مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده۱۵۷، درصورتی که نیروی نظامی از حدود وظیفه خود خارج شود به طور مثال برای بازداشت یک متهم اورا مورد ضرب شتم قرار دهد و همچنین احتمال این باشد که این اقدامات منجر به آسیب جسمی ،شرفی و… شود دفاع جایز است.
مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده۱۵۷، درصورتی که نیروی نظامی از حدود وظیفه خود خارج شود به طور مثال برای بازداشت یک متهم اورا مورد ضرب شتم قرار دهد و همچنین احتمال این باشد که این اقدامات منجر به آسیب جسمی ،شرفی و… شود دفاع جایز است.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستنچشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند.
با توجه به دو بند فوق به طریق اولی کتک زدن متهم نیز مجاز نمی باشد.
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدیدکنندگان به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجهای از اهمیت برخوردار است و پنهان ماندنش حایز اهمیت است؛ در حقیقت تهدید به افشای اسرار جرم محسوب شود.
قانونگزار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است، گفت: تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمیکند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.
حتی در خصوص تهدیدکنندگان در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیزز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانهای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجهالضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد وو وجهالضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجهالضمان سپرده، مرتکب جرم شد، وجه الضمانه به نفع دو لت ضبط می شود والا به او وو یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: « مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری»
صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.
با توجه ماده ی مذکور اگر بر اثر این آسیب، صورت بزه دیده هم کبود شود و هم متورم، ارش و دیه به صورت توامان به وی تعلق خواهد گرفت.
بنابراین با توجه این اطلاعات لازم است تاکید نمود که از هیچ ضربه ی فیزیکی که توسط شخص دیگری به شما وارد می آید نباید به آسانی عبور کرد.
گاهی ممکن است بر اثر نحوه ی ضربه ای که به صورت وارد می شود، تغییر رنگی حاصل نشود و صرفا تورمی در قسمت مورد ضربه اتفاق بیفتد که در این صورت نیز مهاجم پس از بررسی تورم توسط پزشکی قانونی، مکلف به پرداخت دیه خواهد شد.
مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
امکان حبس یا شلاق در زدن سیلی
شاید حبس یا شلاق برای موضوع کوچکی مانند سیلی بسیار دور از ذهن به نظر برسد اما باید بیان داشت با توجه به ماده ۵۶۷ امکان حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه در صورت عدم صلح کردن افراد وجود دارد.
ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی ٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
قانون مجازات اسلامی در بحث میزان دیات برگرفته از مقررات فقه اسلامی است.
در خصوص دیه ی تغییر رنگ پوست ماده ی ماده ۷۱۴ اشعار دارد:
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)
تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.»
با توجه به اینکه اصولا نتیجه ی سیلی زدن، صدماتی مانند سیاهی، کبودی یا سرخی پوست است؛ در واقع دیه ی تغییر رنگ پوست است که در خصوص سیلی زدن محاسبه خواهد شد.
البته این در صورتی است سیلی منجر در حالت هایی نادر منجر به شکستگی گونه یا پاره شدن پرده ی گوش نشده باشد.
با احتساب نرخ دیه ی کامل در سال ۱۴۰۰ که مبلغ آن چهارصد و هشتاد میلیون تومان است، دیه سیلی به صورت که با توجه به میزان کبودی و رنگ آن بررسی خواهد شد.
لذا با توجه به جدول ارائه شده در سال ۱۴۰۰، سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم معادل دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان، کبود شدن آن، سه هزارم، معادل یک میلیون چهارصد و چهل هزار تومان و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل که معادل هفتصد و بیست هزار تومان می باشد.
همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیری که بالا ذکر شد، اعمال می شود.
گاه ممکن است سیلی به صورت زده شود و افراد به دلیل سطحی بودن آثار به جا مانده، بر این تصور باشند که دیه ای به این میزان لطمه تعلق نخواهد گرفت.
این یک باور غلط است.
باید دانست زمانی که فردی به دیگری سیلی محکمی می زند با توجه به میزان سرخی یا کبودی که در سطح پوست ایجاد می شود دیه به بزه دیده تعلق خواهد گرفت و در صورت محکومیت مهاجم، وی موظف به پرداخت دیه می باشد.
لذا اگر ضربه به قدری ساده باشد که هیچ گونه تغییر رنگ (کبودی یا سرخی) ایجاد نشود و منجر به آسیب های داخلی نشده باشد، در بسیاری از موارد دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.
از همین رو، به هرگونه تغییر رنگ باید حساسیت بیشتری نشان داد و برای مجازات طرف مقابل سریع تر ادغام کرد.
سرقت تعزیری به موارد مختلفی تقسیم بندی می شود مثل ساده، مشدده، کیف زنی، جیب بری و…
سرقت حدی اگر دارای تمام شرایط گفته شده در بالا باشد سرقت حدی است و مجازات آن قطع عضو است که البته مراتب مختلفی خواهد داشت.
سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
مطابق ماده ۶۵۶ در این مورد باید دقت کرد شرایطی که در ادامه ذکر می شود لازم نیست همگی با هم جمع شود؛ بلکه اگر صرفا یکی از این موارد در سرقت وجود داشته باشد فرد به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود به اضافه شلاق تا ۷۴ ضربه.
طبق ماده ۶۵۷ مجازات جیب بری و کیف زنی اگر مال سرقت شده زیر ۲۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد و این که سارق هم سابقه کیفری نداشته باشد مجازات وی ۶ ماه تا ۲سال و نیم خواهد بود و همچنین شلاق تا ۷۴ ضربه.
اما اگر ارزش مال ربوده شده بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا کمتر باشد اما سارق سابقه دار باشد مجازات آن یک تا پنج سال حبس خواهد بود به علاوه شلاق.
گاهی اگر سرقتی که انجام می شود یک سری ویژگی هایی را با هم داشته باشد و اینها با هم جمع بشوند آن جرم سرقت حدی است و ما باید در مقام اجرا دست سارق را طبق قانون قطع کنیم (منظور دست به صورت کامل نیست).
حال شرایط زیر باید باشد که آن سرقت، حدی به حساب آید و فرد محکوم به قطع عضو شود:
ماده ۲۶۸: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. (یعنی ارزش پولی داشته باشد)
مال مسروق در حرز باشد. (جایی که مال در آن نگهداری می شود مثل گاوصندوق و…)
سارق هتک حرز کند.
سارق مال را از حرز خارج کند.
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد
برخی جرائم هم حدی هستند و هم تعزیری یعنی تحت شرایطی مجازاتی که شرع برای آن تعیین کرده اجرا می شود و تحت شرایطی دیگر مجازات قانون بر آن بار می شود.
برای مثال توهین جرم است و مجازات آن در حال حاضر جزای نقدی است؛ اما اگر همین توهین به شکل فحاشی ناموسی و نسبت دادن زنا و لواط باشد جنبه حدی پیدا میکند به نام قذف و مجازات آن شلاق می شود.
جرم دیگر سرقت تعزیری ست که گاهی مجازات حدی آن اجرا می شود که قطع دست و… است و گاهی تحت شرایطی مجازاتی دیگر برای آن تعیین می شود.
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمیدهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگیکننده است.