اقدامات تامینی و تربیتی که جایگزین مجازات برای اطفال شده است ، به شرح ذیل میباشد:
هر گاه طفل ، مرتکب جرایم تعزیری شود ، صحیح است که مجازات نمیشود اما قانونگذار محترم ، برای طفل اقدامات تامینی و تربیتی فراهم آورده است.
زمانی که طفل مرتکب جنایتی بشود ، مرتکب خطای محض شده است . در این صورت قصاص منتفی خواهد شد و دیه ثابت میشود.
البته لازم به ذکر است که اگر طفل تا 12 سال داشته باشد و مرتکب جنایت شده باشد ، اقدام تامینی سپردن طفل به پدر و مادر یا اشخاص دیگر برای تربیت مناسب اتخاذ میشود. همچنین اگر سن طفل از 12 تا 15 سال باشد ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت انتظار او را میکشد.
مسوول پرداخت دیه بستگی به طریقه اثبات جرم دارد. اگر جنایت با شهادت یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه بر عهده عاقله است.
اگر جنایت با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند و قسامه ثابت شود ، برعهده خود طفل خواهد بود و از اموال او برداشته میشود.
شرط اینکه فرد مشمول مجازات حد شود ، لازم است که بالغ باشد. به عبارت دیگر فردی که به بلوغ نرسیده باشد ، جرم محقق میشود اما مجازاتی در پی نخواهد داشت.
بعنوان مثال مطابق تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، هر گاه طرفین نابالغ باشند ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمیشود.
طفلی که مرتکب جرم حدی شده است ، اگر تا 12 سال باشد ، به والدین یا اشخاص دیگری جهت تربیت کردن مناسب او سپرده میشود.
اگر از 12 تا 15 سال سن داشته باشند ، تعهد کتبی با موضوع عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت میشوند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، منظور از طفل ، فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده است.
به عبارت دیگر پسر تا قبل از 15 سال تمام قمری ، طفل محسوب میشود و دختر تا قبل از 9 سال تمام قمری نیز طفل محسوب میشود.
طبق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، طفل مسوولیت کیفری نخواهد داشت و به عبارت دیگر صغیر بودن از موانع مسوولیت کیفری میباشد.
بنابراین زمانی که طفل مرتکب جرمی شود ، مجازات حد ، قصاص و تعزیرات انتظار او را نخواهد کشید و اقدامات تامینی و تربیتی جایگزین میشود.
هر گاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی ، محکومیت های قطعی متعدد صادر شود ، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها ، نسبت به دیگر محکومیت ها ، قاطع مرور زمان است.
در مرور زمان اجرای مجازات نیز بسته به نوع درجه ، مواعد مختلفی تنظیم شده است :
مواعد در مرور زمان تعقیب بسته به نوع درجه مجازات با یکدیگر تفاوت دارد که عبارتند از:
مرور زمان در جرم قابل گذشت بدین شرح است که هر گاه متضرر از جرم ، در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط میشود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور ، فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد ، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات ، حق شکایت دارد.
این نهاد حقوقی فقط در جرایم تعزیری مطرح است. به عبارت اخری ، نهاد حقوقی مرور زمان ، در جرایمی که مستوجب مجازات حد ، قصاص و دیه است ، راه ندارد.
مرور زمان نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگر ، شامل انواعی میباشد که عبارتند از :
مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرایم را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در قانون ، تعقیب نشده است یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعدی که در آینده ذکر میشود ، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است.
مرور زمان ، اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مواعد مذکور در قانون است.
منظور از مرور زمان بدین شرح می باشد که بعد از گذشت مدت زمانی ، با شرایطی که قانونگذار تصریح کرده است ، دیگر جرم قابلیت تعقیب یا مجازات قابلیت اجرا ، نخواهد داشت.
اگر فردی در جرمی که مجازات آن سلب حیات باشد ، معاونت کند و ارتکاب آن را تسهیل کند ، حبس درجه 2 یا 3 در انتظار اوست. همچنین در جرم قطع عمدی عضو ، مجازات معاون ، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 میباشد.
اگر مجازات حبس تعزیری تا درجه 3 باشد ، مجازات شروع به جرم آن ، حبس تعزیری درجه 4 می باشد. همچنین اگر درجه 4 باشد ، مجازات شروع به جرم درجه پنج میشود.
یکی از باورهای نادرست حقوقی که بین مردم رواج دارد عبارت است از اینکه مجازات حبس های تعزیری خریدنی است . در واقع اصطلاح ” خریدن ” مجازات ، تعبیری غیرتخصصی و کاملا غلط است.
مجازات طبق اصل قانونی بودن مجازات ها ، به جز با حکم صریح قانون و با طی مراحل دقیق قانونی دادزسی قابل تعیین نیست و اجرای مجازاتی که به این شکل تعیین می شود ، جز به روش های صریح قانونی قابل تخفیف یا تغییر نمی باشد.
ریشه این باور غلط مرتبط به مواد 85 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که در آن ماده قانونگذار حکم کرده است که اگر شرایط مذکور در قانون وجود داشته باشد ، قاضی اختیار دارد که بطور مثال مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند .
یکی از ابتکاراتی که قانونگذار در سال 1392 نسبت به سال 1370 داشته است ، درجه بندی این حبس ها از درجه یک تا درجه هشت می باشد و البته این درجه بندی تاثیری بر مجازات های تعیین شده در باب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد داشت .
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانونگذار محترم با تاسیس نهادهای حقوقی متعددی ، سعی در کاهش آثار مخرب زندان داشته است. از جمله این نهادهای حقوقی که مخصوص حبس تعزیری می باشند عبارتند از :
مطابق قانون ، محکوم در زمان اجرای حکم حبس میتواند فعالیت شغلی یا تحصیلی داشته باشد.
نهادی است که فرد پس از گذراندن مدتی از محکومیت خود ، تحت شرایطی میتواند از نعمت آزادی استفاده کند.
یکی دیگر از نهادهایی که برای تخفیف آلام مجازات حبس مد نظر قانونگذار محترم بوده است ، نهاد مذکور میباشد که خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی هستند که جایگزین حبس میشوند.
حبس یا در اصطلاح عرف ، زندان ، مجازاتی سنگین است که همواره قانونگذار در خصوص آن احتیاط کامل را رعایت کرده است .
یکی از اقداماتی که اخیرا قانونگذار در خصوص تعدیل آسیب های مخرب مجازات زندان انجام داده است ، تصویب قانون کاهش مجازات حبستعزیری مصوب سال 1399 می باشد که در این قانون ، مقنن دست به کاهش مدت مجازات حبس یا گاها تبدیل آن به نوع دیگری از مجازات زده است .
انگیزه به معنای هدف اولیه مرتکب است که وی را بر آن داشته است که فعل ضدارزشی را انجام دهد . بطور مثال پسری با انگیزه‌ی رسیدن به ارث پدری ، اقدام به قتل پدر خود میکند . اصولا انگیزه در بوجود آمدن جرم تأثیری نخواهد داشت و فقط در شدت و میزان مجازات اثرگذار میباشد .
به‌همین منظور فرد خرابکار اگر با انگیزه‌ی اخلال در نظم و امنیت عمومی اقدام به خرابکاری کرده باشد ، مجازات محارب یعنی اعدام را خواهد داشت .
اگر شخص یا اشخاصی عالما و عامدا اقدام به تخریب وسایل و تاسیسات عمومی از قبیل تاسیسات مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن کنند ، مرتکب تخریب ، به مجازات زندان از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
