ماده ۲۸۶ در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

این درحالی است که گاهی اوقات عنوانی مثل «محاربه» یا «افساد فی الارض» که برای آن عمل مجرمانه لحاظ می‌کنند، اگر با توجه به تعریف جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» مورد بررسی قرار بگیرد، ممکن است تفاوت زیادی میان عمل انجام شده با جرم «محاربه» یا «افساد فی ­الارض» وجود داشته باشد.

ماده ۲۸۱ نیز بیان می‌دارد:

«راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».

ماده ۲۷۹ بیان می‌دارد:

«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».

مجازات خفت ­گیری چیست؟

با توجه به خلأ قانونی در زمینه جرم ­انگاری عمل «خفت گیری» یا «اخاذی» می‌بینیم که قضات در شرایط مختلف و با توجه به عمل ارتکابی از طرف مجرم، برای آنها مجازات‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند.

گر چند مجازات‌هایی که در مواد ۶۱۷ (حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق)، ۶۵۲ (حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه)، ۶۶۸ (حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق)، ۶۶۹ (شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال) برای این مجرمین در نظر گرفته شده است تقریباً یکی می‌باشد (ناگفته نماند یکی از ایراداتی که بر ماده ۶۵۲ وارد می‌شود، عدم تناسب بین حداقل «۳ ماه» و حداکثر «۱۰ سال» مجازات مقرر در این ماده می‌باشد).

ولی گاهی اوقات می‌بینیم که قضات در مورد زورگیرانی که با سلاح اقدام به این کار می‌کنند، حد «محاربه» را با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است در نظر می‌گیرند.

قانون‌گذار در مواد ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۹ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

قانون‌گذار در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ بخش تعزیرات در فصل بیست و دوم ذیل بحث تهدید و اکراه نیز مقرر داشته است:

«ماده ۶۶۸: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او ‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

در تعریف سرقت نیز ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است».

از طرفی نیز در ماده ۶۵۲ تعزیرات نیز در فصل بیست و یکم ذیل بحث سرقت و ربودن مال غیر نیز بیان شده است:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».

جرایم علیه اشخاص و اطفال بیان می‌دارد:

قانون‌گذار در ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل بحث جرایم علیه اشخاص و اطفال بیان می‌دارد:

«هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت ‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌ سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

عمل «خفت ­گیری»

عمل «خفت ­گیری» در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل جرم انگاری نشده و برای آن مجازات تعیین نشده است؛ ولی با توجه به بیانِ قانون‌گذار در مواد ۲۷۹، ۲۸۱ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش حدود و همچنین مواد ۶۱۷، ۶۵۲، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌توان مجازات مذکور در این مواد را در مورد جرم «خفت­ گیری» نیز لحاظ کرد.

در برخی مواد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. «اخاذی» در لغت به معنای باج ­گیری، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری می‌باشد.

بنابراین از نظر انجام دادن عمل، می‌ توان آن را معادل خفت­ گیری یا لااقل یکی از مصادیق آن دانست.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».

آیا خفت­ گیری در قانون، جرم ­انگاری شده است؟

طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم، لازم است تا از طرف قانون‌ گذار جرم ­انگاری شود.

خفت­ گیری در لغت به چه معناست؟

«خفت کردن» در لغت به معنی کمین کردن و مترصد شکار نشستن است. با توجه به معنای لغوی این کلمه می‌توان گفت که در اصطلاح و در عمل نیز فرد مجرم با کمین نشستن برای طعمه خود سعی می‌کند تا در فرصتی مناسب با ترساندن و تهدید افراد یا ضربه زدن و مجروح کردن او، پول و مال و یا هر چیزی که مدنظر داشته را از طرف بگیرد.

آنچه به عنوان خفت گیری در بین مردم مشهور است در قانون «اخذ مال به عنف» نام دارد. وقتی کسی با توسل به زور، دیگران را مجبور کند که پول و مال خود را در اختیار او قرار دهند، جرم «خفت گیری» یا «اخذ مال به عنف» به وقوع پیوسته است.

در مورد این جرم باید گفت که این جرم از جرائم مطلق می‌باشد؛ یعنی رسیدن به نتیجه در آن مهم نیست، بنابراین اگر شخص مجرم به نتیجه ای دست پیدا نکند، باز هم مشمول مجازات خواهد شد؛ لذا نمی تواند بگوید: حال که چیزی بدست نیاورده ام، پس کسی نمی‌تواند مرا مجازات کند.

اگر بر یک جنایت دو نفر اقرار کردند دیه بر عهده کیست؟

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم به دروغ بودن یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.

مصدوم تصادف چه خساراتی را می تواند از مقصر طلب کند؟

امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.

آیا پولی را که به کسی میدهیم تا به ما ماهیانه سود بدهد ربا محسوب می شود؟

+برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
+مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
+با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.

تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد چیست؟

تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است و تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظر گرفته ‌شده ‌است.
بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط ‌شده، فیلم و …) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت میباشد.

مثال هایی مربوط به تهدید در قوانین کیفری:

اگر کسی به دیگری بگوید در صورتیکه فلان کار را انجام ندهی عکس های خانوادگی ات را در فضای مجازی منتشر می کنم این تهدید است و مشمول ماده ۶۶۹ می باشد.
 -اما اگر بگوید اگر فلان کار را کرده بودی من عکس های خانوادگی ات را منتشر می کردم، در اینجا تهدید صورت نگرفته است؛ زیرا تهدید ناظر به عملی است که مربوط به آینده باشد.
-ماده ۶۶۹ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
 

جنسی را خریده ام که اطلاعی از سرقتی بودنش نداشتم فعلا به قید وثیقه آزادم مرا راهنمایی کنید؟

در صورت عدم آگاهی از مال مسروقه و اثبات آن مجازاتی برای شما در نظر گرفته نمی شودبه دلیل اینکه شما سوءنیتی نداشته اید، بنابراین عین مال مسروقه در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را پس بگیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی‌اش فقط حق مراجعه به سارقان را دارد. بنابراین شخصی که مال مسروقه را خریداری کرده است، هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد.

کلانتری چند ساعت می تواند فرد را در بازداشت نگه دارد ؟

مطابق با قانون کلانتری ها نمی توانند بیش از زمان مشخصی فرد را در بازداشت نگه دارند.
هرگاه فردی مرتکب تخلف شود که توسط پلیس بازداشت شود باید در مهلت مقرر قانونی در زندان بماند و نمی‌توان بیش از زمانی مشخص او را در بازداشت نگه داشت.
برابر قانون آیین دادرسی کیفری کلانتری‌ها و ضابطین قضایی حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را در بازداشتگاه و تحت نظر نگه دارند و آن‌ها موظف هستند که در طول این ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی معرفی کنند.
مطابق با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بازداشت غیر قانونی جرم است و مجازات آن حبس است.
درصورت بازداشت غیرقانونی شخص بازداشت شده می‌تواند در مرجع قضایی دادخواست جبران خسارت و الزام به عذر خواهی و درج حکم کند.