الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در هر مرحله از اجرای یک تعهد صحیح قانونی، ممکن است هر یک از طرفین به هر دلیلی انجام از تعهد خود خودداری نمایند که متاسفانه این امر و عدم پایبندی به قرارداد ها در جامعه ما بسیار شایع شده است. که یکی از متداول ترین این موارد، عدم حضور و اقدام فروشنده خودرو به جهت انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی می باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن

حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولا سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهد و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمانی مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست.

الزام به تنظیم سند اجاره

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سه شرط وجود دارد:

 

1=شما باید مستاجر باشید و نه متصرف.

2=شما باید روابط استیجاری مشمول قانون روابطه موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشید.

3=مدت اجاره شما منقضی شده و مالک حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نباشد.

در این حالت شما می‌توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. به بیان دیگر، اگر شما مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستید و مدت اجاره شما تمام شده است، شما می توانید به تجویز قانون مذکور بر اساس مواد ۷ و ۸ و ۱۱ قانون روابط موجر مستاجر، به دادگاه مراجعه کنید و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنید. در این صورت دادگاه مالک را مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره به نام شما می کند و اگر مالک نیاید، نماینده دادگاه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی این سند را به نام شما تنظیم خواهد کرد.

الزام به تنظیم سند رهنی

 رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک رهن شده مطلقا در دادگاه‌ها قابل پذیرش است زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است. بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن است، فروشنده متعهد و مکلف است ابتدا ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید.

 

 

تنظیم سند قولنامه ای

سند قولنامه ای اینچنین مطرح می کند که دارایی‌ای معامله شده و این معامله در قالب قولنامه بوده و در آن شرط شده که فروشنده باید برای تنظیم سند رسمی آن اقدام کند.

البته در این رابطه لازم است بدانید حتی بدون شرط کردن هم در صورت اثبات وقوع معامله، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است که در عرف وکالت به آن دعوای الزام به تنظیم سند قولنامه ای گفته می شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیرمالی؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است زیرا باید هزینه دادرسی لازم برای طرح دعوا پرداخت شود و این هزینه دادرسی در غیر منقولات بر مبنای ارزش منطقه ای ملک احتساب می گردد و در مورد منقولات، بر اساس بهای خواسته است.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی مزبور در دادگاه شهر و محلی، با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی آغاز می شود. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و شروع به کار پس از بررسی موارد مختلف مثل صحت قرارداد و انتقال ملک رای به نفع خریدار صادر می کند. حال اگر فروشنده حکم دادگاه را انجام ندهد که در بیشتر موارد هم چنین است و اکثرا از انجام حکم دادگاه امتناع می کنند؛ دادگاه به جانشینی او در دفتر اسناد رسمی، انتقال سند را امضا میکند و ملک به خریدارش منتقل خواهد شد.

سند رسمی چیست؟

سند رسمی، مدرکی است که توسط افراد صلاحیت دار تنظیم می شود که می توان از آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا استفاده نمود زیرا مدرکی غیر قابل انکار یا تردید است. همچنین، مقصود از سند رسمی در قانون ثبت، اسناد تنظیم شده در دفترخانه ها بوده که در حدود مقررات، تنظیم و ثبت می گردند.

چنانچه شخصی ( فروشنده ) که قرار است سند را تنظیم کند غیبت کند ، چه باید کرد؟

چناچه فروشنده یا در کل انتقال دهنده ملک ، سند رسمی را تنظیم و تعیین نکند، فردی که ملک به او منتقل شده میبایست جهت تنظیم سند طرح دعوای “الزام به تنظیم سند ” کند.

دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم میشود؟

.دعوای خلع ید

.دعوای الزام به تحویل ملک

.الزام به تنظیم سند رسمی

.دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق

.دعوای فروش ملک مشاع

.دعوای رفع تصرف عدوانی

.دعوای فک رهن

.و موارد دیگر...

چگونه میتوان حکم تخلیه ملکی که تصرف شده است را گرفت؟

چنانچه ملکی که دارای سند رسمی است تصرف شده باشد، مالک می تواند جهت تخلیه ملک در دادگاه دعوای خلع ید مطرح کند.

باید توجه داشته باشید که طرح دعوای خلع ید در صورتی ممکن است که درخواست کننده ها(خواهان ملک) ، سند رسمی مالکیت داشته باشند.

چنانچه ملک ثبت نشده باشد و دارای سند نباشد ، اول مالک میبایستی مالکیت خود را اثبات کند.

چنانچه مدت زمان قرارداد به اتمام نرسیده باشد ، میتوان حکم تخلیه فوری گرفت؟

دستور تخلیه فوری ملک فقط از طریق شورا حل اختلاف در وقتی که زمان قرارداد اجاره تمام شده باشد صادر می شود.

اما مالک برای تخلیه پیش از موعد قرار داد میبایست از طریق دادگاه درخواست فسخ قرارداد و همچنین صدور حکم تخلیه کند این کار بیش از 6 ماه طول می کشد .

دفاع در برابر اتهام فروش مال غیر

بهترین دفاع از انتقال مال غیر این است که ماهیت و مفاد ادعای مطرح شده خواه از سوی متهم باشد و خواه از سوی شاکی جهت اثبات را دربرگیرد. بر این اساس بایستی شاکی قادر به اثبات تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر و انتساب نتیجه مجرمانه به متهم باشد. متهم هم باید قادر به اثبات عدم ارتکاب جرم منتسب به خود و عدم انتساب رفتار مجرمانه به خویش باشد.

اثبات مالکیت در فروش مال غیر

هر زمان فردی مال متعلق به غیر را به دیگری انتقال دهد و نسبت به فروش و انتقال آن سوءنیت و قصد مجرمانه داشته باشد، جرم انتقال مال غیر صورت می‌گیرد. ولی شاکی برای طرح شکایت در مراجع قضایی بایستی ادله کافی جهت اثبات این موضوع داشته باشد که آن ادله عبارت از مدارک مالکیت مالک و ادله‌ای که نشانگر فروش مال بدون اجازه مالک توسط غیر به دیگری است. این ادله امکان دارد شامل اسناد مکتوبی همچون سند عادی یا رسمی و یا شهادت شهود و … باشد.

مهلت طرح شکایت در جرم فروش مال غیر

نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد مدت مرور زمان جرم فروش مال غیر است که با در نظر داشتن معیار مطرح گردیده در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی بایستی به موجب میزان مجازات جرم مزبور، مدت مرور زمان را مشخص نمود. مجازات جرم فروش مال غیر حبس از ۱ تا ۷ سال است. به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جرم درجه چهار محسوب می‌گردد و جرایم تعزیری از نوع درجه چهار دارای یک سال مهلت اقامه دعوی و ده سال مهلت تعقیب هستند، که چنانچه در این مواعد مقرر اقدامی صورت نگیرد، ممکن است شخص متضرر نتواند به حق خود در جرم انتقال مال غیر دست یابد.

فروش مال غیر با قولنامه و سند

در جرم انتقال مال غیر فرقی بین انتقال با سند عادی مثل قولنامه یا سند رسمی وجود ندارد. بنابراین مجازات آن‌ها هم یکسان خواهد بود:

 

=از ۶ ماه تا ۳/۵ سال حبس

=برگرداندن مال به مالک

=جریمه نقدی برابر با مال تصرف شده 

=در صورت کارمند دولت بودن انفصال دائم از خدمت

مجازات فروش مال غیر مشاع

در رابطه با فروش مال مشاع از طریق شریک، موضوع کمی پیچیده است. در واقع در این رابطه نظرات متفاوتی وجود دارد و از نگاه طرفین پرونده می‌توان دفاعیاتی را مطرح نمود. از سویی زمانی که شخصی بدون اذن و رضایت صاحب مال، اقدام به معامله آن کند و به نفع خود مالی کسب می‌نماید، می‌توان از این کار برداشتی سوء داشت. همچنین یک‌سری از قضات فروش مال مشاعی را جرم انگاری نکرده‌اند. به این خاطر که شریک مشاعی در همه مال شریک بوده و به تعبیری مال خود وی نیز به حساب می‌آید. بنابراین رویه قضایی واحدی در این مورد وجود نداشته و بایستی موضوع به طور تخصصی توسط وکیل ملکی اعلام نظر شود.

فروش مال غیر خودرو

خودرو جزو اموال منقول محسوب می‌شود. یعنی اینکه انتقال آن مستلزم خرابی مال نبوده و نقطه مقابل اموال منقول، اموال غیرمنقول نظیر خانه قرار دارد. چنانچه شخص منتقل کننده مال غیر را انتقال دهد، اگر انتقال گیرنده از این مسئله مطلع باشد معاون جرم به حساب می‌آید. مالک خودرو بایستی حداکثر تا یک ماه در اظهارنامه‌ای مالکیت خود را به خریدار اطلاع دهد در غیر این صورت او هم مجرم شناخته می‌شود و معاون جرم محسوب می‌گردد.

فروش مال غیر با وکالتنامه

گاهی افراد بنا به دلایل گوناگون مانند ملکی که در رهن بانک است، قادر به انتقال مال به خریدار نیستند. در چنین مواردی شخص ملک را به صورت وکالت نامه‌ای به فروش می‌رساند. یعنی اینکه وکالت بلاعزل به خریدار می‌دهد که هر زمان تصمیم داشت آن مال را به خود یا دیگری منتقل نماید.

بایستی بگوییم که صرف داشتن وکالت‌نامه بلاعزل امتیاز محسوب نخواهد شد. چرا که امکان دارد برای خریدار دردسر ساز باشد. بنابراین بایستی که شخص چنانچه نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند، حداقل یک مبایعه نامه نزد خود داشته باشند تا فسخ وکالت‌نامه تنها به زیان خریدار نباشد.