ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی چیست؟

در حقوق کیفری، ارکان تشکیل‌دهنده هر جرم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در ادامه به ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی خواهیم پرداخت.

1. عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

عنصر قانونی هر جرم به قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به موجب آنها فعل و یا ترک فعلی جرم شناخته شده است. جرم مزاحمت های تلفنی نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1366، جرم‌انگاری شده است. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار ابتدا وسیله ارتکاب جرم مزاحمت های تلفنی را مشخص کرده است.

پس از آنکه وسیله ارتکاب جرم در این ماده معین شده، مجازات مزاحمت تلفنی مقرر شده است. علاوه بر این، در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶، نیز به جرم مزاحمت تلفنی پرداخته شده است. در این ماده واحده، علاوه بر اینکه مزاحمت تلفنی از طریق وسایل مخابراتی جرم‌انگاری شده، اختلال عمدی و همراه با سوءنیت در ارتباط سایرین نیز مشمول جرم مزاحمت تلفنی قلمداد شده است.

2. عنصر مادی در جرم مزاحمت تلفنی

طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی انجام فعل مزاحمت است. به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانیم مراحل شکایت مزاحمت تلفنی را طی کنیم، حتماً باید انجام فعل مزاحمت تلفنی توسط مرتکب را به اثبات برسانیم. اثبات تحقق عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی منوط به اثبات رفتاری غیرمعمول از سوی مرتکب و آزار و اذیت مخاطب است. از سوی دیگر، ایجاد ارتباط تلفنی بخش اصلی عنصر مادی مزاحمت های تلفنی است و حتماً باید تماس تلفنی و یا مخابراتی انجام شده باشد تا جرم محرز شود.

3. عنصر معنوی در ارتکاب جرم مزاحمت های تلفنی

عنصر معنوی در هر جرمی متشکل از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. جرم مزاحمت های تلفنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

الف) سوءنیت عام جرم مزاحمت تلفنی

اراده قطعی و صریح مرتکب جرم مزاحمت تلفنی به انجام فعل و یا ترک فعل مجرمانه و آگاهی از غیرقانونی بودن آن، سوءنیت عام جرم مزاحمت تلفنی است.

ب) سوءنیت خاص جرم مزاحمت تلفنی

برای تحقق جرم مزاحمت های تلفنی و مجازات مرتکب آن، باید برای قاضی محرز شود که فرد علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز داشته است. یعنی فرد باید قصد مزاحمت برای شخص مخاطب را داشته باشد تا بتوان وی را قابل تعقیب کیفری دانست. در مواردی که شخصی به اشتباه با دیگری تماس تلفنی برقرار می‌کند، جرم مزاحمت تلفنی اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا تماس‌گیرنده قصد نداشته طرف مقابل را مورد آزار و اذیت قرار دهد و چه بسا، ممکن است طرف مقابل را نشناسد.

تعریف مزاحمت تلفنی از نقطه نظر قانون مجازات اسلامی

برای ارائه کیفرخواست در زمینه شکایت مزاحمت تلفنی باید ابتدا تعریف آن را بدانیم. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت های تلفنی تعریف شده است. بر اساس این ماده، اگر کسی از طریق تلفن و یا سایر دستگاه‌های مخابراتی برای افراد دیگر ایجاد مزاحمت کند، مرتکب جرم مزاحمت های تلفنی شده است. بنابراین، از مفاد این ماده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مزاحمت های تلفنی جرم مقید است و لازمه احراز آن رسیدن به نتیجه مزاحمت برای سایرین است. وسیله مجرمانه جرم مزاحمت های تلفنی ممکن است هر وسیله مخابراتی از قبیل تلفن ثابت، تلفن همراه، رایانه‌ای که به اینترنت متصل باشد و … باشد.

مجازات جرم عدم انجام وظایف حضانت و ممانعت از ملاقات طفل

در ماده ۵۴ صراحت دارد که جزای نقدی درجه ۸ یعنی تا ۱۰میلیون ریال مجازات این جرم خواهد بود و درصورت تکرار به حداکثر آن محکوم می شود.

