مجازات سقط جنین برای مادر

طبق توضیحات داده شده در هیچ جای قانون، مجازات حبس یا جریمه برای مادر در نظر گرفته نشده و حتی اگر به صورت غیرقانونی این کار را انجام دهد، مجازاتی در پی ندارد. دیه نیز باید توسط مرتکب سقط جنین پرداخت شود.

میزان دیه‌ی سقط غیرقانونی

اشاره شد که اگر جنین به صورت عمد و بدون مجوز از بین برود حکم سقط جنین پرداخت دیه است، قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۷۱۶ خود میزان دیه را برای این کار بر اساس مرحله‌ای که جنین در آن قرار دارد بیان کرده است:

 

اگر جنین به صورت نطفه باشد دوصدم دیه کامل.

اگر جنین به صورت علقه یا خون بسته شده باشد، چهارصدم دیه کامل.

اگر به صورت مضغه یعنی پاره گوشت باشد، شش صدم دیه کامل.

اگر به صورت استخوان باشد و هنوز گوشت نداشته باشد، هشت‌صدم دیه کامل.

اگر در حالت گوشت و استخوان‌بندی کامل باشد ولی روح در آن دمیده نشده باشد، یعنی پیش از چهارماهگی، یک‌دهم دیه کامل.

و اگر روح در آن دمیده شده باشد یعنی پس از چهار ماهگی، اگر پسر باشد، دیه‌ی انسان کامل را دارد و اگر دختر باشد، نصف دیه و اگر در جنسیت شک باشد، سه‌چهارم دیه کامل.

مجازات سقط جنین

طبق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین می‌تواند از همان مراحل آغاز بسته شدن نطفه قابل مجازات باشد و ربطی به مدت زمان گذشته از بارداری ندارد و مقررات آن در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ همان قانون، به روشنی بیان شده است.

طبق ماده‌ی ۶۲۳ قانون مجازات، هر کس با دادن دارو یا وسایل دیگری باعث شود که زن جنین را سقط کند، از شش ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود و اگر به صورت عمدی و با آگاهی زن را راهنمایی کند تا دارو یا وسایل دیگری را استفاده کرده و جنین خود را سقط کند، از سه تا شش ماه به حبس محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند این کار را برای حفظ زندگی مادر انجام داده است؛ البته در هر مورد پرداخت دیه قطعی خواهد بود.

امّا بر اساس ماده‌ی ۶۲۴ همان قانون، اگر پزشک، ماما یا داروفروش، وسایلی برای سقط جنین فراهم کنند یا برای این عمل همکاری کنند، از دو تا پنج سال به حبس محکوم شده و باید طبق قانون دیه پرداخت کنند. طبق این مواد مشخص می‌شود که جازات افرادی که در زمینه‌ی پزشکی تخصص دارند از افراد عادی بیشتر خواهد بود.

حکم سقط جنین در مواد قانونی دیگری که نام برده شد (۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی) نیز بیان شده و طبق شرایط مختلف برای سقط کننده حتی اگر مادر باشد، پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.

شروع به جرم در حکم جرم مستقل

جرائمی وجود دارند که حتی اگر در مرحله شروع به جرم باشند، از نظر قانون جرمی مستقل محسوب شده و به همان تناسب مجازات خواهند شد که در ادامه آنها را خواهید خواند:

 

هر نوع عملی که برای خارج کردن اشیاء و اموال تاریخی و فرهنگی از کشور باشد، حتی اگر ناموفق بوده باشد، قاچاق به حساب می‌آید و بر همین اساس مجازات می‌شود.

شروع به سوء قصد به جان مقام رهبری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید، جرمی مستقل است و اگر مجرم محارب شناخته نشود، از سه تا ده سال به حبس محکوم می‌شود.

سوء قصد به جان نمایندگان سیاسی یا رییس کشورهای دیگر نیز به همین ترتیب محسوب می‌شود.

انصراف ارادی از انجام جرم

در بخش‌های قبل به این نکته اشاره شد که اگر شخص با اراده خود شروع به جرم را متوقف کند، اگر عملیات مقدماتی به خودی خود جرم نباشد شروع به جرم محقق نمی‌شود؛ انصراف ارادی یعنی اینکه این انصراف نتیجه هیچ عامل خارجی نبوده باشد البته دخالت عوامل خارجی در این قضیه، انصراف ارادی را نفی نمی‌کند.

