⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

امحا در جرم جعل چیست؟

 تعریف امحا یا محو کردن در جرم جعل عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

به عبارت دیگر: محو عبارت است از پاک کردن، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات سطور و یا مهر سند پس از تنظیم آن.

به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

گاهی تمام سندی را پاک می کنند، تا از کاغذ آرم‌دار یا امضای باقی مانده در سند، سند جدیدی درست کنند، یعنی جاعلین موقعی به محو تمام سند مبادرت می کنند، که از کاغذ آن که دارای آرم، تمبر یا امضا است استفاده نمایند.

۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی

جرم چه کیفری باشد، چه مدنی و چه انتظامی باید با وضع ضمانت اجراهای خاص خود روندی رو به کاهش بگیرد. گرچه سیستم کیفری در جامعه امروزی ظرفیتی بالاتر از ضمانت اجرای کیفری پیدا کرده است.
بر همین مبنا قانونگذار ایران تلاش کرده تا با وضع قوانین متعدد کیفری و مشخص کردن اقسام جرائم و مجازات هر یک به تفکیک، راه مجرمان را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مسدود سازد واز طریق تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به تسریع و نظم بخشیدن به این مقصود اقدام نموده است.
در ذیل به فهرستی از قوانین جزایی ایران که هر یک گامی در جهت تحقق بخشیدن به مقصود قانونگذار است بیان می کنیم:
1) قانون مجازات اسلامی مصوب
2) قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
4) قانن تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول
5) قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
6) قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
7) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه آن
8) قانون مبارزه با مواد مخدر
9) قانون مبارزه با پولشویی
10) قانون مبارزه با مواد مخدر
11) قانون مبارزه با تامین تروریسم
12) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
13) قانونجرائم رایانه ای
14) قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
15) قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
16) قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها
17) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
18) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
20) قانون تعزیرات حکومتی
21) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
22) قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی
23) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
24) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
25) قانون اقدامات تامینی
26) قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
27) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند
28) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
29) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
30) قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
31) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
32) قانون مطبوعات
33) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
34) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانین مقررات در خصوص زمین خواری و ضمانت اجرای آن

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی:

“هرکس به وسیله صحنه ‌سازى از قبیل پى‌کنى، دیوارکشى، تغییر حد فاصل، امحاى مرز، کرت‌بندى، نهرکشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهیه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از کشت شده یا در آیش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعى و پارکهاى ملى، تأسیسات کشاورزى و دامدارى و دامپرورى و کشت و صنعت و اراضى موات و بایر و سایر اراضى و املاک متعلق به دولت یا شرکتهاى وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که براى مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقى یا حقوقى به منظور تصرف یا ذى ‌حق معرفى کردن خود یا دیگرى، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذى صلاح دیگر مبادرت به عملیاتى نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعى گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم مى‌شود.”

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگى به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مى‌آید و مقام قضائى با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتى که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوى بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.”

به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که مشاهده می گردد از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا یک سال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره و کم بودن مجازات نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات است ، وصف مجرمانه این عمل می تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه‌ سارها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک می باشد.

علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان میدهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در در صورتی که اتهام آنها ثابت گردد آنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

افشای اسرار حرفه ای

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۴۸- اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

“وکلا، کارشناسان رسمی، ماموران انتظامی و … را  هم می توان در زمره این افراد قرار داد.”

در صورتی که قانون کسی را ملزم به افشای سر کرده، مشمول ماده ۶۴۸ نمی شود مثل:

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار:

ماده ۱۳- پزشکان آزاد و کلیه بنگاه های بهداری که معاینه و درمان بیماری های آمیزشی می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماری های‌ آمیزشی را که دیده‌اند و قبلا به پزشک دیگری مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند. ‌طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آیین نامه‌ای است که بهداری کل تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۹- هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماری های واگیر نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
۱- وبا و اسهال های وبایی شکل.
۲- عون.
۳- تب زرد.
۴– مطبقه (‌تیفوئید).
۵- محرقه (‌تیفوس اگزانتماتیک).

۶- آبله.

۷- مخملک.
۸- سرخجه.

۹- خناق (‌دیفتری).
۱۰- اسهال خونی.
۱۱- سرسام واگیر (‌مننژیت سربرواسپینال).
۱۲- تب عرق‌گز (‌سوئت می‌لی‌یر).

۱۳- مالاریا – فلج اطفال – تب مالت.

‌همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود. رییس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره‌ مسافرین همین وظیفه را عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعددی غیر عادی مشاهده نمودند فوراً‌ بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.

‌تبصره – علاوه بر بیماری های نامبرده بیماری های زیر هم در صورتی که در اماکن پرجمعیت مانند مدارس – کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و‌ غیره دیده شود باید متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید ‌سیاه سرفه – جذام – باد سرخ – ورم غده بناگوش – سل سینه – گریپ – ذات‌الریه (پتومونی) تراخم – سیاه زخم – تب راجعه (‌تیفوس رکورانت).- بیماری های آبله مرغان – هپاتیت های ویروسی – مسمومیت غذایی .

تبصره – در مناطقی که وسایل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد از طرف وزارت بهداری اعلام گردد کلیه شاغلین رشته های پزشکی که به امر مداوای بیماران می پردازند موظفند به مجرد مشاهده بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتبا و مشروحا به طور محرمانه به مقامات بهداشتی محل اطلاع دهند.

قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماری های سرطانی مصوب ۱۳۶۳:

‌ماده واحده – به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقه ای و تنظیم آماری بیماری های سرطانی، کلیه مؤسسات درمانی،‌ آزمایشگاه های آسیب‌شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و‌ نمونه ای را که به هر عنوان “‌تشخیص، درمان و تجسس” از بدن انسان زنده نمونه برداری می‌شود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و‌ یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد،‌ محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.
‌تبصره ۱ – متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
‌تبصره ۲ – تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آن ها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است.
‌تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس از تأیید وزیر بهداری قابل اجرا  است.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نشر اکاذیب

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۹۷- هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهٔ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۷۸- هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت ‌امرخود را به مقامات ذی‌ صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌ مجازات محارب.
ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌ باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌ مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌ بی مبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در‌ غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون ‌دیات می‌باشد.

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸:

ماده ۱۹- هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزاحمت برای زنان و کودکان در اماکن عمومی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۱۹- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بازداشت غیر قانونی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

بازداشت غیر قانونی توسط مامورین:

ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

صدور دستور بازداشت غیر قانونی توسط قضات مامورین ذی صلاح:

ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هتک حرمت یا حیثیت اشخاص

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۹۹- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰- هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸:

ماده ۱۷- هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.

ماده ۱۸- هر کس از طریق سیستم رایانه‌‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سب نبی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۱۳- هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مواد مخدر چیست؟

ترکیبات شیمیایی هستند که مصرف آن ها تغییراتی در سیستم عصبی را ایجاد می کنند و باعث لذت و وابستگی می شوند پس قابلیت ایجاد اعتیاد را دارند.

فعالیت های مجرمانه در رابطه با مواد مخدر که در قانون جرم انگاری شده است عبارت هستند از :

1-نگهداری مواد مخدر

2- تولید و ساخت مواد مخدر

3- مخفی کردن مواد مخدر

4- ورود مواد مخدر به داخل کشور

5- خروج مواد مخدر از کشور

6- فروش مواد مخدر به صورت کلی یا جزیی

تمام افراد مرتبط با مواد مخدر مجرم هستند و قانون برای آن ها مجازات هایی را در نظر گرفته است.

۲۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عنوان بندی قانون

از امر از امور ساختاری و شکلی قانون محسوب می شود. این امر موجب دسترسی آسان تر به قواعد و احکام قانونی است.

تیتر ها و عنوان هایی که برای دسته بندی قانون به کار می رود “فصل” و مترادف آن در قوانین آن می باشد که می توان به “باب”، “کتاب”، “جلد” می باشد که بالا تر از فصل است.

البته این در مواردی به کار می رود که قانونی تعداد بسیار بالایی دارد مثل قانون مدنی.

در قانون ایران ” جلد” بر ” کتاب”و ” کتاب” بر ” باب” مقدم است.

همچنان که در قانون مدنی یا قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی به همین ترتیب است.

اما در تقسیمات فرعی و کوچک تر از “فصل” الفاظ مختلف در قوانین مختلف به کار برده شده است.

برخی از “مبحث” نام برده اند، برخی دیگر از قوانین به ” الف” و “ب” تقسیم شده اند. اما معروف ترین تقسیم فرعی “فصل” واژه ی ” مبحث” می باشد.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت جزایی موثر یعنی چه؟

بنده ۱۰ سال پیش توی دادگاه محکوم شدم به ۳۰ ضربه ی شلاق البته در صورتی که اشتباهمو تکرار کنم که تکرار نکردم حال میخوام بدونم سوپیشینه کیفری برام به حساب میاد یا نه؟

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوء‌پیشینه درج نمی‌شود


ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد:

درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.