در بند دوم ماده ۵۴ قانون ح. خ مصوب ۹۱ آمده است که

هر گاه مسئول حضانت……یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

مطابق بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی یکی از صور جنایت عمدی به شرح زیر است

 هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

نکات کاربردی تخریب

•  جرم شروع به احتراق :اگر کسی در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری دستگیر شود مرتکب جرم شروع به احتراق خواهد بود.
• اگر امین ملکی، در هنگام نوبت آب از سربند، عمداً از باز کردن آب خودداری کند و آب به مزرعه ندهد و مزرعه خشک شود مرتکب جرم خیانت در امانت از راه اتلاف مال یا استعمال ناروا گردیده است نه جرم تخریب.
•  طبیعت و ماهیت مال است که نابود کردن یا خسارت زدن به یک مال را تعیین می شود. پاره شدن یک عکس، کنده شدن یک دندان از لثه، مصادیقی از جرم تخریب هستند.
• تخریب اشیایی چون آلت قمار و لهو و لعب تخریب تلقی نمی شود.
• نابود شدن تمام اموال موضوع جرم ضروری نیست برای مشمول عنوان تخریب، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت یا از حیث انتفاع انداختن آن کفایت می کند.
• صرف باز کردن قفل درب با استفاده از پیچ گوشتی بدون وارد کردن هیچ گونه خسارتی به آن اساساً تخریب محسوب نمی شود.
•  تخریب مال مشاع در عمل با سوء نیست و با قصد جلب منفعت غیر مجاز یا اضرار به دیگری جرم است.
•  تخریب و شکستن عمدی درو پنجره دیگری برای نجات صاحبخانه درهنگام بروز خطر چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک نبوده است جرم نیست.
• چنانچه کسی مالی را به تصور اینکه مال خودش است از بین ببرد و سپس متوجه شود که مال متعلق به دیگری بوده است، به دلیل فقدان عنصر معنوی، عمل وی جرم تخریب نخواهد بود.
•  اگر تخریب به وسیله عمله و کارگر انجام شود دستور دهنده معاون بزه محسوب است.
• اگر متهم به قطع اشجار دیگری، مدعی مالکیت شد و اظهار داشت که در این موضوع با شاکی خصوصی در دادگاه محاکمه دارند و وجود چنین پرونده هایی احراز شد مورد از مصادیق صدور قرار اناطه است.
• اگر شخصی مبادرت به احداث اعیانی در ملک غیر بدون اجازه مالک نماید مالک عرصه، نمی تواند اعیانی مستحدثه را خراب کند چه شرط تحقق وقوع بزه تخریب عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی در زمین غیر متعلق به صاحب زمین نمی باشد تخریب آن به وسیله مالک عرصه از مصادیق تخریب خواهد بود.
• ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به موارد اتلاف اسناد دولتی است. بنابراین اگر حکم دادگاهی را متهم در موقع ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد عمل شامل مورد نخواهد بود.
• اگر اوراق موضوع اتهام و اوراق بازجویی، دارای امضایی از متهم و بازپرس نبوده، فاقد آثار قانونی است و در نتیجه پاره کردن آن جرم نیست.
• جرم موضوع ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مقید به اضرار به غیر است بنابراین چنانچه اتلاف یا سوزاندن اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.
• چرانیدن حاصل دیگری عمداً یا غیر عمد موجب ضمان است و در صورت عمدی بودن، مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد.
• بدون اجازه شهرداری قطع درختان صرفنظر از مثمر یا غیر مثمر بودن قطع آنها جرم است.

تخریب اموال خصوصی

همانطور که اموالی در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که مالک آنها افراد می باشند. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.

در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف نماید و یااز کار اندازددرصورتی که میزان خسارت وارده یکصدمیلیون ریال یاکمترباشدبه جزای نقدی تادوبرابرمعادل خسارت وارده محکوم خواهدشد.

انواع تخریب اموال(دولتی و عمومی،خصوصی)

 از آنجایی که دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است به همین دلیل اموالی در اختیار دارد که گاهی نقش دولت، تنها به عنوان متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد.

از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد یاد می کند اما در برخی دیگر دولت مالکیت اموال را دارد که به آن اموال دولتی گفته می شود.

آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است.

ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جزء مواردی است که قانون گذار در این زمینه جرم انگاری نموده است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌ سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه ‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

همچنین در ماده ۶۸۷ مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌ هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».

که قانونگذار در بحث تخریب در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی نگاه سخت‌ گیرانه‌ای دارد چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت»

 

لیست جرایم قابل گذشت مطابق قانون

1. تبصره یک ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حفاری اماکن و محوطه های تاریخی و مقبره متبرکه
2. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد حفاری و کاوش به قصد کشف و بدست آوردن اموال تاریخی
3. تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی، مذهبی
4. ماده ۵۶۲ ق م ا در ارتباط با عدم تحویل اموال تاریخی به دست آمده
5. ماده ۹ و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
6. ماده ۱۱ و ۱۲ قانون چک مصوب ۷۲ در رابطه با چک بلا محل
7. ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۱۰ در خصوص رقابت مکارانه
8. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۵ و ۷۲۷ و ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت جنس
9. بند الف ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
10. مواد ۱تا ۵ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
11. مواد ۴۵ و ۱۰۵ و۱۱۰ قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
12. ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
13. مواد ۱ و ۲ از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
14. ماده ۱ تا ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
15. مواد ۱۷تا ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ تا ۲۵ و ۳۰ از قانون حمایت حقوق مؤلفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
16. تبصره ۵ ماده ۱۵ و مواد ۴۲ تا ۴۶ و ۵۰ تا ۵۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها و مراتع
17. مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
18. مواد ۳ و ۵ و ۶ و قسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
19. ماده ۴۲از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
20. مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
21. ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
22. ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی در مورد احراق اشیاء منقول به دیگری
23. ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی
24. ماده ۶۷۹قانون مجازات اسلامی در رابطه با اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
25. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
26. ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی در ارتباط اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
27. ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با احراق و اتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
28. ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با هتک حرمت منازل
29. ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب یا تعرض به محصول زراعت، تاکستان، باغ، نخلستان
30. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست وا قدام به هرگونه تجاوز
31. ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه
32. ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
33. ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در رابطه با رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
34. ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در مورد امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
35. ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با هجو کردن دیگری
36. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با توهین
37. ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اشائه اکاذیب
38. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افترای قولی افراد (نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف)
39. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تهیه به ضررهای نفسی، مالی، معنوی
40. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افشای سر مردم
41. ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است)
42. ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با اجبار دیگری به دادن نوشته یا…اکراه و تهدید
43. ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
44. ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخریب آثار فرهنگی، مذهبی، تاریخی
45. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت، خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی، فرهنگی، مذهبی
46. ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
47. ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
48. ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی
49. ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعمیر، تغیر، تجدید، یا توسعه آثار فرهنگی ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی در مورد انتقال اموال غیر منقول فرهنگی، تاریخی ،مذهبی

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مطابق قانون

•  گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باعث صدور قرار موقوفی تعقیب (اگر گذشت قبل از صدور حکم قطعی باشد) یا موقوفی اجرا (اگر گذشته بعد از صدور حکم قطعی باشد) می‌شود. ( ماده ۱۰۰) ولی گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت از جهات تخفیف است.( بند الف ماده ۳۸)
•  در حدود( جرایمی که مجازات های آنها در شرع تعیین شده است مانند زنا،لواط و سرقت حدی) گذشت شاکی فقط در دو جرم سرقت و قذف موثر است نه سایر حدود. اما در مورد قصاص و دیه چون قصاص و دیه حق قربانی یا اولیای دم است لذا در تمامی موارد با گذشت قربانی یا اولیای دم، قصاص و دیه ساقط می شود.
• گذشت، فقط بعد از وقوع جرم موثر است و قبل از وقوع جرم، گذشت وجود ندارد بلکه نام گذشت قبل از وقوع جرم، رضایت است.
•  گذشت می تواند قبل از شروع به تعقیب یا در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم قطعی باشد. تنها استثنای آن سرقت حدی است که بر طبق بند ذ ماده ۲۶۸ گذشت شاکی فقط تا قبل از اثبات سرقت موثر است و بعد از آن تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
• گذشت شاکی شامل عوارض بعدی نمی شود. مثلاً اگر الف انگشت دست ب را قطع کند و ب گذشت خود را نسبت به قطع انگشت دست اعلام کند ولی بعد از مدتی در اثر سرایت این جنایت دست به طور کامل قطع شود، چون گذشت فقط نسبت به انگشت بوده نسبت به قطع شدن دست حق شکایت کیفری برای ب وجود خواهد داشت.
• در جرائم قابل گذشت شاکی در حین اجرای مجازات هم می‌تواند گذشت کند در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر شده و باقیمانده مجازات اجرا نمی‌شود. در این مورد بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ اثر تبعی حکم نیز رفع می شود و مجازات تبعی اعمال نخواهد شد.(مجازات تبعی مجازاتی است که بسته به مورد برای مجرم محدودیتی روبه رو میکند و به نوعی سوسابقه ایجاد می کند. برای مثال شخص تا مدتی نمی تواند وکیل دادگستری باشد یا در شرکت های دولتی استخدام شود)
•  در مواردی که جرم قابل گذشت باشد و آسیب دیده اهلیت برای شکایت نداشته باشد(مثلا مجنون یا صغیر باشند) ولی یا قیم وی می‌تواند نسبت به طرح شکایت اقدام نماید در این مورد اگر بزه‌ دیده ولی یا قیم نداشته باشد یا به آن دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به قربانی شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد و همچنین اگرآسیب دیده ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود، امر کیفری را تعقیب می کند.
•  چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرع قابل گذشت باشد.( ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی)

به طور کلی می‌توان گفت که مجازاتهای تبعی در موارد زیر اتفاق می افتد:

• مجازات تبعی برای جرایمی که عمدی باشند
• مجازات تبعی برای جرایمی که عمدی می‌باشد و حکمی که برای آنها بریده اند که همان حکم کیفری است قطعی باشد.
• مجازاتهای تبعی بعد از اجرای حکم می‌تواند قابل اجرا باشند

بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

«محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌ عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

• هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
• سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
• دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»

مجازاتهای تبعی

یک سری از مجازاتهای هستند که بر مجازات اصلی متهم به صورت پیش فرض قرار می گیرند؛ یعنی این مجازات‌ها شخص را از حقوق اجتماعی خود محروم میکند. و نیازی به اجازه حکم قاضی نمی باشد بلکه این مجازات‌ها با توجه به مجازاتی که قانون به مجرم داده است به تبع آن یکسری ممنوعیت هایی خود به خود برای آن ایجاد می شود.

مدت زمانی که برای مجازات های تبعی محاسبه میکنند بستگی به مجازات اصلی مجرم دارد. ولی بیشترین مجازات تبعی که محرومیت از حقوق اجتماعی بود به مدت ۷ سال طول کشید.

 

مجازات هایی که به عنوان مجازات تکمیلی در قانون برای مجرم در نظر میگیرند شامل موارد زیر می باشد:

• اقامت اجباری در محل معین

• منع از اقامت در محل یا محل های معین

• منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

• انفصال از خدمات دولتی و عمومی

• منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

• منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

• منع از حمل سلاح

• منع از خروج اتباع ایران از کشور

• اخراج بیگانگان از کشور

• الزام به خدمات عمومی

• منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

• توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

• الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

• الزام به تحصیل

• انتشار حکم محکومیت قطعی

مجازات تکمیلی

مجازات های تکمیلی: مجازات هایی را که نمی‌توان به تنهایی اجرا کرد بلکه باید به مجازات های اصلی اضافه گردد. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. مجازاتهای تکمیلی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.

مجازات اصلی در قانون مجازات اسلامی چیست؟

 تعریف مجازات های اصلی: به آن دسته از جرم هایی که در قانون به طور مستقیم برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛ مجازات های اصلی گفته می شوند و مجازات هایی که قانون برای هر جرم چندین مجازات در نظر گرفته است و فقط با حکم قطعی دادگاه میباشد، که خود به چهار دسته تقسیم می گردد:

قصاص، حدود، دیه و تعزیر

قصاص: در قانون جزا قصاص را اینگونه تعریف کرده اند که قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. به زبان ساده تر می توان اینگونه بیان کرد که قصاص کیفری می باشد که جنایتکار به آن محکوم شده است و باید مطابق و برابر با جنایتی باشد که او انجام داده است.

دیه: بر اساس ماده ۴۴۵ در قانون مجازات اسلامی دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

 دیه به دو صورت میباشد:

•  اول در جرایمی که به صورت عمدی انجام شده است و بنا به دلایلی قصاص صورت نمی گیرد به طور مثال می توان گفت زمانی که یک قتل صورت میگیرد و خانواده مقتول به جای قصاص از خانواده قاتل دیه تقاضا میکنند.
• دوم در جرایمی میباشد که به صورت غیر عمدی است و در این صورت مجرم با پرداخت دیه مجازات می گردد.

 دیه انواع متفاوتی دارد: دیه قتل، دیه اعضای بدن، دیه منافع اعضا و دیه جراحات

حد: بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در قانون برای مجازاتی که میزان و نوع آن و کیفیت آن در شرع مشخص شده باشد حد گویند. مجازات هایی که برای حد تعیین گردد از قبیل: قتل، تازیانه، قطع عضو و نفی بلد است.

پس بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که حد، کیفرهایی هستند که مقدار آنها تعیین شده است و بیشتر بدنی می باشند و تصمیمات و اختیارات قاضی در آن دخیل نمی باشد.

تعزیرات: به مجازات ها و تنبیه هایی که مقدار آن کمتر از حد می باشد تعزیر می گویند. و اینگونه می‌توان گفت که تعزیر مقدار مجازاتی می باشد که اندازه و حدود آن در قانون و شرع تعیین نشده است و اندازه آن بستگی به اختیارات و نظر قاضی دارد همانند جزای نقدی، حبس و شلاق. میزانی که در تعزیرات برای شلاق در نظر می‌گیرند باید از میزانی که در حد است کمتر باشد.

انواع مجازات در قانون

به طور کل مجازات به سه دسته تقسیم می گردد:

• مجازات های اصلی
• مجازات های تکمیلی
• مجازاتهای تبعی

مجازات ها قابل خریدن هست یا نه؟

به هیچ وجه. تنها یک سری جرایم هستند که با تایید قاضی جایگزین حبس می شوند آن هم بسته به نوع جرم دارد.

تفاوت بین مجازات های تکمیلی با مجازات های تبعی در چیست؟

برای مجازات های تکمیلی حکم دادگاه شرط می باشد. و بدون حکم دادگاه تحقق پیدا نمی‌کند اما مجازاتهای تبعی بر اساس مجازات های اصلی می باشد که با توجه به مجازات اصلی به تبع آن محدودیت‌هایی برای مجرم ایجاد می شود.

جرم ممانعت از حق و مزاحمت

بررسی جرایم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تعریف شده است. 

جرم ممانعت از حق

عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.

جرم مزاحمت

عبارت است از اینکه کسی بدون خارج­ کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می­گوید: «هر کس به وسیله صحنه­ سازی از قبیل پی­کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت­ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت­ شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­ سارها، آن­هار طبیعی و پارک­های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی­ کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط­ زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
قانون­گذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق­ الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف­ ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آن­ها صادر خواهد شد و مدعی می­تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­شود. هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست­ه کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد،

ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش­بینی کرده و در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می­شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می­شود.