دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
امکان حبس یا شلاق در زدن سیلی
شاید حبس یا شلاق برای موضوع کوچکی مانند سیلی بسیار دور از ذهن به نظر برسد اما باید بیان داشت با توجه به ماده ۵۶۷ امکان حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه در صورت عدم صلح کردن افراد وجود دارد.
ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی ٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
قانون مجازات اسلامی در بحث میزان دیات برگرفته از مقررات فقه اسلامی است.
در خصوص دیه ی تغییر رنگ پوست ماده ی ماده ۷۱۴ اشعار دارد:
دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)
تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.
تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.»
با توجه به اینکه اصولا نتیجه ی سیلی زدن، صدماتی مانند سیاهی، کبودی یا سرخی پوست است؛ در واقع دیه ی تغییر رنگ پوست است که در خصوص سیلی زدن محاسبه خواهد شد.
البته این در صورتی است سیلی منجر در حالت هایی نادر منجر به شکستگی گونه یا پاره شدن پرده ی گوش نشده باشد.
با احتساب نرخ دیه ی کامل در سال ۱۴۰۰ که مبلغ آن چهارصد و هشتاد میلیون تومان است، دیه سیلی به صورت که با توجه به میزان کبودی و رنگ آن بررسی خواهد شد.
لذا با توجه به جدول ارائه شده در سال ۱۴۰۰، سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم معادل دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان، کبود شدن آن، سه هزارم، معادل یک میلیون چهارصد و چهل هزار تومان و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل که معادل هفتصد و بیست هزار تومان می باشد.
همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیری که بالا ذکر شد، اعمال می شود.
گاه ممکن است سیلی به صورت زده شود و افراد به دلیل سطحی بودن آثار به جا مانده، بر این تصور باشند که دیه ای به این میزان لطمه تعلق نخواهد گرفت.
این یک باور غلط است.
باید دانست زمانی که فردی به دیگری سیلی محکمی می زند با توجه به میزان سرخی یا کبودی که در سطح پوست ایجاد می شود دیه به بزه دیده تعلق خواهد گرفت و در صورت محکومیت مهاجم، وی موظف به پرداخت دیه می باشد.
لذا اگر ضربه به قدری ساده باشد که هیچ گونه تغییر رنگ (کبودی یا سرخی) ایجاد نشود و منجر به آسیب های داخلی نشده باشد، در بسیاری از موارد دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.
از همین رو، به هرگونه تغییر رنگ باید حساسیت بیشتری نشان داد و برای مجازات طرف مقابل سریع تر ادغام کرد.
سرقت تعزیری به موارد مختلفی تقسیم بندی می شود مثل ساده، مشدده، کیف زنی، جیب بری و…
سرقت حدی اگر دارای تمام شرایط گفته شده در بالا باشد سرقت حدی است و مجازات آن قطع عضو است که البته مراتب مختلفی خواهد داشت.
سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
مطابق ماده ۶۵۶ در این مورد باید دقت کرد شرایطی که در ادامه ذکر می شود لازم نیست همگی با هم جمع شود؛ بلکه اگر صرفا یکی از این موارد در سرقت وجود داشته باشد فرد به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود به اضافه شلاق تا ۷۴ ضربه.
طبق ماده ۶۵۷ مجازات جیب بری و کیف زنی اگر مال سرقت شده زیر ۲۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد و این که سارق هم سابقه کیفری نداشته باشد مجازات وی ۶ ماه تا ۲سال و نیم خواهد بود و همچنین شلاق تا ۷۴ ضربه.
اما اگر ارزش مال ربوده شده بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا کمتر باشد اما سارق سابقه دار باشد مجازات آن یک تا پنج سال حبس خواهد بود به علاوه شلاق.
گاهی اگر سرقتی که انجام می شود یک سری ویژگی هایی را با هم داشته باشد و اینها با هم جمع بشوند آن جرم سرقت حدی است و ما باید در مقام اجرا دست سارق را طبق قانون قطع کنیم (منظور دست به صورت کامل نیست).
حال شرایط زیر باید باشد که آن سرقت، حدی به حساب آید و فرد محکوم به قطع عضو شود:
ماده ۲۶۸: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. (یعنی ارزش پولی داشته باشد)
مال مسروق در حرز باشد. (جایی که مال در آن نگهداری می شود مثل گاوصندوق و…)
سارق هتک حرز کند.
سارق مال را از حرز خارج کند.
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد
برخی جرائم هم حدی هستند و هم تعزیری یعنی تحت شرایطی مجازاتی که شرع برای آن تعیین کرده اجرا می شود و تحت شرایطی دیگر مجازات قانون بر آن بار می شود.
برای مثال توهین جرم است و مجازات آن در حال حاضر جزای نقدی است؛ اما اگر همین توهین به شکل فحاشی ناموسی و نسبت دادن زنا و لواط باشد جنبه حدی پیدا میکند به نام قذف و مجازات آن شلاق می شود.
جرم دیگر سرقت تعزیری ست که گاهی مجازات حدی آن اجرا می شود که قطع دست و… است و گاهی تحت شرایطی مجازاتی دیگر برای آن تعیین می شود.
در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجّه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی‌دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می‌دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» می‌گویند و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه» یاد می‌شود.
مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه، هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر «۵۰.۰۰۰ ریال» و «۵۰۰۰ ریال» می‌باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت میکند.
برای اثبات هر نوع جرمی نیازمند دلایل کافی هستیم اما در برخی جرائم خود اوضاع و احوال شخص شاکی می تواند دلیلی برای اثبات ادعای خود باشد به عنوان مثال در جرم تجاوز یا ضرب و جرح عمدی ، وضعیت ظاهری وی بیان گر جرم تحقق یافته است مشروط بر اینکه شخص اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد مثلا حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار به جای مانده از بین نرود. همچنین از استحمام نیز باید خودداری شود. اشخاص می توانند با داشتن مدارک، شاهد و هر دلیل دیگری اقدام به طرح شکایت نمایند. برای این کار می بایست با مراجعه به دادسرا یا پلیس اقدام به طرح شکایت و یا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.
طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره ۲ – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد، خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود، حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود. نگهداری و حمل سلاح سرد غیر جنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.
طبق ماده ۶۱۸ همان قانون، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جرم فوق جرمی مقید است.باید هیاهو و جنجال موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد.
قصد و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب اصولا نقش مهمی در وقوع این جرائم دارد. چرا که بسیاری از این قبیل جرائم به قصد انتقام،کینه و… می باشد.
شخص آسیب دیده باید انسان زنده باشد: انسان زنده به کسی اطلاق می‌شود که مراحل رشد و دوران جنینی خود را پشت سر گذاشته و با تولد، حیات خویش را ثبت نموده است. هرگونه تجاوز و تعرض به تمامیت جسمی فردی که در قید حیات نیست، از شمول این حکم خارج و تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وسایل ارتکاب جرم: وسایل ارتکاب جرم شامل هر نوع وسیله‌ای از قبیل مشت زدن، آچار، چکش، کلنگ و اجسام برنده، وسایل آتشین مانند سلاح گرم و سرد و سایر موارد منفجره و آتش‌زا می‌باشد.
طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» باید ایراد ضرب یا جرح به نتایج یاد شده منتج گردد و الا مجازات تعزیری ندارد.
طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری حبس این ماده به استثنای تبصره آن به حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال تغییر پیدا کرده است.
