زناچیست ؟

زنا به وسیله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر (اقرار کننده) شرط است. بنابراین اقرار کودک حتی اگر صغیر ممیز (نزدیک به بلوغ)، اقرار دیوانه در حال جنون، اقرار اکراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح کننده و امثال آن معتبر نیست.

جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد. حرمت زنا در میان مسلمانان مورد اجماع است و همچنین همه مسلمانان بر مجازات آن اتفاق نظر دارند.

تعریف زنا چیست؟

زنا در لغت نامه دهخدا به لغت حجاز مجامعت با زن بطور حرامی و در فرهنگ عمید هم بستر شدن مرد و زن به طور نامشروع.

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه زنا را چنین تعرفی کرده است : مرد عاقل و بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت تناسلی خود را به اندازه فرج زنی که بر او حرام است نماید، بدون آنکه عقد نکاح و یا ملکیت و وطی به شبهه در میان باشد.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.

مجازات قواد اینترنتی

پس از احراز جرم بودن قوادی اینترنتی، به نظر می رسد که در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شک و شبهه ای نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری نخواهد داشت؛ زیرا دلال جنسی می تواند شخص بالغ و عاقل و مختار باشد که از راه اینترنت و در فضای مجازی همـان طـوری کـه تعدادی از مصادیق آن گذشت، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنـا و یـا لـواط، آنهـا را بـه یکدیگر جمع نماید؛ بنابراین در احراز رکن مادی و روانی شکی نیست و می تـوان تحـت مـاده ۲۴۳ قـانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مجازات این نوع از قوادی ها را اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و سپس تبعید از محل زندگی- البته در بار دوم- دانست .

آنچه که می تواند دلیل بر مطلب فوق در نظر گرفته شود اطلاق روایت عبدالله بـن سـنان اسـت کـه در مقام تعیین مجازات قواد وارد شده است. عبدالله بن سنان گوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: به من بگویید حدّ قـوّاد چیسـت؟ حضـرت فرمود: حدّی بر قوّاد نیست. مگر نه این است که به او پولی می دهند تا راهنمایی کنـد [تـا حیـوان کسـی را ببرد]. گفتم: فدایت گردم! او به حرام مرد و زنی را با هم جمع می کند. حضرت فرمود: این کسی اسـت کـه بین زن و مرد به حرام جمع می کند؟ گفتم: آری، فدایت شوم! منظورم این است. حضرت فرمود: سه چهارم حدّ زناکار؛ یعنی هفتاد و پنج تازیانه بر او زده می شود و از شـهری کـه در آن اسـت، تبعیـد می شـود. در مورد دلالت این روایت باید گفت: همان طوری که در مضمون این روایت -که تنها روایت وارده در زمینه تعیین مجـازات قـواد اسـت- ملاحظه می شود، امام (ع) مجازات اجرای تازیانه و تبعید را بر کسی مقرر فرموده است که بـه عنـوان دلال جنسی بین زن و مرد جمع حاصل کند و شکی نیست که این جمع کردن اختصاص به قواد سنتی ندارد بلکه همانطور که گذشت دلال جنسی از طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز قادر به جمع بین زن و مرد است لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود.

تبیین این مطلب از این قرار است که در روایتی مانند روایت عبدالله بن سنان، کسی که به عنـوان دلال جنسی جمع بین زن و مرد برای ارتکاب زنا حاصل کند حدش اجرای هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعیـد از شهر زندگی است. اطلاق این روایت می تواند شامل قواد اینترنتی نیز بشود زیرا سـوال راوی در مـورد کسـی است که جمع بین زن و مرد کند و شکی نیست که قواد اینترنتی نیز همانطور که گذشت، از جمله کسـانی است که جمع بین زن و مرد حاصل می کند. بدیهی است که در جمع کردن آن دو از نظر عقلاء فرقـی بـین شیوه های سنتی و اینترنتی نیست. لذا اطلاق این روایت شامل قواد اینترنتی نیز می شود. البته تمسک به اطلاق چه بسا اینکه ممکن است در بدو نظر مناقشاتی را بـه همـراه داشـته باشد.

منابع

بررسی فقهی قوادی اینترنتی | دکتر علی اکبر ایزدی فرد | دکتر سید مجتبی حسین نژاد | فقه و اصول | شماره 106 | 1395

تاملی فقهی در قوادی اینترنتی | محمد محسنی دهکلانی | سعید بداغی | پژوهش های فقهی | دور هشتم | شماره دوم | پاییز و زمستان 1391

 

 

 

 

قوادی چیست؟

یکی از مهمترین جرائم جنسی، قوادی است. امروزه این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفتـه و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشـکیل بانـدهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. قوادی می تواند به صورت سنتی و یا اینترنتی باشد.

قواد بر وزن فعال از ماده قود است که در لغت به معنای کسی است که حیوان را از پشت سـر میرانـد.

اما در اصطلاح، تعداد زیـادی از فقهـا در تبیین قوادی مستوجب حد، آن را عبارت از جمع میان زن و مرد جهت حصول زنا یا جمع میان مردان بـرای عمل لواط می دانند. در مقابل، تعداد دیگری از فقها نیز جمع میان زنان بـرای انجـام مسـاحقه را نیـز اضـافه نمودنـد.

در قـانون مجـازات اسـلامی مصوب ١٣٩٢ نیز در ضمن ماده ٢٤٢ در این زمینه نگاشته است:

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

نیز توجه به این نکته لازم است که بنا بر قول اصلح صدق قوادی مستوجب حد مطابق بـا نظـر کسـانی همچون فاضل، تبریزی، مکارم و همچنین مطابق با تبصره ١ ماده ٢٤٢ قانون مجازات اسلامی ،منوط به تحقق زنا یا لواط است.

مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

 

قوادی اینترنتی چیست؟

قوادی های اینترنتی یکی از جرائمی است که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است.

 

قوادی اینترنتی چیست؟

بی شک اعمالی مثل معرفی و مرتبط نمودن دو نفر به قصد روابط جنسی نامشروع، دلالی و واسطه گری میان فواحش، کاسبی از طریق روسپیان و خودفروشان و اداره ی خانه های فحشا؛ مصادیق قابل اشاره ای برای جرم قوادی اند. اما آیا مصادیق جرم قیادت به موارد فوق الذکر و دیگر موارد شبیه به آن منحصر است، یا این که امروزه اشتغالاتی مثل مدیریت سایت های پورن، فعالیت هایی در زمینه معرفی در زمینه معرفی روسپیان و فواحش از طریق شبکه های ماهواره ای ، راه اندازی تالارهای گفت و گوی سکسی و نیز هر گونه تجارت و کاسبی از این طریق می تواند مصادیق به روز شده جرم قوادی باشد؟

مقنن در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 به تاسی از تعاریف فقها، ذیل ماده 135، قوادی را به جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط تعریف نموده است. وی در قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب سال 1390، ذیل ماده 242 در تعریف این جرم از عبارت به هم رساندن بهره برده است.
همان طور که از تعاریف همگی ایشان به دست می آید، رکن مادی قیادت جمع نمودن و مرتبط کردن میان دو نفر به قصد ارتباط جنسی نامشروع می باشد.

در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال های 1370 و 1390 و نیز کلمات فقها، رکن مادی قوادی جمع و مرتبط نمودن دانسته شده است. ارتباط دادن عملی است که قابلیت تطبیق در فضای مجازی را داراست. موید ایت ادعا، آنکه اصطلاح کانکت در ادبیات کاربران اینترنتی به ارتباط مجازی، اینترنتی و سایبری اطلاق می شود.

مرتبط نمودن شامل برقرار ساختن هرگونه ارتباطی می شود؛ خواه حضوری باشد؛ یعنی یک نفر به طور فیزیکی و مادی با شخص دیگر ملاقات کند؛ خواه آنکه از طرق ارتباطی دیگر، مانند تلفن، عکس و یا فیلم انجام گیرد. منتها باید دقت نمود که عمل طرف به نحوی باشد که عرفاً مصداق مرتبط نمودن قرار گیرد؛ چنان که شخصی با نشان دادن عکس خانم (الف) به آقای (ب) و جلب تمایل و رضایت او و یا بالعکس، تلفن را در اختیار شخص (ب) بگذارد تا برای انجام دادن عمل زنا قرار و مدار بگذارند.

جمع نمودن می تواند از طرق سنتی و حضوری بوده و یا به واسطه اسباب مجازی صورت گیرد. عمل قواد جمع کردن و مرتبط نمودن است که میانشان از جهت تحصیل فرقی نیست.

چالش های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران

اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است.

لذا در این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.

تجاوز جنسی یا همان زنای به عنف یا اکراه، از جمله جرایم بسیار مهم در تمام نظام های حقوقی تلقی می شود.

در حقوق ایران، تعریف روشنی از تجاوز جنسی به صورت مستقل صورت نگرفته است. قانون گذار، مقررات ادله ی اثبات راجع به زنای رضایتی را در مورد زنای به عنف یا اکراه نیز تسری داده که این امر، موجب ناکارآمدی شدید ادله ی اثبات دعوای تجاوز جنسی گردیده است.

جرم تجاوز جنسی از جمله جرایم علیه کرامت بشری بوده که به لحاظ ضعف در نظام قانون گذاری، بسیاری از جنبه های آن نادیده گرفته شده است.

از حیث مجازات، تجاوز جنسی صرفاً دارای مجازات حدی است و دشواری در اثبات نیز یکی از سیاست های اصلی اسلام در حدود بوده و آن را راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه دانسته اند.

چالش های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران | محمود اسپانلو | ایرج گلدوزیان | کیومرث کلانتری | آموزه های حقوق کیفری | شماره 19 تابستان 1399

 

رفع اثر از سوء پیشینه کیفری

برای از حذف سابقه کیفری، لازم نیست فرد از دادگاه، حکمی مبنی بر از بین رفتن سابقه کیفری خود بگیرد بلکه پس از اجرای حکم و اتمام دوره محکومیت، سوء سابقه کیفری از پیشینه آن فرد پاک می‌شود و مانند قبل از تمامی حقوق اجتماعی طبق قانون برخودار می‌گردد.

موارد سوءپیشینه با محرومیت دائم از حقوق اجتماعی

بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی در سه مورد شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده به طور دائم از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود این موارد عبارتند از:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده 25 می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

موارد سوءپیشینه با محرومیت موقت از حقوق اجتماعی

مطابق با ماده 25 قانون مجازات اسلامی: " محکومیت قطعی در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار .
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج . "

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

یعنی مثلا اگر مجازات حبس یک سال برای فردی منظور شود، به دلیل اینکه جزو موارد بالا نمیباشد، در سابقه کیفری فرد منظور می شود. ولی اگر همین فرد به پلیس + 10 مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه کند، ملاحظه خواهد کرد که در گواهی عدم سوء پیشینه ایشان چیزی به عنوان محکومیت درج نشده است.

در مورد جرائم قابل گذشت اگر بعد از آنکه حکم قطعی صادر شد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوص اجرای مجازات موقوف شد ، آثار تبعی مجازات نیز مرتفع می شوند و دیگر سوء سابقه برای فرد به حساب نمی آید.

در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود.

محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکومٌ علیه را درمدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گردد و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌ پیشینه کیفری صادر گردد.

سوءپیشینه کیفری و حقوق اجتماعی

ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی که با ارتکاب جرم و به تبع آن سوءپیشینه به صورت موقت یا دائم از بین می روند را ذکر کرده است.

آن دسته از حقوق اجتماعی که با ارتکاب جرم از بین می‌روند، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی عبارت‌اند از:

- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم

- عضویت در هیئت‌های منصفه، امنا و شوراهای حل اختلاف

- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

- استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات

عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری، تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاری

- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

- تاسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

جرایم مستوجب سوء پیشینه کیفری

در صورتی که محکومیت، از جمله محکومیت‌های موثر کیفری باشد، علاوه بر مجازات اصلی لازم است، مجازات فرعی که جنبه اجتماعی و عمومی جرم است، اجرا شود. طبق «قانون مجازات اسلامی»، محکومیت به جرایم زیر از جمله محکومیت‌های موثر کیفری به شما می‌رود:

- جرایمی که مجازات آن‌ها سالب حیات است، مانند قتل که مجازات آن قصاص است
- جرایمی که مجازات آن‌ها حبس ابد است: مانند ارتکاب سرقت حدی برای بار سوم
- جرایمی که موجب مجازات قطع عضو هستند، مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم
- جرایم موجب مجازات قصاص عضو، مانند قطع عمدی عضو دیگری که موجب قصاص عضو جانی می‌شود
- جرایم مستوجب نفی بلد، مانند محاربه
- جرایم مستوجب حبس تا درجه‌ پنج، مانند آدم‌ربایی
- جرایم موجب شلاق حدی، مانند زنا، قَذف و شرب خمر

سوءپیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

زمانی که فردی مرتکب جرمی می شود و یا به وی اتهامی زده می شود، فرد مرتکب اغلب نگران این است که برای وی سوء پیشینه محسوب می گردد و یا خیر ؟ سوء پیشینه یا سوء سابقه اعتباری است که مجرم پس از ارتکاب بعضی از جرائم مطابق با قانون از دست می دهد. در واقع سوء پیشینه یک مجازات تبعی است که انجام برخی از جرائم عمدی به دنبال خود می آورد. مجازات های تبعی، فرد مجرم را تا مدت زمان مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می کند و از آنجا که افراد عموما برای برخی از اقدامات و اعمالی که در زندگی روزمره خود دارد ممکن است نیاز به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، این موضوع اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

 

سوءپیشینه کیفری

سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.

در واقع شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف، امتیازات و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است.

قانون گذار سوء پیشینه کیفری و یا سوء سابقه را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است. اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب این جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

لازم به ذکر است که اگر فردی متهم به جرمی بشود یعنی حکم محکومیت وی صادر نشده باشد فقط به اتهام یک جرم در زندان باشد، تا مجرم بودن یا نبودنش ثابت گردد، برای فرد سو پیشینه محسوب نمی گردد.

چنانچه فرد جرمی را انجام دهد با اعمال مجازات در مواردی که قانون بیان کرده برای وی سو پیشینه لحاظ می گردد.

ضرب و جرح مامور دولت

هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد،‌ جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است،‌ اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات،‌ مستوجب پرداخت دیه هم است.

در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.» در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده، «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

در موضوع گفته شده، هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده،‌ قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.

 

غیرقابل گذشت بودن توهین به مامور دولت

رأی وحدت رویه شماره 12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورین دولت به هنگام انجام وظیفه می باشد.

جرم توهین به مامور دولت

توهین به کارمندان دولت در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است.

جرم توهین به مامور دولت

قانون گذار برای اینکه حریم کارمندان دولت حفظ گردد و به آنها توهین و بی احترامی نشود در این باره ماده قانونی را تنظیم کرده است.

برای افرادی که به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه توهین کنند، 2 ماده در نظر گرفته شده است:

ماده 608 و 609 قانون‌ مجازات اسلامی

ماده 608 قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات توهین عادی طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی و شلاق است.

به طور مثال اگر شخصی به یک پرستار در بیمارستانی توهین کرد، اگر بیمارستان دولتی یا وابسته به دولت باشد مشمول ماده 609 است ولی اگر بیمارستان، خصوصی باشد، توهین ساده محسوب می‌شود و مشمول ماده 608 است.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی: هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

در تفسیر این ماده چند نکته قابل توجه است:

اولاً- افرادی که در متن قانون ذکر شده ­اند، انحصاری هستند، به این معنا که توهین به غیر از افراد مذکور، توهین به مقامات سیاسی و دولتی محسوب نمی­‌شود.

ثانیاً- تحقق این نوع توهین مستلزم این است که توهین در حین انجام وظیفه یا مربوط به وظیفه ­ی فرد توهین‌شونده باشد. لذا اگر در زمان حضور یکی از اشخاص ذکر شده در محل کار خود به آن‌ها اهانت شود، یا این‌که در خارج از محل کار، ولی به‌لحاظ امور مرتبط با شغل و خدمت به آن‌ها توهین شود، جرم موضوع ماده‌ی 609 ق.م.ا. محقق می‌شود.

ثالثاً- برای تحقق این جرم لازم است که شخص توهین­‌کننده به مقام و سمت فردی که به او توهین کرده، آگاهی داشته باشد. در غیر این‌صورت، توهین از نوع عادی محسوب شده و مشمول ماده‌ی 608 خواهد بود. همچنین اگر کسی در زمانی غیر از حین انجام وظیفه، به یکی از اشخاص مذکور در ماده‌ی ۶۰۹ توهین کند و این توهین ارتباطی با سمت و وظایف آن شخص نداشته باشد، توهین از نوع ساده محسوب خواهد شد.

تقاضا و مدارک لازم برای شکایت در باب جرح با چاقو

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند. مهمترین آنها عبارتند از:

1- دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری و ضرب و جرح؛

2- مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی؛

3- اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن‌ها و …

شکایت ضرب و جرح با چاقو

برای اثبات هر نوع جرمی نیازمند دلایل کافی هستیم اما در برخی جرائم خود اوضاع و احوال شخص شاکی می تواند دلیلی برای اثبات ادعای خود باشد به عنوان مثال در جرم تجاوز یا ضرب و جرح عمدی ، وضعیت ظاهری وی بیان گر جرم تحقق یافته است مشروط بر اینکه شخص اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد مثلا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به پزشکی قانونی مراجعه کند تا آثار به جای مانده ازبین نرود. همچنین از استحمام نیز باید خودداری شود. اشخاص می توانند با داشتن مدارک، شاهد و هر دلیل دیگری اقدام به طرح شکایت نمایند. برای این کار می بایست با مراجعه به دادسرا یا پلیس اقدام به طرح شکایت و یا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند.

ضرب و جرح با چاقو

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص ، اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود مجرم است.

انواع ضرب و جرح عمدی با چاقو ممکن است در منازعات و دعواهایی که بین دو نفر و یا در نزاع های جمعی صورت می­ گیرد رخ می­ دهد. در چنین حالتی فردی که به وسیله چاقو جراحتی را به طرف مقابل وارد می ­آورد حسب شرایط پیش­ بینی شده در قانون ممکن است به قصاص یا پرداخت دیه به طرف مقابل محکوم شود. ضرب و جرحی که از طریق چاقو نسبت به طرف مقابل صورت می­ گیرد طبق بند 2 ماده 290 قانون مجازات اسلامی عمدی محسوب می ­شود.

بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی « هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­ گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.»

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به وسیلۀ چاقو و یا هر نوع اسلحۀ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سلاح در یک تقسیم بندی کلی به سلاح سرد و گرم تقسیم می شود. سلاح سرد، خود به سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی تقسیم می شود، حمل و نگهداری سلاح سرد جنگی مانند انواع سرنیزه های قابل نصب روی تفنگ و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها مانند شمشیر و مانند آن هر چند که هیچ استفاده ای از آن نشود به موجب مواد یک و دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب می شود.

نگهداری و حمل سلاح سرد غیر جنگی مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است مگر این که شخص نگه دارنده یا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.

طبق ماده 618 همان قانون، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی‌ گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اضطرار در قانون مجازات اسلامی

مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال 1304 شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال 1810 فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش بینی نکرده بود و تنها مادّه 183۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) و مادّه 30 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال 1361، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.

مادّه 55 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال 1370 که عیناً تصویری از مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) بود، چنین مقرّر می داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می خورد. از جمله طبق مادّه 167 این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنین مادّه 198 همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ‏

امّا مادّه 152 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. لکن تبصرة مادّه مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.

به نظر می رسد مادّه 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در جهت تفسیر تبصره مادّه 152 این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصّی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب 1375 نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان که تبصره مادّه 592 این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصره 2 مادّه 595 همین قانون، رِبادهنده مُضطر را از مجازات معاف می داند.‏

مبانی حالت اضطرار در حقوق کیفری

در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی است.‏

الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی)

در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.‏به نظر می رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند.

حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می کند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّة مزبور، دو مفهوم «انگیزه و «قصد مجرمانه مشتبه شده است و به طوری که می دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزة شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی تأثیر است. ‏

ب: ملاحظات عینی ( بینش نوعی)

در یک سده اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقیدة آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ گونه فایده ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّة اجتماع ستیزی ریشه نمی گیرد و نشانة تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز پروری بزهکار و عبرت آموزی دیگران، بی ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می ماند، به نظر می رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش های اجتماعی عَلی السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏

مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ایران

در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود.

به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.

از دیدگاه حقوقی کیفری اضطرار همواره به عنوان یکی از عوامل مهم معافیت مجازات مطرح بوده است بدین مفهوم که چنانچه شخصی از روی ناچاری و ضرورتاً مرتکب جرمی گردد، بدون اینکه انگیزه ی مجرمانه و مقاصد نامشروع داشته باشد، مجازات نخواهد شد، زیرا او در واقع، قصد تجاوز به حریم و حقوق دیگران را نداشته و در چهارچوب انتظارات جامعه عمل کرده است و وجدان عمومی جامعه، چنین رفتاری را تقبیح و محکوم نمی کند .

مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏

ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطة شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار، از گوشت یکی از همراهان خود (که مُرده یا او را کُشته‌اند) تغذیه می‌کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علّت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش، وارد آپارتمان‌های خالی از سَکنه شده و در آنجا منزل گزیده‌اند، مطرح شده است. ‏