مدت زمان گرفتن حکم تخلیه فوری

گرفتن حکم تخلیه فوری از طریق دادگاه میسر نیست. زیرا فرایند دادرسی در دادگاه زمانبر است. اما امکان گرفتن دستور تخلیه فوری از طریق شورای حل اختلاف وجود دارد. مدت زمان صدور دستور تخلیه یک هفته است . با احتساب مدت زمان ارسال دادخواست از دفتر خدمات قضایی به شورا که حدود یک هفته است در مجموع حدود 15 تا 20 روز برای گرفتن دستور تخلیه فوری مستاجر باید در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ، در صورت درخواست موجر مبنی بر تخلیه فوری ملک استیجاری ، مرجع قضایی موظف است ظرف یک هفته از درخواست برای تخلیه ملک اقدام نماید.

سریعترین راه گرفتن حکم تخلیه

باید دانست روند قضایی گرفتن سریع حکم تخلیه فقط از طریق مجاری قانونی وجود دارد. یعنی مراجعه موجر به دفتر خدمات قضایی و ارجاع دادخواست از آن طریق به شورای حل اختلاف. البته در تعداد معدودی از شوراهای حل اختلاف ، امکان ثبت دادخواست تخلیه به صورت مراجعه مستقیم موجر وجود دارد. اما تعداد این قبیل شوراها زیاد نیست و محدود به موارد خاص است.

اجرای حکم تخلیه و ابلاغ آن به چه صورت است؟

صدور حکم تخلیه توسط شورا یا دادگاه

 

زمانی که موجر توانست با ارائۀ مدارک لازم، اثبات کند که مستأجر یکی از مشکلات بندهای فوق را ایجاد کرده است، اگر حکم تخلیه از سوی شورا یا دادگاه صادر شود، طی مدت زمان 24 ساعت پس از صادر شدن حکم، مستأجر از آن مطلع می‌شود و حکم تخلیه به وی ابلاغ خواهد شد

 

در این صورت، مستأجر 72 ساعت مهلت دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه کند. در این شرایط مستأجر نمی‌تواند در برابر حکم تخلیه، اعتراضی داشته باشد و باید طبق حکم، نسبت به تخلیۀ منزل اقدام کند

 

دستور حکم تخلیۀ منزل زمانی قابل اجرا است که اگر مبلغی به عنوان ودیعه یا پول پیش از مستأجر نزد موجر باشد، وی آن را به مستأجر پرداخت کرده باشد.

 

تا پرداخت نشدن مبلغ ودیعه و عدم ارائۀ رسید آن به مراکز قضایی، امکان اجرای حکم تخلیه وجود نخواهد داشت.

تعریف تخلیه از منظر حقوقی

منظور از تخلیه در اصطلاح حقوقی ، حالتی است که ملک از تصرف شخصی که آن ملک را در تصرف دارد ولی قانوناً مستحق تصرف نیست تخلیه می شود.

ماده 494 – عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگرپس از انقضاء آن مستاجرعین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی درتصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهد بود. اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک درتصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاء منفعت کرده باشد. مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.

خسارت چیست؟

خسارت در واقع زیانی است که شخصی بر مال یا جان دیگری خواهد زد و هرکدام به شکلی ازجمله اتلاف یا نقص نمایان خواهد شد.

سه نکته مهم در مورد مطالبه وجه در عقد قرض:

۱- خسارت تأخیر تأدیه ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود. پس اگر ایفای به عهد در موعد نباشد مثلاً صد میلیون ظرف مدت یک سال باید پرداخت شود اما در سر موعد، پرداخت نگردد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود.

 

۲- بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مدنی اگر برای عقد قرض مهلت و اجلی تعیین شده باشد، قرض دهنده تنها زمانی می‌تواند برای مطالبه قرض خود به مدیون مراجعه کند که مدت مهلت مقرر به سر آمده باشد. و قبل از آن نمی‌تواند طلب خود را مطالبه کند.

 

۳- مطابق ماده ۶۵۲ قانون مدنی در موقع مطالبه وجه، قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال برای قرض گیرنده مهلت تعیین کند و یا اقساطی برای او در نظر بگیرد. حکم این ماده نشان می‌دهد که در عقد قرض قاعده احسان و کمک به دیگری مد نظر قانونگذار می‌باشد.

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده (مقترض) دین پولی خود را معادل مقداری طلا یا ارز خارجی مثل دلار، بپردازد، آیا شرط الزام آور است یا باطل؟

 

در پاسخ می‌توان گفت: اگر شرط شود که وام گیرنده از جنس دیگری پول به وام دهنده (مقرض) بدهد این شرط الزام آور و صحیح است، ولی آنچه واقع شده عقد قرض نیست و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.

مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی)

وقتی که به دوست یا آشنایی مبلغی را پرداخت می‌کنیم، اصولاً، با نیت و قصد عقد قرض انجام می‌شود. پس این عمل حقوقی (پرداخت وجه نقد) را باید بر اساس قواعد عقد قرض که در قانون مدنی به آن تصریح شده است، بررسی کنیم.

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض (وام گیرنده) را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند. برهمین اساس مطابق ماده ۶۵۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد».

عقد قرض دارای اوصافی است:

۱- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد قرض به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.

 

۲- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.

 

۳- لازم بودن؛ یعنی این که وام‌دهنده نمی‌تواند عقد فرض را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

 

۴- رضایی بودن: یعنی قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد. پس به محض توافق دو طرف مال مورد قرض به تملیک مقترض (قرض گیرنده) در می‌آید.

آیا میتوان با توافق طرفین، عقد لازم را به عقد جایز تبدیل کرد؟

بله، در صورت درج خیار شرط در عقد میتوان عقد لازم را به جایز تبدیل کرد.

آیا میتوان عقد جایز را غیر قابل فسخ کرد؟

به غیر از عقد نکاح یا همان نامزدی، سایز عقد ها را میتوان لازم کرد.

اصل جایز بودن قرارداد چیست؟

در صورتی که طرفین یک قرارداد در هنگام عقد قرارداد ندانند که عقد جایز است یا لازم، مطابق قانون، فرض بر لازم بودن عقد گرفته میشود. به این معنا که شرایط عقد لازم بر قرارداد حاکم میشود.

اقاله قرارداد و فسخ قرارداد چیست؟

توجه داشته باشید که فسخ قرارداد به معنی این است که یک طرف از طرفین قرارداد، به دلایل مختلف تصمیم به ترک قرارداد مینماید. در صورتی که اقاله، به معنی این است که طرفین معامله با هم به صورت توافقی تصمیم به لغو قرارداد میگیرند.

مطابق قانون، انجام اقاله توسط طرفینی که قرارداد را تنظیم نموده اند نیازی به تشریفات ندارد. اما اگر اقاله در قراردادی به حقوقی دیگران آسیبی بزند، برای انجام آن باید مراحلی را طی نمود. به عنوان مثال، برای باطل کردن عقد نکاح یا ازدواج، باید مراحلی را طی کرد. زیرا طلاق به نظم جامعه آسیب میزند.

تقسیم بندی عقد لازم و عقد جایز بر چه اساسی است؟

هنگام عقد یک قرارداد، افراد از اینکه بعدا از آن پشیمان میشود یا خیر مطمئن نیستند. لذا، عقد لازم و جایز بر اساس حق فسخ طرفین قرارداد تنظیم شده که در طول این مقاله به تفاوت های هریک اشاره خواهد شد. به زبان ساده، با عقود لازم و جایز، میزان پایبندی طرفین، به قرارداد مشخص میشود. 

آثار واخواهی حقوقی و کیفری

مهم‌ترین اثر واخواهی، اثر تعلیقی آن است. به این معنی که ابتدا تا گذشت زمان و مهلت قانونی واخواهی، امکان اجرای حکم نیست و اگر واخواهی انجام شود، حکم معلق می‌ماند تا نتیجه رسیدگی به واخواهی مشخص گردد. همچنین واخواهی موجب لغو رأی اولیه می‌شود و دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

 

به موجب ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخص غایب، واخواهی نماید و رأی در دادگاه بعدی به نفع او صادر شده باشد، خواهان دعوای نخستین ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم و خسارات دادرسی به نفع واخواه است.

واخواهی تاثیری بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی ندارد. واخواهی، حق تجدیدنظر را از بین نمی‌برد و همچنین اگر شخصی در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد، در صورتی‌که حکم قابل تجدیدنظر باشد امکان تجدیدنظرخواهی برای او فراهم است.

اثر واخواهی تنها نسبت به واخواه و واخوانده است و اگر دعوایی چند خوانده و محکوم داشته باشد که برخی واخواهی کرده باشند و برخی اقدام به واخواهی نکرده باشند، نتیجه واخواهی و حکم صادر شده تنها نسبت به آنانی که واخواهی کردند موثر است. استثناء این امر زمانی است که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به تمام طرفین اجرا می‌شود.

مهلت واخواهی حقوقی و کیفری

مهلت واخواهی در هر دو مورد یکسان و مشابه است. در رابطه با واخواهی حقوقی، ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره توضیح می‌دهد که مهلت واخواهی برای افراد مقیم داخل کشور تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. مهلت واخواهی کیفری نیز آن‌گونه که ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند، تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مهلت واخواهی در امور حقوقی و کیفری برای افراد مقیم در خارج از کشور تا دو ماه پس از ابلاغ واقعی خواهد بود.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. اگر ابلاغ واقعی نباشد، مهلت پیش‌بینی شده از تاریخ اطلاع در نظر گرفته می‌شود.

شرایط غیابی بودن حکم برای واخواهی حقوقی

ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم غیابی گفته است «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیر دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.» از متن ماده مشخص است که اصل بر حضوری بودن حکم است، مگر مواردی که قانونگذار مشخص کرده است. همچنین حکم، نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه تنها در صورتی ممکن است غیابی باشد که در جزء یا کل، رأی به ضرر و علیه خوانده صادر شده باشد.

نکته دیگر در رابطه با غیابی بودن حکم، عدم حضور در جلسات است؛ یعنی خوانده حتی در یک جلسه دادگاه نیز حاضر نشده باشد یا کسی از جانب او حضور نیافته باشد و همچنین دفاع کتبی ننموده باشد. منظور از دفاع کتبی، لایحه‌ای است که خوانده در پاسخ خواهان برای بررسی در جلسه دادگاه، ارسال می‌کند. در انتهای ماده، بیان شده که برای حضوری بودن رأی، ابلاغ به خوانده باید واقعی باشد و اگر نباشد به همراه سایر شرایط، رأی صادر شده غیابی خواهد بود. در این مورد اندکی توضیح لازم است که ببینیم منظور از ابلاغ واقعی چیست.

اقاله قرارداد اجاره دستگاه پوز

اقاله به معنای بر هم زدن ارادی قراردادهای لازم با تراضی طرفین این قرارداد است. از آنجایی که قرارداد اجاره یک قرارداد لازم است، در نتیجه در صورتی‌که طرفین قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان قصد داشته باشند پیش از به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد اجاره دستگاه، قرارداد را خاتمه دهند می‌توانند در این زمینه تراضی نمایند و پس از اقاله قرارداد، عوضین قرارداد باید میان طرفین رد و بدل شود.

فسخ قرارداد اجاره دستگاه پوز

عقد اجاره عقدی لازم است و طرفین قرارداد حق خروج بدون داشت حق فسخ از این قرارداد را ندارند. قرارداد اجاره پس از امضا یک قرارداد رسمی و قطعی بوده و موجر و مستأجر باید تا پایان مدت اجاره‌نامه، متعهد به انجام وظایف خود باشند. عقود لازم عقودی هستند که طرفین قرارداد برای خروج از عقد باید حتماً حق فسخ داشته باشند. در نمونه قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان نیز طرفین قرارداد باید موارد ایجاد حق فسخ را در هنگام تنظیم قرارداد در متن آن ذکر نمایند. در قرارداد اجاره پایانه فروش، موارد حق فسخ ممکن است موارد زیر باشد:

 

اگر شرکت از تسلیم دستگاه خودداری نماید و الزام قانونی وی به تسلیم نیز ممکن نباشد، مستأجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ نماید. علاوه بر این، موجر موظف است از نمونه سالم دستگاه در اختیار مستأجر قرار دهد و اگر دستگاه معیوب باشد، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 

همچنین مستأجر قرارداد موظف است از دستگاه استفاده مشروع قانونی نماید و در غیر این صورت، اگر موجر نتواند وی را ملزم نماید، شرکت حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. همچنین اگر مستأجر دستگاه کارتخوان را خلاف میل و نظر شرکت به شخص ثالث اجاره دهد و یا از پرداخت کارمزد خودداری نماید، شرکت حق دارد قرارداد اجاره را فسخ نموده و از قرارداد خارج شود. توجه داشته باشید که در چنین مواردی، هر طرفی که سبب بر هم خوردن و فسخ قرارداد شده است، باید خسارت طرف مقابل را پرداخت نماید.

تعهدات مستأجر دستگاه پوز

علاوه بر شرکت، شخصی که اقدام به اجاره دستگاه پوز نموده است نیز تعهداتی به موجب این قرارداد خواهد داشت که باید این تعهدات را اجرا نماید. اولین و مهم‌ترین تعهد مستأجر دستگاه کارتخوان، نگهداری و مراقبت از دستگاه مطابق توافق طرفین قرارداد است. شخصی که اقدام به اجاره دستگاه کرده است، باید به رعایت موارد قانونی، قراردادی و مقررات بانک مرکزی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان ملزم باشد. علاوه بر این، مستأجر باید در مدت زمان مقرر، مبلغ قرارداد را به شرکت بپردازد و نباید در پرداخت این مبلغ تأخیر نماید. یکی دیگر از تعهدات بسیار مهم مستأجر دستگاه کارتخوان در قرارداد اجاره دستگاه پوز این است که مستأجر باید از انجام معاملات غیرقانونی و نامشروع از طریق دستگاه کارتخوانی که اجاره کرده است بپرهیزد.

برای مثال اگر مستأجر اقدام به انجام معاملات صوری از طریق استفاده از دستگاه پوز نماید، در این صورت شرکت حق فسخ قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان را خواهد داشت. علاوه بر این موارد، تأمین هزینه‌های لازم برای استفاده از دستگاه کارتخوان ماننند تأمین هزینه برق، بر عهده خود مستأجر است و شرکت تعهدی در این زمینه ندارد. توجه داشته باشید که مستأجر مکلف است تا به میزانی مشخص تراکنش مالی داشته باشد و اگر این تراکنش‌ها از حداقلی که مشخص شده است کمتر شود، در این صورت شرکت این حق را خواهد داشت که اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان نماید. علاوه بر موارد مذکور، مستأجر دستگاه کارتخوان در صورت ایجاد تغییر در نشانی فروشگاه و یا مالک کسب و کار و یا شماره حساب، باید این موارد را به اطلاع شرکت برساند.

تعهدات شرکت

در قراردادهای اجاره، هر یک از طرفین قرارداد تعهداتی در قبال طرف دیگر قرارداد خواهد داشت. در ذیل بند مربوط به تعهدات شرکت ارائه‌دهنده خدمات اجاره دستگاه‌های پوز، باید تعهدات و وظایف این شرکت به صورت کامل در قرارداد ذکر گردد. در همین راستا اولین و مهم‌ترین تعهد شرکت، ارائه آموزش نصب و راه‌اندازی دستگاه پوز به شخصی که دستگاه را اجاره کرده است، می‌باشد. از دیگر تعهدات شرکت در قرارداد اجاره دستگاه پوز می‌توان به تأمین تجهیزات مورد نیاز برای کار معمول دستگاه، سرویس منظم دستگاه، نظارت بر عملکرد فنی دستگاه، عیب‌یابی، تعمیر یا تعویض آن و در واقع پشتیبانی تلفنی و حضوری منظم از دستگاه کارتخوان اشاره کرد. علاوه بر این موارد، وظیفه دیگری که شرکت در برابر مالک کسب و کار بر عهده دارد، راه‌اندازی سرویس‌های بانکی و رفع ایرادات مربوط به شبکه بانکی می‌باشد.