همانطور که اموالی در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که مالک آنها افراد می باشند. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.
در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف نماید و یااز کار اندازددرصورتی که میزان خسارت وارده یکصدمیلیون ریال یاکمترباشدبه جزای نقدی تادوبرابرمعادل خسارت وارده محکوم خواهدشد.
از آنجایی که دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است به همین دلیل اموالی در اختیار دارد که گاهی نقش دولت، تنها به عنوان متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد اموال عمومی به اموالی اطلاق میشود که در مالکیت عموم قرار دارد.
از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد یاد می کند اما در برخی دیگر دولت مالکیت اموال را دارد که به آن اموال دولتی گفته می شود.
آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است.
ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جزء مواردی است که قانون گذار در این زمینه جرم انگاری نموده است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
همچنین در ماده ۶۸۷ مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».
که قانونگذار در بحث تخریب در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی نگاه سخت گیرانه‌ای دارد چنانکه در تبصره ماده مذکور پیشبینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت»
«محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
یک سری از مجازاتهای هستند که بر مجازات اصلی متهم به صورت پیش فرض قرار می گیرند؛ یعنی این مجازات‌ها شخص را از حقوق اجتماعی خود محروم میکند. و نیازی به اجازه حکم قاضی نمی باشد بلکه این مجازات‌ها با توجه به مجازاتی که قانون به مجرم داده است به تبع آن یکسری ممنوعیت هایی خود به خود برای آن ایجاد می شود.
مدت زمانی که برای مجازات های تبعی محاسبه میکنند بستگی به مجازات اصلی مجرم دارد. ولی بیشترین مجازات تبعی که محرومیت از حقوق اجتماعی بود به مدت ۷ سال طول کشید.
مجازات های تکمیلی: مجازات هایی را که نمی‌توان به تنهایی اجرا کرد بلکه باید به مجازات های اصلی اضافه گردد. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. مجازاتهای تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.
تعریف مجازات های اصلی: به آن دسته از جرم هایی که در قانون به طور مستقیم برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛ مجازات های اصلی گفته می شوند و مجازات هایی که قانون برای هر جرم چندین مجازات در نظر گرفته است و فقط با حکم قطعی دادگاه میباشد، که خود به چهار دسته تقسیم می گردد:
قصاص، حدود، دیه و تعزیر
قصاص: در قانون جزا قصاص را اینگونه تعریف کرده اند که قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. به زبان ساده تر می توان اینگونه بیان کرد که قصاص کیفری می باشد که جنایتکار به آن محکوم شده است و باید مطابق و برابر با جنایتی باشد که او انجام داده است.
دیه: بر اساس ماده ۴۴۵ در قانون مجازات اسلامی دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
دیه به دو صورت میباشد:
دیه انواع متفاوتی دارد: دیه قتل، دیه اعضای بدن، دیه منافع اعضا و دیه جراحات
حد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در قانون برای مجازاتی که میزان و نوع آن و کیفیت آن در شرع مشخص شده باشد حد گویند. مجازات هایی که برای حد تعیین گردد از قبیل: قتل، تازیانه، قطع عضو و نفی بلد است.
پس بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که حد، کیفرهایی هستند که مقدار آنها تعیین شده است و بیشتر بدنی می باشند و تصمیمات و اختیارات قاضی در آن دخیل نمی باشد.
تعزیرات: به مجازات ها و تنبیه هایی که مقدار آن کمتر از حد می باشد تعزیر می گویند. و اینگونه می‌توان گفت که تعزیر مقدار مجازاتی می باشد که اندازه و حدود آن در قانون و شرع تعیین نشده است و اندازه آن بستگی به اختیارات و نظر قاضی دارد همانند جزای نقدی، حبس و شلاق. میزانی که در تعزیرات برای شلاق در نظر میگیرند باید از میزانی که در حد است کمتر باشد.
به طور کل مجازات به سه دسته تقسیم می گردد:
عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
عبارت است از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دسته کم یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد،
ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیشبینی کرده و در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد. طبق ماده دائر کردن مرکز فساد از جمله جرائم به عادت است که تکرار به آن خصیصه مجرمانه میدهد.قسمت ب ماده کاملا مطلق است و نیاز نیست که عمل مردم منجر به فساد شود وصرف تشویق نمودن مردم به فساد کافیست.
طبق ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث؛ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش(۶ماه تا۲سال حبس) و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میشود. شروع به جرم(منظور اقدام به انجام عمل مجرمانه و ناکام ماندن درآن است) مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج(جزای نقدی ۸۰میلیون ریال تا۱۸۰میلیون ریال) میباشد.
همچنین طبق ماده۶۲ همان قانون؛ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت(حبس ازسه تاشش ماه) محکوم میشود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود.د
باتوجه به اینکه تصادف ساختگی قانون خاص دارد و قانون حاکم بر آن قانون بیمه شخص ثالث می باشد قانون تشدید و اطلاق کلاهبرداری بر آن حاکم نخواهد بود.
عموم مردم واژه کلاهبرداری را به هرکار غیر مشروعی که در آن عنصر فریب وجود داشته باشد اطلاق می کنند اما کلاهبرداری از نظر حقوقی تعریف و ارکان خود را دارد. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
«خفت کردن» در لغت به معنی کمین کردن و مترصد شکار نشستن است. در اصطلاح و در عمل نیز فرد مجرم با کمین نشستن برای طعمه خود سعی میکند تا با تهدید افراد یا ضربه زدن او، پول و مال و یا هر چیزی که مدنظر داشته را از طرف بگیرد.
«حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد».
بنابراین اگر بخواهیم عنوان «محارب» را برای این عمل لحاظ کرده با توجه به ماده ۲۸۲ برای این افراد مجازات تعیین کنیم، ممکن است بین عمل مجرمانه و مجازات آن، تناسبی وجود نداشته باشد.
در مورد جرم «افساد فی الارض» نیز دقیقاً می‌توان همین ایراد را مطرح کرد، یعنی صدور حکم اعدام برای فردی که با سلاح اقدام به خفت گیری از دیگران کرده است، ممکن است چندان عادلانه نباشد.
بنابراین به دلیل نداشتن عنوان مجرمانه «خفت گیری» در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که قضات با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که جرم در آن شرایط به وقوع پیوسته است، گاهی اوقات عناوین متفاوتی را برای عمل ارتکابی در نظر گرفته و تبع آن مجازاتهای گوناگونی را نیز برای این اشخاص در نظر میگیرند.
ناگفته نماند که اگر این شخص در حین خفت گیری موجب قتل دیگران بشود، باید نوع قتل از نظر عمدی یا شبه عمد بودن مورد بررسی قرار بگیرد، پس اگر نوع قتل، عمدی تشخیص داده شود، آن شخص به قصاص و اگر شبه عمد تشخیص داده شود، به پرداخت دیه و مجازات مقرر در ماده ۶۱۶ تعزیرات نیز محکوم خواهد شد.
