معاونت در جعل اسناد

براساس قانون پیگیری هر جرمی پس از اعلام شکایت از سوی شاکی، با دنبال کردن تمامی عوامل دخیل در جرم آغاز خواهد شد. در این میان افرادی که ممکن است در وقوع جرم دخالت مستقیم نداشته باشند اما در روند آن کمک کند معاون جرم نامیده می‌شود. معاون جرم معمولا به دلیل منفعتی که از وقوع جرم عایدش می‌شود، تاثیر غیرمستقیم بر جرم دارد. البته این تاثیر غیر مستقیم گاهی ممکن است به‌طور کلی عامل رخ دادن آن باشد. در مورد جعل سند نیز این عنوان وجود دارد و افرادی ممکن است در کنار مجرم اصلی با عنوان معاونت در جعل سند محاکمه شوند. فردی که به عنوان معاون در جعل سند شناخته می‌شود فردی است که شخصا عمل جعل را انجام نداده اما در روند جعل کمک کند. مثلا ابزار جعل را برای جاعل فراهم می‌کند یا او را برای انجام جعل راهنمایی می‌کند.

آیا جعل اسناد دانشگاه یا موسسات غیرانتفاعی شامل دولتی می‌شود؟

از آنجا که مرجع صادرکننده‌ی مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، بنابراین جمع مدارک تحصیلی هم زیرمجموعه‌ی جعل اسناد دولتی است اما برای این نوع جعل قانون به‌صورت جداگانه مجازات تعیین کرده است.

ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی به‌روشنی درباره جعل مدرک تحصیلی، تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مجازات تعیین کرده است. افرادی که از مدارک تحصیلی جعل‌شده استفاده کنند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

جالب است بدانید درصورتی که جعل مدرک تحصیلی و یا استفاده از آن و مشارکت در جعل آن توسط یکی از کارمندان ادارات انجام شود، قانون آن‌ها را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد.

مجازات جعل سند دولتی

زمانی که کارمندان یا کارگزاران دولتی با استفاده از جایگاه خود اقدام به جعل اسناد کنند، علاوه بر مجازات‌های سازمانی، از نظر قضایی هم مجرم شناخته شده و مستحق مجازات هستند. در قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۲ بخش تعزیرات به‌روشنی مجازات جعل اسناد دولتی را عنوان کرده است؛ بر همین اساس فرد خاطی علاوه بر آنکه باید ضررهایی را که وارد کرده جبران کند، می‌تواند به حبس از یک سال تا پنج سال حبس و همچنین ۶ تا ۳۰ میلیون ریال مجازات نقدی محکوم شود.

مجازات جعل اسناد

طبق ماده ۵۲۴ کسی که مهر، فرمان، امضاء یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه را جعل کند یا با آگاهی از آن که این سند تقلبی است، از آن استفاده کند، از سه تا پانزده سال به حبس محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی یکی از موارد زیر را جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودن، به قصد فریب از آنها استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت از یک تا ده سال حبس در انتظار اوست: ۱- مهر، امضاء یا احکام معاونین رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی، شورای نگهبان، قاضی‌ها یا رؤسا و کارمندان و مسئولین دولتی. ۲- مهر، علامت یا تمبر موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی. ۳- حکم‌های دادگاهی و سندها و حواله‌های صادر شده توسط خزانه. ۴- علامت یا منگنه‌ای که برای مشخص کردن عیار طلا و نقره استفاده می‌شود. ۵- اسکناس‌های رایج خارجی و داخلی و تمام اسناد بانکی.

امّا ماده ۵۲۶ بیان می‌کند که اگر اسکناس داخلی و خارجی یا اسناد بانکی مانند برات‌ها یا چک‌های صادر شده توسط بانک و تمام اسناد تعهدآور بانکی به قصد بر هم زدن نظام مالی کشور و امنیت اجتماعی و سیاسی، جعل یا آگاهانه استفاده شود، تا زمانی که مجرم محارب و مفسد شناخته نشده، مجازات آن بین پنج تا بیست سال حبس است.

