با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
اگر برای این عمل برگه ای را جعل کرده است علاوه بر مجازات‌های فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم میشود.
مصادیق عـوامل موجهه
۱-امرآمرقانونـے
۲-دفاع مشروع
۳-ضرورت
۴-رضایت مجنی علیه درموارد خاص واستثنایی
امرآمرقانونی
الف-حکم قانون
ب-امرآمرقانونی که دوشرط داره
۱-امرقانونی باشه
۲-آمرنیزقانونی باشدکه مختص کارمندان دولت است(هرکدام ازاین دورکن نباشد قانونی نیست
ج-قانون اهـم(عملی که به صورت عادی جرم است ولی دراهم لازم است)
ت-اجازه قانون
دفاع مشروع
برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیرلازم است
شرایط تجـاوز
۱-غیرقانونی بودن تجاوز
۲-فقدان تحریک قبل ازتجاوز
۳-فعلیت تجاوزیانهایتاقریب الوقوع بودن آن
۴-غیرقابل دفع بودن تجاوز
شرایط امکان دفاع دربرابرمامور
۱-خروج مامورازحدودوظیفه
۲-وجوددلایل وقرائنی که شخصی رابیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یاجرح یاتعرض به عرض وناموس یامال خواهد شد
شرایط دفاع
۱-ضرورت دفاع
۲-دفاع مستند به قرائن معقول یاخوف عقلایی باشد
۳-توانایی مدافع برای دفاع ازدیگری وناتوانی اودردفاع ازخود
۴-عدم امکان توسل به قوای دولتے
موارد تجاوزباید
۱-دفاع ازنفس
۲-عرض وناموس
۳-مال
۴-آزادی
شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود.
همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت دروغ در کلانتری:
*شهادت دروغ در کلانتری، با توجه به اینکه ماده 649 قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.
آثار شهادت دروغ:
۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
۲- در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
۴- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال میشود.
ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.
ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.
مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) میباشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری میشود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمیشود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف مقابل با دختر او ازدواج کند و …).
در ربای معاملاتی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمیشود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).
علاوه بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت میکند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک میباشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.
به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند؛
*تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
*تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»
پرداخت دیه در ماده487 قانون مجازات اسلامی باید توسط مادر به ولی دم جنین (پدر) صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده489 اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.
وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.
*فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد که لازم به ذکر است که فحاشی از مصادیق توهین می باشد.
*که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر مستوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب فحاشی تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
فحاشی ناموسی:
*فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که 80 ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.
1- در قوانین جزایی موجود در کشورمان، به فعل "قمه زنی" (که عموما"، در ماه محرم انجام می شود)، مستقیماً اشاره‌ای نشده است. و ماده قانونی خاصی، مرتبط با قمه زنی، در قوانین جزایی ایران وجود ندارد.
- بنابراین، باید گفت که: قانون گذار اسلامی، به طور صریح، در این زمینه، رفتاری را، جرم انگاری نکرده است.
2- برخی از فقهاء و علمای شیعه، با ذکر دلایلی، در خصوص فعل قمه زنی، قائل به حرمت (حرام بودن) آن، شده اند.
- هر چند، فقهایی هم هستند که؛ اعتقاد دارند: برای عزاداری امام حسین علیه السلام، مواردی، همچون: قمه زنی، لطم زنی، و ...... اشکالی ندارد.
3- از طرفی، قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات)، مصوب سال 1375؛ در یک ماده ی کلی و قابل تامل؛ "تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار عمومی و معابر" را جرم اعلام کرده است. که مصادیق عمل حرام نیز، بر اساس متون فقهی، قابل بررسی و تطبیق است.
4- مطابق ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوب 1375: «هر کس، علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.
و در صورتی که، مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نمی باشد؛ ولی، عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.»
5- بنابراین، مطابق این ماده قانونی: افرادی که، در هیأت ها یا خیابان ها و در اماکن عمومی، در مقابل دید مردم، به این عمل اقدام نمایند، بر فرض انطباق عمل با ماده ی 638؛ و به شرط جریحه دار کردن عفت عمومی، طبق قانون، مرتکب عمل حرام مستوجب مجازات شده اند، که مجازات آن، عبارت از: "حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق" خواهد بود.
6- لیکن، افرادی که، به طور مخفیانه و خصوصی، اقدام به قمه زنی می کنند، (فارغ از مباحث و فتاوی فقهی؛ که در جای خود، قابل بررسی است)؛ از دید قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرمی نشده اند. و رفتار این گونه افراد، با ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، قابل تطبیق نیست.
- چرا که، در این خصوص، تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار و اماکن عمومی و معابر، مصداق ندارد؛ از طرفی، قاعدتا" عفت عمومی نیز، جریحه دار نشده است.
- بنابراین، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و نیز اصل برائت، و حتی اصل اباحه، رفتار این قبیل افراد، با شرایط موجود، جرم نبوده؛ و بنابراین، قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.
هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار میروند؛ اما دارای تفاوتهایی با یکدیگر میباشند:
تکرار جرم زمانی مصداق مییابد که مجرم قبل از ارتکاب جرم دوم، محکومیت قطعی یافته باشد و پس از سپرى کردن دوران محکومیت دوباره آن جرم را تکرار میکند؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم دوم به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.
در تکرار جرم فقط یک عمل مجرمانه مورد مجازات واقع میشود، در حالی که در تعدد جرم، جرایم متعدد مجرم مورد مجازات قرار میگیرد.
در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.
اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا میشود.
یکی دیگر از شروط قصاص نفس ، عضو و منفعت فقدان رابطه پدری و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است که فقها معتقدند هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی شود و علی الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.لیکن اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است. اما تعزیر شده و کفاره قتل و پرداخت دیه بر عهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بپردازد لکن که خودش یکی از ورثه هاست از این دیه سهمی نمی برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم می کنند.که قانون گذار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی فعلی رو به تصویب رسانید در ماده ۳۰۱ به این مورد اشاره کرده است که ماده فوق این چنین مقرر می دارد که《قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. 》در صدر این ماده به رابطه پدر و فرزندی کاملا اشاره کرده است و در روابط پدر و فرزندی فرقی نیست که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد یا دختر.
وفقها نیز بر این مورد معتقدند که فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می شود یعنی اگر برعکس شود وفرزندی پدر خود را به قتل برساند در اینصورت قصاص ثابت است و این حکم بر مادر نیز دلالت دارد که اگر مادری هر چقدر که بالا رود یعنی مادر مادر و جد مادری فرزند خود را به قتل برساند در این صورت قصاص ثابت است و همچنین بر عکس فرزندی مادر خود را به قتل برساند قصاص فرزندثابت است و باید اجرا شود و حکم اثباتی رابطه پدر و فرزندی در ماده ۳۰۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که مقرر می دارد 《این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.》 این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق(۱۳۷۰ )وجود نداشت ولی در قانون مجازات جدید آمده و به بیان این است که رابطه پدر و فرزندی باید در دادگاه ثابت شود که برعهده مرتکب (قاتل) می باشد که ثابت کند که کسی را که به قتل رسانده فرزند او بوده است که باید این اثبات با ادله و سند قابل قبول در دادگاه محرز گردد که در غیر این صورت که نتواند اثبات کند حق قصاص ثابت است و مرتکب قصاص می شود. پس حکم ماده فوق اثبات روابط پدرو فرزندی است.
یکی از شرایط قصاص تساوی مرتکب با مجنیُّ علیه در دین است یعنی تکافو و هم شأن بودن در دین بین جانی و مجنیُّ علیه شرط اجرای قصاص است که اگر این تساوی و تکافو در دین را نداشته باشند صدرو حکم قصاص برای مرتکب منتفی است. از نظر فقها جانی ومجنی علیه باید از نظر دین مساوی باشند یا هردو کفار یا هر دو مسلمان باشند و اگر جانی مسلمان و مجنی علیه غیر مسلمان باشد ، قصاص نمی شود، پس اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد. و فرقی ندارد که کافر ذمی باشد یا حربی ولی اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذّمی یا کافر همپیمان بکشد هم تعزیر می شود به خاطر جنایتش و هم خونبها را از او میگیرند و به ذمی می دهند.
نکته
اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند اورا به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه
او را بپردازد اما اگر مانند کافر حربی خونش هدر باشد دیه هم نداردکه به این مورد در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ ق.م.ا اشاره شده است که مقرر داشته 《 اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش
از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در
کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》
نکته
اگر مقتول و قاتل هر دو مسلمان باشند جانی محکوم به قصاص می گردد و اگر قاتل ومقتول هر دو غیر مسلمان باشند باز جانی یا قاتل قصاص می شودچون دردین با هم تساوی دارند ولی اگر غیر مسلمانی ، مسلمانی را به قتل برساند محکوم به کیفر قصاص خواهد شد که به این مورددر تبصره ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد《چنانچه مجنیُ علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست .》البته قابل ذکر است که در ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کامل تر به این مورد اشاره شده که طبق این ماده که مقررمی دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.》
نکته
اگر مسلمانی جراحتی را بر مسلمان دیگر وارد کند و مجنی علیه کافر شود و براثر همان جراحت بمیرد قاتل را نمی توان قصاص نفس کرد چون شرط تساوی در دین وجود ندارد و اگر مجنی علیه پس از کافر شدن دوباره مسلمان شود و در اثر آن جراحت وارده بمیرد قصاص ثابت است.
نکته
اگر دیوانه ای همسر خود را به قتل برساند از دیه ای که عاقله پرداخت می کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک‌او ارث می برد.
نکته
عمل کسی که با قصد قتل ولی بدون در نظر گرفتن شخص یا اشخاص معیّن به سوی جمعیتی تیر اندازی کند در صورت کشته شدن یک‌یا چند نفر قتل عمدی محسوب می شود و مستوجب مجازات می باشد چون مرتکب قاصد و عامد در عمل خود بوده پس قتل عمدی محسوب می شود.
اصل صالحیت سرزمینی
صالحیت سرزمینی عبارت است از صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو آن.
مبنای صالحیت : محل وقوع جرم ) قلمرو حاکمیت (
مرتکب جرم : کلیه اشخاص ) ایرانی و غیر ایرانی (
ذیل ماده 3 که مقرر می دارد »... مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد« درمقام بیان استثنائات،
صالحیت سرزمینی، یعنی مواردی که جرمی در داخل قلمروحاکمیت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگی نیستیم.
1ـ مصونیت سیاسی :
یعنی نمی توان دیپلمات ها، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت
برخوردار هستند را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط
مأمورین کنسولی نمی شود.. طبق بند 5 م 31 کنوانسیون وین، به جرایم این افراد در کشور فرستنده
رسیدگی خواهد شد.
همچنین به موجب ماده 3 ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور از مصونیت برخوردارند.
مرتکب جرم شوند، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.
2ـ مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی:
اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور
مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی ) یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف
نمایندگی( قابل تعقیب می باشند.
طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور
اتفاق افتاده باشد.
محل وقوع جرم: خارج از ایران
1.صالحیت شخصی فعال یا مثبت ( بزهکار محور )
مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی )
محل وقوع جرم: خارج از ایران
طبق ماده 7 ق.م.ا، محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران است. بنابراین
امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .
رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد(قانون ایران مالک می باشد)
در مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در تعزیرات پیش بینی کرده
است. به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرم( محاکمه یا مجازات شده
یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.
به موجب قانون ایران (در جرایم تعزیریی )موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.
قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دارد. به موجب تبصره
2 م 115 ق.م.ا شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر
منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.
2.صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ( بزه دیده محور )
1
مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب و بزه دیده (مرتکب غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد )
محل وقوع جرم : خارج از ایران
نوع جرم : هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 3 الی 7 این قانون(
مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که به ایران اعاده گردد. (امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد)
در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد پیش بینی شده است. (در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی)
رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد.)بر خالف ماده 7 ق.م.ا که فقط قانون ایران
مالک می باشد
محتوای بند پ م 7 ق.م.ا، در مورد ماده 8 پیش بینی نشده است.
در این نوع صالحیت )بزه دیده محور( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود.
دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )بزهکار محور( در ایران قابل محاکمه خواهد بود.
صالحیت جهانی (بین المللی )
طبق کنوانسیون های بین المللی برخی از جرایم صرف نظر ازاینکه در کجا ارتکاب یافته اند ومرتکب درکجایافت شود
مطابق قانون جزای آن کشور تحت تعقیب قرار می گیرد. مانند قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و ... مطابق
با ماده 9 ق.م.ا اگر مرتکبین این جرایم در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران قابل مجازات خواهند بود.
* استرداد :
اینکه در برخی مواد مربوط به صالحیت، محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران شده است، باید گفت که این اعاده به
موجب قانون استرداد صورت می گیرد. دولت ها می توانند براساس صالحیت سرزمینی، شخصی و واقعی تقاضای استرداد
نماید. مثال شخصی در ترکیه مرتکب جرم شده و به ایران متواری گردیده است، دولت ترکیه می تواند بر اساس صالحیت
سرزمینی تقاضای استرداد نماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است .
1
- ماده 1 ق.م.ا
1ـ غیر قابل استرداد بودن اتباع داخلی
2ـ غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی و نظامی
3ـ قابل تعقیب بودن شخص مورد تقاضا در ایران
استثنائات پاسخ به تقاضای استرداد
1. اهمیت جرم
2. محل وقوع جرم
3. تاریخ تقاضای استرداد
4. تعهداتی که دولت تقاضا کننده نسبت به رد مجرم می نماید
گذشت شاکی درجرایم تعزیری:
در جرایم غیرقابل گذشت :
از موارد اعطای تخفیف یا جایگزین حبس و… یا سایر نهادهای ارفاقی است
در جرایم قابل گذشت :
الف_ گذشت مطلق و بدون شرط : که منجر به موقوفی امر تعقیب میشود.
ب_ گذشت معلق و مشروط : که در این حالت تعقیب و رسیدگی صورت میگیرد اما اجرای حکم تا تحقق شرط یا معلق علیه متوقف و محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد میشود ( م101 ق. م. ا)
گذشت شاکی در حدود :
در قذف بطور مطلق باعث سقوط مجازات میشود
در سرقت تحت شرایطی من جمله:
گذشت شاکی یا شاکیان قبل از اثبات جرم
اگر تعدادی از شاکیان مال مشاع گذشت کنند و سهم شاکیان باقیمانده به حد نصاب نرسد
در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
گذشت شاکی در قصاص:
گذشت شاکی در قصاص نفس و عضو توسط صاحبان حق قصاص طبق موارد 347_381_386_433 ق. م. ا
نکته :
عدول از گذشت مسموع نیست
گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان امکان پذیر است.
1 – تعریف : قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
۲- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
نکتـه- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود.
۳- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب میشود.
۴- هرگاه قرینهای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.
۵- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب میشود.
۶- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
۷- قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
نکتـه- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذفکننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
نکتـه- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است.
نکته ۲: تخفیف اختیاری است.
نکته ۳: تخفیف ماده ۳۷ فقط در مورد مجازات تعزیری است.
نکته ۴: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.
نکته ۵: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.
نکته ۶: حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد
نکته ۷: تخفیف ماده ۳۷ در حین صدور حکم اعمال می شود.
نکته ۸: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.
نکته ۹: دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.
نکته ۱۰: به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.
نکته ۱۱: تخفیف قضائی و تخفیف قانونی به دو جهت منع نشده است.
نکته ۱۲: تخفیف ماده ۳۷ و ۳۸ تخفیف قضائی است تخفیف قانونی همانند تبصره ۲ ماده ۷۱۸ (کتاب پنجم).
نکته ۱۳: تفاوت های تخفیف قانونی و قضائی را بنویسید.
نکته ۱۴: اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد.
نکته ۱۵: برای معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ وجود شرایط ذیل ضروری است:
۱) احراز جهات مخففه
۲) فقدان سابقه کیفری موثر
۳) گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن
