مجازات تغییر کاربری اراضی

مجازات تغییر کاربری اراضی به صورت غیر مجاز، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است.
(رای وحدت رویه شماره 759 مورخه 96/4/20)

تعزیرات منصوص شرعی

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. با این توصیف به نظر بنده به تعزیرات قانون مجازات قدیم تعزیرات منصوص شرعی و تقریبا به مجازات های بازدارنده مقرر در قانون مجازات 1375 تعزیرات غیرمنصوص شرعی می گوییم
مثال برای تعزیرات منصوص شرعی : کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت تعزیزی، رشاء، ارتشاء، تصرف عدوانی و انتقال مال غیر
مثال برای تعزیرات فیرمنصوص شرعی : جرایم صدور چک پرداخت نشدنی، نقض مقررات و نظامات مربوط به رانندگی
اعمال نامشروع و سرقت تعزیری چون در زمان پیامبر حرام بوده هر دو تعزیر منصوص شرعی می باشند
نکته جهت یادگیری سریع: جرایمی که زمان پیامبر وجود داشت منصوص شرعی و جرایمی که مربوط به زمان امروز هست غیرمنصوص شرعی.

برای شهادت و قسم دروغ دو سال زندان و حبس وجود دارد.

ادای شهادت دروغ مطابق قانون جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد. ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۵۲۶ کتاب پنجم تعزیرات

آیا می دانید جعل یا وارد کردن اسکناس های تقلبی اعم از اسکناسهای داخلی و خارجی جرم و درصورت شناخته نشدن محارب و مفسد، به ۵تا ۲۰سال حبس محکوم خواهد شد؟


هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

مجازات "پاپوش درست کردن برای دیگران" چیست؟

بسیار پیش آمده که افراد به دلیل ضعف در هنگام تقابل و رویارویی مستقیم با حریفان متوسل به راه‌هایی خلاف عرف و اخلاق و قانون به منظور تسلیم نمودن رقبای خود می‌شوند. به عبارتی دیگر زمانی که فردی تاب توان و قدرت مقابله رو در روی با حریف خود را ندارد و یا زمانی که فردی پایین دست از اطاعت امر خلاف قانون مقام بالا دستی خود امتناع می‌ورزد، با درست نمودن پاپوش برای وی سعی در تخریب و زمین گیر نمودن وی می‌نمایند.

به طور مثال در پرونده‌ای افرادی به منظور گرفتن رای پیشنهاد اخذ رشوه را به قاضی پرونده دادند، اما پس از رد این پیشنهاد توسط قاضی عدالت خواه این افراد به منظور تسلیم نمودن قاضی عدالت خواه در مقابل خواست‌های نامشروع خود و وادار نمودن وی به تمکین از خواست هایشان و نیز تخریب وی، اقدام به جاساز نمودن مقداری مواد مخدر در شعبه مورد ریاست وی نمودند.

یا در موردی دیگر برای لطمه زدن به اعتبار وکیل شرافتمندی که همواره مصلحت موکل را رعایت نموده و تمام دغدشه اش عدالت است، مقداری موارد مخدر را در جیب کت این وکیل شرافتمند قرار دادند تا وی در هنگام ورود به دادگاه و در حین بازرسی دستگیر شود.

اتفاقی که در بسیاری از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و ارگان‌های دولتی به منظور کسب قدرت بیشتر و یا به کرسی نشاندن حرف‌های اشتباه و خواست‌های نامشروع انجام می‌پذیرد بی آنکه از عواقب و آثار و لطمات آن بر مردم و جامعه آگاهی وجود داشته باشد.

این در حالی است که در بسیاری از این موارد آنان که مرتکب چنین اعمال خلاف اخلاق و قانون می‌شوند، با علم و آگاهی کامل نسبت به قانون مرتکب جرم می‌شوند. در حالیکه بسیاری از مردم نسبت به این موضوعات و نیز موضع قانونگذار علم و آگاهی ندارند. از همین روی و در راستای هدف بالا بردن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، به بیان موضع قانونگذار در این مورد خاص خواهیم پرداخت.

ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد،افترای_عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.

افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.
شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.

– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.

– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.

زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.

مجرم نشان داندن افراد بوسیله جاساز نمودن مواد مخدر، از موارد تشدید مجازات خواهد بود/میزان

پورسانت

پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

درصدانه= در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود.
۲) =مجازات گیرندگان پورسانت

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

۳) شرایط و اوضاع و احوال=در این جرم لازم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، شوراها و یا شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

البته نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی باشند نیز مشمول این حکم هستند. این افراد باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود شرکت کرده باشند.

۴) -نتیجه=تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا شخص دیگری یک نفع در داخل یا خارج کشور دریافت کرده باشند. گفتنی است که این پورسانت می‌تواند از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص دیگری یا حتی از سایر اشخاص یا نمایندگان اخذ شود.

۵) پیامدهای منفی گرفتن پورسانت= در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

۶) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ الی ۵ سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.
۷) شمول پورسانت= با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

1-عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ی او در قتل خطای محض

*در ماده‌ی ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

2-عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

*در ماده‌ی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

3-فرار قاتل عمدی یا مرگ او

*درماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیردو در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

4- فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض

*در ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در جنایت شبه عمد در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود»

*در ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امده است «در جنایت خطای محض در واردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباش، دیه از اموال او و در صورتیکه مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

5- ارتکاب قتل توسط مامور

*در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»

*در تبصره این ماده آمده است «هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه ازبیت المال پرداخت می‌شود»

6-ارتکاب به قتل نسبت به مهاجم دیوانه توسط مدافع

*در تبصره ۳ ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است و در موارد دفع مشروع دیه نیز ساقط است»

7-موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت و ایجاد شبهه محصوره برای قاضی

*در ماده‌ی ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ی سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در موارد غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود».

تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق‌الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس مادّة ۱۷۶ این قانون: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.»
امّا طبق مادّة ۱۷۷ قانون مذکور: «شاهد شرعی در زمان اَدای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: ‏
الف- بلوغ
ب- عقل
ت- عدالت
ث- طَهارت مولِد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اِشتغال به تکدّی
خ- ولگرد نبودن.»
نکتة قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود.» (تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)‏
در مورد شرایط فوق‌الذّکر، یکی از مسائلی که در حوزة حقوق کیفری همواره محلّ اختلاف و چالش‌برانگیز بوده است، شرط «عدالت شاهد شرعی» و چگونگی اِحراز آن توسّط قاضی می‌باشد.‏
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.‏
مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ «عادل» را تعریف کرده است. به موجب این مادّه: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»
آنچه که در مورد این مادّه باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره» محسوب می‌شوند و «اصرار بر گناه صغیره» به چه معناست؟
علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱- گناهان کبیره (گناهان بزرگ) و ۲- گناهان صغیره (گناهان کوچک).‏
مبنای این تقسیم‌بندی، قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیة ۳۱ سورة نساء می‌فرماید: «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» همچنین در آیة ۳۲ سورة نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است.» در آیة ۳۷ سورة شوری نیز می‌خوانیم: «[مواهب آخرت جاودانه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می‌کنند.»‏
نکتة مهمّی که باید به آن توجّه داشت این است که بین علمای اسلام در اینکه معیار و ملاک تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علمای شیعه قاعده‌ای فقهی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن «الاَصل فی کُلّ مَعصیه ان تَکون کبیره». این قاعدة فقهی بر اساس قبول تقسیم‌بندی معاصی بر صغیره و کبیره استوار است و مفاد آن، اصالت دادن به گناهان کبیره می‌باشد؛ به این معنی که هر گناهی، کبیره است مگر آنکه دلیل خاصی بر صغیره بودن آن دلالت کند. «شیخ محمّدحسن نجفی اصفهانی» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفّی ۱۲۶۶ ه. ق) در کتاب «جَواهِرُ الکلام فی شَرح شَرایع‌الاِسلام» در مورد این قاعده چنین استدلال کرده است: «از آنجا که اصل، عدم تکفیر معصیّت است؛ بنابراین، اصل بر کبیره بودن هر معصیّت است و عموم وجوبِ توبه در معاصی نیز دلیل بر کبیره بودن آنهاست.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
امّا «شهید ثانی» (متوفّی ۹۶۶ ه. ق) در کتاب «مَسالِکُ الاَفهام» استدلال معکوسی را به این مضمون ارائه کرده است که: «ظهور نَهی همواره دلیل بر صغیره بودن منهی‌عنه است.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
ظاهر کلام «شهید ثانی» آن است که اصل در معاصی، صغیره بودن آنهاست مگر آنکه همراه با نهی، قرینه‌ای بر کبیره بودن آن گناه دلالت کند. در واقع، از دیدگاه شهید ثانی وقتی امام(ع) در مقام بیان است، خودداری از بیان و تذکّر در مورد کبیره بودن منهی‌عنه، به آن معناست که منهی‌عنه جزو کبائر نیست؛ در غیر این صورت، توضیح داده می‌شد تا مشمول قاعدة «قُبح عِقاب بِلابیان» قرار نگیرد. «سیّد علی طباطبایی» نیز در کتاب «ریاضُ المَسائِل» ضمن تأیید کلام شهید ثانی، دلیل دیگری را بر صحّت آن آورده است با این استدلال که: «نصوص مربوط به کبائِر به لحاظ سند، ضعیف هستند و عمل مشهوری که آن را جبران کند، وجود ندارد. در حالی که برخی از کبائر، از آیات صریح و بعضی دیگر نیز از روایات صحیح مستفاد می‌شوند.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
به هر حال، علمای اسلام برای تشخیص و تفکیک گناهان کبیره از گناهان صغیره در مجموع پنج معیار را بیان کرده‌اند که عبارتند از: ۱- هر گناهی که خداوند متعال در قرآن برای آن وعدة عذاب داده باشد. ۲- هر گناهی که شارع مقدّس برای آن حدّ تعیین کرده است مانند سرقت یا قَذف. ۳- هر گناهی که بیانگر بی‌اعتنایی به دین است. ۴- هر گناهی که حُرمت و بزرگ بودن آن با دلیل قاطع ثابت شده است. ۵- هر گناهی که در قرآن و سنّت، انجام‌دهندة آن شدیداً تهدید شده است. [محسن قرائتی: گناه شناسی، ص ۲۰- ۲۱]‏
امام خمینی(ره) در کتاب «تَحریرُالوَسیله» برای شناخت گناهان کبیره از صغیره مجموعاً شش معیار را بیان فرموده‌اند که عبارتند از:‏
‏«گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی، وعدة آتش داده شده باشد.‏
گناهانی که از طرف شرع، به شدّت از آنها نهی شده است.‏
دلیل، دلالت دارد که آن گناه بزرگتر از بعضی دیگر از گناهان است.‏
عقل، حکم کند که فلان گناه جزو گناهان کبیره است.‏
در ذهن مسلمینِ پای‌بند به دستورات الهی، چنین تثبیت شده که فلان گناه از گناهان کبیره است.‏
از طرف پیامبر(ص) یا امامان(ع) در خصوص گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۲۷۴]‏
در مورد تعداد گناهان کبیره نیز بین علمای اسلام اختلاف نظر دیده می‌شود به طوری که گروهی از فقها تعداد گناهان کبیره را ۷ عدد، برخی ۱۰ عدد، بعضی ۲۰ عدد، برخی ۳۴ عدد و بعضی ۴۰ عدد یا حتّی بیشتر ذکر نموده‌اند. امام خمینی(ره) در کتاب «تحریرالوسیله» تعداد گناهان کبیره را زیاد دانسته و بعضی از آنها را نام برده‌اند که عبارتند از: «شِرک به خدا، انکار آنچه خداوند دستور داده است، دشمنی با اولیای خدا، ناامیدی از رحمت خدا، ایمن شدن از مکر خدا، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا(ص) یا اوصیای پیامبر(ع)، کُشتن نابجا، عقوق پدر و مادر، خوردن مال یتیم، نسبت زنا به زن با عفّت، فرار از جبهة جنگ با دشمن، قطع رحم، سِحر و جادو، زنا، لواط، سرقت، سوگند دروغ، کتمان شهادت، شهادت به دروغ، پیمان‌شکنی، رفتار بر خلاف وصیّت، شرابخواری، رِباخواری، قُماربازی، خوردن مُردار و خون، خوردن گوشت خوک، خوردن گوشت حیوانی که مطابق شرع ذِبح نشده است، کم‌فروشی، تعرّب بعد از هجرت (یعنی انسان به جایی مهاجرت کند که دینش را از دست می‌دهد)، کمک به ستمگر، تکیه بر ظالم، نگهداری حقوق دیگران بدون عذر، دروغگویی، تکبّر، اِسراف و تَبذیر، خیانت، غیبت، سخن‌چینی، سرگرمی به امور لَهو، سبک شمردن فریضة حج، ترک نماز، ندادن زکات، اِصرار بر گناهان صغیره.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱،
ص ۲۷۴- ۲۷۵]‏
نکتة‌ مهمّی که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که از برخی آیات و روایات چنین بر می‌آید که در چند مورد، گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره می‌شوند و در واقع، حکم کبائِر را پیدا می‌کنند. یکی از این موارد، «اصرار بر گناه صغیره» است. خداوند متعال در آیة ۱۳۵ سورة آل عمران فرموده است: «آنان آگاهانه بر گناهشان اصرار نکنند.»‏
حضرت امام محمّدباقر(ع) در شرح این آیه فرموده‌اند: «اصرار عبارت از این است که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۸]‏
حضرت امام علی(ع) نیز فرمودند: «از اصرار بر گناه بپرهیز؛ به درستی که اصرار از بزرگترین کبائِر و عظیم‌ترین جرایم است.» [غرر الحکم، جلد ۱، ص ۱۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «بزرگ‌ترین گناهان، گناهی است که انجام‌دهنده‌اش آن را کوچک بشمارد.» [سیّد رضی: نهج البلاغه، حکمت ۳۴۸]‏
همچنین از جمله دعاهای حضرت امام زین‌العابدین(ع) به خداوند متعال این بود که: «پروردگارا، به تو پناه می‌برم از اصرار بر گناهان و کوچک شمردن معصیّت.» [صحیفه سجّادیّه، دعای هشتم]‏
حضرت امام صادق(ع) هم فرمودند: «هیچ گناه صغیره‌ای، با تکرار، صغیره نمی‌ماند.» [علامه مجلسی: بحار الانوار، جلد ۸، ص ۳۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «از گناه حقیر بپرهیز، چرا که آمرزیده نخواهید شد.» عرض کردند: گناه حقیر چیست؟
امام صادق(ع) فرمود: «کسی گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشتم.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۷]‏
رسول خدا(ص) همراه یاران خود در سفری به سرزمین بی‌آب و علفی وارد شدند. ایشان به یاران فرمود: «هیزم بیاورید تا با آن آتش روشن کنیم و غذا بپزیم.» یاران عرض کردند: اینجا سرزمین خشکی است و هیچ‌گونه هیزمی در آن یافت نمی‌شود. پیامبر(ص) فرمود: «بروید هر کدام به هر مقداری که می‌توانید هیزم جمع کنید.» یاران رفتند و هر یک مختصری هیزم یا چوب خشکیده با خود آوردند و همه را در پیشگاه پیامبر(ص) روی هم ریختند. در این هنگام پیامبر(ص) فرمودند: «این‌گونه گناهان روی هم انباشته می‌شوند. پس از گناهان کوچک بپرهیزید که جمع و ثبت می‌گردند.» [کلینی: کافی، جلد ۲،
ص ۲۸۸]‏
از بحث فوق، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تکرار گناه صغیره، آن را به گناه کبیره تبدیل کرده و اصرار بر صغیره نیز آن را به کبیره بدل می‌نماید. به عبارت دیگر، گناهان کوچک در صورتی کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن، از روی بی‌اعتنایی یا غرور و طغیان انجام نگیرند؛ چرا که گناهان صغیره در مواردی به کبیره تبدیل می‌شوند.‏
به این ترتیب، به موجب ذیل مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.» به عبارت دیگر، مقنّن در مورد شخصی که اِشتهار به فِسق داشته یا مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد، بر اساس «اصل استصحاب» (ابقاء ما کان)
که در علم اصول فقه جزو «اصول عملیّه» محسوب می‌شود، مبنا را بر عدم عدالت شاهد شرعی گذارده است. به بیان دیگر، در مادّه ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مطابق اصل استصحاب، قانونگذار وضعیّت «یقین سابق» را که همان «یقین قاضی بر فِسق و عدم عدالت شاهد» بوده است، بر وضعیّت «شک لاحق» که همان «تردید قاضی در عدالت شاهد» می‌باشد، تسرّی داده است. بنابراین شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.‏
البته بر اساس مادّة ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.» به این ترتیب، اگر شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود؛ لکن تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است. یعنی در صورتی که شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهاراتش مفید «عِلم و یقین» نبوده و «دلیل به معنای اَخَصّ» محسوب نمی‌شود بلکه برای قاضی مفید «ظَنّ» بوده و لذا «اَمارة قضایی» به حساب می‌آید که نهایتاً همراه با سایر اَمارات یا قَراین، می‌تواند موجب «عِلم قاضی» گردد. مطابق مادّة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «عِلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مُستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظّف است قَرائن و اَمارات بَیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» بر اساس تبصرة این مادّه نیز: «مواردی از قبیل نظریّة کارشناس، معاینة محل، تحقیقات محلّی، اظهارات مطّلع، گزارش ضابطان و سایر قَرائن و اَمارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند عِلم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد عِلم اِستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» همچنین مادّة ۲۱۲ قانون فوق‌الذّکر اِشعار می‌دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلّة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر عِلم، بَیّن باقی بماند، آن ادلّه برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مُستندات عِلم خود و جهات ردّ ادلّة دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلّة قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.» بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورت تعارض علم قاضی با ادلّة دیگر قانونی موجود در پرونده، علم قاضی بر سایر ادلّه اولویّت دارد و قاضی مطابق علم خودش (البته با ذکر مستندات علم و جهات ردّ ادلّة دیگر در دادنامه) رأی صادر می‌کند.‏
در همین زمینه مادّة ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر می‌دارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادلّة شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیّت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد.» همچنین به موجب مادّة ۱۶۲ قانون فوق‌الذّکر: «هرگاه ادلّه‌ای که موضوعیّت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اَمارة قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قَرائن و اَمارات دیگر، موجب علم قاضی شود.»

نکته شرایط دفاع مشروع

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکمه قرار می‌گیریم؟
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح «دفاع مشروع» نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می‌گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است.
طبق بند «پ» ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.‏
ورودبه عنف
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.‏
برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.‏
ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.‏
نفقه فرزند
بنا بر ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزند به عهده پدر است، در صورت فوت یا در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه فرزندانش را نداشته باشد، پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدربزرگ پدری است حال اگر که پدربزرگ هم در قید حیات نباشدیا توانایی پرداخت نفقه نوه خویش را نداشته باشد، تامین هزینه‌های فرزند بر عهده مادر می‌باشددر صورت عدم حیات مادر یا به دلایلی عدم توانایی در پرداخت نفقه فرزندش، به عهده مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب زیر خواهد بود:پدر،پدربزرگ پدری،مادر،مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری
ملاحظه می‌فرمائید که قانون به راحتی از نفقه فرزندان عبور نکرده است و تحت هر شرایطی شیوه‌های متفاوتی را جهت دریافت آن در نظر گرفته است.در قانون به این مساله پرداخته شده است که در صورتی که پدر دارای توانایی برای پرداخت نفقه فرزندان خود باشد اما از پرداخت آن خودداری ورزد می‌توان این موضوع را از نظر قانونی پیگیری نمود وبه دادگاه شکایت نمود اگر پدر مالی دارد این مال توسط دادگاه توقیف شده و در اختیار فرزندان قرار داده خواهد شد.
فرزندان تا چه سنی استحقاق دریافت نفقه را دارند؟در شرع و به صورت قانونی سن خاصی برای دریافت نفقه از جانب پدر مشخص نگردیده ,اما بنا به عرف درست تا زمانی که فرزند به سطح درآمدی مطلوب نرسد تا بتواند چرخ زندگی خود را بچرخاند و نیازهایش را تامین نماید پدر وظیفه دارد نفقه او را پرداخت نماید و از او نگه داری کند.همانگونه که شاهد هستیم در صورتی که پدر کارمند دولت باشد تا زمانی که دختر مجرد است و پسر در حال تحصیل می‌باشد به پدر حق اولاد پرداخت می‌گردد.

درجه‌بندی مجازات تعزیرات

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است. ‏

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند.‏

هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.‏

مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد.‏

در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد، به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه دو تلقی می‌شود.‏

مجازات تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود.‏

مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازات‌های درجه چهار در نظر گرفته شده است.‏

‏ مجازات‌های درجه پنج و شش، مجازات‌های تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال است.‏

مجازات درجه شش نیز حبس بیش از شش ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل می‌شود. در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.‏

در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.‏

‏ در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند.‏

این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است.‏

سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال.‏

در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی در این نوع مجازات‌های هشت‌گانه پیش‌بینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.‏

‏*سایر مجازات‌های تعزیری ‏

حبس و جریمه مهم‌ترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند. اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود.‏

انواع دیگری از مجازات‌ها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود.‏

نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی

نظریه انتخاب عقلانی براساس این فرض استوار است که مجرمان بالقوه زیادی «در بیرون» در جامعه وجود دارند. از این رو باید شرایط خاصی که پیش می‌آید تا شخص تصمیم بگیرد جرم را مرتکب شود شناسایی کنیم. وقتی چنین شرایطی شناسایی شوند می‌توان مداخله‌هایی برای پیشگیری از ارتکاب جرم طراحی کرد. شاید تعجب انگیز نباشد که باید بیشترین تمرکز خود را صرف جرم‌های «متداول» مانند دزدی و آسیب‌های مجرمانه کنیم. اگرچه باید پژوهش‌های بیشتری در مورد ماهیت این شرایط صورت گیرد، اما این دیدگاه که مجرم این مسائل را که هنگام تصمیم گیری در مورد مرتکب شدن جرم در نظر می‌گیرد یا خیر، ممکن است برای یک خطا، خردمندانه باشد. واضح است که یک دزد می‌تواند یک دارایی خاص را انتخاب کند و در زمان‌های مشخصی از روز،آن را زیر نظر بگیرد آیا این دارایی به کسی تعلق دارد یا خیر؟ و آیا سیستم امنیتی از آن مراقبت می‌کند یا خیر؟ از این رو، یک دزد خیابانی ممکن است این چیزها را نوعی قربانی در نظر گیرد.

با این وجود، در ادامه خواهیم دید که سبک و سنگین کردن شرایط و فرآیندهای تصمیم گیری به آن سادگی هم که به نظر می‌رسد نیست. کلارک و دیگر کسانی که پیرو نظریه انتخاب عقلانی هستند تاکید دارند باید فرصت‌ها و وسوسه‌هایی که در دسترس مجرمان بالقوه قرار دارند کاهش یابد. در واقع، آن‌ها می‌کوشند با کاهش دادن چنین موقعیت‌های وسوسه برانگیزی، دزدی کردن یا تخلف کردن نسبت به اشخاص یا اموال را برای متخلفان بالقوه به یک امر «غیر عقلانی» تبدیل کنند. به گفته کلارک (۱۹۹۵، به روز رسانی شده توسط کورنیش و کلارک، ۲۰۰۳) راه‌های میان مرتبطی هستند که می‌توان به این هدف دست یافت (بر اساس خلاصه‌ای که کرافورد، ۲۰۰۷: ۸۴۷ تهیه کرده است). ‏

افزایش تلاش ادراک شده در ارتکاب جرم

محکم کردن هدف- افزایش حفاظت از اموال مورد هدف مجرمان. مانند، قفل زدن به درها یا نصب ابزارهای امنیتی به ماشین‌ها.

کنترل کردن- دشوار کردن دسترسی به اموال. برای مثال، استفاده از کارت‌های الکترونیکی برای برداشتن اشیای گران‌بها

جرم شناسی اجرایی

دستگاه‌های کنترل خروج- برای مثال، قرار دادن دستگاه‌های کنترل خروج در درهای فروشگاه‌ها حایل‌های جدا کننده- قرار دادن حایل میان اشیا و اشخاص تا دسترسی به اشیا دشوار شود.‏

استفاده از ابزارهای کنترل کنندهرتسهیل کننده-پیشگیری کردن از دسترسی داشتن به کالاهایی که منجر به ارتکاب جرم می‌شوند، مانند کنترل‌های فروش الکل.

افزایش احتمال دستگیری ادراک شده

تقویت کردن نگهبانی- قرار دادن لاین دیگری از حایل. مانند بررسی چمدان‌ها در فرودگاه‌ها مراقبت رسمی-کنترل کردن و مراقبت از سوی پرسنل کارآموزده مانند افسران پلیس یا تکنولوژی‌هایی مانند دوربین‌های کنترل سرعت و سیستم‌های ‏CCTV‏.

کنترل کارمندان-کنترلی که از سوی کارمندان یک سازمان ارائه می‌شود مانند، نگهبانان مدرسه یا رانندگان اتوبوس٫

کنترل طبیعی-ایجاد تسهیلاتی در محیط که احتمال ارتکاب جرم را کاهش دهند مانند، افزایش نور خیابان‌ها، و استفاده از طرح‌های مشاهده‌ی همسا‌یگی

کاهش دادن بی نام ونشان بودن- فراهم کردن نوعی هویت برای افراد.

کاهش پاداش‌های مورد انتظار برای جرم

پنهان کردن شی هدف- قرار دادن اشیا در یک مکان امن. مانند قرار دادن در یک گاراژ مطمئن جا به جا کردن شی هدف-کاهش دادن هزینه‌های حمل و نقل یا فراهم کردن وسایل نقلیه امن و ارزان قیمت برای افراد آسیب پذیر شناسایی شی هدف- مانند، وصل کردن یک کد به شیشه‌ی ماشین یا یک کد پستی به ابزارهای خانه منحل کردن بازار- از میان بردن بازارهایی که در آن‌ها اشیا دزدی، مانند، لاستیک‌های ماشین‌ها به فروش می‌رود.

کاهش تحریک

کاهش استرس و ناکامی- مانند، مدیریت موقعیت‌هایی که در آن‌ها «نقاط فشار» وجود دارد، مثل رنگ تاکسی‌هایی که دیرهنگام مسافرکشی می‌کنند، یا قرار دادن پلیس در کلوب‌های شبانه

به حداقل رساندن احتمال مشاجره- از پیش تعیین کردن واضح قیمت‌ها مانند نرخ تاکسی‌ها یا اطمینان یافتن از اینکه مکان‌های عمومی خیلی شلوغ نشده اند.

کاهش دادن تحریک و وسوسه-کنترل کردن عواملی که ممکن است بر ارتکاب جرم اثر بگذارند مانند، پررنگ نکردن تفاوت‌های نژادی در رسانه‌ها

خنثی کردن فشار همسالان- مانند قرار دادن برنامه‌های آموزشی در مورد تاثیرات منفی نوشیدن الکل در سنین پایین، که می‌کوشند فرد را از بار منفی فشار‌های همسالان رها سازند.

تشویق نکردن تقلید- از میان بردن «دعوت» برای ارتکاب جرم، مانند، «تعمیر کردن پنجره‌های شکسته شده»‏

حذف بخشش‌ها

تعیین کردن قانون- فراهم کردن یک برگه رسمی مانند یک فرم مالیات دهی،

ایجاد قوانین روشن و گویا

قرار دادن دستورالعمل- اطمینان یافتن از اینکه مواردی که عنوان جرم محسوب می‌شوند به روشنی به اطلاع افراد برسد. مانند، قرار دادن تابلوهای «سیگار ممنوع» در جایی که در معرض دید عموم باشد.

تحریک کردن وجدان-تلاش برای اینکه مردم جنبه‌های اخلاقی را تحسین کنند. مانند، اطلاعات امنیت جاده در بزرگراه‌ها.‏

افزایش دادن تسهیلات- فراهم کردن تسهیلاتی مانند دستشویی‌های عمومی برای اینکه مردم به انجام رفتارهای مجرمانه تشویق نشوند.

کنترل کردن دسترسی- این امر طیف وسیعی از احتمالات را در بر می‌گیرد. برای مثال، والدین باید دسترسی به الکل برای کودکان را کنترل کنند.

تحلیل‌های انتقادی نظریه انتخاب منطقی را می‌توان در سه سطح انجام داد: تکنیکی، کیفی، و نظریه ای. دو مورد اول به پیشگیری از جرم، همانطور که در بالا اشاره شد تمرکز دارند، اما مورد سوم نظریه منطقی را به طور کلی در بر می‌گیرد.

تحلیل در سطح تکنیکی در مورد کاربردهای عملی (آیا می‌توان این کار را انجام داد) و کارایی (آیا موثر است؟) می‌باشد. از دیدگاه کاربرد عملی، تحلیل به بحث در مورد مسائلی مانند هزینه ابزارهای کنترل و دوربین‌های ‏CCTV‏ می‌پردازد. موضوع کارایی کمی پیچیده‌تر است و نیازمند بررسی یافته‌های پژوهش‌هایی است که کارایی برخی از روش‌های پیشنهاد شده بر کاهش جرم را مطالعه کرده اند. حتی اگر مشکلات مربوط به جمع آورهای قابل اطمینان در این مورد را کنار بگذاریم، بازهم اگر به مفهوم «جابه جایی» دقت کنیم متوجه می‌شویم که این مشکل چقدر پیچیده است. منتقدین عقیده دارند طرح‌هایی که برای کاهش یا پیگیری از جرم بکار برده می‌شوند معمولا سبب جا به جایی یا انحراف جرم می‌شوند.‌هاکیم و رنگرت (۱۹۸۱) ۵ راه مختلفی که سبب بروز چنین پدیده‌ای می‌شود را شرح می‌دهند:

۱ـ جا به جایی فضایی- جرم روی می‌دهد اما در فضایی که کمتر کنترل شده است.‏

۲ـ جا به جایی موقتی-‏ جرم روی می‌دهد اما در زمان دیگری از روز٫‏

۳ـ جا به جایی تاکتیک-‏ جرم روی می‌دهد اما متدی که برای آن بکار برده می‌شود اصلاح می‌شود.‏

۴ـ جا به جایی هدف-‏ جرم در همان محل روی می‌دهد اما شی مورد هدف تغییر می‌کند.‏

۵ـ جا به جایی نوع جرم-‏ جرم در همان محل روی می‌دهد اما ماهیت آن تغییر می‌کند.‏

در طی سال‌ها پژوهشگران زیادی تلاش کرده‌اند تا نشان دهند جا به جایی جرم تا چه اندازه روی می‌دهد، اگرچه نتایجی که بدست آمده با یکدیگر متفاوت هستند. این امر بسیار شگفت انگیز است زیرا راهبردهای بسیار زیادی برای جلوگیری یا کاهش رفتارهای مجرمانه اجرا شده اند. با این حال، آشکار است که تا حدی جا به جایی روی می‌دهد. با این وجود، نظریه پردازانی که پیرو انتخاب منطقی هستند عقیده دارند که این امر نشان دهنده شکست برخی از اندازه گیری‌های خاص نیست. برخی (مانند بار و پیز، ۱۹۹۰) ذکر می‌کنند جا به جایی جرم سودمند است در صورتی که به توزیع برابرتر نرخ قربانی سازی منجر شود. علاوه بر این، گفته می‌شود، باتوجه به نوع جرم، جا به جا شدن محل از حوزه‌های مسکونی به غیرمسکونی می‌تواند از نظر همسایگی مفید باشد. متیو (۱۹۹۲ب) مثالی در این مورد ذکر می‌کند که چطور سختگیری‌های اعمال شده در مورد فاحشگی در یکی از مناطق لندن سبب شد میزان جرم در منطقه پایین آید.

جرم شناسان فرهنگی به بسیاری از متد پیشنهاد شده در بالا برای پیگیری از جرم انتقاد می‌کنند. آن‌ها ذکر می‌کنند این روش‌ها این را در نظر نمی‌گیرند که بسیاری از جرائم به خاطر میل به لذت بردن، هیجان و یا اعتراض کردن است (فصل ۸) نه رسیدن به یک وسیله. آن‌ها عقیده دارند افزایش خطر مرتبط با جرم ممکن است، نتیجه معکوس داشته باشد زیرا ممکن است مرتکب جرم شدن را برای برخی از افراد جذاب‌تر سازد.

تحلیل‌های انتقادی در مورد کیفیت، به بررسی شکل‌های مختلف پیگیری از جرم و تاثیر آن‌ها بر کیفیت زندگی می‌پردازد. آشکار است که موثر بودن یک وسیله، برای کاهش میزان جرم نمی‌تواند استفاده از آن را توجیه کند، زیرا مثلا ممکن است استفاده از این روش هزینه سنگینی در بر داشته باشد. به مثال زیر توجه کنید:

* هزینه‌های مالی خیلی زیاد هستند

* مزاحمتی که برای دیگران ایجاد می‌کند قابل پذیرش نیست. زمانی را یک شخص باید صرف کند تا از ابزارهای امنیتی مختلف فرودگاه گذر کند را در نظر بگیرید. اگر چه ممکن است مردم غر بزنند اما بخشی از نارضایتی آن‌ها را برای تاخیر را می‌توان در مقابل کاهش خطرهایی چون حمله تروریست‌ها قابل پذیرش دانست. با این حال، اینکه چه میزانی از تاخیر را می‌توان قابل قبول دانست، مشخص نمی‌باشد.

* برخی از ابزارهای امنیتی ممکن است زیبایی چهره شهر را مخدوش کنند.

برخی از شکل‌های امنیتی، مانند، استفاده از دوربین‌های ‏CCTV‏ ممکن است از نظر اخلالی که در حریم خصوصی افراد ایجاد می‌کنند مشکل آفرین باشند.

کنترل ممکن است در فعالیت‌های تبعیضی بر اساس شکل‌های شخصی یا نهادی نژادپرستی دخیل شود.

برخی از شکل‌های پیشگیری از جرم ممکن است مسائلی در مورد حقوق انسانی ایجاد کند. یکی از مثال‌های این مورد، دستگاهی است که ماسکیتو نام دارد و صدایی تولید می‌کند که به قدر کافی بلند است که نوجوانان آن را بشنوند اما افراد مسن آن را نمی‌شنوند. این دستگاه به طور فزاینده‌ای توسط فروشندگان، اصناف محلی و خانه دارها بکار برده می‌شود تا کسانی را که در آن اطراف «ول می‌گردند» متفرق کند. سازمان آزادی حقوق بشر این دستگاه را اینگونه توصیف می‌کند: « یک سلاح تهی از تبعیض که کودکان را به گونه‌ای هدف قرار می‌دهد که اگر علیه گروه دیگر به کار برده شده بود، غوغا به راه می‌انداخت» (هینسلیف، ۲۰۰۸: ۵).

آنچه در بالا ذکر شد، مسائل دیگری نیز ایجاد می‌کند. کسانی که در تدوین طرح‌های پیشگیری از جرم مشارکت دارند، از دیدگاه دولت، تحت فشار قرار می‌گیرند تا اشاره کنند که هدف اصلی آن‌ها کنترل کردن جرم است، کسانی که در مقیاس وسیع درک می‌کنند و به فکر این خطرات هستند. آشکار است که از دیدگاه سیاسی، جلب رضایت عموم مردم اهمیت بسیاری دارد. با این حال، باید ذکر کنیم که دولت و رسانه‌ها نقش بسیار پررنگی در ایجاد یا تشویق نگرانی‌های خاصی در مردم دارند- شاید از طریق پانیک‌های اخلاقی (فصل ۱۰). اگر چنین چیزی روی دهد، صرف نظر از ماهیت واقعی تهدید، کار قانع کردن مردم برای اینکه نیاز مداخله‌های قوی تری است تا حدی ساده‌تر می‌شود.

تحلیل‌هایی که در سطح نظریه‌ای صورت می‌گیرند، نظریه انتخاب عقلانی را به صورت کلی در نظر دارند. برای آغاز (این امر به طور مستقیم با جرم شناسی فرهنگی و بخش‌هایی از جرم شناسی انتقادی ارتباط دارد-فصل‌های ۱ تا ۸)، باید به کسانی اشاره کنیم که قبول ندارند پژوهش‌های عموم- محور باید اول روی جرم شناسی تمرکز داشته باشند. این منتقدین عقیده دارند مشکل اصلی این است که این پژوهش‌ها در وهله اول لزوما توسط درخواست و دستورالعمل سازمان‌های خصوصی یا عمومی (مانند ‏Home Office‏) که بودجه آن‌ها را تامین می‌کنند محدود می‌شوند. طبق این دیدگاه، جهان بینی‌های سیاسی و نیاز به تولید نتایج (مرتبط و عملی) سبب می‌شود که پارامترها و احتمالات چنین پژوهش‌هایی بسیار با محدودیت مواجه شود. با این وجود، پژوهش‌های عموم-محوری وجود دارند که نظریه پردازان انتقادی همیشه بیشتر به آن‌ها علاقه داشته اند، به خصوص پژوهش‌هایی که مستقیما در مورد جرائم افراد قدرتمند هستند.

انتقادهایی که به نظریه انتخاب منطقی وارد شده است به این اشاره می‌کند که مجرمان از قضاوت‌های هزینه-پیامد استفاده می‌کنند، همانطور که کسانی که می‌خواهند تصمیم‌های منطقی بگیرند از چنین قضاوتی بهره می‌گیرند. راک (۲۰۰۷:۱۶) این امر را «داستان بی زحمت مرد اقتصادی» می‌نامد:

مرد اقتصادی در ظاهر مجرمانه خود دارای انگیزه‌های پیچیده، زندگی اجتماعی غنی، و یا در واقع، یک هویت اجتماعی قابل تشخصی نمی‌باشد… وی به چنین پیچیدگی نیاز ندارد، زیرا کاری که او می‌کند این است که خطر، میزان تلاش و پاداشی که از ارتکاب جرم مورد نظرش بدست می‌آید را ارزیابی کند، درست همانطور که افراد دیگر این کار را می‌کنند. از این رو، نظریه انتخاب منطقی بسیاری از چیزهایی که جرم شناسان به آن علاقمند هستند نادیده می‌گیرند: ارتباط میان انگیزش‌های مجرمانه و تجربیات قبلی اجتماعی و فرهنگی؛ هویت‌های اجتماعی و ادراک خود؛ و بافتارهای ساختار اجتماعی که انگیزش‌های مجرمانه در آن‌ها شکل می‌گیرد. نظریه انتخاب عقلانی علاقه‌ای به بررسی شکل گیری انگیزش‌های مجرمانه ندارد بلکه به سادگی چنین فرض می‌کند چنین انگیزش‌هایی وجود دارند. علاوه بر این، منتقدین عقیده دارند درک جرم بسیار ناقص مانده است زیرا علاقه‌ای به انجام پژوهش‌های کیفی و قومیتی در این مورد وجود ندارد. تمرکز بر رویداد مجرمانه، و فرآیندهای تصمیم گیری فوری و موقعیتی است که منجر به این می‌شود که شخص تصمیم بگیرد جرمی مرتکب شود. از این رو، این منتقدین ذکر می‌کنند اگرچه افراد تصمیم می‌گیرند که جرمی مرتکب شوند یا خیر، اما این تصمیم را در شرایطی می‌گیرند که تحت انتخاب آن‌ها نمی‌باشد. این شرایط با طبقه اجتماعی، قومیت، جنسیت، فشار گروه همسالان، فقر (فصل۳) وابستگی به مواد و دارو و غیره ارتباط دارد. مولنیس (۲۰۰۶) در پژوهشی در ایالات متحده، خشونت مردانه جدی را در بافتار ادراک‌های خاص مردانگی که در سطح ویژگی‌های ساختاری جامعه مفهوم سازی

شده‌اند (و به خصوص در زندگی خیابانی طبقه پایین جامعه نمود یافته است) و نیز در سطح مشغولیت فکری ادراکی بررسی می‌کند. سپس این امر به نگرانی تبدیل می‌شود که در تجربیات موقعیت نهفته است، برای مثال، زمانی که فرد باور دارد این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته اند.

به همین ترتیب، رایت و دکر (۱۹۹۴) در ایالات متحده در این مورد توضیح می‌دهند که فرهنگ خیابانی که ویژگی آن رفتارهای سازمان نیافته اجتماعی هستند به شکل گیری رفتارهای مجرمانه در افراد جوان کمک می‌کند. از این نظر این پژوهشگران، مشکل نظریه انتخاب عقلانی این است که نمی‌تواند این عوامل زمینه‌ای را مد نظر قرار دهد، عواملی که توضیح می‌دهند چرا انگیزه و تصمیم برای ارتکاب جرم به صورت تصادفی پراکنده نشده اند، به عبارت دیگر چرا همه افراد از نظر فرصت مرتکب دزدی، تجاوز، و خشونت‌های شدید با یکدیگر برابر نیستند.

مفهوم انتخاب «عقلانی» نظر منتقدین را نیز به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفته‌اند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمی‌کنند اما ایده‌های آن‌ها به خصوص وقتی می‌خواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیمات منطقی می‌گیرند. این امر این مساله را مطرح می‌کند که منظور از «منطقی» دقیقا چیست و ما را به یاد مفهوم «مرد اقتصادی» می‌اندازد که در یک مهمانی دقیقا منطقی عمل می‌کند (بر خلاف یک مرد اقتصادی «ناقص» که در یک مهمانی نسبتا یا کاملا غیرمنطقی عمل می‌کند).از این رو، به نظر می‌رسد نظریه پردازان انتخاب منطقی عقیده دارند چه یک تصمیم کاملا منطقی، یا نسبتا منطقی باشد و چه کاملا غیرمنطقی، از دیدگاه شخص مجرم همیشه منطقی است (و نشان دهنده زمینه اجتماعی و شرایط آنی است).

این امر دو مساله را بر می‌انگیزد. اول اینکه، این احتمال که شخص ممکن است در یک رفتار مجرمانه شرکت کند حتی اگر این رفتار از نظر او غیرمنطقی باشد (به خاطر ریسک بالای ادراک). در این موقعیت، تلاش‌هایی که برای پیشگیری از جرم صورت می‌گیرند بسیار ناکارآمد خواهند بود. دوم اینکه، این نظریه این را می‌رساند که اگرچه مجرمان بالقوه انتخاب‌هایی می‌کنند که از نظر آن‌ها منطقی است، اما ممکن است در واقعیت این انتخاب‌ها منطقی نباشند، که نشان می‌دهد یک مقیاس عینی-که نظریه پردازان انتخاب منطقی آن را ابداع کرده‌اند وجود دارد-که منطقی بودن با آن سنجیده می‌شود. همین است که تلاش برای پیشگیری از جرم را توجیه می‌کند. با این وجود، اگر مجرمان فقط بر اساس منطقی بودن از دیدگاه خودشان عمل می‌کردند، تلاش‌های پیشگیری از جرم که توسط یک فرد «بیرونی» صورت می‌گیرد، و دیدگاه ظاهرا عینی در مورد معنای منطقی بودن، از دیدگاه عملکرد به عنوان یک بازدارنده بسیار مشکل ساز می‌شود.علاوه بر این، منتقدان از این شکایت دارند که زبان مشترکی برای مفهوم سازی جرم وجود ندارد. یکی از پیامدهای این امر این است که وضعیت فعلی تعاریف و ادراک‌هایی که از «جرم» و «مشکل جرم» ارائه می‌شود، به سادگی همانی که برداشت می‌شود در نظر گرفته می‌شود.‏

‏* این مقاله ترجمه‌ای است از مقاله انتخاب عقلانی(‏Rational choice theory‏) مندرج در کتاب دیدگاه‌های کلیدی در جرم شناسی

(‏KEYPERSPECTIVES IN CRIMINOLOGY‏) اثر جان تیرنی(‏John Tierney‏).ص (۷ تا ۱۳)

رشا و ارتشا

رشا یعنی چه؟ارتشا چه معنایی دارد؟آیا رشا و ارتشا در ایران جرم انگاری شده اند؟مجازات ارتکاب به جرم رشا و ارتشا چیست؟عناصر تشکیل دهنده جرم رشا و ارتشا چیست؟حکم اسلام در خصوص رشا و ارتشا چیست؟

رشوه خواری از جمله جرائم مذمومی است که تاریخی کهن در تاریخ بشریت دارد این جرم در واقع دو جرم است یعنی یک جرم که توسط دو نفر انجام میشود و برای هریک از طرفین ان عنوان مجرمانه جداگانه ای تعریف شده است.در این مقاله کوتاه سعی داریم در خصوص این دو جرم اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

*رشوه در لغت یعنی چیزی که به کسی بدهند که کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یاحکمی بر خلاف حق وعدالت بدهد در پارسی بلکفد و بلکفت  هم گفته شده است

*رشا یعنی چه؟

رشاء در لغت یعنی ریسمان ، رسن به فعل رشوه دادن رشا گفته میشود و به فردی که رشوه میدهد راشی.

*ارتشا یعنی چه؟

اسم مفعول رشا است و به  فعل رشوه گرفتن ارتشا میگویند و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد.

*تارخچه جرم رشا و ارتشا:

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و رشا فراهم آمد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
در مقابل، حکومتها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است!

*عنصر مادی جرم رشا و ارتشا:

ـ قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏

برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق‌الاشعار نخواهد بود.‏

ـ قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا… از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و…. پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

*عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا:

می‌دانیم که این جرم، از جمله جرایم عمومی است. علهیذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و… بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.‏

با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می‌شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می‌توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشا هرگز محقق نشده است ‏

*عنصر قانونی جرم رشا وارتشا:
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده 3 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه 5 تبصره آن است. بر اساس این ماده:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود: …»
علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است. ماده 592 قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.»
ماده 590 ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می دارد:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.»

*شرط تحقق ارتشا چیست؟

شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء است زیرا تحق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض بین راشی و مرتشی است .

*مجازات جرم رشا و ارتشا چیست؟

همانگونه که اشاره شد، مجازات مرتکبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد که جرم مذکور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است که برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه کرد.

مجازات پیش‌بینی شده که عبارت‌اند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت، ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل “افساد فی الارض” به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود. البته این شدت مجازات به خاطر کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال کنند، اعمال خواهد شد.

*حکم رشا و ارتشا در اسلام:

از نظر اسلام رشوه خواری یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و نیز به عنوان یکی از گناهان کبیره محسوب می شود و سبب می شود قوانین که قاعدتاً باید حافظ طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. بدیهی است اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهند داشت.آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که نمونه هایی از آن ذکر می شود:

1- آیه 188 سوره بقره: اموال یکدیگر را به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید.

2- آیه 42 سوره مائده: به سخنان تو بسیار گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام (رشوه ) فراوان می خورندو…

3- آیه 63 سوره مائده: چرا علمای نصارا و یهود ملت خود را از گفتارهای گناه (تحریف کتاب و گفتار بر خلاف حق ) و رشوه خواری باز نمیدارند.

در روایات آمده در تاریخ زندگی پیامبر یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفت ایشان برآشفتند و به او فرمودند چرا آنچه حق تو نیست می گیری او در پاسخ با معذرت خواهی گفت یا رسول الله آنچه گرفتم هدیه بود و پیامبر فرمودند اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند. سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کردند.

در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن اشعث ابن قیس می خوانیم که او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی (ع) متوسل به رشوه شد. حضرت علی بر آشفتند و فرمودند آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری، به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنهاست به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد.

در حدیثی امام صادق فرمودند: رشوه در حکم و قضا کفر به خداست.

در حدیث نبوی دیگری آمده «الراشی و المرتشی کلهما فی النار» رشوه دهنده و گیرنده در آتشند.

بررسی سرقت مال مشاع در حقوق ایران

در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود.

 بخش حقوق تبیان

مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری  است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.و ما این مطالب رادر 2 بند بررسی می کنیم:

بند1: مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.

بند2: مالک مال مشاع می تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت است.

عدم مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند که مالک غیر داریم به عنوان مالک و همینطور یک مالک. اگر بخواهیم شرط تحقق جرم وجود داشته باشد، باید مال متعلق به غیر باشد. حال آنکه وقتی خود شخص مالک است، مال متعلق به غیر وجود ندارد. این جواب برای حق مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم  ارزش قائل است و مبنا حق فرد است، چرا که در حقوق اسلامی بسیار محترم بوده است.

_ مال مشاع قابل سرقت نیست. استدلالات این نظر چون شرط تعلق مال به غیر محقق نشده است و مال متعلق به خود سارق نیز است. شرط تحقق جرم سرقت این است که٬ مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم٬ متعلق به غیر نباشد; رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند . 

تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.

