فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟.

شاید یکی از تجربه‌های تلخ هر انسانی تصادف باشد خواه آنکه مقصر باشی یا اینکه طرف دیگر تصادف مقصر شناخته شود. اینکه چرا تلخ است عمدتا مربوط می شود به خسارتی که به واسطه این اتفاق باید به طرفین وارده شده و از پس این حادثه خرابی و هزینه نهفته است. البته هستند برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند.
اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.

قانون اشاره می‌کند:
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.
تبصره 1:
راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره 2:
در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:

ماده 714
هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره:
اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده 715
هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 716
هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

در پایان باید گفت، در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس 110 تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.

نفقه کودکان.حرف دل خیلی از خانواده ها.

در این قسمت در مورد نفقیه کودک که والدینی حق ان را بر عهده دارند باید پرداخت کنند و نباید نادیده گرفته شود ، در رابطه با ارتباط والدین و فرزندان به دلیل اینکه یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان حفظ و نگهداری آنهاست بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می شود، هزینه های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است.

*همچنین در صورتی که خانواده ای از داشتن پدر محروم باشد یا پدر (سرپرست خانواده) از پرداخت این هزینه ها عاجز باشد این حق از بین نرفته و طبق ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی: «پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر بوده و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود». بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، سپس پدر بزرگ پدری، بعد از آن مادر سپس مادربزرگ پدری و در نهایت مادربزرگ و پدربزرگ مادری است.

*نکته دیگری که باید به آن توجه داشت در رابطه با سن فرزندان برای دریافت نفقه است. در شرع مقدس و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است. اما براساس عرف، تا زمانی که اولاد دارای شغل و در آمد مشخص نباشد پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. البته عده ای دیگر معتقدند دختران تا زمان ازدواج و پسران تا سن ۱۸ سالگی و یا تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می کنند می توانند نفقه دریافت کنند، که در صورت طرح دعوی در دادگاه این موضوع بستگی به نظر قاضی و نوع پرونده دارد.

*با توجه به ماده ذکر شده نفقه فرزندان از مسئولیت های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است. حال اگر پدری با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه فرزندان خود سر باز زند، فرزندان می توانند از پدر خود در دادگاه طرح دعوی کنند و اگر چنانچه پدر بازهم از پرداخت نفقه خودداری کند دادگاه می تواند وی را مجبور به انجام این کار می کند. چراکه براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می کند».

*از این رو با توجه به این که فرزندان از اشخاص «واجب النفقه» محسوب می شوند، دادگاه می تواند پدرانی که در انجام وظائف حقوقی خود در قبال فرزندان کوتاهی می کنند را محکوم و یا اینکه اموالی که از مستثنیات دین نباشد را توقیف کند.

*البته باید توجه داشت مجازات حبسی که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است بیشتر نقش بازدارندگی دارد تا شخص را وادار کند به تعهدات مالی خود پایبند باشد.

*حال اگر فرزندی از پدر خود در دادگاه شکایت کرد و پدر پذیرفت تا نفقه فرزند را به او بدهد در رابطه با تعیین میزان نفقه دو راه حل وجود دارد یا اینکه پدر و فرزند باهم به توافق می رسند و یا اینکه تعیین میزان نفقه برعهده کارشناس است. کارشناس معمولا با توجه به وضعیت اجتماعی پدر (هرچه قدر وضع اجتماعی پدر بهتر باشد بالتبع میزان نفقه بیشتر خواهد بود) و نیازهای فرزند میزان نفقه را مشخص می کند که پدر موظف به پرداخت آن است.

*در مورد فرزند نامشروع حکم نفقه دادن به چه صورت است :  در رابطه با نفقه فرزند باید به آن اشاره کرد این است که پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده نیز ضروری است. بر این اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را بدهد.

نکته عفت عمومی

جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود ، عملی که هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عموم جامعه به شدت از آن دوری گزینند و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام بر مستور و مخفی ماندن عمل زناشویی و رعایت شئونات ، عفت و حجب و حیا از طرف زن و شوهر ها ، زناشویی در ملاعام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می گردد و مرتکب آن وفق ماده (۶۳۸) قانون مجازات اسلامی به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

توهین و فحاشی در فضای مجازی.

*توهین به افراد در بخش کامنت اینستاگرام و... از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.


*قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد . اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد. لازم به ذکر است نوشـتن آن و درج الکترونیـکی آن و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه های اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسلامی 1392 جرم است.

تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی.

سأله مهمی که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغی و تفاوت این دوعنوان جرم است. چون این دو جرم، تشابهات و قرابت‌هایی با هم دارند و دارای مرز مشترک و آثار مشترک هستند؛ چه آن‌ که در بغی و جرم سیاسی نیز مانند محاربه، گاهی آشوب و تشنج در جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعی می‌شود.

 

بدین جهت در برخی از موارد این دو موضوع به یکدیگر مخلوط و مشتبه می‌شوند و در مورد بغی و جرم سیاسی، حکم محاربه صادر و اجرا می‌گردد. در صورتی که این دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوی با هم دارند.

 

1- بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود .
2- در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را ” فئة با غیه” یعنی گروه سرکشی می‌نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم می‌تواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می‌شود .

3- در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.

4- در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.

5- بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه‌های سیاسی و اعتقادی صورت می‌گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر‌، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه‌های مادی، زورگویی، با ج‌گیری و بلکه گاهی بی‌هدف و از روی شرارت انجام می‌گیرد. محارب در روایات با عنوان “من سلّ سیفه” مطرح است. یعنی هر‌کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت کند.

6- جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن به‌عنوان دفاع از حقوق و آ زادی‌ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می‌گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آنها را “محارب” و این‌گونه اعمال را “محاربه با خدا و رسول خدا” می‌نامند.

سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی‌پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می‌پیوندد.

7مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می‌شوند، ولی به طور معکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی‌های آنان می‌گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت،‌ آرامش و آزادی مردم جای می‌گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع‌آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند.

مبحث آخر آنکه همان‌طور که در ماده190 ق.م.ا آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضی و حسب مورد یکی از 4 چیز است: 《1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد(تبعید).》

این مسئله هم به خاطر صراحت آیه محاربه مورد اختلاف فقها نبوده و فقط در برخی جزئیات همچون چگونگی معاییر لازم برای انتخاب نوع مجازات بحث هایی شده که خارج از حوصله این مقال است.

اقراربه‌زنا=حقوق‌جزای‌اختصاصی

به موجب ماده ۲۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که 《 هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.》

نکته
برای اثبات زنا سه راه در قانون پیش بینی شده که عبارتند از
۱. اقرار
۲. شهادت شهود
۳. علم‌قاضی

نکته
زمانی که چهار بار اقرار نزد حاکم به عمل آید حد اجرا می شود و اگر کمتر از چهار بار باشد طبق ماده فوق به تعزیر محکوم که عبارت است از  سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش .

نکته
حکم این ماده در مورد لواط ،تفخیذ و مساحقه نیز جاری می باشد که موضوع ماده ۲۳۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ می باشد .

قانون اعاده حیثیت و ادعای شرف چیست؟ .

بسیار شنیده ایم که گفته می شود اگر فلانی ثابت نکند اعاده حیثیت خواهد کرد و یا این که ادعای شرف می کنم! در قانون به آن افتراء گفته می شود و در تعبیر عامیانه اعاده حیثیت و ادعای شرف نامیده می شود. مستند قانونی جرم افترا ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 است در این ماده آمده است : «هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

با این توضیح اگر کسی به دیگری جرمی را نسبت دهد و نتواند آن را اثبات نماید به عنوان مفتری می توان از او شکایت کرد البته اثبات این جرم به همین سادگی هم نیست و این گونه نیست که مثلا اگر کسی علیه دیگری شکایت کند و نتواند آن را اثبات نماید به صرف شکایت طرف مقابل حتما به جرم افترا محکوم می شود. یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سوءنیت است. در این جا نیز در صورتی که سوء نیت اثبات شود جرم افترا نیز اثبات می شود.

نظریه مشورتی 7/8987 – 1381/9/30 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است: «بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و 698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟.

*- قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

*- طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

*- این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.

مجازات دفع غیربهداشتی زباله در حاشیه شهر‌ها.

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده‌کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. ‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. ‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد

مسئولیت حقوقی و کیفری فریب در ازدواج.

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله‌گرانه‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن و اغفال طرف مقابل؛ خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با کتمان و مخفی کرد‌ن عیوب و ایراد‌اتی معرفی می‌کند‌.
د‌ر اکثر موارد‌ اعمال فریبند‌ه و اقد‌امات متقلبانه برای اغفال طرف مقابل با صحنه‌سازی‌ها و عملیات نمایشی همراه است، تا آن موضوع د‌روغین و غیر واقعی مطرح شد‌ه، مطلبی واقعی جلوه‌گر شود‌. برای مثال یک مرد‌ د‌ر بد‌و آشنایی با زن، خود‌ را مد‌یرعامل یک شرکت تجاری معرفی می‌کند‌ یا پسری که می‌خواهد‌ د‌ختری را مجذوب خود‌ کند‌، با ارایه مد‌ارک مجعول و تقلبی مثل مد‌رک تحصیلی د‌انشگاهی یا کارت شناسایی خود‌ را د‌کتر یا مهند‌س یا د‌ارای مد‌ارج علمی سطح بالا معرفی می‌کند‌.
مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.
ممکن است عقد‌ ازد‌واج بر مبنای صفتی غیر‌واقعی منعقد‌ شود‌ و شخص بد‌ون توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل را به خود‌ جذب و جلب کرد‌ه باشد‌، این قبیل اعمال فاقد‌ وصف مجرمانه بود‌ه و از شمول جرم کیفری خارج است و تنها ضمانت اجرای حقوقی د‌ارد‌.

ترتیب اجرای احکام چگونه است؟.

ماده 281 – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
‌ماده 282 – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 283 – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.
‌ماده 284 – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
‌ماده 285 – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام‌مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 287 – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
‌الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.
‌د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
‌ماده 290 – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم‌تعیین می‌شود.
‌ماده 291 – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
‌تبصره – در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
‌ماده 292 – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 293 – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌ماده 294 – اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.
‌ماده 295 – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
‌ماده 296 – کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 – اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 298 – حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود.
‌ماده 299 – در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
‌ماده 300 – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

سوالات درمورد مجازات مواد مخدر

با سلام با توجه به تصویب قانون جدید مواد مخدر برای 60گرم هرویین چه میزان حبسی می دهند ایا میزان حبس ها هم کاهش پیدا میکند؟


سلام.در ماده واحده این طرح آمده است: کلیه جرائم مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد، اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ نیز می‌باشد.تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.موفق وموید

جعل اسناد.

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

مجازات ماموران قلابی چیست؟.

عرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان کلاهبرداران است. مطابق ماده 556 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت چیست؟.

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه اصطلاح در قسمت پائین توضیح داده شده است) همراه با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی داده و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
اگر شخصی مالی را پیدا و در آن تصرفاتی علیه مالک کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود زیرا آن مال به شخصی که آن را پیدا کرده است سپرده نشده است.

استعمال کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف در خیانت در امانت به چه معناست؟

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است.
برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی (نماینده مالک) به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه (دزدی) را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق (دزد) به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
خیانت در امانت زمانی مطرح میشود که فرد (مالک اموال) بتواند اثبات کند که مالک آن مال بوده است و اموال را به فرد یا افرادی به صورت امانت داده است که یا نگهداری نماید و یا برای کار معینی به مصرف برساند. سپس فرد امین از انجام وظایفی که به او سپرده شده است امتناع میکند و یا آن را به روش دیگری انجام میدهد.
حتی اگر مالی به امین سپرده شود ولی او فوت کند و ورثه‌‌اش در آن مال امانی تصرفاتی به نفع خود کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند زیرا مال به آنها سپرده نشده است. ولی خلاف درست نیست یعنی اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امین فوت کند و امین مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب کند، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود زیرا عنصر سپردن وجود دارد.

شکایت کلاهبرداری اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم خیانت در امانت کمتر میباشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص خائن اقدام کند.
وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فردی که مبادرت به خیانت در امانت کرده است، برای استرداد مال اقدام کند.
وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

سوالات خیانت در امانت

• در صورتیکه اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت میباشد؟

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

• در صورتیکه مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود؟

سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

• در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟

شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

• آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب میشود؟

بله در صورتیکه چک به صورت امانت داده شده باشد نمیتوان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

• برای اینکه قصد امانت دادن مالی را داشته باشیم باید حتما امانت نامه تنظیم شود؟

خیر امانت دادن یک مال به فردی به هر لفظ و قیدی امکان پذیر است و نیازی به امانت نامه نمیباشد.

• اگر مرد اقدام به جابجایی و تصرف در جهیزیه زن کند خیانت در امانت میباشد؟

خیر جهیزیه زن به دلیل اینکه متعلق به خود میباشد و به امانت به مرد داده نشده است خیانت در امانت نخواهد بود.

• آیا امانتی بودن چک را میتوان با شهادت شهود اثبات کرد؟

در صورتیکه با شهادت شهود علم قاضی تبدیل به یقین شود و محرز شود که چک امانت بوده است قابل اثبات است که معمولا صرف شهادت شهود کافی نخواهد بود.

• آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت میشود؟

اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امانت خواهد بود.

• آیا مجازات خیانت در امانت سوء پیشینه خواهد داشت؟

در صورتیکه مجازات حبس بین دو تا پنج سال باشد دو سال سوء پیشینه موثر خواهد داشت.

• اگر فرد امین از خودروی مورد امانت استفاده شخصی کند چه مجازاتی دارد؟

در این صورت به معنی استعمال کردن در خیانت در امانت میباشد و فرد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است.

 

تفاوت دیه با ارش.

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یاارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

+به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ این خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند
+و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد

+ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش
بپردازد.
= در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود

قانون مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران چیست ؟.

ماده 677: هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

-مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند.

-بر این اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون٬ جرم و قابل مجازات است.

 

*در ماده 675 قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

=تبصره 1: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

=تبصره‌ 2: مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می باشد.

=ماده 676: هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

=ماده 677: هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اولیای دم چه کسانی هستند؟.

*اولیای دم همان ورثه متوفی  و به ترتیب طبقات سه گانه ارث درماده ۸۲۶قانون مدنی هستند.

*بنابراین بابودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد.

*برابر ماده۳۵۱قانون مجازات اسلامی زوج یا زوجه ی مقتول ولی دم محسوب نمی شوند و حق قصاص ندارند،اما این امر مانع آن نیست که زوج یا زوجه نتوانند اعلام جرم و تقاضای رسیدگی کند.

حکم ورود به عنف (به زور).

+طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم  اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
 
+ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.

+اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.

+برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.

+ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج:.

علاوه برضمانت اجرای مدنی تدلیس،قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 674 قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید:چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود،مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج
هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،فریب خورده می‌ تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده ‌یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند،می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.