تخریب چنانچه عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب را دارا باشد جرم و جزء مباحث کیفری است و فردی که مال وی توسط دیگری مورد تخریب واقع شده است می تواند از فردی که به مال وی خسارتی به صورت عمدی وارد آورده است شکایت کیفری نماید.
تخریب چنانچه عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب را دارا باشد جرم و جزء مباحث کیفری است و فردی که مال وی توسط دیگری مورد تخریب واقع شده است می تواند از فردی که به مال وی خسارتی به صورت عمدی وارد آورده است شکایت کیفری نماید.
عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در انجام عمل می باشد. چنانچه در جرم تخریب ، فردی که به دیگری خسارتی را وارد می نماید با عمد این عمل را انجام دهد در این صورت عنصر معنوی جرم وجود دارد.
عنصر مادی به اعمالی گفته می شود که به وسیله این اعمال جرم تخریب و خسارت وارد آوردن به مال دیگری انجام می گیرد. هر گونه عملی که به مال دیگری خسارتی را وارد آورد عنصر مادی جرم تخریب را تشکیل می دهد.
ممکن است فردی که مال دیگری را تخریب می نماید به وسیله فعل این عمل را انجام دهد و البته گاهی نیز با ترک فعل چنین عملی انجام می گیرد. از این رو جرم تخریب هم به وسیله فعل و هم ترک فعل قابلیت وقوع دارد.
ذکر یک مثال:
باغبانی که وظیفه آبیاری به باغی را دارد، عمدا از آبیاری باغ خودداری نماید و بدین وسیله سبب خشک شدن درختان گردد. در این جرم باغبان با ترک فعل خویش سبب ورود خسارت شده است.
هر عملی هر اندازه قبیح تا زمانیکه جرم انگاری نشود و در قانون نیامده باشد دارای ضمانت اجرا نمی باشد. از این رو لازم است که اعمالی که از نظر قانون قبیح و وصف جرم گونه دارا می باشند در قانون مورد جرم انگاری قرار گیرند. زمانی که جرمی در قانون بیان می شود، این امر عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد.
عنصر قانونی جرم تخریب در مواد575 تا 690 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) آمده است.
و تقریبا تمامی انواع و اقسام تخریب را پوشش داده است که در ادامه به بررسی اهم آن ها پرداخته می شود.
جهت وقوع هر جرمی لازم است که ارکان و یا عناصر تشکیل دهنده آن جرم در کنار یکدیگر جمع باشند، در جرم تخریب نیز لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب وجود داشته باشند تا این جرم شکل گیرد.
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب عبارتند از:
عنصر قانونی جرم تخریب
عنصر مادی جرم تخریب
عنصر معنوی جرم تخریب
جرم تخریب به معنای نابود کردن یا خسارت عمدی وارد نمودن به مال دیگری است.
در جرم تخریب ممکن است وارد کننده تخریب به مالی که مالک خاص دارد ، خسارت وارد نماید و یا اینکه اموالی را تخریب نماید که مالک خاص ندارند و متعلق به عموم مردم جامعه هستند.
براساس ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجازات شخص مرتکب شده ، محرومیت از حقوق اجتماعی به طور دائم نباشد ، پس از گذشت مدت زمان مشخص طبق قانون ، سوء پیشینه کیفری شخص پاک می شود.
در صورتی که منجر به آسیب های شدیدی در بدن قربانی شود یا آلت جرم اسلحه باشد؛ خیر
بسته به نوع آسیبی که وارد می شود مجازات متفاوت خواهد بود.
خیر؛ ضرب به معنای صدماتی است که باعث خونریزی نمی شود ولی جرح صدماتی است که موجب خونریزی و از هم گسیختگی بافت های بدن می شود.
مطابق مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی جنایت بر اشخاص که ضرب و جرح را هم نیز شامل می شود ممکن است به صورت عمدی یا غیرعمدی واقع شود و حسب اینکه جرم مذکور به صورت عمد یا غیرعمد واقع شده باشد؛ قانونگذار مجازات متفاوتی را برای آنها در نظر گرفته است.
هرگاه مرتکب، قصد زدن ضربه و یا وارد کردن جراحت را داشته باشد و در عمل هم ضربه را بزند و جراحت را وارد کند؛ مرتکب جرم عمدی ضرب و جرح شده است.
طبق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.اگر مورد تعرض مامور نیروی انتظامی قرار گرفتید می توانید به دادگاه کیفری محل وقوع جرم مراجعه و شکواییه تقدیم کنید که اگر ادله کافی مبنی بر کتک زدن مامور ارائه کنید می توانید مامور را محکوم به مجازات کنید. همچنین با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دارسی شکایت خود را ازمامور مربوطه به ثبت برسانید.
خیر- شکنجه متهم اصلا و ابدا جایز و قانونی نمی باشد. طبق بند ۹ و ۱۰ قانون احترام به آزادی های مشروع شکنجه ممنوع است.
۹ – هرگونه شکنجه متهم بهمنظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی قانونی وآموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیدهگرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده۱۵۷، درصورتی که نیروی نظامی از حدود وظیفه خود خارج شود به طور مثال برای بازداشت یک متهم اورا مورد ضرب شتم قرار دهد و همچنین احتمال این باشد که این اقدامات منجر به آسیب جسمی ،شرفی و… شود دفاع جایز است.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستنچشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند.
با توجه به دو بند فوق به طریق اولی کتک زدن متهم نیز مجاز نمی باشد.
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدیدکنندگان به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجهای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانونگزار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمیکند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.
حتی در خصوص تهدیدکنندگان در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیزز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانهای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجهالضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجهالضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجهالضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می شود والا به او وو یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: « مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری»
صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.
با توجه ماده ی مذکور اگر بر اثر این آسیب، صورت بزه دیده هم کبود شود و هم متورم، ارش و دیه به صورت توامان به وی تعلق خواهد گرفت.
بنابراین با توجه این اطلاعات لازم است تاکید نمود که از هیچ ضربه ی فیزیکی که توسط شخص دیگری به شما وارد می آید نباید به آسانی عبور کرد.
گاهی ممکن است بر اثر نحوه ی ضربه ای که به صورت وارد می شود، تغییر رنگی حاصل نشود و صرفا تورمی در قسمت مورد ضربه اتفاق بیفتد که در این صورت نیز مهاجم پس از بررسی تورم توسط پزشکی قانونی، مکلف به پرداخت دیه خواهد شد.
مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.