ماده ۵۲۷ می‌گوید که مجازات جعل اسناد اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی و تمام اسناد و مدارک دانشگاهی و نهادهای آموزشی و استفاده آگاهانه از آنها، علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال خواهد بود؛ در ضمن اگر مجرم از کارمندان دولت یا نهادهای انقلابی باشد یا شریک جرم باشد، حد اکثر مجازات در انتظار او خواهد بود.

بر اساس ماده ۵۲۸، افرادی که علامت، منگنه یا مهر شهرداری‌ها و ادارات و نهادهای خصوصی را جعل کنند یا با آگاهی از آنها استفاده کنند، باید جبران خسارت کرده و از شش ماه تا سه سال به حبس محکوم می‌شوند؛ همچنین طبق ماده بعدی اگر این کار نسبت به شرکت‌های غیردولتی که قانونی تشکیل شده‌اند یا تجارت‌خانه‌ها، انجام شود، حکم آن علاوه بر جبران ضرر، حبس از سه ماه تا دو سال است.

و به همین ترتیب تا ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، حکم جعل اسناد و استفاده از آنها در شرایط مختلف، علاوه بر جبران خسارت، حبس خواهد بود و در بعضی موارد جریمه نقدی هم به دنبال دارد؛ مثلا در ماده ۵۳۸ بیان شده است که جعل گواهی پزشکی برای معافیت سربازی یا تقدیم به دادگاه به نام پزشک، از شش ماه تا یک سال حبس یا سه تا شش میلیون جریمه نقدی دارد.

حکم جعل اسناد

همیشه ممکن است شخصی غیر جعل‌کننده سند از آن به صورت آگاهانه استفاده کند، به همین منظور قانون هم جعل اسناد و هم استفاده آگاهانه از آن را جرم محسوب کرده و با در نظر گرفتن اینکه سند تقلبی چه رتبه‌ای دارد، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است که مهم‌ترینِ آنها را در ادامه می‌خوانید.

شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول

ارکان تشکیل دهنده یا شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول معمولا سه مورد است که در ادامه آنها را خواهید خواند:

 

عنصر مادی: اولین شرط لازم برای تحقق این جرم رفتار فیزیکی به صورت مثبت است یعنی ارائه دادن سند به نهاد یا شخصی مشخص برای انجام تقلب و با قصد فریب انجام شده باشد.

عنصر معنوی: دومین شرط تحقق جرم استفاده از سند مجعول، سوء نیت و قصد مجرمانه و از همه مهمتر آگاهی از جعلی بودن سند است، بنابراین اگر فردی از جعلی بودن سندی مطلع نباشد و از آن استفاده کند، مشمول مجازات استفاده از سند مجعول نمی‌شود.

عنصر قانونی: سومین شرط یعنی جرم انجام شده در چارچوب اعمالی باشد که در قانون مجازات اسلامی در ماده‌های ۵۲۴ تا ۵۳۶ تبیین شده، یعنی استفاده کردن از اسنادی جعلی که در این مواد قانونی چگونگی انجام آنها شرح داده شده است، سومین شرط تحقق جرم استفاده از سند مجعول است.

جرم استفاده از سند مجعول

این جرم در قانون از جرائم علیه آسایش و امنیت عمومی تلقی می‌شود که در آن مجرم باید از سندی که توسط خودش یا فرد دیگری جعل شده، استفاده کند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۳۵ بیان کرده است که اگر مجرم نوشته و اسناد جعل شده را با آگاهی از جعلی بودن آنها و به قصد فریب استفاده کند، از شش ماه تا سه سال به حبس یا از سه تا هجده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

روش‌های تشخیص جعل اسناد

یکی از اصلی‌ترین مراحل رسیدگی به جرائم جعل سند، اثبات جعل مورد ادعا است. البته آگاهی از چگونگی تشخیص اسناد جعلی برای افرادی که با انواع اسناد در کار خود مواجه می‌شوند و در حرفه‌شان با اسناد مختلف سر و کار دارند می‌تواند در پیشگیری از وقوع چنین جرم‌هایی موثر باشد. به‌طور کلی چند روش برای تشخیص جعل وجود دارد.

انواع جعل اسناد از نظر موضوع

همان‌طور که از تعریف این جرم مشخص است، مجرم می‌تواند آن را در اشکال و انواع مختلفی انجام دهد که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد:

 

جعل اسناد مختلف

به عبارتی یعنی هر گونه ایجاد سند یا مهر و امضای شخصیت‌های رسمی و غیررسمی (حتی اسناد عادی)، هر گونه تغییر در تاریخ و محتوای اسناد مختلف به وسیله خراشیدن نوشته‌ها یا محو کردن آنها بدون اجازه صاحب اصلی اسناد که به قصد تقلب انجام می‌شود.

 

جعل اسناد هویتی

اسناد هویتی سندهایی هستند که برای شناسایی افراد و معیّن کردن هویّت آنها استفاده می‌شوند، مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، مدارک شناسایی صنفی، کارت شناسایی نهادهای دولتی و… که دست بردن در آنها در حکم جعل اسناد و جرم محسوب می‌شود.

 

جعل شناسنامه

می‌دانید که شناسنامه سندی رسمی است که مشخصات و احوال شخصی هر فرد در آن ثبت شده و مجرم با هر گونه تقلب در ارائه آن یا به کار گرفتن شناسنامه دیگران یا ساختن نوع تقلبی آن می‌تواند اقدام به انواع کلاهبرداری، معامله‌های غیرقانونی و جرائم دیگر بکند.

 

جعل گذرنامه

سندی است که از طرف نهادهای صلاحیت‌‌دار در هر کشور برای مسافرت مردم آن کشور به کشورهای دیگر و شناسایی آنها در تمام نقاط جهان، به کار می‌رود و مشخصات کامل هر فرد در آن ثبت می‌شود؛ جعل این سند می‌‌تواند عواقب خطرناکی را در پی داشته باشد، مثلا مجرم می‌‌تواند با جعل گذرنامه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و اهداف تروریستی، کلاهبرداری و… را دنبال کند.

جعل گواهینامه رانندگی

مدرکی است که برای رانندگی با وسایل نقلیه مختلف به افراد داده می‌شود، اشخاصی که اجازه رانندگی ندارند ممکن است با جعل گواهینامه به صورت غیرقانونی رانندگی کنند.

 

جعل کارت معافیت یا پایان خدمت

این کارت سندی است که به افراد مذکر پس از اتمام دوره خدمت سربازی داده می‌شود و افرادی که به دلایل قانونی از این کار معاف می‌شوند نیز کارت معافیت می‌گیرند؛ از آنجا که ارائه این سند برای انجام بعضی کارهای قانونی یا استخدام در نهادهای مختلف و ادامه تحصیل، ضروری است، ممکن است که افرادی با جعل کردن و ارائه آن به طور مثال به صورت غیرقانونی در نهادی استخدام شوند.

 

جعل کارت ملی:

کارت ملی نیز مانند شناسنامه یک برگه هویت برای شناسایی افراد است که در ایران توسط سازمان ثبت احوال به اتباع این کشور داده می‌شود که در آن مشخصات فردی، محل سکونت و شماره شناسایی ملی درج شده است و مجرم با تقلب در ارائه آن می‌تواند اقدامات مختلف حقوقی و قانونی نظیر معاملات، ثبت نام‌ها و… را به صورت غیرقانونی انجام دهد.

 

جعل مدرک شناسایی صنفی

جعل مدارک شناسایی صنفی نیز مثل تمام مدارک شناسایی مانند شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه رانندگی، جرم بوده و با مجازات همراه خواهد بود.

 

به‌طور مثال اگر فردی با جعل کارت شناسایی صنفی خود را معلم، وکیل، پلیس، کارمند و … جا بزند، مرتکب جرم شده و مجازات می‌شود. مجازات جعل اسناد شناسایی صنفی شامل دو تا پنج سال حبس و همچنین جریمه‌ی نقدی است و درصورتی که یک بار محکوم شود و دوباره اقدام به این کار کند، دادگاه می‌تواند شدیدترین حالت *مجازات را برای او منظور کند.

انواع جعل سند

جعل اسناد معمولا از نظر شکل و نحوه انجام به دو دسته مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می‌شود که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم:

 

جعل مادی:

در این نوع از جعل و تزویر، به صورت ملموس و فیزیکی در نوشته‌های یک سند تغییر انجام می‌شود، بنابراین جعل مادی همراه با آثار مادی و قابل دیدن است؛ از نظر قانون جعل مادی یعنی انجام هر یک از اعمالی که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.

 

جعل معنوی یا مفادی:

به این نوع از جعل تزویر نیز گفته می‌شود چرا که همیشه همراه با نیرنگ و فریب است؛ در جعل مفادی یا معنوی، در سند یا نوشته تغییر فیزیکی همراه با دست بردن انجام نمی‌شود بلکه در زمان تنظیم سند است که نویسنده حقیقت توافق شده در معامله را در سند به وسیله الفاظ مشابه تغییر می‌دهد.

 

به عبارت دیگر موضوع دیگری بر خلاف آنچه که باید در سند نوشته می‌شده در آن درج شود؛ به همین خاطر است که بر خلاف جعل مادی، جعل مفادی یا معنوی هیچ علامت ظاهری و فیزیکی ندارد و در آن نیاز به ابزار و اعمالی نظیر محو کردن و خراشیدن نوشته وجود ندارد بلکه تنها ابزار به کار رفته در آن تزویر یا فریب است.

از نظر قانونی انجام دادن هر یک از اعمالی که در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است، جعل مفادی یا معنوی است؛ این ماده می‌گوید هر یک از کارمندان نهادهای دولتی، مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی، یکی از اعمال زیر را انجام دهد به مجازات اداری، حبس و جبران خسارت محکوم می‌شود:

در نوشتن اسناد و قراردادها، تزویر و جعل به کار ببرند، یعنی مضمون یا موضوع آن را تغییر دهند یا گفتار و نوشتار یک مقام رسمی و مهر یا گفته‌های یکی از طرفین را تحریف کنند و یا به صورت کلی امری را بر خلاف واقع ثبت کنند.

آیا جاعل چک به مجازات کلاهبرداری هم محکوم می‌شود؟

علاوه بر مجازات‌های یاد شده برای جعل چک، ممکن است مجرم به کلاهبرداری هم محکوم شود امّا این مسئله به نوع پرونده و محتویات آن بستگی دارد که تشخیص آن با دادگاه است.

آیا در جرم جعل برای اعمال مجازات حتما باید ضرری واقع شده باشد؟

از آنجا که صرف انجام جعل چک یا دیگر اسناد بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود، برای شکایت نیاز نیست حتما ضرری متوجه شاکی شده باشد.

جعل چک چه حکمی دارد؟

پیش از این اشاره شد که علاوه بر جبران خسارت شاکی، فرد مجرم از شش ماه تا دو سال می‌تواند به حبس محکوم شود و باید بر اساس نظر دادگاه از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی بپردازد.

راه‌کارهای جلوگیری از جعل امضای چک

معمولا جعل چک توسط فردی صورت می‌گیرد که با امضای صاحب آن آشنایی دارد و به اسناد او دسترسی دارد چرا که باید آن را سرقت کرده باشد. می‌دانید که چک سندی خصوصی محسوب می‌شود و قانون به همین منظور از صاحبان دسته چک خواسته است که آن را در مکانی امن و دور از دسترس دیگران قرار دهند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

علاوه بر این پیش از امضا کردن آن باید مبلغ را حتما قید کنند و تا حد امکان از امضاء کردن در معرض دید دیگران خودداری شود؛ قانون به این افراد توصیه می‌کند با رعایت این نکات خود و دیگران را از دردسر دعاوی قضایی ایمن کنند.

شکایت از جعل چک

معمولا جرایم مربوط به تزویر و جعل در دادسرا و دادگاه قابل پیگیری است و از آنجا که جعل چک نیز از مصادیق این جرم‌ها محسوب می‌شود، شاکی باید به دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را طرح کند. پس از این کار بازپرس یا دادیار دلایل شاکی را جمع‌آوری می‌کند و پرونده را برای انجام امور کارشناسی به مرجع تشخیص هویت آگاهی تحویل می‌دهد.

پس از این بر عهده‌ی کارشناسان است که با روش‌های خاص خود مشخص کنند آیا جعل چک صورت گرفته است یا خیر. معمولا برای این کار کارشناسی تشخیص خط، نوع جوهر و… انجام خواهد گرفت. اگر جعل اثبات شود پرونده برای کیفرخواست به دادسرا می‌رود و با ثابت شدن جرم، متهم محکوم به مجازات‌های تعریف شده در قانون خواهد شد که البته این حکم قابل اعتراض از سوی متهم خواهد بود و ممکن است با تجدید نظر مواجه شود.

مجازات جعل امضای چک

بر اساس قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه جعل چک و امضای آن جرم تلقی می‌شود، فرد مجرم ابتدا باید خسارت و زیانی را که توسط جعل چک به دیگری وارد کرده را جبران کند، علاوه بر این طبق مقررات دادگاه می‌تواند مجرم را از شش ماه تا دو سال به حبس محکوم کند و سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی نیز در انتظار او خواهد بود.

جرم جعل امضای چک

می‌دانید که چک سندی رسمی محسوب می‌شود و طبق قانون اگر مورد جعل قرار بگیرد، انجام دهنده‌ی این کار مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بر اساس این جرم، جاعل قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه انداخته و با تسلیم چک جعلی به او مالی را از او خریداری کند، برای این کار امضای فرد دیگری را جعل می‌کند و چک او را به فروشنده می‌دهد.

مصداق‌های جرم جعل در ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، به صراحت بیان شده است، بر این اساس جعل امضاء یا مهر فردی دیگر، ساخت سند، خراشیدن و تراشیدن و تغییر در سند، جرم است. پس بر این اساس قانون دست بردن در چک را نیز جرم می‌داند، خواه در مبلغ یا تاریخ چکی باشد که قبلا صادر شده است.

مجازات مشارکت در جرم

در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۲، در زیر تعریف عنوان مشارکت در جرم آمده است که فردی که شریک جرم محسوب شود، به مجازات فاعل مستقل محکوم می‌شود، یعنی مجازات او همان حکم مجرم اصلی خواهد بود.

گفتنی است در مورد جرم‌های غیرعمد که در اثر خطای دو نفر یا بیشتر رخ داده است نیز هر یک از مجرمین به مجازات آن جرم محکوم می‌شوند یعنی مانند فاعل مستقل آن جرم، مجازات می‌شوند؛ در تبصره این ماده آمده است که در مورد مشارکت در جرم‌هایی که مجازات آنها قصاص، دیه و حد است، اجرای مجازات با در نظر گرفتن کتاب‌های دوم، سوم و چهارم همین قانون انجام می‌شود.

در جرائم تعزیری نیز مجازات شریک جرم مانند مجازات مجرم اصلی خواهد بود یعنی حکم شریک مانند زمانی است که خودش به تنهایی فعل مجرمانه را انجام داده باشد.

گفتنی است که طبق تعریفی که در اول بحث ارائه شد و طبق قانون جدید حتی اگر تأثیر کار شرکاء متفاوت بوده باشد، مجازات همه آنها مانند فاعل مستقل یا همان مجرم اصلی خواهد بود در حالی که در قانون قدیم در تبصره این ماده آمده بوده که اگر تأثیر کار شریک جرم، ضعیف باشد، دادگاه به تناسب عمل او در مجازاتش تخفیف قائل می‌شود.

انواع شرکت در جرم

باید بدانید که مشارکت در جرم می‌تواند به روش‌های گوناگونی اتفاق بیفتد که همگی در نهایت یک جرم محسوب شده و مجازات یکسانی دارند:

 

در حالت اول مشارکت در فعل اجرایی جرم اتفاق می‌افتد یعنی تمام شرکاء با همکاری یکدیگر عمل واحدی را انجام دهند که منتهی به وقوع جرم شود.

در حالتی دیگر ممکن است مشارکت در جرم به صورت انجام کارهای متعدد اتفاق بیفتد که هر کدام توسط فردی انجام شده و هر کدام از شرکاء فعلی جداگانه را انجام می‌دهند که مجموع آنها به یک نتیجه خواهد رسید و در حقیقت در نتیجه کارها شریک هستند. مثلا چند نفر برای سرقت از بانک با هم همکاری کنند به صورتی که یک نفر مسئول باز کردن قفل‌ها باشد، یک نفر مسئول حمل اسلحه و تهدید عوامل بانک و دیگری کار حمل تجهیزات را انجام دهد و یک نفر با تخصص خود سیستم‌های امنیتی را از کار بیندازد که نتیجه کار همه آنها سرقت از بانک است.

حالت سوم جمع شدن سبب و مباشر (مجرم اصلی) است، به صورتی که اعمال آنها در طول یکدیگر حرکت کرده و مکمل همدیگر باشند و در نهایت بتوان جرم را نتیجه کار هر دو دانست؛ مثلا برای قتل شخصی، ممکن است دو نفر با هم تبانی کرده باشند که یکی از آنها شخص را مسموم کرده و دیگری او را مجروح کند تا شخص مورد نظر بمیرد، در این حالت اگر قتل در اثر کار هر دو نفر انجام شده باشد، شراکت در جرم اتفاق افتاده است.

تفاوت معاونت و مشارکت در جرم

ابتدا باید بدانید که طبق قانون، فردی که شخص یا اشخاصی را برای انجام جرم، تحریک و ترغیب کند یا آنها را برای انجام جرم تهدید و وسوسه کند یا با نیرنگ و فریب موجب وقوع جنایت شود، معاون جرم محسوب می‌شود؛ هم‌چنین اگر وسایل انجام جرم یا راه‌های انجام آن را با آگاهی و عمد به کسی معرفی کند و یا وقوع آن را آسان کند، معاونت در جرم انجام داده است.

امّا اولین تفاوت معاونت و مشارکت در جرم، طبق تعریف‌های ارائه شده، این است که معاون در انجام فیزیکی و مادی جرم دخالتی ندارد، در حالی که شریک جرم، در عملیات اجرایی وقوع جرم، سهیم است. بنابراین نقش فرد دوم هر قدر هم که در وقوع جنایت اساسی بوده باشد، تا زمانی که در فعل مادی جرم، دخالتی نکرده باشد، معاون محسوب خواهد شد.

تفاوت دیگر این است که معاون جرم معمولا در سطح پایین‌تری نسبت به مجرم اصلی مجازات خواهد شد مگر در مواردی استثنائی که به عنوان جرمی مستقل محسوب شود و مجازات آن شدیدتر باشد؛ امّا در مورد شریک جرم باید گفت که اگر شرکای جرم ده نفر هم باشند، همگی به مجازات مجرم اصلی محکوم خواهند شد مگر اینکه مشمول تبصره قانون باشند و دادگاه به آنها تخفیف بدهد.

مورد بعدی این است که برای تحقق مشارکت در جرم نزدیکی زمان یا هم‌زمانی کارهای انجام شده توسط شرکاء شرط نخواهد بود، یعنی ممکن است کارهای آنها در زمانی نزدیک به هم، همزمان با هم یا در فواصل زمانی دور از هم انجام شده باشد، ولی نتیجه همه آنها یک جرم باشد؛ امّا طبق قانون برای تحقق معاونت در جرم، معاونت باید زودتر یا در زمان انجام جرم اتفاق بیفتد.