_ کلاهبرداری های اینترنتی چگونه می توان پیگیری کرد ؟ اصلا مجازاتشون چیه

چنانچه شخصی با سوءاستفاده با استفاده غیرمجاز از برنامه ها و سیستمهای رایانه ای دیگران را بفریبد و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه یا اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند، کلاهبردار کامپیوتری محسوب و مجرم شناخته می شود و علاوه بر رد مال به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی محکوم می شود. در کشور ما دادسرای ویژه ای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد.

جرم ارتشاء چه مجازاتی را به دنبال دارد؟

موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شده است.

در این زمینه بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازاتی را تعیین کرده است. در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.

از سوی دیگر، مطابق با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات جرم ارتشاء فرد متخلف به ۶ ماه تا دو سال حبس یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

در اینجا ذکر این نکته الزامی است که هرگاه ثابت شود که رشوه‌ دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد خواهد شد.

علاوه بر این، در صورتی که رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف و مال به وی مسترد می‌شود.

گفتنی است بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به  ۶ ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

آیا مرتشی باید لزوما کارمند دولت باشد؟

یکی از موضوعات مهم موضوع در تحقق جرم ارتشاء، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، باید  حتما کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد.

از سوی دیگر، لزومی ندارد که رشوه حتما وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه در نظر گرفته شود. همچنین در مواردی ممکن استت وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، آن هنگام این عمل در گروه جرم ارتشاء نیز قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است. به عبارت دیگر، در صورتی که کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است. همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد نمی شود.

ارتشا چیست؟

به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌ دهنده را راشی می‌ گویند.

به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها می باشد.

از سوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.

در اینجا لازم به ذکر است هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

عمل فیزیکی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشاء عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری‌‎ با مبلغ غیر واقعی‌‎ است.

بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی محسوب می‌شود‎.

جرم تحصیل مال نامشروع چه مجازاتی را به دنبال دارد؟

مطابق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده می‌باشد.

جرم تحصیل مال نا مشروع از چه عناصری تشکیل شده است؟

جرم تحصیل مال نا مشروع مانند هر جرم دیگری از عناصری تشکیل شده است. این عناصر عبارت اند از :

• عنصر قانونی
• عنصر مادی
• عنصر روانی

در ادامه به هر کدام از این عناصر به تفصیل خواهیم پرداخت.

• عنصر قانونی:

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷ تنها عنصر قانونی جرم تحصیل مال نا مشروع می‌باشد که متن ماده به شرح زیر می باشد:

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

بنابراین، طبق آنچه که به آن اشاره شد قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است که بر اساس آن می توان جرم را تشخیص و فرد مرتکب را مجازات نمود. این سه عنوان عبارت اند از:

• خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آن‌ها
• تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است
• تحصیل مال

 

• عنصر مادی:

عنصر مادی نمود بیرونی و خارجی جرم است. به عبارت دیگر، آنچه که در جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر داشته است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد که آن را در سه عنوان رفتار مجرمانه، اوضاع و احوال لازم جهت ارتکاب جرم و نتیجه حاصله از جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

•  رفتار مجرمانه:

رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است که به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می‌کند یا برای انجام کار دولتی مبلغی را به صورت غیر قانونی دریافت می‌نماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌رسد.

دامنه شمول این جرم وسیع می‌باشد که این یکی از ایرادات اساسی جرم انگاری این موضوع به شمار می رود. به همین دلیل با استفاده از کلمه نظیر، مثل و مانند تمامی اعمال را در پی می‌گیرد و اصل جرم را محدود می‌نماید.

بنابراین، هر نوع رفتار مجرمانه‌ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیرقانونی را شامل باشد عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» را در برمی‌گیرد. به طور مثال چنانچه شخصی به واسطه دروغ‌گویی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده و عملی است غیراخلاقی و نامشروع، مال دیگری را به دست آورد مشمول این جرم می‌شود.

لازم به ذکر است که در تحصیل وجه یا مال باید اثرات دقیق خدعه و تقلب موجود باشد. به علاوه، تحصیل و به دست آوردن، شرط اصلی تحقق این جرم می‌باشد؛ بنابراین، اگر مال یا وجهی به دست نیاید، جرم «تحصیل مال از نامشروع» صورت نگرفته است.

•  شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع:

قانون‌گذار با آوردن عبارت: «به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» اقدام به یک جرم انگاری کلی و عام نموده است. به این ترتیب، هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طرق غیرقانونی که فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد مشمول این جرم می‌شود. از سوی دیگر، مرتکب جرم و موضوع جرم نیز در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به جزئیات آن می پردازیم:

مرتکب جرم: مرتکب جرم می‌تواند هر شخصی حقیقی یا حقوقی باشد بنابراین برای مرتکب جرم ویژگی خاصی لازم نیست.

موضوع جرم: موضوع جرم ممکن است «تحصیل مال یا وجه» باشد که شامل انواع مال از جمله اموال منقول و غیرمنقول، اسناد و مدارک، اوراق بهادار سهام، حواله‌ها، وجه نقد و … می‌ باشد.

• عنصر روانی:

عموما در ارتکاب به جرم نوعی عنصر روانی دخیل است و تحصیل مال نامشروع نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، این جرم از جمله جرائم عمدی است که نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب می‌باشد. عناصر روانی در این جرم شامل دو نوع «سونیت عام» و «سوءنیت خاص» می‌باشد:

سوءنیت عام: سوءنیت عام به معنای اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه است. بنابراین، اگر فردی از روی اشتباه، سهو یا سهل‌انگاری مالی از غیر به دست آورد، جرم تحصیل مال نامشروع واقع نگردیده است. 

سوءنیت خاص: سوءنیت خاص به معنای قصد به نتیجه رساندن جرم است. به این ترتیب قصد متهم از به دست آوردن مال غیر و تصاحب آن می‌تواند مصداق سوءنیت خاص متهم یا مجرم باشد. به عبارت دیگر، مجرم از قبل نیت به دست آوردن و تحصیل «مال» را داشته است. 

 

جرم تحصیل مال نامشروع چیست؟

به طور کلی تحصیل به معنای فراهم آوردن و نامشروع به معنای خلاف قوانین شرع است. بنابراین، می توان گفت تحصیل مال نامشروع عبارت است از به دست آوردن مال از طرق نامشروع و غیر قانونی. این عمل مطابق قانون جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد.

جرم اختلاس چه مجازاتی را به دنبال دارد؟

جرم اختلاس نیز مانند هر جرمی مجازاتی را در پی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود
• در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود
• در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
• چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
• چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس نیز تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد.
• هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.
• مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.

به علاوه، باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

لازم به ذکر است جرم اختلاس از جرایمی می شود که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین، با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

 

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

اصولا جرم اختلاس تحت شرایطی خاص تحقق می یابد و صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نمی گردد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مرتکب باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی خواه رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین، به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.
2. اختلاس نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که نزد دولت است صورت گیرد.
3. اموال بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند.
4. مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند و به ملکیت خود یا دیگری درآورد. بنابراین، صرف استفاده غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک، نمی‌تواند مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار گیرد.
5. شخص باید به طور عمدی مرتکب این جرم شود. به عبارت دیگر، قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. بنابراین،  اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود؛ زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.
6. فرد باید اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
7. رفتار مرتکب جرم اختلاس موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.

به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین، هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نشده و تنها مربوط به اموال منقول می باشد؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

 

تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی :

«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌ طور کلی قوای سه‌ گانه و همچنین‌ نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ ها و مؤسسات ‌یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»

جرم اختلاس چیست؟

به طور کلی جرم اختلاس به لحاظ علم حقوق و جزا به معنای تصاحب وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت محسوب می شود که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

آیا مرور زمان مشمول همه شرکا و معاونان جرم می شود؟

قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

به علاوه، متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. به بیان ساده تر مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.

آیا مرور زمان در جرام حدی اجرا می شود؟

مرور زمان در جرایم حدی که مستوجب قصاص و دیه است مشمول مرور زمان نشده و گذشت این مدت موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است، زیرا حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا خیر، از این جهت دست او نیز به منظور پذیرفتن مرور زمان باز است.

همچنین هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌ های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است. به عبارت دیگر، هرگاه برای شخصی بر اساس یک یا چند حکم، محکومیت‌ های قطعی متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، مرور زمان محکومیت ‌های دیگر قطع می‌ شود و به پایان می‌رسد. به علاوه، در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود، آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه می‌ شود.

کدام جرایم مشمول مرور زمان نمی ‌شوند؟ ئ

پیش تر به جرایمی که قاعده مرور زمان در آن نقش ایفا می کند اشاره شد، حال سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام جرایم مشمول این قاعده نمی شوند؟ مطابق با قانون موارد زیر از این قاعده مستثنی بوده و مشمول مرور زمان نمی شوند:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
• جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
• جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی مبارزه با موادمخدر
• قانون مجازات اسلامی

مرور زمان اجرای احکام تعزیری چقدر می باشد؟

به طور کلی مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به شرح زیر می باشد:

• جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
• جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
• جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
• جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
• جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.

اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌ های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌ های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

مرور زمان صدور حکم از چه زمانی شروع می شود؟

اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد مرعی می داند.

اقدام تعقیبی یا تحقیقی که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایی در راستای عمل به وظایف قانونی خود انجام می‌دهند مانند احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی. بنابراین، هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.

انواع مرور زمان چیست؟

مرور زمان دارای انواع گوناگون بوده و در شرایط مختلف تعاریف متعددی از آن ارائه می شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مرور زمان شکایت

این نوع مرور زمان مخصوص جرایم قابل گذشت است. جرم قابل ‌گذشت نیز جرمی است که صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب است و درصورت گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب یا مجازات موقوف می‌شود. 

• مرور زمان تعقیب

در صورتی که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد قانونی جرم غیرقابل گذشت تعقیب نشود، پس از آن دیگر امکان تعقیب وجود ندارد. به عبارت دیگر، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد. این مواعد با توجه به نوع جرم متفاوت است که در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت:

• جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
• جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
• جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
• جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
• جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.

به علاوه، در مورد صدور قراراناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

لازم به ذکر است در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. 

• مرور زمان دادرسی

چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره یک ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل: احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.»

• مرور زمان اجرای حکم

اگر از زمان «قطعیت حکم» تا انقضای مواعد قانونی حکم اجرا نشود، پس از آن دیگر امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

• مرور زمان اقسام سرقت‌های تعزیری

سرقت جرمی غیرقابل گذشت است؛ بنابراین مشمول مرور زمان شکایت نمی‌شود و خواه شاکی شکایت کند، خواه نه، این جرم از سوی دادستان قابل تعقیب است. قانون مجازات اسلامی برای سرقت‌ های مختلف با توجه به شرایط و نحوه وقوع آن، مجازات‌ متفاوتی مقرر کرده است. بر همین اساس، مدت زمانی که برای چشم پوشی از اقسام سرقت باید سپری شود نیز متفاوت است. 

مرور زمان چیست؟

به طور کلی مرور زمان به ‌معنای سپری شدن زمانی است که پس از آن امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمان، که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده است، جامعه از صدمه ‌ای که بر پیکرش وارد آمده است، چشم‌ پوشی می‌کند. به عبارت بهتر می توان گفت مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌ گردد. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد.

لازم به ذکر است مرور زمان مختص جرایم تعزیری است و جرایم موجب قصاص و حد مشمول مرور زمان نمی‌ شوند. در این ادامه به انواع مرور زمان خواهیم پرداخت.

ارش چیست ؟

 

با توجه به آنچه گفته شد دیه مقدار مشخص شده ای است که برای آسیب غیرعمدی و گاها عمدی باید پرداخت شود، این مقدار از شرع در مشخص شده و سپس قانونگذار آن را قانون گذاری کرده است اما همیشه اینطور نیست که آسیب وارد شده با موارد ذکر شده در قانون مطابقت داشته باشد، در این شرایط دیه چگونه تعیین می شود؟

در این موقعیت ارش پرداخت می شود، ارش همان دیه غیرمقدر است یعنی دیه ای که در قانون مقدار آن به طور دقیق مشخص نشده است. طبق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ارش این گونه تعریف شده است:

” ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود”.

بنابراین مثلا وقتی در مثال بالا در مورد دیه شکستگی بینی وقتی درمان آن با عیب و نقص باشد، گفته شد باید ارش تعیین شود، منظور این است که قاضی با توجه به عوامل مختلفی مثل نوع جنایتی که رخ داده، کیفیت آن، میزان اثر جنایت بر سلامتی قربانی، میزان خسارتی که به او وارد شده و هم چنین با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی در این باره، مقدار دیه را تعیین می کند.

دیه کما و به اغما رفتن:

طبق ماده 680 قانون مجازات:” هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود ( که طبق قیمت دیه سال 1400 یعنی 480 میلیون تومان) و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود”.