با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.

محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد:


محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدت زمان محکومیت کیفری موثر چه زمان است؟

مدت زمان مجازات تبعی، بر اساس مجازات اصلی محاسبه می‌شود و هر میزان مجازات اصلی از شدت کمتری برخوردار باشد، مجازات تبعی نیز کوتاه تر است. در جدول زیر، مواردی که منجر به محکومیت کیفری موثر و مجازات تبعی می‌باشند را ذکر کرده و در کنار آن مدت زمان برقراری این مجازات تبعی را مشخص کرده‌ایم.

مجازات اصلی مدت زمان مجازات تبعی
سلب حیات و حبس ابد هفت سال پس از توقف اجرای مجازات اصلی
قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیشتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد) ، نفی بلد (تبعید) ،
حبس بیشتر از 5 سال
سه سال
شلاق (صرفا برای جرائم حدی)، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف یا کمتر از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد)، حبس بین دو سال تا پنج سال دو سال

 

واضح است که تاثیر محکومیت کیفری موثر محدود به زمان های ذکر شده است؛ یعنی با پایان زمان فوق الذکر محکومیت کیفری فرد در گواهی های صادره منعکس نمی‌شود و از فرد اعاده حیثیت خواهد شد.

اما در صورت محکومیت به مجازات‌های مذکور در خصوص سه مورد یعنی :

داوطلب شدن در انتخابات:

ریاست جمهوری – نمایندگی مجلس شورای اسلامی – مجلس خبرگان – شوراهای اسلامی شهر و روستا

عضویت:

هیئت دولت – شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصدی:

ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و ریاست دیوان های عالی قضایی؛ محرومیت همواره پا برجا خواهد ماند.

منظور از دیه مجنیٌ علیه، دیه کامل فردی است که بر روی آن جنایت انجام شده است.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت به کدام مجازات، محکومیت کیفری موثر شناخته می شود؟

قانون گذار مبنای مجازات تبعی و محکومیت کیفری موثر را مجازات مندرج در حکم قطعی (مجازات اصلی) قرار داده است. یعنی طبق قانون محکومین به مجازات‌های مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مشمول مجازات تبعیِ محرومیت از حقوق اجتماعی خواهند بود و به مدت زمانی که این مجازات تبعی برقرار باشد محکومیت آن‌ها در گواهی های صادره منعکس می شود.

بر این اساس مبنا مجازاتی می‌باشد که طی رای قطعی دادگاه فرد به آن محکوم شده است و نه لزوماً جرمی که فرد به آن محکوم شده است. چرا که ممکن است بنا به دلایل متعددی از جمله رضایت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت، فرد مجرم در مجازات خود مشمول تخفیف شود و به مجازات کمتری محکوم گردد. لازم به ذکر است در جرائم قابل گذشت، اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی باعث توقف اجرای مجازات شود، مجازات تبعی نیز اعمال نخواهد شد و دیگر محکومیت فرد، محکومیت کیفری موثر به تعبیری که ذکر شد، نمی باشد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات تبعی مشمول چه مواردی می‌شود؟

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی صرفا محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشد؛ این حقوق اجتماعی نیز محدود به مواردی است که قانونگذار آن را در ماده 26 قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است که به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و وکیل طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت محکومیت موثر و غیرموثر چیست؟

محکومیت کیفری قطعی، حتی اگر دربردارنده مجازات تبعی نباشد، مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در پیشینه کیفری فرد درج خواهد شد و پیشینه کیفری افراد همواره در مرحله تعقیب، صدور کیفرخواست و نهایتاً تعیین مجازات مورد استناد و ملاحظه مقام‌های قضایی است.

اما منظور از محکومیت‌های کیفری موثر همانطور که گفته شد محکومیتی است که فرد را با مجازات تبعیِ محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت مشخص مواجه سازد و اگر فردی محکومیت کیفری موثر نداشته باشد، محکومیت وی در گواهی‌های صادره منعکس نخواهد شد و بالطبع حقوق اجتماعی وی دچار خدشه نمی‌شود. اما اگر همان فرد مرتکب جرمی دیگر شود، محکومیت وی در پیشینه کیفری وی قابل ملاحظه و استناد خواهد بود و ممکن است در شدت قرارهای تامینی صادره از دادسرا یا میزان مجازات وی تاثیر داشته باشد.

در نتیجه منظور از محکومیت کیفری غیرموثر، عدم تاثیر محکومیت در حقوق اجتماعی محکوم می باشد و به معنای کاملاً بی اثر بودن آن نمی باشد، به این وسیله ضمن آن که مقامات قضایی می توانند متهمین را بهتر بشناسند، افراد به صرف ارتکاب جرائم از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شوند و اگر طبق قانون محکومیت آن‌ها مجازات تبعی دربرنداشته باشد، می‌توانند پس از اختتام یا توقف مجازات همچون دیگران در جامعه معیشت خود را از سربگیرند.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت موثر به چه معناست؟

در صورتی که فردی طی یک رای قطعی دادگاه مجرم شناخته و محکوم شده باشد، اصطلاحاً دارای محکومیت قطعی کیفری می‌باشد که در پیشینه‌ کیفری محکوم درج می‌شود. اما همه محکومیت‌های قطعی کیفری در گواهی‌های صادره از مراجع مربوطه منعکس نمی‌شود و تنها در صورتی محکومیت قطعی کیفری در گواهی‌های صادره منعکس می‌شود که فرد محکوم به ارتکاب جرائمی شده باشد که علاوه بر مجازات اصلی، قانون برای محکومین به آن مجازات تبعی نیز در نظر گرفته باشد.

مجازات تبعی که به معنی محرومیت فرد از پاره‌ای از حقوق اجتماعی می‌باشد، بر خلاف مجازات اصلی در حکم دادگاه قید نمی شود و همانطور که از نام آن هویداست به تبع مجازات اصلی بر محکوم تحمیل می‌گردد. در نتیجه محکومیت به جرائمی که قانونگذار برای محکومین به آن مجازات تبعی در کنار مجازات اصلی در نظر گرفته است، محکومیت کیفری موثر است و تا مدت زمانی که قانون مقرر کرده است، این محکومیت‌ها در گواهی های صادره از مراجع مربوطه منعکس می‌شود.

در واقع قانونگذار برای آن که مجرم پس از گذراندن مجازات خود بتواند به جامعه برگردد و در عین حال حقوق جامعه نیز حفظ شود، برای دسته‌ای مشخص از جرائم که مجازات آن‌ها نسبتاً شدید است مجازاتی تبعی در نظر گرفته تا مجرمین پس از گذراندن آن بتوانند به عنوان فردی عادی به دامن جامعه بازگردند و همچون سایر شهروندان مشغول کسب و کار شوند.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت موثر کیفری

محکومیت موثر : قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 41 ،  در خصوص محکومیت موثر بیان می دارد : « محکومیت موثر ،  محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند . » ، ماده 25 و 26  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته :

« ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود. »

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه کیفری یک چیست؟

همانطور که گفته شد دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان است و در مرکز هر استان و با صلاحدید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌گردند. این دادگاه‌های عموما با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می‌گردند اما با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت دارد. رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می‌گردد و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت می‌شود. در این دادگاه‌ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر 3 وکیل انتخاب نماید. جرائمی که در دادگاه‌های کیفری یک بررسی می‌شوند از قرار زیر است.

  • جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس، اعدام و سنگسار، سلب حیات است
  • جرائم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است
  • جرائم سرقت که مستحق مجازات حد برای بار اول و دوم یا قطع عضو است
  • جنایات عمدی که مربوط به تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد
  • تخلفاتی که متسحق مجازات تعزیری درجه 1 تا 3 هستند(درجه 1 بیش از 25 سال، درجه 2 بین 15 تا 25 و درجه 3 بین 10 تا 15 سال حبس)
۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع جرائم مالی-کیفری

پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه‌ پروند‌ه‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده‌ آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

  • رشاء و ارتشاء: دریافت وجه مالی، سند پرداخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مامورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنابر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال از خدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.
  • تحصیل مال از طریق نامشروع: اموالی که از طریق سوء استفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا بدست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه‌ نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.
  • خیانت درامانت: طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به صورت اجاره، امانت، وکالت و هرکار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.
  • اخاذی: هرگونه تهدید به قتل، ضرر رساندن جسمی یا مالی و افشای اسرار به منظور تقاضای مال یا اجبار به انجام اموری خاص اخاذی حساب شده و حکم آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس بین ۲ماه تا دوسال زندان خواهد بود. سوء استفاده از لباس نظامی برای تسلط بر افراد نیز اخاذی حساب شده و یک تا پنج سال حبس دارد.
  • پولشویی: تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی بدست آمده، تبدیل آن به امول با منشاء قانونی یا کتمان آن به عنوان جرم پولشویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.
۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر