مجازات جرم شرب خمر

بطور کلی میتوان عنوان نمود که مجازات اصلی جرم شرب خمر، حد است که آن هم ٨٠ ضربه شلاق می باشد و مصرف علنی آن در خیابان و در معابر عمومی، علاوه بر حد، صدور محکومیت به تحمل ٢ تا ۶ ماه حبس را در پی خواهد داشت.

طرق اثبات شرب خمر

اثبات شرب خمر به سه طریق انجام می گیرد:

الف) اقرار

فرد اقرار کننده که در واقع مصرف کننده مشروبات الکلی بوده است باید بالغ، عاقل، قاصد باشد و به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد. اقرار اشخاص سفیه (محجور در امور مالی) و ورشکسته نیز در امور کیفری نافذ است یعنی این افراد نیز می توانند اقرار نمایند و به اقرار آنان ترتیب اثر داده می شود.

در صورتی که اقرار توسط فردی که متهم به مصرف مشروبات الکلی است، انجام شود، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و مطابق با بند ب ماده ١٧٢ قانون مجازات اسلامی در جرم شرب خمر، دو مرتبه اقرار، آن هم بصورت مکتوب باید در پرونده مضبوط باشد.

ناگفته نماند که انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

ب) شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات جرم شرب خمر، شهادت است که مطابق با قانون، شهادت دو مرد عادل کفایت می کند.

نکته مهم این است که شاهد باید بالغ، با ایمان، عاقل و عادل باشد.

عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی از شرایط اساسی در شهادت دادن شاهد می باشد و هم چنین عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی نیز باید در مورد شاهد احراز گردد.

ج) علم قاضی

از اطلاق مواد ٢١١ و ٢١٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و در مورد جرم شرب خمر نیز مصداق دارد.

احراز اضطرار در شرب خمر

قانون مجازات اسلامی سابق بیان داشته بود که اگر فردی از روی حالت اضطرار یعنی به ناچار مثلا بدلیل بیماری مجبور به مصرف مشروبات الکلی شود، در این حالت محکوم به مجازات نمی گردد.

احراز حالت مستی

حالت مستی یعنی حالتی که فرد مصرف کننده مشروبات الکلی، بطور کلی عقل و اختیار خود را از دست داده و از حالت طبیعی و عادی خود خارج گردیده است و توانایی تشخیص امور درست یا غلط را از دست داده و دیگر قوه تمییز و تشخیص ندارد و در همین حین مرتکب جرم می گردد.

بطور کلی با استعمال هرگونه ماده خارجی که باعث از بین رفتن عقل شود، حالت مستی رخ می دهد و فرد خطاکار بابت آن عمل، مجازات می شود.

مصرف مشروبات الکلی جهت ارتکاب جرم در دو حالت متصور است:

حالت اول) در این فرض، فرد مشروبات الکلی را به منظور ارتکاب جرمی، مصرف می نماید این امر بدین معناست که در حالت عادی بنا به هر علتی توانایی انجام آن عمل را ندارد بنابراین با مصرف مشروبات الکلی می خواهد که آن عمل مجرمانه را مرتکب شود.
بطور مثال اگر فردی که با یکی از آشنایان خود به هر دلیلی خصومت شخصی داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف نماید و آن فرد را به قتل برساند، به مجازات هر دو جرم (قتل عمد و شرب خمر) محکوم می گردد.

حالت دوم) در این فرض فرد بدون آنکه سوءنیت خاصی برای ارتکاب جرم داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف می نماید و در همین حین مرتکب جرم می شود. در این فرض هم فرد به مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) محکوم می گردد.

مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب جرم

مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی جهت انجام یک عمل مجرمانه ای اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید و به تبع مصرف آن دچار مستی شود و نتواند آن عمل مجرمانه را انجام دهد، قطعا بابت مصرف مشروبات الکلی مجازات می گردد.

بررسی مجازات مصرف مشروبات الکلی

مطابق با شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی حرام و ممنوع اعلام شده است. مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل و هوشیاری گشته و آثار زیانباری را بر سلامت افراد جامعه در پی دارد. زوال عقلانی یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی است که باعث ایجاد عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می گردد که مهمترین آن ایجاد توهم و اعتماد به نفس کاذب است که نه تنها مصرف آن جرم است بلکه باعث بروز جرائم متعدد دیگری نیز می شود.

“عقل” ویژگی برجسته انسان است و موجب ایجاد تفاوت میان انسان و حیوان می گردد. انسان، اشرف مخلوقات است و می بایستی مطابق قانون و شرع مقدس اسلام عمل بنماید.

در ماده ٣۶١ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

نکته مهم این است که اگر حق قصاص نفس مورد مصالحه قرار گیرد و یا به هر علتی تبدیل به دیه شود و یا برخی از اولیای دم از دیگر اولیای دمی که خواهان قصاص می باشند مطالبه دیه کنند، طبق ماده ٣۵٢ قانون مجازات اسلامی همسر مقتول به نسبت سهم ارث خود، در این مال ذی حق خواهد بود.

اگر اولیای دم گذشت کنند و همگی کبیر باشند بحث خاصی مطرح نیست و قصاص ساقط می شود اما اگر در بین اولیای دم، صغیر وجود داشته باشد در اینصورت با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی است، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.

دعوت از اولیای دم در اجرای قصاص نفس

بعد از دعوت از اولیای دم چند حالت متصور است:

حالت اول) عدم حضور اولیای دم

اگر اولیای دم در مهلت تعیین شده حاضر نگردند در اینصورت قاضی اجرای احکام توسط دفتر دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام میدارد با توجه به عدم حضور اولیای دم جهت تعیین تکلیف قصاص، چنانچه در این باره اعتراض یا شکایتی دارد مراتب را اعلام تا وفق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام شود. این نامه به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و به زندان ارسال می گردد.

در صورتیکه زندانی نسبت به این موضوع اعتراضی نداشته باشد تکلیف دیگری برای قاضی اجرا وجود ندارد و می بایست مجدداً از اولیای دم جهت تعیین تکلیف نسبت به اجرای حکم دعوت کند اما اگر محکوم علیه شکایت داشته باشد در اینصورت دفتر اجرای احکام با توجه به شکایت او پرونده را جهت اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی به دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال می نماید.

دادگاه ممکن است که مهلت تعیین شده سه ماهه را برای اولیای دم کافی بداند که در اینصورت در این وضعیت مطابق با ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی عمل می نماید.

ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

بعد از صدور حکم مبنی بر مجازات تعزیری موضوع ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی پرونده جهت اجرای تعزیر به اجرای احکام ارسال می گردد.

بعد از تحمل مجازات تعزیری قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می دارد تا دادگاه، قرار وثیقه به مبلغ مناسب را صادر نماید. پس از صدور قرار وثیقه توسط دادگاه، دو رویه قابل تصور است:

رویه اول) دادگاه پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان ارسال می نماید.

در صورتی که این مقامات شمول ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی در این مورد را تأیید نکنند یا با مبلغ قرار و وثیقه موافق نباشند، در اینصورت پرونده به دادگاه اعاده می شود تا جهت تأمین نظر این مقامات اقدام و مجدداً پرونده نزد آنان ارسال گردد.

اما اگر شمول ماده مذکور و یا مبلغ وثیقه تأیید شد، پرونده به دادگاه اعاده می شود. دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام ارسال و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد که طی شرحی به محکوم علیه اعلام گردد که در صورت تودیع وثیقه به مبلغ تعیین شده تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

اگر محکوم علیه وثیقه نداشته باشد همچنان در حبس میماند اما اگر تودیع وثیقه نمود، بعد از صدور قرار قبولی وثیقه توسط قاضی اجرا، دفتر طی شرحی به زندان اعلام میدارد که با توجه به اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه بعلت دیگری در بازداشت نباشد فوراً آزاد و نتیجه اعلام گردد.

 

رویه دوم) بعد از صدور قرار مناسب توسط دادگاه، پرونده به اجرای احکام اعاده میشود و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد تا طی نامه به محکوم علیه ابلاغ نماید تا در صورت تودیع وثیقه به مبلغ مشخص، و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل محترم دادگستری استان تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

حالت دوم) حضور اولیای دم

در صورتی که همه اولیای دم حضور داشته باشند قاضی اجرا صورتجلسه ای را تنظیم می نماید. در اینصورت ممکن است که یا اولیای دم تقاضای قصاص نمایند و یا اینکه اعلام گذشت نمایند. ممکن است که اولیای دم تقاضای دریافت وجهی را بنام وجه المصالحه نمایند که مبلغ آن ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ دیه شرعی باشد.

چه کسانی می توانند تقاضای اجرای قصاص نفس را نمایند؟

1. ورثه مقتول به غیر از همسر او
2. ورثه افراد مذکور در بند الف
3. ولی قهری افراد مذکور در بندهای الف و ب در صورت صغیر یا مجنون بودن آنها
4. وصی خاص در این امر به وصایت مقتول در صورتی که افراد مذکور در بندهای الف و ب صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند.

در مورد قیم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت، اتخاذ تصمیم کند. بنظر میرسد که با توجه به ماده ٣۵۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار نیز برای قیم حق قصاص در نظر نگرفته است.

ماده ٣۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

نتیجه کلی این است که اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی منوط به شکایت محکوم علیه (مرتکب جرم) است و اگر محکوم علیه شکایتی نسبت به این امر نداشته باشد و او نیز انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را بپذیرد، دادگاه باید تا زمان افاقه یا بلوغ محجور پرونده را در وقت احتیاطی قرار دهد، اما اگر محکوم علیه انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را نپذیرد میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه مطابق با ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مدت مناسبی را تعیین میکند تا ولی محجور نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم کنند.

ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

نکته مهم در اجرای قصاص نفس این است که اگر مجنی علیه (محجور) یا همه اولیای دم یا برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند قانونگذار مقرر نموده که برای ولی محجور این حق را قائل شود که تا زمان بلوغ یا افاقه محجور منتظر بماند و نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم نکند.

نحوه اجرای قصاص نفس

مطابق با قوانین موضوعه ایران، اجرای قصاص نفس حق قانونی و شرعی مجنی علیه (شاکی) و هم چنین اولیای دم می باشد و هیچ کس غیر از آنان حق قصاص مرتکب را ندارد.

قاضی اجرای احکام در وهله نخست می بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که اولیای دم را جهت تعیین تکلیف اجرا دعوت نماید و حتماً می بایستی کارت شناسایی نیز همراه داشته باشند و هم چنین وقت احتیاطی تعیین می گردد تا با مراجعه اولیای دم بنظر برسد.

اما این بحث ممکن است متصور گردد که اگر اولیای دم جهت انجام این امر در دادگاه حاضر نگردند تکلیف چیست؟

چنانچه اولیای دم در مدت متعارفی حاضر نگردند طی شرحی به آنان اعلام می گردد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت تعیین تکلیف پیرامون دیه در اجرای احکام حاضر شوند و الا مطابق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد و در نهایت محکوم علیه آزاد می شود.

نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول

• وجود عنصر ضرری از شرایط تحقق بزه جعل است.
• جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری  از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.
• تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوماً مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی‌شود.
• حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
• اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.
• دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی‌آید.
• ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
• شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
• چنانچه زوجه خود به جهت بزه جعل محکوم‌ شده باشد نمی‌تواند به جهت بزه کلاهبرداری و چک بلامحل درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شئونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شئونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.
• ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
• دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود.
• تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
• دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل.
• ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قراردادمی‌باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع‌شده است.
• احکام دادگاه‌های کیفری، به‌جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست.
• صدور چک بعد از فوت صاحب حساب، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است.

عنصر روانی جرم جعل

جرم جعل در زمره جرایم عمدی است که مرتکب عالمانه و آگاهانه این عمل را انجام می دهد.

در تحقق این جرم باید این نکته احراز شود که مرتکب با علم بر اینکه حق ساختن یا دست بردن در سندی را ندارد اما این کار را انجام می دهد.

بنابراین در تحقق این جرم باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و هم چنین مرتکب باید قصد فریب دادن دیگران را برای اینکه این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگر را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به آنان ضرر وارد شود را داشته باشد این موضوع سوءنیت خاص او را شامل می شود.

بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:

در این مورد فردی از مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن استفاده می نماید.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر:

یعنی دو نوشته به هم متصل و چسبانده شوند بطوریکه از الصاق آنان به همدیگر سند متقلبانه ای بوجود بیاید.

تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

یعنی اینکه جاعل بعد از تنظیم سند، تاریخ درج شده در آن را جلو یا عقب بیندازد و یا اینکه تاریخ سند را برخلاف تاریخ واقعی درج کند.

سیاه کردن:

به معنای این است که جاعل با سیاه کردن، یک کلمه یا یک خط از یک نوشته را از بین میبرد مانند آنکه با یک ماژیک یک کلمه را سیاه میکند تا خوانا نباشد.

اثبات:

اثبات در لغت به معنای تایید کردن و ثابت کردن است و در اصطلاح به معنای پاک کردن نوشته یا علامتی که حکایت از بی اعتباری سند دارد بطور مثال عبارت “فوت گردید” را از شناسنامه باطله پاک می کنند تا هم چنان آنرا معتبر جلوه دهند و سوء استفاده نمایند.