نحوه اثبات جرم ورود به عنف

نحوه اثبات وقوع چنین جرمی همانند سایر جرایم تعزیری است. یعنی می‌توان با اقرار مرتکب و یا شهادت شاهدان آن را اثبات کرد. البته در حال حاضر مواردی نظیر فیلم‌های دوربین مدار بسته و یا فیلم موجود در تلفن همراه افراد بسیار راهگشا بوده و قاضی با دیدن آنها به این یقین خواهد رسید که فرد مرتکب چنین جرمی شده است. بنابراین بهترین راه استفاده از شهادت شهود و یا گشتن به دنبال وجود چنین تصاویری است که به راحتی امکان اثبات این جرم را فراهم می‌کند.

مجازات جرم ورود به عنف

همانطور که در بالا گفته شد مجازات ورود به عنف حبس خواهد بود و بر خلاف آنچه بسیاری می‌پندارند، جزای نقدی یا همان جریمه مجازات آن نیست. مجازات جرم ورود به عنف چنین است:

 

=مجازات جرم ورود به عنف ساده: از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس

=مجازات جرم ورود به عنف مشدد: شش ماه تا سه سال حبس

فردی که نابالغ است از حیث کیفری مسئولیت دارد؟

خیر بنا بر ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی فردی که نابالغ است مسئولیتی از حیث کیفری ندارد.

برخورد با نیروهای دولتی قضایی در حالتی که مشغول انجام وظیفه هستند دفاع محسوب می‌شود؟

خیر ولی اگر این افراد از حدود اختیارات خود خارج شوند و دلایل و قرائن نشان از آن باشد که عمل آن‌ها منجر به قتل و جرح به فرد می‌شود دفاع جایز است.

در چه صورتی متهم باید عدم رعایت دفاع مشروع را اثبات نماید؟

زمانی که خود دفاع مشخص باشد؛ ولی رعایت شرایط آن آشکار و مشخص نباشد اثبات عدم رعایت شرایط با متهم یا همان مهاجم می‌باشد.

دفاع از فرد دیگر در چه شرایطی مطابق قانون جایز می‌باشد؟

دفاع در شرایطی که فرد از نزدیکان فرد بوده باشد و یا از دفاع ناتوان بوده و تقاضای کمک کرده باشد مطابق قانون جایز می‌باشد و عمل فرد در زمره دفاع مشروع محسوب می‌شود.

توقیف اموال از طریقی می تواند انجام شود؟

می تواند از طریق دادگاه یا اداره ثبت دنبال شود.

مجازات ضرب و جرح منجر به سقط جنین

رکن قانونی بزه کتک زدن زن حامله ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.بر اساس این قانون چنانچه شخص از روی عمد اقدام به ضرب و جرح نماید علاوه بر پرداخت دیه ملزم به تحمل یک تا سه سال حبس خواهد شد.

در صورتی که زن باردار باشد و توسط همسر مورد ضرب و جرح قرار گیرد و در نتیجه ی این ضرب و جرح جنین آسیب دیده و از بین برود بر اساس نظر پزشکی قانونی و اینکه جنین چند ماهه بوده است شخص بایستی به صورت جداگانه دیه جنین را پرداخت نماید . همچنین جرم از جنبه عمومی نیز با توجه به نظر قاضی دارای یک تا سه سال حبس خواهد بود.

قابل ذکر است مجازات فوق در صورت ضرب و جرح زن باردار و مجازات ضرب و جرح زن باردار می باشد اگر جنین به دلایل دیگری از بین برود بر اساس مواد قانون 622 مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات متهم تشخیص داده خواهد شد.

ماده 622 قانون مجازات اسلامی

راجع به مجازات ضرب و جرح زن باردار باید به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مراجعه نمود ماده ۶۲۲ قانون مزبور می گوید: هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حرف از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.در رابطه با شکایت از شوهر بابت ضرب و شتم نیز این قانون برقرار است.

مجازات ضرب و جرح زن باردار طبق قانون

بر طبق ماده ۱۹ قانون برای ضرب و شتم همسر در دوران بارداری، و مجازات ضرب و جرح زن باردار شامل حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه می باشد. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ چنانچه هرشخصی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌ علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می ‌شود.

مدارک لازم برای شکایت

در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن مدارک زیر لازم است :

 

.ارائه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی

.ارائه شهادت شاهدین(استشهادیه محلی)

.در صورت وجود صورت جلسه مامور انتظامی ارائه صورت جلسه 

.ارائه گواهی از پزشک قانونی(طول درمان)

مراحل شکایت

در صورت درگیری و دعوا زن و شوهر ، خود زن و یا همسایگان و فرزندان با پلیس تماس گرفته و در حضور مامور نیروی انتظامی گزارش مدعیان و شاهدین نوشته شود.

بعد از آن شخص آسیب دیده(زن) با مراجعه به کلانتری معرفی نامه به پزشکی قانونی را دریافت نموده و شدت جراحات توسط پزشکی قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نماید . هر چند در این زمینه شهادت شهود و همسایگان برای اثبات موضوع ضرب و شتم کفایت می کند .

بعد از انجام مراحل فوق بازپرس با توجه به گزارش پلیس در رابطه با درگیری و محل وقوع آن و دیگر شواهد تحقیق و بازجویی از شوهر را آغاز می نماید . سپس بازپرس در صورت تشخیص وقوع درگیری از اظهارات شوهر در پرونده کیفرخواست صادر خواهد کرد. چنانچه در این مرحله به نتیجه کامل دست نیابد کار خود را با آغاز تحقیق به شکل محلی و احضار نمودن شاهدین ادامه خواهد داد و موضوع شکایت از شوهر برای ضرب و شتم از طرف مامورین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تکرار ضرب و شتم پس از مصالحه

در صورتی که زن با همسر خود مصالحه نموده و درخواست صرف نظر از شکایت از شوهر برای ضرب و شتم خود را داشت امکان درخواست مبنی بر ترک تعقیب به دادگاه را دارد تا در صورت تکرار شوهر بتواند پرونده ضرب و شتم را بار دیگر به جریان درآورد.

همچنین می‌تواند از دادگاه جهت ارجاع پرونده برای تحقیق به مددکاری تقاضا کند. در این صورت فرد مددکار دادگاه به شکل محسوس یا نامحسوس تحقیقات خود را از همسایگان محل زندگی زن و شوهر شروع می‌کند. این روش در مواقعی که درخواست گرفتن طلاق از شوهر با مخالفت شوهر مواجه می‌گردد، تاثیر بسزایی دارد . 

روش‌های اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاه

---

چنانچه زوجه قصد اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم را داشته باشد باید به برای اثبات این قضیه به پزشکی قانونی مراجعه نموده و گواهی پزشکی قانونی را دریافت نماید . با این حال این گواهی به تنهایی برای اثبات ضرب و شتم کافی نیست و ملاک اصلی دادگاه خانواده، رای دادگاه کیفری و یا کیفرخواست دادسرا می‌باشد.

شاهدین و شهادت آنها

از آن جایی که در مواقع دعوا و کدورت هر کس سعی در اثبات بی گناهی خویش دارد بدیهی است که فرد خاطی(شوهر) به گناه خود اعتراف ننموده و سعی در کتمان آن داشته باشد و یا حتی به همسر خود برچسب خود زنی بچسباند . در این شرایط و در صورت شکایت از شوهر برای ضرب و شتم توسط زن شهادت شهود مثل فرزندان ، مهمان ، نگهبان ساختمان ، خدمتکار و همسایگان مصداق حقیقت خواهد بود .

چگونگی اثبات ضرب و شتم

از جمله موارد مهمی که می توان با توجه به آن اقدام به شکایت از شوهر برای ضرب و شتم نموده و این قضیه را اثبات نمود اقرار و اعتراف خود شوهر یا زوج می باشد . که به ضرب و شتم همسر خود در نزد پلیس اقرار نماید .

 

مورد دوم و مورد اهمیت بعدی شهادت شهود(فرزندان یا میهمان و… در منزل) و همسایگان است .

 

.توجه : اقرار به این معناست که شوهر در حضور قاضی و یا مامور نیروی انتظامی اعتراف به ضرب و شتم همسر خود نموده و سپس اقرار را به صورت کتبی نوشته و زیر آن را امضا نماید.

بعد از اقرار و اعتراف همسر(شوهر) قاضی با توجه شرایط موجود و با علم و تجربه خود نتیجه گیری نموده و حکم را در رابطه با شکایت از شوهر برای ضرب و شتم صادر می نماید.

ماده 583 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کسی از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاٌ در محلی مخفی نماید به حبس یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

پس قانونگذار در مواد 570 ، 572، 575 ، 578، 583 از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازات هائی را که برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیش‌بینی نموده است، اگر پلیس و ضابطین دادگستری و مجریان حفظ حقوق متهم مرتکب آن گردند، مطابق مواد مذکور به کیفر عمل خویش خواهند رسید.

البته ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز الزامات متعددی را برای تخطی ضابطین دادگستری از الزامات قانونی در باب حفظ حقوق متهم تحت نظر پیش بینی و مقرر داشته است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1382 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

ماده 578 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی و یا ضابطین دادگستری برای اینکه متهمی را مجبور به اقرارکند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی که در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و عامر، مجازات عامر قتل را خواهد داشت.

ماده 575 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 572 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت از ضابطین دادگستری و یا مامورین انتظامی نموده و آن شکایت او را استعماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهندشد.