ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی فصل سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳ قانون مجازات اسلامی فصل دوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

دیه چشم در قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸۷- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آن‌ها نصف دیه دارد. چشمهایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

+تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به‌‌ همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

+ماده ۵۸۸- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

+ماده ۵۸۹- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

+ماده ۵۹۰- دیه مجموع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای پایین، یک چهارم دیه کامل است.

+تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد.

+ماده ۵۹۱- شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک چهارم دیه است.

جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی آن

_ جرم کلاهبرداری از جمله جرایم پیچیده عصر جدید است، زیرا کلاهبرداران از هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بالای خود به عنوان ابزار کار شان برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند.

 تعریف کلاهبرداری:

کلاهبردرای عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود.

 همین فاکتور "مانور متقلبانه" است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشتوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

 برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

 مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان "سوء نیت" نیز یاد می شود.

 برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.

 سوء نیت دو نوع است:

1-سوء نیت عام 2- سوء نیت خاص

سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی  ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی "اکل مال بباطل " محسوب می شود و با توجه به آیه " ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل" با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

1-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد

2-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید

3-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.

 کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود.

 مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

 همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

 اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

دلایل وقوع جرم کلاهبرداری

هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده های زیادی موثر هستند.

 یکی از مواردی که با کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد بیکاری است، وقتی که مسئله تولیددر کشور دچار خدشه و کاهش شود طبیعتاً به خیل بیکاران افزوده می شود و ممکن است این افراد به دلیل اینکه از راه مشروع قادر به تامین نیازهای خود نیستند به کلاهبرداری دست بزنند.

 عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شود در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.

 این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند. از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداری می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی برمی گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرم است.

 عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداری در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به این معنا که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداری دستگیر شده و به زندان می افتد، ولی پس از آزادی هیچ پیگیری ای روی آن فرد ندارند و او بازهم می تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود باعث بروز مشکل است.

تشریفات استرداد مال دزدیده‌شده

 یک تعریف ساده

بهتر است برای روشن شدن مطلب قبل از ورود به بحث در خصوص استرداد اموال مختصر توضیح بدهیم. از دیدگاه حقوقدانان منظور از استرداد، تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط واعاده‌شده از طرف مجرم به مالک یا قائم‌مقام قانونی است . این اموال شامل چیرهایی می‌شود که به ‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و بر خلاف قانون از سلطه و تصرف و از ید مالک خارج شده است.
به ‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموالی که از جرم به دست آمده، به صاحب اصلی خود است. این را نیز بدانید که این تکلیف در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس این قانون افراد علاوه بر تحمل مجازات به دلیل کسب مال مردم، باید آن را نیز به صاحبش بازگردانند. اجبار مجرم به رد اشیا به صاحبان آن ریشه در اصل احترام به مالکیت مشروع مردم دارد.
 
 وظایف دادگاه در رد مال

همان طور که گفته شد در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مال‌باخته به‌عنوان تکلیف سارق و الزام دادگاه، مدنظر قانونگذار گرفته است.  بر این اساس دادگاه دو وظیفه مهم اخذ و استرداد مال را به عهده دارد به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه طی حکم از مجرم گرفته می‌شود به صاحب مال مسترد می‌شود. البته ناگفته نماند رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است. دیدگاه غالب و رویه حاکم رد عین مال مسروقه را تکلیف دادگاه می‌داند که این تکلیف در حکم دادگاه منعکس  می‌شود.
 
  اگر مجرم مال را فروخته باشد

اینکه مجرم بعد از به دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگه دارد خیلی رایج نیست و در پاره ای از موارد مجرم خیلی زود از شر مال دزدی خلاص می‌شود که در این باره نیز قانون ساکت نیست.  
به عبارت دیگر در فرض  اینکه که سارق مال مسروقه را فروخته باشد، مرتکب دو بزه مستقل، شده است؛ یکی سرقت، دیگری انتقال مال. فروش مال مسروقه از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است. در این میان قاضی می تواند از انواع ادله اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامه و سوگند استفاده کند و پی ببرد که مجرم واقعا مال را فروخته یا خیر و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزوده است. در این باره باید این نکته را نیز بدانید که مسئولیت فروشنده و خریدار مال مسروقه که مالخر نامیده می‌شوند، تضامنی است زیرا هر دو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین،  مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

بنابراین صاحب مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران خسارت کند. به این ترتیب مالباخته می‌تواند از کسی که مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البته گاهی نیز پیش می آید که خریدار نمی‌داند مالی که برای آن پول می پردازد، دزدی است و این مال را از راه های کاملا درست خریدار می‌کند؛ در این حالت او دیگر مالخر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، ضرر و زیان مطالبه کند. به همین طریق فروشنده نیز می‌تواند علیه مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. در این میان یک نکته وجود دارد مبنی بر اینکه به‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، چه علم به مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

 وقتی مال تلف‌ شده باشد

گاهی نیز پیش می آید که مالی فروخته نمی‌شود بلکه به دلیلی از بین می‌رود و دیگر قابل استرداد به مالباخته نیست. در این باره می توان به ماده 315 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.»

با این توضیح که متصرف مال مسروقه ضامن تلف یا ناقص شدن آن است . حتی اگر این مال به دلیل بی‌اختیاطی سارق تلف یا ناقص نشده باشد باز هم به دلیل اینکه کار سارق منجر به این اتفاق شده است وی باید خسارت را جبران کند. این مورد از ویژگی‌های ضمان ید است به این معنی که که لزومی ندارد تلف شدن مال به دلیل کار غاصب یا همان مجرم باشد بلکه همین اندازه که مالی مجرم از راه نادرست مال دیگری را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداری از آن نیز محسوب می‌شود و هر لطمه‌ای که به این مال وارد شود، مقصر اوست. به این ترتیب سارق چاره‌ای ندارد جز اینکه مال را برگرداند یا قیمت معادل آن را در صورتی که مال از بین رفته باشد، بپردازد یا خسارت را جبران کند.  
 
 مالخر مجرم است

گفتیم خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود.

2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.
 
 اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند

فرض را بر این می گیریم که ددگاه حکم پس دادن مال مسروقه را صادر کرد؛ در این حالت دو حالت قابل تصور است :

اول اینکه مال مورد سرقت، موجود باشد. در این فرض، قاضی‌ اجرای‌ احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال را در هر موقعیتی که باشد به مالک آن مسترد کند. در صورتی که محکوم‌ از استرداد مال خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از وی اخذ و به شاکی تحویل می‌شود.

دوم اینکه مال مورد سرقت موجود نباشد. محکوم باید مثل یا قیمت آن را مسترد یا پرداخت کند. البته ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از تکالیف دادگاه است.

مطابق نص صریح قانون، اگر اموالی از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقیف مال برای پرداخت خسارت به شاکی را می‌دهد اما اگر مجرم مالی نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت می‌شود.
 
 سه نکته کاربردی

در انتها بد نیست درباره این موضوع سه نکته کاربردی را نیز بدانید:

نکته اول- همان طور که بیان شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین برای استرداد نیاز نیست مال‌باخته دادخواست تقدیم کند.

نکته دوم- در صورتی که مال مسروق تلف شده باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مثل آن را تهیه کند، یا اگر مثل آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است.

نکته سوم- در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست؟

 ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت.

 

همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد. مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند.

 قانونگذار در فصل بیست و یکم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که «سرقت و ربودن مال غیر» نامیده می‌شود، این موضوع را در چند ماده مورد بررسی قرار داده است.

 بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت همه شرایط حد را نداشته نباشد، اما به پنج شرط مورد نظر قانونگذار نزدیک باشد، مرتکب سرقت، به پنج تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود که به شرح ذیل می باشد:

 

1-  اینکه سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت

5- خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛ یا در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

 

 قانونگذار در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی سنگین‌ترین مجازات تعزیری را ذکر کرده است،در حقیقت، سرقت موضوع این ماده قانونی باید هر پنج شرط عنوان‌شده را به صورت مداوم داشته باشد و «مقرون به آزار و تهدید» بودن، به تنهایی برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند بلکه وجود چهار شرط دیگر نیز لازم و ضروری است.

 

 در این زمینه  ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسامی نیز بیان می کند: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.» در حقیقت، بنا به تصریح قانونگذار، تحقق سرقت در ماده اخیر، در صورت مقرون به آزار بودن سرقت یا مسلح بودن سارق است.

 در این مورد به ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز می توان اشاره کرد که بر اساس آن «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

ضرورت از بین بردن زمینه جرایم خشن در جامعه

 

 ضرورت از بین بردن زمینه جرایم خشن در جامعه، لازم است انجام برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، انجام اقداماتی مانند تعقیب، شناسایی و دستگیری مجرمان، خسارات و هزینه‌های سنگینی به جامعه وارد می‌کند.

 در کشور ما و در هیچ یک از کشور‌های دنیا، معمولاً سرقت در اماکن مجهز به دوربین‌های مداربسته اتفاق نمی‌افتد؛ مشروط به اینکه علایم هشداردهنده نیز وجود داشته باشد، زیرا به طور معمول سارقان قبل از اقدام به جرم، محل مورد نظر خود را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد، در صورت وجود دوربین‌های مداربسته و علایم هشداردهنده، از ارتکاب سرقت منصرف می‌شوند.

 

احتمال وقوع جرم نسبت به اموالی مانند خودرو، در صورت نبود تجهیزاتی مانند دزدگیر و موارد حفاظتی دیگر افزایش می‌یابد، پس با رعایت نکات ایمنی می‌توان تا انداره بسیار زیادی، از وقوع جرایم، پیشگیری و از اموال و جان افراد حفاظت کرد.

 همچنین در ماده ۶۵۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

افزایش احتمال کیف‌زنی و جیب‌بری در اماکن شلوغ و وسایل نقلیه عمومی

 شهروندان در هنگام عبور از معابر شهری، موارد ایمنی را رعایت کنند،زیرا احتمال وقوع جرایمی مانند کیف‌زنی و جیب‌بری در اماکن شلوغ و وسایل نقلیه عمومی بیشتر است.

همچنین خفت‌گیری و زورگیری از جمله اعمالی است که ممکن است شهروندان در مناطق خلوت و خالی از سکنه، با آن مواجه شوند و در صورت رعایت موارد احتیاطی از سوی شهروندان، شاهد کاهش وقوع این قبیل جرایم و پیشگیری از وقوع آن‌ها خواهیم بود.

 

 انجام اقدامات زیربنایی برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بی‌سوادی و فقر را در کاهش وقوع جرایمی مانند سرقت موثر دانست.

طلا و جواهرات بانوانی که از زیورآلات استفاده می‌کنند نیز هدف جذابی برای سارقان محسوب می‌شوند و در موارد بسیاری، سرقت زیورآلات آن‌ها توسط سارقان، همراه با آسیب‌های جسمی است. به همین دلیل توصیه می‌شود بانوان در اماکن عمومی، تا حد امکان از زیورآلات استفاده نکنند.

میزان

شروع به جرم درحقوق ایران و فرانسه

چکیده:

شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی‌کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، فردی که قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌ای بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود طراحی می‌کند و هنگامی که توانست تصمیم قطعی بگیرد مقدمات آن جرم را فراهم می‌کند، پس از تهیه مقدمات لازم یک رفتار فیزیکی را انجام می‌دهد تا این‌که به یک نتیجه دست یابد. روشن است که فکر کردن درباره یک جرم و فراهم‌سازی مقدمات آن، جرم محسوب نمی‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نیست، بلکه تنها در جرایم مهم قابل مجازات است. به علاوه جرمی که منتهی به نتیجه شود، قابل تعقیب و مجازات است. در این نوشته سعی بر آن شد تا «شروع به جرم» را که در حقوق اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه پیش‌بینی شده است، و مقنن در قانون مصوب ۱۳۹۲ توجه ویژه‌ای به آن کرده است، مورد بررسی قرار دهیم.

