مواعد در مرور زمان تعقیب بسته به نوع درجه مجازات با یکدیگر تفاوت دارد که عبارتند از:
مرور زمان در جرم قابل گذشت بدین شرح است که هر گاه متضرر از جرم ، در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط میشود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور ، فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد ، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات ، حق شکایت دارد.
این نهاد حقوقی فقط در جرایم تعزیری مطرح است. به عبارت اخری ، نهاد حقوقی مرور زمان ، در جرایمی که مستوجب مجازات حد ، قصاص و دیه است ، راه ندارد.
مرور زمان نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگر ، شامل انواعی میباشد که عبارتند از :
مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرایم را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در قانون ، تعقیب نشده است یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعدی که در آینده ذکر میشود ، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است.
مرور زمان ، اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مواعد مذکور در قانون است.
منظور از مرور زمان بدین شرح می باشد که بعد از گذشت مدت زمانی ، با شرایطی که قانونگذار تصریح کرده است ، دیگر جرم قابلیت تعقیب یا مجازات قابلیت اجرا ، نخواهد داشت.
اگر فردی در جرمی که مجازات آن سلب حیات باشد ، معاونت کند و ارتکاب آن را تسهیل کند ، حبس درجه 2 یا 3 در انتظار اوست. همچنین در جرم قطع عمدی عضو ، مجازات معاون ، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 میباشد.
اگر مجازات حبس تعزیری تا درجه 3 باشد ، مجازات شروع به جرم آن ، حبس تعزیری درجه 4 می باشد. همچنین اگر درجه 4 باشد ، مجازات شروع به جرم درجه پنج میشود.
یکی از باورهای نادرست حقوقی که بین مردم رواج دارد عبارت است از اینکه مجازات حبس های تعزیری خریدنی است . در واقع اصطلاح ” خریدن ” مجازات ، تعبیری غیرتخصصی و کاملا غلط است.
مجازات طبق اصل قانونی بودن مجازات ها ، به جز با حکم صریح قانون و با طی مراحل دقیق قانونی دادزسی قابل تعیین نیست و اجرای مجازاتی که به این شکل تعیین می شود ، جز به روش های صریح قانونی قابل تخفیف یا تغییر نمی باشد.
ریشه این باور غلط مرتبط به مواد 85 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که در آن ماده قانونگذار حکم کرده است که اگر شرایط مذکور در قانون وجود داشته باشد ، قاضی اختیار دارد که بطور مثال مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند .
یکی از ابتکاراتی که قانونگذار در سال 1392 نسبت به سال 1370 داشته است ، درجه بندی این حبس ها از درجه یک تا درجه هشت می باشد و البته این درجه بندی تاثیری بر مجازات های تعیین شده در باب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد داشت .
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانونگذار محترم با تاسیس نهادهای حقوقی متعددی ، سعی در کاهش آثار مخرب زندان داشته است. از جمله این نهادهای حقوقی که مخصوص حبس تعزیری می باشند عبارتند از :
مطابق قانون ، محکوم در زمان اجرای حکم حبس میتواند فعالیت شغلی یا تحصیلی داشته باشد.
نهادی است که فرد پس از گذراندن مدتی از محکومیت خود ، تحت شرایطی میتواند از نعمت آزادی استفاده کند.
یکی دیگر از نهادهایی که برای تخفیف آلام مجازات حبس مد نظر قانونگذار محترم بوده است ، نهاد مذکور میباشد که خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی هستند که جایگزین حبس میشوند.
حبس یا در اصطلاح عرف ، زندان ، مجازاتی سنگین است که همواره قانونگذار در خصوص آن احتیاط کامل را رعایت کرده است .
یکی از اقداماتی که اخیرا قانونگذار در خصوص تعدیل آسیب های مخرب مجازات زندان انجام داده است ، تصویب قانون کاهش مجازات حبستعزیری مصوب سال 1399 می باشد که در این قانون ، مقنن دست به کاهش مدت مجازات حبس یا گاها تبدیل آن به نوع دیگری از مجازات زده است .
انگیزه به معنای هدف اولیه مرتکب است که وی را بر آن داشته است که فعل ضدارزشی را انجام دهد . بطور مثال پسری با انگیزه‌ی رسیدن به ارث پدری ، اقدام به قتل پدر خود میکند . اصولا انگیزه در بوجود آمدن جرم تأثیری نخواهد داشت و فقط در شدت و میزان مجازات اثرگذار میباشد .
به‌همین منظور فرد خرابکار اگر با انگیزه‌ی اخلال در نظم و امنیت عمومی اقدام به خرابکاری کرده باشد ، مجازات محارب یعنی اعدام را خواهد داشت .
اگر شخص یا اشخاصی عالما و عامدا اقدام به تخریب وسایل و تاسیسات عمومی از قبیل تاسیسات مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن کنند ، مرتکب تخریب ، به مجازات زندان از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
هنگامی که شخصی عالما و عامدا اقدام به خرابکاری در اموال منقول یا غیرمنقول دیگران کند ، علاوه بر اینکه مسؤولیت مدنی دارد ، مسؤولیت کیفری نیز دارد .
بطور مثال شخصی به علت خصومتی که با همسایه‌ی خود داشته است ، با تکه سنگی بزرگ اقدام به شکستن شیشه‌ی اتومبیل او میکند . این عمل وی علاوه بر مسؤلیت مدنی وی که شامل جبران خسارت میشود ، با شکایت صاحب مال ، منجر به تعقیب کیفری مرتکب خواهد شد .
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ، اگر میزان خسارت وارده 10 میلیون تومان یا کمتر باشد ، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد و اگر بیش از 10 میلیون تومان باشد ، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال خواهد داشت .
اگر شخصی با دارا بودن سوءنیت عام ( عامدا و عالما ) چه در سطح وسیع باشد یا نباشد ، به تخریب اموال مسجد اقدام کند ، مجازات زندان خواهد داشت .
بدین شرح که اگر مسجدی که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است ، مورد تخریب شخص یا اشخاصی قرار بگیرد ، مرتکب علاوه بر جبران خسارت ، از 1 تا 10 سال حبس محکوم میشود.
خرابکاری در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنیِ تباهی ، تخریب ، ویرانی ، انهدام ، فساد ، عیب ، نقص ، زیان ، ضرر ، آسیب آمده است . در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 بدین فعل نابهنجار اشاره شده است و مرتکب آن مجرم شناخته میشود .
چنانچه مرتکب ، توقیف‌شده یا محبوس‌شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ، مجازات او شدید‌تر خواهد شد .
حبس کردن معمولا برای مدت طولانی‌تر و در داخل مکان معین و محصوری انجام میشود. در توقیف لزوما فرد در مکان محصوری نگه داشته نمیشود بنابراین کسی که با اتخاذ عنوان مجعول ، سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودرو آنها ، مدتی در کنار خیابان نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نمیدهد ، مرتکب توقیف غیرقانونی شده است .
جرم بازداشت غیرقانونی در ماده 583 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که بدین شرح است که هر کس از مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها ، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار ، در غیر مواردی که در قانون ، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا به زور در محلی مخفی نماید ، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .
جرم استراق سمع مطلق است و صرف استراق کفایت میکند بعلاوه انگیزه از اجزاء تشکیل‌دهنده این جرم محسوب نمیشود.