_ دراینجا شک داریم که آیا فرد سارق است یا نه. اصل را بر برائت می گذاریم و او را سارق نمی دانیم، چون خودش مالک در مال مشاع است.

_ عنصر روانی در اینجا متزلزل است. وقتیکه قصد اعمال مالکیت بر مال خود را داریم، هرچند مال مشاع در ان وقت سونیت نسبت به شریک متزلزل است. پس از نظر این دسته سرقت در مال مشاع از ناحیه احد شرکا ممکن نیست.

علی رغم آنکه شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند شعبه ششم در رای شماره 122 -25/7/1321 گفته است: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست. و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/21 بر همان معنا تاکید کرده است. عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا نیز در ارای دیوان کشور مسبوق به سابقه است، از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19شعبه 5 ماده 257 ق.م.ع.

مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند در هر مال مشاعی درست است که مالکیت مرتکب را داریم، اما غیر نیز مالک است و می گوییم، مال متعلق به غیر است. مبنا در اینجا نظم عمومی و قاعده لاضرر است. سرقت در مال مشاع اتفاق می افتد. استدلالات این دسته:

1- وقتی که مال متعلق به خود سارق است، پس شرط تحقق مال به غیر محقق شده است، چون شریک سارق در جزجز مال مالکیت دارد.

2- نظم عمومی ایجاب می کند که این رفتار را جرم بدانیم، چون حق شخصی باید گرفته شود .

3 - قانون مدنی شرط جواز تصرف شریک را در مال مشاع اذن سایر شرکا می داند.

پس این نظر هماهنگ است با نظری که می گویند سرقت مال مشاع سرقت است. در رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد به طوری که از اطلاق و عموم ماده  262ق.م.ع مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و جلب منافع غیر مجاز با سو نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به صورت اشتراک و اشاعه باشد.

این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است، از جمله در رای  اصراری شماره 32-30/9/69 شعب حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: بر طبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نیست و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک ولو اینکه با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است .

از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزایی هم دارای ضمانت اجرا است که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد می تواند مشمول عنوان سرقت گردد. نظر به اینکه رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که موخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است. نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است، می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع توسط احد از شرکا نیز سرقت است.

---

منابع: گروه وکلای ایران
وکالت آنلاین
ویکی پدیا

مجازات کسانی که تهمت می‌زنند

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

---

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.

 یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

1)   انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

2)   معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

3)   ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

4)   عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود

5)   وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

 

آنچه شاکی باید ثابت کند

 *بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است ،باید حامل یک اتهام افترا باشد.  

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز ،جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود.یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ؛ویا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی ،تحقیر واهانت یا استهزا باشد وباعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار وتجارت وحرفه او باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود،بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده ،طبق استنباط یک شخص منطقی ،به شاکی نسبت داده شده است.خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه ،جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد . هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید ،آن را انتشار داده است ومسئول این اتهام افترای رسانه ای می باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو واعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار وآبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت وزیان شده است.

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود

چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد ؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از:

*  حقیقت

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد ،اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد ؛ویا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود .

* الویت (برتری)

هنگامیکه موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد ،جریان آزاداطلاعات وصداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

 * تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود.افرادی که مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت وبدون سونیت وبه طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آنها توهین آمیز باشد.

اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افتراء

  در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.

  در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).

بخش حقوق تبیان

انواع قتل عمد

1  قصد قتل دارد و ابزارى ڪہ بہ ڪار مى‌برد غالباً ڪشندہ است.

2  قصد قتل دارد و ابزارى ڪہ بہ ڪار مى‌برد اتفاقاً موجب قتل می‌شود.

3 قصد قتل ندارد، ولے قصد زدن دارد، اما ابزارى ڪہ بہ ڪار مى‌برد غالباً ڪشندہ است.

بنابراین بہ طور ڪلے صور قتل از جهت تلبّس بہ عنوان عمد یا خطا، پنج قسم است:

قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى ڪہ غالباً ڪشندہ است.

قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى ڪہ نادراً ڪشندہ است.

قسم سوم: قصد قتل ندارد، بلڪہ قصد فعلى دیگر مثل ضرب دارد، لڪن با ابزارى ڪہ غالباً ڪشندہ است.

قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لڪن با ابزارى ڪہ نادراً ڪشندہ است، فعلى انجام مى‏دهد.

قسم پنجم: نہ قصد قتل دارد و نہ نسبت بہ این شخص، فعلى انجام مى‏دهد. مثلاً مى‏خواهد بہ گنجشڪى بزند، اتفاقاً بہ شخصى اصابت مى‏ڪند و سبب قتل او مى‏شود.

از میان صورے ڪہ عنوان شد، سہ قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانسته‏اند و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعاً آن را شبه‌عمد دانسته‏اند ڪہ مقام معظم رهبرے نیز همین را نظر تقویت مے ڪنند.

گذشت_شاکى

«رضایت» باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی می‌تواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟

ماده ۱۰۱قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٩٢:
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ١- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.

تبصره٢- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است

=قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‏‌گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‏‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‏‌اند.

+نظریه هاى مشورتى صادره از اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اعلام رضایت و گذشت شاکى؛
/نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

*نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

*نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

*نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

*نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

*نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم ‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نکته جزایی نکات ریز

- در جرایم تعزیرى مجازات معاون یک الى دو درجه پایین تر از مجازات مباشر خواهد بود
حال اگر جرم ارتکابى توسط مباشر تعزیر درجه هشت باشد تکلیف مجازات معاون چیست؟

* برخى معتقدند معاون همانند مباشر به مجازات تعزیرى درجه هشت محکوم مى شود

*برخى معتقدند معاون در این فرض مجازات نمى شود

*برخى معتقدند قانون در این مورد ساکت است

جرم خرید وفروش اموال سرقتی

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

طبق مواد ۲۴۵ و۲۵۰ ق.م.ا

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد و حد آن ۸۰ضربه شلاق می‌باشد.

تخلفات صنفی و گرانفروشی

در ابتدا گرانفروشی را با توجه به ماده قانونی مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند. در ادامه جریمه های مبالغ مختلف گرانفروشی را بیان می کند و جریمه های تکرار گرانفروشی را در هریک از مبالغ و همچنین نهایت مجازات در این مورد را که تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود را نیز بیان می کند. در بخش بعد کم فروشی و تقلب را با توجه به ماده مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند و مجازات آن را همانند مجازات گرانفروشی می داند. در ادامه احتکار را تعریف می کند و به مجازات تعیین شده برای آن در قانون تعزیرات حکومتی و همچنین به میزان این مجازات در مراتب مختلف اشاره می کند. در انتها نیز به دیگر تخلفات واحدهای صنفی از جمله عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور اشاره می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده که در این ماده آمده است گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

میزان و مراتب تخلف واحد‌ها

در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از ۱۰ هزار ریال تا ۱۰ برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.
در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.
گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.
گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز تعزیراتی شامل، مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم فروشی و تقلب
کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.
نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.
همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. طبق تبصره ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود. عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.
از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۲۰)