درآمد

منشاء اولیه حقوق کیفری فرانسه و کشورهای هم خانواده‌ی حقوقی این کشور را باید در حقوق رم باستان و درآمیختگی این حقوق، با حقوق کلیسایی جست و ‌جو کرد. در قرون وسطی، مواد حقوق کیفری به صورت پراکنده در میان عرف‌های مختلف یافت می‌شد و ویژگی این حقوق تنوع و گوناگونی بود. در پایان قرون وسطی، جنبشی که در پی آشتی با قوانین سرکوب‌گر بود، در بسیاری از کشورهای اروپایی ایجاد شد و منجر به پشتیبانی از احیای حقوق رومی و افزایش چیرگی دولت شد. در قرن شانزدهم انحصار فزاینده‌ی وضع قانون و نظام عدالت کیفری در دست مقامات حکومتی افتاد. از این رو، گاه این قرن به سخت‌گیرترین قرون سرکوب‌گری و مجازات‌گرایی معروف شده است، چندان که این رویه را در رسوم و عادت‌های سخت‌گیرانه و قوانین موسوم به «کارولین» و «فردیناند» فرامین پادشاه پرتقال و در قرن بعدی در فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه و نظایر آن می‌یابیم. از آنجا که در این جوامع هنوز اعتقاد به آزادی ارزش به شمار نمی‌آمد، در همه جا تقریباً سیاهه‌ی جرایم، قوانین بی‌رحمانه و مجازات‌های بدنی که به نمونه‌ای عبرت‌انگیز مبدل گشته‌اند، فراوان بود و با وجود تلاش‌هایی که در پی تمرکزبخشی به حاکمیت عمومی بود، در این دوران دادگستری خصوصی هنوز با نظام سزادهی عمومی رقابت می‌کرد. در قرن هجدهم جنبش روشنگری در پی انسانی‌کردن حقوق کیفری، تعدیل عدالت کیفری و نیز تدوین قوانین کیفری درآمد، که بی‌شک به سختی ولی پیشاپیش حقوق کیفری جدید اروپایی غربی را نوید می‌داد.

پیشینه‌ی قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مدرن در ایران به دوران مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بازمی‌گردد. پس از آن نیز با انتصاب «کنت دومونت فوت اتریشی» در سال ۱۲۵۸ خورشیدی به ریاست نظمیه شهر تهران، کتابچه‌ای ۵۸ ماده‌ای در امور کیفری توسط او تهیه شد و به تصویب ناصرالدین‌شاه رسید. در این کتابچه برای نخستین بار مجازات‌های عرفی موردحکم قرار گرفت و جرایم به ۳ دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شدند. با این اوصاف و نبود ساختارهای منظم برای اجرای قوانین و برقراری عدالت، انقلاب مشروطه نخست و به منظور دسترسی به عدالت و قانون به وقوع پیوست و در سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی یکصد و هفت سال پیش، ایران نیز صاحب قوه‌ی مقننه برآمده از رأی ملت شد. می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مبانی حقوق ایران، ریشه در اصول حقوقی فرانسه دارد و حتی مبانی حقوق کیفری در بخش حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری نیز از این امر مستثناء نیست. همان‌طور که روشن است علم حقوق از شاخه علومی است که بررسی تطبیقی می‌طلبد تا بتوان به یک نتیجه عادلانه و منطقی دست یافت؛ در این نوشتار برآنیم «شروع به جرم» را در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه موردبررسی قرار دهیم.

۱ـ مفهوم شروع به جرم

اصطلاح «شروع به جرم» مرکب از دو جزء‌ (شروع) و (جرم) است. جرم در لغت به معنای تعدی، تجاوز، گناه و بزه به کار رفته است.معادل‌های انگلیسی این واژه عبارت است از (Offenece – Felony – Crime)

معادل فرانسوی واژه‌ی جرم، «Infraction» است که مفهوم «Crime» به معنای جنایت و :Lit«e» D به معنای جنحه را شامل می‌شود و از روی تسامح دو واژه اخیر را به جای «Infraction» نیز به کار می‌برند.

شروع به معنای آغازکردن و دست به کار شدن است، (پدایت) نیز به همین معنی است. واژه‌ی«beginning» در انگلیسی و «Commencement» در فرانسه مترادف کلمه شروع به شمار می‌آیند.

عمل مقدماتی، در لغت به معنای «امری که باید مقدم بر امر دیگری پدید آید» و «کار نخستین» است و معنای اصطلاحی آن، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است که دور از معنای لغوی آن نیست.

نویسندگان عرب به جای عمل مقدماتی، «عمل تحضیری» یا «الاعمال التحضیریه» را به کار برده‌اند.اصطلاح انگلیسی این عبارت «Preparatory act» و مترادف فرانسوی آن «Acte paratoire« epr است.

شروع به اجراء یعنی اقدام برای به فعلیت درآوردن و به منصه ظهور رسانیدن مقصود و کاری که موردنظر است. در اصطلاح حقوق جزاء، منظور آن است که بزهکار به اعمال اجرایی جرم موردنظر اقدام و مبادرت کند.

اصطلاح «البدءفی التنفیذ» در ادبیات حقوقی عرب و در حقوق فرانسه اصطلاح Dexecution» Commencement»به معنای عمل اجرایی یا شروع به اجرا است.

شروع به جرم یعنی اقدام و دست یازیدن به عملی که در صورت وقوع، به موجب قانون جرم به شمار می‌آید، ولی در نتیجه مداخله عامل غیرارادی بلا اثر مانده نتیجه حاصل نمی‌شود. اصطلاح شروع به جرم به مفهومی که در این مقاله موردبحث و بررسی قرار گرفته است، در واقع، یک مفهوم مرکب از نخستین معنای لغوی واژه‌ی «شرع» و کلمه جرم به معنای عملی که به موجب قانون قابل مجازات است را در برمی‌گیرد. در انگلیسی واژه‌ی «Attempt» و در فرانسه «Tentative» مترادف شروع به جرم به حساب می‌آیند. «Tentative de crime» در فرانسه به معنای شروع به جرم است و مترادف آن در انگلیسی «Attemped felony» مفید همین معنای شروع به جرم اصطلاحی است. به طور معمول واژه‌ی (محاوله) در زبان عربی و «Tentetive» در زبان فرانسه و «Attempt» در انگلیسی به تنهایی و بدون مضاف‌الیه مورداستفاده قرار می‌گیرند، در حالی که در ادبیات حقوقی ما واژه «شروع» به تنهایی وافی در بیان مفهوم شروع به جرم نیست. مجازات در لغت به معنای «سزای بدی را دادن و کیفر» است.عقوبت و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای «به دنبال آمدن» و «جانشین شدن» آمده است، به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می‌گردد، با واژه مجازات مترادف است. اصطلاح «عقب مجرما» به معنای مجرمی را تعقیب کرد یا «اللیل، یعقب‌النهار» ـ night fllows day ـ شب روز را تعقیب می‌کند ریشه در همین معنای لغوی دارد.در انگلیسی «Punishment» یا «Penalty» و در حقوق جزای فرانسه «enalite» و «paine» مترادف عقوبت و مجازات بوده و مفید معنایی هستند که در ادبیات حقوقی ما کیفر و مجازات آن را تداعی می‌کند.

۲ـ شروع به جرم در حقوق کیفری یاران

شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرتکب] را آشکار می‌کند. شروع به جرم یک نهاد جدید در حوزه حقوق کیفری است که در یکی، دو قرن اخیر شکل منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهمیت می‌دادند؛ به عبارتی جرم یا به وقوع می‌پیوست و یا نه؛ در صورت اخیر مجازاتی هم در میان نبود چون اصلاً جرمی به وقوع نپیوسته بود. رفته رفته یک مفهوم جدید شکل گرفت و آن نظم عمومی است که ملاکی برای تعیین جرایم و مجازات‌ها است. امروزه هر فعلی که بتواند در نظم عمومی اخلال ایجاد کند، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری جرم خواهد بود و تعقیب و مجازات هم از نتایج آن فعل برهم زننده نظم عمومی است.

برای تعریف هر نهاد حقوقی، ابتدا به قانون مراجعه می‌شود؛ در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی هیچ یک از قوانین کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسأله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین جهت از شروع به قتل عمد نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدون صورت نگرفته و لذا تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. ماده‌ی ۶۱۳ کتاب پنجم ق.م.ا در مورد شروع به قتل عمد مقرر می‌دارد:‌ «هرگاه کسی شروع به قتل عمد کند ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد». مثلاً شخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداری سم کشنده به قصد قتل ریخته است و پس از این که (ب) فنجان قهوه را سر کشید به واسطه‌ی انجام عملیات سریع پزشکی از کشته‌شدن وی جلوگیری می‌شود و (ب) زنده می‌ماند.

برخی از اساتید حقوق کیفری، شروع به جرم را تعریف کرده‌اند. در این راستا دکتر ایرج گلدوزیان شروع به جرم را این گونه تعریف کرده‌اند؛ که «شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه موردنظر منتهی نشده است.»

مرحوم دکتر رضا نوربها هم این گونه تعریف کرده‌اند: «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم گویند؛ مشروط بر آن که بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد.»

در بیشتر موارد، تحصیل نتیجه زیان‌آور یکی از ارکان تحقق جرم است، وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می‌توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهایت آن که، شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. هم اکنون که قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱ر۲ر۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقنن در کتاب اول (کلیات) در بخش سوم آن فصلی را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. ماده‌ی ۱۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این رابطه مقرر داشته است: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.

تبصره: هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است».

تصمیم به ارتکاب جرم را نمی‌توان قابل مجازات و کیفر دانست زیرا این مورد یک امری درونی است و از درون فرد قاصد جاری می‌شود و چون فکر درونی خود را عملی نکرده است، پس نمی‌توان وی را به صرف فکرکردن به انجام جرمی قابل مجازات دانست. از عناصر ۳ گانه عمومی جرایم وجود عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم ضروری است. لذا در جرایم غیرعمدی و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی فرض شروع به جرم منتفی است. ماده‌ی ۱۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.» که می‌توان گفت به نوعی تکرار تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴۱ سابق می‌باشد، مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان می‌سازد آیا این عمل را همیشه می‌توان مقدمه جرم دانست؟ جواب منفی است.

همیشه به این مهم باید توجه داشت که اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا جدا کرد، چون که اعمال مقدماتی معمولاً قابل مجازات نیستند. مثلاً خریداری قمه برای کشتن فردی با وقوع قتل وی فاصله زمانی دارد و به دلیل این فاصله است که نمی‌شود او را مجازات کرد. یا مثلاً الف برای ارتکاب قتل یک کلت کمری تهیه کرده است به هیچ وجه امکان این وجود ندارد که او را به مجازات شروع به جرم قتل محکوم کنیم، چون هنوز عملی از وی سر نزده است ولی در این خصوص می‌توان او را به جرم حمل سلاح غیرمجاز مجازات کرد، و یا در تهیه و ساخت کلید برای ارتکاب جرم می‌توان در قالب جرم مانع بررسی کرد.

درخصوص این که آیا انصراف ارادی هم باعث می‌شود عمل در قالب شروع به جرم قرار بگیرد یا خیر ماده‌ی ۱۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «هرگاه کسی شروع به جرمی کند و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود». که این ماده نشان از آن دارد که انصراف ارادی باعث می‌شود عمل شروع به جرم نباشد.

۳ـ شروع به جرم در حقوق فرانسه

در حقوق قدیم فرانسه شروع جرم در جنایت و جنحه‌ها قابل مجازات بود. با وجود این مجازات شروع جنایت‌های وحشیانه (سوء‌قصد و توهین به پادشاه پدرکشی، قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن که مجازات شروع جرم آن‌ها نظیر جرم کامل بوده است) با مجازات شروع جرم جنایت‌های غیروحشیانه فرق داشته است. در واکنش به این امر قانون مجازات ۱۷۹۱ اعلام کرد که شروع جرم مجازات ندارد جز در قتل عمد با سبق تصمیم و مسموم‌کردن ولی قانون پره (Prai rial) مصوب سال ۱۷۹۴ به طور کلی شروع جنایت‌ها را قابل مجازات اعلام کرد و قانون ۲۵ فریمر (Frimaire) مصوب سال ۱۷۹۸ آن را به بعضی از جنحه‌ها سرایت داد. این راه‌حل را قانون مجازات ۱۸۱۰ در مواد ۲ و ۳ خود قبول کرده بود و قانون مجازات جدید نیز آن را حفظ کرده است براساس ماده‌ی ۴ـ۱۲۱ ق.م.ج فرانسه:

مرتکب جرم کسی است که:

۱) اعمال مجرانه را انجام می‌دهد

۲) به ارتکاب جنایت، یا در موارد پیش‌بینی شده در قانون به ارتکاب جنحه شروع می‌کند.به این ترتیب شروع به جرم در جنایت‌ها همیشه قابل مجازات بوده و در خلاف‌ها مجازات ندارد، برابر ماده‌ی ۱۳ قانون مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۳۹ فرانسه که مربوط به جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی است. شروع به انتقال این بیماری که از جرایم خلافی به شمار می‌آید، مجرمانه دانسته شده است.در مورد جنحه‌ها مجازات به عنوان شروع به جرم، به تصریح قانون‌گذار منوط است. (سرقت ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ ق.م.ج کلاهبرداری ماده ۳ـ۱۳۱ ق.م.ج) شروع خیانت در امانت و جرایم غیرعمدی به تمامیت جسمی مجازات ندارد. لازم به ذکر می‌داند که ماده‌ی ۱۳ـ۳۱۱ قانون مجازات جدید فرانسه ناظر بر مجازات شروع به جرم در همه اقسام سرقت است و ماده‌ی ۳ـ۱۳۱ این قانون ناظر به خود سرقت است که به لحاظ رعایت امانت در نقل متن یاد شده از منبع مزبور عیناً آورده شده است.

نظام کیفری فرانسه علی‌الاصول مجازات شروع به جرم را با مجازات جرم کامل یکسان می‌داند. این نظام کیفری با الهام از تئوری شخصی، در شروع به جرم، جنبه‌ی ذهنی و شخصی مرتکب را بر جنبه‌ی مادی عمل مجرمانه برتری می‌دهد. زیرا درجه‌ی بزهکاری و حالت خطرناکی مجرم در شروع به جرم که به لحاظ مداخله‌ی عامل خارجی ناتمام مانده است با درجه‌ی خطرناکی وی در حالتی که جرم را کامل می‌کند، یکسان است و ناتمام ماندن جرم بر اثر مداخله‌ی عامل خارجی، میزان بزهکاری و خطرناکی او را کاهش نمی‌دهد و بر این اساس، میان مجازات جرم تام با مجازات شروع به آن تفاوتی وجود نخواهد داشت.در این نظام کیفری «در مواردی که شروع به جرم مجازات دارد میزان مجازات، همان مجازات جرم کامل است و آثاری که مجازات کامل دارد شامل شروع به جرم نیز می‌شود. این راه‌حل را که حقوق قدیم فرانسه (لااقل) در مورد جنایت وحشیانه) و حقوق انقلاب قبول کرده بود، مقنن ۱۸۱۰ به منظور ترساندن مجرمان و جلوگیری از ارتکاب جرم پذیرفت. امروزه این نظر با مقتضیات دفاع اجتماعی هماهنگی دارد. حمایت جامعه در برابر جنایت‌ها، حکم می‌کند کسی که برای جامعه خطرناک است، مانند کسی که نظم اجتماعی را به هم زده مجازات شود، این رویه را پوزیتیویست‌ها (Positivistes) تأیید کرده‌اند. زیرا این‌ها در مجازات، بیشتر از جرم، به خود مجرم توجه داشته و در تعیین میزان مجازات بیشتر از شدت جرم به میزان خطری که مرتکب برای جامعه دارد می‌اندیشند. در واقع اگر در قانون مجازات فرانسه مجازات شروع جرم و جرم کامل مساوی است، ولی در عمل قاضی با شخصی‌کردن مجازات می‌تواند مجازات مرتکب شروع جرم را تعدیل کند.

برخی از صاحب‌نظران موضع حقوق جزای فرانسه را از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات موردانتقاد قرار داده و گفته‌اند تا آن جایی که به رکن مادی جرم مربوط می‌شود، مراحل سه‌گانه‌‌ی ذیل با همدیگر تفاوت آشکار و بَیِّن دارند:

۱ـ شروع به جرم، جز شروع به عملیات اجرا، چیز دیگری نیست و این مقدار از اعمال تلاش و مساعی مرتکب به طرف جرم را نشان می‌دهد.

از نقطه نظر تئوری ذهنی و موضوعی درجه‌ی بزهکاری مرتکب در این حالت کمتر از حالت تام است. زیرا گذشته از آن که اعمال اجرایی تمام نشده و فاعل تمامی مراحل جرم را نپیموده است، در بیشتر اوقات تقریباً ضرر و زیان هم وجود ندارد.

۲ـ زمانی که اعمال اجرایی در عین آن که برای تحقق جرم کافی بوده‌اند، اما به سبب مداخله‌ی عامل خارج از اراده‌ی مرتکب اثر آن‌ها ناتمام مانده است، جرم ارتکابی عقیم مانده می‌شود. در این جرم از لحاظ وسایل مورداستفاده، عملیات اجرایی تمام است و فقط از حیث نتیجه‌ی مجرمانه آن را ناتمام می‌نامیم. در چنین جرمی، هر چند درجه‌ی بزهکاری مرتکب کمتر از جرم کامل نیست، اما درجه‌ی خطرناکی عمل از آن جهت که منشأ اثر نشده، کمتر است.

۳ـ جرم تام که هم از حیث وسایل مورداستفاده و نتیجه‌ی حاصله کامل است مستلزم مجازات و کیفر پیش‌بینی شده قانونی است و مقنن هم به هنگام وضع و تصویب مجازات همین حالت را مدنظر قرار می‌دهد.

به اعتقاد گارو باید در تعیین مجازات میان مراحل سه‌گانه‌ی فوق‌الذکر تفاوت قایل شد. مجازات کامل شایسته‌ی جرم کامل است و به همین ترتیب در جرم عقیم که اعمال اجرایی تمام می‌شود و فقط نتیجه‌ی مجرمانه به دست نمی‌آید، در مقایسه با جرم کامل باید مجازات کمتری مدنظر قرار بگیرد.

«برای تحقق جرم اجزای مادی و عملی آن نیز از عناصر تشکیل‌دهنده است. اشکال مسأله در این است که دانسته شود در چه مرحله اجرایی می‌توان مجازات پیش‌بینی شده را درباره مرتکب اجراء کرد و میزان مجازات با توجه به اهمیت جرایم عین جرم تعیین نمود یا شروع آن کیفر دیگری دارد.

