⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از10سال سابقه حقوقی

۳۳۰۵ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

شرایط قانونی اضطرار

اضطرار، مجموعه اوضاع و احوالی است که شخص برای اجتناب از خطری که او را تهدید می کند به دیگری ضرر وارد می نماید. برای تحقق این اوضاع و احوال شرایطی الزم است که با توجه به کتب فقها و حقوقدانان و نگاهی به ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره آن می توان این شرایط را در پنج شرط خلاصه نمود:

1- بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع

اولین شرطی که برای تحقق اضطرار لازم است وجود خطر شدید است. به عبارت دیگر زمانی به شخصی مضطر خطاب می شود که دچار خطری شدید و غیر قابل تحمل شود. پس اگر خطری که شخص را تهدید می نماید جزئی و قابل تحمل باشد آن شخص مضطر نمی باشد

2- خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد

در صورتی شخص می تواند به اضطرار استناد نماید که خطری که برای دفع آن به دیگران ضرر زده از عمد او ایجاد نشده باشد. لذا اگر شخصی با اقدام عمدی خویش شرایط و موقعیت اضطراری را برای خود ایجاد نماید نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود.

3- اقدام مضطر متناسب با خطر باشد

از شروط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد باید با خطر متناسب باشد. اگرچه مضطر بر طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می تواند در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام شود اما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد ضرورت و متناسب با خطر فعل حرام را مرتکب شود. به همین دلیل فقها در کنار قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده ای دیگر به نام «الضرورات تتقدر بقدرها» را وضع کرده اند که براساس آن اقدام مضطر باید متناسب با خطر و تهدید باشد.

4- اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد

شرط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع ضرر انجام می دهد باید ضروری و لازم باشد. به عبارت دیگر اگر علیرغم وجود خطر ضرورتی برای مداخله مضطر وجود نداشته باشد مضطر باید از اقدام زیانبار علیه اشخاص ثالث بپرهیزد.

5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد

از شروطی که در قانون جدید مجازات اسلامی به چشم می خورد ولی در قانون سابق بیان نشده بود این است که مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد (تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید). پس به موجب این شرط اگر مضطر برحسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد نمی تواند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماید.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اضطرار در قانون

گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.

در حقوق موضوعه ایران، تعریف صریح و شفافی از اضطرار به عمل نیامده و صرفاً به تبیین احکام و آثار بعضی از اعمال اضطراری بسنده شده است.

مانند ماده 206 قانون مدنی که مقرر می دارد .

«اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکّره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .

در حقوق کیفری نیز با اینکه برخی از آثار و احکام مربوط به اعمال اضطراری بیان گردیده است ولی تعریفی از مفهوم اضطرار در قوانین جزائی ارائه نشده است .

مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

بر اساس این ماده شروط تحقق اضطرار موارد ذیل است:

- بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
- ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
- عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
- تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
- نداشتن تکلیف مقابله با خطر

مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناداین ماده از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.

اثر اضطرار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه‌ 173 سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حالت اضطراری چیست؟

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

به بیان دیگر حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخّصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اضطرار چیست؟

اضطرار از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالت شخصی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم است.[۱]در منظر اسلامی، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد و چنین شخصی مبری از مسولیت کیفری است.

اضطرار چیست؟

قاعدۀ اضطرار، از مهمترین قواعد فقهی حقوقی اســت. اضطرار، صفتی اســت که در اثر شــرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به ســوی فعل نادرســت می کشاند.

اضطرار را در لغت به : ناچاری، درماندگی ، لاعلاجی، ناگزیری، احتیاج و جبر تعریف کرده اند. همچنین بیچارگی کردن و نیز سختی در انجام امری را اضطرار گفته اند.

کلمه اضطرار در اصل از «ضرر» مشتق شده است که در این قالب، لزوم وجوب، نیاز حاجت، الزام و بایسته است.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حمل اسپری اشک آور و شوکر خارج از محدوده مجوز دار جرم

حمل اسپری اشک آور و شوکر خارج از محدوده ای که به شما مجوز داده اند جرم است. شورای امنیت کشور با هدف نظم بخشیدن به توزیع نگهداری و حمل شوکر و اسپری و افشانه اشک آور مرجع دادن مجوز برای این امور را نیروی انتظامی تعیین کرده اند. این مجوز به برخی صنوف داده می شود. برخی صنوف مانند صرافان، جواهر فروشان طلا و جواهر، وکلای دادگستری، داروخانه‌ها خصوصاً شبانه‌روزی، جامعه‌پزشکی، پرستاری، اسپری فلفل جهت دفاع داده است.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجوز حمل و نگهداری اسپری فلفل و شوکر برای دفاع شخصی

چنانچه شغل شما و کارتان طوری باشد که نیاز به اسپری فلفل شوکر یا وسایل دفاع شخصی داشته باشید می توانید با توجه به نوع شغل تان با مراجعه به پلیس پیشگیری درخواست تان مبنی بر استفاده از این وسایل را ارائه کنید. بعد از درخواست شما کمیسیونی در پلیس پیشگیری تشکیل شده و اعضای کمیسیون تشخیص می‌دهند آیا فرد توان و اجازه استفاده از این امکانات را دارد.

اگر شما دارای توانایی برای این امر شناخته شوید باید مراحل دیگر آن را طی نمایید. تمام مراحل آن به وسیله نیروی انتظامی انجام می شود و برای استفاده آنها نیز محدوده خاصی تعیین می شود. مثلا اگر شما نگهبان محلی باشید و برای همان محل به شما اجازه استفاده از شوکر داده باشند نمی توانید خارج از محل کارتان از آن استفاده کنید.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه صالح رسیدگی به جرائم حمل اسپری فلفل و شوکر

بسیاری در این خصوص براین باور بودند که رسیدگی به این قبیل جرائم می بایست در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. منتهی دیوان عالی کشور در رای صادره خود به تمام این شائبه ها و اختلافات پایان داد و اعلام نمود که رسیدگی به این جرائم ولو حمل اسلحه گرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 (عمومی) می باشد.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات نگهداری، حمل، توزیع و فروش اسپری فلفل و شوکر

طبق ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، اگر فردی اسپری فلفل را به طور غیر مجاز نگهداری کند یا حمل کند یا توزیع کند یا بفروشد، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و در صورت محرز بودن این موضوع باید این مجازات را طی کند.

ماده 12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات قاچاق، ساخت و مونتاژ اسپری فلفل و شوکر

طبق ماده 11 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز؛ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیر امنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اسپری فلفل و شوکر

اسپری فلفل و شوکر از جمله تجهیزات دفاع شخصی است که حمل آن توسط افراد بر طبق قانون جرم می باشد اگرچه در مواردی خاص افراد می توانند با درخواست از پلیس درخواست حمل این وسایل را دریافت کنند.

۰۶ تیر ۰۰ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات زورگیری

مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.

دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.

در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان زورگیری و همچنین اخاذی وجود ندارد و به همین دلیل است که باید آن را مشمول موارد 669، 652 و همچنین 617 دانست.

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 652 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

براساس ماده 617 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

به طور کلی، از آنجایی که وسایلی نظیر چاقو، کارد آشپزخانه، ساطور، چاقوی ضامن دار و وسایلی نظیر آن که در امور عادی زندگی کاربرد دارد، قابل ممنوع کردن نیست، حمل و نگهداری آن هم از سوی قانوگذار جرم دانسته نشده و مجازاتی ندارد.

اگرچه حمل اینگونه وسایل با کاربرد دوگانه جرم انگاری نشده است، اما استفاده غیرمجاز از این وسایل جرم بوده و مجازات دارد، و هرگونه تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح سرد جرم است.

همانگونه که بیان شد براساس ماده 617 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

قانونگذار تظاهر با سلاح سرد را در صورتیکه که منجر به «اخافه الناس» شود را مستوجب عنوان محاربه و مجازات‌های سنگین مربوط به آن دانسته است.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط جرم زورگیری

زورگیری عملی است که به موجب آن شخص زورگیر، دیگری را وادار به دادن پول یا مال خود می کند.

به طور کلی جرم زورگیری دارای شرایط زیر است:

1- ایجاد فشار و اعمال خشونت و تهدید بر دیگری برای دادن مال خود

شرط اول زورگیری این است که شخص زورگیر با ایجاد فشار بر دیگری بخواهد مال او را بگیرد.

به بیان دیگر، شخص می بایست مال خود را بدون رضایت و با اجبار مال خود را به زورگیر بدهد و نه با میل و رضای درونی.

مثلا شخص زورگیر اسلحه ای روی سر کسی بگذارد و بگوید اگر اسکناس های داخل جیبت را به من ندهی تو را خواهم کشت.

البته ممکن است در صورتی که زورگیری با سلاح سرد یا گرم انجام شود در صورت جمع شرایط از مصادیق محاربه خواهد بود و مجازات آن اعدام است و نه صرفا مجازات زورگیری.

2- درخواست پول یا مال یا انجام دادن کاری از دیگری

شرط دیگر تحقق جرم زورگیری این است که شخص زورگیر هدفش از توسل به خشونت و اجبار گرفتن پول یا مالی یا انجام دادن کاری باشد.

برای مثال عمل شخصی که در خیابان به دیگری حمله می کند و از طریق ایراد ضرب و جرح پول های داخل جیبش را از وی می گیرد یک نوع زورگیری است.

البته ممکن است گفته شود این عمل را می توان از مصادیق سرقت مقرون به آزار نیز دانست و مجازات این جرم را بر او تحمیل کرد، اما تفاوت ظریفی که زورگیری با سرقت همراه با اذیت آزار دارد این می باشد که در عمل سرقت اساسا سارق خودش اقدام به برداشتن مال دیگری می کند ولی در زورگیری شخص زورگیر با اعمال خشونت، دیگری را وادار می کند که به دست خودش مالش را تقدیم سارق کند ولی بدون رضایت درونی.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۲۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

زورگیری چیست؟

زورگیری به معنای به دست آوردن پول، مال یا هرچیز دیگری با توسل به اجبار و خشونت می باشد. به عبارت دیگر زورگیری عبارت است از ایجاد فشار و اجبار بر شخصی برای وادار کردن وی به دادن پول یا مال خود.

زورگیری یا اخاذی یکی از جرائم رایج در ایران است. اخاذی ترجمه یک کلمه فرانسوی است که به معنای باج گیری و یا گرفتن یک مال به زور و تهدید است. هدف از این جرم این است که فرد بتواند مالی را به صورت غیرقانونی و با زور و تهدید به دست آورد و در واقع می توان گفت که جرم اخاذی یکی از جرایمی است که زیر مجموعه ای از جرم تهدید به شمار می آید.

به بیان دیگر زورگیری به معنای به دست آوردن پول، مال یا هرچیز دیگری با توسل به اجبار و خشونت می باشد. به عبارت دیگر زورگیری عبارت است از ایجاد فشار و اجبار بر شخصی برای وادار کردن وی به دادن پول یا مال خود.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی

مطابق تبصره 7 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

۰۵ تیر ۰۰ ، ۲۲:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات استفاده از آثار متقلبانه توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب

مطابق تبصره 6 قانون مذکور در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده (۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

۰۵ تیر ۰۰ ، ۲۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقلب در تهیه آثار علمی از طریق طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه

بر اساس تبصره 2 و 3 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چنانچه ارتکاب جرم تقلب در تهیه آثار علمی از طریق الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات بنده های 1 و 2 قانون فوق محکوم می شوند و به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.

تبصره 2ـ در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره 3ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات معاونت جرم تقلب در تهیه آثار علمی

بر اساس تبصره 1 بندهای 1 و 2 ماده‌ واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، معاونت در جرم تقلب در آثار علمی مستوجب حداقل مجازات در این بندها می باشد.

تبصره 1ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جرم تقلب در تهیه آثار علمی

بر اساس قانون هر گونه تقلب در تهیه آثار علمی جرم و مستوجب مجازات می باشد.

مطابق ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

جزای نقدی درجه سه عبارت است از: بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی درج شش بیش از شش ماه تا پنج سال می باشد.

۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌گردد.

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۹:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات اخفای جاسوس

ماده 510 قانون مجازات اسلامی: هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره - هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

طبق ماده ماده 501 قانون مجازات اسلامی: هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.

ماده 502 قانون مجازات اسلامی: هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 503 قانون مجازات اسلامی: هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده 505 قانون مجازات اسلامی: هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده 508 قانون مجازات اسلامی: هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده 509 قانون مجازات اسلامی: هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.

۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۹:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر