قتل عمد:
1- قصد فعل + قصد نتیجه= عمد. (بند الف ماده 290).
2- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعاً کشنده است= عمد. (بند ب ماده 290).
اصل، بر آگاهی است. (تبصره 1 ماده 290).
3- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعاً کشنده نیست. + مجنی علیه ویژگی خاص دارد= عمد. (بند پ ماده ی 290).
اصل، بر عدم آگاهی است.(تبصره ی 2 ماده 290 ):
الف) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد؛
ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه.
4- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد= عمد. (بند ت ماده ی 290).
قتل شبه عمد:
1- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست= شبه عمد. (بند الف ماده 291) :
الف) نوعا کشنده نیست.
ب) عدم قصد نتیجه؛
ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه.
2- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی= شبه عمد. (بند پ ماده 291).
قتل خطای محض:
نه قصد فعل + نه قصد نتیجه + تقصیر خطایی وجود ندارد= خطای محض. (بند پ ماده 292).
بی احتیاطی :
خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خواص پیش بینی نمیکند. به عبارت دیگر، رفتار او با رفتار انسان دور اندیش منطق نیست!
برای مثال : راننده ای با سرعت زیاد در خیابان پُر ازدحام بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می پرداز و در نتیجه آن با عابری تصادم میکند!
بی مبالاتی :
همان بی احتیاطی است به صورت ترک فعل! به عبارتی از انجام دادن فعلی که به جا آوردن آن شرط احتیاط بوده خودداری کرده است.
برای مثال : اگر تهیه کننده وسایل آرایشی و بهداشتی بر اثر اهمال در سنجش و به کار نبردن ترکیباتی که در ساختن آن لازم بوده، موجب بیماری یا آسیبی گردد!
عدم مهارت :
یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی های مذکور است!
برای مثال : نداشتن چابکی برای درمان بیمار (عدم مهارت بدنی) یا نادانی و عدم اطلاع از وضع بیمار (عدم مهارت روانی).
عدم رعایت نظامات دولتی:
تخلف از نظم به شمار میرود. بنابراین نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل اگر چنانچه به نتیجه مجرمانه ای منتهی گردد موجب کیفر است!
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 615 قانون مجازات اسلامی – هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند –
1 – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شودبه حبس یک تاسه سال .
2 – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تاسه سال .
3 – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال .
تبصره 1 – در صورتیکه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره 2 – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد .
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت ماده 174 و 175 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نظریه مشورتی منتشر کرده است.
سوال : با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء.مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده 98 همان قانون عفو را زایل کنندهآثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدمسوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری ازعفو آثار تبعیمحکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟
نظریه شماره 1466/92/7- 6/8/92
نظریه مشورتی:
بررسی یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری
از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله ای از دادرسی گفته می شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می شود.
به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.
البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می شود.
یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۴، سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته و در حقیقت، در راستای فردی کردن مجازات ها است.
تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، با وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می افتد. با استناد به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر می توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکومیت مؤثر به محکومیتی گفته می شود که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می کند.
تعویق ساده و مراقبتی
تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه می تواند یعنی اختیار دارد در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.
تدابیر تعویق مراقبتی
برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می شود، باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی ضروری است. همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش بینی کرده، این است که باید هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضایی نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. این تدابیر می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
دستوراتی که دادگاه در تعویق مراقبتی صادر می کند
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ای ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعویق ملزم کند.
حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند.
دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده خودداری کند.
همچنین گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است.
موارد لغو تعویق
در مدت تعویق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۲۳)
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازاتهای بیشتری در کنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود…
تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازاتهای تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازاتها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی میشوند؟
مجازاتها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی است. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانوگذار در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است. مجازات تکمیلی، مجازاتی است که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای مجرم وضع شود. مجازات تبعی شامل یک سری مجازاتها و محرومیتهای اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم میشود.
مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی
مجازاتهای تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین میشود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازاتهای گسترده بسیار باز و وسیع نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازاتهای خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازاتهای تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم کند»
همانطور که در ماده ۲۳ نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.
بر این اساس، مواردی مانند «الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور، خ- اخراج بیگانگان از کشور، د- الزام به خدمات عمومی، ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ژ- الزام به تحصیل، س- انتشار حکم محکومیت قطعی» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.
باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازاتهای تکمیلی بدهد.
محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم میشود. بر اساس ماده ۲۴ قانون، «چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»
مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازاتها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار میشود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازاتها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.
اکثر مجازاتهای تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند و طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازاتها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند.
مفهوم مجازاتهای تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد به طوری که در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال ۱۳۷۰ چیزی تحت عنوان مجازاتهای تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازاتهای تبعی نام برده شد.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مانند قانون قدیم، مجازاتهای تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.
محور اصلی مجازاتهای تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۷ سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازاتهای سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.
بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم میکند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»
محرومیتهای اجتماعی که در قانون جدید بر محکومان بار میشود دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل میشود که به تصریح در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. بر اساس این ماده محرومیتهای اجتماعی شامل منع از «داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.
مجازاتهای تبعی در جرایم قابل گذشت تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته میشود.
برگرفته از سازمان قضایی نیروهای مسلح (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۱۰)
چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد درقوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نحوه تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است از ایرادات موجود در قانون مجازات فعلی در این خصوص قراردادن این نوع جایگزین حبس در ردیف مجازات های درجه بندی شده و نیز حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده حیثیت از نوع قضایی پیش بینی شده در مواد ماده 4-123 و2-166 لایحه قانون مجازات اسلامی بوده که امید است قانون گذار نسبت به الحاق این دو مبحث به قانون مجازات اسلامی اقدام نماید.
کلید واژه ها: بررسی ؛ مجازات ، محرومیت، حقوق اجتماعی ، قانون
مقدمه :
هدف اصلی از ارائه این مقاله بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی 1/2/1392 می باشد.در قوانین جزائی ایران قبل و بعد از انقلاب محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی درردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس این مجازات به انواع تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و حتی به صورت مجازات مستقل تدوین واعمال گردید، همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید (1392) علاوه بر موارد فوق مجازات محرومیت اشخاص حقوقی نیز مورد پذیرش مقنن اسلامی قرار گرفته است لیکن در این مقاله مجال بررسی آن وجود نمی باشد. اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی ، موید آن است که با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است. نحوه تدوین واعمال این مجازات درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با رویه های مختلفی صورت می گردد که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی 23
2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 25
3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388)
4- محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس ماده ی 142 از مواد 20 الی 22
1- تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی
الف- تعریف حق :
کلمه حق در معنی لغوی آن از جمله لغاتی است که دارای معانی متعدد و در هریک از علوم در معنای خاصی به کار رفته است. در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است برخی از لغت دانان عرب حق را از اسماء یا صفات خداوندی( جل جلاله )می دانند مثل آیه شریفه(ولو اتبع الحق اهواء هم ) خداوند والامقام را از آن جهت حق می نامند که به حسب مقتضی حکمت موجود است و کلیه فعل الله را حق می دانند .حق را لغت دانان فارسی زبان نیز در معانی متعددی به کار برده اند دهخدا می گوید حق کلمه ای عربی و مصدر و به معنای راست کردن سخن ، درست وعده کردن (کشاف اصطلاحات الفنون) ، درست کردن و درست دانستن ، تعیین نمودن (منتهی الارب ) و نیز حق را به معنی عدل نیز دانسته است.1 )عبادی، 1387 ،ص19 )
ب:تعریف محرومیت
محرومیت معنی و مفهوم متعددی دارد و تنها در چهارچوب فقه و حقوق قرار ندارد و ریشه این کلمه الهی است زیرا در قرآن مجید این کلام خداوند متعال، به آن اشاراتی فرموده است:در آیات 67 و27 سوره های مبارکه واقعه وقلم ، خداوند (جل جلاله ) در بیان محرومیت افراد به علت ارتکاب گناهان دنیوی پس از وقوع عذاب به اظهار ندامت آنها چنین اشاره می فرمایند: ((بل نحن محرومون)) بلکه از روی خود به کلی محروم گردیدیم و نیز در آیات 25 و19 سوره های الذاریات و معارج ، خداوند (جل جلاله ) یکی از اوصاف متقین و نمازگزاران واقعی را ایجاد حق معین از دارائی خود به فقیر سائل و محروم بیان فرموده است ((و فی اموالهم حق للسائل و المحروم – للسائل و المحروم))
پ: تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را دارد به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارائی خود در اجتماع تاثیرمی گذارد.در معنای وسیع تر ، حقوق اجتماعی به یک سلسله حق هایی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و جتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند و نیز حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادی های فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه ی حقوق فردی ، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهائی او از بی عدالتی ها است تامین استقلال مادی و اقتصادی فرد و بر طرف کردن ترس ، واهمه و تشویش سبب می شود که فرد در جامعه در محیط امن و مطمئن قرار گیرد و بتوند از سایر حقوق و آزادهای خود به گون ای مطلوب بهره مند شود که مسلما بدون آن ، سایر حقوق و آزادی ها به ویژه حقوق مدنی و سیاسی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. حقوق اجتماعی به جامعه ای که مبتنی بر احترام به آزادی های سنتی و کرامت انسانی است محتوا می بخشد و تحقق آن را ممکن و میسر می سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعی یک سلسله امتیازاتی است که دولت ها با مشارکت فعالانه خود ، باید برای ملت خویش فراهم آورد و حقوقی نظیر اشتغال ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و پرورش و... را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.4 (موسی زده، 1390ص 263)به طورکلی حقوق اجتماعی متشکل از دو شعبه مدنی و سیاسی است :
نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب می آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن می گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقیانه فرد محسوب می شود پایه و اساس این دسته از حقوق مبتنی بر اصل فرصت های مساوی برای همه انسان ها به طور همسان است به همین جهت بهره مندی فرد از این حق از طرف دولت ها تضمین شده است .بعضی از واحد های حقوق مدنی عبارتند از:حق حیات ، حق آزاد زیستن ،حق نوشتن و منتشر کردن ،حق مالکیت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادی بیان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشکیل خانواده و حق کار
دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی ست از این نوع حقوق بهره مند می شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود ، در امر حاکمیت ملی شرکت کند حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او به عنوان یک عضو دولت است مهمترین پایه های اساسی دموکراسی برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی است اهم واحدهای حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن ، انتخاب شدن یا برگزیدن ، حق اشتغال در تشکیلات دولتی ، حق شکایت از ماموران دولتی و...5 (خالقی ، 1380 ص 39)
حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد ، بنابراین به لحاظ درجه اهمیت می توان گفت حقوق مدنی اهم و حقوق سیاسی مهم می باشد برخی حقوق دانان از حقوق اجتماعی به عنوان حقوق مدنی تعبیر می کنند و شامل امتیازاتی می دانند که قانون یا عرف به رسمیت شناخته و صاحب حق قانونا مدعی آنهاست این حقوق به زندگی و دارائی افراد مربوط می شود حمایت از این حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طریق قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس تضمین می شود رسمیت یافتن این حقوق بستگی به شکل حکومت و وضعیت رایج سیاسی در ن کشور دارد.6 (خالقی ، 1380 ص 40)همانطور که گفته شد حقوق اجتماعی دارای مفهوم بسیار وسیعی دارد و با توجه به گستردگی حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعی بر مبنای امتیازاتی است که براساس قانون اساسی برای اتباع کشورها و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور گردیده است به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تدوین شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم اشاره نموده است لذا تعاریف ارائه شده به شرح ذیل از حقوق اجتماعی جنبه تمثیلی دارد 7 (گلدوزیان ، 1387 ص 97)
به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی ،مستقل و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.تعریف قانونی ارائه شده توسط مقنن درتبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 بیان شده بود، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ولی در ماده 4-123 لایحه قانون مجازات اسلامی قانونگذار حقوق اجتماعی را چنین تعریف نموده است:حقوق اجتماعی عبارت است: ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. لیکن تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 26 حذف و تنها به مصادیق آن اشاره شده است.
2- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی
الف:قوانین مجازات قبل از انقلاب
1-2- قانون مجازات عمومی (مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (کمیسیون عدلیه))
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به طور خاص در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جرائم از نوع جنایت و جنحه مهم ، قانونگذاری شده است و مصادیق آن در مواد 8 ، 9 و 15 این قانون تدوین شده است.
2-2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352
برخلاف قانون مجازات عمومی1304 ، قانونگذار این دوره مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را از ردیف مجازات های جنایت وجنحه ی تصریح شده در مواد قانونی حذف نمود و فصل سوم این قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 پس از تقسیم بندی ، مصادیق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذکر نموده است.در این قانون ملاک مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، ارتکاب جرائم عمدی بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومی1304 در خصوص جرائم عمدی کارکنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصویب مواد قانونی ذیل تا حدودی مرتفع نموده است.عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب: قوانین مجازات بعد از انقلاب:
1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش کلیات : قانونگذار اسلامی برخلاف قوانین قبل از انقلاب، تقسیم بندی جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده است و نیز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ، تبعی وتکمیلی تدوین و درخصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به موارد ذیل اشاره نمود:ماده14این قانون اشاره می کند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی ازحقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
2- قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370:دراین قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسیم بندی جرائم ، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنین تعریف شده " تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است" دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود.
ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم - محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم ، تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است" در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سالب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال ج: چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):دراین قانون تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی بر مجرمین اعمال می گردید.ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
- تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه - تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران - عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی ،تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.،تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر، ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ، ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن و بالاخره در درماده ی 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است:در ماده 1-121 این لایحه ، مجازات ها به حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین میگردد و به دنباله آن بیان داشته نوع ، مقدار ، کیفیت ، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را قانون مشخص میکند.
درماده 10-121 بدون تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده ، محرومیت از حقوق اجتماعی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی، قانونگذاردرمبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است ودر بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی ، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت یا جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی ، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ 30 میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند 12 ذیل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است. در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است. ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد.
موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:- حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمنها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب میشوند.
- حق عضویت درهیئت‌های شرکتهای دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری- حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکتها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی- حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی - حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام- حق استفاده از نشانهای دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیر
6- قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378 ولا یحه ی آن :در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دوتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
7- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392)
لایحه ی مجازات با تغییرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 1/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامی پس از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید. در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییراتی برابر ماده ی کلی 19درتقسیم بندی مجازات های تعزیری بر اساس شدت کیفر به شرح ذیل ایجاد شده است.
- حذف عنوان مجازات های بازدارنده- تقسیم بندی انواع مجازاتهای تعزیری به هشت درجه- این مجازات در ردیف انواع مجازات های تعزیری درجه بندی گردید.- ایجاد حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی (6 ماه تا 15 سال)- محرومیت از حقوق اجتماعی بر اثر شدت مجازات از درجه ی 5 تا 7- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقوقی (درجه ی 5 تا 7)از جمله مجازاتهای اجتماعی اشخاص حقوقی ، مصادره ی کل اموال،انحلال (درجه ی یک)، ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه(درجه ی 5)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال(درجه ی 6 ) ودر ادامه ماده ی20 این قانون بیان داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ی 142:(در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست)این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیست ؛انحلال شخص حقوقی ، مصادره ی کل اموال ، ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها،تبصره ی این ماده به صورت کلی ، مجازات های فوق را در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد اعمال حاکمیت غیر مجری اعلام نموده است.
3- انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی:
1- اعمال مجازات با نظر قاضی(مجازات تکمیلی یا تتمیمی)
قانونگذار تعریفی از مجازات های تکمیلی و تبعی ارئه ننموده است ولی در تبصره ی ذیل ماده ی 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 7/4/1328 بیان داشته کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود ونیز در تبصره ی 1 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را منحصر دراین مجازاتها از نوع تبعی دانسته است . در این خصوص نظریه ی حقوقی شماره1604/7 مورخ 18/8/1379بیان داشته :کیفر مقرر در ماده 19 ق .م.ا. مصوب 1370 کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف‌کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا میگردد و قید آثارمحکومیت در حکم ضرورت ندارد.
در این نوع مجازات قانونگذار برابر ماده ی 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 و قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید و در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد ،ماده 728 به قاضی اختیار داده است که با ملاحظه ی خصوصیات جرم ، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده نماید در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392 ) قانونگذار پس از حذف مجازات های بازدارنده ، کلیه ی جرائم به غیر از حد ، قصاص و دیه را مشمول مجازات های تعزیری قلمداد نموده است و به همین دلیل در ماده 18 این قانون تعزیر را چنین تعریف نموده است تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود.
قانونگذار بدون الزام قانونی در ادامه ی این ماده جهت توجه به مجرم و پیروی از اصول جرم شناسی به دادگاه توصیه نموده در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
برخلاف ماده ی 29 ق . م.ا سابق( مصوب1370 ) که قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیار داده که می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید در ماده 23 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) با تفاوت عمده در فصل دوم با عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی در ماده 23 بیان داشته دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید:
تفاوت اینجاست که در ماده 23 ق.م.ا جدید(مصوب 1392) بعضی از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی اعمال می گردد از جمله اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محلهای معین،منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،انفصال از خدمات دولتی و عمومی،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور،منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی و برخی از اقدامات تکمیلی نظیر الزام به خدمات عمومی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارای جنبه ی اقدامات تامینی می باشند.برابر تبصره ی ذیل این ماده حداکثر مدت این مجازاتها دو سال است ولی به علت ایجاد تلفیق با مجازات تبعی موضوع ماده ی 25 این قانون در ادامه گفته مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است.قانونگذار بیان نموده دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم نموده است به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم نماید: به نظر نگارنده این ماده دارای ایراد های اساسی به شرح ذیل است.
اولا: دراین ماده مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با چند مورد مجازات تکمیلی دارای خصیصه ی اقدام تامینی تدوین گردیده است.ثانیا: صرف ارتکاب جرم عمدی دراین ماده مجرم مشمول مجازات تکمیلی نمی گردد بلکه شرط لازم محکومیت به حد ، قصاص و مجازات های تعزیری تا درجه شش می باشد یعنی محدودیت اختیار دادگاهثالثا : برابرماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برخی از جرائم حدی و یا توقف قصاص و نیز مجازات های تعزیری درجه 5 و 6 محکوم علیه را پس از اجرای حکم به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی محکوم می نماید.
درمقایسه با ماده ی29 ، قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 قانونگذاربه دادگاه صالح به طور عموم و قاضی به نحو اخص اختیارداده بود می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید ولی در ماده ی 25 قانون جدید ارتکاب جرم عمدی از نوع تعزیر یا بازدارنده تنها مطرح نیست بلکه جرائم حدی ، قصاص و انواع مجازات های تعزیری تا درجه ششم را مشخص گردیده است.در اینجا لازم است بدانیم انواع جرائم حدی و مجازات های تعزیری تا درجه ی 6 در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392که شامل مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی می گردند، کدامند؟
- جرائم موجب حد در کتاب دوم حدود از مواد 217 الی 286 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1392عبارتند از : زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساقحه ، قوادی ، قذف ، سب نبی ،مصرف مسکر ، سرقت حدی ، محاربه و بغی و افساد ی الارض
- جرائم تعزیری تا درجه 6 برابر ماده ی 19 این قانون به شرح ذیل می باشد:
ماده 19- مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم میشود:درجه 1- حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال- مصادره اموال ، درجه 2- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال ، درجه ی 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال ،جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال ، درجه ی 4- حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ، درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ، درجه ی 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال. شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حکم قطعی در رسانه ها، و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای {جهت} افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثرتا مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار (صدور) برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
توضیح اینکه در مجازات های تعزیری درجه ی یک تا چهارفقط اعمال دو یا چند مجازات از انواع مجازات تکمیلی بارعایت تناسب بین جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم با درج در حکم یا دادنامه توسط دادگاه مناسب تر است تا مجازات های درجه 5و 6 که در آن به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، در نظر گرفته شده است و به همین دلیل است که قانونگذار در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 23 مقرر داشته در صورتی که مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. بنابراین اعمال مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی در این قانون تدوین شده است و برابر ماده ی 24 ضمانت اجرای عدم رعایت حکم ، افزایش مدت مجازات تکمیلی یا تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه ی هفت یا هشت می باشد و نیز در صورت گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی در صورت اطمینان از اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم ، با پیشنهاد قاضی اجرای حکم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام نماید.برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی 23 این قانون حداکثر مدت مجازات تکمیلی را دو سال در نظر گرفته است لیکن در ادامه بیان داشته مگر که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. بیان اینکه مگر قانون به نحو دیگری مقرر نموده است برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست یعنی عدم وجود نص صریح قانون می باشد.
با توجه به الحاق ناقص و قابل انتقاد لایحه ی مجازات های جایگزین حبس از مواد 63 تا 86 به قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 قانونگذار با ایرادهای اساسی دیگری در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین حبس مواجه گردیده به طور مثال در ماده ی 86 به دادگاه این اختیار را داده است تا با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی به مدت حداکثر تا دو سال محکوم نماید.
اولا : بیان یک یا جند مورد از مجازات های تبعی یعنی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی یک ذیل ماده ی 19 این قانون که گفته موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شد یعنی اعمال یک یا چند مورد از مصادیق حقوق اجتماعی در ماده ی 26 تنها برای رفع ایراد حذف بقیه ی مواد لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از مواد 29 تا 30 در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی بوده است.ثانیا : در ماده ی 63 این قانون یکی ازانواع مجازات های جایگزین حبس را محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است و اگر مجازات تبعی همان محرومیت از حقوق اجتماعی است دیگر دلیلی نداشت قانونگذار از عنوان مجازات تبعی در این ماده استفاده کند.ثالثا:اعمال مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرائم مشمول ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدق می نماید.رابعا:استفاده ازمجازات های تکمیلی یعنی قرار دادن آنها به عنوان مجازات های جایگزین حبس، برخلاف ماده ی 63 و رعایت ننمودن تفکیک در این مجازاتها به دلیل عدم بررسی و کارشناسی ضعیف در تدوین این قانون می باشد.
2- اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی):
مجازات تبعی عبارتست از مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی ، خود به خود و بدون ذکر آن در حکم دادگاه به موجب قانون بر محکومیت اعمال می گردد به بیانی دیگر ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجازاتی که نیازی به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست1 بلکه اثری ناشی از حکم می باشد.گاه اهمیت جرم یا وضعیت مجرم به گونه ای است که قانونگذار نه تنها بر اجرای مجازات اصلی و حتی تکمیلی در مورد آن اکتفا نمی کند بلکه مجرد صدور حکم محکومیت از سوی قاضی منشاء یک دسته مجازات های دیگری است این مجازات ها را که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردند اصطلاحا مجازات های تبعی می نامند 12 ( صبری 1390 ص163 ) به طور مثال جرائم موضوع مواد 62 مکرر ق . م .ا سابق مصوب 1370 و ماده 25 ق . م. ا جدید مصوب 1392 برداشتی دیگری که از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده این است که آن را یکی از مصادیق عمده ی مجازات تبعی است دانسته اند و در نقد تعریف مجازات تبعی گفته شده محرومیت از حقوق اجتماعی لزوما به معنای مجازات تبعی نیست و بین این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه وجود دارد و ممکن است در قالب مجازات اصلی و تکمیلی نیز صورت بگیرد13- ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص 70) و این اتفاق حاصل گردیده که این مجازاتی است که خود به خود و بدون لزوم ذکردرحکم دادگاه بر مرتکب جرم اعمال می گردد و محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق مجازات تبعی و منحصر به آن نمی باشد و نکته ی دیگر آنکه مجازات تبعی می تواند به سبب ارتکاب جرم خاص و یا محکومیت به جرم یا مجازات خاص و یا به سبب تحمل مجازات خاص بر شخص اعمال می گردد از ین رو می توان مجازات تبعی را مجازاتی دانست که به موجب قانون و بدون نیاز به حکم قضائی به سبب ارتکاب جرم خاص یا محکومیت به ارتکب جرم و یا مجازات خاص و یا تحمل مجازات خاص بر شخص بار می شود14 ( رستمی غازانی و واعظی 89 ص71) به نظر نگارنده اصل بر این است محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس است ولی به علت نحوه ی اعمال آن در قوانین جزائی است که تحت عناوینی همچون مجازات اصلی یا مستقل ، تبعی و تکمیلی تبیین گردیده است و به همین دلیل در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار مقرر نموده محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی ، پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند.
نحوه ی اعمال این مجازات همانطور که در قوانین جزائی ایران مقررگردیده براساس نوع و میزان جرم است درماده ی 62 مکرر الحاقی در مورخه ی 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده بود که محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی،محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم و پس از انقضای مدت تعیین شده واجری حکم رفع اثر می گردد وبه ترتیب محکومان به قطع عضو ، شلاق در جرائم حدی وحبس تعزیری بیش از دو سال را به ترتیب پنج ، یک و دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می کند ودر تبصره ی دو ذیل همین ماده عدم اجرای حکم اعدام راموجب هفت سال محرومیت عنوان نموده است.و در تبصره یک ذیل ماده ی 62 مکرر حقوق اجتماعی ر چنین تعریف نموده است :حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوندج:عضویت در هیات های منصفه و امناءد:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
ولی درمواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی و تنها مصادیق آن ذکر شده است:ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم میکند:1- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،2- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،3- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.تبصره1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذیربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.4-عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب میشوند.5- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،6- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،7- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،9- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،11- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،12- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.تبصره2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد.تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
آنچه از بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت تبعی در مواد 25 و 26 قانون جدید به دست می آید رفع ابهامات ماده 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370بوده است هرچند تعریف حقوق اجتماعی در این قانون حذف گردیده و صرفا به مصادیق آن در ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده است.
تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی به شرح ذیل می بشد:
1- محکومیت در خصوص جرم عمدی باید قطعی باشد.2- پس از اجراء یا شمول مرور زمان این مجازات قابلیت اعمال دارد.3- جرائم و مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی افزایش یافته است.هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.4- انفصال مستخدمان دولتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی برابر تبصره ی1 ذیل ماده ی 25 تبصره1 مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.5 - اعمال مجازات محرومیت دائم ازبرخی مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: 1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
در خصوص آثار تبعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در خصوص عدم لزوم قید در متن حکم و گواهی عدم سوء پیشینه ، نظریه حقوقی شماره3734/7 مورخ 20/5/1377در مورد ماده ی 62 مکرر قانون سابق (1370)چنین عنوان نموده است:محرومیت از حقوق اجتماعی، موضوع ماده 62 مکرر ق .م.ا. از آثار تبعی مجازاتهای مذکوردر آن ماده است. به عبارت دیگر، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یاد شده،موجد محرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و همین دلیل‌قید محرومیتهای اجتماعی در متن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم، حسب مورد تاانقضای مدت محرومیت، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد.قانونگذار درمورد درج محکومیت کیفری سوابق محکوم تنها در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی تاکید داشته است و به همین دلیل در تبصره ی ذیل ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) بیان داشته" در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد،مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
3- مجازات اصلی (مستقل):تا قبل از تصویب قانون مجازات اسامی مصوب 1392 ، قانون مجازات فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری مصوب 16/10/1386 ، شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تا ده سال برای مجرمین این گونه جرائم در نظر گرفته شده بود ولی باتصویب قانون مجازات اسلامی مدت این مجازات تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی در مواد 3 ، تبصره 3 ذیل همین ماده ، مود 5 و 8 در نظر گرفته شده است. علاوه بر اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی با حبس ، جریمه نقدی و ضبط تجهیزات همراه گردیده است درتبصره ی 3 ذیل ماده 3 این قانون ، قانونگذاربه دادگاه اختیار صدور حکم حداقل و حدکثربه مجازات های شلاق، جزای نقدی و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را داده است. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری شش ماه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 5 از پنج سال تا پانزده سال
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 6 از بیش از شش ماه تا پنج سال
- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تعزیری درجه ی 7 تا شش ماه
لازم به ذکر است از مواد 29 الی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال برخی از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را مستلزم اقدامی دیگر به شرح ذیل دانسته است:- منع اشتغل به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه ی کسب دانسته است مشروط بر اینکه جرم به سبب این موارد ارتکاب یافته یا آن اشتغال وقوع آن را تسهیل نموده باشد.- منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدداست- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه است.- درصورت عدم اخلال در نظم یا امنیت ،انتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های محلی در جرائم موجب حد ، محاربه و افساد فی الارض ، تعزیز تا درجه ی 4 و کاهبرداری تا بیش از یک میلیارد ریال ولی انتشار حکم در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در خصوص محکومیت قطعی به جرائم رشاء و ارتشاء ، اختلاس ،اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معامات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دلتی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد برای دادگاه الزامی است.
4- بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی
1- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به طور اخص تحت عنوان مجازات اصلی ، تتمیمی (تکمیلی) ، تبعی در قوانین جزایی قبل ، بعد از انقلاب و نیز لایحه ی و قانون مجازات اسلامی جدید تعیین گردیده است ولی اینکه در ردیف کدامیک از مجازات های مقرر از جمله حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده قرار گرفته است با توجه به بررسی این قوانین ابتدا برابر ماده ی ماده ی17قانون مجازات اسلامی {سابق} مصوب 1370 از نوع مجازات های بازدارنده ذکر شده است سپس در ماده 10-121 لایحه ی قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه تفکیکی بین انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده آنها را به حبس ، تبعید ، جزای نقدی روزانه ، الزام به کارهای عام المنفعه ، محرومیت یا محدودیت از حقوق ، مصادره ی اموال ، تشهیر ، اقدامات تأمینی و تربیتی تقسیم بندی نموده ولی با تصویب این لایحه ی تغییر یافته و قابل انتقاد توسط مجلس شورای اسلامی و تائیدآن، در مورخه 1/2/1392توسط شورای نگهبان، تقسیم بندی جرائم مجددا حذف و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 در ردیف مجازات های تعزیری قرار گرفته است.
آنچه قابل فهم است بازدارنده یا بازدارندگی وصف هر مجازاتی می باشد و به مجازات خاصی تعلق ندارد و انتخاب وصف بازدارندگی برای کیفرهای مذکور در ماده 17 که سابقاً تعزیرات حکومتی نامیده می شوند فقط به جهت معین بودن نوع و میزان آن است بنابراین وجه ممیزه ی تعزیر از بازدارنده وجود سابقه و ریشه شرعی و فقهی برای تعزیر است . با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره ی 1 ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 که بیان داشته تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است این تعریف با کمی تفاوت در ماده ی 6-121 لایحه قانون مجازات اسلامی گفته شده تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرایی آن به نظم حاکم واگذار شده است و در ادامه مقدار شلاق تعزیری را جزء در مقدار معین آن در شرع ، کمتر از 75 ضربه عنوان نموده است . پس می توان گفت بین اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده رابطه ی عمومی و خصوص مطلق وجود دارد . به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست15 (شکری و سیروس ، 1389 ص 53).به همین دلیل و با تغییرات متعدد درلایحه با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اصطلاح مجازات بازدارنده از ردیف انواع مجازات ها در ماده ی 14 این قانون حذف گردیده است.
2- آنچه که طی بررسی قوانین جزائی ایران در مورد مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی به دست می آید افزایش سلب حقوق اشخاص طی مدت قانونگذاری می باشد:
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بدون تعریف حقوق اجتماعی ، در ماده ی 15محرومیت به آن را مستلزم عواقبی از جمله محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی، محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه وانجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره و محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن دانسته است.قانون مجازات عمومی 1352 نیز تعریفی از حقوق اجتماعی ارائه ننموده است و تنها تبصره ی 2 ذیل ماده 15 این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی در9 مورد احصاء نموده است در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 نیز حقوق اجتماعی تعریف نشده بود لیکن پس از مدتی قانونگذار اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 نموده و حقوق جتماعی در ذیل تبصره یک ماده 62 مکرر تعریف و مصادیق آن را در 8 مورد بیان نموده است:
تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :الف :حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری ، ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ، ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء ، د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ، ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ، و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ، ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
درلایحه قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی تحت عنوان یک ماده ی قانونی مستقل و با تغییراتی نسبت به تبصره یک ماده 62 قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار تعریف شده است.توضیح اینکه، قانونگذار پس از تعریف نسبتا یکسان از حقوق اجتماعی با اضافه نمودن کلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعی را تنها در صورت وجود قانون با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز یا در صورت صدور حکم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف کلمه از قبیل که جنبه تمثیلی داشت عنوان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده تصویبی را اضافه و از کلمه حق در ابتدای کلیه ی موارد حقوق اجتماعی ذکر شده استفاده نموده است.
ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از: - حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمنها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب میشوند. حق عضویت درهیئت‌های شرکتهای دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری ؛حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکتها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی - حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی - حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام - حق استفاده از نشانهای دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره
بنابراین با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی وتائیدآن در مورخه ی 1/2/1392 در حالی انجام پذیرفت که متاسفانه باتغییرات عمده در مواد قانونی آن صورت گرفت به طوری که تعریف حقوق اجتماعی حذف و تنها درماده ی 26 به ذکر مصادیق دوازده گانه ی حقوق اجتماعی پرداخته است.
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:1- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،2- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،3- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.4- عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب میشوند،5- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،6-اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،7- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،8- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،9- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،10- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،11- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،12- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
با نگاهی تطبیقی به قانون مجازات فرانسه مصوب 1993 ماده ی 26-131 محرومیت ها را به سه نوع حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی منحصر و موارد آن را به 5 دسته تقسیم بندی نموده است:
1- حق رای دادن ،2- حق انتخاب شدن ، 3- حق تصدی مشاغل قضائی یا کارشناسی در دادگاه یا معاضدت به یکی از طراف دعوا در دادگاه 4- حق شهادت در دادگاه ، حق سرپرستی یا قیمومت
می توان گفت قانونگذر فرانسه در تدوین این مجازات ایجاد محرومیت را موجب سلب حقوق اشخاص دانسته است به همین دلیل در تقسیم بندی بندی از کلمه ی مفرد حق در محرومیت های اجتماعی ، مدنی و خانوادگی استفاده نموده است هرچند محرومیت اشخاص از حق رای دادن با اصول قوانین اساسی کشورها و قواعد بین المللی در تضاد است ونیز علیرغم برتری فقه اسلامی ، نمی توان منکر این حقیقت شد که سابقه ی قانونگذاری تدوین منظم مواد قانونی ، ایجاد شیوه های نوین مجازات های جایگزین حبس از موارد برتری این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
3- شرایط و نحوه ی اعمال : به نظر مهمترین بحث نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با عنوان اصلی ، تکمیلی یا تتمیمی در حقوق جزای ایران می باشد هرچند اعمال این مجازات درقانون اقدامات تامینی مصوب12/2/1339 نیزبا تدابیر جلوگیری از تکرار جرم(جنحه یا جنایت)درباره ی مجرمین خطرناک اعمال می گردید ولی با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی درمورخه ی 1/2/1392 به همراه قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ گردیده است. قبل از اینکه به نحوه ی اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شود باید به این نکته قابل ذکر است که شرط اصلی اعمال این مجازات صدور حکم به محکومیت قطعی در جرائم عمدی است .برای اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی حصول شرایط خاصی ضروری است و بدون تحقق آن شرایط ، اجرا و اعمال آن وجاهت قانونی ندارد . ضرورت تحقق شرایط موصوف صرف نظر از این امر است که محرومیت مذکور به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی به کار می رود یا بعنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع و یا حتی بعنوان اقدام تامینی مورد نظر باشد . البته در صورتی که از این مجازات بعنوان یک اقدام تامینی استفاده شود ، تحقق شرایط دیگری علاوه بر شرایط مشترک ضروری است . در اینجا ابتدا به شرایطی که برای اعمال این محرومیت در کلیه حالات یاد شده مشترک است اشاره می کنیم ، سپس به شرایط اختصاصی مربوط به اقدام تامینی می پردازیم .
شرط اول :عمدی بودن جرم ارتکابی
طبق نص صریح مواد 19و 62 مکرر ق . م. ا. اسلامی سابق مصوب 1370و ماده ی25 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/2/1392 باید جرم ارتکابی عمدی باشد ، بنابراین اعمال هرنوع محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم غیر عمدی خلاف قانون می باشد ، اگر چه میزان مجازات حبس محکوم علیه به نصاب مذکور در بند 3 ماده 62 مکرر هم برسد . البته در مواردی که طبق نص قانونی خاص ، محرومیت از حق معینی برای جرایم غیر عمدی مقرر شده باشد ، از شمول این شرط مستثنی است ؛ مانند ذیل ماده 718 ق.م. ا. که محرومیت از حق رانندگی یا تصدی از وسایل موتوری را برای قتل غیر عمدی یا سایر صدمات بدنی مذکور در مواد 714 تا 716 به عنوان تشید مجازات ، مقرر داشته است . در مورد این مسأله که محرومیت از حق رانندگی در ماده مذکور که جایگزین ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است ، جزو مجازات های تکمیلی است و در نتیجه قابل تعلیق می باشد و یا جنبه اقدام تامینی دارد که در این صورت غیر قابل تعلیق خواهد بود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و باتوجه به مواد 8 و 9 لایحه اقدامات تامینی ، اگر گفته شود این محرومیت یک اقدام تامینی است مناسبتر می باشد ، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه ، این نوع محرومیت از رانندگی را جزء مجازاتهای تکمیلی و قابل تعلیق اعلام کرده است .
شرط دوم :استفاده از آن یا اشتغال به آن کسب یا حرفه و شغل احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی داشته باشد 16(رهامی ، 1380 صص 13-12) در غیر این صورت، اعمال محرومیت از حق اجتماعی ، خلاف مقررات است ، گرچه بدواً ممکن است به نظر برسد که این شرط در واقع ناشی از تعریف « حق اجتماعی » است بنابراین صرف ذکر عبارت " محرومیت از حقوق اجتماعی " برای تحقق این شرط کفایت می کند لیکن منظور این است که بخشی از حقوق افراد جامعه مستلزم اجازه خاص مقامات حکومتی نیست، بلکه ناشی از قوانین ومقررات عمومی از جمله قوانین اساسی و مدنی و قواعد مذهبی وامثال آن است، مانند حق ولایت،حق قضاوت و مالکیت و یا حق انتخاب شغل ومسکن و جز آن که از این حقوق تحت عناوینی همچون حقوق شخصی ، مدنی، مالی و... یاد می شود وصرف صدور حکم محرومیت ازحقوق اجتماعی موجب محرومیت از این گونه حقوق نمی شود. مگر اینکه به موجب نصوص قانونی دیگر ، یا تصریح در حکم دادگاه ، شخصی مشمول چنین محرومیتی واقع گردد بلکه تنها آن دسته از حقوق اجتماعی که اجازه و ترتیب خاصی جهت استفاده از آنها در قوانین پیش بینی شده ، مشمول " محرومیت از حقوق اجتماعی " خواهد شد . مثلاً حق شرکت درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری و امثال آن یک حق اجتماعی است ولی احتیاج به اجازه خاص مقامات دولتی ندارد وکلیه اتباع ایرانی در صورت رسیدن به سنی که قانون جهت رأی دهندگان تعیین کرده است و به شرط عدم جنون ، می توانند از این حق استفاده کنند ، اما حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلی شورای اسلامی ، یا مجلس خبرگان و شوراها و یا استخدام در مشاغل دولتی وعضویت در هیأتهای منصفه و کانون وکلاء و مانند آنها احتیاج به اجازه خاص مقامات ذی صلاح دولتی دارد ، در نتیجه این نوع حقوق مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد .
شرط سوم : نوع جرم ارتکابی : طبق ماده 19 ق.م. ا. مصوب 1370اعمال هر نوع مجازات تکمیلی از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در جرایم مستوجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ممکن است و در مورد سایر جرایم ، یعنی جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، مجازات تکمیلی و تتمیمی قابل اعمال نیست ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر جرائم تعزیری تا درجه ی 6 در حدود و قصاص نیز به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ماده ی 23 پیش بینی گردیده است.اما در موردی که محرومیت از بعض حقوق اجتماعی به عنوان یک اقدام تامینی مورد نظر باشد ، وجود شرایط دیگری نیز ضروری است ، این شرایط طبق ماده 9 لایحه قانونی اقدامات تامینی عبارتند از :جرم ارتکابی به دلیل اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی صورت گرفته باشد یااینکه شخص مذکور ، قبلاً نیز مرتکب این جرم شده باشد{تکرار جرم} ودادگاه حالت او را « خطرناک» تشخیص دهد ؛ بدین ترتیب ، جهت اعمال " محرومیت از حقوق اجتماعی " بعنوان اقدام تامینی علاوه بر شرط « عمدی بودن جرم ارتکابی » و نیز شرط لزوم اذن مقامات برای اشتغال به حرفه یا شغل خاص باید شرایط فوق الذکر نیز تحقق یابد در مورد نوع جرم ارتکابی نیز در ماده 9 لایحه اقدامات تامینی به " جرایم جنحه و جنایت " اشاره شده که با توجه به اینکه در حال حاضر ملاک تقسیم بندی جرایم تغییر یافته است ،
باید گفت بر اساس تعریفی که در موارد 8 و 9 قانون مجازات عمومی از جرایم جنحه و جنایت ارائه شده بود در حال حاضر علاوه بر جرایمی که مجازات آنها اعدام ، حبس دائم ، حبس تعزیری ، بیش از دو سال می باشد ، جرایمی که نیز مجازات آنها بیش از 61 روز حبس باشد ، مشمول ماده 9 قانون اقدامات تامینی می گردد ولی در مورد جرایم مستوجب جزای نقدی ، موضوع محل تردید است و بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم ، اعمال مجازاتها تبعی به عنوان اقدام تامینی در جرایمی که صرفاً مستوجب جزای نقدی می باشد ، محل اشکال است 17 (رهامی ، 1380 صص 16-15-13)
5- نتیجه گیری و تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی که با تغییرات متعدد و قابل انتقاد صورت گرفته است ، صرفه نظر از ایرادات نگارشی ، شکلی و ماهوی ایجاد شده در آن که خارج از بحث بوده و نیاز به تحقیقات توسط پژوهشگران حوزه حقوق جزاء و جرم شناسی را می طلبد در مورد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تغییرات عمده به شرح ذیل صورت گرفته است:
1- حذف عنوان مجازات های بازدارنده که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن بوده است در حالی انجام شده که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 تنها مواد 625 تا 629 و 727 حذف گردیده است و این قانون همچنان ضمانت اجرائی دارد.2- تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه در ماده 19 که مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در ردیف آن قرار گرفته است.3- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت عام از درجه ی 5 تا 7 از نوع مجازات تعزیری از حداقل 6 ماه تا حداکثر پانزده سال در نظر گرفته شده است.4-مجازات های محرومیت ازحقوق اجتماعی به طورخاص نظیر مصادره ی کل اموال(درجه ی یک)،انفصال دائم ازخدمات دولتی وعمومی(درجه ی 4)وانتشار حکم قطعی دررسانه ها(درجه ی 6)5- حذف مبحث اعاده ی حیثیت از نوع نوع قضائی مواد 1-166 و 2-166 و تبصره آن موجود در لایحه و تنها اشاره به اعاده ی حیثیت به عنوان قانونی و ذکر آن در تبصره ی 2 ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید (1392) "هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ی 25 اعاده ی حیثیت می شود.6- تعیین محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به عنوان تبعی برای مصادیق حقوق اجتماعی در بند های الف ، ب و پ ذیل ماده ی 26 ، الف: داوطلب شدن در انتخابات یاست جمهوری ، مجلسخبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا – ب : عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور – پ: تصدی ریاست قوه ی قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری7- انفصال مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تحت عناوین مستقل ، تبعی و تکمیلی در مدت مقرر در حکم یا قانون8- استلزام مرجع قضائی در هنگام صدورحکم برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تکمیلی در خصوص منع اشتغال به شغل ، کسب حرفه یا کار معین به لغو جواز کار یا پروانه ی کسب ، مشروط بر اینکه جرم به همین سبب بوده یا وقوع آن به همین دلیل تسهیل شده است (ماده ی 29 )، منع از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است(ماده ی 30 ) ، منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است (ماده ی 31) ، منع از حمل اسلحه ی مجاز مستلزم ابطال پروانه ی حمل و توقیف ساح است ،(ماده ی 32) ، منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از در خواست مجدد است (ماده ی33 )،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و یا حکم دادگاه انجام می شود(ماده ی 34 )9- اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی با انتشار حکم محکومیت قطعی در روزنامه های محلی ، رسانه ی ملی و یا روزنامه های کثیر الانتشار در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض ، تعزیر تا درجه ی 4 و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال به صورت مشروط در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یک نوبت و در یکی از روزنامه های ملی (ماده ی 35 ) و انتشار حکم محکومیت برخی از جرائم که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن است برابر تبصره ی ذیل ماده ی 35 همین قانون برای مرجع قضائی الزامی استجرائم : رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشوئی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی 10- ایجاد مجازات برای اشخاص حقوقی از جمله انحلال ، مصادره ی کل اموال (مجازات تعزیری درجه ی یک ) و جزای نقدی، و تعیین مجازات محرومیت اشخاص حقوقی به ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی ، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و نیز ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری در ذیل ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذاری گردیده است همچنین موارد مجازات اشخاص حقوقی تحت عنوان صرف مجازات و نیز مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از مواد20 الی 22 قانون جدید به تفصیل بیان گردیده است. 11- تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نوع تکمیلی، شرایط وضمانت عدم اجرای آن توسط محکوم در مواد23 و 24 این قانون با وصف اقدامات تامینی و تعیین مدت حداکثر تا دو سال12- رفع نسبی ایرادات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، موجود در ماده ی 62 مکرر و تبصره های قانون مجازات اسلامی سابق (1370) در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی جدید.13- حذف تعریف حقوق اجتماعی موجود در قانون سابق و ارائه ی مصادیق آن در ماده ی 26،- 14- رعایت نسبی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی جدید 1392؛15- عدم تصویب لایحه مجازات های جایگزین زندان والحاق ناقص و قابل انتقاد آن از مواد 63 الی 86 به قانون مجازات اسلامی جدید 16- حذف قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 با تصویب قانون جدید17- تعیین فصل دهم به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال در پی عدم تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 1382- 18- عدم کارشناسی دقیق حقوقی در تدوین قانون مجازات اسلامی جدید
لازم به ذکر است موارد فوق تنها از دید نگارنده بوده است ولی مشکلات در تدوین این قانون در حوزه ی جزائی بسی فراتر از این می باشد هرچند نباید از دید انصاف خارج شد که قانونگذار تاحدودی توانسته ایرادات قانون مجازات اسلامی سابق را تا حدودی برطرف نماید.
فهرست منابع
کتاب‌ها فارسی:
1- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382، تهران ، نشر میزان
2- حقوق جزای عمومی جلد نخست ، اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383، تهران ، نشر میزان
3- ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، ارجمند، دانش، چاپ سوم 1389، ، تهران، چاپ و صحافی سیمین
4- حقوق جزای عمومی( مجازات) ، نوروزی فیروز ، رحمت الله، چاپ اول بهار 90 ،تهران نشر میزان
5- درآمدی بر جرم شناسی و بزه دیده شناسی، صلاحی جاوید ؛ چاپ اول پاییز 1389 ، نشر میزان
6- حقوق کیفری عمومی ، جلد دوم بر اساس لایحه ی قانون مجازات اسلامی ؛ آقایی جنت مکان ، حسین ،چاپ اول 1390 ، انتشارات جنگل ، جاودانه
7- محشای قانون مجازات اسلامی ،گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، ، تهران انتشارات مجد
8- بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، ، تهران، نشر میزان
9- درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، ، تهران ، نشر میزان
10- مقدمه ی علم حقوق ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،چاپ هفتم 1383 ،کتابخانه ی گنج دانش
عربی:
1) قرآن
2- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائی عربی – فرسی ، ترجمه ی انزابی نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ پنجم 1386
مقالات:
1- نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، محمد نژاد ، پرویز 1385 اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
2- فصلنامه پژوهشی ،آموزشی و اطلاع رسانی گواه،عبادی محمد هادی شماره ی 12 بهار 1387 ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران
3- مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، موسی زاده ابراهیم ، تابستان 1390،بررسی مبانی حقوق اجتماعی
4- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ، رهامی محسن ، زمستان 1380 شماره ی 11،ماهیت آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی
5- مجله ی پژوهش های حقوقی ، رستمی غازانی امید ، واعظی رضا ، 1389 ، مجازات تبعی در فقه امامیه
پایان نامه‌ها:
1- - رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی - خالقی ، ابوالفتح ،دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380
2- پایان نامه ی،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه دانش پژوه وهاب ، (دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده ی معارف اسلامی و حقوق 1378
قوانین:
الف: قوانین داخلی
1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 1391
2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391
3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390
4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392
5) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 1391
6)قانون مجازات عمومی مصوب 1304
7)قانون مجازات عمومی مصوب 1352
8)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361
9)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388
10)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386
11)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339
ب: قوانیین بین الملی
1)قانون مجازات فرانسه
لوایح:1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری
سایت‌ها:1- پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com2- راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com 3-
کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی)www.ical.ir
Check deprivation of civil rights in the Islamic Penal Code 1392
Social rights, the rights of the Islamic Republic of legislators to citizens and other individuals within its sovereign territory to the and stripping it by law or court order is competent under penalty of loss of civil rights. This punishment is legal origin. But the criminal law codification of criminal law in Iran sent France And one of the alternative punishment is imprisonment. Iran's Penal Code and the Penal Code, adopted in 1392 to develop and apply the penalty as an independent, consequential, supplementary and Security and Corrective Measures have been taken into account. The criticism of the current Penal Code in this regard Embed this type of alternative prison penalties graded in row And also removes the definition of social rights and the reinstatement of the judiciary envisaged in articles of the penal code bill was 4-123 V2-166 The hope is that legislation in relation to the accession of these two issues to the IPC act.
تعریف پیشینه: درلغت سابقه هر چیز و هر امری را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است (عدم سوء پیشینه). در اصطلاحات حقوق اداری اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند.
اسم دیگر آن سابقه است. قانون در مورد سابقه کیفری چه میگوید: طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آنها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.
ماده 25 - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف- 7 سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه 4
پ- 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5
تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود، لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره 2 - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
تبصره 3 - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میشود.
نکته: در اجرای تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آنها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل میشود یا خیر؟
با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکند؛ بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب میشود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.
سوال: با توجه به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای خاصی تعیین شده است چنانچ مثلا شخص شانزده ساله مرتکب حمل 500گرم هروئین شود آیا بایستی بر اساس بند الف ماده 89 مجازات مرتکب تعیین شود یا بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر ؟
پاسخ: در نظریه تفسیری شماره 5318 -1372/7/24 شورای نگهبان آمده است که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد وابطال و نقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد لذا در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس آن عمل شود . اما در مواردی که قانون ساکت است ،مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد . با حفظ مقدمه چون راجع به مجازات و اقدامات تامینی وتربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد ، موضوع مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد و متهم باید بر اساس بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین مجازات شود .
منبع: مجموعه نظرات اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، تابستان 1393، نظریه مشورتی شماره 7/92/1377-1392/7/15،ص148
افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دوسال حبس در نظر گرفته است و چت ها و ایمیل ها و متن هادرفضای مجازی به عنوان دلیل پذیرفته میشود.
الـف:
هرگاه مرتکب باانجام کاری( قصد ایراد جنایت )برفردیاافرادی معین یافردیاافرادغیرمعین ازیک جمع راداشته باشد ودرعمل نیزجنایت مقصودیانظیران واقع شودخواه کارارتکابی نوعاموجب وقوع ان جنایت شودوخواه نشود
ب:هرگاه مرتکب (عمدا)کاری روانجام دهدکه( نوعا)موجب جنایت واقع شده یانظیران شودهرچند(قصدارتکاب) ان جنایت رانداشته باشد ولی اگاه متوجه بوده که این کارموجب جنایت یانظیران می شود
پ:هرگاه مرتکب قصد جنایت واقع شده یانظیران رانداشته باشدوکاری هم که انجام داده نسبت به افراد متعارف موجب جنایت نمی شودامادرخصوص مجنی علیه به علت(بیماری وضعف وپیریاهروضعیت دیگریابه علت وضعیت خاص مکانی یازمانی نوعاموجب ان جنایت میشود به شرط انکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یاوضعیت خاص مکانی وزمانی آگاه ومتوجه باشد
عنصرمادی جرم قتل عمد:
۱- مرتکب جرم قتل عمد:دارای ویژگی خاصی نیست هرکس می تواند مرتکب شود
۲-رفتارمجـرمانه:
فعل:۱-اصابتی ۲-غیراصابتی
ترک فعل است
۳-موضوع جرم قتل عمد:انسان زنده است
۴-نتیجه درجرم قتل عمد:نتیجه سلب حیات است
۵-وسیله:وسیله تحقق جرم ویژگی خاصی ندارد
۶-زمان ومکان:قتل درچهارماه حرام باعث تغلیظ دیه هست (محرم ورجب؛ذیقعده وذی حجه)مکان اگرقتل درحرم مکه معظمه واقع شودموجب تغلیظ دیه است
۷-ویژگی مجنی علیه:درنوع خاص ازقتل عمدکه دربندپ تعریف قتل عمداوردیم مرتکب باید به این ویژگی هااگاه باشد.
درصورتی می توان مرگ راناشی ازترک فعل دانست که دارای شرایط زیرباشد:
۱-تکلیف به انجام فعلی ازسوی مرتکب نسبت به مجنی علیه اعم ازتکلیف قانونی یاقراردادی...
۲-خودداری شخص ازانجام تکلیف درصورت داشتن توانایی وقدرت انجام عمل
۳-احرازکردن رابطه سببیت میان ترک فعل ومـرگ
کسانی که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می‌کنند به چه مجازات حبس و شلاق محکوم میشوند.
با توجه به ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
اگر برای این عمل برگه ای را جعل کرده است علاوه بر مجازاتهای فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم میشود.
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده میشود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه بینی در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:
حسب ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان اَرش تعیین می شود.
همچنین طبق ماده ۵۹۳ همین قانون شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب اَرش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود اَرش ثابت می شود.
طبق ماده ۵۹۴ از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است و ماده ۵۹۵ بیان می دارد فلج کردن بینی موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج موجب یک سوم دیه کامل است.
طبق ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد موجب یک پنجم دیه کامل است.
ماده ۵۹۷ مجازات اسلامی تصریح کرد دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با برده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد یک پانزدهم دیه کامل است.
طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است و ماده ۵۹۹ بیان می‌دارد دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل است.
ماده 658:هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
دکتر صادق علیخانی
قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت سال 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی و مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را میتوان از نکات برجسته این قانون دانست. علاوه بر آن در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و بخصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ در ادامه به مواردی از نوآوری‌های این قانون جدید پرداخته میشود.
1-تقسیم بندی مجازات تعزیری
منظور از مجازاتهای تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی (کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال میشود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازاتهای تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است.
2- افزودن برخی موارد در کتاب حدود
افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی، جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی و افساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی (به صورت گسترده) را در برمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.
3- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوای آن مخالف و مغایر با قانون سابق باشد قانون سابق نسخ (لغو) میشود و به‌جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید میشود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ میدهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد، پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی و تربیتی یا در قالب مجازاتهای اصلی یا در قالب مجازاتهای تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول - اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی در اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاص و خطرناک به‌کار برده میشود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.
4- حذف مجازاتهای بازدارنده
در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازاتها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازاتها (یعنی مجازاتهای بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازاتها به این چهار گروه تقسیم خواهند شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.
5-تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر
دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.
6- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل میشود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل میشود.
7-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسانها نیست. زیرا قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 20 برای اشخاص حقوقی (شرکتها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکتها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی؛ 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ 5_ جزای نقدی؛ 6_ مصادره اموال؛ 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
8- نظام‌مند شدن مجازاتهای تکمیلی
طبق قانون مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده میشود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال میشود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازاتهای تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به طور مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند.
9- نظام‌مند کردن مجازاتهای جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده است.
10- نظام‌مند شدن تخفیف مجازاتها
در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تخفیف مجازاتها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازاتهای تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازاتها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.
مقدمه
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازات ها یاری نمایند.
مسأله
از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه های مختلفی از آن را بررسی کرده است. در این نوشتار سعی شده است روند تحولات این مفاهیم را جمع آوری کرده و بیان کنیم.
ضرورت
از آنجا که این مسأله از اهمیت بسزایی در محافل مختلف بخصوص جامعه دانشگاهی برخوردار است لذا اگر قرار باشد هر گونه تحولی در زمینه جرم، مجازات و قوانین بوجود بیاید می بایست بررسی مفهوم شناسانه ای از جرم بعمل آید.
سوال و فرضیه
در این تحقیق ما می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان از مفهوم جرم تعریفی جامع ارائه داد که در همه جوامع و در همه زمان ها و مکان ها ثابت باشد . و رضیه نیز این است که برای مفهوم جرم می توان تعریفی واحد ارائه داد که در همه زمان ها و مکان ها ثابت است. در ادامه به بررسی این سوال و فرضیه می پردازیم.
بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
فصل اول: دیدگاه قرآن
مفهوم قرآنی جرم: واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد (طباطبایی، 10/390)؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم میشود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل میگردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم میشود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق میگردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
الف ـ خطای مسئول: اینگونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه میکند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه میگردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره میشود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب میشود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/2/81).
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم میشود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته میشود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق میشود.
فصل دوم: دیدگاه فقهی
در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است (خمینی، 2/477)؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است (خویی، 1/337). بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح میشوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت (ابوزهره، 541-542).
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد». در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کردهاند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی (موسوی، 76). عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/309-312).
در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (قول یا ترک قول) که اسلام انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد (افراسیابی، 1/164).
البته تفاوت هایی نیز این دیدگاه و دیدگاه حقوقی دارد که در زیر بررسی می شود:
1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود. از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است.
ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است».
3. از لحاظ تقسیم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.
فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از هر جمله ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می آید (1/145).
دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی می گوید: ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد (فیض، 1/65-66). کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است. (نک : زرق، 7)
با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی اطلاق میگردد.
فصل چهارم: دیدگاه قانونی و مفاهیم مرتبط
طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: 1- عنصر مادی 2- عنصر قانونی 3- عنصر معنوی.
· عناصر عمومی جرم
1- عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.
2- عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.
3- عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.
بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.
· تحلیل عنصر معنوی جرم
انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همة این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر؟
الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.
ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجة عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجة عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در مادة 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 مادة 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحلة وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس مادة 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.
· جهل موضوعی مرتکب
اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست[کاربر عزیز برای پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:
اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است.
دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.
سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم
فصل اول: جرم کیفری
لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیفری میگوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شود. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370ش جرم را چنین تعریف کرده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.
ارکان تشکیل‌دهندۀ جرم: اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق میکند، اما تمام جرائم دارای سه رکن هستند که اگر هریک از این ارکان منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این سه رکن عبارت‌اند از:
1- رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است.
2- رکن مادی: قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چرا که اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمیکند، افزون بر آن چه بسا افراد، به رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
3- رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد.
بنابراین به طور خلاصه جرم کیفری عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است.
فصل دوم: جرم مدنی
در تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «شبه جرم» به شمار میرود. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست (گلدوزیان، 1/144). برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه جرم خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد که میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوت هایی وجود دارد:
1- از لحاظ قانونی: جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل میگردد.
2- از نظر عنصر مادی: جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است.
3- از نظر عنصر معنوی: جرم کیفری مبتنی بر اراده ی آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری لازم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد ندارد.
4- از لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجازات است.
فصل سوم: تخلف انتظامی
تخلف صنفى عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعى یا خدمات عمومى که از ناحیه یکى از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت مى گیرد. در عین حال، میان جرم جزایى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمایز قایل شد:
1- از لحاظ منبع: منبع جرم جزایى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف یا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگى، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعایت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2- از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزایى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3- از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى یا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى یا کتبى، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینى مى باشد.
4- از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى یا انتظامى امورى هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى یا ادارى یا انتظامى مطرح مى باشد. هر یک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملى بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گردید و براى تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم براى هر یک از این تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوینى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسیدگى جزایى و انتظامى با هم، بى ارتباط نیستند مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمى یا کارمندان سازمان قضایى که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوى محکمه جزایى، از لحاظ انتظامى نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات ادارى است.
فصل چهارم: نظم عمومی
نظم عمومی به دلیل ماهیت و محتوای آن در رشته های مختلف علوم موقعیت ها و جنبه های گوناگون یافته است و این به معنای گوناگون بودن و متعدد بودن نظم عمومی نیست. چرا که نظم عمومی واحد است و قواعد آن در نظام مختلف اجتماعی موقعیت های مختلف به خود گرفته است. در قانون کیفری داده هایی که مستنداً به کلمه ی نظم عمومی تصریح شده است وجود ندارد و این به دلیل اقتضای بالذات مخالف بودن جرم با نظم عمومی است لذا تصریح آن نه تنها لازم و ضروری نیست بلکه از تکرار واضحات است.
می دانیم که قانون مجازات یکی از منابع اصلی حقوق کیفری می باشد و در قانون مجازات نیز جرایم و مجازات های آنها گردآوری شده است لذا به اثر نظم عمومی در تعریف جرم، که یکی از فاکتورهای تدوین قانون مجازات می باشد می پردازیم.
جرم تعریف مشخص و واحدی ندارد که مورد قبول عامه ی قانون گذاران باشد. حقوق دانان، فلاسفه و دانشمندان هر کدام بنا به سلیقه و مشیت فکری خود که منتهی به ایجاد و تأسیس مکاتب مختلف فکری و جنایی گردیده است، تعاریفی از جرم ارایه نموده اند که به طور صد در صد نمی توان آن را پذیرفت. ولی آنچه از مجموع مسلم است این است که امروزه اعمالی را جرم می داند که قانون گذار آن اعمال را جرم بشناسد و مجازات آنها را تعیین نماید. قانون گذار از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی، آن دسته از اعمالی را که بالذات اقتضای اختلال در نظم عمومی را دارند، جرم می داند و مجازات می کند. لذا اگربرای اعمالی که جرم شناخته شده، مجازات مقرر نشده باشد آن اعمال را جرم نمی داند. در اینکه تنها اعمالی را می توان جرم دانست که به موجب قانون برای آن جرم و مجازات تعیین شده باشد و بالذات نظم عمومی را مختل کند، شک و تردید وجود ندارد.
اما مساله ی مهم این است که آیا فقط جرم است که موجب اختلال در نظم می شود یا خیر؟ یعنی اعمالی جدا از جرم وجود دارد که نظم عمومی را مختل می کند.
از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی سیاست قانون گذاری اقتضا می کند که قانون گذار در پذیرش اعمالی که اختلال نظم عمومی را سب می شوند، تا حدی پیش رود که این گونه اعمال را جرم دانسته و در متن قوانین آورد . لذا ملاحظه می گردد که غیر از جرم اعمالی هستند که موجب اختلال نظم می شوند. قانون گذار کیفری باید سعی در شناختن آن دسته از اعمال کرده و آن را در متن قوانین آورد. چون همان طور که گفتیم نظم عمومی مفهومی ماورای حقوق و قانون و بسیار کلی است. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت، همانطور که ملاحظه شد، از جرم تعاریف قانونی شده است . به طوری که جرم از لحاظ اخلاقی عبارتست از نقض دستورات اخلاقی، از لحاظ الهی جرم عبارتست از نقض قوانین و دستورات الهی، از لحاظ سیاسی جرم یعنی انجام اعمالی در جهت به خطر انداختن نظام یک مملکت و از لحاظ اجتماعی جرم یعنی نقض قواعد و آیین مربوط به رسومات یک اجتماع. مفهوم جرم در عین سادگی تعریف (عمل مخالف با نص ، قواعد ، نقض اوامر و نواهی قانون گذار) بسیار پیچیده و مهم است ، به لحاظ اینکه از یک طرف تعریف جرم از عوامل متعددی منبعث می گردد مانند داوری های اخلاقی، قواعد مذهبی و آیین و رسوم اجتماعی و عرف. (محمدزاده،1378) و از طرف دیگر همین اصول و قواعد در انسجام و تشکیل قانون موثر واقع می شوند .به نحوی که وقتی ما از جرم یعنی عمل نقض دستور قانون گذار سخن به میان می آوریم، مهم ترین مبانی جرم را قانون دانسته ایم و طبیعی است که وفق اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم ومجازات اینگونه عمل گردد. هدف کلی قانون نیز تامین این نیاز طبیعی اجتماعات یعنی شناختن تمامی قواعد خلاف نظم عمومی می باشد. اگرچه قانون که یک پدیده ی اجتماعی و مانند سایر پدیده ها ممکن است کامل یا نقص داشته باشد، در برآوردن این نیاز دارای نقص باشد و مفهوم اجتماعی نظم نیز به لحاظ ماهیت انعطاف پذیر و متغیر آن در برهه ای از زمان نتواند این طور جامع و کامل باشد.
به این دلیل نمی توان یک قانون عام و جهانی برای همه ایجاد نموده که بر همه ی سیستم ها حکومت کند.از این رو قانون ممکن است دارای نواقصی باشد، چون قانون خود یک پدیده ی دست ساز بشر است و بشری که جامع صفات و کمالات اخلاقی باشد وجود ندارد. قوانین الهی مستقیما از خداوند سرچشمه گرفته شده است به گونه ای که واضع این دستورات خداوند است او به تمام اوضاع و احوال و احتیاجات بشر آگاه است. لذا قوانین الهی کامل ترین قوانین بوده و به لحاظ استحکام و ثباتی که در آنها است، برخی از اندیشمندان معتقدند که در طول ادوار و ازمنه ثابت و لا یتغیر بوده و به قولی هیچگاه دست تغییرات اوضاع و احوال اجتماعی، بر آن اثر نمی کند و نمی تواند آن را تغییر دهد. بنا به تعریفی که تمام قوانین جزایی جاری از جرم نموده اند، جرم عبارتست از : انجام عمل یا خودداری از انجام عمل که قانون گذاربه آن امر یا از آن نهی نموده است. به عبارت دیگر از لحاظ قانونی جرم عبارتند از امر و نهی قانون گذار که برای آن تخلف از امر و نهی، مجازات تعیین کرده است. پس قانون مجازات، جزء قوانین آمره است، زیرا مربوط به نظم اجتماعی است و لذا هر چیزی که از قواعد و قوانین مربوط به نظم عمومی باشد از قوانین آمره است. به این ترتیب اکثر قواعد خصوصی که در رابطه با نظم اجتماع نبوده، بلکه حاکم بر روابط قراردادی و خصوصی طرفین می باشند، از قواعد آمره نمی باشد و می توان بر خلاف قواعد قانون گذار عمل کرد. منتهی در حقوق خصوصی آن دسته از قواعد و قوانینی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند به استناد ماده 975 ق.م به دلیل آنکه مربوط به نظم اجتماعی هستند باطل می باشد . لذا این امور مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره می باشند.
همانطور که قبلا گفته شد، قوانین مربوط به اجتماع نظم و روابط اجتماعی را تعیین می کند و آنهایی را جرم می داند که به موجب قانون جزا مجازات داشته باشند، چرا که در تعریف قانون جزا گفته می شود که قانون جزا مربوط به نظم اجتماع است (حجازی، 1341،ص23).
پس جرم یعنی نقض امر و نهی قانون گذار. نقض امر ونهی قانون گذار یعنی برهم زدن معادله ی حق و تکلیفی که بین انسان ها در زندگی اجتماعی وجو د دارد. بنابراین جرم یعنی بر هم زدن این معادله. معادله ای که نمایانگر نظم عمومی است. پس در یک عبارت کوتاه و فشرده "جرم یعنی بر هم زدن نظم عمومی". از آن جا که انسان در اجتماع زندگی می کند و این اجتماع دارای الگو ها و جنبه های متنوع و مختلفی است، پس این جنبه ها ناگزیر در تضاد و تناقض با یکدیگرند که این امری طبیعی است، بدین ترتیب جرم خود برای زندگی اجتماعی اجتناب نا پذیر است (آزمایش،1370،1374) و جامعه بدون جرم یک تصور بیهوده و محال است (پیکا،1370،ص117). چرا که جامعه در حالت رکود وسستی و دارای قوانین سنتی بدون هیچ گونه تناقض و تضادی مسیر نباتی خویش را پیش می برد.
به هر حال جرم از دو نقطه نظر اجتماعی و قضایی مورد بررسی واقع می گردد. (مظلومان،1353،صص16و17) از لحاظ اجتماعی جرم بر مبنای اخلاق می باشد. فلان عمل جرم است یعنی باید توجه کنیم که آیا باید آن عمل مورد ملامت واقع شود و باید تعقیب شود و برای آن مجازات مقرر شود و یا خیر؟ این توجه مربوط به عقاید اکثریت یک جامعه است. اما هیچ چیز به اندازه ی عقاید و افکار عمومی قابل تغییر نیست. در هر جامعه عقاید دولتی که نماینده ی آن جامعه است، متکی بر منبع خاص و شرایط اساسی زندگانی اجتماعی آن، بعضی اعمال را برای بقاء آن جامعه مهم می داند و رعایت آن را توجه می کند و تخلف از آن را به وسیله ی تعقیب کیفری مورد تهدید قرار می دهند، این اقدامات را برای حفظ نظم عمومی لازم می دانند. گاهی این اعمال را یک جرم طبیعی تشخیص می دهند در حالی که تمییز بین جرم طبیعی و قانونی مشکل است، زیرا جرم طبیعی باید عمل ثابت و غیر مرتبط به زمان و مکان باشد و حال آنکه هر کشوری بر حسب زمان و مکان خود اعمالی را به موجب قوانین موضوعه جرم می داند.
از لحاظ قضایی جرم عملی است که بر حسب مقررات معنایی برای آن عمل و نتایج آن مجازاتی مقرر شده است. حسب این عمل، نقض قوانین جزایی نیست، بلکه نقض قوانین و اصول اجتماعی است که به وسیله ی قانون مجازات عمومی حمایت شده است.
در خاتمه باید گفت که جرم در واقع به عنوان تعارض بین فرد و گروه در نظر گرفته می شود. ویژگی های آن در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. در تمام جوامع انسانی بزهکاری یعنی تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانون وجود دارد. این اعمال می توانند توام با ماهیت های گوناگون باشند، مانند صدمه و آسیب به افراد و قتل و ... . ولی این اعمال همیشه به وسیله ی قانون تعریف و پیش بینی شده است. امیل دور کهایم فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی تعریفی از جرم داده که جنبه ی کلاسیک پیدا کرده است. عمل، وقتی جرم محسوب می شود که احساسات شخصی و وجدان جمعی گروهی را جریحه دار کند. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره ی عمل آن را جرم می سازد و نه خصوصیت های عینی آن عمل. پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی و در عین حال اجتماعی هست. بدین ترتیب بر حسب زمان و مکان عملی ممکن است، جرم محسوب بشود یا نشود. در هر حال می دانیم که باید با جرم زندگی کرد. زیرا نمی توان آن را حذف نمود. راه حل نهایی برای محو بزه کاری وجود ندارد.(پیکا، 1370)
لذا بر این مطلب می افزاییم از آنجا که جرم پدیده ی اجتماعی است، مانند تمام پدیده های دیگر اجتماعی تعریف واحدی در مورد آن نیست و اتفاق نظری میان دانشمندان در این خصوص ملاحظه نمی شود. اما آنچه باید خاطر نشان ساخت این است که جرم خود موضوع مطالعه ی علومی مثل جرم شناسی، سیاست کیفری و جامعه شناسی جنایی می باشد. هر یک از این علوم در خصوص مطالعه ی جرم، روش های خاص خود را به کار می گیرند.در مجموع در مطالعه ی جرایم توجه به مسایلی از قبیل فرهنگ (اخلاقیات، مقتضیات اجتماعی و مذهب و سایر مسایل دیگر) ضروری و مهم است و عدم توجه به آن محقق را در نیل به هدف های مقرر در علوم ناکام می گذارد.
مفهوم نظم عمومی متاسفانه در کشور ما بسیار بیگانه است و قبل از هر چیز باید گفت که از ابتدای پیدایش این مفهوم در حقوق موضوعه اصطلاح نظم عمومی مانند یک کالای تجارتی وارد کشور ما شده است.(گیتی،1343،ص30)
لزوم این بحث را به عنوان مسئله ی بسیار مهم مطرح می سازد. علی الخصوص در تدوین قانون جزا در دهه ی گذشته با ورود مباحث فقهی و شرعی اسلامی در متن قانون و اختلاط دو بحث فقهی، حق اللهی و حق الناسی جرم با جنبه ی عمومی و خصوصی بودن حقوق موضوعه معیاری ثابت که بتوان به عنوان اصل کلی بدان اشاره کرد وجود ندارد. بدین ترتیب جرم در قوانین جزایی ما علاوه بر دارا بودن جنبه ی عمومی و خصوصی از لحاظ فقهی نیز دارای دو جنبه ی حق اللهی و حق الناسی می باشد.
در ذیل به مقایسه ی دو جنبه ی عمومی و خصوصی جرم می پردازیم:
در دوره ی انتقام خصوصی جرم و قوانین مذهبی با هم یکی و منطبق بودند و جرم کاملا جنبه ی شخصی داشت و مجازات بنا به نظر بزه دیده تعیین می شد و در آن دوره حکومت و دولتی وجود نداشت و تساوی جرم و مجازات هم نبود.
در دوره ی قصاص این رویه تعدیل شد یعنی طرح تناسب جرم و مجازات ریخته شده است. در این دوره هم مجرم برای مجازات به خانواده ی مجنی علیه سپرده می شد.
بعدها با پیشرفت فکر و اندیشه وروح انسانی، اجتماع برای تنظیم روابط خود به یک قدرت مافوق نیاز داست که اولا از اراده های جمعی مشترک انسانی تشکیل شده باشد و ثانیا برای بشر و جوامع انسانی احساس امنیت و آرامش به ارمغان آورد. در این دوره جرم جنبه ی عمومی پیدا کرد یعنی تعلق به تمام اجتماع داشت.
رفته رفته به دلیل احساس نیاز شدید بشر به امنیت و نظم اجتماعی جنبه ی عمومی از خصوصی پیشی گرفت و جرم را فقط به خاطر اخلال در نظم عمومی جرم می دانست. (البته جبران خسارت هم در کنارش با اثر کمتر وجود داشت). (مشیرالدوله و مدرس، 1365)
اثر این ها در قانون ایران هم به وجود آمد. باب دوم "در تشکیل اداره ی مدعی های عمومی قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 ه.ق "ماده ی 107 بیان می کند که مسئولیتی که از جرم ناشی می شود دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت شخصی (ضرر جرم یک نفر ) و دیگری حیثیت عمومی (به حقوق عامه تعلق می گیرد). لهذا اداره ی مدعی های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس شد.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه.ش در ماده ی4 بیان می شود که هر گاه به عهده ی مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه ی خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
قانون اصول محاکمات جزائی(آ.د.ک)1308 ه.ش در ماده ی 2 این چنین بیان می شود که محکومیت به جزا ناشی از جرم است و می تواند دو حیث داشته باشد:1-حیث عمومی ،2-حیث خصوصی، علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب طرح دو ادعا می شود. ادعای عمومی جهت حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ی ضرر و زیان شخصی است.
پس گذار حقوق کیفری از دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی نتیجه ی پیدایش مفهوم نظم عمومی است و الان پسندیده نیست عملی که به نظم ضرر نمی زند جرم دانست و مورد عقاب قرار داد.
بنابراین جرم بالذات نظم عمومی را مختل می کند و بالعرض منافع دیگران را مورد تعرض قرار می دهد چون همه ی جرائم نظم عمومی را مختل می کند پس همه ی جرائم دارای جنبه ی عمومی اند حال یا دارای جنبه ی خصوصی هستند یا نیستند. دادستان به نمایندگی از جامعه به لحاظ حیثیت عمومی وظیفه ی تعقیب جرم را به عهده دارد و شاکی خصوصی از حیث خصوصی تعقیب جرم را به عهده دارد.
بنابراین در سیستمی که در مرحله ی دادرسی عمومی است مفهوم نظم عمومی جایگاه والایی دارد و اصل در جرائم اخلال در نظم عمومی و غیر قابل گذشت بودن آنها می باشد اما اسثسنای این اصل این است که برخی جرائم قابل گذشت است.
جرم همیشه دارای جنبه ی عمومی است بلکه در مواردی به لحاظ اهمیت جنبه ی خصوصی بر عمومی به قابل گذشت بودن آن اشاره شده است.
حال به جنبه ی حق اللهی و حق الناسی جرم می پردازیم:
بر اساس نظر مذهبیون هر جرم شامل مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است. از این منظر جرم یعنی مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد و شارع به کیفر آن تصریح نموده است. پس جرم در اسلام گناه و معصیت است و شامل مسائلی است که دارای مفاسد شخصی و اجتماعی باشد و تجاوز به مصلحت و ارزش های اسلامی تلقی می شود که این ارزش ها همان حفظ دین و کیان اسلامی، حفظ نفوس و اموال و نوامیس است. درمذهب بیشتر به جنبه ی روانی و معنوی جرم پرداخته شده است (الطافی،1372،صص93-95).
پس جرم در فقه متفاوت با جرم در حقوق موضوعه است. جرم در شریعت یعنی محظورات شرعی که خدا از آنها توسط حد یا تعزیر منع کرده است. محظورات به معنای انجام فعلی که نهی شده یا ترک فعلی که امر شده است می باشد (وصف شرعی به این معناست که در جرم واجب است که شریعت آن را منع نماید). از این جهت بین جرم در حقوق موضوعه و فقه تطابق وجود دارد چون هر دو اصل قانونی بودن را قبول دارند.
عبدالقادر عوده چنین می گوید که در شریعت هر جرمی اعم از آنکه دارای مجازات زندان یا غرامت یا شدید تر از آن دو باشد "جنایت" محسوب می شود. بنابراین خلاف و جنحه و جنایت در قانون و شریعت جنایت محسوب می شود و اساس اختلاف بین شریعت و قانون این است که جنایت در شریعت به معنای جرم با هر درجه از اهمیت است ولی جنایت در قانون به معنای جرم سنگین است (عوده،1372،ج2،ص77).
عوده درباره ی جرم دانستن بعضی اعمال گفته است مجازات خودش مفسده است ولی شریعت آنها را به این سبب واجب کرده است که منجر به مصلحت حقیقی اجتماع و حفظ این مصلحت می شوند و چه بسا جرایم مصلحت باشند ولی شریعت چون منجر به فساد می شوند از آنها نهی کرده است مثل زنا، شرابخواری و ... همه ی اینها مصلحت اند اما مصلحتی که در نظر شرع هیچ ارزشی ندارد. بلکه غرض از جرم شناختن برخی اعمال، حفظ صیانت از جامعه است.
در این جا هم فقه و قانون موضوعه با هم منطبق است که غرض از تبیین جرایم و مجازات همان حفظ مصلحت جامعه و صیانت نظام و تعهد بقای آن است ولی شریعت علیرغم این شباهت ظاهری دو اختلاف دارد:
در شریعت اسلامی اخلاق فاضله را مهم ترین پایه و اساس اجتماع می داند و بدین سبب در حمایت از آن می کوشد و تقریباً تمامی اعمالی را که در تضاد با اخلاق اند مجازات تعیین می کنند. اما قانون موضوعه تقریباً به طور کلی مسایل اخلاقی را رها می سازد مگر آنکه ضرر مستقیم به افراد و امنیت و نظم عمومی بزند.
البته به نظر می رسد این عقیده دور از باور است چون قواعد اخلاقی حتی فراتر از قانون یکی از مهم ترین مبانی نظم عمومی است.
مصدر شریعت اسلامی خداست چون بر دین استوار است. در نتیجه اولاً قواعد شرعی حتی اگر حاکمان تغییر یابند ثابت است چون قاعده ی شرعی هیچ ارتباطی با نظام حاکم ندارد. ولی قوانین موضوعه در معرض تغییر و دگر گونی اند چون نظام حاکم تغییر می کند. ثانیاً قواعد شرعی از احترام کامل برخوردارند در این جا حاکم و محکوم مساوی اند چون هر دو معتقد آن فقط مصالح خود را در می یابند. این امر به عدم احترام قانون و بی اعتنایی نسبت به قانون منجر می شود (محمدزاده، 1378).
اما نکته ای که باید بررسی شود این است که مسایلی در جهان معاصر پدید آمده که در فقه حکمی برای آنها صادر نشده است. مثلاً در گسترش جرایم علیه اموال، گسترش عملیات بانکی و ارزی از طریق چک و سایر اسناد مالی، افزایش کامپیوتر و نمابر، افزایش اعتیاد، رواج بی بند و باری با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ماهواره ها. همچنین در گسترش جرایم علیه اشخاص، گسترش سلاح های کشتار جمعی و نسل کشی.
اینها مواردی هستند که نظم عمومی در تدوین قوانین مربوط به آن بزرگترین نقش را داراست و فقه ساکت است. حال آیا قواعد فقهی با این جرایم منطبق است؟ خیر، اولاً قواعد فقهی با این ترکیب خاص مسایلی در این خصوص به طور واضح ندارد. ثانیا، مسلم است که نه عقل سلیم و نه شریعت چنین اعمالی را نمی پذیرد. حال باید چه کرد؟ در این زمینه فقها نظرات مختلفی بیان داشته اند که به برخی از آن ها می پردازیم:
عده ای از فقها گفته اند که حلال محمد (ص) الی الابد حلال و حرام او حرام و غیر قابل تغییر است. عده ای فقهای دیگر معتقدند که به استناد احادیث و روایاتی از جمله حدیث واقعه و حدیث رفع باید به اجتهاد روی آورد.
به نظر نگارنده، تعارضی وجود ندارد. چرا که " کلما حکم به العقل، حکم به الشرع" و بالعکس. بنابراین می توان مسایل جدید را حل و فصل کرد. لذا آنچه موجب تعارض بین دانشمندان شده است، عدم توجه به این مساله و مقایسه ی نهادهای این دو تاسیس فقهی و حقوقی بوده است، نه ماهیت تعارضی ذاتی این دو تاسیس با یکدیگر. به طوری که قواعد فقهی را نمی توان با معیار و شکل پیشین و بدون توجه به مسایل و موضوعات جدید در متن قواعد آورد.
پس بدون اجتهاد نمی توان از این دو معیاری کاملا واحد و منطبق با موضوعات و مقتضیات حال حاضر ایجاد کرد، واین امر خود موجب سردرگمی مفهوم نظم عمومی است. مانند مفاهیم دیگری چون شروع به جرم، معاونت، مشارکت و اصل قانونی بودن.
لذا برای رفع ابهام باید این دو مفهوم فقهی – حقوقی را به هم نزدیک ساخت. طوری که اگر شکل اراده ی شارع به هم می خورد ماهیت آن که رفع تبعیض و احترام به اصول و ارزش های انسانی است، رعایت گردد، برای مثال اگر کسی مرتد شد باید کشته شود حال شکل کشتن او را با توجه به مقتضیات روز انتخاب کنیم.
مفهوم نظم عمومی هم از مفاهیمی است که دچار این وضعیت شده است. مثلاً قانون جزای اسلامی سال 1361 به استناد ماده ی 59 کلیه ی جرایم تعزیری را به واسطه ی حق الناسی بودن قابل گذشت دانسته است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در ماده ی 212 کلیه ی جرایم تعزیری را غیر قابل گذشت دانسته است. فی الواقع خود قانون گذار هم سردر گم است. در مواد 203 و 208 گفته شده که اگر موجب اختلال در نظم عمومی شود که هنوز در قبول این موضوع با شک همراه است. این مطلب غیر قابل قبولی است چراکه اگر اختلال در نظم عمومی را از جرم سلب کنیم دیگر بحث قانون جزا و جرم معنا پیدا نمی کند.
حال معیار نظم عمومی کدام است؟ برای تشخیص این مطلب ابتدا باید جرایم حق اللهی و حق الناسی را بشناسیم:
در فقه برای جرایم دسته بندی های مختلفی ارایه شده است ،یکی از این تقسیم بندی ها به شرح زیر است:
1- حدود: که این ها را جرایم حق اللهی نامیده اند لذا غیر قابل اسقاط اند. این دسته مانند جنبه ی عمومی جرم در حقوق است.
2- قصاص و دیات: این دسته حق الناسی است و کاملاّ مقدر و معلوم است. لذا مجنی علیه در صورت تمایل می تواند مجازات را عفو کند (محمدزاده، 1378).
3- تعزیری: این دسته از مجازات ها قابلیت تعیین ندارند چرا که محدود نیستند. شریعت به از آن ها اشاره کرده است، مانند خیانت در امانت، ربا و تصریح برخی ازآن ها را به عهده ی ولی امر گذاشته است که با توجه به اوضاع جامعه آ ن ها را تعیین کند. حال تفاوت آن دسته از جرایمی را که شریعت بیان کرده و آنهایی که ولی امر تحریم می کند این است که دسته ی اول همیشه و در هر شرایطی حرام است اما دسته ی دوم می تواند بر اساس مصلحت مباح اعلام شود.
تقسیم بندی دیگری که از جرایم در فقه ارایه شده است به شرح زیر است:
1- جرایم ضد فرد: این جرایم حق الناسی اند که قصاص و دیه در این دسته جای می گیرند. البته این دسته جرایم قابل عفو هستند. این مجرمین پس از عفو رها نمی شوند بلکه باید تعزیر شوند. اگرچه جرمی که فرد را متضرر کند جامعه را نیز متضرر کرده است.
2- جرایم ضد اجتماع: حدود در این دسته جای می گیرند.
پس آنچه در فقه مطرح است با حقوق موضوعه متفاوت است. البته به این معنا که معیارهای این دو با هم متفاوت است نه اینکه ناقض هم باشند.
در قانون موضوعه همه ی جرایم دارای جنبه ی عمومی اند و به اعتبار موقعیت و جرم خاص ممکن است جنبه ی خصوصی بر عمومی غلبه کند ولی اصل این است که جرم اختلال در نظم عمومی ایجاد می کند و در تمامی جرایم مساوی است.
در فقه جرایم به دو دسته ی حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شود که جنبه ی حق الناسی آن جنبه ی کاملا شخصی دارد مانند قتل و سرقت. این دسته از جرایم با عفو شاکی کاملا مختومه می شود و از حیث عمومی هیچ تعقیبی برای آنها متصور نیست. در قانون قصاص سال 1360 در ماده ای آمده بود که مجنی علیه اگر قبل از فوت عفو می کرد اولیاء دم قادر به قصاص نبودند. و بدین ترتیب ماهیت خصوصی بودن آن جرم از همان جا مشخص می شود. ماهیتی که کاملا از نظر حقوق جزا و فلسفه مجازات مورد پسند و قبول نمی باشد. به همین دلیل است که در قانون جزا 70 و 75 قانون گذار با قبول شخصی و خصوصی بودن ماهیت قتل به خاطر اینکه از این انتقادات به دور بماند، عبارت اینکه "اگر به نظم عمومی لطمه بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم می شود" را بیان کرده است. یعنی این فرض را قبول کرده و حتی مسلم دانسته است که جرم قتل یا سرقت همیشه موجب اختلال در نظم نمی شود. ممکن است گاهی اوقات موجب اخلال در نظم عمومی بشود. یعنی اصل را در یک حکم بر این نگذاشته که جرم به کل اقتضای اخلال در نظم را دارد. این معیار کاملا با معیار جنبه ی عمومی بودن حقوق موضوعه متفاوت و غیر قابل تطبیق است (محمدزاده، 1378).
به عبارتی واضح و روشن تر علیرغم تلاش برخی از فقیهان در تطبیق حق الله (حدود) با حق عمومی و حق الناس با حق خصوصی جرم، هنوز این اصل را نمی توان بر تلاش و نظر فقیهان تسری داد و گفت که کلیه ی حق الله (حدود) صد در صد دارای جنبه ی عمومی هستند و کلیه حق الناس همان جنبه ی خصوصی جرم می باشند. چرا که در بحث حد قذف ماهیت حق الناسی آن بیشتر از حق الله است و کلاً معیاری ثابت نمی باشد که بتوان آن را مد نظر قرار داد و این دو را از هم مجزا دانست.
بدین معنا از لحاظ موضوعی کلیه جرایم حق الله و حق الناس دارای جنبه ی عمومی هستند، منتهی بدون رد فرض جنبه ی عمومی جرم بعضی جرایم حیثیت شخصی و خصوصی غالب تری دارند.
استاد دکتر آزمایش در خصوص اینکه کدامیک معیار نظم عمومی هستند، گفته اند: همانطور که قبلاً گفتیم با تغییر قوانین عرفی به فقهی از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، جرم دیگر از لحاظ فقهی به دلیل عدم سبق موضوع در فقه دیگر با موازین حیثیت عمومی و نظم عمومی سازگار نبود (آزمایش،1370-1374). در نتیجه به جای این اصطلاحات از حق الله و حق الناس بودن جرم استفاده شد. البته مباحث مربوط به این امر مفصل اینگونه مسایل در فقه اسلامی از جزئیات مساله چیزی دستگیرمان نمی شود.
به خصوص مباحث اینگونه مسایل در فقه شیعه ناچیز است، اگرچه در سنت زیاد است. کوشش حقوقدانان اسلامی مثل عبدالقادر عوده بر این است که حق الله را همان جنبه ی عمومی جرایم بداند و حق الناس را جنبه ی خصوصی جرم معرفی کنند. اشکال این بحث مبنایی است و آن اشکال این است که چه جرمی عمومی است و چه جرمی خصوصی. نمی دانیم چه جرمی دارای جنبه ی حق الله است. اصلی وجود ندارد که طبق آن جرایم علی الاصول حق اللهی باشند، مگر در موارد استثنائی یا علی الاصول حق الناسی باشد، مگر در موارد استثنایی بلکه باید گفت به تک تک موارد فقهی توجه کرده و ملاحظه نموده که آیا جنبه ی حق اللهی دارد یا حق الناسی و در هر کدام از این جنبه ها، ملاحظه کرد که آیا واجد حیثیت عمومی است یا خصوصی. لذا یک معیار کلی برای تطابق این امر وجود ندارد و بنابراین به خاطر فقدان یک اصل در این خصوص، باید مورد به مورد را بررسی کرد و متوجه شد که حق الله است یا حق الناس. اما در خصوص این مورد که در حالت اختلاط غلبه با کدام است هم، معیار و راهنمایی در دست نیست.
در فقه در پاسخ به این سوال که علت حق اللهی بودن جرایم کدام است، می گویند: اگر مجازات ها به خاطر مصلحت جامعه باشند، این دسته از جرایم با این نوع مجازات ها جنبه ی حق اللهی دارند و در زمره ی حدود می باشد توجه این دسته از فقها به حدود بوده است. حد توسط شارع تعیین شده و قابل تغییر و افزایش نیست، همچنین قابل مصامحه و عفو نمی باشد، پس قابل اسقاط نیز نیست. اگر عنوان حق اللهی داده شود کسی نمی تواند از جانب خدا مجازات را اسقاط کند جز در موارد خاصی مثل توبه. هیچ موجودی حق اسقاط این مجازات را ندارد. در حالیکه در حق الناس بر خلاف این مورد در اختیار متضرر از جرم است که گذشت و عفو نماید. حتی اگر خداوند برای موردی حق الناس مقرر کرده باشد، نه تنها به قابلیت اسقاط آن اشاره شده بلکه اسقاط آن نیز توجیه گردیده است، مثل مورد قصاص.
به هر حال نکته ی اصلی این بحث دراین است که با گستردگی قوانین جزایی از لحاظ فقهی ناگزیر به بررسی تک تک موارد مصرحه در مواد قانون می باشیم و از این رهگذر نمی خواهیم حتماً معیاری که با هر دو تطبیق کند را پیدا کنیم بلکه هدف، روشن شدن موضوع از زوایای مختلف می باشد که با این بیانات به آن اشاره شد (محمدزاده، 1378).
بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف
اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایش هایی به طرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند، کاملاً ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص، همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا به عنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود. زیرا آنچه که روزی نام جرم به خود می گیرد ممکن است روز دیگر امری عادی، بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود. چون جرم در طی قرون و اعصار به اشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هرزمان و مکانی بصورتی جلوه گر می شود.
نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید. بنابراین تنها می توان به یک نوع طبقه بندی که سه دوره را از هم مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت. این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارتست از:
· جرم در جوامع اولیه
جرم در جوامع اولیه به مفهوم بسیار وسیع، عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است. در جوامع اولیه دو نوع جرم وجود داشته است:
الف) جرم داخلی: عبارت بوده از عمل نابهنجار و ضد اجتماعی که به وسیله فرد یا افراد آن صورت می گرفت.
ب) جرم خارجی: گذشته از جرایمی که در مورد فوق ذکر شد و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم، عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیل دیگر بود. این چنین اتفاقی، واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.
· جرم در جوامع پیشرفته
انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هایی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قبیله ای و قید و بند سنن رهایی داد. بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریباً اصلاح شده است.
می توان گفت در جوامع پیشرفته، جرم بزرگ در سوء قصد به زندگی خلاصه می شود، یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد. در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب، جرح، خونریزی و خشونت های جسمانی و در کنار جرم های جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند، ایجاد مالکیت فردی، بوجود آورنده دسته دیگری از جرایم می شود که می توان آنها را "جرم علیه اموال" نامید.
بطور کلی تحولی را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1- برخی جرایم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.
2- ایجاد مالکیت فردی، جرم علیه اموال را گسترش می دهد.
3- لطمه به امنیت خارجی، نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار می آید.
4- برخی جرایم جنبه عام به خود می گیرد و از زمره جرایم خاص خارج می شود.
5- واکنش علیه آدمکشی نسبت به سایر جرایم، جنبه شدیدتری به خود می گیرد.
6- جرایم تجاوز به احساسات فردی جایگزین جرایمی می شود که تجاوز به احساسات جمعی محسوب می شد.
· جرم در زمان حال
امروزه زندگانی جدید و اهمیت روزافزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده، ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به "جرایم حیله گرانه" معنی نمود.
در زمان حال، دزدی هایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد، کمتر شنیده می شود. خیانت در امانت و اقسام کلاهبرداری ها، اختلاس ها، حقه بازی ها و ... که به میلیون ها و میلیاردها می رسد، به زیرکی و هوشیاری بسیاری نیاز دارد. این روش های جدید بزهکاری، نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرایم ایجاد کرده، بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران، آدمکش ها، عاملان ضرب و جرح، نزاع کنندگان، کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بی رحمی فراوان دارند و غیره در سطح بسیار وسیعی از افراد به وجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان، راهزنان، سارقان مسلح و ... ساخته می شوند. هنگامی که جرایم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرند تقریباً همه چیز عوض می شود. چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد، جرایم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند، از مقام و عنوانی نیز برخوردارند، معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.
گرچه جرایم این طبقه که به نام "بزهکاری یقه سفیدها" معروف است کمتر بوسیله آمر قابل اثبات است زیرا به انحاء گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت، روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولا ظاهر نمی شود، ولی با وجود این می توان به جرأت اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.
گذشته از جرایم اقتصادی، تقلب و ... جرم دیگری که روز به روز رو به افزایش است، جرم غیر عمد می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی به وجود می آید. اینگونه جرایم که تقریبا در تمام دنیا رقم بسیار بالایی را تشکیل می دهد، یکی از علل اصلی نگرانی جوامع متمدن زمان حال می باشد.
از سوی دیگر، هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرایم از خود نشان می دادند از بین می رود، به همین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدی های ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است، در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی به چشم نمی خورد.
از بین رفتن مجازات های خانوادگی که قبلا وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که به وجود می آید. در زمان حالف مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند به طور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1- ظهور جرم های جدید که بصورت حیله گری، حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی به نام "یقه سفیدها" انجام می شود.
2- ظهور جرایم غیر عمد.
3- وجود جنایات بسیار سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.
4- از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرایم.
5- معدوم شدن مجازات های خانوادگی. (مظلومان، بی تا)
نتیجه گیری
به نظر می رسد در نتیجه گیری از مطالبی که آمد می توان به این پرسش که آیا جرم تعریفی دارد یا خیر پاسخ مثبت داد و گفت: آری از جرم می توان یک تعریف ارائه داد، اما این تعریف را نمی توان در همه زمان ها و مکان ها ثابت دانست چرا که جرم مفهومی است که اثر پذیر از واقعیات اجتماعی است و این واقعیات در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است . جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی، یعنی خشونت و نیرنگ منطبق است. ممنوعیت خشونت و نیرنگ، در قالب احساس عدالت که خاص نوع بشر است رسالت حقوق جزا که ارضای آن احساس است،تبیین می شود. تجربه نشان می دهد که تا کنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. همه جوامع دارای یک حقوق جزا هستند و نمی توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر محقق شده باشد.
در عین حال دست کم گرفتن تحولات و تغییرات حقوق جزا نیز اشتباه بزرگی است. زیرا بدیهی است که حقوق جزا، همچون سایر شعب حقوق، در زمان و مکان متحول می شود؛ برعکس آنچه که کمتر به آن توجه می شود و به این جهت نسبیت پنداری را در جرم شناسی تغذیه می کند، این است که نوسان های جرایم معمولا خودسرانه نبوده و تحت انقیاد تلون سبک های اجتماعی و سلیقه قانونگذاران قرار دارد.
منابع
آزمایش، علی، حقوق جزای عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1374 – 1375 ش.
------------، حقوق جزای اختصاصی 2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1373 – 1374 ش.
ابوزهره، محمد، الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی.
ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق.
الطافی، رمضان، جرم شناسی ( جبر روانی )، تهران، انتشارات مولف موسسه ی انتشارات بعثت، 1372 ش.
پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر دانشگاه بهشتی، 1370 ش.
حجازی، قدسیه، بررسی جرایم زن در ایران، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1341 ش.
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب.
فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1369ش.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1393ق.
عالی پور، حسن، "مفهوم نسبی بودن جرم" دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، 1381.
عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
گیتی، خسرو، «نظم عمومی »، مجله ی حقوقی وزارت دادگستری، تهران، شماره ی سوم، 1343 ش.
محمدزاده، رضا، « نظم عمومی در حقوق کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 – 1379 ش.
مشیرالدوله و مدرس، اصول تشکیلات عدلیه، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1365 ش.
مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، نشر جرم، 1353 ش، جلد2.
مقدمه :مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
مبحث اول– طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به
ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
گفتار اوّل – طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم[1]. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند[2].واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.
بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است:[3]
1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است» .
2.ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات ، از نظر حقوق جزای اسلامی ، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کا بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند .[4]
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن »1. بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می سازد.
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
1.هدف سودمندی
مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
2- هدف اخلاقی
عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست .
3- هدف اصلاحی
در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.
گفتار دوّم- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن[5]
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح[6]
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود).
قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.[7] مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .
از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .
نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))
ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .
درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
وخامت وشدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است:
- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق
قانون مجازات عمومی مصّوب 1304، باالهام از قوانین خارجی ، جرائم رااز حیث شدّت وصعف به چهار درجه ،جنایت ،جنحه مهم ،جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود .اقانون در سال 1352 اصلاح شد وچهار درجه به سه درجه جنایت ،جنحه وخلاف تقلیل یافت.به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و... باید براساس موازین اسلامی باشد....».طبق مادهّ12 این قانون ،مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شدهکه بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.
1-حدود
حدود جمع حدّ است . حّد در لغت به معنی منع و بند است که در اصطلاح مجازات مصّرح در قانون جزا است.از نظر حقوقی حدّ را چنین تعریف می کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ، نیز به همین ترتیب حدّ را شرعی را در ماده 13 قانون مجازات اسلامی بیان ومقرره کرده:«حدّ ،به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است»;
در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت ، محاربه ، زنا و قذف کیفر حدّ معین شده است . در قانون مجازات اسلامی موجبات حدّ را عبارت از سرقت ،شرب خمر ، محاربه ، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا ،لواط ،مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.
2- قصاص
قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ ...» یعنی از او پیروی کرد ،آمده است وشخص نقّال وقصه گو را از این جهت «قصاص» می گویند که از آثار وحکایت گذشتگان پیروی وآنها را برای دیگران تشریح می کند. حقوق دانان قصاص را چنین بیان می نماید: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده ، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است ،چون قصاص کننده،اثر جنایتکار را پیروی می کند وکاری مانند او انجام می دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی وفردی قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می توان در چند نکته بر پایی عدالت نظم عمومی جامعه ، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد بررسی قرارداد:
(1)برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه
کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح ویا مقتول می سازد ،عادلانه و منصفانه ترین مجازات او ، رفتار به مثل است.
(2)اجرای فرمان الهی
قصاص سبب حیات وبقای جامعه و دوام حکومت عدل وقسط اسلامی است. این مجازات هر چند که جنبه حق الناسی آن فزونی برجنبه حق اللهی بودن دارد ،ولی به کرّات اجرای فرمان الهی را خاطر نشان می سازد :«در قصاص برای شما حیات و زندگی است ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید1.
(3)التیام روحی اولیاء دم مقتول
با نابود ساختن نفسی و جداشدن عضوی از اعضای خانواده ، ضربه مهلکی بر پیکره آن جامعه کوچک وارد می شود وعکس العمل حاصل از این واقعه ، بعضاً در قالب انتقام های شخصی ونتیجتاً اقدام جنایت آمیز دیگری پایه ریزی میگردد. بدین ترتیب و ورثه او [8]حق دارند که مجازات قاتل را مطالبه کند و کسی غیر از ولی دم ، از چنین حقی برخوردار نیست.
3- دیات
دیات جمع دیه است; دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ة» به آخر آن افزوده اند.در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه 92 سوره نساء تکرار شده است.قانونگذار اسلامی از طرف دیات رادر ماده 51 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده ومی گوید «دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».و از طرف دیگر در ماده 297 میزان آن را مشخص نموده ایت :« دیه قتل مرد مسلمان ، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می باشد وتلفیق آنها جایز نیست :
1-یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2-دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3-یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4-دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
5- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه ،رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع این ابهام برآمده ودر ماده 496 قانون مجازات اسلامی می گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است فشتر ویا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن ، مخیر می باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر ودینار این است که جانی می تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند.
4- تعزیرات
بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند ، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجازات بر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکابی وشرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد ، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر ویا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است.به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است
1- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص وشرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالیکه در تعزیرات ، هیچگونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
2- نوع عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده ودر محدوده های معینی محصور می باشد در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
3-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
4- در تعزیر ، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می شود.
5-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می شود.
6-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد ،ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می باشد.
5- مجازات های بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 67/12/23 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.
متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقمت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.»
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .
2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
گفتار سوم- طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم
مجازاتها را می توان از نظر ارتباطی که باهم دارند به مجازاتهای اصلی وتبعی وتکمیلی تقسیم نمود:
مجازاتهای اصلی عبارت از مجازاتهای هستند که مخصوص به هر جرم بوده وبرای هر یک ،مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذارده می شود که دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم خود قید ومیزان آنرا تعیین نموده باشد .
مجازاتهای تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفر های اصلی اضافه می شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است ، با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود.
گفتار چهارم – طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می رود
بالاخره طبقه بندی دیگری مجازاتها را با توجه به مشتقی که بر مجرم تحمیل می شود ،قائل شده به این طریق مجازاتها به مجازاتهای بدنی ، مجازاتهای سالب آزادی ،مجازاتهای محدود کننده آزادی ومجازاتهای مالی تقسیم شده و بدین ترتیب ،حیات ،آزادی ،حقوق، شرافت و یا اموال محکوم در معرض خطر قرار می گیرد:
الف- مجازاتهای بدنی
قبل از اینکه حقوق جزا تحول پیدا کند وافکار فایده اجتماعی با انقلاب کبیر فرانسه در متون قوانین جزائی انعکاس یابد ، مجازاتهای بدنی در حقوق جزا مقام شامخی داشت وزندان غالباً برای جلوگیری از فرار متهم به کار می گرفته می شد . در آن زمان ، مجازات عبارت از انواع مختلف شکنجه بود .در حال حاضر در حقوق جزای اسلام مجازات اعدام ،قصاص ،رجم ،حد شلاق زدن از جمله مجازاتهای بدنی است که به شرح هریک می پردازیم:
1-مجازات اعدام
اغلب بر اثر هیجان وناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه ای پیدا شد ،افکار وعقاید عمومی خواه وناخواه یک صدا طالب «اعدام » و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» می شوند.پیروی از این اصل که داوری درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد ،کاملاً بی احتیاطی بوده و چنین به نظر می رسد که به جای تجویز انتقام فوری ،به منظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام ومشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی ،حقوقی واتنفاع واقعی جامعه ،توجه نمود.مساله اعدام در حال حاظر به نحو حادی مطرح مباحثه و گفتگوست. مخالفان اعدام در زمینه های گوناکون از نقطه نظر مختلف مساله را مطرح کرده ودلایل خود را ابراز داشته اند.
(1)- نظرات موافقین اعدام
عده ای از طرفداران مجازات اعدام را چنین استدلال می کنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا ، کاملترین مجازاتهاست و برای اثبات ادعای خود ،دلایلی چند به شرح زیر ارائه نموده اند.
اول-افراد جامعه با اعدام جانی قطع یقین حاصل می کنند که او به کیفر عمل خود رسیده ورهائی برای او امکان پذیر نیست.حال اگر به جای مجازات اعدام ،به حبس دائم محکوم می شود، امکان نجات وی به طرق مختلف از قبیل فرار و یا در اثر انقلابات وسایر عوامل دیگروجدو دارد و بالنتیجه، عمل اخلاقی مجازات که کیفر دادن است ،تحقق نمی یابد.بنابرین تنها راه ممکن ، اعدام اوست تا به سزای عمل خویش برسد.
دوم- مجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنهرا از ارتکاب اعمالی که موجب مجازات مذکور گردد ، باز می دارد و در واقع کیفر اعدام ، حالت بازدارندگی را دارا است.
سوم – مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده ای است که در ید واستیلای دولت ، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچنین حفظ استقلال و تمامیت خود دولت به کار می رود.
چهارم – از انجائی که جامعه برای حفظ وبقای خود تمامی حقوق را داراست ، بنابرین حق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه ، جلوی اشاعه وتسری فساد به وجود آمده را ، به وسیله مجازات اعدام سد کند.
(2)- نظرات مخالفین اعدام
مخالفین اعدام نظرات خود را به نحو زیر ابراز می دارند:
اول –مجازات هدف جوامع نیست ،بلکه وسیله صیانت حفظ اجتماع وطریقه جلو گیری برای تامین سعادت مردم یک کشور است .به عبارت دیگر آیا مجازات اعدام ضرورت است وتنها راه ایجاد نظم واستفاده اجتماعی محسوب می گردد.
دوم- جامعه حق ندارد حیات انسانی را که خداوند به او اعطا فرموده است جهت حفظ و بقای خود از او بگیرد
سوم- هرگاه شخص بی گناهی براثر یک اشتباه قضائی محکوم به اعدام گردد مجازات هم در مورد او به مورد اجراء گذارده شود ، آیا التیام پذیر خواهد بود؟ بدیهی است که دیگر کار از کار گذشته و چنین خطاو اشتباهی قابل جبران نیست.
چهارم- افرادی که مرتکب جنایت می شوند مسئول عمل خود نبوده ،بلکه این اجتماع است که نقش موثر در تربیت او را بر عهده داشته وبا سهل انگاری وکوتاهی در تربیت او موجبات جرم توسط وی را به بوجوده آورده است. بنابراین جامعه که خود مقصر اصلی در ایجاد بزه است حق اعدام مرتکب بزهکار را ندارد.
2- مجازات شلاق
کیفر شلاق از انواع کیفر هائی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات . عده ای نیز علاوه بر این منفعت جهت اجرای تازیانه ، منافعی دیگر را بر شمرده و معتقدند که:
1-از نضر اقتصادی ،شلاق وسیله ارزان وکم خرج است.
2-مضار ومفاسد زندان را ندارد وبه مانند آن مستلزم هزینه نگهداری زندانیان نیست.
3-مجازات شلاق تاثیر عمده ای بر جلوگیری از وقوع جرم را دارد ،حتی در روحیه مجرمان خطرناک هم موثر است در تهدید مجرمان اثر قطعی و واقعی داشته ،بطوریکه در اصلاح وتربیت زندانیان خطر ناک موثر واقع شده است.
4-در تحولات حقوق جزای مدرن ،جرائم خشن تر وسبعانه تر شده وبا قساوت بیشتری به منصه ظهور می رسند پس بهترین نوع مجازات بدنی در مقابل این قبیل جرائم «تازیانه زدن» است
5-رنج وتعب ناشی از ضربات شلاق به علاوه علاقه ای که انسان به ابروو شرف ولنسانیت خود دارد ،باعث می شود که از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری ،تا تحمل آن چنان کیفری ،لازم نباشد.
مجازات حدود وقصاص را قبلاً توضیح داده شده است .
ب-مجازات سالب آزادی
منظور از مجازات سالب آزاری ،مجازات حبس می باشد . حبس به معنیای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریختچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد .بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها ،هر دو به زندان افتاده اند. به همین دلیل زندان همیشه کانونی برای بهترین درسهای سازندگی ویا بدترین بدآموزیها بوده است.در قوانین کیفری اسلام ،ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها وحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده ،ولی به حکم ضرورت ،عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است وتعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران وگناهکاران محسوب می شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن وتنبیه و تادیب مجرم ،میزان و مدت آن را تعیین می کند ،ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی ،زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل وحداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
1- معایب زندان
بازداشت وسلب آزادی انسان ونگهداری او در زندان به عنوان مجازات ،ضمن اینکه محاسنی دارد دارای معایب ومفاسدی می باشد .از معایب مهم کیفر زندان همین بس که گفته شود:
اولاً-در زاندانهائی که بزهکاران دور هم جمع می شوند ، درحقیقت یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل میگردد. دراین زندان نقشه های تخریبی را مبادله کـرده و تجربیات خود را در اختیار دیگـران گذارده و هـر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را بـه دیگران می آموزد ، به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر وماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند.
ثانیاً-بسیاری ند اشخاصی که ولگرد وبیکار بوده ودرآمد مطلوبی نداشته ومورد نفرت کسان وبستگان خود قرار گرفته و یا در جامعه جائی برای خود نیافته و کسب وجهه واحترام هم نکرده اند ،ولذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال وبا عمل خود دو زیان بر جامعه وارد می سازند:
اول-زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلقی جامعه می افزاید.
دوم- زیان مادی که بر متضرر از جرم از یک طرف وبر بودجه مملکت از طرف دیگر وارد می شود.
ثالثاً- انتظار کسان وبستگان مجرم به آزادی او مراجعت مکرر جهت ملاقات زندانی ومسولین قضائی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات وی که این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت آمد می کنند ،می کاهد و به زیان خود آنان و جامعه تمام می شود واز طرف دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار میدهد که ناگزیر شود ،هر چند یکبار تحت عنوان عفو وبخشودگی عده ای از زندانیان را آزاد کنند.
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی
مجازات حبس باعث می شود که آزادی فرد را به صورت اعمال زندان سلب نماید، ولی در مقابل مجازاتهائی وجود دارند که باعث سلب آزادی کامل از فرد نشده ،بلکه آزادی او را محدود می نمایند .بدین نحو که گاهی محکوم را از اقامت در محل سکونت خود ممنوع ومحروم می سازد و زمانی محکوم مجبور به اقامت در محل معین می شود.در اقامت اجباری ویا منع اقامت ،محکوم به مانند زندانی از آزادی کامل محروم نیست ،بلکه در نقاط معینه به زندگی خود ادامه داده وتحت مراقبت ونظارت اصلاحی وتربیتی قرار دارد.
در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ،که در واقع مجازات سلب حق از محکوم است، مقنن توضیح بیشتری نداده ولی با استعانت از مقررات تبصره 2 ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 ،می توان گفت که محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است :
1-محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی
2-محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن ها وشورا ها وجمعیت هائی که اعضاء آن به موجب قانون ،باید ،با رأی مردم انتخاب شوند.
3-......
د- مجازاتهای مالی
مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند .در خصوص مجازات مالی نیز معایب و مزایا قائل هستند:
عده ای معایب مجازات مالی را برشمرده اند:
اولاً-مجازات مالی معارض با اصل برابری مجازات می باشد ،چرا که مجازات مالی اگر برای مجرم فقیر ی سنگسن و شدید است،ولی برای مجرمین غنی وثروتمند چندان اهمیتی نداشته ومجازاتی خفیف محسوب میشود.
ثانیاً- مجازات مالی هیچگونه اثر ارعابی نسبت به افرادی که ثروتمند هستند ندارد.
ثالثاً- مجازات مالی با اصل شخصی بودن مجازات مغایرت دارد.
رابعاً- مجازات مالی ،مجازاتی است که دادرس دادگاه نمی تواند با میزان دارائی وتوانائی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات ،متناسب باشد.
در مقابل این ایرادات ،برعکس عده ای معتقد به دارا بودن محاسن برای مجارات مالی بوده و چنین توجیه می کنند که:
اولاً - مجازات مالی ،خلاف مجازات زندان که محیط آن طبیعتاً جرم زا ست ایجاد تباهی وفساد خصوصاًدر مجرمین اتفاقی نمی کند.
ثانیاً- مجازات زندان نسبت به مجرمین اعتیادی ،فاقد اثر ارعاب وتخویف بوده وفرد مجرم پس از محبوس شدن به محیط عادت کرده واحساس ترس او می ریزد ، در حالی که در مجازات مالی مجرم به آن عادت نکرده وهمواره از آن ،هر چند که تکرارکننده جرم باشد، مرعوب می شود.
1-انواع مجازات مالی
معمولاً مجازات مالی را به دونوع تقسیم می کنند:جریمه یا جزای نقدی و ضبط ومصادره اموال.
اول- جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریزکند .اصولاًجزای نقدی به دوشکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصور است :جریمه ثابت وجریمه نسبی.
جریمه ثابت جریمه ای است که قانونگذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده و یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارده شده مقرر می کند.
جریمه نسبی جریمه ای است که قانونگذلرآن را به حسب مورد معادل یا دو برابر ویا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن را تعیین می کند.
دوم -مصادره یا ضبط دارائی
اصولاًجریمه نقدی را مجازات دینی ونقدی است در حالیکه مصادره یا ضبط اموال مجازات عینی است ضبط ومصادره به دوشکل مصادره عام ومصادره خاص صورت می گیرد .در مصادره عام ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به «اعدام مدنی» گفته می شود در مصادره خاص عبارت از ضبط بخشی از دارائی که موثر در وقوع جرم بوده است می باشد.
مبحث دوم- اشکالات طبقه بندی جرایم
گفتار اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .[9]
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .
این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
گفتار دوم- مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .
مبحث سوم - فواید این طبقه بندی
گفتار اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
5 - رای جرایم جنایی و جنحه ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می شود و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می شود .
6 - مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال ، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .
گفتار دوم) فواید امور ماهوی :
1 - مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال ، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .
2 - شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است ، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
3 - معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
4 - قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه ای راه دارد نه در امور خلافی .
5 - قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می شود .[10]
6 - از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
نتیجه گیری
از مسائل چالش چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است.جرم مفهومی مشکک است که مسادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه ای تعریف می شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده ای با معیار عرفی پیش می روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه ، حقوق از معارفی است که چون فلسه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می یابد از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نو شدنی است مثلا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثار تعهدات مالی شخصیت انسان است آیا به صرف یک تخلف مدنی می توان از انسان سلب آزادی کردنظیر این سوالات ، شاید گواهی بر ضرورت مطالعه فصل تئوری های مجازات کتاب ، مسائل فلسفی حقوق (Philosophical Problems in law) نوشته دیویدآدمز(madamsT,david)استاد دانشگاه کالیفرنیا باشند.
دادگاها و قانون گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه ((عدالت کیفری))(criminal justince system) ترمیم مجرم است.هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.دسته دیگر از این موضوع بحث می کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر ، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است،نتیجتا با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جراعم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند.بالمال ، پاره اعتقاد راسخ دارد که مبنی مجازات تفکر ((عقوبت گرا((retributive)است که عنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات ر یافتع و غیر از اندیشه ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می انگاردعقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان ب غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه .
همه اهداف واصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می کوشند، مایل اند که با دو طیف کی تئوری اخلاقی و اجتماعی یعنی 1) سود انگاری (utilitarianism) و2)تئوری وظیفه گروانه (deontolo gical)هم عنوان شوند.سود انگاری در انتزاعی ترین سطح،به خانواده ای مطعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاغست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می کنند.اخلاق وظیفه گرا.برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و ا لزامات مان در برابر سایر مردمان باشد،در نظر می گیرد.از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت ، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
به خاطر داشته باشیم که بر مبنای نتیجه گرایی(CONSEQUENTIALISM) صحت یا بطلان یک عمل بر اساس نتیجه کلی آن عمل معلوم می گردد.طبق این بینش ، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که اولأاین سیستم منافعی دارد و البته از مضرات و ممانعت می کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می اید در مقایسه با سایرین جایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است.اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده ، ترمیم(شخصیت)کسانی کخ تمایلات مجرمانه دارندو بازداری متخلفین بالقوه است.بنا بر این اینهااهدافی هستند که از رهگذر((مجازات)) حاص می شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می ساختند، در گذشته ، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت : اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با استفاده از آن ، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.
حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند : 1) تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند 2) مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.این اصول اولیه مجددا محل اختلاف عقوبت گرایان است.پاره ای معتقدند با دادن «دسر عادلانه» (just dessert) به متخلف در واقع خسارت نا منصفانه ای را که به پیروان قانون وارد کرده است،رفع می کنیم.سایر عقوبت گرا می گویند مبنای حق مجازات،نکوهش و استخفاف اخلاقی است که در لباس مجازات به مجرم تحمیل می شود.باید توجه داشت که این هر دو بر این حقیقت پافشاری می کنند که چه تحقیر اخلاقی و چه محو منفعت غیر مشروع،جنبه های طبیعی خود مجازات اند،نه اهدافی که به وسیله مجازات قابل وصول اند(برخلاف نتیجه گرایان)عقوبت گرایی هم بر دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی داشته مخصوصاً در کاهش دادن صلاحیت دادگاه ها در مقام تعیین مجازات.
منابع
الف)کتب
1- قرآن کریم
2- استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 .
3- اوشیدری ،جهانگیر ، دانشنامه مزدایسنا ، نشر مرکز تهران 1371
4- باهری ، محمد : حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 .
5- پیرنیا،تاریخ ایران باستان مشیرالدوله، ج 1، چاپ تهران 1362، دنیای کتاب.
6- تاجزمان، دانش،مجرم کیست جرمشناسی چیست،چاپ هفتم،تهران،انتشارات کیهان،1376
7- جوان، موسی ، مجموعه قوانین زرتشت ، یا وندیداد اوستا، چاپ عدالت، 1342
8- حداد عادل،حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام جلد 6 چاپ دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تهران 1380 .
9- خزائلی ، محمد : احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 .
10- زرین‌کوب، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران، جلد اول، امیرکبیر ، چاپ اول 1364،.
11- شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران ، ویستار ، چاپ ششم ، جلد اول ، 1375.
12- شهرزادی، موبد رستم ،قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، چاپ انجمن زرتشتیان، تهران 1315.
13- صانعی ، پرویز : حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 .
14- علی آبادی، محمدحسین ، جزوه دانشگاهی، تاریخ حقوق ایران
15- کی نیا، مهدی، جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه،1373
16- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1378
17- نوربها ،رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 .
ب)سایت ها
1- daneshnameh.roshd.ir-10/3/92
2- http://fa.wikipedia.org-10/3/92
3- http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/301/تاریخ-تحولات-کیفری-بعد-از-مشروط - 10/3/92
4- http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=3298 10/3/92
5- http://www.ensani.ir/fa/content/151822/default.aspx 10/3/92
[1] - سوره حجر ،آیه 29
[2] - سوره انعام ،آیه151
[3] - سوره مائده ،آیه 38
[4] - سوره نمل ،آیه68
[5] - زائلی ، محمد ، احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 ، ص 608
[6] - دکترنوربها ،رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 ، ص 89
[7] - دکتر صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 ، ص 338 به بعد
[8] - سوره بقره، آیه178
[9] - دکتر باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 ،ص 182 به بعد
[10] - استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 ، ص 272 به بعد
مثال: مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی که می گویند: هر گاه کسی شروع به جنایتی کرد و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگز همان مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حقاو جاری می شود. حال خر گاه تردید پیدا شود که مقدار عملی که بجا جرم است یا نه آیا می نوان به صدر ماده استدلال کرد و آن را جرم ندانست یا خیر؟ اجمال مخصوص به عام نیز سرایت می کند وآن را از حجیت می اندازد.
منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۵۰۰) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۲۶) -
انواع استشهادمحلی
(۸۶) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۵۸) -
مطالب اصول فقه
(۴۰۶) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۵۱) -
اطلاعات حقوقی
(۳۸۶۹) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۱۳۹) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۶۵۹) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۵۷) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۴۱) -
حقوق تجارت
(۳۰۸) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۵) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۲۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۰) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۱) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۸) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۸) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۳۸) -
انواع قرار
(۳۰) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۱۳) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۱) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۴۴) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۹)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
-
۰۳/۰۹/۲۹چه مدت طول میکشد تا درخواست تغییر کاربری بررسی شود؟
-
۰۳/۰۹/۲۹آیا مخالفت همسایگان می‌تواند مانع تغییر کاربری شود؟
-
۰۳/۰۹/۲۹آیا تغییر کاربری اراضی همیشه نیازمند مجوز است؟
-
۰۳/۰۹/۲۹چه زمانی میتوان درخواست تغییر کاربری داد؟
-
۰۳/۰۹/۲۹شکواییه تسبیب در جنایت
-
۰۳/۰۹/۲۹دادخواست مطالبه پول بدون مدرک
-
۰۳/۰۹/۲۹مطالبه وجه بر اساس رسید
-
۰۳/۰۹/۲۹دادخواست علیه شرکت
-
۰۳/۰۹/۲۹تصرف عدوانی در رابطه با چه اموالی است؟
-
۰۳/۰۹/۲۹مدت زمان شکایت تصرف عدوانی چه میزان است؟
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
-
۹۷/۰۹/۲۳حکم جلب سیار ورود به مخفیگاه
-
۲۰ آذر ۰۳، ۱۹:۴۵ - سینابا سلام و خسته نباشید مدیر محترم ...
-
۳ آذر ۰۳، ۰۶:۱۴ - باتری UPSGreetings from Colorado! I'm ...
-
۲۲ آبان ۰۳، ۰۲:۳۲ - آرشI could not refrain from commenting. Very well written!
-
۲۱ آبان ۰۳، ۰۰:۵۱ - آزیتاFascinating blog! Is your theme ...
-
۱۹ آبان ۰۳، ۲۳:۲۳ - نگاهHi there friends, pleasant article ...
-
۱۹ آبان ۰۳، ۱۱:۲۳ - بادی اسپلش ویکتوریا سکرت اورجینالYou need to be a part of a contest ...
-
۱۶ آبان ۰۳، ۰۴:۲۴ - تور ازبکستانI've read several just right ...
-
۱۳ آبان ۰۳، ۰۷:۲۸ - درآمد دلاری با گوشیI have read several good stuff ...
-
۱۲ آبان ۰۳، ۰۴:۰۰ - چاپ کاتالوگ فوریGreetings, I believe your site ...
-
۶ آبان ۰۳، ۱۸:۳۴ - باربدWe're a group of volunteers ...
- هادی کاویان مهر(19295)
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان