اگر موضوع جرم رابطه ی نامشروع غیر از زنا باشد ممکن است دادگاه در مجازات وی تخفیف یا اجرای آن را تعلیق نماید.
اگر موضوع جرم رابطه ی نامشروع غیر از زنا باشد ممکن است دادگاه در مجازات وی تخفیف یا اجرای آن را تعلیق نماید.
موضوع بخشش خیانت زوجین، از دو دیدگاه قابل تامل و بررسی می باشد، دیدگاه اول از جهت گذشت و بخشش نسبت به یکدیگر که امری شخصی بوده و کاملا تصمیم گیری در آن مربوط به طرفین می باشد.
اما از جهت موضوع و دیدگاه دیگر، اثر قانونی که در این باره وجود دارد می باشد.
در ابتدا باید به جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت اشاره کرد.
جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که در صورتی مقامات قضایی به آنها رسیدگی و اجرای مجازات می نمایند که شاکی از متهم شکایت نموده باشد و اگر شاکی از جرم گذشت کند، در هر مرحله ای که موضوع مطرح باشد متهم دیگر تحت تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت.
(برای مثال جرم توهین) در حالی که در جرائم غیر قابل گذشت نیازی به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی نمی باشد.
ضابطان و البته دادستان در صورت اطلاع از وقوع می توانند اقدام به اعلام جرم و درخواست رسیدگی نمایند و حتی اگر شاکی در این این جرائم گذشت نماید جنبه ی عمومی جرم کماکان باقی خواهد بود.(برای مثال جرم قتل، اختلاس و…)
حال با توجه به توضیحات فوق، باید بیان داشت که هردو جرم زنا و رابطه ی نامشروع غیر زنا یک نوع جرم غیر قابل گذشت می باشند و درصورت گذشت و بخشش شاکی، رسیدگی و اجرای مجازات در هرحال ادامه خواهد داشت.
اما مطابق با تصمیمات اخیر قوه قضاییه در قالب یک رای وحدت رویه؛ جرم موضوع ۶۳۷ (رابطه ی نامشروع) یک نوع جرم شرعی همانند جرم زنا نمی باشد و در نتیجه قاضی رسیدگی کننده به موضوع می تواند درصورت وجود شرایط لازم اقدام به تخفیف، تعلیق و… مجازات نماید. برعکس جرم زنا که این امکان را ندارد.
با توجه به اینکه یکی از چند مورد جهات تخفیف در مجازات، گذشت شاکی می باشد، در صورتی که شاکی در جرائم منافی عفت غیر از زنا از شکایت خود صرف نظر کند قاضی این اختیار را خواهد داشت که در مجازات تخفیف قائل شده، یا در صورتی که سابقا محکومیت تعلیقی نداشته باشد مجازات را معلق نماید.
در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است. (منظور از قذف نسبت دادن زنا و لواط به شخصی، بدون اینکه بتوانیم آن را اثبات نماییم)
این موضوع در خصوص ماده ۶۳۷ (رابطه ی نامشروع بدون رابطه ی جنسی) هم شامل می شود ضمن اینکه اگر ادعای ارتکاب آن در فضای مجازی مطرح شود، از آنجایی که اطلاعات برنامه های خارجی (تلگرام، واتس اپ و…) در ایران یافت نمی شود، محاکم قضایی اثری بر اطلاعات به دست آمده از طریق شبکه های خارجی قائل نمی باشند.
مطابق با یک اصل کلی در امور حقوقی و کیفری، برای اثبات ادعای خود در محاکم قضایی نیازمند به دلایل و ادله ی قانونی و شرعی معتبر می باشیم.
اثبات ادعا در امور منافی اخلاق و عفت به دلیل قبح موضوع نسبت به سایر امور، امری سخت تر خواهد بود.
از آنجایی که در جرائم منافی عفت، با سوگند قابل اثبات نیستند (جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق باشد با سوگند ثابت نمی شود و جرائم منافی عفت نیز دارای مجازات شلاق می باشند) مهم ترین ادله برای اثبات جرم شهادت شهود می باشد.
زنا عبارت است از جماع (منظور برقراری رابطه ی جنسی) مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
منظور از وطی به شبهه که ریشه در فقه ما دارد، برقراری رابطه ی جنسی با یک طرف بدون قصد زنا و اشتباها، به تصور محرمیت با او، برای مثال مردی با تصور بر اینکه صیغه محرمیت بین او و زنی خوانده شده است و زن همسر اوست، با وی اقدام به برقراری رابطه ی جنسی می نماید.
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت (یعنی محرمیتی بین آنها نیست) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (منظور بوسیدن) یا مضاجعه (منظور همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.
در این باره لازم به ذکر است که؛ رابطه ی نامشروع فوق، صرفا روابط بدون عمل جنسی را شامل می شود و مطابق با رویه ی حاکم در محاکم دادگستری، ممکن است صرف صحبت کردن خارج از عرف و اخلاق افراد از طریق فضای مجازی را مشمول این ماده بدانند.
اما اگر رابطه ی نامشروع دو نفر منجر به رابطه ی جنسی شود مطابق با ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.
بله؛ در جنایت عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری، در جنایت شبه عمد ظرف دو سال قمری و در جنایت خطای محض ظرف سه سال قمری مرتکب می بایست دیه را پرداخت نماید.
منافع در واقع کارکرد، کارایی و نحوه ی فعالیت هریک از اعضای بدن می باشد و در صورتی که به موجب آسیب کارایی یک عضو از بین برود دیه منافع آن جز عضو می بایست پرداخت شود.
خیر، زن و مرد در میزان دیه مساوی نیستند اما به موجب رای وحدت رویه ما بقی دیه زن از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می گردد.
مطابق یک رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور و قانون بیمه اجباری:
در خصوص تصادفات اعم از اینکه منجر به فوت شود یا نه، شرکت های بیمه مکلف هستند بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب دیده، دیه خسارت های وارده را به آسیب دیده یا بازماندگان وی بپردازد و پس از آن به شخص یا اشخاص مقصر یا مسبب حادثه مراجعه نماید.
مطابق با ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، دیه ی هریک از انگشتان دست یک دهم دیه کامل می باشد(یعنی مبلغی حدود ۴۸ میلون تومان) از آنجایی که تا سقف یک سوم دیه کامل دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان می باشد، در صورتی که مردی انگشت یک دست خانمی را قطع کند می بایست معادل دیه همان یک انگشت دست قطع شده را به خانم پرداخت نماید.
اما اگر مردی چهار انگشت دست یک خانم را قطع نماید، از آنجایی دیه چهار انگشت دست بیش از یک سوم دیه خواهد شد، مرد برای پرداخت دیه طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات می بایست فقط دیه دو انگشت دست خانم را به وی پرداخت نماید! (دیه چهار انگشت معادل ۱۹۲ میلیون تومان می باشد و سقف تعهدات مرد در برابر زن ۱۶۰ میلیون تومان)
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد. (یک سوم دیه کامل با دیه سال جاری مبلغی حدود ۱۶۰ میلیون تومان خواهد بود)
همانطور که اشاره شد دیه از احکام و قواعد شرعی ما محسوب می شود و مطابق با دین اسلام، دیه نیز می تواند مواردی از جمله:
صد شتر که داخل در سال ششم باشند، دویست گاو چه نر یا ماده، یک هزار دینار که عبارت است هر دینارى از یک مثقال شرعى طلاى مسکوک، ده هزار درهم، یک هزار گوسفند چه نر چه ماده. می باشد اما نرخ دیه در قانون هرساله بر اساس شاخص ها و میزان تورم موجود در جامعه توسط قوه قضاییه تعیین خواهد شد.
در سال جاری، دیه مرد مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان (دیه کامل) و دیه خانم نصف دیه مرد یعنی مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان می باشد.
اما این میزان دیه در صورتی که زمان وقوع و آسیب در ماه های حرام یعنی ماه های محرم، رجب، ذی الحجه و ذی القعده باشد دیه کامل (مرد) ۶۴۰ میلیون تومان و نصف آن در صورتی که زیان دیده خانم باشد خواهد بود.
اما این تفاوت دیه در صورتی که آسیب در اعضا و منافع باشد متفاوت خواهد بود.
مطابق با مفاهیم و تعاریف ارائه شده از فقه و قوانین کیفری، دیه مالی است که در جنایت های، غیرعمدی، شبه عمد، خطای محض و حتی عمدی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی گذشت نموده باشد توسط مقام قضایی تعیین و مرتکب یا مرتکبین محکوم به پرداخت آن به شاکی یا اولیای دم می باشند.
اما مطابق با قانون مجازات اسلامی، بر اساس نوع آسیب و جنایت به دیه اعضا و منافع تقسیم می شود.
منظور از دیه ی اعضا، دیه ای است که بر اساس آسیب به هریک از اعضای بدن وارده شده و دادگاه رسیدگی کننده به موضوع مطابق با نظر پزشکی قانونی و معیار و میزانی که قانون مجازات تعیین نموده است، میزان دیه را تعیین و زیان دیده مستحق دریافت آن می باشد.
اما نوع دیگری از دیه، که بر اساس کارکرد و نحوه ی فعالیت هریک از اعضای بدن تعیین می شود که البته ارتباط مستقیمی نیز با دیه اعضا دارد دیه منافع می باشد.
منافع همانطور که اشاره شد کارایی هر یک از اعضا می باشد برای مثال چشم یک عضو بدن و منفعت و فواید حاصل از آن که شامل دیدن می شود منافع نامیده می شود.
نکته ی قابل توجه در این باره، قابل جمع بودن دیه عضو و منافع می باشد، به بیان ساده تر امکان این امر وجود خواهد داشت که شخص مجرم و زیان زننده به واسطه ی اقدامات صورت گرفته علیه آسیب دیده، هم به دیه عضو محکوم شود و هم به دیه منفعت.
برای مثال: در یک نزاع خیابانی، عمل مرتکب، علاوه بر آسیب و شکستگی به بینی زیان دیده، منجر به از بین رفتن حس بویایی که از منافع آن عضو می باشد شده است؛ که دراین صورت علاوه بر دیه عضو، دیه منفعت نیز به زیان دیده تعلق خواهد گرفت.
اداره سرپرستی وجوه سپرده صغار را به مضاربه به افراد کاسب میداده است تا سود بیشتری نصیب صغیر شود، اعم از این که با یا بدون اطلاع قیم صورت میگرفته است آیا عملکرد این اداره مشمول قانون مجازات اسلامی میشود یا خیر؟ برفرض مثبت بودن پاسخ آیا مجازات فقط ۷۴ ضربه شلاق است و اجرت المثل و جبران خسارت مندرج در این ماده مجازات محسوب میشود یا خیر؟
پاسخ:
عملکرد اداره سرپرستی به این که وجوه سپرده مربوط به صغار را به منظور رعایت غبطه آنها به مضاربه داده باشد صرفنظر از این که احراز سوء نیت در این مورد محل تأمل است، مشمول قانون مجازات اسلامی نیست.
قتل عمدی یعنی عملی که در مورد مقتول انجام می گیرد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.
اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربهای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع « قتل عمد» است به دلیل اینکه از قبل برای قتل فرد برنامه ریزی کرده است.
مثلا اگر فردی از کنار شخصی در خیابان بگذرد و ناخودآگاه با دستش ضربهای به او وارد کند که باعث فوتش شود، با توجه به اینکه این عمل غیرارادی بوده است، او مرتکب جرم قتل عمد نشده است؛ اما اگر فردی با ذهنیت قبلی، با رفتاری فیزیکی همراه با اراده و علم، ضربهای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و به نتیجه کاری که کرده است آگاه باشد، این عمل به طور قطع « قتل عمد» است.
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است. قتل غیر عمد قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده است.
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات (ماده 295) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است.
تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم میشود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .
چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود.
( جزا )کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، غفلت و عدم رعایت مقررات
ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود
ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص میباشد .
2 ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کردهاند قابل تسری به مادر نمیباشند زیرا پاره ای از آنها واژه « والد» را به کار بردهاند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِ ق( ع ) که فرمود :
« لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند . »
به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه « رجل » را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادِق ( ع ) که فرمود :
« لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود . »
البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار میرود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه میگوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کارمیبرد .
3 ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوقِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان میکند .
عمل محو نسبت به تمام سند و نوشته ای اعمال می گردد، یعنی جاعل کلیه مندرجات آن را از بین می برد و یا این که قسمتی از آن را از قبیل کلمه، رقم و سطری را از بین برده و محو می نماید و طوری ماهرانه این عمل را انجام می دهد، که در بدو امر غالب مردم تصور کنند، آن کلمات و ارقام اساساً وجود نداشته است؛ اما تراشیدن عبارت از بین بردن تمام کلمه ای است و خراشیدن تغییر و ستردن جزیی از ان است؛ اگر تراشیدن و خراشیدن هم در نتیجه ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد و یا با آب خالص و یا آب دهان پاک گردد، آن را محو می گویند.
یکی دیگر از شیوه های امحا پاک کردن است، که در بعضی موارد این عمل به وسیله همان پاک کن های لاستیکی صورت می گیرد، ولی این شیوه بسیار قدیمی و منسوخ شده زیرا خود پاک کن های لاستیکی آثاری از خود باقی می گذارد، که چه بسا برای افراد عادی نیز روشن می شود، که عمل پاک شدن صورت گرفته است.
تشخیص محل پاک شدگی معمولاً به آسانی میسر است؛ زیرا محل مزبور نیمه شفاف و مات بوده و دچار نازک شدگی می گردد و در مقابل نور هم به خوبی معلوم خواهد شد.
ولی امروزه بیشترین نوع محو یا پاک کردن به وسیله مواد شیمیایی یا تاباندن اشعه نوری است، اعم از لیزر یا ماورا بنفش، که کشف آن از طریق بررسی به روش مقایسه ای مقدور نیست.
اغلب اتفاق می افتد که با محلول شیمیایی نوشته های روی اوراق را محو نموده و بعد ان ها را تر کرده و با اتوی گرم صاف می نمایند ولی در نتیجه این عمل رنگ الیاف سلولزی این اوراق کمی به خرمایی تبدیل می شود.