مجازات شنود غیر مجاز

درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد و افراد یک ارتباط مجاز است اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد.

 

مجازات آن طبق قانون جرائم رانندگی بدین شرح است: هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات ضبط مکالمات توسط مامور دولت

طبق ماده ۵۸۲ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز ضبط صدا توسط مردم عادی جرم دانسته نشده است مگر اینکه عمل او عنوان مزاحمت تلفنی داشته باشد.

ماده ۶۵۸ و ماده ۶۵۹ که عبارت است از اینکه

در صورتی که ازاله بکارت صورت بگیرد و این ازاله به وسیله غیر همسر به جهت مقاربت و یا با هر وسیله دیگری که صورت. گرفته باشد و همچنین بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب مهر المثل خواهد بود.

البته اگر ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت زن انجام گیرد چیزی بر مرد ثابت نمی‌باشد. همچنین رضایت دختر نابالغ، مجنون، مکره که رضایت به زنا نداشته باشد، در حکم عدم رضایت او حساب می‌شود و مهر المثل به او تعلق می‌گیرد.

و اگر زدن پرده به شکل عنف و اکراه باشد علاوه بر مهر المثل ارش البکاره نیز باید پرداخت گردد.

در ماده بعد اشاره شده است که: زمانی که به موازات ازاله بکارت جنایات دیگری نیز صورت گرفته باشد، به عنوان نمونه شخص دیگر نتواند ادرارش را ضبط نماید، با در نظر گرفتن جنایات گاه دیه و گاه ارش تعلق می‌گیرد.

مهر المثل مذکور را قاضی تعیین می‌نماید و در این تعیین وی مسائلی همچون سطح خانوادگی، سن، شان اجتماعی و غیره را می‌بایست که در نظر داشته باشد.

دیه ازاله بکارت بر عهده کیست؟

در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت به نحو عمدی و یا شبه عمدی اعم از غیر عمد و خطا محض با توجه به تعاریف قانون مجازات اسلامی صورت گیرد، البته که از بین بردن پرده بکارت به صورت غیر عمد بسیار اتفاق نادری می باشد که ممکن است در اثر اصابت جسمی یا سانحه ای به شکل غیر عمد اتفاق بیفتد در هر حال مرتکب ازاله بکارت ضامن پرداخت آن است که دیه آن مهرالمثل می باشد که توسط کارشناسان با توجه به وضع زن تعیین می گردد .

علاوه بر این در فروضی که بزه زنا از طریق گواهی گواهان، علم قاضی و قسامه ثابت نمی‌شود، باز هم دیه مهر المثل قابل پرداخت است. ازاله بکارت توسط مجنون و غیر بالغ هم در حکم خطای محض است و دیه آن با عاقله (بستگان ذکور نسبی مرتکب مانند عمو) می باشد.

موعد قانونی پرداخت دیه ازاله بکارت چه زمانی می‌باشد؟

بر اساس قواعد کلی کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرائم عمدی، مسئول پرداخت دیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم دیه یا ارش مقرر را پرداخت نماید. ضمناً در رابطه با جرائم شبه عمدی حسب مورد ضامن پرداخت دیه یا ارش مکلف به پرداخت آن ظرف دو سال قمری است.

زدن پرده بکارت به شکل عمد و غیر عمد

عموماً پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا دیه یا ارش ازاله بکارت به صورت عمدی یا غیر عمدی تفاوتی دارد یا خیر. در این خصوص باید بیان داشت که مستنبط از ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تفاوتی میان دیه این دو وجود ندارد و در هر دو فرض مهر المثل قابل مطالبه است که نظرات مشورتی متعددی موید این نظر است اما اگر به عنف باشد علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز قابل مطالبه است.

همچنین در صورتی که پردهٔ بکارت به شکل حلقوی یا قابل ارتجاع باشد و دخول صورت گیرد، به جهت اینکه ازاله بکارت محقق نشده صرفاً مهرالمثل ثابت است نه ارش البکاره.

در فرضی که از بین بردن بکارت توسط پزشک در حین انجام امور پزشکی به صورت غیر عمد صورت گیرد در فرضی که وی مقررات و نظامات پزشکی را رعایت نموده باشد و مرتکب قصور و تقصیر یا بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد، مسئولیتی متوجه وی نمی‌باشد. در این فرض در صورت اخذ برائت توسط وی، بار اثبات قصور و تقصیر بر عهده مجنی علیه بوده و در فرض عدم اخذ آن، بار اثبات بر عهده پزشک است.

مقررات ناظر بر دیه از بین بردن بکارت

وفق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در فرضی که زنا به صورت زنا به عنف یا برخلاف رضایت دختر باکره صورت گیرد، مرتکب جرم بایستی علاوه بر پرداخت ارش ازاله بکارت، مهر المثل را نیز پرداخت کند. در مقابل در صورتی که زنا نسبت به دختر باکره به صورت غیر عنف صورت گیرد، صرفاً امکان درخواست مهر المثل وجود دارد.

در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت، از طریق زنا یا به نحوی از انحاء و با رضایت دختر صورت گیرد، مرتکب ضامن پرداخت مهرالمثل یا ارش نمی‌باشد لیکن اگر ازاله بکارت توسط مرتکب سبب ایجاد بیماری شود که به مثانه ضرر وارد نماید و یا سبب تداخل مجاری ادرار و مدفوع شود به نحوی که دختر قادر به ضبط آن نشود، بسته به موردی که صورت گرفته، مرتکب مکلف به تأدیه دیه یا ارش است.

در فرضی که زوج با زوجه شرط نماید که به شرط باکره بودن با وی ازدواج می‌نماید و لیکن زوجه باکره نباشد، زوج بر مبنای قانون واجد دو حق است یا آنکه فسخ نکاح عقد را خواستار شود یا میزان تفاوت باکرگی و غیر باکرگی را از زوجه مطالبه نماید. همچنین این حکم نسبت به مواردی که پرده بکارت مور ترمیم قرار گرفته است نیز می‌شود.

در صورتی که دختری که به سن بلوغ نرسیده به هر دلیلی از جمله رضایت شخصی یا اکراه یا اجبار با زنا موافقت نماید، رضایت وی معتبر نبوده و حکما مخدوش است.

دیه ازاله بکارت

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشتمل بر ۵ بخش شامل کلیات، حدود، قصاص دیات و تعزیرات می‌باشد. در رابطه با ازاله بکارت باید توجه داشت که فاکتورهای متفاوتی در نوع جرم ارتکابی به نحو عمدی یا شبه عمد اعم از غیر عمد و خطا محض و همچنین مهلت پرداخت دیه و مسئول پرداخت آن تأثیر دارد. با ملاحظه قانون مجازات اسلامی – کتاب دیات، مواد متعددی در این رابطه حکم مشخصی را مقرر نموده‌اند.

ازاله بکارت از نظر فقهی و قانونی به چه معنی است؟

در صورتی که نسبت به پرده بکارت آسیبی وارد شود به نحوی که منتج به از بین رفتن یا پاره شدن آن و همچنین متورم شدن شود، ازاله بکارت صورت گرفته است. لیکن نکته‌ای که قابل توجه است، آن است که مشاهده خون علت از بین رفتن یا ازاله نیست و عدم مشاهده به منزله عدم ازاله نمی‌باشد. همچنین به نظر می‌رسد از نظر علمی و حقوقی نمی‌توان ازاله بکارت را به نوعی نقص عضو قلمداد نمود.

مجازات و جرم نبش قبر چیست؟

منظور از نبش قبر آن است که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده آشکار و مشخص گردد ، لذا در صورتی که قبری را بکنند و خاک آن بیرون ریخته شود، بدون آنکه جسد میّت مشخص شود نبش حرام نیست و همینطور در صورتی که میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در تابوتی از سنگ و امثال آن باشد بعد از آن او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).

 برابر مادۀ 634 «قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات » هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر کند، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر زمان جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

برابر ماده 634 بین نبش قبر مسلمان تفاوتی گذاشته نشده است.

اعاده حیثیت در اتهام سرقت چگونه است؟

زمانی که به فرد اتهام و تهمت سرقت زده شور و این امر ثابت نشود میتوان علیه شاکی شکایت افترا و تهمت مطرح کرد.

در سرقت چه کسی باید اتهام را ثابت کند؟

اگر شاکی کسی را متهم معرفی کند باید با دلایلی این را اثبات کند زیرا اصل بر بی گناهی همه افراد است.

با چه دلایلی بی گناهی در سرقت را اثبات کنیم؟

با دلایلی مثل آوردن شاهد مبنی بر این که در آن زمان شما در فلان محل نبوده اید یا اصلا در مسافرت به سر برده اید و موارد دیگر مثل این که ثابت کنید این مال اصلا مال خودتان بوده نه مال دیگری.

مجازات افترا زننده طبق قانون جدید

در این مسئله فرد شاکی به دیگری اتهام سرقت وارد کرده و وی هم بی گناهی اش اثبات شده حال میتوان با شکایت افترا اعاده حیثیت کرد.

 

طبق ماده ۶۹۷ و اصلاحات انجام شده مجازات افترا جزای نقدی است و مجازات حبس برای آن حذف شده است.

 

ماده ۶۹۷ (اصلاحی سال ۱۳۹۹) – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که ‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

آیا برداشتن طلاها توسط همسر سرقت است؟

مورد بعد برای مثال این که اگر مثلا مرد برای همسر خود طلاهایی خریده باشد و بعد در اثر اختلاف با طرفین زن خانه را ترک کند و طلا ها را هم با خود ببرد سرقت انجام نگرفته است زیرا مرد آن را به زن هبه  کرده و می تواند از طریق حقوقی و با طرح دعوای دیگری آن را پس بگیرد.

جرم سرقت چیست با مثال

جرم سرقت  طبق قانون یعنی ربودن مالی که متعلق به دیگری است در همینجا باید گفت که اگر مال شخصی پیش شما باشد و آن را بدون اجازه شما بردارد سرقت نیست.

جرم جعل امضای چک

می‌دانید که چک سندی رسمی محسوب می‌شود و طبق قانون اگر مورد جعل قرار بگیرد، انجام دهنده‌ی این کار مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بر اساس این جرم، جاعل قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه انداخته و با تسلیم چک جعلی به او مالی را از او خریداری کند، برای این کار امضای فرد دیگری را جعل می‌کند و چک او را به فروشنده می‌دهد.

مصداق‌های جرم جعل در ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، به صراحت بیان شده است، بر این اساس جعل امضاء یا مهر فردی دیگر، ساخت سند، خراشیدن و تراشیدن و تغییر در سند، جرم است. پس بر این اساس قانون دست بردن در چک را نیز جرم می‌داند، خواه در مبلغ یا تاریخ چکی باشد که قبلا صادر شده است.

سقط قانونی در بیمارستان

بر اساس آخرین تغییرات قوانین این حوزه، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های غربالگری موظف‌اند هنگام مراجعه‌ی زنان باردار اطلاعات آن‌ها را ثبت کنند تا مشخص شود آیا فرزندشان به دنیا خواهد آمد یا نه. بر این اساس اگر پس از طی‌شدن دوره‌ی بارداری جنین آن‌ها به دنیا نیاید، متهم به سقط غیرقانونی خواهند شد و حکم سقط جنین غیرقانونی درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

اما با اجرای طرح جوانی جمعیت در بسیاری از موارد حتی پزشکان نیز نمی‌توانند اقدام به اجرای حکم سقط جنین کنند. بعد از اجرای این قانون، سقط جنین به عنوان یکی از جرایم عمومی مطرح شده و نمی‌توان تنها با اتکا به نظر پزشک آن را به‌صورت قانونی انجام داد.

بر همین اساس در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون سقط قانونی تشکیل خواهد شد و همه‌ی درخواست‌های سقط جنین در این کمیسیون بررسی خواهند شد. کمیسیون سقط جنین شامل یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سمت سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. در واقع این کمیسیون است که ارجاع سایر پزشکان را بررسی کرده و قانونی‌بودن و قانونی‌نبودن آن‌ها را مشخص می‌کند تا بر این اساس حک سقط جنین اجرا شود.

مراحل انجام سقط جنین هم تنها در مراکزی امکان‌پذیر است که از سوی سازمان پزشکی قانونی تعیین شده باشند. این مراکز تنها درصورتی می‌توانند اقدام به سقط کنند که رای کمیسیون سقط قانونی صادر شده و قاضی ویژه‌ی پرونده برای سقط مجوزهای لازم را ابلاغ کرده باشد.

حکم سقط جنین قانونی یا همان سقط درمانی چیست؟

در موارد بسیار نادری که ممکن است تمامی شروط قانون منع سقط جنین و قانون جدید جوانی جمعیت احراز شود، نهادهای نظارتی بر موضوع سقط جنین، مجوز انجام سقط قانونی را صادر می‌کنند.

اولین شرطی که برای انجام سقط قانونی نیاز است درخواست مادر از پزشکی قانونی است. دومین شرط لازم برای انجام این کار هم احراز سن بارداری یا همان سن جنین است. قانون تنها درصورتی مجوز سقط درمانی را صادر می‌کند که سن جنین بیش از ۴ ماه نباشد و به‌عبارت فقهی هنوز روح در کالبد او دمیده نشده باشد. علاوه بر آن، بعد از ۴ ماه از گذشتن سن جنین، تنها در صورتی می‌توان جنین را سقط کرد که در صورت عدم سقط جنین و مادر هر دو فوت خواهند کرد و سقط جنین تنها راه نجات مادر است.

قصاص برای انداختن بچه

باید توجه داشت که مطابق قوانین ایران مجازات قصاص برای سقط جنین حتی در فرض عمدی‌بودن جنایت در نظر گرفته نشده است و در هر مورد مطابق حالاتی که پیش از این بیان شد مرتکب با حبس و پرداخت دیه روبرو خواهد شد. البته باید به یاد داشت که اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

موارد مجاز سقط جنین

باید بدانید که قانون در بعضی موارد اجازه‌ی سقط جنین را صادر می‌کند، مانند حالتی که ادامه‌ی بارداری برای مادر کُشنده باشد یا سلامتی او را تهدید کند و یا جنین ناهنجاری‌هایی داشته باشد که قادر به حیات طبیعی نباشد. به این موارد سقط درمانی نیز گفته می‌شود که طبق قانون اجازه‌ی سقط جنین داده می‌شود امّا باید تمامی شرایط زیر را هم داشته باشد:

 

بیمار بودن جنین یا عقب‌افتادگی یا ناقص بودن آن که مادر را به دشواری بیندازد یا به او فشار بیاورد و یا بیمار بودن مادر به صورتی که جان او در خطر باشد؛ گفتنی است که تشخیص این موارد بر عهده‌ی سه پزشک متخصص و قابل اعتماد و با تأیید پزشکی قانونی ممکن است؛

علاوه بر آن هنوز در جنین روح دمیده نشده باشد یعنی تا چهار ماهگی، که تشخیص این مورد با سونوگرافی‌های دوره‌ای و معتبر است.

زن باردار باید با حضور پیدا کردن در پزشکی قانونی، رضایت خود را به این کار اعلام کند، گفتنی است که حضور پدر برای اعطای مجوز سقط درمانی لازم نیست.