یعنی اینکه مجازات متهم با رضایت شاکی، یا درخواست تخفیف مجازات از طرف خود متهم، کاهش پیدا کند مثلاً از پنج سال حبس به سه سال کاهش یابد.
یعنی اینکه مجازات متهم با رضایت شاکی، یا درخواست تخفیف مجازات از طرف خود متهم، کاهش پیدا کند مثلاً از پنج سال حبس به سه سال کاهش یابد.
برای تحقق عنوان مجرمانه انتقال مال غیر، میبایست عین یا منفعت متعلق به دیگری، مورد انتقال قرار بگیرد. پس اجاره دادن ملک متعلق به دیگری نیز از مصادیق این جرم است. نباید اینطور تصور نمایید که چون عین مال در ملکیت مالک است و انتقال عین صورت نپذیرفته و صرفا منافع مال مورد اجاره واقع شده، پس جرم انتقال مال غیر محقق نگردیده است. خیر. این یک تصور کاملا اشتباه است.
مطابق تصریح ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردارمحسوب میشود.
صرف خشونت در گفتار را، نمی توان توهین کیفری محسوب کرد بلکه ممکن است صرفا یک رفتار بی ادبانه به حساب آید. برای محکوم کردن مرتکب به جرم توهین، رفتار وی باید وهن آور باشد؛ یعنی باعث تحقیر و خفت شخص گردد.
توهین میتواند بخاطر نحوه ارتکاب آن دارای مجازات بیشتری باشد؛ یعنی ممکن است شخص توهین کننده، با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر، شخص مقابل را در قالب یک قطعه ی نظم یا نثر، مورد اهانت قرار دهد. این کار را هجو می نامند، که از نظر لغت به معنی بدگویی کردن و برشمردن معایب کسی می باشد.
ماده ی 700 قانون تعزیرات به این جرم اشاره کرده و اینگونه مقرر داشته است که هر کس با نظم یا نثر و به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر کند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود. این جرم نیز مثل توهین ساده، مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه ی خاصی ندارد. همچنین مثل سایر جرائم، وجود انگیزه شرافتمندانه در مرتکب فقط می تواند به استناد بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی از زمره کیفیات مخففه محسوب شود.
توهین کیفری می تواند به اعتبار وسیله ارتکاب آن مثلا استفاده از مطبوعات یا استفاده از رایانه دارای مجازات شدیدتری باشد، که برای جلوگیری از اطاله کلام از شرح و تفصیل آن خودداری می شود.
توهین به کارکنان و مقامات دولتی نیز به موجب ماده 609 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 دارای مجازات سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. برای تحقق جرم توهین به کارکنان و مقامات دولتی و تشدید مجازات مرتکب به شرح مذکور در فوق، لازم است که مرتکب از سمت کارمند آگاه باشد؛ یعنی از کارمند دولت بودن مخاطب توهین مطلع باشد اما علم مرتکب به سمت دقیق مخاطب توهین ضروری نیست.
به طور مثال اطلاع مرتکب از اینکه طرف توهین، در سلسله مراتب پایین تر و یا سلسله مراتب مدیریتی است تاثیری در مسئولیت او ندارد. همچنین بر خلاف توهین به رهبری که توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب وظیفه بودن مرتکب، تاثیری در تحقق جرم نداشت.
در جرم توهین کیفری علیه کارکنان دولت، توهین به کارمند دولت باید در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه ی او باشد تا این جرم تحقق پیدا کند و مجازات شدید گفته شده در ماده 609 را داشته باشد. بنابراین اگر مرتکب به دلایل شخصی به یک قاضی و هنگامی که وی در منزل خود در حال استراحت است، توهین کند جرم توهین کیفری به کارکنان دولت تحقق نمی یابد و مشمول مجازات توهین ساده می شود.
جرم توهین به ماموران دولت در حین یا به سبب انجام وظیفه دارای جنبه عمومی می باشد و تعقیب مرتکب آنها نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. از دیگر مصادیق توهین کیفری که به اعتبار شخصیت و موقعیت مخاطب توهین دارای مجازات شدید تری است توهین به مقامات سیاسی خارجی می باشد.
برای تحقق عمد در ارتکاب جرم توهین کیفری نیاز است که مرتکب در ارتکاب فعل توهین آمیز عامد باشد یعنی آن عمل را با اراده انجام دهد. مثلا در حالت خواب، بیهوشی، مستی، هیپنوتیزم و غیره نباشد و همچنین به تحقیر آمیز بودن فعل یا گفتار خود عالم باشد. نه اینکه به دلایلی مثل اختلاف فرهنگی، مکانی، زمانی، زبانی و غیره معنی رفتار ها و گفتار های خود را نداند.