بنابراین انصراف می‌تواند با کمک دخالت عامل خارجی بوده باشد امّا شرط آن این است که هیچ اجباری در کار نبوده و فرد به میل خود انجام خلاف را رها کرده باشد، به عنوان مثال شخص ثالثی می‌تواند با صحبت کردن و نصیحت، فرد را از انجام جرم منصرف کرده باشد.

جرم عقیم

شباهت این نوع جرم با شروع به جرم و جرم محال این است که نتیجه‌ای از انجام کار حاصل نمی‌شود ولی تفاوت آن با دو مورد گفته شده این است که دلیل این ناکامی نه عوامل خارجی بوده و نه محال بودن انجام آن، بلکه ناشی بودن خود فرد در انجام آن کار، دلیل ناتمام ماندن جرم است.

تفاوت دیگر این است که در شروع به جرم نمی‌توان اطمینان داشت که اگر عامل خارجی مانع آن نمی‌شد، مجرم از کار خود پشیمان می‌شد یا خیر! امّا در مورد جرم عقیم باید گفت که مجرم کار خود را با قصد و قاطعیت انجام داده ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است، مثلا خطا در تیراندازی به سوی فرد و شلیک آن به دیوار.

جرم محال

جرم محال یعنی اینکه مجرم قصد انجام جنایت را داشته و تلاش خود را برای انجام جرم به صورت کامل انجام داده و هیچ عامل خارجی نیز سدّ راه او نبوده است ولی به دلایلی که او از آن بی‌اطلاع بوده، اصلا انجام آن جرم ممکن نبوده است؛ مثلا شلیک گلوله به تخت خوابی که خالی است با تصور اینکه شخصی بر آن خوابیده.

باید بدانید که بر اساس قانون، اگر عمل مقدماتی انجام شده با ارتکاب جرم رابطه مستقیم داشته باشد امّا به دلیلی که مجرم آن را نمی‌دانسته، انجام جرم غیرممکن بوده باشد، آن عمل حکم شروع به جرم خواهد داشت و قابل مجازات است.

انواع مجازات شروع به جرم

بر اساس قانون اگر فردی برای انجام خلاف، اراده کرده باشد و شروع به انجام آن بکند امّا عاملی خارجی موجب شود که کار او ناتمام رها شود، بنا بر شرایط مختلف، به روش‌های زیر مجازات خواهد شد:

 

در مورد جرم‌هایی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک تا سه باشد، حبس تعزیری درجه چهار لحاظ می‌شود.

برای جرائمی که مجازات آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهارم است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود.

و در جرم‌هایی که مجازات آنها شلاق یا حبس تعزیری درجه پنجم است، شلاق، حبس تعزیری یا جریمه نقدی درجه شش در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات شروع به جرم

طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به عنوان شروع به جرم مجازات می‌شود.

در تبصره‌ی این ماده آمده است که قصد انجام جرم به تنهایی و انجام کارهایی که فقط مقدمات جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته، شروع به جرم محسوب نمی‌شود و از این نظر قابل مجازات نیست.

شرایط تحقق شروع به جرم

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای اینکه بتوان فردی را برای شروع به جرم محکوم کرد، باید شرایطی وجود داشته باشد:

 

اراده انجام عمل مجرمانه: اولین شرط برای تحقق پیدا کردن این قاعده، قصد و اراده مجرمانه فرد انجام دهنده است؛ یعنی فرد باید از قبل، قصد انجام جرم را داشته باشد، بنابراین برای جرائم غیر عمدی و جرائمی که در نتیجه تخلف از نظامات دولتی هستند، شروع به جرم معنا ندارد.

آغاز کردن عملیات اجرایی جرم: به این معنا است که مجرم باید عملی را انجام داده باشد که با انجام جرم رابطه مستقیم داشته باشد.

وجود مانع خارجی: حتما باید مانعی خارجی باعث توقف عملیات اجرایی جرم شده باشد، یعنی نباید فرد به اراده خود و در اثر پشیمانی، جرم را ناتمام رها کرده باشد.

تعریف شروع به جرم

باید گفت که از نظر قانون‌گذار، شروع به انجام جرم نیز جرم محسوب شده و مشمول مجازات خواهد شد، ممکن است گاهی شخص برای انجام جرمی قصد و اراده داشته باشد و اجرای آن را نیز آغاز کند امّا با دخالت عاملی خارجی از انجام کامل آن باز بماند و نتواند آن را به انجام برساند.

مثلا شخصی را در نظر بگیرید که قصد سرقت یک خودرو را دارد و ابزار و مقدمات این کار را فراهم کرده و شروع به باز کردن درب خودرو می‌کند، پس از اینکه درب باز شد، رهگذران او را می‌بینند و او ترسیده و کار را نیمه‌تمام رها می‌کند، این عمل در قانون شروع به جرم محسوب شده و مجازات دارد.

گفتنی است قانون‌گذار برای تمامی جرائم به جز جرائم سبک مجازات شروع به جرم در نظر گرفته است.

اثبات جرم جعل رایانه ‌ای

با توجه به نکاتی که پیش از این بیان شد و از تعریف جرم جعل رایانه‌ای مشخص است، برای اینکه ثابت شود این جرم اتفاق افتاده و فردی که آن را انجام داده مجرم است، سه شرط وجود دارد: اول اینکه فرد متهم باید حتما فعل مثبتی را انجام داده باشد، یعنی یا داده‌ای را پاک کرده یا تغییر داده باشد و یا اصلا اطلاعاتی جعلی را به سیستم وارد کرده باشد؛ منظور از فعل مثبت این است که انجام ندادن یک عمل نمی‌تواند مصداق جرم جعل رایانه‌ای باشد.

شرط بعدی این است که فرد حتما باید اطلاعاتی را جعل کرده باشد که دارای ارزش مادی بوده‌اند و یا از نظر قانونی قابل استناد محسوب می‌شده‌اند؛ و شرط بعدی نیت فرد انجام دهنده است، یعنی فرد حتما باید این کار را آگاهانه و برای فریب و تقلب انجام داده باشد و اگر انجام این کار از روی ناآگاهی و بدون قصد قبلی باشد، جرم در دادگاه ثابت نخواهد شد.

مجازات جرم جعل رایانه‌ ای

باید بدانید که قانون‌گذار در همان ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای که قبلا بیان شد، برای مجرمان مجازات نیز تعیین کرده است که عبارت است از حبس از یک سال تا پنج سال یا جریمه نقدی از دو میلیون تا ده میلیون تومان و یا هر دوی آنها که تشخیص آن بر عهده محکمه است.

استفاده از محتوای مجعول رایانه ‌ای

گفتنی است که جرم دیگری نیز در رابطه با جعل رایانه ‌ای وجود دارد که در ماده هفتم از قانون جرائم رایانه‌ای، بیان شده است؛ طبق این ماده اگر فردی از جعلی بودن اطلاعات و داده‌ها یا کارت‌های حافظه و تراشه‌هایی که در ماده ۶ همین قانون آمده (در بخش تعریف جعل رایانه ‌ای بیان شده است)، اطلاع داشته باشد و از آنها به قصد تقلب استفاده کند، جرم استفاده از محتوای مجعول رایانه‌ای را مرتکب شده که در حکم جرم جعل رایانه‌ای است و همان مجازات شامل حال او نیز می‌شود.

نکات جعل رایانه‌ ای

با توجه به تعریفی که از جرم جعل رایانه ‌ای ارائه شد، نکاتی قانونی راجع به آن وجود دارد که در ادامه آنها را خواهید خواند:

 

نکته اول این است که این تعریف در تمام بندها همراه با فعل مثبت آمده است، مثلا: وارد کردن، ایجاد کردن و… بنابراین جعل رایانه‌ای تنها با انجام دادن فعلی محقق می‌شود و ترک فعل یا به عبارتی انجام ندادن یک عمل نمی‌تواند این جرم را ایجاد کند. مثلا اگر کارمندی فراموش کند برخی اطلاعات را در کامپیوتر وارد کند، مصداق جرم جعل رایانه‌ای نخواهد بود.

امّا نکته دومی که به نظر می‌رسد این است که در تعریف جعل رایانه‌ای، قانون از اصطلاح قابل استناد استفاده کرده است و این یعنی داده‌هایی که در آنها تغییر ایجاد شده باید دارای ارزش خاصی بوده باشند؛ به عبارت دیگر زمانی که داده‌ها یا اطلاعات ارزشمند بوده باشد و تغییر و جعل آنها باعث خسارت دیدن صاحب اطلاعات شود، جرم جعل رایانه‌ای اتفاق افتاده است؛ به عنوان مثال اگر شخصی فقط تصویر یا رنگ زمینه صفحه کامپیوتر شخص دیگری را تغییر دهد، نمی‌توان این عمل را مصداق جعل دانست، چرا که تصویر صفحه دارای ارزش مادی نبوده است.

امّا نکته سوم که از این تعریف مشخص است، این است که فرد مجرم حتما باید سوء نیت و قصد تقلب و فریب داشته باشد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی این کار را ناآگاهانه و بدون نیّت تقلب انجام دهد، نمی‌توان آن را جعل رایانه‌ای نامید؛ به عنوان مثال فردی که به صورت غیر عمد اطلاعات رایانه‌ای مربوط به سابقه بیمه فرد دیگری را اشتباه وارد کند، جرم جعل رایانه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، چرا که این کار را بدون سوء نیت و قصد وارد کردن ضرر، انجام داده است که البته باید این موضوع را اثبات کند.

تفاوت جعل رایانه ‌ای با جعل سند

بر اساس قانون جعل سند یعنی ایجاد هر گونه سند و نوشته یا ساختن امضاء و مهر شخصیت‌های رسمی و غیررسمی، هم‌چنین دست بردن در تاریخ اسناد به وسیله خراشیدن، محو کردن، سیاه کردن و… و در نهایت اضافه کردن نوشته‌ای به محتویات سند و یا استفاده از مهر و علامت دیگران بدون اجازه آنها و به قصد تقلب.

بنابراین تعریف در جعل سند به صورت سنتی، عنصر فیزیکی و مادی این جرم قابل دیدن و محسوس است و با ابزارهایی نظیر کاغذ، قلم و جوهر سر و کار دارد.

امّا در مورد جرم جعل رایانه‌ ای مجرم داده‌ها یا اطلاعات را در فضای کامپیوتری تغییر می‌دهد که این اطلاعات ممکن است به صورت داده‌های رایانه‌ای یا داده‌های پیام باشند؛ گفتنی است که «داده» به نمادهایی از اطلاعات و مفاهیم گفته می‌شود که در رایانه برای پردازش ثبت شده‌اند.

بنا بر توضیحات داده شده در هر دو جرم یعنی جعل رایانه‌ای و جعل سند به صورت سنتی، عنصر مادی وجود دارد که بر اساس نوعی دست‌کاری کردن و تغییر دادن اطلاعات است امّا با این توضیحات تفاوت بین عنصر مادی در جعل رایانه‌ای و جعل سند، مشخص می‌شود که در نوع جعل سند به صورت محسوس و فیزیکی وجود دارد امّا در نوع رایانه‌ای، این عنصر دیجیتالی است.

تفاوت دیگر این دو جرم در این است که برای انجام نوع سنتی، مهارت‌های فیزیکی و کار با ابزارآلات خاص و جوهر و قلم نیاز است امّا در نوع رایانه‌ای، نیاز به تخصص در امور کامپیوتری است و جاعلان در این عرصه معمولا افرادی تحصیل کرده و آشنا با فنون رایانه‌ای هستند.

تفاوت بعدی این دو جرم از نگاه قانون‌گذار در تعیین مجازات برای آنها مشخص می‌شود؛ برای جرم جعل رایانه ‌ای از یک تا پنج سال حبس و جزای نقدی از دو تا ده میلیون تومان تعیین شده امّا برای جعل سند به صورت سنتی، علاوه بر جبران خسارت، انواع حبس‌ها تا طولانی مدت بر اساس نوع جعل و اهمیت قانونی آن تعیین شده است. هر دو نوع جعل ممکن است بر اساس اهمیت جرم تا درجه افساد فی الارض نیز بالا رفته و حکم اعدام در پی داشته باشد.

جعل رایانه ‌ای چیست؟

قانون جرائم رایانه‌ای در ماده ۶ خود، این جرم را تعریف کرده است و بر اساس آن جعل رایانه ‌ای یعنی ایجاد، وارد کردن یا تغییر اطلاعات یا داده‌های قابل استناد در سیستم‌های کامپیوتری با قصد تقلّب و هم‌چنین تغییر در اطلاعات و علامت‌های موجود در کارت‌های حافظه در سیستم‌های کامپیوتری یا مخابراتی یا تراشه‌ها و ایجاد اطلاعات و علائم نادرست به قصد تقلب.

به عبارت دیگر هر گاه جعل کردن اطلاعات و اسناد مهم دولتی و غیر دولتی در بستر فضای کامپیوتری (رایانه‌ای) و به قصد فریب دیگران انجام بپذیرد، جرم جعل رایانه ‌ای اتفاق افتاده است و فردی که این کار را انجام می‌دهد جاعل رایانه‌ای نام دارد.

 

آیا دست‌بردن در کپی و تصویر سند جرم است؟

اگرچه اختلاف‌نظرهای بسیاری در این باره وجود دارد، اما به‌طورکلی قانون فتوکپی اسناد را دارای ارزش قانونی نمی‌داند. در بسیاری از پرونده‌ها دادگاه مخدوش‌کردن یا تغییردادن کپی اسناد هویتی را مصداق جعل ندانسته است زیرا کپی مدارک هویتی ارزش قانونی ندارد.

آیا دست‌بردن در شناسنامه جرم است؟

به‌طور کلی هرگونه تغییر در مندرجات شناسنامه باید با نظارت مراجع قضایی و اداره‌ی ثبت احوال انجام شود. اما دست‌بردن در شناسنامه و تغییر اطلاعات آن (مثل مخدوش‌کردن و خراشیدن) ممکن است حبس یا جزای نقدی به همراه داشته باشد.

اما درحالتی که دست‌بردن در اطلاعات شناسنامه به‌قصد تقلب صورت گرفته باشد و این موضوع برای دادگاه محرز شود، مراجع قضایی می‌توانند باتوجه به شدت موضوع و قصد فرد خاطی، علیه او حکم صادر کنند. این حکم می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

حکم معاونت در جعل

در مورد مجازات معاونت در جعل سند باید گفت، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات فرد معاون یک یا دو درجه پایین‌تر از مجرم اصلی خواهد بود. در نتیجه نمی‌توان میزان مجازات فرد معاون را نیز مانند مجرم اصلی در جرائم جعل از پیش بیان کرد. اما به‌طور کلی براساس مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد رسمی بیش از مجازات جعل اسناد غیررسمی است. براساس این قانون حدود مجازات جعل سند به شرح زیر است:

 

۶ ماه تا ۲ سال زندان برای جعل اسناد غیر رسمی به همراه جبران خسارت

۱ تا ۵ سال زندان برای کارمندان دولتی که اقدام به جعل اسناد دولتی می‌کند

۶ ماه تا ۳ سال حبس برای افرادی که کارمند دولت نیستند اما اقدام به جعل اسناد رسمی کنند.

۶ ماه تا ۳ سال حبس برای شخصی که از سندی جعلی با علم به جعلی بودن آن استفاده کند. (درمورد اسناد رسمی)

۶ ماه تا ۲ سال حبس برای شخصی که از سندی با علم به جعلی بودن آن در جهت منافع خود استفاده کند. (درمورد اسناد غیر رسمی)

البته مجازات جعل‌هایی مانند رسید، مهر، امضا (درصورتی که در کنار اسناد رسمی یا غیررسمی قرار بگیرد)، اسناد پزشکی، علامت و اوراق هویتی نیز مجازات‌هایی مخصوص به خود را دارند. درمورد مجازات‌های مطرح شده، همانطور که گفته شد مجازات معاون جرم یک یا دو درجه پایین‌تر خواهد بود.