بله این کار هیچ منع و اشکال قانونی در پی نخواهد داشت اما باید بسیار در این موارد احتیاط کرد.
بله این کار هیچ منع و اشکال قانونی در پی نخواهد داشت اما باید بسیار در این موارد احتیاط کرد.
اگر به هر دلیلی خانهای بدون سند را خریداری نمودید میتوانید هرگاه که بخواهید آن را سنددار کنید. برای سنددار کردنخانههای قولنامهای میبایست به هیئت حل اختلاف شهرتان مراجعه نموده و خواهان صدور سند برای خانه خود شوید.
برای اینکه در خرید خانه قولنامه و بدون سند فریب نخورید قبل از خرید به شهرداری مراجعه کرده و استعلام خانه را بگیرید. این استعلام به شما کمک میکند تا بدانید آیا خانه قبلا به شخص دیگری فروخته شده است یا نه و تمام بدهیهای مربوط به خانه نیز به شما اطلاع داده میشود.
توصیه میشود که افراد بیشتر سعی کنند خانههای دارای سند را خریداری کنند اما در بعضی از موارد که فرد میبایست یک خانه قولنامهای را خریداری کند باید حتما از شهرداری استعلام بگیرد و اطمینان پیدا کند که با خرید چنین خانهای فریب نمیخورد و از او کلاهبرداری نمیشود.
در برخی موارد دیده شده است که خانههای فاقد سند به علت اینکه سند ندارند بسیار ارزانتر از خانههای دارای سند هستند که همین باعث وسوسه شدن خریدار و ترغیب او به خرید این نوع خانهها میشود.
اما سوالی که ممکن است در ذهن اکثر افراد به وجود بیاید این است که خانه بدون سند بخرم یا نه؟ که در پاسخ به این پرسش باید بگوییم خرید خانه بدون سند منع و اشکال قانونی ندارد. شما مجاز هستید که خانه قولنامهای و بدون سند نیز خریداری کنید. اما در برخی موارد ممکن است که خرید چنین خانههایی باعث فریب خوردن شما و ضرر و زیان شود. برای مثال ممکن است فردی که خانهاش سند ندارد به صورت همزمان خانه را با چند نفر قولنامه کند که در این صورت آن چند نفر فریب خوردهاند.
عقد منجز عقدی است که بلافاصله پس از بسته شدن قرارداد افراد باید کاری را انجام دهند اما در عقد معلق اینگونه نخواهد بود و افراد میتوانند انجام کار را به روزهای بعد موکول کنند.
عقد معلق نیز یکی از انواع عقود در قانون کشور ما میباشد که قوانین مربوط به خود را دارد. در عقد معلق طرفین میتوانند انجام کاری را به بعدها موکول کنند. برای مثال در عقد ذکر میکنند که اگر فردی در آزمون دکترا قبول شود برای او اتومبیل میخرند که در این صورت فردی که قرار است اتومبیل بخرد نیاز نیست که اتومبیل را بلافاصله بعد از عقد به طرف مقابل بدهد و میبایست صبر نماید تا او در آزمون دکترا قبول شود.
طبق ماده ۱۸۹ عقد منجز به عقدی گفته میشود که طی انجام آن افراد به محض اینکه قرارداد مینویسند موظف به انجام کاری میشود و میبایست حتما آن کار را انجام دهند. برای مثال شخصی در عقد منجز میگوید که پس از بسته شدن قرارداد خانهاش را به نام طرف مقابلش میزند و در قبال خانه مبلغی پول دریافت میکند که در این صورت اگر عقد امضا شود میبایست خانهاش را به نام طرف مقابل زده و در عوض پول دریافت کند.
فوت مکفول له تاثیری در برائت کفیل ندارد یعنی موجب برائت کفیل نمی شود.
مطابق با ماده ٧٤٦ قانون مدنی در موارد ذیل کفیل بری می شود:
در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
در صورتی که مکفول در موعد مقرر شخصاً حاضر شود.
در صورتی که ذِمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
در صورتی که مکفول له، کفیل را بری نماید.
در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.
اگر مکفول غایب باشد و دسترسی به او دشوار گردد، باید به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد، داده شود.
کفالت مدنی به دو صورت می باشد:
.موقت
.مطلق
در کفالت موقت باید مدت معلوم گردد.
در کفالت مطلق، مکفول له هر موقع که بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
اگر کفیل نتواند مکفول را حاضر کند بدلیل تخلف از انجام تعهد باید دین مکفول را بپردازد اما اگر کفیل، مکفول را حاضر کند و مکفول از پرداخت دین به مکفول له خودداری کند کفیل هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت چرا که به تعهد خود که حاضر کردن مکفول بوده، عمل کرده است.
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. (ماده ٧٣٤ قانون مدنی)
کفالت بنا بر توافق و رضایت مکفول له ایجاد می شود. اثر کفالت نسبی می باشد به این معنا که محدود به رابطه دو طرف عقد یعنی کفیل و مکفول له است و هیچ تعهد اضافی را برای مکفول بوجود نمی آورد. در حقوق کنونی، کفالت معمولاً در برابر مقام های تعقیب کیفری داده می شود و مکفول له طلبکار مدنی نیست.
بله طبق قانون میتواند مگر آن که مالک اصلی در قرارداد اجاره مستأجر را از این کار منع کرده باشد.
اجاره مال غیر به عنوان کلاهبرداری شناخته میشود و مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال دارد.
گاهی ممکن است مستأجر ملکی که در اجاره اوست را بدون اجازه مالک به شخص دیگری اجاره دهد. در مواجهه با این اتفاق میتوانیم سه قانون را بررسی کنیم. قانون قراردادهای اجاره مصوب سال 56 میگوید که مستأجر حق ندارد مال مورد اجاره را مجدداً به شخص دیگری اجاره دهد. البته در صورتی که مالک در قرارداد اجاره اذن اجاره مجدد را به مستأجر داده باشد، این امکان برای مستأجر فراهم میشود. یعنی مالک به صورت کتبی و واضح در قرارداد بنویسد که مستأجر میتواند عین مستأجره را مجدداً به هر فردی که میخواهد اجاره دهد.
اما توضیح این مسئله در قانون مدنی به شکل دیگری آمده است. طبق این قانون مستأجر حق دارد عین مستأجره را به اجاره شخص دیگری دربیاورد. زیرا بر اساس قرارداد اجاره مستأجر مالک منافع ملک شده است. البته این مسئله جزء قواعد آمره به حساب نمیآید. بنابراین در صورتی که مالک اصلی در اجارهنامه عدم اجاره مجدد توسط مستأجر را ذکر کند مانع انجام این عمل توسط مستأجر میشود.
قانون قرارداد اجاره در سال 76 نیز میگوید برای حل این مسئله باید بر اساس نظر قانون مدنی عمل کنیم. لذا همانطور که در قانون مدنی آمده است مستأجر حق اجاره مجدد عین مستأجره را دارد مگر آن که مالک اصلی در قرارداد اجاره اذن اجاره مجدد را به مستأجر ندهد. قانونی که امروزه دادگاههای ما اعمال میشود به همین صورت است. یعنی اگر مالک نمیخواهد مستأجر مال را به شخص دیگری اجاره دهد حتماً باید این نکته را در اجارهنامه ذکر کند.
نکتهای که باعث تفاوت معامله فضولی با کلاهبرداری میشود، سوءنیت داشتن اجاره دهنده و اجاره گیرنده است. اگر این افراد سوءنیت داشته باشند یعنی میخواهند به طور غیرقانونی ملک دیگری را تصرف نمایند و به مالک اصلی ضرر برسانند. قانون در برخورد با جرم اجاره مال غیر، آن را غیرقابل گذشت تعریف میکند. به این معنی که حتی اگر مالک اصلی از شکایت دست بکشد باز هم متهم مجازات میشود. البته گذشت مالک از شکایت موجب ایجاد تخفیف در مجازات متهم میشود. با گذشت شاکی مجازات حبس تغییر نمیکند اما قانونگذار در جزای نقدی به متهم تخفیف میدهد.
یک نکته مهم این که ممکن است مالک مطلع شود که ملک وی توسط شخصی قرار است به مستأجر اجاره داده شود. حال اگر از این عمل جلوگیری نکند و این مسئله را به مستأجر اطلاع ندهد قانون مالک را به عنوان شریک جرم میشناسد. زیرا این عمل مالک موجب میشود شرایط برای انجام جرم کلاهبرداری توسط شخصی دیگری محیا شود. در این حالت مستأجر میتواند از هردو هم مالک و هم اجاره دهنده شکایت کند.
گاهی ممکن است فردی به دلیل منفعتطلبی، مال غیر را بدون اجازهی مالک آن به شخص دیگری اجاره دهد. قانون این عمل را به عنوان مصداقی از انتقال مال غیر معرفی میکند و نیز این عمل را جرم میداند. خوب است بدانید حتی در حالتی که یک مال مشاع و چند مالک داشته باشد برای اجاره دادن آن همه شرکا باید راضی باشند. و تائید یک شریک برای اجاره مال مشاع کافی نیست. بنابراین وقتی شخص با علم به این که ملک متعلق به او نیست اما بدون اجازهی مالک اصلی، ملک را اجاره بدهد، کلاهبردار به حساب میآید. در این صورت مجازات کلاهبرداری نیز شامل حال او میگردد.
اگر طرفین اجاره یعنی اجاره دهنده و اجاره گیرنده در امر اجاره مال غیر به این مسئله که ملک مال شخص دیگری است آگاه باشند، هر دو کلاهبردار محسوب میشوند. اما اگر یکی از طرفین به این موضوع آگاه نباشد، نمیتوان او را کلاهبردار قلمداد کرد. البته باید توجه کرد آگاهی نداشتن به این که مالک شخص دیگری است موجب صحت قرارداد اجاره نیست. در این حالت که هر دو طرف یا یکی از آنها آگاهی نداشته باشد، آن معامله را معامله فضولی مینامند. یعنی در صورتی که مالک اصلی اجازه دهد این قرارداد صحیح خواهد بود و اگر اجازه ندهد قرارداد فسخ خواهد شد.
پس در صورتی که شخصی (غیر از مستأجر) مال یا ملک دیگری را بدون اذن و اجازه صاحب مال یعنی مالک (یا مستأجر) به شخص دیگری اجاره دهد، با وجود اینکه میداند این مال یا ملک متعلق به دیگری است، آن فردی که این کار را انجام داده کلاهبردار به حساب آمده و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.
اجاره یک خانه بدون اجازه مالک ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد. در یک حالت فرد اجاره دهنده خود مستأجر خانه است و ملک را مجدداً به شخص دیگر اجاره میدهد. در حالت دیگر فرد مستأجر خانه نیست و بدون اذن مالک خانه را به شخصی اجاره میدهد یا در اصطلاح مال غیر را اجاره میدهد.
در این قانون گفته شده که در مورد اینکه شخص مستأجر میتواند عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد یا خیر، طبق قانون مدنی عمل شود.
همانطور که از متن ماده دریافت میشود به متن قانون مدنی ارجاع داده شده است و در پاراگراف قبلی راجع به آن توضیحاتی ارائه شد.
بنابراین مستأجر میتواند این کار را انجام داده و عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره ذکر شده باشد که مستأجر چنین اجازهای نداشته یعنی مالک اجازه چنین کاری را به او نداده باشد.
طبق قانون مدنی مستأجر علیالاصول حق دارد عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد چرا که مالک منافع عین مستأجره است. اما این امر جزو قواعد آمره نیست و مالک اصلی میتواند ضمن قرارداد اجاره مستأجر را از اجاره مجدد ملک منع نماید. در صورت درج چنین شرطی در قرارداد مستأجر نمیتواند ملک را مجددا اجاره دهد.