شرایط تفکیک و افراز ارضی کشاورزی چگونه است؟

طبق قانون اعلام شده توسط اداره جهاد کشاورزی، تفکیک، افراز، تقسیم و خرد کردن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب‏های فنی و اقتصادی تعیین شده ممنوع خواهد بود.

سهم خدمات شهرداری چیست؟

حداکثر سهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین‌های شهری کلاً برابر با ۷۵/۴۳ درصد است. ۲۵% آن جهت سرانه فضای عمومی و خدماتی و ۲۵% دیگر از باقی‌مانده ملک جهت شوراع و معابر به عنوان سهم شهرداری از تفکیک زمین محاسبه می‌شود.

صورت مجلس تفکیکی پارکینگ چیست؟

صورت مجلس تفکیکی پارکینگ به صورت جداگانه وجود ندارد، اما برای آپارتمان‌ها باید وضعیت پارکینگ و انباری هر واحد تعیین تکلیف شده باشد.

صورت مجلس تفکیکی را از کجا بگیریم؟

جهت دریافت پایان کار و نقشه ساختمان باید به شهرداری مراجعه کنید. سپس دادخواست صورت مجلس تفکیکی را تنظیم کرده و به همراه سایر مدارک به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه کنید.

صورت مجلس تفکیکی چه کاربردهایی دارد؟

از جمله کاربردهای مهم دریافت صورت مجلس تفکیکی می‌توان به امکان افراز و تفکیک ملک مشاع و صدور سند برای هر کدام از شرکا به صورت جداگانه اشاره کرد.

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

برای تفکیک سند یک ملک و افراز آن به بخش‌های کوچک‌تر جهت دریافت سند جداگانه لازم است که صورت مجلس تفکیکی را دریافت کنید.

ویژگی های سند مکتوم در اعاده دادرسی

قبول اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به تحقق سه شرط است:

1- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی.

2- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی.

3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند.

تعریف سند مکتوم(پنهان)

سندی است که در حین و جریان دادرسی پنهان و مخفی بوده و بعدا این سند پیدا شده و دلایل حقانیت فردی را که به ناحق محکوم شده نشان می دهد ،سند مکتوم می تواند:

1- قولنامه عادی یا مبایعه نامه

 

2- رسید عادی

 

3- شهادت شهودی که حضور نداشتند باشد.

 

استناد قانونی آن: بند7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی (نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:)

 

۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

حقوق و تعهدات دینی

حقوق و تعهدات دینی، در مورد قراردادهای شخصی یا عهدی است که در موضوع ایجاد یا انتقال تعهدات، اصولاً انتقال گیرنده قائم مقام قانونی انتقال دهنده در برابر روابط قبلی او نیست.برای مثال اگر مالک قرارداد احداث خانه را با دیگری منعقد کرده باشد و تعهد به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال کند؛ ولی ملک را قبل از پایان کار و پرداخت حق الزحمه به فرد دیگری انتقال دهد، خریدار جدید قائم مقام قانونی فروشنده نسبت به دیون او حتی در مورد دین ناشی از احداث خانه نیست و تعهدی ندارد.چراکه اولاً قائم مقام قانونی خاص حقوق و تکالیف دینی انتقال دهنده را به عهده نمی‌گیرد ثانیاً دین فروشنده به سازنده بر مبنای رابطه دینی و اصل نسبی بودن حق دینی بین دائن و مدیون است.

حقوق و تعهدات عینی

حقوق عینی حقوق مستقیم افراد بر اموال عینی موجود در خارج است که شامل حق مالکیت، وثیقه و است و این حق نتیجه رابطه انسان با شیء معین است. بنابراین حق عینی مطلق و قابل استناد در مقابل همگان است و به صاحبان آن حقوق همچنین حق تعقیب می دهد.اساس قائم مقام قانونی خاص در مورد حقوق عینی است که بر مال مستقر است، نه بر ذمه. وقتی که مالی به فرد منتقل شود، طبیعتا حقوق عینی که بر مال مستقر می شود، انتقال می یابد.

قائم‌مقام قانونی،

عنوان قائم‌مقام قانونی در قوانین ما تعریف نشده و در لغت به معنای جانشین قانونی است.در قانون تجارت علاوه بر قائم مقام قانونی به قائم مقام تجاری نیز اشاره شده که مورد اخیر، قائم مقام قانونی به مفهوم اصلی نبوده و اقسام نمایندگی است.قائم مقام قانونی شخصی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در انعقاد عقد شرکت نداشته، اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف و انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین قرارداد شده و به طور کلی و جزیی، آثار عقد را برعهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد.از جهت قلمرو و حدود جانشینی قائم مقام قانونی، با دو نوع قائم مقام قانونی عام و قائم مقام قانونی خاص مواجه هستیم.

 

قائم مقام قانونی عام: قائم مقام قانونی عام به کسی گفته می شود که جانشین یکی از طرفین قرارداد در تمام یا بخشی از آثار حقوق عینی و دینی می شود؛ مگر اینکه به موجب قرارداد یا قانون، مقید به اعتبار شخصیت اصیل بوده باشد.وارث مهمترین نمونه قائم مقام قانونی عام است، به طور مثال فردی خودروی خود را به مدت دو سال به دیگری اجاره می دهد و مستاجر در مدت اجاره فوت می کند و ورثه مستاجر، خود به خود جانشین مستاجر می شوند و نه تنها حق دخالت در قرارداد مذکور را دارند و حق دارند مانند مورث خود و در چارچوب حقوقی اقاله یا فسخ کنند، بلکه مالک منفعت آن تا پایان مدت اجاره هستند و حق استفاده از منفعت را دارند و موجر هم می تواند بابت اجاره بهای معوقه زمان حیات مورث، ورثه را الزام به تادیه کند.قانونگذار ما وفق مواد مورد اشاره، ورثه را برخلاف موصی له وصیت تملیکی، قائم مقام قانونی آن دانسته که از حیث آثار و خصوصیات همانند حق عینی و جانشین کامل مورث محسوب می‌شوند.

 

البته در مورد قائم مقامی عام ورثه نیز باید به دو نکته توجه کرد:نخست اینکه مطابق با ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی، ورثه باید ترکه را قبول کند یا در مهلت قانونی یک ماه آن را رد نکند تا قائم مقام قانونی مورث باشد.دوم اگر ورثه ترکه را قبول هم کند، ولی ثابت شود میزان دین بیشتر از ترکه وصول شده باشد مطابق با ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی نسبت به زاید ترکه وصول شده مسئول نخواهد بود.مثال دیگر در ارتباط با ادغام یا تجزیه شرکت هاست. اگر چند شرکت متصل با هم ادغام شوند ولی یک شرکت به یک شرکت با شخصیت حقوقی مستقل درآید، شرکت یا شرکت های جدید قائم مقام قانونی آن شرکت یا شرکت های قبلی هستند.

قائم‌مقام قانونی خاص: قلمرو جانشینی قائم مقام خاص به اندازه قائم مقام قانونی عام نیست.قائم مقام قانونی خاص شخصی است که مالکیت بر عین یا سایر حقوق عینی به وی منتقل می‌شود و به تبع انتقال آن مال معین، جانشین طرف اصلی در مالکیت بر آن عین یا حق عینی مربوط به آن می شود. بنابراین خریدار قائم مقام خاص فروشنده نسبت به مبیع است.

 

انتقال، مبنای قائم مقامی خاص است و به تبع آن، حقوقی که ملصق به آن است، به منتقل الیه عنوان قائم‌مقام منتقل می شود.برای مثال اگر مورد معامله قبلاً به وثیقه داده شده باشد یا از حق ارتفاق یا انتفاعی نسبت به آن برخوردار شده یا قبلاً به اجاره داده شده باشد منتقل الیه نمی‌تواند آن حقوق عینی را نادیده بگیرد.بنابراین قائم مقام قانونی خاص نسبت به خصوصیات و ویژگی های قرارداد بین انتقال دهنده وی و انتقال دهنده اول مانند حق فسخ و اقاله، قائم مقام قانونی نبوده و ذی نفع در قرارداد اول نیست.به طور مثال به موجب یک عقد بیع، محمد یک قطعه زمین مشخصی را به حسین می‌فروشد و سپس حسین آن را به علی صلح می کند و حال منتقل الیه متوجه می‌شود ملک جزء اراضی کشاورزی به صورت غیرقابل احداث است. دادگاه در پی دادخواست علی به طرفین انتقال دهنده اول به خواسته اعلام فسخ، دعوای او را رد کرده و وی را قائم مقام قانونی عام و ذی نفع در فسخ قرارداد اول ندانسته است.اساس جانشینی و قائم مقامی مبتنی بر انتقال حقوق مالی است.

طرفین عقد

مطابق با ماده ۱۹۶ قانون مدنی، طرفین عقد همواره متعاقدین نیستند؛ چراکه ممکن است عقد توسط نمایندگان آنها تنظیم شده باشد و نمایندگان نیز با وجود آن که در انعقاد عقد دخالت داشتند، نه آثار عقد دامنگیرشان می شود و نه طرفین عقد محسوب می شوند.طرفین عقد کسانی هستند که عقد برای آنها تنظیم شده، چه اصالتاً عقد را واقع ساخته باشند و چه از سوی نماینده آنها واقع شده باشد.

بر اساس ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

 

.تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

.تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

مقررات مربوط به استشهادیه

مقررات مربوط به استشهادیه

.در صورت وجود هر کدام از موارد زیر شاهد نمی‌تواند برای استشهادیه انحصار وراثت گواهی دهند:

 

. در صورتی که بین شاهد و یکی از وراثت نسبت سببی یا نسبی تا درجه دوم و سوم باشد.

.در صورتی که بین شاهد و فردی که گواه بر علیه او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی مطرح باشد.

. وقتی که بین شاهد و شخصی که قرار است بر علیه او گواهی داده شود رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشد

معیار فوری بودن دستور موقت

همانطور که در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

 

« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. »

 

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است .

نکات۵۵۴۳

1-دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل دعوا نخواهد داشت و یک اقدام تامینی است .

 

2-با توجه به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

 

3-دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه‌ دعوی یا پیش از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

مستند قانونی دستور موقت

ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت آورده است :

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید .

درخواست کنندگان دستور موقت

دستور موقت به درخواست ذینفع یا خواهان و وکیل وی صورت می گیرد.

مفهوم عبارت دستور موقت

منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود .

بطور مثال، شخصی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری منتقل کند.

پس در اموری که فوریت دارد باید قرار دستور موقت به درخواست ذینفع صادر شود.

تعریف دستور موقت

« دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی »