رفع اثر از سوء پیشینه کیفری

برای از حذف سابقه کیفری، لازم نیست فرد از دادگاه، حکمی مبنی بر از بین رفتن سابقه کیفری خود بگیرد بلکه پس از اجرای حکم و اتمام دوره محکومیت، سوء سابقه کیفری از پیشینه آن فرد پاک می‌شود و مانند قبل از تمامی حقوق اجتماعی طبق قانون برخودار می‌گردد.

موارد سوءپیشینه با محرومیت دائم از حقوق اجتماعی

بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی در سه مورد شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده به طور دائم از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود این موارد عبارتند از:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده 25 می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

موارد سوءپیشینه با محرومیت موقت از حقوق اجتماعی

مطابق با ماده 25 قانون مجازات اسلامی: " محکومیت قطعی در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار .
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج . "

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

یعنی مثلا اگر مجازات حبس یک سال برای فردی منظور شود، به دلیل اینکه جزو موارد بالا نمیباشد، در سابقه کیفری فرد منظور می شود. ولی اگر همین فرد به پلیس + 10 مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کند، ملاحظه خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه ایشان چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.

در مورد جرائم قابل گذشت اگر بعد از آنکه حکم قطعی صادر شد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوص اجرای مجازات موقوف شد ، آثار تبعی مجازات نیز مرتفع می شوند و دیگر سوء سابقه برای فرد به حساب نمی آید.

در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.

محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکومٌ علیه را درمدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گردد و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌ پیشینه کیفری صادر گردد.

سوءپیشینه کیفری و حقوق اجتماعی

ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی که با ارتکاب جرم و به تبع آن سوءپیشینه به صورت موقت یا دائم از بین می روند را ذکر کرده است.

آن دسته از حقوق اجتماعی که با ارتکاب جرم از بین می‌روند، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی عبارت‌اند از:

- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم

- عضویت در هیئت‌های منصفه، امنا و شوراهای حل اختلاف

- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات

عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری، تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاری

- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

جرایم مستوجب سوء پیشینه کیفری

در صورتی که محکومیت، از جمله محکومیت‌های موثر کیفری باشد، علاوه بر مجازات اصلی لازم است، مجازات فرعی که جنبه اجتماعی و عمومی جرم است، اجرا شود. طبق «قانون مجازات اسلامی»، محکومیت به جرایم زیر از جمله محکومیت‌های موثر کیفری به شما می‌رود:

- جرایمی که مجازات آن‌ها سالب حیات است، مانند قتل که مجازات آن قصاص است
- جرایمی که مجازات آن‌ها حبس ابد است: مانند ارتکاب سرقت حدی برای بار سوم
- جرایمی که موجب مجازات قطع عضو هستند، مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم
- جرایم موجب مجازات قصاص عضو، مانند قطع عمدی عضو دیگری که موجب قصاص عضو جانی می‌شود
- جرایم مستوجب نفی بلد، مانند محاربه
- جرایم مستوجب حبس تا درجه‌ پنج، مانند آدم‌ربایی
- جرایم موجب شلاق حدی، مانند زنا، قَذف و شرب خمر

سوءپیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

زمانی که فردی مرتکب جرمی می شود و یا به وی اتهامی زده می شود، فرد مرتکب اغلب نگران این است که برای وی سوء پیشینه محسوب می گردد و یا خیر ؟ سوء پیشینه یا سوء سابقه اعتباری است که مجرم پس از ارتکاب بعضی از جرائم مطابق با قانون از دست می دهد. در واقع سوء پیشینه یک مجازات تبعی است که انجام برخی از جرائم عمدی به دنبال خود می آورد. مجازات های تبعی، فرد مجرم را تا مدت زمان مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می کند و از آنجا که افراد عموما برای برخی از اقدامات و اعمالی که در زندگی روزمره خود دارد ممکن است نیاز به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، این موضوع اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

 

سوءپیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است.

قانون گذار سوء پیشینه کیفری و یا سوء سابقه را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است. اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب این جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

لازم به ذکر است که اگر فردی متهم به جرمی بشود یعنی حکم محکومیت وی صادر نشده باشد فقط به اتهام یک جرم در زندان باشد، تا مجرم بودن یا نبودنش ثابت گردد، برای فرد سو پیشینه محسوب نمی گردد.

چنانچه فرد جرمی را انجام دهد با اعمال مجازات در مواردی که قانون بیان کرده برای وی سو پیشینه لحاظ می گردد.

ضرب و جرح مامور دولت

هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد،‌ جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است،‌ اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات،‌ مستوجب پرداخت دیه هم است.

در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده، «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

در موضوع گفته شده، هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده،‌ قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.

 

غیرقابل گذشت بودن توهین به مامور دولت

رأی وحدت رویه شماره 12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه می باشد.

جرم توهین به مامور دولت

توهین به کارمندان دولت در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است.

جرم توهین به مامور دولت

قانون گذار برای اینکه حریم کارمندان دولت حفظ گردد و به آنها توهین و بی احترامی نشود در این باره ماده قانونی را تنظیم کرده است.

برای افرادی که به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه توهین کنند، 2 ماده در نظر گرفته شده است:

ماده 608 و 609 قانون‌ مجازات اسلامی

ماده 608 قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات توهین عادی طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی و شلاق است.

به طور مثال اگر شخصی به یک پرستار در بیمارستانی توهین کرد، اگر بیمارستان دولتی یا وابسته به دولت باشد مشمول ماده 609 است ولی اگر بیمارستان، خصوصی باشد، توهین ساده محسوب می‌شود و مشمول ماده 608 است.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی: هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

در تفسیر این ماده چند نکته قابل توجه است:

اولاً- افرادی که در متن قانون ذکر شده ­اند، انحصاری هستند، به این معنا که توهین به غیر از افراد مذکور، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمی­‌شود.

ثانیاً- تحقق این نوع توهین مستلزم این است که توهین در حین انجام وظیفه یا مربوط به وظیفه ­ی فرد توهین‌شونده باشد. لذا اگر در زمان حضور یکی از اشخاص ذکر شده در محل کار خود به آن‌ها اهانت شود، یا این‌که در خارج از محل کار، ولی به‌لحاظ امور مرتبط با شغل و خدمت به آن‌ها توهین شود، جرم موضوع ماده‌ی 609 ق.م.ا. محقق می‌شود.

ثالثاً- برای تحقق این جرم لازم است که شخص توهین­‌کننده به مقام و سمت فردی که به او توهین کرده، آگاهی داشته باشد. در غیر این‌صورت، توهین از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی 608 خواهد بود. همچنین اگر کسی در زمانی غیر از حین انجام وظیفه، به یکی از اشخاص مذکور در ماده‌ی ۶۰۹ توهین کند و این توهین ارتباطی با سمت و وظایف آن شخص نداشته باشد، توهین از نوع ساده محسوب خواهد شد.

تقاضا و مدارک لازم برای شکایت در باب جرح با چاقو

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند. مهمترین آنها عبارتند از:

1- دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری و ضرب و جرح؛

2- مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی؛

3- اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن‌ها و …

شکایت ضرب و جرح با چاقو

برای اثبات هر نوع جرمی نیازمند دلایل کافی هستیم اما در برخی جرائم خود اوضاع و احوال شخص شاکی می تواند دلیلی برای اثبات ادعای خود باشد به عنوان مثال در جرم تجاوز یا ضرب و جرح عمدی ، وضعیت ظاهری وی بیان گر جرم تحقق یافته است مشروط بر اینکه شخص اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد مثلا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار به جای مانده ازبین نرود. همچنین از استحمام نیز باید خودداری شود. اشخاص می توانند با داشتن مدارک، شاهد و هر دلیل دیگری اقدام به طرح شکایت نمایند. برای این کار می بایست با مراجعه به دادسرا یا پلیس اقدام به طرح شکایت و یا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.

ضرب و جرح با چاقو

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص ، اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود مجرم است.

انواع ضرب و جرح عمدی با چاقو ممکن است در منازعات و دعواهایی که بین دو نفر و یا در نزاع های جمعی صورت می­ گیرد رخ می­ دهد. در چنین حالتی فردی که به وسیله چاقو جراحتی را به طرف مقابل وارد می ­آورد حسب شرایط پیش­ بینی شده در قانون ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه به طرف مقابل محکوم شود. ضرب و جرحی که از طریق چاقو نسبت به طرف مقابل صورت می­ گیرد طبق بند 2 ماده 290 قانون مجازات اسلامی عمدی محسوب می ­شود.

بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی « هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­ گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.»

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد، خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود، حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود.

نگهداری و حمل سلاح سرد غیر جنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.

طبق ماده 618 همان قانون، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی‌ گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اضطرار در قانون مجازات اسلامی

مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال 1304 شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال 1810 فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش بینی نکرده بود و تنها مادّه 183۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) و مادّه 30 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال 1361، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.

مادّه 55 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال 1370 که عیناً تصویری از مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) بود، چنین مقرّر می داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می خورد. از جمله طبق مادّه 167 این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنین مادّه 198 همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ‏

امّا مادّه 152 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. لکن تبصرة مادّه مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.

به نظر می رسد مادّه 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در جهت تفسیر تبصره مادّه 152 این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصّی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب 1375 نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان که تبصره مادّه 592 این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصره 2 مادّه 595 همین قانون، رِبادهنده مُضطر را از مجازات معاف می داند.‏

مبانی حالت اضطرار در حقوق کیفری

در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی است.‏

الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی)

در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.‏به نظر می رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند.

حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می کند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّة مزبور، دو مفهوم «انگیزه و «قصد مجرمانه مشتبه شده است و به طوری که می دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزة شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی تأثیر است. ‏

ب: ملاحظات عینی ( بینش نوعی)

در یک سده اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقیدة آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ گونه فایده ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّة اجتماع ستیزی ریشه نمی گیرد و نشانة تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز پروری بزهکار و عبرت آموزی دیگران، بی ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می ماند، به نظر می رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش های اجتماعی عَلی السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏

مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ایران

در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود.

به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.

از دیدگاه حقوقی کیفری اضطرار همواره به عنوان یکی از عوامل مهم معافیت مجازات مطرح بوده است بدین مفهوم که چنانچه شخصی از روی ناچاری و ضرورتاً مرتکب جرمی گردد، بدون اینکه انگیزه ی مجرمانه و مقاصد نامشروع داشته باشد، مجازات نخواهد شد، زیرا او در واقع، قصد تجاوز به حریم و حقوق دیگران را نداشته و در چهارچوب انتظارات جامعه عمل کرده است و وجدان عمومی جامعه، چنین رفتاری را تقبیح و محکوم نمی کند .

مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏

ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطة شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار، از گوشت یکی از همراهان خود (که مُرده یا او را کُشته‌اند) تغذیه می‌کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علّت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش، وارد آپارتمان‌های خالی از سَکنه شده و در آنجا منزل گزیده‌اند، مطرح شده است. ‏

شرایط قانونی اضطرار

اضطرار، مجموعه اوضاع و احوالی است که شخص برای اجتناب از خطری که او را تهدید می کند به دیگری ضرر وارد می نماید. برای تحقق این اوضاع و احوال شرایطی الزم است که با توجه به کتب فقها و حقوقدانان و نگاهی به ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره آن می توان این شرایط را در پنج شرط خلاصه نمود:

1- بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع

اولین شرطی که برای تحقق اضطرار لازم است وجود خطر شدید است. به عبارت دیگر زمانی به شخصی مضطر خطاب می شود که دچار خطری شدید و غیر قابل تحمل شود. پس اگر خطری که شخص را تهدید می نماید جزئی و قابل تحمل باشد آن شخص مضطر نمی باشد

2- خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد

در صورتی شخص می تواند به اضطرار استناد نماید که خطری که برای دفع آن به دیگران ضرر زده از عمد او ایجاد نشده باشد. لذا اگر شخصی با اقدام عمدی خویش شرایط و موقعیت اضطراری را برای خود ایجاد نماید نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود.

3- اقدام مضطر متناسب با خطر باشد

از شروط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد باید با خطر متناسب باشد. اگرچه مضطر بر طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می تواند در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام شود اما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد ضرورت و متناسب با خطر فعل حرام را مرتکب شود. به همین دلیل فقها در کنار قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده ای دیگر به نام «الضرورات تتقدر بقدرها» را وضع کرده اند که براساس آن اقدام مضطر باید متناسب با خطر و تهدید باشد.

4- اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد

شرط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع ضرر انجام می دهد باید ضروری و لازم باشد. به عبارت دیگر اگر علیرغم وجود خطر ضرورتی برای مداخله مضطر وجود نداشته باشد مضطر باید از اقدام زیانبار علیه اشخاص ثالث بپرهیزد.

5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد

از شروطی که در قانون جدید مجازات اسلامی به چشم می خورد ولی در قانون سابق بیان نشده بود این است که مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد (تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید). پس به موجب این شرط اگر مضطر برحسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد نمی تواند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماید.

اضطرار در قانون

گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.

در حقوق موضوعه ایران، تعریف صریح و شفافی از اضطرار به عمل نیامده و صرفاً به تبیین احکام و آثار بعضی از اعمال اضطراری بسنده شده است.

مانند ماده 206 قانون مدنی که مقرر می دارد .

«اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکّره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .

در حقوق کیفری نیز با اینکه برخی از آثار و احکام مربوط به اعمال اضطراری بیان گردیده است ولی تعریفی از مفهوم اضطرار در قوانین جزائی ارائه نشده است .

مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

بر اساس این ماده شروط تحقق اضطرار موارد ذیل است:

- بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
- ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
- عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
- تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
- نداشتن تکلیف مقابله با خطر

مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناداین ماده از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.

اثر اضطرار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه‌ 173 سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

حالت اضطراری چیست؟

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

به بیان دیگر حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخّصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

اضطرار چیست؟

اضطرار از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالت شخصی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم است.[۱]در منظر اسلامی، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد و چنین شخصی مبری از مسولیت کیفری است.

اضطرار چیست؟

قاعدۀ اضطرار، از مهمترین قواعد فقهی حقوقی اســت. اضطرار، صفتی اســت که در اثر شــرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به ســوی فعل نادرســت می کشاند.

اضطرار را در لغت به : ناچاری، درماندگی ، لاعلاجی، ناگزیری، احتیاج و جبر تعریف کرده اند. همچنین بیچارگی کردن و نیز سختی در انجام امری را اضطرار گفته اند.

کلمه اضطرار در اصل از «ضرر» مشتق شده است که در این قالب، لزوم وجوب، نیاز حاجت، الزام و بایسته است.

حمل اسپری اشک آور و شوکر خارج از محدوده مجوز دار جرم

حمل اسپری اشک آور و شوکر خارج از محدوده ای که به شما مجوز داده اند جرم است. شورای امنیت کشور با هدف نظم بخشیدن به توزیع نگهداری و حمل شوکر و اسپری و افشانه اشک آور مرجع دادن مجوز برای این امور را نیروی انتظامی تعیین کرده اند. این مجوز به برخی صنوف داده می شود. برخی صنوف مانند صرافان، جواهر فروشان طلا و جواهر، وکلای دادگستری، داروخانه‌ها خصوصاً شبانه‌روزی، جامعه‌پزشکی، پرستاری، اسپری فلفل جهت دفاع داده است.