و اما توهین مشدد، توهین ممکن است به اعتبار شخصیت و مقام طرف اهانت، مجازات بیشتری داشته باشد. به طور مثال توهین به رهبری به استناد ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375، شش ماه تا دو سال مجازات حبس دارد و برای شمول این قانون لزومی ندارد که توهین به سبب انجام وظیفه یا در حال انجام وظیفه مخاطب توهین باشد بلکه توهین به رهبری حتی با انگیزه های شخصی و در غیر حالت انجام وظی
شاید برای برخی از خوانندگان این سطور این سوال پیش آید که اگر کسی در پاسخ به توهین دیگری، به وی توهین کند آیا او نیز از نظر کیفری قابل تعقیب و مجازات می باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بله؛ برای تحقق جرم توهین، ضرورتی ندارد که شخص، شروع کننده توهین باشد. بلکه حتی کسی که در پاسخ به توهین دیگری، توهین می کند نیز مشمول قانون قرار می گیرد و مرتکب توهین کیفری شده و قابل مجازات می باشد.
همان طور که اگر کسی که در ابتدا مورد ضرب و جرح قرار گرفته است، به طور متقابل اقدام به ضرب و جرح کند موجب عدم مسئولیت او و عدم تحقق جرم توسط او نمی شود. شاید فقط بتوان به موجب بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، که رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده را یکی از جهات مخففه دانسته است، از تخفیف مجازات برخوردار کرد.
در رابطه با قصد لازم برای تحقق جرم توهین باید یادآور شد که جرم توهین جزء جرائم عمدی است و مانند جرم قتل که هم عمدی آن و هم غیر عمدی آن جرم انگاری شده است نمی باشد؛ یعنی اگر کسی از روی اشتباه، تقصیر، حواس پرتی، بی ارادگی و به طور کلی بدون قصد، الفاظ یا حرکات و رفتار های وهن آور نسبت به کسی به کار ببرد، به دلیل عدم وجود قصد، جرم توهین تحقق نمی یابد.
به طور مثال ممکن است الفاظ یا رفتار هایی در بین گروه هایی یا در مناطقی اهانت آمیز و غیر قابل تحمل باشد ولی همان ها در نقاط دیگر و در بین گروه های دیگر وهن آور به حساب نیاید. یا مثلا با توجه به شخصیت مخاطب، ممکن است گفتن بی سواد به یک استاد دانشگاه توهین آمیز باشد اما نسبت به یک کارگر ساده ی ساختمانی وهن آور تلقی نشود.
علاوه بر موارد مذکور در بالا، شرط دیگری که نیاز است تا جرم توهین کیفری تحقق یابد، این است که مخاطب توهین معین باشد یعنی اینکه اگر شخصی به یک گروه کلی، بدون تعیین مصادیق آن -چه با گفتار و چه با رفتار و اشاره- توهین کند، جرم محسوب نمی شود. مثلا به همه کارکنان دولت یا قضات توهین نماید.
اینکه مخاطب توهین کیفری باید معین باشد به این معنی نیست که حتما باید یک نفر باشد؛ بلکه اگر تعداد افراد گروه کم و قابل تشخیص باشند، به گونه ای که بتوان توهین را متوجه تک تک آنها دانست، جرم توهین تحقق می یابد؛ مثل اینکه به اعضای هیئت مدیره یک شرکت یا همه اعضای هیئت علمی فلان دانشکده توهین شود.
همچنین ضرورتی ندارد که توهین علنی باشد تا بتوان جرم توهین کیفری را محقق دانست. منظور از علنی بودن، حضور شاهد در محل ارتکاب توهین کیفری نیست بلکه منظور محلی است که قابلیت حضور افراد را دارد هر چند در آن لحظه هیچ کس در محل حاضر نباشد مثل کوچه، خیابان، بازار و غیره، همین طور حضور مخاطب توهین نیز برای تحقق جرم توهین کیفری لازم نمی باشد.
بنابراین کسی ممکن است در میان دیگران به شخصی که در آن جمع حاضر نیست توهین کند و جرم توهین کیفری تحقق یابد، منظور از حضور مخاطب توهین، لزوما حضور فیزیکی نیست؛ بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین آمیز را می شنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را می بیند یا از طریق پیامک می خواند، کفایت می کند. اما وجود یکی از دو شرط علنی بودن و یا حضوری بودن به شرح فوق، برای تحقق جرم توهین کیفری لازم و کافی می باشد.
جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن ها و به هر وسیله ای، از جمله با ارسال ایمیل یا پیامک، ارتکاب یابد. بنابراین هر چند که فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک نمونه بارز توهین است، اما فقط یکی از مصادیق متعدد جرم توهین کیفری محسوب می شود.
از مصادیق دیگر آن می توان به انداختن آب دهان به روی دیگری، پرتاب کفش یا تخم مرغ به سوی یک سیاستمدار، برداشتن عمامه یا روسری از سر شخص محترم اشاره کرد چرا که با توجه به عرف باعث تحقیر شخص می شوند. نکته قابل ذکر برای تحقق جرم توهین، این است که صرف خشونت در گفتار را، نمی توان توهین کیفری محسوب کرد بلکه ممکن است صرفا یک رفتار بی ادبانه به حساب آید.
برای محکوم کردن مرتکب به جرم توهین، رفتار وی باید وهن آور باشد؛ یعنی باعث تحقیر و خفت شخص گردد. تشخیص وهن آور بودن رفتار مرتکب نیز با توجه به اوضاع و احوال، زمان و مکان ارتکاب، طبقه اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب یافته است، به قضاوت عرف است.
در توهین مشدد، شرایط و کیفیاتی وجود دارد که مجازات جرم توهین را تشدید می کند.
توهین ساده عبارت از اهانتی است که، علی رغم دارا بودن وصف مجرمانه، از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست.
توهین کیفری، یکی از مواردی است که در قانون مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. بر خلاف جرائمی مثل قتل و ضرب و جرح که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب می یابد، جرم توهین علیه حیثیت معنوی اشخاص واقع می شود.
توهین در لغت از ریشه ی (وهن) گرفته شده و به معنی «سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن» میباشد. در اصطلاح حقوقی، توهین کیفری به هر رفتاری (اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار) دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.
پس از اثبات شدن جرم افترا، مجازات آن میتواند از یک ماه تا یک سال متفاوت باشد، همچنین 74 ضربه شلاق با صلاحدید قاضی نیز امکان پذیر است. لازم به ذکر است نشر اکاذیب که در رسانهها آن را چاپ و در اختیار مردم به صورت عموم قرار گرفته باشد هم از دو ماه تا دو سال مجازات دارد.
ماده 699 قانون مجازات اسلامی از ارکان قانونی جرم افترا میباشد که بیان میکند:
«هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال محکوم میشود.»
1=برای تحقق جرم افترا باید یک شخص جرمی را به شخص دیگری نسبت دهد و این عمل باید طبق قوانین جرم باشد. نسبت دادن تخلفات اداری یا یک عمل خلاف نمیتواند تحت عنوان افترا حساب شود.
2=مشخص بودن فرد مورد افترا، فردی که افترا به او وارد میشود، باید نام و مشخصات او با اشاره یا علامت عنوان شود.
3=برای شناخته شدن افترا، باید ابتدایی بودن اسناد جرم مشخص شود. نسبت دادن یک جرم به شخصی که در مقام دفاع از خود است را جزو افترا حساب نمیکنند.
4=زمانی که فرد مفتری نتواند ادعای خود را مبنی بر مرتکب شدن جرمی توسط شخص مقابل اثبات کند، عمل و سخن وی تحت عنوان جرم افترا محسوب میشود.
ماده 697 قانون مجازات اسلامی از ارکان قانونی جرم افترا میباشد که بیان میکند:
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.»
قانونگذار برای حمایت از اشخاصی که قصد جبران تخلف خود را دارند تدابیر ذیل را در نظر گرفته است .
=بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی
=تقسیط جزای نقدی
=عفو و بخشودگی
فرض می کنیم شخصی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و پس از رسیدگی، به تحمل یک سال حبس محکوم می شود.
اما پس از گذشت یک ماه از مدت حبس، موفق می شود که رضایت شاکی را جلب نماید.
مطابق قانون هرگاه شاکی در این گونه جرائم بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم می تواند با استناد به رضایت شاکی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاهی که به موجب حکم آن شخص متحمل مجازات می شود که حسب مورد می تواند دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان باشد)، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر کند.
در این صورت دادگاه مزبور به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.
مقصود از حکم قطعی، حکمی است که قابل اجراست (با کمی تسامح می توان این تعریف را پذیرفت).
هرگاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند، به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع مجازات را تغییر دهد.
برای مثال به جای حبس او را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.
همانطور که در قسمت قبل ذکر کردیم و با استناد بر ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، دریافت اضافه از نرخ های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب میشود و متخلف بر اساس تعداد دفعات دریافت زیرمیزی به مجازات محکوم خواهد شد.
در مرتبه اول پزشک به میزان دوبرابر اضافه دریافتی از بیماران به جریمه نقدی محکوم می گردد. همچنین توبیخ کتبی و درج در پرونده از دیگر مجازات های انتظامی در بار اول است.
در مرتبه دوم، جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
همچنین در مرتبه سوم به جریمــه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی محکوم می شود.
بدین منظور شما با استفاده از وکلای مجرب و متخصص در زمینه جرایم پزشکی میتوانید به بررسی پروندههای پزشکی خود و مجازات اینگونه پزشکان بپردازید.