آیا دادخواست خلع ید از طریق شکایت کیفری پیگیری می‌شود؟

این دعوا ماهیتی حقوقی دارد و صرفاً از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح و پیگیری خواهد بود.

آیا امکان طرح دعوای خلع ید و تصرف عدوانی به صورت هم‌زمان وجود دارد؟

طبق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی امان طرح چندین دعوا برای هر فرد وجود دارد. با توجه به اینکه دعوای خلع ید و تصرف عدوانی یک منشأ دارند، متقاضی می‌تواند هر دو دعوا را با هم مطرح کند و دادگاه به این دعواها طبق سلسله‌مراتب تعیین شده رسیدگی خواهد کرد.

اختلافات آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

در این بخش مهم ترین اختلافات و دعاوی در خصوص آورده و سهم الشرکه و تقسیم بررسی می شود.

 

۱- عدم تناسب آورده با سهم الشرکه

ماده ۵۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد که (هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم است مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.) بر اساس ظاهر قانون مدنی و نظر مرحوم دکتر امامی و برخی فقهاء، اگر شرط شود که یک شریک سهم زیادتری ببرد بدون این که در مقابل عملی باشد، شرط باطل است.

اکنون پرسش این است که آیا منع ماده ۵۷۵ قانون مدنی در قرارداد مشارکت در ساخت هم جاری است؟؟ آیا تعیین درصد سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت باید لزوماً با ارزش آورده هر شریک تناسب و تعادل داشته باشد؟؟ اگر آورده مالک و سازنده هر کدام به درستی ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی گردد (نصف نصف)، آیا می توان درصد سهم الشرکه در ساختمان احداثی را به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد تعیین و توافق کرد؟

 

به نظر می رسد منعی نباشد خصوصاً که عرف کاری این نحوه تعیین سهم الشرکه را پذیرفته است. از ماده ۵۷۵ قانون مدنی لزوم تناسب درصد سهم الشرکه با ارزش آورده برداشت نمی شود و اگر آورده ها صحیح و به قیمت ارزیابی شده باشند و در عین حال سهم الشرکه یک شریک تناسب با آورده او نداشته باشد اعم از این که کمتر باشد یا بیشتر، مشمول منع ماده ۵۷۵ قانون مدنی نمی شود و تراضی طرفین محترم است. چرا که :

ماده ۵۷۵ قانون مدنی در مورد سهم الشرکه

اولاً : ماده ۵۷۵ قانون مدنی ناظر به تناسب سهم الشرکه با نفع و ضرر حاصله از مال مشاع است که با شرط توافق می شود نه تناسب آورده با خود درصد سهم الشرکه ها. در واقع کلمه سهم در ابتدای ماده یعنی سهم الشرکه نه آورده و کلمه سهم در انتهای ماده یعنی سهم زیادتری در نفع و ضرر حاصله از مال نه سهم الشرکه.

 

ثانیاً : سهم زیادی در نفع و ضرر حاصله از مال مشاعی در ماده ۵۷۵ قانون مدنی به موجب شرط است ولی تعیین درصد سهم الشرکه ها بین دو شریک، عوض شراکت است نه شرط ضمن شراکت.

 

ثالثاً : منظور از عمل در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، آورده نیست چرا که آورده در زمان تحقق شراکت و مال مشاع است درحالی که در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، عمل اضافی یک شریک ناظر به بعد از تحقق شراکت و آورده ها است و فرع بر آورده است.

تقسیم سهام بر اساس ماده ۵۷۵

نتیجتاً اگر آورده مالک و سازنده هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی گردد (پنجاه پنجاه)، می توان درصد سهم الشرکه در ساختمان احداثی را به نسبت ۶۰ و ۴۰ تعیین کرد و الزامی به تناسب با آورده نیست. حال اگر طرفین آپارتمان مشاعی را باهم اجاره بدهند باید اجاره بهاء (نفع و ضرر حاصله) طبق ماده ۵۷۵ قانون مدنی به نسبت همین سهم الشرکه ۶۰ و ۴۰ تقسیم گردد و بنابراین شرط سهیم بودن در اجاه بهاء به نسبت ۷۰ و ۳۰ باطل است.

 

تفسیر دیگری که می توان ارائه داد این است که وقتی در ماده ۵۷۵ قانون مدنی تناسب سهم الشرکه با درآمد و عواید حاصله از مال مشاع لازم باشد، پس به طریق اولی تناسب آورده با خود سهم الشرکه هم لازم است. در واقع وقتی که هر یک از شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود در نفع و ضرر شریک باشد، پس لزوماً باید در خود مال مشاع هم به نسبت آورده خود شریک شود. فلذا از این دیدگاه در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهم یعنی آورده و سهیم یعنی سهم الشرکه.

 

البته بر خلاف ماده ۵۷۵ قانون مدنی که فقط شرط باطل است، در این تفسیر منع قانونی به خود عوض قرارداد سرایت می کند و قرارداد مشارکت در ساخت باطل می شود و یا اغماض کنیم و بگوییم فقط توافق بر تعیین درصد ناعادلانه سهم الشرکه ها قابل ابطال است بدون فسخ یا ابطال خود قرارداد مشارکت در ساخت.

۲- ارزیابی اشتباه آورده

اگر در ارزیابی ارزش آورده یک شریک اشتباه صورت گرفته باشد و بر اساس این اشتباه درصد سهم الشرکه تعیین شده باشد، در این صورت طرف زیان دیده چه اقدامی می تواند انجام دهد؟؟ به طور مثال زمین مالک ۵۰۰ میلیون و خدمات سازنده ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی و سهم الشرکه هر طرف نیز ۵۰ درصد ساختمان تعیین گردد و سپس کاشف به عمل آید که زمین مالک ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. در این فرض سه راه حل متصور است :

الف : فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با خیار غبن

اگر یک شریک متوجه اشتباه ارزیابی آورده شود و در نتیجه تعیین درصد سهم الشرکه مثلاً نصف نصف به ضررش شده باشد، می تواند با خیار غبن قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نماید. این نظر بیشتر در زمان قبل از تحقق مال مشاع (احداث اولین خشت ساختمان) و یا قبل از توافق بر تقسیم ساختمان متصور است. چرا که با احداث اولین جزء مال مشاع (بنای ساختمان) پای احکام شرکت قانون مدنی به میان می آید.

 

ب : ابطال تعیین درصد سهم الشرکه

نظر دیگر این است که علت تامه غبن، ارزیابی اشتباه نبوده بلکه تعیین درصد سهم الشرکه نصف نصف است. پس اگر سهم الشرکه ۶۰ درصد مالک و ۴۰ درصد سازنده تعیین گردد، غبن مالک دیگر منتفی می شود. فلذا تا زمانی که بتوان با تغییر و تعدیل درصد سهم الشرکه، تناسب و تعادل آورده با درصد سهم الشرکه را برقرار نمود، نوبت به خیار غبن نمی رسد.

 

مستند ابطال توافق بر تعیین سهم الشرکه نیز می تواند ملاک مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی باشد. چرا که تقسیم ناعادلانه در ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی می تواند ناشی از تعیین درصد سهم الشرکه ناعادلانه نیز باشد.

ج : ابطال تقسیم

اگر تقسیم نامه بین طرفین بر اساس ارزیابی اشتباه آورده یک طرف تنظیم شده باشد، در این صورت قانون مدنی در ماده ۶۰۱ به طور مطلق حق ابطال تقسیم را برای متضرر به رسمیت شناخته است. فلذا در این نظر نیز نوبت به خیار غبن نمی رسد. این نظر را ماده ۶۰۰ قانون مدنی تقویت می کند چرا که به جای خیار عیب، به هم زدن تقسیم (ابطال تقسیم) را مقرر نموده است و خیار غبن با خیار عیب وحدت ملاک دارد.

 

اما این نظر از این جهت قابل تضعیف است که ابطال تقسیم در ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی شامل حالت غبن در ارزیابی اولیه آورده ها و وقوع اشتباه در تعیین درصد سهم الشرکه ها نمی شود. در واقع تا زمانی که عدم تناسب درصد سهم الشرکه با آورده برطرف نشود، با ابطال تقسیم مشکل حل نمی شود.

 

تعیین درصد سهم الشرکه نابرابر علت اصلی غبن است و به فرض تقسیم ابطال شود، دلیل بر بی اثر شدن توافق تعیین درصد سهم الشرکه هر شریک نیست چرا که درصد سهم الشرکه هر شریک (مثلاً پنجاه درصد مالک پنجاه درصد سازنده) عوض قرارداد مشارکت محسوب می شود. فلذا اگر این اشکال را قبول کنیم، چاره ای جز فسخ قرارداد با خیار غبن نیست و ابطال تقسیم و درصد سهم الشرکه ها مسموع نیست.

۳- عیب آورده

عیب آورده در قرارداد مشارکت در ساخت منحصراً در مورد زمین متصور است. اشکالاتی مانند در طرح قرار گرفتن و یا توقیف بودن سند مالکیت زمین می تواند به عنوان عیب زمین نیز فرض شود.

 

ماده ۶۰۰ قانون مدنی وجود عیب در سهم مفروزی یک شریک را از موارد ابطال تقسیم دانسته است نه فسخ تقسیم با خیار عیب. عیب سهم مفروزی می تواند به علت عیب آورده ی اولیه باشد و یا عیب مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداثی). ولی به نظر می رسد که عیب مذکور در ماده ۶۰۰ قانون مدنی ناظر به عیب مال مشاع است نه عیب آورده ی اولیه که منتهی به مال مشاع (ساختمان) شده است. فلذا اگر زمین مالک دارای عیب باشد، سازنده حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را با خیار عیب دارد نه این که ابطال تقسیم متصور باشد.

۴- کاستی یا فزونی آورده

یکی از اختلافات مهم این است که بعد از قرارداد مشارکت در ساخت، کاشف به عمل آید که آورده مالک (زمین) که عین معین و مشخص است، در حین عقد دارای مقدار مذکور در قرارداد نبوده است و با نمی تواند باشد. مثلاً آورده مالک یک قطعه زمین ۱۰۰۰ مترمربعی ذکر شده است لکن بعد عقد مشخص می گردد که ۹۰۰ متر است. البته متراژ در سند مالکیت ذکر شده ولی ممکن است خود سند اشتباه باشد و یا کاستی زمین می تواند به دلیل عقب نشینی و در حریم بودن باشد. همچنین ممکن است زمین مالک زیادتر باشد و بحث فزونی آورده مالک مطرح شود.

۵- عدم تسلیم آورده

اختلاف مهم دیگر در خصوص آورده بحث عدم تسلیم آورده است. تسلیم آورده در مورد زمین بیشتر مطرح می شود. تسلیم زمین در قرارداد مشارکت در ساخت دو مفهوم دارد: تسلیم فیزیکی و تسلیم قانونی. تسلیم فیزیکی یعنی مالک از زمین خود رفع تصرف کند و یا خانه کلنگی را تخلیه و تحویل سازنده نماید. اما تسلیم قانونی یعنی زمین مالک قابلیت اخذ جواز ساخت را داشته باشد و نیز قابلیت تقسیم در زمان تفکیک و تقسیم ساختمان. فلذا اگر زمین در طرح باشد یا سند آن توقیف گردد تسلیم واقعی محقق نمی گردد ولو ظاهراً سازنده زمین را تحویل گرفته باشد.

۶- اشتباه در تقسیم

اگر آورده ها کامل و طبق مقدار مندرج در قرارداد باشد و صحیح هم ارزیابی شود و درصد سهم الشرکه ها هم به تناسب آن تعیین گردد ولی در مرحله تقسیم مال مشاع، ارزش واحدهای تقسیم شده یک شریک با درصد سهم الشرکه او از حیث مرغوبیت (کیفیت) یا متراژ (کمیت) تناسب نداشته باشد، در این صورت طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی شریک متضرر می تواند تقسیم را ابطال نماید. فلذا فسخ یا ابطال خود قرارداد مشارکت در ساخت متصور نیست. همچنین فسخ تقسیم به استناد غبن یا عیب نیز پیش بینی نشده است و قانون مدنی خیارات را در تقسیم نپذیرفته و صرفاً ابطال تقسیم متصور است.

 

البته معمولاً طرفین با پرداخت ما به التفاوت مرغوبیت یا کاهش و افزایش متراژ، تعادل تقسیم با درصد سهم الشرکه را برقرار می کنند و از آنجا که هر واحد نیز لزوماً باید در سهم یک شریک قرار گیرد، با پرداخت ما به تفاوت تناسب بر قرار می گردد. فلذا با توجه به این عرف قاطع، دعوای مطالبه ما به التفاوت متراژ باید بدواً مسموع تلقی گردد و نیازی به دعوای ابطال تقسیم نیست.

 

نکته مهم دیگر این که اگر صورتمجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، در این صورت دعوای ابطال تقسیم ملازمه با طرح دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی ندارد.

تقسیم واحدها در مشارکت در ساخت

فلذا تا زمانی که ساختمان به طور کامل ساخته نشده است، از حالت اشاعه خارج نمی شود و تقسیم نامه مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت اثر جداکنندگی ندارد. به همین خاطر اگر طبقه اول ساخته شود مالک نمیتواند بگوید که این طبقه مال من است. چرا که هنوز سرنوشت کل ساختمان و مال مشاع معلوم نیست. فلذا بعد از ساخت کامل ساختمان و صدور گواهی پایانکار، اثر حقوقی (اثر جداکنندگی) تقسیم نامه عادی مندرج در متن قرارداد جاری می شود هرچند که تقسیم نامه رسمی تنظیم نشده باشد.

تقسیم سهم در شراکت

در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی برای تحقق و سبب مالکیت مشاعی در یک ساختمان و سپس زوال اشاعه (تقسیم) است. فلذا لاجرم قرارداد مشارکت در ساخت در قسمت مربوط به مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداث شده) و تقسیم ساختمان و تقسیم سهم در شراکت اصولاً از احکام شرکت در قانون مدنی تبعیت می کند ولی از جهت این که قراردادی برای خلق شرکت (تحقق مال مشاع) است، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

 

بنابراین در قراردادهای مشارکت در ساخت در یک منطقه بینابین هستیم و در مقام بررسی و تفسیر نباید فقط به یک سمت برویم. متاسفانه آرایی دیده شده که قرارداد مشارکت در ساخت را با مواد شرکت در قانون مدنی در خصوص جواز رجوع از اذن در مال مشاع یکسان فرض کرده و حکم به جایز بودن (لازم الاتباع نبودن) قرارداد مشارکت در ساخت داده اند!

۱- آورده

آورده در واقع موضوع شراکت هر شریک برای تحقق مال مشاع است. در قرارداد مشارکت در ساخت آورده مالک، زمین و عرصه است و در مقابل آن، عملیات و هزینه های ساخت ساختمان جدید، آورده سازنده است. آورده ها باید ارزیابی و قیمت گذاری شود تا به تناسب آن سهم الشرکه هر شریک در مال مشاع ایجاد شده (ساختمان) تعیین گردد.

 

مثلاً اگر آورده مالک یک زمین به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و آورده سازنده ۵۰۰ میلیون تومان هزینه های ساخت باشد، در این صورت سهم الشرکه به تناسب آورده ها به میزان هر شریک ۵۰ درصد در مال مشاع (ساختمان احداثی) است.

 

۲- سهم الشرکه

سهم الشرکه به معنای درصد مالکیت هر شریک در کل ساختمان احداثی (مال مشاع) است. تعیین درصد سهم الشرکه هر شریک در حین عقد و به تناسب ارزش آورده ها مشخص می شود و در واقع عوض قرارداد مشارکت در ساخت است. سهم الشرکه حتماً باید به درصد مشخص شود. مواد ۵۷۵ و ۱۵۰ قانون مدنی.

۳- تقسیم

تقسیم یک عمل حقوقی برای جداسازی سهم هر شریک از مال مشاعی است. تقسیم ساختمان مشاع در قرارداد مشارکت در ساخت از قواعد تقسیم مال مشاع در قانون مدنی تبعیت می کند. البته تقسیم در قانون مدنی ناظر به مال مشاع موجود است لکن منظور از تقسیم در متن قرارداد مشارکت در ساخت، توافق بر تقسیم در آینده است و در واقع تقسیم معلق به ساخت کامل ساختمان است چرا که حین انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، هنوز مال مشاع ایجاد نشده است تا تقسیم در عمل محقق گردد.

تعیین تکلیف آثار و تبعات بعد از فسخ قرارداد

تعیین تکلیف عواقب بعد از فسخ بسیار مهم است چرا که در غیر این صورت ممکن است حتی فسخ قرارداد به ضرر فسخ کننده تمام شود و مانند تیر کمونه به سمت خودش کند.

۱- شروط مستقل از اعتبار عقد

از جمله مهم ترین شروط مربوط به دوران بعد از فسخ، تعیین شروط مستقل از اعتبار عقد است. چرا که طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، با فسخ قرارداد شروط ضمن عقد باطل میشود در حالی که ما نمی خواهیم برخی شروط باطل شود و علیرغم فسخ قرارداد، به عنوان یک تعهد مستقل از اعتبار عقد، قابل استناد باشد. مانند شروط مطالبه خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهد تا فسخ، وجه التزام فسخ قرارداد، شرط بقای اعتبار و عدم ابطال شرط تضامین و رهن و وثیقه و ضمانت و وکالت نامه و مسئولیت تضامنی و …

۲- گروکشی ها و حق حبس های بعد از فسخ

حق حبس و گروکشی تعهدات بعد از انحلال قرارداد وجود ندارد معذلک می توان در قالب شروط مستقل از اعتبار عقد، در خصوص زمان استرداد عوضین و ترتیب و تقدم و تاخر و الزامات بعد از فسخ قرارداد نیز تعیین تکلیف نمود.

عدم سقوط فسخ با مطالبه مکرر

طبق ماده ۴۰۳ قانون مدنی، ممکن است مطالبه مبلغ قرارداد و ثمن موجب سقوط ضمنی حق فسخ باشد.به همین دلیل بهتر است که شرط شود که در مدت فسخ، مطالبه مکرر و یا مثلاً برگشت زدن متوالی چک ها، مسقط حق فسخ بابت برگشت آخرین چک نیست در غیر این صورت برگشت متوالی چک ها به معنی اسقاط ضمنی حق فسخ است.

سلب حق معامله قبل از تعیین تکلیف فسخ

جهت قابلیت استناد شرط فسخ در برابر اشخاص ثالث طبق ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، باید اولاً شرط فسخ در خود قرارداد اصلی ذکر شود نه متمم تا برای اشخاص ثالث قابل اطلاع باشد. ثانیاً حق تصرفات ناقله تا قبل از تعیین تکلیف فسخ، از طرف مقابل سلب گردد. در غیر این صورت فسخ معامله به درد نمی خورد و در برابر خریدار دوم قابل استناد نیست و یا باید با دشواری و با استناد به قاعده اشتراط ضمنی و قابل مشاهده بودن شرط و تزلزل معامله و قاعده اقدام، حق فسخ خود را به خریدار دوم بقبولاند که در دادگاه ها خیلی پذیرفته نیست و جا نیافتاده و تلف حکمی مبیع فرض می کنند. مانند این که خریدار قبل از این که چک های ثمن وصول شود، با مبایعه نامه همان ملک را بفروشد و سپس فروشنده اول معامله را فسخ نماید.

ذکر مدت فسخ قرارداد

شرط فسخ باید مدت داشته باشد. مثلاً در صورت برگشت هر یک از چک ها و انقضای یک ماه و عدم پر کردن حساب، فروشنده به مدت ۹۰ روز از تاریخ اطلاع از تخلف حق فسخ دارد. البته اگر مدت ذکر نشود، محمول بر مدت متعارف است.

تعیین صاحب خیار

در صورت تعدد طرفین معامله مثلاً سه فروشنده، باید مشخص گردد که آیا متفقاً صاحب حق فسخ هستند و یا منفرداً و در صورت منفرداً نیز آیا یک نفر از فروشندگان، کل معامله را می تواند فسخ کند و یا فقط سهم مشاع خود را و اکثریت فروشندگان حق فسخ دارند. در این موارد باید در خصوص ورثه ی متوفی نیز ذکر گردد که آن ها نیز متفقاً فقط یک رای مورث خود را دارند.

مجریان تأمین دلیل برای اثبات دعوی

به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار کند:

 

الف) دادرس علی البدل.

 ب) مدیر دفتر دادگاه.

 ج) شخص قاضی صادر کننده رأی؛ زمانی که تأمین دلیل مبنای حکم باشد.

میزان اعتبار دلائل تأمین شده

با توجه به ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلائل تأمین شده ندارد یعنی دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.

تعدد طلب از سوی طلبکار

در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریزکننده از دستگاه خود پرداز نیز می‌توان چنین گفت: ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند.

بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مقروض است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.

رسید خودپرداز در کارت به کارت

رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است.

در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.

دادخواست مطالبه تفاوت ارزش دیه

خوانده | مشخصات شرکت بیمه

 

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خوانده به پرداخت تفاوت ارزش دیه بین سالهای……….. و …………….. مقوم بر……………………………………….ریال از باب تأخیر و تسبیب با احتساب خسارات ناشی از دادرسی

 

دلایل و منضمات دادخواست | ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه ومنضمات ۳) نظر افسر کاردان تصادفات ۴) فتوکپی مصدق دادنامه شماره……مورخ….. موضوع کلاسه……….. شعبه…………… دادگاه کیفری دو……….. ۵) ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان…………………………………

 

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد:

 

۱) به موجب بیمه نامه شماره……………. مورخ….. رابطه قراردادی مابین موکل ردیف اول و خواند محترم محرز و مدلل است.

 

 ۲) بر اساس حکم موضوع دادنامه شماره…………. مورخ…………… تصدیری از شعبه…………… دادگاه کیفری دو……………… موکل ردیف اول بابت تصادف منجر به فوت مورث موکلین ردیف دوم محکوم به پرداخت یک فقره دیه مرد

 

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

 

۳) به موجب مستفاد از فلسفه بیمه:

 

حوادثی که به وسیله خودروی بیمه شده به غیر وارد شود از سوی شرکت بیمه باید جبران شود که در ما نحن فیه در بیمه نامه مربوطه (بیمه خودرو) قید شده است و به موجب بند ۲ شرایط مخصوص بیمه نامه تاریخ صدور حکم مبنای محاسبه دیه تراضی شده است و لکن حکمی که مراحل قانونی را سپری ننموده و به قطعیت نرسیده باشد ضمانت اجرایی ندارد تا شرکت بیمه خوانده بخواهد برای پرداخت دیه اقدام نماید.

 

۴) این امر باعث اطاله وقت و افزایش نرخ ارزش دیه در سال جاری شده و شرکت بیمه خوانده صرفا خود را متعهد به پرداخت دیه بر مبنای ارزش آن در سال قبل می باشد، در جاییکه تاخیر و تسبیب از جانب خوانده واقع شده است.

 

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

 

و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته در ما نحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

نکته: به همانگونه که تعیین اقساط دیه به «ریال» صحیح نمی باشد و باید اقساط دیه یا همان «محکوم به» با تعیین (درصدی ) از مجموع کل بصورت ماهیانه مقرر شود.

بدلیل افزایش سالیانه بهای هر نفر شتر، تعیین ریال برای سقف دیه بجای تعیین بهای یکصد نفر شتر بصورت یوم الاداء، در بیمه نامه ها صحیح نخواهد بود.

آیا فرزند ناشی از لقاح مصنوعی ارث می برد ؟

طفل حاصل از لقاح مصنوعی بین زن و شوهر ، مشروع بوده و رابطه نسب و توارث بین طفل و ابوین او برقرار است. اما طفل حاصل لقاح مصنوعی بین زن و مرد نامحرم در حکم زنا بوده و از موجبات ارث بردن نخواهد بود .

موانع ارث شامل چه مواردی می باشد؟

موانع ارث عبارت است از اموری که بر خلاف وجود شرایط وراثت یعنی فوت مورث ، وجود وارث و وجود ترکه ، مانع از تحقق ارث می شود. برای اینکه وارث متوفی از ارث بردن محکوم شود ، لازم است که وجود مانع اثبات شود. و در صورت شک در وجود مانع ، وارث از متوفی ارث خواهد برد .

من میخواهم صلحنامه بنویسم کجا باید بروم ؟

برای تنظیم صلحنامه رسمی مانند بیع نامه و یا بنچاق و سند رسمی باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید.برای تنظیم صلحنامه عادی تشریفات خاصی لازم نیست و میتوان آن را روی یک کاغذ آچهار معمولی هم نوشت ولی بهتر است حتما تنظیم قرارداد صلح را به یک وکیل و فرد متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها بسپارید.

مطابق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی

«هرگاه قیم در امور مربوط به اموال مولی علیه یا نسبت به شخص مولی علیه مرتکب جرمی شود و مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود دادگاه به تقاضای دادستان موقتاً قیم دیگری (قیم موقت) را برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد». با تعیین قیم موقت، در واقع سمت قیم دائم معلق می ماند تا نتیجه رسیدگی کیفری معلوم شود. اگر تعقیب به نتیجه برسد و سببی که موجب عزل قیم است احراز شود؛ دادگاه به گونه ای قاطع، قیم را عزل می کند و هرگاه اتهام به اثبات نرسد یا از مواردی نباشد که سبب عزل قیم می شود، دادگاه دوباره سرپرستی محجور و اداره اموال را به او می سپارد.

خویشاوندان عرضی

خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف : این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر با واسطه یا بدون واسطه ، متولد شده باشند برقرار میشود : مانند خویشاوندی بین برادر و خواهر که هر دو از یک پدر یا مادر یا یک پدر و مادر متولد شده اند . همچنین خویشاوندی عمو با برادر زاده که یکی بدون واسطه و دیگری با واسطه از شخص دیگر متولد شده است.