قانون‌گذار ما شروع جرایم مهم را قابل مجازات می‌داند. در حقیقت استثنایی است بر این امر که شروع فعل و ترک فعل تا اتمام فعل قابل مجازات نیست. مگر آن که تحت شرایطی به صورت مستقل ذکر شده باشد. بنابراین شروع جرم به نحو مقرر قابل مجازات بوده و با مجازات مواجه می‌شود. بنابراین عقیده قصد مجرمانه قابل کیفر نیست، هیچ گونه اعمال مقدماتی قابل مجازات نیست. مگر این که به تنهایی یک جرم مشخص را تشکیل دهد. (برای مثال: سرقت یک تفنگ به قصد به قتل رساندن کسی) حتی اگر آشکارا به وسیله یک شروع به اجراء باشد، چرا که فاقد قصد تحقق فعل به وسیله مرتکب آن هست، انصراف فاعل آن را هنگام ارتکاب با پشیمانی و ندامت او پس از تحقق جرم را نباید اشتباه کرد، مورد ندامت از ارتکاب جرم، با کیفر و مجازات مواجه است (مثلاً: مرتکب خیانت در امانت مال موردامانت را بازمی‌گرداند او با این وجود به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌شود).

در روش قضایی ما اقدام کردن به یک فعل خواه شبیه شروع به جرم بر اثر اشتباه، فاقد اثر هست مگر آن که در نتیجه قصد وارده فاعل آن تحت شرایطی به طور مستقل مطرح می‌شود نحوه اقدام باید طوری باشد که بر حسب تحقق بزه محال نباشد (مثال: اگر شخصی به قصد سرقت دست در جیب دیگری کند در حالی که کیف پولی در آن جیب پیدا نمی‌شود.)

علی‌الاصول شروع به جنایت قابل مجازات است، شروع به جنحه احتیاج به فعل خاص دارد و شروع به خلاف هرگز قابل مجازات نیست.»

برآمد:

شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پیشینه‌ی طولانی دارد. در حقوق کیفری فرانسه شروع به ارتکاب جرم در جنحه و جنایت مستوجب مجازات است. در ماده‌ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی آن اولاً شروع به جرم فقط در جرایم عمدی قابل تصور است، ثانیاً فقط نسبت به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، حبس از درجه یک تا ۵، شلاق حدی، قطع عضو مجازات شروع به جرم اعمال می‌شود. ثالثاً انصراف ارادی از ارتکاب جرم فقط در صورتی موجب مجازات است که اعمال انجام شده جرم باشد.

فهرست منابع:

۱ـ دکتر حسن فرهودی‌نیا ـ جرائم ناقص ـ تبریز ـ انتشارات فروزش، چاپ اول ۱۳۸۱

۲ـ قانون مجازات فرانسه ـ ترجمه‌ی: محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی ـ چاپ اول ـ بهار ۸۶ ـ تهران

۳ـ دکتر ایرج گلدوزیان ـ بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳ـ۲ـ۱) ـ تهران ـ نشر میزان ـ چاپ هفدهم ـ پاییز ۱۳۸۸

۴ـ حسینقلی کاتبی، فرهنگ حقوقی ـ فرانسه ـ فارسی ـ چاپ دوم ـ تهران ـ گنج دانش

۵ـ تاریخ حقوق کیفری در اروپا

۶ـ حسین میرمحمد صادقی ـ واژه‌نامه حقوق اسلامی ـ چاپ سوم ـ تهران ـ جهاد دانشگاهی ـ شهید بهشتی ۱۳۷۱

۷ـ گزیده متون حقوق فرانسه ـ ترجمه علیرضا میرزایی ـ تهران ـ انتشارات بهنامی ـ چاپ اول ۱۳۸۱

۸ـ اردبیلی محمدعلی ـ حقوق جزای عمومی جلد ۱و۲ ـ نشر میزان ـ چاپ شانزدهم ـ تهران ـ پاییز ۱۳۸۶

۹ـ نوربها رضا ـ زمینه حقوق جزای عمومی ـ کتابخانه گنج دانش ـ چاپ بیست پنجم ـ تهران ـ ۱۳۸۸

۱۰ـ ساولانی اسماعیل ـ حقوق جزای عمومی منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران

۱۱ـ ساولانی اسماعیل ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ـ انتشارات میزان ـ بهار ۱۳۹۲ تهران

برگرفته از مجله دادرسی

مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟ قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

 مقایسه عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

1ـ عنصر قانونی

ماده 267 قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.) سوال اینست که چرا مقنن در قانون جدید عبارت «به طور پنهانی» را حذف کرده است؟

قبلاٌ تعریف مقنن مضیق تر بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 سرقت ربودن مال غیر به طور پنهانی بود. در قانون مجازات جدید ربودن به طور پنهانی تبدیل شد به ربودن مال متعلق به غیر اما یکی از شرایط حدی بودن این جرم پنهانی بودن آن بود. یعنی سرقت به صورت پنهانی حدی است، اما سرقت تعزیری می تواند پنهانی نباشد. در قانون قدیم دو مشکل وجود داشت؛ اول علنی بودن برخی سرقت ها مثل سرقت از بانک که به لحاظ تئوری مستوجب حد تلقی نمیشد ولی رویه قضایی ایران این گونه توجیه میکرد که منظور قانونگذار پنهانکاری است.

 مقنن در قانون مجازات جدید قبول کرده که سرقت تعزیری نیازی نیست که پنهانی باشد.

ایراد دیگر در قانون قدیم این بود که سرقت مستوجب حد با شهادت 2 نفرثابت می شد، سؤال این بود که اگر شاهد، سرقت را دیده پس دیگر سرقت پنهانی نیست.

پس منظور این نیست که لزوماٌ و حتماٌ مرتکب را کسی ندیده باشد. همین که سوءنیت خاص مرتکب، اگر حاوی پنهانکاری باشد یعنی دوست ندارد کسی او را ببیند و به نوعی مخفی کاری می کند عمل پنهانی محقق است.

2ـ عنصر مادی

عنصر مادی از سه رکن تشکیل شده است:

1ـ رفتار فیزیکی، 2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، 3- رکن نتیجه. فراموش نشود نتیجه یکی از اجزای عنصر مادی است. (نه عنصر معنوی)

رفتار فیزیکی در سرقت برداشتن مال بدون رضایت مالک است. پس یک عملی فیزیکی مثبت انجام می شود. اگر کسی به اشتباه پولی به حسابش برود و صاحب مال نیز به اشتباه این کار را کرده.است و فرد صاحب حساب هم بی خبر است. این عمل سرقت نیست. موضوع سرقت در ایران مال است؛ پس مواردی که ارزش اقتصادی ندارند، مشمول مال نمی‌شوند. ربودن نسبت به اموال منقول اتفاق می افتد. ربودن انسان نیز مشمول سرقت نیست، بلکه عنوان خاص دیگری دارد. مال باید عین باشد، پس سرقت یک امتیاز مثلاٌ گرفتن نوبت جای پارک دیگری، سرقت محسوب نمی‌شود. این مال باید متعلق به دیگری باشد.

3- عنصر معنوی

 تشکیل شده از سوءنیت عام یعنی عمد در ربودن و سوءنیت خاص قصد اضرار به مالک و محروم کردن مالک برای همیشه.

در ایران سرقت تمتع یا سرقت به قصد کسب لذت مقطعی (Enjoyment Theft) مشمول عنوان سرقت مستوجب حد نیست.  البته ماده 661 کتاب پنجم : تعزیرات مقرر داشته «سایر موارد» به نظر می رسد منظور همین مثال است.

ب ـ سرقت در نظام کیفری انگلستان:

1ـ عنصر قانونی:

 در قانون مجازات انگلیس، سرقت یعنی تصاحب مال دیگری بدون رضایت مالک. در این سیستم، اگر کسی مالی را پیدا کند و بفهمد مال x بوده و مال را نزد خود نگه دارد، این عمل تصاحب است. پس رکن مادی در ایران ربودن است اما در انگلیس تصاحب کردن است. پس تصاحب از ربودن عامتر است.

2- عنصر مادی:

 الف) رفتار:

رفتار در سرقت در نظام کامن‌لا یعنی تصاحب متقلبانه، یعنی رفتار مالکانه کردن و تعدّی به حق مالکیت دیگری، پس استفاده از یک مال توسط یک فرد غیرمحق نیز مشمول تصاحب است. حق مالکانه یعنی حقی که به واسطه مالکیت یک مال برای دارنده آن مال ایجاد می شود.

ب) موضوع سرقت:

برای تحقق جرم سرقت این رفتار مالکانه می بایست بر روی مال انجام شود. این مال می تواند منقول و غیرمنقول باشد. پس تحصیل مال غیرمنقول به صورت نامشروع عنوان سرقت می گیرد. در حقوق انگلیس، مال می تواند اعم از عین و منفعت باشد. در یک پرونده در انگلیس، شخص ماشین خود را به تعمیرگاه می برد، شخص با کلید یدک اتومبیل خود را از تعمیرگاه خارج کرد، دادگاه او را به اتهام سرقت محکوم کرد.  استدلال هیأت منصفه آن بوده که جون ماشین تحت تصرف و کنترل تعمیرکار بوده، در آن بازه زمانی تعلق به غیر داشته، پس مالک به سرقت اتومبیل خود محکوم شد.

مالکیت در انگلیس، 4 جنبه و منظر دارد:

1- حق تصرف؛

2- حق تغییر؛

3- حق نقل و انتقال؛

4- حق استفاده،

این چهار رکن، در ارتباط با مال حقوق مالکیت را تشکیل می دهد. از بین این چهار رکن هرکدام که نقض شود، با سایر شرایط، سرقت محقق می شود.

ج) تعلق به دیگری:

 اگرکسی مالی را از دیگری دریافت نماید و متعهد به بازگرداندن آن شود، این مال باید به کسی برگردد که از او دریافت شده و حتی اگر مالک شخص دیگری باشد. اگر مالی به اشتباه دریافت شود، این مال متعلق به کسی است که استحقاق بازگشت آن را دارد.

3- عنصر روانی:

در انگلیس رکن روانی همانند ایران است، با این تفاوت که سوءنیت خاص در انگلیس محروم کردن دائمی یا موقت صاحب حق در مورد برخی اموال از حق مالکیت است اما سوءنیت خاص در ایران، قصد ایراد ضرر به صاحب مال است. پس در ایران مرتکب، باید قصد سرقت داشته باشد. ولی در انگلیس فرد باید قصد تصاحب داشته باشد.

در نظام حقوقی انگلستان قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال بنا به نصّ قانون شرط تحقق جرم سرقت است. در پرونده ای در سال 1971، متهّم در یک سالن سینما کیف دستی خانمی را برداشته بود تا ببیند که آیا آن کیف حاوی چیز ارزشمندی که وی مایل به دزدیدن آن باشد هست یا خیر. پس از دستگیر شدن او، دادگاه جرم سرقت را در این مرحله محقّق ندانست، زیرا برداشتن کیف به طور مشروط و بدون قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش بوده است. وجود چنین شرطی یعنی قصد سارق برای محروم کردن دائمی مالک یا متصرف مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق انگلستان باعث می شد که نتوان افرادی را که اموال متعلق به دیگران (مخصوصاً وسایل نقلیه) را به قصد استفاده موقّت و استرداد آنها پس از رفع حاجت بر می داشتند مجرم دانست. کمیته تجدید نظر در حقوق کیفری با این پیشنهاد که استفاده موقت اما توأم با سوءنیت از هر مالی جرم شناخته شود مخالفت کرد. نظر کمیته هر چند در پارلمان انگلیس مورد حمله برخی از نمایندگان قرار گرفت ولی نهایتاً تصویب شد، یعنی این نظر مورد قبول قرار گرفت که این گونه توسعه دادن محدوده حقوق کیفری به مصلحت نمی باشد.

