نص صریح ماده 60 قانون نظام صنفی کشور اشاره کرده است که محتکر باید قصد و اختیار و اراده در عمل داشته باشد که عبارتند از قصد گرانفروشی یا قصد اضرار به جامعه میباشد .
بنابراین اگر کسی چنین مقصوداتی را نداشته باشد ، مجرم شناخته نخواهند شد.
نص صریح ماده 60 قانون نظام صنفی کشور اشاره کرده است که محتکر باید قصد و اختیار و اراده در عمل داشته باشد که عبارتند از قصد گرانفروشی یا قصد اضرار به جامعه میباشد .
بنابراین اگر کسی چنین مقصوداتی را نداشته باشد ، مجرم شناخته نخواهند شد.
پیکره جرم احتکار عبارتند از نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن . بنابراین عنصر مادی این جرم ، از فعل نگهداری و ترک فعل امتناع از عرضه تشکیل شده است و به عبارت دیگر جرم مرکب می باشد .
احتکار در موارد متعددی در قوانین ذکر شده است که عبارتند از :
مضمون این اصل بدین شرح است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار خواهد شد که از جمله در بند 5 به منع احتکار اشاره کرده است.
در این ماده احتکار تعریف شده است و مجازات های آن هم تعیین شده است.
در این ماده اهداف بخش تعاونی ذکر شده است که از جمله در بند 6 به پیشگیری از احتکار اشاره کرده است .
در این ماده نیز احتکار تعریف شده است و همچنین مجازات آن هم تعیین شده است.
در این ماده مجازات ماده 60 قانون نظام صنفی کشور گذشته را اصلاح کرده است.
در این ماده ، قانونگذار اعمالی را جرم انگاری کرده است که از جمله احتکار نیز جزو این اعمال است.
احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند.
قاضی اجرای احکام موظف است مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل به دادستان کل کشور جهت اعلام به مراجع ذیربط اعلام کند.
همچنین قاضی اجرای احکام موظف است به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.
قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی ، محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار میکند و سپس محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد ، به او تفهیم میکند. اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده ، به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است .
در صورتی که محکوم به اقامت اجباری از رفتن امتناع کند یا متواری شود ، به دستور قاضی اجرای احکام ، بازداشت میشود و توسط مامورین نیروی انتظامی به محل اجرای حکم اعزام میشود.
اگر نیمی از مجازاتهای تکمیلی گذشته باشد ، دادگاه اختیار دارد که در صورت اطمینان از اصلاح مجرم ، مجازاتهای تکمیلی را لغو یا کاهش دهد.
اگر محکوم به مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را برای بار اول رعایت نکند ، دادگاه صادرکننده حکم ، مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم افزایش میدهد .
اگر محکوم به مجازاتهای تکمیلی ، مفاد حکم را برای بار دوم رعایت نکند ، قاضی صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، بقیه مدت محکومیت تکمیلی تبدیل به حبس یا جزای نقدی میشود.
اصل بر این است که مجازات تکمیلی تا 2 سال است اما استثناء نیز وجود دارد و ممکن است در مواردی قانونگذار محترم ، بیش از 2 سال را نیز مقرر کرده باشد.
قانونگذار محترم ، مجازاتهای تکمیلی را یک به یک بیان کرده است که از جمله :
این نوع مجازات میتواند در کنار مجازات های حدود ، قصاص و تعزیرات قرار بگیرد و هیچ محدودیتی از این جهت برای این مجازات وجود ندارد.
در یک دسته بندی ، مجازات ها به سه دسته کلی تقسیم بندی میشوند که عبارتند از :
مجازاتهای تکمیلی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی دادگاه ها ضمن حکم اصلی صادر میشود و رعایت آن توسط محکوم امری بسیار مهم است.
شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا میشود.
در حد زنا ، لواط ، تفخیذ و شرب خمر مرد باید در حالی باشد که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف ، از روی لباس متعارف اجرا میشود.
شلاق مجازاتی است که هم جزو دسته مجازات حدود قرار میگیرد و هم جزو دسته مجازات تعزیری قرار میگیرد.
تعداد شلاق در حدود مقطوع است و قاضی نمیتواند تعداد آن را تغییر دهد اما تعداد شلاق در تعزیرات حاوی حداقل و حداکثر است و میزان آن بستگی به قاضی رسیدگی کننده دارد. اما شلاق بسته به هر دسته ای که قرار بگیرد ، نحوه اجرای آن متفاوت است.
هر گاه کسی ، دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای شرفی یا مالی کند ، اعم از اینکه تقاضای مال یا انجام کاری را کرده باشد یا نکرده باشد ، مجرم شناخته میشود و تا 2 سال زندان دارد . این جرم فقط با شکایت شخص تهدید شده قابل پیگیری می باشد .
بنابراین با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،فقط با شکایت شاکی خصوصی ، شروع به تعقیب میشود و سایر جهات قانونی موضوعیتی ندارند.
کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود ، محرم اسرار میشوند و در غیر موارد قانونی ، اسرار مردم را فاش کنند ، مجرم شناخته میشوند.
بطور مثال اگر وکیل ، اسرار موکل خود را فاش کند ، علاوه براینکه تخلف انتظامی کرده است ، مجرم نیز است.
البته این جرم نیز از جرایم قابل گذشت میباشد.
اگر هر یک از زوجین ، طرف خود را با امور واهی مثل ثروتمند بودن بفریبد و عقد بر مبنای آن واقع شود ، مرتکب جرم شده است و تا 2 سال زندان محکوم میشود.
البته این جرم ، با شکایت زوج یا زوجه قابل پیگیری میباشد و حتی اگر دادستان هم به انحای مختلف ، متوجه جرم بشود ، نمیتواند پیگیری کند.
اگر فردی طفل یا هر شخصی که قادر به محافظت از خود نباشد را در محلی که خالی از سکنه است رها کند تا دو سال زندان دارد و اگر طفل را در محلی که دارای سکنه است ، رها کند ، مجازات آن نصف میشود . لازم به ذکر است ، جرم مذکور ، جرم قابل گذشت است که فقط با شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت او پایان میگیرد.
فحاشی کردن و استعمال الفاظ رکیک نسبت به افراد ، جرم محسوب میشود و از جمله جرایم قابل گذشت میباشد که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مجازات آن ، جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
هر کس در نوشته های غیر رسمی ، چیزی اضافه کند یا چیزی محو کند یا در در سند قلم ببرد ، مرتکب جرم جعل شده است که فقط جرم مذکور با شاکی خصوصی در مراجع قضایی مطرح میشود و قابل پیگیری می باشد.