به دنبال دریافت جایزه نباشید و فعالیت های خود در این سایت ها را نیز متوقف کنید. وجوهی که از این طریق تحصیل می نمایید مصداق مال نامشروع بوده و غیرقانونی هستند.
به دنبال دریافت جایزه نباشید و فعالیت های خود در این سایت ها را نیز متوقف کنید. وجوهی که از این طریق تحصیل می نمایید مصداق مال نامشروع بوده و غیرقانونی هستند.
از طریق دادسرای محل سکونتتان برای طرح شکایت کیفری اقدام کنید.
مصداق مال نامشروع هستند.
باید حضورا به مرجع قضائی مسدود کننده حساب مراجعه نمایید یا اینکه منتظر صدور ابلاغیه و احضاریه بمانید.
بله. در بسیاری از موارد شخص مبلغ می تواند به اتهام معاونت در جرم تحت پیگرد قرار گیرد.
چنانچه وجهی را برنده شده باشید، امکان مسدودسازی حساب شما وجود دارد. ضمن اینکه اگر وجه جایزه از حساب های بانکی هک شده برای شما واریز شده باشد، ممکن است دچار مشکلات متعددی شوید.
حذف اطلاعات نهایتا باید توسط خود مدیران سایت ها انجام شود. طبیعتا شما انتظار انجام چنین امری را نباید داشته باشید.
صرف عضویت در سایت شرط بندی، جرم نیست اما چنانچه جوایزی کسب کرده باشید، مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهید بود.
قصاص مجازات سلب حیات از کسی است که خود از دیگری سلب حیات کرده و او را کشته است. اما اعدام مواردی غیر از قتل نفس را شامل می شود.
در لغت از ریشه عدم و به معنای نیستی و هلاک کردن و در تعریف اصطلاحی به معنای کشتن کسی به حکم قانون.
هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بهمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمتگذاری کالاهای صادراتی و…
ز – تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره (الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴) پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود.
سالیانی است که در محور اقتصادی واژگانی همچون «سلطان» زیاد به گوشمان می خورد مثل سلطان سکه و… در ماده ۱ و ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی به این موضوع پرداخته شده.
طبق قانون ک مطابق فقه هر گاه کسی مرتکب سه بار جرم حدی مثل شرب خمر، قذف، مساحقه و… شود و هر سه بار بر او حد وارد شود برای بار چهارم مجازات آن اعدام خواهد شد.
در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیس جدیدی به نام سب النبی وجود دارد که در ماده ۲۶۲ پیش بینی شده است که مطابق آن فردی که به معصومین و پیامبر و حضرت زهرا توهین کند اعدام خواهد شد.
بر سر مصادیق این ماده که شامل چه کسانی می شود اختلاف نظر وجود دارد.
در افساد فرد مفسد آنچنان به صورت گسترده مرتکب جرم می شود که قانون قتل این فرد را که باعث نامنی و و ورود خسارات فراوان به کشور شده را مقرر می کند.
افساد فی الارض مورد انتقاد بسیاری از علمای فقه و حقوق قرار گرفته است مصادیق این جرم در ماده ۲۸۶ ق.م.ا آمده است.
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
«هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.»
در واقع در این ماده سر درسته اگر شرایط محارب را داشته باشد یا شرایط افساد فی الارض را داشته باشد به حکم مقرر آن مواد که اعدام است محکوم می شود. البته ناگفته نماند برای شخص محارب ۴ مجازات در نظر گرفته شده که به یکی از آن ها حکم می شود.
که یکی از این موارد اعدام و باقی موارد شامل صلب و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد.
نکته دیگر این که راهزنان و سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند در حکم محارب هستند و به همین مجازات های گفته شده محکوم می شوند.
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد «بغی» است که به معنای قیام مسلحانه علیه «اصل نظام جمهوری اسلامی» است که مجازات آن نیز اعدام است.
در این مورد ابتدا ارزش اثباتی عکس و فیلم ضبط شده را به طور کلی مورد تشریح قرار می دهیم و سپس ارزش آن ها را به طور خاص درمورد زنا بررسی میکنیم.به طور کلی فیلم ضبط شده اعم از این که توسط دوربین های مدار بسته ضبط شده باشد یا توسط شخصی گرفته شده باشد چنانچه صحت آن اثبات شود جنبه ی اماره دارد و می تواند موجب علم قاضی شود.
زنا یکی از جرایم مستوجب حد است که در ماده ی تا قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده.
زنای محصنه یکی از انواع زنا است که به معنای برقراری رابطه ی جنسی مرد یا زن متاهل با فری غیر از همسر خود است .
همانطور که از قانون مجازات اسلامی در مواد 172 و 199 بر می آید راه های اثبات قانونی جرم زنا منحصر به چهار بار اقرار مرتکب یا شهادت چهار مرد است.با این وجود در رویه محاکم و مراجع رسیدگی دیده شده است که تحت شرایطی و در فرض خاصی فیلم و عکس نیز در صورتی که برای قاضی ایجاد علم و قطع نماید قابلیت اثبات این جرم را دارد.هرچند که از طرف مقابل با توسل به مقررات مختلف قانونی امکان دفاع در این خصوص نیز وجود دارد مانند مواد 102،114،121،173،200،213 و 241 قانون مجازات اسلامی.