به رغم این قاعده کلّی، در مورد برخی از انواع مال، استفاده موقت نیز بنا به نصّ قانون در انگلستان جرم خاص شناخته شده است. نمونه بارز این اموال وسایل نقلیه موتوری می باشند که تحت عنوان سرقت تمتع یا سرقت برای کسب لذت مقطعی نیز از آنها یاد می شود، که استفاده غیرمجاز از آنها ابتدائاً به موجب «قانون عبور و مرور در معابر» مصوب سال 1930 جرم شناخته شد. نمونه دیگر وسایل نقلیه آبی (قایق‌ها) می باشند که برداشتن موقّت آنها ابتدائاً به موجب «قانون حمایت از وسایل نقلیه آبی» مصوب سال 1967 جرم شناخته شد. این جرایم در حال حاضر در بخش 12 «قانون سرقت» مصوب سال 1968 مورد حکم قرار گرفته اند، که این قانون وسایل نقلیه دیگری را نیز مورد حکم قرار داده است. علاوه بر وسایل نقلیه، «قانون سرقت» در انگلستان یک جرم جدید مبتنی بر محروم کردن موقّت را به وجود آورده است که عبارت از برداشتن کالا از ساختمان‌های عمومی، مثل موزه‌ها، می باشد. این جرم به دنبال ربایشهای مختلفی که از اینگونه امکنه انجام شد وضع شد و حداکثر مجازات آن، به موجب بخش (4) 11 «قانون سرقت»، پنج سال حبس است. لذا برای تحقق این جرایم خاص اثبات قصد محروم کردن دائمی ضروری نیست.

ج ـ سرقت در فرانسه:

1ـ عنصر قانونی

 قانون مجازات فرانسه ماده 1-311 می گوید: (سرقت، ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری است)

تقریباٌ شبیه ماده 267 قانون مجازات اسلامی ایران (سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.)  است. به لحاظ تاریخی سرقت در حقوق کیفری فرانسه از حقوق رم اخذ شده بود و شامل کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز می شد. اما امروزه جرم سرقت فصل مستقلی به خود اختصاص داده است.

2- عنصر مادی:

الف) رفتار: همانند ایران رکن مادی ربایش با توسل به مخفی کاری است، یعنی در جلوی صاحب مال هم مالی ربوده شود اگر همراه با مخفی کاری باشد، عمل سرقت است. مهم آن است که مرتکب بخواهد کسی متوجه رفتار او نشود.

ب) موضوع: همانند ایران، مال در فرانسه می بایستی منقول باشد. پس غیرمنقول در حقوق فرانسه مشمول سرقت نیست.

نکته: ربودن یک رفتار مادی است. اما تصاحب کردن یک امر معنوی است. پس در نظام ایران و فرانسه رویکرد عینی دارند اما در انگلستان رویکرد ذهنی دارند. در ربودن، مال باید برداشته شود و به جایی نقل مکان شود.

ج) تعلق به دیگری: همانند ایران در فرانسه نیز مال متعلق به غیر باید باشد.

3- عنصر معنوی:

سوءنیت عام یعنی قصد انجام یک رفتار مادی ربودن و سوءنیت خاص، قصد محروم کردن دیگری به طور دائمی است، یعنی قصد اضرار به صاحب مال. هرچند در فرانسه قصد محروم کردن موقتی، سرقت نیست ولی برخی محاکم فرانسه ، استعمال و انتفاع موقت از مال غیر را نیز سرقت محسوب کرده اند.

دردسر سگ های مزاحم همسایه

با رواج آپارتمان نشینی نگهداری از حیوانات در زمره مباحث قابل بحث و اختلاف نظر شده است و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها موجب شده است بخش مهمی از پرونده‌های شکایت‌ میان همسایه‌ها به این موضوع اختصاص یابد چرا که عده‌ای با ادعای «چهاردیواری اختیاری» مبادرت به نگهداری حیوانات می‌کنند و اصلاً توجهی به سر و صدا و مسائل بهداشتی و مزاحمت‌هایی که نگهداری حیواناتی مثل سگ‌ وگربه‌ها به وجود می‌آورند، نمی‌کنند مزاحمتی که هم جرم است و هم پیگرد قانونی دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که نگهداری سگ یا هر حیوان دیگری در بخش اختصاصی آپارتمان غیرقانونی نیست ولی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها کسی حق ندارد حیوان اهلی یا وحشی را در قسمت‌های مشترک ساختمان مثل راه‌پله، پشت‌بام، حیاط و پارکینگ نگهداری کند. ازآنجا که نگهداری این حیوانات در فضای اختصاصی عرفاً به معنی استفاده مشاعات ساختمان هم است و از سوی دیگر نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان به جهت بروز آلودگی، بوی نامطبوع و بیماری و سروصدای حیوان همواره برای همسایه‌ها مزاحمتی ایجاد می‌کند طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌تواند جرم باشد و در صورت شکایت همسایه‌ها پیگرد قانونی دارد. جریمه نقدی تا زندان جزایی است که قانون برای متخلفان در نظر گرفته است که بسته به نوع تخلف صورت گرفته و بنا به نظر قاضی می‌تواند جریمه نقدی یا زندان باشد که همواره قاضی می‌تواند طبق اختیاراتی که قانونگذار به او داده درحکم تخفیف دهد و در صورتی که برای نخستین بار از نگهدارنده حیوان شکایت شده باشد حکم حبس را به جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون تومان تبدیل کند. ولی اگر این تخلف تکرار شود و همسایه در نگهداری از حیوان آرامش ساکنان ساختمان را مختل کند  و در صورت شکایت دوباره حکم به همان شکل اصلی یعنی زندان صادر و اجرا می‌شود. شهروندان باید مطلع باشند که اگر در آپارتمان محل زندگی خود با سروصدای آزاردهنده حیوانات و هر مزاحمتی مواجه شدند می‌توانند از همسایه خاطی به استناد ماده 132 قانون مدنی در مراجع قضایی شکایت کنند و اگر از سوی حیوان مورد حمله یا آسیب قرار گرفتند باید شکایت خود را با استناد به مواد  357 تا 360 قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی ببرند.

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی برای رابطه نامشروع ۹۹ضربه شلاق تعیین نموده است و البته اگر یکی از طرفین رابطه، مکَره باشد تعزیر نمی شود (یعنی مجازات نمی گردد) و فقط اکراه کننده مجازات می شود. با توجه به اینکه ماده ۶۳۷ به نحوی تنظیم شده است که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع را ثابت تشخیص می دهد فلذا مرتکب چنین جرمی به۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود.