مزاحمت ملکی چیست؟

در صورتی که فرد یا افرادی با توجه به دلایل متفاوت و به شکلی عمدی یا سهوی مانع استفاده مالک از اموال غیر منقولش شوند، مزاحمت ملکی ایجاد کرده‌اند.

تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات قراردادی مطرح است و با خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست. برای جبران خسارت از عدم انجام تعهد باید شرایط وجود داشته باشد. برخی اعتقاد دارند که در صورت نقض تعهد در همان گام اول، باید در قرار داد شرایط فسخ آورده شده باشد. در قانون مدنی در برخی موارد استثنایی شرایط فسخ در همان گام اول وجود دارد.

چند نکته مهم خسارت عدم انجام تعهد

.شما نمی‌توانید خسارت ناشی از خسارت را دریافت نمایید. به این معنا که اگر مستحق دریافت خسارت باشید و فرد مقابل این خسارت را پرداخت نکند، خسارت آن را نمی‌توانید دریافت کنید.

.اگر شخص خودتان نیز در عدم انجام تعهد دخالت داشته باشید، امکان دریافت خسارت میسر نخواهد بود.

.در صورتی که وجه التزام در قرارداد ذکر شده باشد دادگاه نمی‌تواند آن میزان را تغییر دهد.

.اگر طرفین در قرارداد مبلغ و میزان خسارت را ذکر نکرده باشند دادگاه در صورت وارد شدن خسارت با جلب نظر کارشناس مبلغ خسارت را تعیین خواهد کرد.

.در سیستم قضایی و حقوقی ایران، خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت غیر مستقیم قابل دریافت و مطالبه نیست.

آیا خسارت ناشی از خسارت را می‌توان مطالبه کرد؟

شما نمی‌توانید خسارت ناشی از خسارت را دریافت نمایید. به این معنا که اگر مستحق دریافت خسارت باشید و فرد مقابل این خسارت را پرداخت نکند، خسارت آن را نمی‌توانید دریافت کنید.

منظور از خسارت عدم انجام تعهد چیست؟

گاهاً پیش می‌آید که شخصی در تعهد داده شده در قرارداد، نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود سرپیچی کند. در صورت چنین اتفاقی، خساراتی به طرف مقابل قرارداد وارد خواهد شد.

تفاوت های حکم و قرار در چیست؟

1.حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.

2.حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

3.احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.

4.درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).

5.در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.

ملاک تشخیص حکم از قرار

1.در امور ترافعی صادر شده باشد

2.از دادگاه صادر شده باشند

3.راجع به ماهیت دعوا باشد

4.قاطع دعوا باشد

قرارهای شبه قاطع

منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها یا پرونده از گردش و رسیدگی خارج می شوند یا چنانچه از دادگاه خارج شود ، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود.

.قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

.قرار عدم صلاحیت

.قرار امتناع از رسیدگی

قرارهای قاطع دعوی

قرارهای قاطع دعوی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود که از این لحاظ ، قرارهای قاطع دعوا شبیه حکم هستند . قرارهای قاطع دعوی نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چند مورد هستند که در مقاله قرارهای قاطع دعوی و انواع آنها مورد بررسی قرار گرفته اند .

.قرار سقوط دعوا

.قرار رد دعواد

.قرارعدم استماع دعوا و …..

قرار اِعدادی یا مقدماتی

قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می نمایند که انواع مختلفی نیز دارند .

دکتر شمس در تعریف قرار بیان داشته اند که :

“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد.”

انواع قرار در قانون

بطور کلی انواع قرارها را می توانیم چنین تقسیم بندی کنیم :

 

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند.

 

ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند.

 

ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم و قرار گفته است

” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود “

حکم انعقاد معامله توسط شخص ممنوع المعامله چیست؟

معاملات انجام شده توسط اشخاص ممکن است با رعایت کامل تمام شرایط و جوانب صحیح باشد و یا اینکه غیرنافذ و یا باطل باشد.در خصوص انجام معامله توسط اشخاص ممنوع المعامله باید قائل به تفکیک شد به این صورت که در خصوص دسته اول که محجورین می باشند اصل بر عدم نفوذ معاملات انجام گرفته توسط این اشخاص است مگر انجام معامله توسط صغیر غیر ممیز،در خصوص معاملات دسته دوم که شامل تجار می باشذ بنابر اصل صحت معاملات عدم نفوذ حاکم بوده و این به معنای قابلیت فسخ این معاملات توسط طلبکاران می باشد اما در خصوص معاملاتی که به ضرر طلبکاران است بطلان حاکم است،در خصوص معاملات اشخاص دسته سوم نیز بنابر اصل 22 و 29 قانون اساسی و ماده 190 قانون مدنی ،معاملات صورت گرفته توسط این اشخاص چون به ضرر ثالث می باشد باطل می باشد.

نحوه اطلاع از ممنوع المعامله بودن اشخاص

در صورتی که با اشخاصی معامله انجام می دهید و می خواهید مطلع شوید که طرف معامله ممنوع المعامله می باشد یا خیر؟می توانید از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به استعلام وضعیت طرف مقابل اطلاع کسب کنید.

وضعیت حقوقی معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله محجور

براساس ماده 213 قانون مدنی:معامله محجورین نافذ نیست، از این ماده می توان اینگونه برداشت کرد که معاملات انجام شده توسط محجورین که شامل صغار،مجانین و سفیه می باشد غیرنافذ است به این معنا که در صورت رعایت مصلحت و اجازه ولی این اشخاص معاملات آنها نفوذ پیدا می کند.اما در خصوص صغیر غیر ممیز به دلیل اینکه هیچ قدرت تشخیص و تمییزی ندارد معامله انجام شده توسط او باطل می باشد.

دلایل قانونگذار برای ممنوع المعامله کردن

قانونگذار برای ممنوعیت از انجام معاملات توسط این سه دسته مصلحت اندیشی را مدنظر قرار داده است به این معنا که دلیل ممانعت انجام امور مالی توسط اشخاص دسته اول که محجورین می باشد رعایت مصلحت این اشخاص به واسطه نداشتن اهلیت، رضایت و نداشتن قوه تشخیص می باشد زیرا این اشخاص خودشان نمی توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و این قانونگذار است که به رعایت غبطه و حمایت از این اشخاص توجه دارد. دسته دوم و سوم که شامل تجار ورشکسته و محجورین می باشند،قانونگذار دلیل اینکه این اشخاص را از انجام امور مالی شان باز داشته است جهت رعایت مصلحت و حمایت از جامعه (رعایت حقوق اشخاص ثالث) و حفظ نظم عمومی دانسته است ،برخلاف گروه اول که رعایت مصلحت خودشان بود.

نکته: اشخاص دسته سوم از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر به‎طور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف می‎شوند و تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی هایشان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.

اشخاص ممنوع المعامله به چند دسته تقسیم می شوند؟

اشخاص ممنوع المعامله به سه دسته تقسیم می شوند:

 

1.محجورین:این دسته شامل غیربالغین یعنی دختران و پسرانی می باشد که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند ،مجانین و سفیه یعنی فردی که عقل معاش ندارد هرچند بالغ و عاقل باشد.

2.تاجر ورشکسته :براساس قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی او انجام امور تجاری باشد.

3.محکومین دادگاه ها :محکومین با متهمین دادگاه متفاوت می باشد و مراد وضعیت این اشخاص بعد از صدور حکم قطعی می باشد.

براساس اصل 22 قانون اساسی:حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون لحاظ کند طبق توجه به این اصل,اصولا دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است غیر از در مواردی که به حکم و دستور مراجع ذی صلاح قضایی فرد در دخالت کردن در اموال خود محروم وممنوع باشد.

ممنوع المعامله کیست و چه کسانی مشمول ممنوع المعاملگی هستند

به حکم قانون اشخاصی هستند که ممنوع المعالمه می باشند و مراد از ممنوع المعاملگی، ممنوعیت از انجام معامله توسط این اشخاص می باشد در صورتی که چنین اشخاصی به انجام معامله مبادرت نمایند معامله صورت گرفته نافذ نیست. درست است که قانونگذار در ماده212 قانون مدنی بیان داشته معامله صغیر و سفیه باطل است اما این بطلان حمل بر معنای عدم نفوذ می باشد و ماده 213 که از واژه نافذ نیست استفاده کرده است تایید کننده می باشد، البته در خصوص صغیر غیرممیز بطلان ارجح می باشد.محجورین، تاجر ورشکسته و محکومین دادگاه در دسته افراد ممنوع المعامله قرار می گیرند.

بازگشت آثار اقاله قرارداد

بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن است که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله اثر عقد را زایل می کند. اثر زوال عقد ناظر به آینده می باشد. اثر اقاله در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:

اثر اقاله در عقود تملیکی : در صورت اقاله عقود تملیکی ملکیت به حالت قبل از اقاله بازمی گرد د ، منافع منفصل متعلق به خریدار او منافع متصل به فروشنده تعلق می گیرد..

نکته:درصورتی که مالک(خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی بکند که باعث افزایش قیمت مال شود، در صورت اقاله مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیادت حاصل شده است.

اثر اقاله در عقود عهدی:چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:

درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.

درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.