مطالب حقوق جزا وجرم شناسی :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

احکام_تعدد_جرایم_تعزیری ازحیث #زمان_ارتکاب

الف)- ارتکاب تمامی جرایم درزمان حاکمیت قانون سابق است:

۱- #تعدد_مادی ازنوع #مشابه
چون برابرمقررات قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰ دراین فرض فقط یک فقره مجازات بدون الزام به تشدیدویاحکم به حداکثرمجازات تعیین می شد،لذا به ملاحظه اخف بودن، مقررات سال ۱۳۷۰ لازم الاجراء است.

۲- #تعددمادی ازنوع جرایم #مختلف

اگرجمع مجازات ها منطبق باقانون سابق میزاناً ازمجازات اشد تعیینی برابرقانون لاحق کمترباشد،برابرقانون سابق اقدام می شودوالااگربیشترباشدهماناقانون فعلی اخف وطبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود.

ب)- برخی جرایم درزمان حاکمیت قانون جدیدوبرخی درزمان حاکمیت قانون قدیم واقع شده اند.

دراین موردنسبت به هرفقره ازجرایم ارتکابی برابرقانون حاکم ومربوط درزمان وقوع جرم تعیین مجازات می شود. النهایه یک فقره مجازات اشد که به حال مرتکب مساعدتراست،اجراء خواهدشد.

🔰 #احکام_تکرارجرم ازحیث #زمان

الف)- تاریخ وقوع کلیه جرایم درزمان حاکمیت قانون قدیم است.
چون مقررات قدیم درباب #تکرارجرم مساعدتربه حال مجرم است،موردتابع قانون قدیم است.

ب)- جرم سابق درزمان حاکمیت قانون قدیم وجرم دوم درزمان حاکمیت قانون جدیدواقع شده است.
محکومیت قطعی وسابق وواقع قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه واجد جمیع شرایط مقرر درماده ۱۳۷ قانون اخیرباشدوجرم جدید وواقع شده درزمان حاکمیت قانون جدیددرجه یک تاشش تعزیری باشد،مجازات جرم جدیدمشمول احکام #تکرارجرم می شود/ قدرتی

۲۰ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۰ ۲ نظر

مطابق قانون در صورت وجود احصان (شرایط مندرج در قانون) و اثبات زنای ‌محصنه با بینه حکم ،حد رجم (سنگسار) یا اعدام است.

ماده 225 - حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر

۰

هادی کاویان مهر

مجازات شهادت دروغ

مجازات شهادت دروغ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛
در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه طبق ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.

⭕️نحوه اثبات شهادت دروغ
در ماده 178 ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود.
در ماده 197 برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا 10 روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.
مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ:
معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند،
فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۷ ۰ نظر

۰

هادی کاویان مهر

مجازات تتمیمی چیست ومصادیق آن کدام است ؟

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید»

نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‏‌شود و دادگاه‌ها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‏‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‏‌شود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.

- نظریه 253/ 7- 30/ 5/ 1378: اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی‏‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‏‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی کند.

- در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‏‌ها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود.

- نظریه 712/ 7- 12/ 4/ 1376: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‏کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‏‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.

- نظریه 8395/ 7- 30/ 11/ 1381: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‏‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20) آن قانون تعیین نماید.

- نظریه 7469/ 7- 12/ 11/ 1366: دادگاه می‏‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.

- نظریه 3470/ 7- 1/ 7/ 1366: دادگاه می‏‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.

- نظریه 1604/ 7- 18/ 8/ 1379: کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‏‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‏‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.

مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.

چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی‏توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۵۳ ۰ نظر

۰

هادی کاویان مهر

بازداشت پیش از حکم قطعی وچگونگی اعمال آن

رای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد.

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.

فصل دوم

در این فصل دیدگاه فقها در خصوص شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص نفس را که به دو دسته تقسیم می شوند بیان می نماییم .در دیدگاه اول که نظر مشهور است ترکیبی از گونه های قتل عمدی را بر حسب همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول بیان خواهیم نمود و در دیدگاه دوم نظر خارقین اجماع و نیز نظر فقه حنفیه در فقه اهل سنت را بیان می نمایم. ۱- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم می دانند ( دیدگاه مشهور ) همانطور که پیشتر گفته آمد فقهای گذشته و بیشتر فقهای کنونی در این که دین قاتل و مقتول باید همسان باشد نظری یکسان دارند لیکن ما در این پژوهش چون توان بررسی و عنوان دیدگاه همه فقهایی که در خصوص این شرط هم نظرند وجود نداشت تنها از دیدگاههای فقهی فقهایی چون شهید اول – احمد نراقی – محمد باقر مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی دوم ) – محمد تقی مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی اول )- شیخ بهایی – آیت ا… محمد اسحاق فیاض کابلی – آیت الله مکارم شیرازی – آیت ا… محمد تقی بهجت و نویسنده شرح تبصره المتعلیمن و حضرت امام خمینی بهره برده ایم. لازم به یاد آوری است از آنجایی که فقها کفار را در خصوص شرط برابری دین یکسان می دانند جهت سهولت بحث ، ما در این پژوهش از تقسیم بندی کفار به کافر کتابی و غیر کتابی و مرتد بهره برده ایم هر چند که فقها در بیان اشکال و گونه های قتل عمدی همسانی و ناهمسانی قاتل و مقتول از تقسیم بندی کافرذمی و حربی و معاهد استفاده کرده اند که ما جهت جلوگیری از اطناب از این روش صرفنظر کرده وتنها یادآور می شویم منظور از کافر کتابی پیروان ادیان الهی غیر از اسلام می باشند که شامل یهودی، مسیحی و زرتشتی است و سایر کفار غیر کتابی محسوب می شوند و منظور از مرتد کسی است که پس از اظهار اسلام از دین اسلام روی گردان شده است . ۱-۱- گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها :

۱-۱-۱- کشتن مسلمان توسط مسلمانکشتن مسلمان توسط مسلمان دیگر در صورت وجود سایر شرایط موجب قصاص قاتل می باشد لیکن در این مورد نکاتی در خور یادآوری است: ۱-۱-۱-۱- اگر مسلمانی توسط مسلمان دیگر کشته شود و سپس قاتل مسلمان مرتد شود باز هم قاتل قصاص می شود و نمی توان او را از کیفر معاف دانست زیرا قاتل و مقتول به هنگام وقوع قتل هر دو مسلمان بوده اند از سوی دیگر از آنجا که مرتد یا کافر ، مسلمانی را به قتل رسانند قصاص می شوند به طریق اولی اگر قاتل مسلمان مرتد شود قصاص خواهد شد ( یادآور می شود که این فرض را نگارنده در میان کتب فقهی مورد مطالعه ندیده است ). ۱-۱-۱-۲- اگر کافری مسلمانی را بکشد و سپس اسلام آورد در این فرض نیز قاتل قصاص می شود . و قاعده جب در اینجا مصداقی ندارد. ۱-۱-۱-۳- « اگر شخص دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرد و بعد از آن مجنی علیه مرتد شود و بمیرد قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست و ولی مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرد، اما اگر مجنی علیه مرتد شود و بعد از آن توبه نماید و سپس از توبه بمیرد بعید نیست که قصاص برجانی ثابت شود هر چند ارتداد فطری باشد. » ۱-۱-۲- کشتن مسلمان توسط کافر کتابیاگر کافر کتابی ، مسلمانی را بکشد کافر کتابی شایسته قصاص خواهد بود و اموال و فرزندان خردسال او به بردگی اولیای دم مسلمان در می آیند البته برخی فقها مانند حضرت امام و آیت ا…. بهجت و محمد باقر مجلسی بر آنند که فرزندان قاتل کتابی به بردگی گرفته نمی شوند و آزاد محسوب می گرند و حتی دو نفر فقیه اخیر بر این باورند که ولی دم اگر قاتل را قصاص کند دیگر نمی تواند اموالش را تصاحب کند. فقها بر آنند که اگر قاتل، اسلام آورد پذیرش دین اسلام مانع قصاص او نمی شود و حکم سایر مسلمانان را دارد ولی مسلمان شدن وی موجب می شود که تنها به کیفر قصاص محکوم شود و دیگر فرزندان خردسالش را به بردگی نمی برند و اموالش را نیز تصاحب نمی کنند. ۱-۱-۳- کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابیحکم این مورد هم مانند حکم بند پیشین ( ۱-۱-۲) می باشد زیرا همان طور که پیشتر گفته آمد از دید بسیاری از فقها در مورد شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص ،کفار بطور کلی خواه کتابی خواه غیر کتابی همسان و همانند هم محسوب می شوند. ۱-۱-۴- کشتن مسلمان توسط مرتدحکم این فرض از نابرابری را در کتب مورد مطالعه پیدا نکردم ولی قابل قصاص بودن مرتد که مسلمانی را کشته بسیار روشن و آشکار می باشد لیکن در این که آیا فرزندان خردسال وی هم به بردگی گرفته می شوند و اموالش به تصاحب اولیای دم در می آید یا نه؟ باید گفت هر چند مرتد پس از ارتداد نوعی کافر است ولی به نظر می رسد با توجه به اصل عدم و فقدان نص، این احکام را نمی توان در مورد مرتد اجرا نمود. ۱-۱-۵- کشتن مرتد توسط مسلماناگر مسلمان ، مرتدی را بکشد بنا به اجماع فقها قصاص نمی شود ولی در این مورد که آیا قاتل باید دیه بپردازد دو دیدگاه وجود دارد و دیدگاه مشهور آن است که دیه هم پرداخت نمی شود و به نظر می رسد علت و فلسفه این حکم آن است که مرتد صرف نظر از این که نوعی کافر است بعلت ارتداد مهدور الدم نیز محسوب می شود و به همین خاطر قاتل از پرداخت دیه مرتد معاف می باشد. ۱-۱-۶- کشتن کافر کتابی توسط مسلماندیدگاه مشهور میان فقها بر آن است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قاتل از کیفر قصاص معاف می باشد اما فقها در این که قاتل مسلمان شایسته چه کیفری است دیدگاههای گوناگون دارند. دیدگاه مشهور بر این باور است که قاتل مسلمان را بخاطر کشتن کافر کتابی باید تعزیر کرد و از او دیه گرفت ولی برخی مانند حضرت امام خمینی و محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی شرط تعزیر و دیه را منوط به این می دانند که کشتن مقتول کتابی بعلت این که اهل ذمه است یا جزیه می دهد حرام می باشدو این مجازات باید اجرا شود. در اینجا نکاتی در خور یادآوری است : ۱-۱-۶-۱- دیه کافر کتابی ۸۰۰درهم است . ۱-۱-۶-۲- اگر مسلمانی به کشتن کفار کتابی خو کند کشته می شود ولی در این که این کشتن چه عنوانی دارد دیدگاهها گوناگون است برخی آن را قصاص می دانند و می گویند وارث کافر کتابی باید تفاضل دیه را به قاتل بدهد برخی این کشتن را حدافساد فی الارض می دانند و تفاضل را هم لازم نمی دانند برخی دیگر عمل را افساد فی الارض می دانند اما بر آنند مسلمان را بطور مطلق نمی توان کشت و تفاضل دیده هم در کار نیست ؟! در این که کشتن کافران کتابی توسط مسلمان چند بار باید تکرار شود تا آنرا خو کردن و عادت و اعتیاد محسوب کنیم ؟ آیت ا… بهجت می گوید :« تحقق اعتیاد به دو مرتبه اظهر است و جواز قصاص معتاد ، موجب جواز در دفعه سوم است بنابر احوط بلکه اظهر » ۱-۱-۶-۳- « اگر مسلمان بر ذمی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولا کشنده باشد سپس ذمی اسلام اختیار کند و بمیرد در این فرض قصاص مطرح نیست » « اگر مسلمانی بر ذمی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولا کشنده باشد سپس جانی مرتد شود وجنایت سرایت نموده موجب مرگ مجنی علیه گردد در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست ولی اظهر آن است که قصاص ثابت باشد. » ۱-۱-۶-۴- اگر مسلمانی «تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمی یا کافر حری یا مرتد باشد اما آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند قصاص ندارد اما دیه بر عهده پرتاب کننده می آید. » اگر مسلمانی بر کافر کتابی جرحی وارد کند و پس از آن جارح مرتد شود و سپس جراحت به نفس سرایت کند و کافر بمیرد قصاص منتفی است ولی دیه نفس را قاتل باید بپردازد. همچنین اگر مسلمان کافر کتابی را بکشد و سپس مرتد شود قصاص نخواهد شد و از کیفر قصاص معاف می شود. ۱-۱-۷- کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلماندر مورد این گونه از قتل، فقها یا اظهار نظری نکرده اند یا با جملاتی مبهم از آن گذر کرده اند ولی قاعده کلی این است که مسلمان را بخاطر کشتن کافر غیر کتابی قصاص نمی کنند و مسلمان از کیفر قصاص معاف است . کفار غیر کتابی را از یک دید به حربی و غیر حربی و بعضا مستامن تقسیم کرده اند از دید نگارنده اگر مقتول کافر غیر کتابی حربی باشد یعنی کسی که کشتن او به واسطه جنگ مباح است در این که قتل او واجب است تردیدی نیست و از بدیهات عقلی است زیرا جایی که وجوب باشد ، کیفردادن امر واجب مضحک است . شهید اول در کتاب جهاد می گوید : کشتار کفار حربی پس از دعوت آنها به اسلام در صورتی که امتناع کنند واجب است تا این که یا مسلمان شوند یا کشته شوند همینطور کافر کتابی مگر این که شرط ذمه را بپذیرد. در مورد این بند دو فقیه در کتابهای خود با عباراتی مبهم اظهار نظر کرده اند مثلا آیت الله بهجت در کتاب جامع المسائل می نویسد :« سپس در مسلمان به سبب قتل کافر در قاص کشته نمی شود و ( همچنین قصاص در سایر جروح منتفی است ) چه آن که حربی باشد یا غیر بلکه تعزیر می شود در موارد حرمت قتل بدون از امام در غیر حربی و تعزیر در حربی مقتول ، بدون اذن ، مشکل است و تعریم می شود دیه ذمی را که ۸۰۰ درهم است.» در اینجا پرسشی که پیش می آید این است که مگر قتل حربی بدون اذن ،حرمت و تعزیر دارد ؟! به نظر می رسد شاید این حکم راجع موردی است که در زمان جنگ ، امام بنا به مصالحی کشتار را منع یا به سخنی دیگر حرام کند لذا اگر مسلمانی لغو دستور نماید بخاطر این لغو دستور تعزیر می شود نه بخاطر کشتن کافر حربی به هرحال سخن این فقیه روشن نیست . دومین فقیه آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی است که می نویسد :« اگر مسلمان کافری را بکشد ، کشته نمی شود ، فرقی نمی کند کفار ذمی باشد یا حربی ، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است البته اگر کشتن کافر جایز نباشد ،حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند. » سخن این فقیه نیز در عبارت آخر مبهم است زیرا فرقی میان اقسام کفار ننهاده است و به نظر نگارنده این عبارت را نیز می توان با توضیحی که پیشتر گفته آمد توجیه کرد. همین فقیه در مساله ۳۳۰۵ می نویسد :« بنا بر اظهر اگر مسلمان ، کافر غیر ذمی از اقسام کفار را بکشد دیه هم ندارد. » ۱-۱-۸- کشتن مرتد توسط کافر کتابیاگر کافر کتابی ،مرتدی را بکشد قصاص می شود. اما آیت الله بهجت نظر خود را به گونه ای دیگر و البته مبهم بیان کرده و تامل نموده است .وی در این رابطه می گوید: « اگر ذمی ،مرتدی را از روی عمد به قتل رسانید پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطری یا ملی بعد از استتابه لازمه ( چنان که ساقط است در حربی و مرتد با مسلم بودن قاتل او ) تامل است و بر تقدیر سقوط قصاص اظهر سقوط دیه است و در قتل ذمی و مسلم ، مرتد را » نکته این که اگر کافر کتابی پس از کشتن مرتد ، مسلمان شود طبق قاعده جب از کیفر قصاص معاف می شود البته این حکم را در میان کتب مورد مطالعه نیافتم ولی به نظر نگارنده این حکم از وحدت ملاک سایر شقوق بدست می آید. ۱-۱-۹- کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابیحکم این شق از کشتن را نیز نیافتم ولی به نظر می رسد حکم آن با حکم بند ۱-۱-۸- یکسان باشد. ۱-۱-۱۰- کشتن کافر کتابی توسط مرتداگر مرتد کافر کتابی را بکشد قاتل قصاص می شود اما اگر توبه کرده و به اسلام برگردد از کیفر قصاص معاف می شود ولی باید دیه را بپردازد. البته گفته شده که شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظری دیگر داده است با این استدلال که « سبب و دلیل عقیده عدم قتل مرتد در برابر ذمی منع اولویت است زیرا مرتد به واسطه اسلام محترم است » همچنین محمد باقر مجلسی بر آن است که «مساله اشکالی دارد» دیدگاه مشهور قصاص را ثابت می داند ولی «اگر مرتد به اسلام برگردد کشته نمی شود حتی اگر مرتد فطری باشد. » ۱-۱-۱۱- کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتددر مورد این که اگر مرتدی کافر غیر کتابی ( مثل حربی ) را بکشد بجز دیدگاه آیت الله بهجت دیدگاه دیگری نیافتم ایشان می گویند :«در قتل مرتد …… حربی را ….. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است. » ۱-۱-۱۲- کشتن مرتد توسط مرتددر این مورد هم آیت الله بهجت می گوید :« در قتل مرتد ، مرتد را …. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است » به نظر می رسد منظور ایشان از این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است. ۱-۱-۱۳- کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابیاگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود. ۱-۱-۱۴- کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابیاگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد. ۱-۱-۱۵- کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابیاگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد. در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.

۱-۲- کشتن ولد الزنا یا کشتن توسط ولد الزنابرخی از فقها در زیر عنوان تساوی دین قاتل و مقتول مسئله ی قتل عمدی توسط ولد الزنا و قتل عمدی او را موضوع حکم قرار داده اند که تا حدی با شرط همتایی دین در قصاص نفس ارتباط دارد لذا در این جا عین این نظرات آورده می شود: ۱-۱-۲- محمد باقر مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات خود نوشته است که :« اگر ولد الزنا مسلمان حلال زاده را بکشد مشهور است که اگر پیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی کشند و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می کشند و بعضی گفته اند حکم کافر دارد و حلال زاده را بعوض او نمی کشند. » ۱-۲-۲- امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید :« فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن که در وقت تمییز داشتن او ، اسلام را وصف نموده و پذیرفته باشد از تمییز یا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل او به او و عدم آن تامل و اشکال است. » ۱-۲-۳- محمد اسحاق فیاضی کابلی در رساله خود نوشته است : « اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد کشته می شود. » ۱-۳-شرکت مسلمان و غیر مسلمان در قتل مسلمانتنها کسی که به ادعای خودش به این مسئله پرداخته است مولی احمد بن محمد مهدی نراقی در کتاب رسائل و مسائل می باشد او در پاسخ به این پرسش که اگر مسلمانی به همراه یک ذمی ، مسلمان دیگری را بکشند حکم قضیه چیست ؟ می گوید : اولیای مقتول می توانند مسلمان را بکشند و نصف دیه مسلمان را از ذمی بگیرند و ارث مسلمان قاتل را بدهند و می توانند ذمی را بکشند که در این صورت چیزی نباید از شریک مسلمان (قاتل مسلمان ) گرفت تا به ذمی بدهند ولی اولیای مقتول می توانند نصف دیه مقتول را از قاتل مسلمان بگیرند و مال ذمی نیز مال ورثه مقتول می شود البته ورثه می توانند هم مال او را بگیرند و هم او را بنده خود کنند و نصف دیه را هم از قاتل مسلمان بگیرند ولی احتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند همچنین اولیای مقتول می توانند هر دو را بکشند و نصف دیه مسلمان قاتل را به ورثه اش بدهند واحتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند و اگر چه احتمال می رود که در این صورت هم مال او مال اولیای مقتول اول باشد و ا…. العالم. البته این گونه اظهار نظر آن هم بصورت مبهم و مردد یا ثقیل که در اکثر کتب فقهی وجود دارد خود مشکلی است که در عمل ممکن است باعث مشکلات اجرایی شود. ۲- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم نمی دانند ( خارقین اجماع) ۲-۱- دیدگاه شیخ صدوقبرخی از فقها دیدگاه شیخ صدوق را در کتابهایش به عنوان نظر مخالف یاد می کنند. شیخ صدوق در کتاب المقنع می گوید: اگر مسلمان دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می توانند قصاص کنند و تفاضل دیه را به مسلمان بپردازند و یا این که دیه اخذ کند. همچنین همین فقیه در کتاب من لا یحضره الفقیه بر این باور است که اگر مسلمان ، کافر ذمی را بکشد کشته می شود ، نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضا رسانده است. ۲-۲- دیدگاه آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی معروف به خادم القرآناین فقیه که کتب او به دلایلی کم یاب می باشد و اینجانب توانستم تنها از طریق سایت اینترنتی نامبرده کتاب رساله توضیح المسائل نوین و کتاب ترجمان فرقان وی ( که تفسیری پارسی وخلاصه تفسیر ۳۰ جلدی از قرآن است)را دانلود کنم چه در رساله مزبور وچه در تفسیر پارسی خود در زیر آیه ۴۵ سوره مائده و آیه ۱۳۳ سوره اسراء دیدگاه ویژه و متفاوتی عنوان کرده است. ایشان بحث نابرابری در قصاص را صرفا مربوط به نابرابری قصاص زن و مرد می دانند و بر آن است که عبارت النفس بالنفس یعنی نفس در برابر نفس قرار دارد و تنها استثناء که مربوط به نابرابری است از عبارت الاثنی بالانثی که مربوط به نابرابری زن و مرد است فهمیده می شود. ( حتی نامبرده در خصوص شرکت در قتل نظری ویژه داشته و بر آن است که قاتلان قصاص نمی شوند و فقط دیه باید پرداخت کنند زیرا قصاص قاتلان در برابر یک نفس مصداق اسراف در قتل است که در آیه ۱۳۳ اسراء منع شده است و آیه ۱۹۴ سوره بقره که می گوید هر کس به شما تعدی کرد شما نیز همانند آنچه او تعدی کرده به او تعدی کنید گواه این حقیقت است ) . همانطور که پیشتر اشاره شد بحث شرط برابری دین در قصاص نفس بیشتر جنبه روایی دارد این فقیه بطور کلی در خصوص احادیث و روایات دیدی کاملا متفاوت با سایر فقهای شیعه داردو معتقد است « هر حدیثی چه متواتر و یا غیر متواتر در صورت مخالفت با نص یا ظاهر مستتر قرآن مردود است و نص و ظاهر مستتر قرآن جز با نص و ظاهر مستتر قرآن نسخ نمی شود. » ۲-۳- دیدگاه آیت ا… یوسف صانعیایشان نیز در خصوص شرط همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس کتابی خاص تحت عنوان فقه و زندگی ۲ ( برابری قصاص زن و مرد ، مسلمان و غیر مسلمان ) نوشته اند که این کتاب نیز از طریق سایت اختصاصی ایشان قابلیت دانلو دارد و از آنجایی که به نظر می رسد ایشان تنها فقیهی است که به موضوع همتایی و برابری دین و قصاص توجهی ویژه و گسترده تر داشته است خلاصه ای از مطالب کتاب ایشان را تنها در بخشهایی که با موضوع این پژوهش ارتباط دارد در زیر می آوریم: ایشان آیات را به دو دسته ی آیات خاص ( ۱۷۸ و ۱۷۹ بقره و ۴۵ مائده و ۳۳ اسراء) وعام ( ۴۰ و ۴۱ شوری – ۱۲۶ نحل و ۱۹۴ بقره و نساء و ۱۳ حجرات) تقسیم کرده و نظر بر این دارد که میان زن و مرد و برده و آزاده و مسلمان و کافر برابری است و همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می داند و با استنادء به روایاتی از پیامبر و امام علی (ع) ( الناس الی آدم شرع سواء) مردمان تا آدم همه برابرند بر آن است که همه انسانها در قصاص برابرند. فصل سوم این کتاب اختصاص به نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیر مسلمان دارد و می گوید برابری در دین شرط برابری در قصاص نیست لیکن مشهور فقیهان شیعه با این رای مخالفند سپس تنها مخالف از فقیهان شیعی را شیخ صدوق معرفی کرده و می گوید شیخ صدوق گفته است اگر مسلمانی دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می تواند قصاص کندو تفاضل دیه را به مسلم بپردازد و این که دیه اخذ کند. همچنین ایشان می گویند که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه عقیده دارد اگر مسلمان کافر ذمی را بکشد کشته می شود نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضاء رسانده است. ایشان می گویند مشهور فقیهان به آیه ۱۴۱ سوره نساء ( ولن یجعل ا… للکافرین علی المومنین سبیلا ) استناد می کنند که نمی توان به آن استدلال کرد زیرا اگر معنی این آیه اینگونه باشد پس اگر مسلمان مال غیر مسلمان را بدزد نباید حد بر او جاری شود یا مسلمان نمی تواند ضامن غیر مسلمان شود. در قرآن کافر اخص از غیر مسلمان است و هر غیر مسلمان کافر نیست بلکه کسی که با علم و حقیقت از آن روی برتافته کافر است پس نمی توان فتوا داد که میان هر غیر مسلمان و مسلمان برابری در قصاص نیست. » ایشان روایات وارده راجع به این که مسلمان اگر کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود مگر عادت به کشتن آنها کند را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که روایات بیشتر مربوط به مسلمانی است که عادت به کشتن کفار ذمی کند. و این روایات با روایاتی که قصاص را برای غیر مسلمان تجویز کرده معارض است .سپس روایات معارض را بر شمرده و بر آن است که این روایات معارض با آیات موافقت دارد. لذا باید روایات مربوط به عدم قصاص مسلمان را به علت مغایرت با قرآن کنار گذاشت. ایشان اجماع را رد می کند و می گوید چون شیخ صدوق در کتابهای خود با رای مشهور مخالف است و ادله قرآنی و سنت نیز وجود دارد و لذا اجماع معنی ندارد. در باب کشتن مسلمان توسط غیر مسلمان نیز می گوید فقها به دو روایت و اجماع استناد می کنند. سپس این دو روایت را بیان و آنها را با قواعد مسلم شرع و عقل در باب قصاص مغایر دانسته و بر این باور است که متن این روایات ابهام دارد و ممکن است پاسخ برای همان مورد خاص باشد و از طرفی پرسش مندرج در این روایات مربوط به یک یهودی است که نباید آن را به همه ذمیان تعمیم داد. ایشان در کتاب دیگر خود تحت عنوان فقه و زندگی ۳ ( برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ) در فصل سوم این کتاب در خصوص میزان دیه غیر مسلمان تک تک روایات را بیان و نقد کرده و سپس روایات معارض با روایات مورد استناد فقها را آورده و به اختلاف نظر میان فقها در میزان دیه غیر مسلمان اشاره و برخی روایات را که دیه غیر مسلمان را همانند مسلمان می داند بیان و سرانجام نتیجه گرفته که دیه آنها با مسلمانان برابر است و این حکم منطبق با قرآن می باشد. نکته لازم به ذکر این است که نظر مقام معظم رهبری نیز در خصوص دیه غیر مسلمان همانند نظر فقیه مزبور می باشد که در تبصره ۲ ماده ۲۹۷ بیان گردیده است. ۲-۴- دیدگاه فقهای مذهب حنفیهفقهای حنفی نیز بر آنند که اگر مسلمانی ، غیر مسلمانی را بکشد باید به مجازات اعدام محکوم شود بین مسلمان و یک تبعه غیر مسلمان نمی توان تمایزی قایل شد و غیر مسلمانان بر اساس حدیثی از پیامبر تحت حمایتند .حتی یکی از شاگردان ابوحنیفه به نام شیبانی بر آن است که اگر یک غیر مسلمان خارجی (نه تبعه ) مادامی که با اجازه ساکن کشور اسلامی است اگر توسط مسلمانی کشته شود قاتل مسلمان قصاص خواهد شد.

فصل سوم دیدگاه قانون مجازات اسلامی

شرط برابری دین قاتل و مقتول در قتل نفس در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است حتی با عنایت به اینکه این قانون در قسمت حدود و قصاص و دیات از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی مفاهیم خود را گرفته است و با این که در کتاب تحریر الوسیله و سایر کتب فقهی شرط برابری دین را در قسمت شرایط قصاص توضیح داده اند ولی قانون مجازات اسلامی در فصل چهارم از باب اول از کتاب سوم که شرایط قصاص را بر شمرده است هیچ نشانی از این شرط در این فصل دیده نمی شود حتی در فصل مربوط به شرایط قصاص عضو که قانونگذار صریحا انواع تساوی را نامبرده است شرطی با این عنوان دیده نمی شود که این موضوع را می توان قرینه ای به درستی دیدگاه نگارنده درباره این که شرط برابری دین از جمله معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است دانست. به هر حال شرط برابری دین در قصاص نفس هر چند بطور صریح در قانون ما نیامده اما از مواد مختلف این قانون این شرط را می توان استنباط کرد این مواد در فصول مختلف پراکنده اند گروهی از این مواد در قسمت مواد مربوط به قصاص نفس و قتل عمد و شرکت در قتل بیان گردیده اند و گروهی دیگر در قسمت مربوط به مقدار دیه قتل نفس و دیه جنایت بر مرد آمده است ؟! یعنی مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹و ۲۱۰ و ۲۱۲ و تبصره ۲ آن و ماده ۲۹۷۸ و تبصره ۲ آن و مواد ۳۰۰ و ۴۹۴ .در همه این مواد که بطور کلی راجع به جنایات بر شخص است واژه مسلمان و کافر ذمی مفهومی خاص را بیان می کند حتی در این مواد ذکری از واژه غیر مسلمان نیامده است و به سخنی دیگر در این قانون مسلمان در برابر واژه عام کافر یا نامسلمان قرار داده نشده است بلکه تنها مسلمان در برابر کافر ذمی قرار داده شده است از سویی چون منبع این قانون فقه شیعه می باشد و شرط مزبور در فقه شیعه پیشینه تاریخی دارد در این که شرط مزبور مورد نظر قانونگذار ما بوده تردید نمی گذارد. نقصی که قانون ما در شرایط کنونی داراست این است که قانون مزبور در ماده ۲۱۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱۲ صرفا حکم قتل کافر ذمی توسط کافر ذمی دیگر را بیان کرده است لذا این مواد حکم قتل سایر کفار توسط مسلمان وحکم قتل کافر غیر ذمی را توسط کافرغیرذمی دیگر بیان نمی کند و از آنجایی که طبق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قیاس ممنوع است حکم این موضوع در قانون ما ساکت است از طرفی شایسته است قانونگذار جزایی حکم قتل کافر توسط مسلمان و مسلمان توسط کافر و از این قبیل را به روشنی بیان و موضوع را به استنباطات شخصی محول نکند.

فصل چهارم خرده گیری از شراط برابری دین در قصاص نفسو ارزیابی پایانی

۱- خرده گیری بر نحوه ی تفسیر آیات۱-۱- در آیه ۳۲ سوره مائده خداوند می فرماید «من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس نفسی ( یا آدمی ) را بکشد در غیر موردی که آن نفس ( نفس دیگر را کشته باشد) یا در زمین فساد کرده باشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. در این آیه نفس در برابر نفس یا به سخنی دیگر آدمی در برابر آدمی قرار گرفته و کشتن هر آدمی را در حکم کشتن همه ی مردم (الناس ) شناخته است در این آیه هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است. ۱-۲- در آیات ۳۳ اسراء و ۱۵۱ انعام یک جمله ی همانند آمده : « لا تقتلوا النفس التی حرم ا… الا بالحق» یعنی نفسی که خدا ( کشتنش را ) حرام کرده نکشید مگر به حق. در این آیه نیز برای نفس هیچ قیدی از جهت برابری دین و مذهب قاتل و مقتول قائل نشده و تنها معیار قصاص یا کشتن را حق قرار داده است که منطقا و عقلا در حق ، تبعیض ( با این مفهوم که قاتل مسلمان را نباید کشت ) روا نیست . ۱-۳- در آیه ی ۴۵ سوره ی مائده خداوند فرموده: «در تورات مقرر داشتیم نفس در برابر نفس …. و هر زخمی را قصاص است و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند از ستمکاران است ». در این آیه نیز نفس آدمی در برابر نفس آدمی قرار داده شده است و برای قصاص شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول را نمی توان استنباط کرد . ۱-۴- در آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره آمده :« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در کشته شدگان را بر شما نوشتیم ( قصاص در کشتگان بر شما واجب شد ) آزاد در برابر آزاد ، برده در برابر برده و زن در برابر زن. در این آیه نیز حکم صریح آیه این است که هر کس مرتکب قتلی می شود باید قصاص شود و هیچ فرضی در قصاص بین مسلمان و نامسلمان را بیان نکرده و همه را مشمول اصل قصاص قرار داده است و حتی از واژه امنوا که در ابتدای آیه آمده نیز نمی توان به این نتیجه رسید که قصاص فقط در بین اهل ایمان وجود دارد زیرا اولا در این که اهل ایمان فقط مسلمین هستند جای بحث است ثانیا واژه القتلی یعنی کشته شدگان نیز واژه عامی است که هر کشته ای را شامل می شود. ۱-۵- در آیه ی ۱۷۹ سوره ی بقره آمده: « و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلکم تتقون» یعنی برای شما در قصاص زندگی است ای خردمندان شاید پرهیزگار شوید. در این آیه قصاص مایه زندگی بشری قرار داده شده است یعنی خردمندان باید بدانند در قتل بدون هیچ تبعیضی باید قصاص را اجرا کنند تا بشریت پایدار بماند و خطاب آیه نیز خردمندان است نه مومنان یا مسلمانان ؟!. ۱-۶- در آیه ی ۳۳ سوره ی اسراء خداوند گفته است :« من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا» یعنی کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او بر قاتل سلطه قرار دادیم ولی در اجرای قصاص اسراف نکنند که اوپیروز است . در این آیه نیز از واژه مظلوم برداشت می شود هر گاه هر کسی چه مسلمان و چه نامسلمان مظلوم کشته شود برای ولی او در هر حال حق قصاص است. بر عکس آنچه که اکثر فقها از این آیات الزامی بودن همتایی در دین قاتل و مقتول را اعلام می کنند آنچه از این آیات (بدون توجه به روایات ) بدست می آید این است که در قرآن نه تنها همتایی دین قاتل و مقتول الزامی نیست بلکه می توان از آیات فوق برابری مسلمان و نامسلمان را در قصاص یا به سخنی دیگر برابری انسان در برابر انسان را صرف نظر از کیش و آیینی که دارند برداشت کرد.درخصوص آیه و قاعده نفی سبیل نیز به نظر نگارنده باید گفت اولا قاعده نفی سبیل در نفوس وحرمت خون انسان ها جاری نیست ثانیاآیه ی ۳۳ سوره ی اسراءصراحتا آیه نفی سبیل را تخصیص زده و برای ولی دم سلطه قرار داده است ثالثاقاعده نفی سبیل با مفهوم آیات دیگر که مورد استناد قرار گرفت قابل جمع و هماهنگی نیست رابعا وقتی قاعده نفی سبیل در حقوق جایگاهی ندارد چگونه آن را در نفوس و دما جاری بدانیم به سخنی دیگر وقتی اگر نامسلمانی برای مطالبه حق خود از مسلمانی به محاکم اسلامی مراجعه کند قاضی اسلامی باید حق نامسلمان را مورد حکم قرار دهد آنجا نفی سبیل را جاری نمی دانیم ولی در قصاص به نفی سبیل قایل می شویم؟! ۲- خرده گیری بر روایاتدر خصوص روایات نیز باید گفت اولا روایات مورد استناد فقها در خصوص این که مسلمان رادر برابر نامسلمان نمی توان کشت همانطور که آیت الله صانعی عنوان کرده اند روایاتی معارض دارند پس اذا تعارضا تساقطا زیرا هر جا که استدلالی باشد و بتوان بر خلاف آن استدلال کرد و احتمال خلاف هم وجود داشته باشد باید گفت آن استدلال درست نیست ( اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) ثانیا باید میان نص قرآن و احادیث تعارضی نباشد زیرا به هر حال سنت و احادیث در طول قرآنند و توان همعرض شدن با قرآن را ندارند و باید میان قرآن و سنت همانطور که در حقوق شناسی اصل سلسله مراتب قوانین و اصل هماهنگی قوانین فرودین با فرازین وجود دارد در این مورد نیز باید به اصل سلسله مراتب بین قرآن و سنت باور داشت بنابراین همچنانکه آیین نامه و بخشنامه نمی تواند بر خلاف قانون باشد و اگر باشد معتبر نیست در اینجا نیز اگر سنت بر خلاف قرآن باشد باید آنرا بی اعتبار دانست.

۳- خرده گیری بر قانون مجازات اسلامی و ارزیابی پایانی۳-۱- قانونگذار کیفری ( منظورم در اینجا مجلس و شورای نگهبان است ) در زمان گذاشتن و تایید مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بویژه مواد موضوع پژوهش به مقتضیات زمان توجه نداشته اند .این را درک نکرده اند در جامعه مدرن امروزی دیگر زمان تبعیض گذاشتن ها به پایان رسیده است. به این توجه نکرده اند که در قرن بیست و یکم که در همه کشورها مسلمان و نامسمان دست در دست هم به یاری یکدیگردر تلاشند جان آدمیان را نجات دهند و با هم پا به کرات دیگر گذارند و برای بشریت حقوقی برابر و همسان قائل شوند وکیش و آیین خود را مایه برتری آدمی بر آدمی ندانند و برای انسان بودن وتنها انسان بودن کرامت و ارزش قائل شوند، گذاشتن چنین شرطی برای قصاص آثار ناگواری در جامعه دارد. مگر نه این است که برابر اصل ۲ قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان و عدل خدا در خلقت و تشریع و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خداست و باید قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین کند؟پرسش اینجاست که وقتی در کشوری قانونگذارش کیش و آیین را مایه ی تبعیض و نابرابری اتباع خود بداند و اتباع را به درجه ی یک و دو تقسیم کند آیا می توان توقع داشت که اتباع این موضوع را قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی بدانند آیا میان اتباع همبستگی ملی بوجود خواهد آمد؟ مگر کرامت و ارزش والای انسان تبعیض پذیر و نابرابری پذیر است؟ چگونه این شرط را که آدمیان وضع کرده اند می توان به عدالت خدا نسبت داد ؟ خدایی که همه آدمیان در برابر او یکسانند مگر در تقوا و پرهیزگاری ! . چرا باید متن قرآن را که قابلیت انعطاف پذیری در همه زمان ها را دارد کنار گذاریم و خود را پایبند گفتار و اقوال و کتاب هایی بدانیم که مربوط به چند صد سال پیش یا بیش از هزار سال پیشند ؟ مگر می توان برای آدمی لباسی را برای همه برهه های زندگی او دوخت و توقع داشت که این آدم باید همیشه همان یک لباس را بر تن کند بی آنکه توجهی به رشد و نمو او طولا و عرضا نمود ؟! . قانون اساسی در اصل سوم در بندهای ۱۴ و ۹ حکومت را موظف کرده همه ی امکانات خود را بسیج کند تا حقوق همه جانبه ی افر اد را از زن و مرد تامین کند و امنیت قضایی و عادلانه را برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را ایجاد و تبعیضات ناروار را رفع کند پرسش نگارنده این است که در کشوری که اتباع را به درجه یک دو تقسیم می کنند و کیش و آیین را مایه امتیاز و برتری درجه یک شدن می دانند آیا حقوق همه جانبه ی مادی و معنوی تامین شده است ؟ آیا امنیت قضایی و عادلانه همین است که یک تبعه غیر مسلمان همیشه این احساس را داشته باشد که اگر او وخانواده اش کشته شوند قاتل مسلمان با چهره ای خندان زنده خواهد ماند ؟ آیا مفهوم تساوی در برابر قانون همین است ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی آن هم در قانونی بسیار مهم باعث نمی شود که گروهی از اتباع مسلمان خود را برتر ببینند؟ آیا با ین کار قانونگذار خود باعث تزریق حس برتری جویی و خودبرتر بینی و تبعیض در جامعه نمی گردد؟در اصل ۱۹ قانون اساسی گفته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود در این اصل همه مردم ایران ، تاکید می کنم مردم ایران ( نه مسلمانان ایرانی ) دارای حقوق مساوی هستند و تصریح کرده رنگ و نژاد و مانند اینها که کیش و آیین هم از همین قبیل است باعث امتیاز نیست ؟ آیا این شرط ( شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس ) خلاف اصول صریح قانون اساسی ما نیست ؟ همین موضوع در اصل بیستم قانون اساسی هم نهفته است این اصل همه ی افراد ملت را تاکید می کنم همه ی افراد ملت را در حمایت قانون دانسته و همه را از همه ی حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار می داند پرسشم این است آیا شرط لزوم برابری دین در قصاص نفس را می توان اینگونه با این اصل هماهنگ دانست که منظور از حمایت قانونی این است که ایرانی نامسلمان از حقوقی که برای هم میهن مسلمانش مقرر است محروم باشد؟آیا مفهوم همه ی حقوق انسانی و اجتماعی این است ؟ اگر حقوق انسانی واجتماعی مد نظر است چرا انسانی با انسان دیگر ارزشی متفاوت داشته باشد و حقوق انسانی یکی واقعا حقوق انسانی باشد ولی دیگری ازهمه یا ازبرخی حقوق انسانی محروم باشد؟در مقدمه ی قانون اساسی یکی از اهداف نظام مقدس اسلامی و همچنین اصل دین اسلام این است که نامسلمانان به سوی اسلام بگروند وانقلاب اسلامی صادر شود پرسش نگارنده این است وقتی که غیر مسلمانی توسط مسلمانی کشته شود و قاتل مسلمان را قصاص نکنیم آیا این موضوع باعث نمی شود که خانواده آن نامسمان از اسلام و مسلمین متنفر شوند ؟ و بر ضد اسلام تبلیغ کند ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی در قوانین کیفری باعث نمی شود که چهره ای عدالت ناپذیر از خود در جامعه ی بین المللی معرفی کنیم ؟ آیا با این قوانین می توانیم انقلابمان را صادر کنیم ؟ آیا مفهوم دادگری اسلامی آن است که مسلمان را همیشه برتر بدانیم ؟ در همه مسائل ؟ مسلما چنین نیست و در مفهوم عدالت چه از نوع اسلامی چه از نوع غیر اسلامی آن کیش و آیین باعث نمی شود که انسانی پست تر از انسان دیگر باشد نمونه ی عدالت اسلامی را بارها شنیده ایم که در زمان خلافت حضرت علی ع ایشان ادعایی در مورد زره اش بر غیر مسلمانی کرد و با این که خلیفه بود قاضی اسلامی رسیدگی کننده به موضوع چون خلیفه را فاقد دلیل اثباتی می دانست به نفع غیر مسلمان رای داد و خلیفه ی مسلمین را که در صحت ادعایش هیچ تردیدی نبود محقق ندانست ؟! در خصوص این شرط باید گفت آیا این شرط موجب نمی شود که در صورت بروز شرایط اجتماعی خاص در برهه ای از زمان گروهی به کشتن غیر مسلمانان روی آورند ؟ به عبارتی خود این شرط آیا باعث ترویج و عادت دادن برخی به قتل غیر مسلمان نیست ؟ آیا این شرط نوعی نسل کشی قانونی ویاد آور نسل کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی نیست؟همه می دانیم در هر کشوری قتل بویژه اگر در ملاء عام رخ دهد بدترین نوع جرم است و احساسات همه ی مردم را جریحه دار می کند حال اگر مسلمانی ، نامسلمانی را در ملاء عام به ناحق بکشد آن هم با وضعی فجیع مردم که آرامش آنها و امنیتشان بهم ریخته و احساساتشان تحریک شده و خواهان اجرای عدالتند آیا قصاص نشدن قاتل مسلمان را عین عدالت خواهند دانست ؟ آیا آرامشی که بر هم ریخته دوباره باز خواهد گشت ؟ یا ممکن است خود باعث ناآرامی هایی در شهر محل وقوع قتل شود ؟ آیا همین قصاص نکردن خود باعث نمی شود که اولیای دم مقتول نامسلمان در پی انتقال برآیند و اگر بر آمدند، آنجا با آنان که حق کشتن قاتل مسلمان را نداشته اند چه کنیم ؟طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه موظف است لوایح قضایی را با هدف احیای حقوق عامه و گسترش عدل تنظیم و تدوین کنند معلوم نیست آنان که قانون مجازات اسلامی را تدوین می کرده اند اصلا به این اصل و اصول پیشین توجهی کرده اند ؟ اگر قرار باشد قوانین را بر اساس تفاسیری خشک از اسلام تدوین کنیم و مقتضیات زمان را ( که از خصوصیات فقهای شورای نگهبان باشد ) در نظر نگیریم کار به همین جا ختم نمی شود و همان گونه که در فصول قبل یادآور شدیم اگر غیر مسلمانی مسلمانی را بکشد باید غیر از این که او را کشت، اموالش را تصاحب کرد و فزندان خردسالش را به بردگی و بیگاری گرفت ! یعنی همان چیزی که طالبان در افغانستان پیاده کرده اند اما اگر اسلام را بر اساس قرآن و با توجه به مقتضیات زمان تفسیر کنیم دچار چنین چالشی نخواهیم شد. از طرفی ایران معاهدات بسیاری راجع به مسائل حقوق بشر امضاء کرده است که سخن گفتن از آنها در این مقاله جایگاهی ندارد و نیاز به پایان نامه ای مفصل دارد ولی اگر خود را به قواعد حقوق بشر پایبند بدانیم باز هم چنین شرطی خلاف معاهدات امضا شده می باشد. ۳-۲-ارزیابی پایانیبه نظر می رسد دیدگاه قانونگذار کیفری ما به آرامی و کندی به سوی این رویکرد می رود که کم کم بحث نابرابری نامسلمان و مسلمان را به آرامی به فراموشی سپارد و مسلمان و نامسلمان را در برابر قانون برابر تصور کرده و هر دو را در پناه قانون بطور همسان حمایت کند ودست از این تبعیض ناروا بر دارد وکیش و آیین آدمیان را سبب امتیاز آدمی بر آدمی که در اصل خلقت و آفرینش با هم برابرند نداند ونامسلمانان را برای انسان بودن و ارزش والای انسانی تکریم کند و کرامتی برابر با مسلمانان برای آنها قایل شود. این نشانه در مفهوم تبصره ۲ ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی نهفته است که از سال ۸۲به این سوی قانونگذار کیفری دیه مسلمان ونامسلمان را برابر اعلام نموده این در حالی است که همانگونه که پیشتر گفته آمد در فقه کیفری میزان دیه نامسلمان را ۸۰۰ درهم که مبلغی بسیار ناچیز است عنوان نموده اند یعنی مبلغی کمتر از یک دهم دیه مسلمان بنابراین این دگرگونی نگرش قانونگذار را باید نوید دهنده ی تلاش وی در جهت همسویی و همگامی بیشتر با بنیان ها وبایسته های حقوق بشر دانست .

سرچشمه هاالف : کتاب ها۱- قرآن۲- ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی -جعفر ارجمند دانش – نشر اعظم بناب- چاپ اول – ۱۳۷۸ . ۳- حقوق جزای عمومی – پرویز صانعی – جلدیکم – گنج دانش – ۱۳۷۴ . ۴- تبیان حقوق – جلد۳- سید مرتضی قاسم زاده و حسن ره بیگ – نشر دادگستر – چاپ اول – ۱۳۸۹ . ۵- لمعه الدمشقیه – شهید اول – نشر یلدا- ۱۳۷۴ . ۶- شرایع الاسلام – محقق حلی – جلد چهارم ( مندرج در سی- دی نرم افزار جامع فقه اهل البیت) . ۷- حقوق کیفری اختصاصی- هوشنگ شامبیانی – انتشارات و سیار- چاپ دوم – ۱۳۷۴ . ۸- حقوق جزای عمومی – محمد صالح ولیدی – جلد چهارم – چاپ اول – ۱۳۷۴ – نشر داد. ۹- آیات الاحکام (حقوقی و جزایی – ابوالقاسم گرجی – نشر میزان – چاپ اول – زمستان ۸۰ ) . ۱۰- منابع فقه شیعه – آقا حسین طباطبایی بروجری – جلد ۳۱ نشرانتشارات فرهنگ سبز – ترجمه مهدی حسینیان قمی و محمد حسین صبوری ( مندرج در نرم افزارجامع فقه اهل البیت ) . ۱۱- رساله توضیح المسائل فیاض – محمد اسحاق فیاضی کاملی – انتشارات مجلسی – قم ( مندرج در نرم افزار جامع فقه اهل البیت ). ۱۲- حدود ، قصاص و دیات محمد باقر مجلیسی ( مجلس دوم ) موسسه نشر آثار الاسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت) . ۱۳- یک دوره فقه کامل فارسی – محمد تقی مجلسی ( مجلس اول ) نشر موسسه و انتشارات فراهانی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۱۴- جامع عباسی وتکمیل آن ( محشی – ط –جدید) شیخ بهایی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۱۵- استفتائات جدید – ناصر مکارم شیرازی – جلد ۳ ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۱۶- شرح تبصره المتعلین (محمدی) -علامه حلی – جلد۳ ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۱۷- جامع المسائل – محمد تقی بهجت فومنی گیلانی – جلد ۵ – نشر دفتر معظم له ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۱۸- تحریر الوسیله – روح ا.. موسوی الخمینی – ترجمه علی اسلامی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۱۹- رسائل و مسائل – موسی احمد بن محمد مهدی نراقی – شرکت کنگره نراقیین ملامهدی و ملا احمد – جلد یکم ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت). ۲۰- فقه وزندگی ۲ ( برابری قصاص زن ومرد مسلمان وغیر مسلمان ) یوسف صانعی – موسسه فرهنگی فقه الثقلین – چاپ ۵ -۱۳۸۵ . ۲۱- فقه وزندگی ۳ ( برابری دیه زن و مرد مسلمان وغیر مسلمان ) چاپ ۳ – ۱۳۸۵ . ۲۲- ترجمان فرقان – محمد صادقی تهرانی – جلد یکم. ۲۳- سلوک بین المللی دولت اسلامی – محمد حمید ا..- ترجمه دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی – چاپ دوم ۱۳۸۰ . ۲۴- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۵- قانون مجازات اسلامی . ب: مجلات۲۶- فصل نامه دیدگاههای حقوقی شماره ۴ – سال اول – زمستان ۷۵ . ۲۷- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره ۴۳ – بهمن ۱۳۸۸. ۲۸- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره ۳۸ – شهریور ۸۸ . پ – سایتهای اینترنتی۲۹-www.forghan.ir ( سایت اختصاصی ایت ا.. محمد صادقی تهرانی) ۳۰-www.saanei4.info (سایت اختصاصی ایت ا… یوسف صانعی) ۳۱-www.wikipea.org ( سایت دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا فارسی) ت- نرم افزار۳۲-نرم افزار جامع فقه اهل البیت – مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۰۵ ۰ نظر

۰

هادی کاویان مهر

نظریه_مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 7/92/913-92/5/20

براساس ماده46 ق م ا در جرایم درجه 3تا 8 امکان #تعلیق_مجازات باداشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد #تعلیق حکم می تواند هم شامل #حبس و هم شامل #جزای_نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد می شود.
⬅️چنانچه محکوم علیه به حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد برای استفاده از #تعلیق_اجرای_مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم جزای نقدی رانیز پرداخت کند/اندیشمندان حقوق

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۶ ۰ نظر

۰

هادی کاویان مهر