به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۷۷۲ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

«عکسبرداری از کارت شناسایی».

بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند،  به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..

-بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.

*طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.

-در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..

🔹یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.

۲۱ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم اولیه و ثانویه.

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم اولیه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت عادی باشیم وضع کرده است

مثلاً وضو گرفتن یک حکم اولیه است، زیرا وقتی در حالت عادی هستیم (مثلاً به آب دسترسی داریم)، باید وضو بگیریم

حکم ثانویه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت اضطراری باشیم وضع کرده است

مثلاً تیمم کردن یک حکم ثانویه است، زیرا وقتی در حالت اضطراری هستیم (مثلاً به آب دسترسی نداریم)، باید تیمم کنیم

 

حکم اولیه و ثانویه در قانون اساسی:

1ـ در قسمت اول اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس علنی است (حکم اولیه)

2ـ در قسمت دوم اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس در حالت اضطراری غیر علنی است (حکم ثانویه)

 

اصل 69 ق.ا: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.

۲۰ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی شرایط استفاده از آزادی مشروط.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به‌طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این‌گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. همچنین در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.

تامین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروط
به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود
همچنین قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می‌کند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود.
به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می‌تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
قانونگذار در بند سه ماده ۳۸ قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.

مرجع تقاضای آزادی مشروط
در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.
قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.

۱۹ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده.

با توجه به وابستگی متقابل حقوق جزا و جرم‏شناسی و اینکه جرم‏شناسی، دانش جرم بوده و واکنش اجتماعی بخش مهمی از جرم‏شناسی را تشکیل می‏دهد و همچنین با عنایت‏به نقصها، معایب، ضعفها و کمبودهای جرم‏شناسی سنتی و اصیل در تبیین پدیده مجرمانه و انتقادات شدید جرم‏شناسان رادیکال (بنیادی، انتقادی، جدید) از جرم‏شناسی سنتی، می‏توان گفت که شکل گیری، محتوا و جهت گیریهای جرم شناسی آینده نه تنها شدیدا تحت تاثیر تحولات آتی جرم، حقوق جزا و واکنش اجتماعی (نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف، فلسفه کیفری جامعه، شیوه‏های رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی و ضمانت اجراهای کیفری) خواهد بود; بلکه دارای جهت گیری سیاسی، ارزشی و دستوری، جامع گرایانه بوده و به مطالعات تاریخی، مطالعات تطبیقی و همچنین جامعه شناسی حقوق بیشتر توجه خواهد داشت.
مقدمه بدون تردید، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نیازمند دانش جرم (جرم‏شناسی) خواهد بود. بی‏نیازی آکادمیک از جرم شناسی زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه فارغ از جرم داشته باشیم. هر چه قدر تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و الگوهای جرم بیشتر تغییر یابند، این نیاز جهت‏یافتن علل و عوامل، زمینه‏ها، جاذبه‏ها و ابزار مؤثر برای پیشگیری جرم و همچنین اصلاح و درمان بزهکاران بیشتر خواهد بود. درست است که تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‏گردد، اما تاریخ جرم شناسی تاریخ جدیدی است و از سابقه آکادمیک آن سده‏ای بیش نمی‏گذرد و شاید به همین دلیل است که جرم‏شناسان سنتی و اصیل از یک طرف و جرم‏شناسان جدید و بنیادگرا و انتقادی از سوی دیگر، تا کنون نتوانسته‏اند تجزیه و تحلیل کامل و شایسته‏ای را از پدیده مجرمانه ارایه دهند.
تبیین کامل پدیده مجرمانه از یک سو مستلزم این است که رفتار انسان به طور کلی و از جنبه‏های مختلف تاریخی، جامعه شناختی، مردم شناختی، زیست‏شناختی و روان شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر لازمه‏اش گسترش مطالعات تطبیقی و ارج نهادن به آنهاست. پایین بودن سطح تحقیقات راجع به دانش جرم‏شناسی مخصوصا از لحاظ کمی و بویژه در کشور ما، نیاز به انجام مطالعات تطبیقی و ارائه تئوریهای کاملا رضایت‏بخش و متقاعد کننده در تبیین رفتار انسان به طور کلی و مخصوصا پدیده مجرمانه را دوچندان می‏نماید. مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوین گردیده است.این مقاله ترجمه آخرین بخش از کتاب « (۱) Criminology: past,present and future »تحت عنوان « (۲) The future of criminology and criminology of the future » است که توسط جرم‏شناس معروف کانادایی به نام «عزت. ا. فتاح (۳) »نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ایالات متحده آمریکا توسط شرکت انتشارات مارتین . S.T.Martinspressinc و در بریتانیای کبیر توسط شرکت انتشارات مک میلان Macmillan. press. LTD چاپ گردیده است.
ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول که مربوط به آینده جرم‏شناسی است، تحولات آتی جرم، حقوق جزا، واکنش اجتماعی و مجازات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز که در خصوص جرم‏شناسی آینده است. ضمن اشاره به نقصها و کاستی‏های موجود در جرم شناسی معاصر و ایرادات متقابل جرم‏شناسان سنتی و رادیکال، از جهت‏گیریهای مختلف جرم شناسی در آینده سخن به میان آمده است. آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده فصل اول: آینده جرم شناسی جرم شناسی که فارغ از فردگرایی علمی خود بوده و دارای بینش عملی و تجربی باشد، آینده بالقوه‏ای دارد که سرشار از پویایی و تحرک و به دور از بدبینی است. (۴) مجرمین آینده، احتمالا بسیاری از انگیزه‏های (بزهکاران) امروزی را نظیر شیادی، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شیوه‏های ارتکاب جرایم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تکنولوژی که امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط کامپیوتر، تلفن و توپی‏های دوطرفه ویدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد یا زن) می‏تواند از طریق مزاحمتهای روانی و تکنیکهای دستکاری ذهنی، شما را مورد حمله قرار داده و برای خارج شدن از مغز شما درخواست پول نماید. تکنولوژی جدید همه این امور را ممکن و حتی محتمل خواهد ساخت.
(۵) جرم شناس فنلاندی به نام «پاتریک تورناد (۶) »احتمالا راست گفته است که: «در جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نخواهد بود.»; [زیرا] در فیزیک، ستاره‏شناسی، بیولوژی، و شیمی موقعیت و فرصت‏برای کشفیات تکان دهنده، خارق العاده و گسترده همیشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعی با توجه به ماهیت‏خود آنها، برای کشفیات بدیع و مهم مناسب نیستند; البته این بیان به معنای بدنام کردن رشته‏هایی که این و یا آن جنبه از جامعه را مطالعه می‏کنند، نیست; صرفا [به منظور] یادآوری تفاوتهای اساسی است که بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد. اصول همزمانی جبر گالیله، قانون جاذبه نیوتون و تئوری نسبیت انشتین شاید برای همیشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالی که تئوری‏های علوم اجتماعی ناپایدار، قابل تغییر، قابل جایگزینی و اغلب غیر قابل تجربه هستند. دانش جرم شناسی با توجه به موضوع خاص خود، بیشتر از علوم اجتماعی دیگر در معرض محدودیت‏های شدید و جدی است; آگاهی از این محدودیت‏ها نباید باعث‏بدبینی بلکه موجب واقع‏نگری باید باشد. این آگاهی نباید سبب تسلیم، بلکه باید موجب مقاومت در مقابل این محدودیت‏ها گردد.
همچنانکه آقای تورناد خاطرنشان می‏سازد: «خصوصیت دایمی همه تحقیقات جرم شناختی این است که موضوع آنها، جرم، نمود عملکرد متقابل فشارهای اجتماعی است و این امر مانع از پیشرفتها و خلاقیتهای علمی در دانش جرم شناسی یا در فن اعمال این دانش می‏گردد. حتی ممکن است ماشینهای خودکار و خود بخود تنظیم شونده (۷) تشخیص پیشرفتهای واقعی در فهم جرم یا در هنر برخورد با جرم را مشکل سازد.» آری، ممکن است در دانش جرم شناسی هرگز جایزه نوبلی نباشد. با این حال در عصر ناامنی که ما در آن زندگی می‏کنیم، مقام و موقعیت‏های جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند.] مسلما می‏توان گفت تا مادامی که جرم است، نیاز به دانش جرم نیز باقی خواهد بود. آزادی [بی‏نیازی] آکادمیک از جرم‏شناسی تنها زمانی ممکن است که ما بتوانیم جامعه‏ای بدون جرم داشته باشیم. هر چه‏قدر جرم بیشتر باشد و اشکال و الگوهای آن بیشتر تغییر یابند، نیاز به تحقیق پیرامون جرم نیز، اگر نه برای یافتن علل مشکل آن، حداقل برای درک نمودها، زمینه‏ها و جذبه‏ها و یافتن ابزارهای مؤثر پیشگیری یا کاهش آن، شدیدتر خواهد بود. پیش‏بینی آینده، به بهترین وجه، مخصوصا در علوم اجتماعی کار مشکل و پرخطری است. با وجود این، مطالعات اجتماعی تازمانی که در برگیرنده جزء مهم تاریخی آن نبوده و نوعی بازتاب از جامعه آینده نباشد، کامل نخواهد بود. طرح تحقیقاتی و آموزشی مطلوب در علوم اجتماعی، طرحی است که موقعیت گذشته، حال و آینده ما را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
جرم‏شناسانی مثل من که فاقد جام بلورین هستند، تنها چاره‏ای که دارند این است که تلاش کنند تا آینده جرم‏شناسی را بر اساس مطالعات دقیق پیرامون تاریخ، تحول و وضعیت کنونی آن، به طور واقع بینانه ارزیابی نمایند. چنین مطالعه و تجزیه و تحلیلی منجر به این نتیجه می‏شود که آینده جرم‏شناسی، آینده درخشانی است. علی‏رغم فقدان یک چارچوب فکری واحد و کثرت الگوها، علی‏رغم فقدان ظاهری موفقیت در زمینه‏های مربوط به علت‏شناسی (۸) جرم و پیشگیری از آن و با وجود شکستها و بدبینیهای معاصر، دلایل فراوانی جهت‏خوشبینی نسبت‏به آینده وجود دارد. یقینا من با ادعای «یونگ‏»، «تایلور» و «والتون‏» (۹) که می‏گویند: تجزیه و تحلیل رادیکال مطمئنا موجب حاشیه‏ای و کم اهمیت‏شدن جرم شناسی است، مخالفم. کاملا برعکس، هیچ تردیدی ندارم که جرم شناسی در آینده در میان علوم اجتماعی جایگاه والا و برجسته‏ای خواهد داشت. گرچه قابل انکار هم نیست که جرم شناسی آینده از جرم‏شناسی امروز، بدانگونه که ما آن را می‏شناسیم، متفاوت خواهد بود. جرم‏شناسی، امروزه به جای اینکه در یک وضعیت‏بحرانی باشد، مرحله خاصی از پیشرفت را طی کرده و در حال رشد و بلوغ خود می‏باشد. جرم شناسی یک رشته پویا و پرتحرکی است. این رشته ثبات و پایداری علوم طبیعی را نداشته و در طی دوره‏های کوتاه مدت زمانی، تحولات شگرف و پرهیجانی را تجربه می‏کند.
تفاوتهای بارز جرم‏شناسی دهه ۱۹۹۰ با جرم شناسی دهه ۱۹۲۰ یا ۱۹۵۰ باید ما را از خطرات ناشی از پیش بینی‏های بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجه‏های تحقیقات جرم شناختی را عمدتا دولتها تامین می‏کنند، تحولات جرم شناسی در جو سیاسی و نوسانات در خلق و خوی عمومی، صورت می‏گیرد.این عامل بیانگر سبکهایی است که گهگاه در تحقیقات جرم شناسی ظاهر می‏شود و عمدتا نتیجه اولویتهای تحقیقاتی است که بوسیله مؤسسات تحقیقاتی و سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود. تحقیقاتی که در دهه‏های آتی انجام می‏شود، شکل و قالب جرم‏شناسی آینده را مشخص خواهد کرد. اولویتهای تحقیقاتی آتی است که تا حدود زیادی پیشرفتهای حاصله و شاخه‏هایی از جرم شناسی را که این پیشرفتها در آنها به وقوع می‏پیوندد، را تعیین خواهد نمود.این اولویتها شدیدا تحت تاثیر منافع سیاستمداران و سیاستگذاران خواهد بود. دلایل کافی وجود دارد که سالهای آینده شاهد بر کاهش مداوم و سریع بودجه‏هایی خواهد بود که توسط دولتها برای تحقیقات مستقل اختصاص داده می‏شود. در نتیجه سیاستگذاران، حق اظهار نظر دایمی و تاثیر روزافزون بر حوزه‏های تحقیقاتی و جهت‏یابی تحقیقات خواهند داشت. این امر، به ناچار، به کاهش تحقیقات اساسی و نظری در جرم‏شناسی و افزایش مطالعات کاربردی دقیقا متمرکز شده، منجر خواهد شد. سیاستمداران و سیاستگذاران تحقیقی را که دارای کاربردهای عملی قطعی و ترجیحا آنی هستند، مسلما ترجیح خواهند داد; تحقیقی که بلافاصله کارساز بوده و نتایج آن می‏تواند، سریعا به سیاست‏یا کارهای سیاسی برگردانده شود یا می‏تواند یک پشتوانه تجربی و عملی را برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم آورد.
[در نتیجه]، احتمالا تحقیقات مربوط به عدالت جنایی در سالهای متمادی آینده، بیش از پیش عملی، غیر نظری و دارای جهت‏گیری سیاسی خواهد بود. بخش اول: تحولات جرم در آینده از آنجا که جرم‏شناسی قطعا دانش جرم است، جرم‏شناسی آینده بشدت تحت تاثیر تحولات آتی در ماهیت و اشکال جرم خواهد بود. ساختار مجرمیت، ابعاد و گرایش‏های آن، در دهه‏های آینده بر جهت‏گیری جرم‏شناسی شدیدا تاثیر خواهد داشت. جرم یک پدیده پویا و متحولی است، گر چه برخی از جرایم سنتی ممکن است‏برای قرنها ادامه داشته باشند، [لکن] بسیاری از جرایم امروزی نهایتا ناپدید گردیده و با اشکال نوظهوری از جرم جایگزین خواهد شد. من شخصا معتقدم که مهمترین عامل واحدی که در تغییرات بنیادین ماهیت جرم، در قرن بیستم، نقش داشته، اتومبیل بوده است. اما جای تعجب است که مطالعات جرم‏شناختی که نقش ماشین را در دگرگون ساختن بسیاری از انواع جرایم و ایجاد اشکال جدیدی از جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، بسیار اندک بوده است. به احتمال زیاد قرن بیست و یکم به مراتب شاهد دگرگونیهای اساسی‏تر در مجرمیت‏خواهد بود. این بار تکنولوژی منشا تغییر و تحول، تکنولوژی کامپیوتر خواهد بود. کامپیوتر ویژگی حیاتی و بسیار مهم زندگی در قرن بیست و یکم به شمار خواهد رفت، همچنانکه اتومبیل در نیمه دوم این قرن [قرن بیستم] چنین نقشی داشته است. کامپیوتر تمامی سطوح و جنبه‏های زندگی را در اکثر نقاط دنیا شدیدا تغییر داده و قطعا تحولات عمیقی در ماهیت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون تردید، رشته‏ای از جرم‏شناسی بیشترین نوید را داراست که تغییرات نامحدود جرایم کامپیوتری را در حال و آینده مثل آثار آینده تکنولوژی کامپیوتر بر بسیاری از جرایم مالی را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل تکنولوژی کامپیوتر، جرایم قرن بیست و یکم از جرایم امروزی خیلی متفاوت خواهد بود، و نسلهای آتی بزهکاران ممکن است‏شباهات بسیار اندکی نسبت‏به نسلهای مجرم در گذشته و حال داشته باشند.بسیاری از آنان احتمالا تیزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش دیده خواهند بود. گرچه تفاوتهای سنی ممکن است مطلقا از بین نرود [اما] تفاوتهای جنسی و نژادی احتمالا از بین خواهد رفت. عدم تطبیق (۱۰) با بزهکاران در جامعه امروزی و دوگانگی مرسومی که مردم را به دو گروه متمایز - ما مطیعان قانون و آنان، قانون شکنان - تقسیم می‏کند، ممکن است تغییر یابد. چنانچه این امر انجام شود، احتمالا موجب ایجاد یک دگرگونی مثبت در نگرشها نسبت‏به مجرمان خواهد شد، مجرمانی که دیگر نه در مقابل ما، بلکه در میان ما و از زمره ما تلقی خواهند شد. اینکه آیا همه اینها اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید منتظر ماند; اما چیزی که تقریبا مسلم است اینکه، بیشتر تئوری‏های جرم شناسی معاصر متروک و منسوخ خواهد شد.
ماهیت متغیر جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعیت‏بزهکاران »را با «آسیب شناسی (۱۲) »یکی دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهای بنیادین فرضی میان مجرمان و دیگر شهروندان می‏داند، وارد خواهد ساخت. اشکال جدید جرم و ویژگیهای نسلهای آتی بزهکاران، کمبودها و نقصهای بیشتر تئوریهای معاصر را، مخصوصا تئوریهای از نوع زیست‏شناختی و روان شناختی را، آشکار خواهد ساخت. سقوط این تئوری‏ها با افزایش احتمالی خشونتهای سیاسی و کاهش خشونتهای مالی تسریع خواهد شد. چنین تحولاتی نیاز به تئوریهای جدید جرم‏شناسی را با ابعاد سیاسی به طور جدی مورد تاکید قرار خواهد داد. ممکن است این تئوری‏ها، با وجود شکست نظریه‏های موجود به نتیجه برسد. بخش دوم: تحولات حقوق جزا در آینده وابستگی متقابلی که بین جرم‏شناسی و حقوق جزا وجود دارد، به این معناست که جرم‏شناسی آینده شدیدا تحت تاثیر تغییرات مجموعه قوانین جزایی آینده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعه‏های قوانین جزایی آینده ماهیتا از مجموعه‏های قوانین جزایی معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اینکه فلسفه اساسی آنها چه خواهد بود، مشکل است. «نوروال موریس (۱۳) »معتقد است که حقوق جزای آینده عمدتا اداری بوده و مجازات را برای نقض مکرر و دایمی مقررات قانونی حفظ خواهد کرد. فلسفه و جهت‏گیری مجموعه‏های قوانین جزایی آینده هرچه که باشد، تقریبا می‏توان پیش‏بینی نمود که آنها مثل مجموعه‏های قوانین جزایی امروز تحت‏الشعاع وسواس فکری ناشی از حق مالکیت نخواهد بود. حقی که «بکاریا (۱۴) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غیر ضروری‏» نام برد. [برای مثال] جامعه آمریکای شمالی در قرن بیستم ثروت کلانی بدست آورد و احتمالا این روند در قرن آتی نیز ادامه داشته باشد; بنابراین حتی‏الامکان دلایلی بر این باور وجود دارد که جامعه آمریکای شمالی در قرن بیست و یکم به مراتب با کامیابی بیشتر، با وفور اشیا و خدمات، مشخص خواهد شد. در یک جامعه فوق‏العاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالکیت‏خصوصی اهمیت اصلی امروزی خود را از دست‏خواهد داد.
اهمیت نسبی جرایم مالی، که حدودا ۷۰ درصد کل جرایم را تشکیل می‏دهد، بدون تردید کاهش خواهد یافت و چیزهای دیگری که امروزه ارزان تلقی می‏شوند; مثل آزادی و آسایش افراد، حساستر و آسیب پذیرتر خواهد بود. از این پس، چیزهای خیلی با ارزشتر از اشیای مادی به مراتب فراوان خواهد بود. وظیفه عمده حقوق جزا حمایت از این چیزهای با ارزش و آسیب پذیر خواهد بود. [زیرا] همان پیشرفتهای تکنولوژیکی، هر چه قدر حمایت از دارایی‏های مادی انسان را آسانتر نماید، علیه آزادیها و حقوق بشر تهدیدات بیشتر و بیشتر مطرح خواهد ساخت; البته این به آن معنا نیست که جرایم مالی از بین خواهد رفت; بلکه به این معناست که جرم مالی الگوی غالب جرایم، بدانگونه که امروز هست، نخواهد بود. جوامعی که جرایم مالی در آنها عمده و قابل توجه نیستند، دو دسته‏اند: [۱] جوامعی که ثروت و دارایی آنها بسیار کم است. [۲] جوامعی که ثروت و دارایی‏شان بسیار زیاد است. سیستم سرمایه‏داری فی‏نفسه، یک سیستم نابرابر و غیر عادلانه است و بعید است که ثروت روزافزون بی‏عدالتی در مکنت و قدرت را از بین برده یا حتی کاهش دهد. [افزایش] ثروت صرفا به این معناست که فقرا و تهیدستان آینده خیلی فراتر از سطح زندگی بخور و نمیر، زندگی خواهند کرد. و اکثریت غالب مردم نیاز مادی نخواهند داشت; اما از آنجا که بی‏نیازی مادی به معنای آزادی از انگیزه‏های مادی نیست (و تجربه جوامع سوسیالیستی دلیل تجربی محکمی بر تایید این امر است) ارتکاب جرایم مالی با اشکال جدید اما با حجم کمتری ادامه خواهد داشت. تقریبا به طور قطع [می‏توان گفت که] از بسیاری از اشکال متداول جرایم مالی کیفر زدایی (۱۵) و از شکلهای دیگر حتی ممکن است جرم‏زدایی (۱۶) شود و بسیاری هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنی و اداری منتقل خواهد شد. (۱۷) قرن بیست و یکم احتمالا شاهد گسترش عظیم قوانین فوق الذکر به زیان حقوق جزا بوده و به احتمال زیاد از حقوق جزا به عنوان وسیله‏ای جهت‏حل و فصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده خواهد شد.
تحولات آتی مربوط به اشکال کنترل اجتماعی، پایان حبس، بدانگونه که ما امروزه آن را می‏شناسیم، ایجاد ضمانت اجراهای جدید بر مبنای مفاهیم استرداد (۱۸) و جبران خسارت (۱۹) ،تمایز و تفکیک بین قانون جزا و قانون مسئولیت مدنی (۲۰) را خیلی کم اهمیت‏تر از آنچه که در حال حاضر می‏باشد، خواهد ساخت و مرزهای بین حقوق جزا و حقوق مدنی در آینده به مراتب تیره‏تر از امروز خواهد بود. (۲۱) تغییرات آینده در قوانین جزایی، احتمالا جرم‏شناسان رادیکال (۲۲) را از یکی از استدلالات بسیار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان دیگر قادر نخواهند بود ادعا کنند که قانون جزا وسیله‏ای است که هدف آن حمایت از منافع قدرتمندان و تضمین استضعاف و تحت‏سیطره دائمی بودن طبقه کارگر می‏باشد. شاید این امر در مورد مجموعه‏های قوانین جزایی امروزی، که منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتی خیلی بارزتر برمی‏گردد، درست‏باشد، که بازتاب ارزشهای اخلاقی خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالای جامعه حمایت می‏نمایند; اما قوانین جزایی آتی احتمالا [با قوانین جزایی کنونی] تفاوت خواهد داشت. ارزشهای مورد حمایت این قوانین، نه ارزشهای مربوط به طبقه خاصی از اجتماع، بلکه ارزشها و قواعد عالی‏تری بوده و دارای ماهیت جهانی خواهد بود. در جامعه‏ای که دچار وسواس فکری ناشی از جستجوی دایمی ثروت و اشیای مادی می‏باشد، حمایت از اموال یکی از مهمترین وظایف قانون جزاست; اما تهدید عمده جامعه آینده، آنگونه که امروزه هست، تجاوز به حقوق مالکیت و اموال نخواهد بود. این تهدید در مقایسه با تهدیدات ناشی از تکنولوژی‏های هسته‏ای و سایر تکنولوژی‏ها اهمیت‏خود را از ست‏خواهد داد. وحشت مردم در آینده از این نخواهد بود که اموال آنها به سرقت رفته یا از منازل آنان هتک حرمت‏خواهد شد. [چون] سیستمهای امنیتی بسیار پیشرفته و برنامه‏های کاملا همگانی بیمه از آنها حمایت‏خواهد کرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محیطی (۲۳) ،تروریسم‏های هسته‏ای یا بیولوژیکی (۲۴) و تکنولوژیهای ژنتیکی، که می‏تواند نژاد انسانی را بکلی نابود کند، خواهد بود. [البته] ترسهای دیگر و کم اهمیت‏تر از ترسهایی که به وسیله پیشرفتهای تکنولوژی ژنتیکی، مهندسی ژنتیکی و دستکاری در جنین آدمی ایجاد می‏شوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانین جزایی در آینده، باید به قلمروهایی که ،تلقیح مصنوعی (۲۷) ،باروریهای لوله‏های آزمایشی (۲۸) و بانکهای ژن و اسپرم (۲۹) ،اجاره رحم (۳۰) و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به دستکاری در تولید مثل آدمی اختصاص یابد. براحتی می‏توان تصور نمود که تبیین اشکال جدید مجرمیت‏با استفاده از تئوریهای قدیمی و متروک جرم‏شناسی، که در طول قرن بیستم، توسعه یافته، چگونه مشکل خواهد بود. آنچه که ذکر آن در اینجا حایز اهمیت است، این است که منافع مادی که در حال حاضر، قوانین جزایی بر آنها متمرکز است، جای خود را به ارزشهای اخلاقی برتر خواهد داد. منافع بشر به طور کلی، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمایی را برای حقوق جزای آینده فراهم خواهد آورد. بنابراین انتظار می‏رود که جرم شناسی آینده، همچنانکه آقای «والانژ (۳۱) »پیش بینی نموده، با ارزشها بیشتر در ارتباط باشد و از این رو بتدریج از گستره هدف تجربی و علمی به سوی اهداف ارزشی و فلسفی تغییر یابد. بخش سوم: تحولات آتی در واکنش اجتماعی نسبت‏به جرم از آنجا که مطالعه واکنش اجتماعی در قبال جرم و انحراف بخش مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‏دهد، انتظار اینکه تحولات در این واکنش اجتماعی تاثیر بسزایی بر جرم‏شناسی آینده خواهد داشت، منطقی به نظر می‏رسد.واکنش اجتماعی در قبال جرم یک اصطلاح کلی است که در برگیرنده اجزای متعددی نظیر نگرش جامعه نسبت‏به جرم و انحراف (۳۲) ،فلسفه کیفری جامعه (۳۳) ،اشکال رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی (۳۴) ،ضمانت اجراهای کیفری (۳۵) علیه قانون شکنان و غیره می‏باشد. روشهای برخورد با انحراف بستگی به برداشت انسان از انحراف و علتهای آن دارد. [و] تفسیر انحراف هم تابع اصول و معیارهای فکری یک جامعه در زمان خاصی می‏باشد. تاریخ نگرشهای اجتماعی سه مرحله متمایزی را نشان می‏دهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (۳۶) ،مرحله جرم انگاری (۳۷) و مرحله طبی انگاری انحراف (۳۸) . مرموز انگاشتن انحراف، به عصری مربوط می‏شود که تفسیرها و برداشتهای غیبی و دیو شناختی غالب بود.[در این دوران] انحراف با توجه به نوعی نیروی غیبی و جن توجیه می‏شد. در جوامع ابتدایی و روح گرای ما قبل تاریخ، عقیده بر این بود که انحراف اثر ارواح خبیثه یا نیروهای شیطانی است. در عصر خداشناسی شیطان و اهریمن را مسئول انحراف تلقی نمودند. هدف مجازات، همچنانکه آقای پفل (۳۹) خاطر نشان می‏سازد، «پاکسازی بدن گناهکار از آثار شیطان و بدینوسیله اعاده رابطه مناسب هیات جامعه به عنوان یک کل، با خدا بود (۴۰) ». عصر روشنگری باعث ایجاد یک تحول عمده در اصول کلی فکری و در نتیجه در نگرشها نسبت‏به انحراف گردید. نگرش به انسان به عنوان موجودی معقول، منطقی، لذت گرا (۴۱) و دارای اراده آزاد، به این معنا بود که با ترس ناشی از مجازات انسانها را می‏توان از انحراف بازداشت. نتیجه منطقی چنین تفکری، یعنی جرم‏انگاری انحراف، وادارنمودن بزهکاران بالقوه، از طریق تهدید ناشی از ضمانت اجراهای کیفری به سازگاری و تبعیت از قوانین بود. اثبات گرایی (۴۲) و پیشرفتهای علم پزشکی و روانپزشکی موجب ایجاد تحول دیگری در تعبیر انحراف و نگرشها نسبت‏به آن گردید. انحراف دیگر نه به عنوان یک پدیده قانونی (۴۳) بلکه به عنوان بیماری محسوب گردید و رفتارهای انحرافی دارای معانی طبی و پزشکی گردید. همچنین نگرش به انحراف به عنوان یک پدیده آسیب شناختی (۴۴) به معنای چرخش از مجازات به طرف درمان بود، یعنی ورود مفهوم درمان به قلمرو سیاست جنایی و خروج مجازات از آن بود (۴۵) . طبی طلقی نمودن انحراف و پیدایش درمان را به سهولت می‏توان از سخن زیر که از آقای «جورج ایوس (۴۶) »نقل شده، ملاحظه کرد: «در آینده، وقتی که دادگاهها زندانی را محکوم می‏کنند، او (زندانی) به منظور تحمل یک مجازات غیر عادلانه و احمقانه، به تنهایی فراموش نمی‏شود. [در سلولهای انفرادی حبس نخواهد شد.] او بیشتر از هر بیمار دیگر، در حقیقت، مجازات نمی‏گردد.
با وجود این، ممکن است مجبور باشد تا یک دوره درمانی را که بنا به اقتضای طبعش ممکن است متفاوت باشد، سپری کند. اعمال این دوره درمانی هم ممکن است‏برای او رنج آور باشد یا نباشد.» مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدریج‏به عصری نزدیک می‏شویم که مشخصه آن رواانگاری و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تک فرهنگی، تا حدودی مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتی شدن [جوامع]، شهر نشینی و وسایل جدید نقل و انتقال، وسایل ارتباط جمعی منجر به شکسته شدن مرزهای ، نه جغرافیایی، بلکه فرهنگی گردیده است. آنها باعث گسترش بی‏سابقه موجهای مهاجرت و جا به جایی بی‏نظیر جمعیت و عدم تجانس و همگونی شده‏اند. روند در حال کاهش نرخ تولد در جوامع صنعتی غرب، در دهه‏های آتی، علی‏رغم استفاده از آدمکهای مصنوعی، وارد کردن شمار زیادی از کارگران خارجی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. بدین ترتیب جامعه آینده از نظر اخلاقی و فرهنگی به مراتب نامتجانس‏تر از امروز خواهد بود. خصوصیت عمده این جامعه در آینده تنوع فوق‏العاده فرهنگی و انسانی، کثرت ادیان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقیات خواهد بود. در یک چنین جامعه‏ای، انحراف خیلی آشکار و قابل توجه نبوده و مستلزم واکنش جدی و دستورات شدید برای انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، ادیان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزایش خواهد داد. علاوه بر این یکی از حقوق اساسی که مطرح گردیده و سرانجام از طرف جامعه آینده به رسمیت‏شناخته می‏شود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهایت رؤیای تایلور، والتون و یونگ (۴۷) در مورد «جامعه‏ای که در آن واقعیتهای مربوط به تنوع انسانی اعم از شخصی، ارگانیک یا اجتماعی نباید موضوع جرم قرار گیرد» احتمالا تحقق خواهد یافت. تحمل انحراف باعث جرم‏زدایی و کیفرزدایی وسیع از بسیاری از رفتارهایی که هنوز هم موضوع قوانین کهنه و قدیمی هستند، خواهد شد. با وجود این، این امر تحولی است که به زمان طولانی نیاز دارد. در آینده نزدیک طرز برخوردها نسبت‏به جرم و انحراف به عنوان تابعی از سیاست و وضعیت اقتصادی بین خشن و ملایم بودن و بین کیفری و قابل گذشت‏بودن، در نوسان خواهد بود. ما می‏دانیم که ناامنی اقتصادی و بحرانهای اقتصادی چه آثار منفی بر دیدگاههای عمومی نسبت‏به مجرمان و مجازاتها خواهد داشت. همچنین نگرشها تحت تاثیر رسانه‏های گروهی (۴۸) و جنبشهای متعدد اجتماعی نظیر «پاپیولیسم (۴۹) »و «فمینیسم (۵۰) »خواهد بود. سخن گفتن در مورد اینکه آیا پاپیولیسم نیروی سیاسی عمده‏ای در قرن بیست و یکم خواهد بود، مشکل است. هیچ سوابقی که با استفاده از آنها بتوانیم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسیار تکنولوژیک و فوق صنعتی آگاه شویم، وجود ندارد. از طرف دیگر، فمینیسم هم دارای مقبولیت عام بوده و تداوم پیدا می‏یابد. در یک دوره نسبتا کوتاه زمانی، فمینیست‏ها در ایجاد تحولات مهم در نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرایم جنسی، بویژه، زنای به عنف، شونت‏خانوادگی، تبعیض علیه زمان و غیره موفق بوده‏اند. تحول در نگرشها زمینه را برای تغییرات در قوانین جزایی و رویه‏های عدالت جنایی در بسیاری از حوزه‏ها فراهم کرد. جنبشهای عوام گرایانه به بازسازی، تقویت‏یا تحول نگرشهای قطعی، کمک کرده‏اند. جنبش بزهدیده شناسی (۵۱) نیز در جلب توجه به گرفتاری قربانیان جرایم و ایجاد تحول در قانون و سیستم قضایی موفق بوده است. این جنبش در ایجاد و ارایه خدمات به قربانیان جرایم تعیین کننده و بسیار مؤثر بوده است. یک گروه [از قربانیان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را می‏توان از طریق ایجاد تغییرات قانونی، قضایی و بینشی نسبت‏به رفتار خاصی از رانندگی توام با نقص فنی تامین اعتبار نمود. سایر گروهها، از سوی دیگر، نه عامل تحول بلکه باعث توقف، انسداد یا تاخیر در تحول بوده‏اند.
جنبش تکثیر نسل (۵۲) با هر گونه تلاشی در راستای مدرنیزه کردن قوانین مربوط به توقف بارداری مخالفت کرده است. دلالان اسلحه (۵۳) ،در ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و با موفقیت از بسیاری از تلاشها در راستای کنترل مؤثر اسلحه، ممانعت کرده‏اند. بنیادگرایان دینی جهت‏باطل کردن گرایشات لیبرالیستی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، گاها با موفقیت و یا بدون موفقیت، سخت تلاش کرده‏اند و به سانسور نمودن اخبار و گزارش‏ها روی آورده‏اند. تئوریهای بنیادینی که پدیده قدرت یکی از عناصر اصلی آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغییر در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نیاز به بازنگری خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادی نیز، نیازمند بررسی مجدد خواهد بود. [برای مثال] منافع اقتصادی انجمن ملی ریفل (۵۴) چشمگیرتر از آن است که نادیده گرفته شود; با وجود این، اینکه منافع اقتصادی بتنهایی، نیروی محرک گروههایی نظیر گروههای قربانیان، گروههای طرفدار تکثیر نسل و انجمنهای حمایت از آزادی زنان باشد، محل تردید است. بخش چهارم: تحولات آتی در مجازات مجرمان تحول مجازات یک موضوع دردناک و در عین حال جالب است; به این دلیل که این سیر تحول نه تنها قساوت و بی‏رحمی انسان را نسبت‏به انسان دیگر به اثبات می‏رساند، بلکه مؤید این ادعای دورکیم نیز است که می‏گوید: تاریخ مجازات، تاریخ لغو همیشگی است. این تحول به ما این اطمینان خاطر را می‏دهد که مجازات صرفا گذشته دارد نه آینده. تاریخ به ما می‏آموزد که هیچ مجازاتی دایمی، خالی از نقص و حتمی نیست. به نظر می‏رسد همه مجازاتها بعد از تامین اهداف فرضی خود از بین رفته‏اند و جامعه، آن موقع قایم مقامهای مناسبتری را برای آنها یافته است. به استثنای مجازات اعدام، مجازاتهای قدیمی در جوامع مدرن و متمدن از بین رفته‏اند; به زنجیر کشیدن بزهکاران (۵۵) ،پرت کردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسیله صندلیهای چوبین (۵۶) ،تیرهای شلاق زنی (۵۷) ،دهان دوختن‏ها (۵۸) ،داغ کردن‏ها (۵۹) ،قاپوق‏ها (۶۰) ،پوشاندن لباسهای سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناکاران (۶۱) تنها در کتابهای تاریخی، رمانها و موزه‏های هولناک یافت می‏شود. مجازات اعدام به دلایلی از تحولات اجتماعی دور مانده و هنوز هم در مجموعه‏های قوانین جزای بسیاری از کشورها به عنوان یک مجازات قدیمی، یادگاری از گذشته و اثری از دوران باستان باقی مانده است. علی رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعی و کیفری نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو کامل مجازات اعدام زمانی فرا می‏رسد که حرمت و ارزش حیات انسانی به مرحله‏ای برسد که استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک نوع ضمانت اجرای کیفری، امری بر خلاف انسانیت و اخلاق تلقی شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هیجدهم و نوزدهم بود که موجب برداشته شدن مجازاتهای بدنی [نظیر] نقص عضو و قطع اعضای بدن از زرادخانه ضمانت اجراهای کیفری گردید. لغو مجازاتهای حبس احتمالا به زمان بیشتری از مجازات اعدام نیاز خواهد داشت. با وجود این، قطعا از بین خواهد رفت. عوامل متعددی، که کم اهمیت‏ترین آنها هزینه‏های مدام در حال افزایش می‏باشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهیم خواهند بود. تحقیقات مستمر در مورد کارآیی زندانها، به عنوان یک وسیله بازدارنده، احتمالا دلیل تجربی محکمی را که نشانگر عدم موفقیت زندانها در ایفای نقش عمده‏شان است، فراهم خواهد ساخت. در آینده ارزش حریت و آزادی انسان آنقدر مهم خواهد بود که جامعه مجازات مردم را از طریق محروم کردن آنان از یکی از حقوق اساسی و غیر قابل جایگزین‏شان، (حبس) بسیار ناپسند و مکروه خواهد یافت. با توجه به آنچه که گفته شد، در جامعه آینده، تقریبا نیازمند مجازات حبس نخواهیم بود.همچنانکه آقای «نیلس کریستای (۶۲) »تا حدودی سه دهه پیشین را [چنین] پیش بینی نمود: «در عصر الکترونیک اعمال کنترل موثر بر مجرمان کیفری در خارج از زندانها ممکن خواهد بود. قائم مقامهای ارزان‏تر، ساده‏تر، و به عقیده بسیاری، انسانی‏تر برای حصارهای زندان بوسیله فرستنده‏های رادیویی که به مجرمان متصل است و از طریق موضع‏یاب‏های رادیویی و گزارشهای تلفنی مجرمان به دستگاههای کنترل کننده که توام با امکانات تجزیه و تحلیل صدا هستند و غیره و غیره، فراهم خواهد شد. وادار کردن مجرمان به اقامت در یک منطقه جغرافیایی معین به گونه‏ای مؤثر و مفید انجام خواهد شد که نیازی به اقامت در زندان نخواهد بود.» آنچه که شبیه سناریوی «ارول (۶۳) »به نظر می‏رسد اکنون با ماست. بسیاری از این جانشینهای الکترونیکی حبس اکنون در ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار می‏گیرد و در کشورهای اروپایی نظیر هلند شناخته می‏شود. این پیشرفت نشانگر طلوع یک عصر جدید در تاریخ تحول کنترل اجتماعی است; عصری که کنترل تکنولوژیکی انسان و رفتارهای وی یک رویه متعارف و شایع خواهد بود. در جامع بسیار تکنولوژیک آینده جاذبه‏های استفاده از این شیوه‏های کنترل غالب بوده و هزینه‏های آن در مقایسه با هزینه‏های زندان بسیار کم خواهد بود. خطرات اجتماعی احتمالا کاهش یافته و ایرادات اخلاقی مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هیجدهم محروم کردن مردم از آزادی [حبس] انسانی‏تر از مجازاتهای بدنی توجیه می‏شد و کنترل تکنولوژیکی انسانها در قرن بیست و یکم انسانی‏تر از حبس تلقی خواهد شد. تجسم دستگاه کنترل دولتی در آینده تا حدودی هولناک است. بدون تردید اشکال جدیدی از تروریسم، هم تروریسم سیاسی و هم شورشی به وجود خواهد آمد. تروریسم دومی را تداوم بی‏عدالتی‏های اجتماعی و سیاسی که خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروریسم شورشی به دلیل تهدیدی که نسبت‏به حاکمیت دولت و مشروعیت قدرت ایجاد می‏نماید، برای همیشه واکنش شدید و جدی دولتها را فراهم می‏کند. حوادث اخیر در این زمینه بسیار آموزنده است. خطر قربانی‏شدن یک شهروند آمریکایی، یا کانادایی یا بریتانیایی به وسیله اعمال یک تروریست، وقتی به طور عینی و در مقایسه با سایر خطرات زندگی مدرن یا ... سنجیده می‏شود، بسیار ناچیز و کم اهمیت است. با وجود این، به دلیل گزارشهای جوسازی شده رسانه‏های گروهی، این خطر، خطر بزرگ و چشمگیر نشان داده می‏شود. سیاستمداران، به نوبه خود، از این ترس برای ایجاد یک فضای پر تشنج‏به منظور توجیه نمودن تمامی انواع اقدامات توقفی، سرکوبی و ظالمانه که تحت لوای مبارزه با تروریسم انجام می‏شود، استفاده می‏کنند. نتیجه آخر توسعه کلان تجهیزات کنترل دولتی است.
تهدیدات جدی که این توسعه به حقوق و آزادیهای بشر، ایجاد می‏نمایند واضح‏تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. یکی از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشی از جرایم سیاسی به جرایم عمومی، از خشونتهای سیاسی به خشونتهای معمولی، از گروههای مخالف حکومت‏به جرایم سازمان یافته و از فعالیتهای سیاسی به قاچاقچیان مواد مخدر می‏باشد. یک سناریوی هولناک برای آینده، سناریویی است که نشانگر «جامعه‏ای آنچنان مرتبط با امنیت فیزیکی است که در معرض تهدید جدی ناشی از تضعیف تدریجی دموکراسی اجتماعی که خواهان حمایت از آن بوده، می‏باشد. (۶۴) »بر اساس این سناریو دموکراسی‏های غربی به آرامی و بتدریج، در نتیجه برداشته‏شدن تدریجی محدودیتهای قانونی دولت در اعمال قدرت به «حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک (۶۵) »تغییر شکل خواهند داد. محدودیتهایی که حکومت پلیسی را از حکومت قانونی متمایز می‏گرداند (۶۶) . بر اساس نظر «کبلر» مشخصه چنین حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک، این خواهد بود که برخوردهای پلیس به تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی تسری یافته و نگرشی که تحت‏الشعاع مفاهیم «امنیت‏» و «نظم‏» است، عمومیت‏خواهد یافت. کبلر (۶۷) از یک چنین حکومت پلیسی تصویر زیر را، ترسیم می‏نماید: «مفاهیمی که از تئوری و متدهای پلیس سرچشمه می‏گیرد، در جهت‏دهی یا قلع و قمع درگیریهای سیاسی به کار گماشته می‏شود. این مفاهیم شامل «نظم (۶۸) »، « دستورات (۶۹) »، « امنیت (۷۰) »، « اطاعت (۷۱) »و «پیشگیری (۷۲) »می‏باشد. استراتژیهای پلیس با مدیریتهای متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجاری (۷۳) »در مقابل هر نوع رفتار سیاسی انحرافی مورد استفاده قرار می‏گیرد. نهادهای پلیسی منحصرا در تعقیب منطق مبارزه علیه دشمن، تعریف می‏کنند که «نظم‏» چیست و چه کسی آن را «می‏شکند»؟ پیشرفتهای بزرگ در کامپیوتر و تکنولوژی نظارت به ظهور حکومت پلیسی بزرگ هم مسلک کمک کرده، و تکنیک‏های کنترل سیاسی را که سابقا غیر قابل تصور بودند، عرضه خواهد کرد. کل این مساله حتی به وسیله جرم‏شناسان بنیادگرا مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز به نوشتن مقاله‏ای در خصوص جایگاه و نقش کامپیوترها در تکنولوژی سرکوبی هنوز باقی است. چشم انداز دموکراسی‏های غربی که به حکومتهای پلیسی بزرگ هم مسلک تغییر شکل می‏یابند، برای جرم‏شناسان رادیکال و لیبرال زیاد امیدوار کننده نیست. آینده علوم اجتماعی در یک چنین سناریوی تاریک، تیره و تار خواهد بود. اعتراض سیاسی بسختی مجازات گردیده و با مخالفتهای سیاسی شدیدا برخورد خواهد شد و بنیادگرایی در آکادمی‏ها غیر قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعی نیازمند یک فضای مطلوب معنوی است که آزادی بیان و عقیده را مجاز بداند. فصل دوم: جرم‏شناسی آینده چیزی به عنوان علوم اجتماعی لایتغیر و خشک و انعطاف‏ناپذیر وجود ندارد. [بنابراین] سخن گفتن از جهت‏یابی مشخص هر رشته از علوم اجتماعی در آینده غیر ممکن است; چون همیشه چشم‏اندازهای مختلفی وجود دارد. طبیعتا انسان می‏تواند بر جهت‏یابی عمده و غالب هر رشته تامل نماید; برای مثال در مورد آنچه که ۵۰ تا ۱۰۰ سال بعد به عنوان جرم‏شناسی اصیل و عمده مشخص خواهد شد، تفکر نماید. تحولات فوق‏الذکر در مورد جرم، قوانین جزایی، نگرشهای اجتماعی نسبت‏به جرم و انحراف، شیوه‏های کنترل اجتماعی به این معناست که جرم‏شناسی آینده از جرم‏شناسی معاصر بسیار متفاوت خواهد بود. بسیار اندکی از فرضیه‏ها و انگاره‏های جاری جرم‏شناسی سنتی یا جرم‏شناسی رادیکال، احتمالا، تایید و تصدیق خواهد شد. [بلکه] ممکن است نادرستی اکثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسی اثبات گرا (۷۴) با تاکیدش بر آسیب شناسی فردی (۷۵) و ناهنجاریها و بی‏قاعدگیهای بزهکاران، و نه جرم‏شناسی رادیکال با تکیه‏اش بر اختلافات طبقاتی و ظلم و اجحاف طبقات بالای جامعه بر طبقات زحمتکش، قادر خواهد بود، حداقل با همین شکل فعلی و بدون اصلاحات عمده‏شان، در خصوص اشکال عمده جرم در جامعه مکانیکی، کامپیوتری و روباتی (۷۶) آینده، توجیهات متقاعد کننده ارایه دهد. انتقادات جاری که بر دو الگوی متفاوت عمده در جرم‏شناسی وارد شده یا می‏شوند بهترین راهنماهایی هستند که ما را به پیشرفت آتی جرم شناسی رهنمون می‏سازند. از آنجا که جرم‏شناسی به داخل قرن بیست و یکم حرکت می‏کند. انتظار اینکه جرم‏شناسی در نتیجه و یا در پرتو این انتقادات، انگاره‏ها و فرضیه‏های خود را اصلاح نموده و پارادیگهای بنیادین و دیدگاههای نظری خود را دوباره بررسی نموده و تئوریهای خود را دوباره تنظیم نماید، منطقی به نظر می‏رسد. بخش اول: کمبودها و نقصهای کنونی - شاخصهایی برای جهت گیریهای آینده در جرم‏شناسی معاصر سه دیدگاه تقریبا متفاوت را می‏توان تشخیص داد: ۱- جرم‏شناسی محافظه کار (۷۷) که دارای جهت‏گیری اصلاحی بوده و جرم شناسی اداری نیز گفته می‏شود; دو فرضیه اساسی این جرم شناسی عبارتند از: [اول] شناسایی انحراف با آسیب‏شناسی، [دوم] اعتقاد به اینکه قانونشکنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند. جرم‏شناسی محافظه کار طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن کمک می‏کند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را می‏پذیرد، بلکه مشروعیت آن را به عنوان یک فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق می‏بیند. ۲- جامعه شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی (۷۸) و «تعامل گرایی (۷۹) »تکیه دارد. این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بی‏عدالتیهای نهفته در ذات این سیستم طرفداری می‏کند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است که یک بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فی‏نفسه خوب تلقی می‏شود. بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند. ۳- جرم شناسی رادیکال، مارکسیست که نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلکه انتقادی، ضد ثبات بوده و هدفش تغییر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است. این جرم شناسی این ایدئولوژی «غلط‏» را که نظام سرمایه‏داری به نفع کارگران است، افشا کرده و از حالت افسانه بودن بیرون آورد. [از نظر این شاخه از جرم شناسی] نظام قانونی موجود نامشروع تلقی گردیده و عدم مشروعیت آن به این دلیل که دولت و طبقه حاکم از حقوق جزا برای تضمین بقای نظام کاپیتالیستی استفاده می‏کنند، ذاتی و مطلق در نظر گرفته می‏شود. (۸۰) همچنان که از این تقسیم‏ بندی اولیه می‏توان ملاحظه کرد، سه دیدگاه قابل شناسایی وجود دارد. معذلک در ادبیات جرم شناسی معاصر تقسیم بندی جرم‏شناسی از دو جهت کاملا معروف است. [الف] جرم شناسی سنتی یا جرم‏شناسی اصیل; [ب] جرم‏شناسی انتقادی. جرم شناسی سنتی دارای عناوین متعدد جرم شناسی مرسوم، اداری، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالینی، کاربردی، عمل گرا و غیره می‏باشد و جرم شناسی انتقادی هم دارای عناوین مارکسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی، جدید، ضد اصلاحی [رادیکال] و غیره می‏باشد. عناوین «انتقادی (۸۱) »و «رادیکال (۸۲) »اغلب به جای یکدیگر به کار می‏روند، که این امر گمراه کننده است. درست است که کسی نمی‏تواند بدون انتقادی بودن، رادیکال باشد، اما می‏تواند انتقادی باشد بدون اینکه این امر با رادیکال بودن او ملازمه‏ای داشته باشد. گرایش به دو قطبی کردن جرم شناسی جای تاسف است. چون این گرایش تعدد دیدگاهها را هم در داخل جرم شناسی سنتی و هم جرم شناسی رادیکال نادیده گرفته و تمایل به این دارد که جرم شناسان را با دیدگاههای ماهیتا متفاوت و حتی با ایدئولوژی‏های متفاوت در یک قطب جا دهد. از زمان ظهور جرم شناسی جدید (۸۳) ،جرم‏شناسان رادیکال در حملات خود نسبت‏به جرم شناسی سنتی و مرسوم و انتقاداتشان از آن، کاملا صریح بوده و شدت عمل به خرج داده‏اند. آنان جرم‏شناسی سنتی را به دلیل غیر تصوری بودن (۸۴) ، غیر تاریخی بودن، غیر سیاسی بودن و حتی به دلیل غیر سیاسی کردن مسایل جرم‏شناسی، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرایی روشنفکر مآبانه (۸۶) و پشتیبانی از اصلاحات جزیی و یک وهله‏ای متهم کرده‏اند. آنان از نگرش محدود جرم شناسی سنتی نسبت‏به مساله جرم اظهار تاسف کرده و آن را محکوم دانسته‏اند. و همچنین کوتاهی جرم شناسی سنتی را از بررسی علل و عوامل وسیعتر (یا در حقیقت علل مستقیم) جرم و انحراف، محکوم کرده و ادعا می‏کنند که این علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغییر سریع احتمالات سیاسی - اقتصادی جامعه صنعتی پیشرفته می‏توان فهمید. (تایلر، والتون و یونگ ۱۹۷۳). آنان همچنین جرم‏شناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یک کل و در حقیقت‏به دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محکوم کرده‏اند. جرم شناسان محافظه کار به جهت نادیده گرفتن ساختار قدرت، و بی‏توجهی یا کم توجهی به جامعه ‏شناسی حقوق، و به دلیل کوتاهی در توجه به «مسایل اساسی تحریک کننده‏» که تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح می‏نماید، مورد انتقاد قرار گرفتند. منتقدان دیگر به حملات و انتقادات جرم‏شناسان رادیکال پاتک زدند. «وارد کنندگان ضربات سنگین (۸۷) »نظیر کلوکار (۸۸) و مانکوف (۸۹) ،نظریه پرداز مخالف، جرم شناسان رادیکال را به دلیل «دانش بی‏روح‏شان، نقصها و کمبودهای تجربی نامطلوبشان، به دلیل امپریالیسم سیاسی - اخلاقی خشن‏شان (کلوکار) و به دلیل ضعف روشنفکری آنان که دست کمی از ضد روشنفکری ندارد (مانکوف) مورد انتقاد قرار دادند.
«وارد کنندگان ضربات سبک (۹۰) »جرم شناسی رادیکال را به دلیل «جهالت تاریخی، کم تجربگی، مبنای احساساتی داشتن آن، تعصب آن نسبت‏به روشنفکری، ورشکستگی علمی و آکادمیک‏اش‏» مورد انتقاد قرار دادند. سایر منتقدان، «فراعمل گرایی (۹۱) »، « ابرازگرایی (۹۲) »و «نگرش رومانیک نسبت‏به قانون شکنی (۹۳) »جرم شناسی رادیکال را ذکر کرده (۹۴) و به کوتاهی جرم شناسان رادیکال از توجه به جرم در کشورهای سوسیالیست، عملکردها و تعهدات شدید سیاسی آنان، اجتناب آنان از تحقیقات تجربی، شیفتگی‏شان به ایدئولوژی مارکسیست و اعتقاد مطلق نسبت‏به «خوبی‏» جامعه سوسیالیست و جنبه سیاسی افراطی دادنشان به جرم، اشاره کردند. (۹۵) ... پیش‏بینی‏ها درباره آینده جرم شناسی رادیکال فراوان است. این پیش بینی‏ها از پیشگویی‏های وخیم و تیره و تار «کارل کلوکارس (۹۶) »گرفته تا پیش بینی‏های معقول و واقع گرایانه «دان گیبونز (۹۷) »متغیر است. کلوکارس پیش بینی می‏کند که مشهورترین و پرآوازه‏ترین نوع جرم شناسی رادیکال، یعنی جرم شناسی رادیکالی که ملهم از تئوری مارکس می‏باشد، از شدت وحدت بررسی‏های محققانه و دقیق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است که ورشکستگی کامل آن بزودی اعلام خواهد شد و تصدیق می‏کند که ما شاهد آخرین مرحله جرم‏شناسی مارکسیست می‏باشیم. علی رغم اضمحلال سوسیالیسم در اروپا، این نظریه افراطی غیر قابل توجیه به نظر می‏رسد. مخصوصا وقتی که انسان تحقیق «پل فری (۹۸) »، از جرم شناسان آکادمیک را به خاطر می‏آورد، که در آن حدود ۵۷ نفر از پاسخ دهندگان اعلام کردند که «جرم شناسی جدید» جان



منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان
۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ممنوعیت تعلیق مجازات قاچاق کالا، مشمول نوجوانان نمی‌شود.

داره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

 *در ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 آمده است: دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 دی سال 92 نیز تصریح شده است: جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

*در همین ارتباط، یکی از واحدهای قضایی از اداره کل حقوقی و تدوین مقررات معاونت حقوقی قوه‌قضائیه سئوال کرده است: آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان، ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 است یاخیر؟
*اداره کل مزبور نیز پاسخ داده است:
قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع کرده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌‌شود و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 دی 92، با توجه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

راههاى اثبات دیه در قانون.

 برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود ومستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکوائیه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است  و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که در ذیل به آن اشاره شده است:

*ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.



* طبق ماده ۴۵۵ قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

* ماده ۴۵۶ بیان می دارد در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
 


⬅️ الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
⬅️ ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
⬅️ پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
⬅️ ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
⬅️ ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
⬅️ ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.



+ تبصره ۱ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

+ تبصره ۲ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.



* ماده ۴۵۷ بیان می دارد اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.

* طبق ماده ۴۵۸ قانون مجازات اسلامی مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

* در ماده  ۴۵۹ بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.


* در ماده ۴۶۰ آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

* طبق ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته.تجاوز به عنف.

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود؟

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج _ اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف چیست؟

در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.

آنچه مشخص است ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر مهمی که هیچ گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است.

تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند

جرایم جنسی عمدتا ارتباط تنگاتنگی با شرایط سنی، فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد؛ البته این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.تجاوزات جنسی و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از قدیم‌الایام یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت ارتکاب می‌یابد.

تجاوز جنسی به عنوان یک بزه معمولا به صور مختلف در قالب کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی و عورت‌نمایی انجام می‌شود و در دو حالت ماسوخیسم و یا سادیسم یعنی خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند.افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند، صرفا کسانی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.مطالعه پرونده‌هایی که به صورت سریالی منجر به مرگ افراد می‌شود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران نشان‌دهنده این است که مهاجم بعد از شناسایی قربانی در فرصتی مناسب ضمن تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربایش قربانی، او را به قتل می‌رساند؛ لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی یعنی دوران دهانی، دفعی، سالوس، نهفتگی و بلوغ در او پدید آمده است و در زمان جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند.

در مجموع تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا خود، قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است'

حکم تجاوز به عنف

در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده 'متجاوزان به عنف' و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را داده‌اند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:' حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.'

به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.

اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی 4 بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.؟

طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

بخش حقوق تبیان

 

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جرایم خلاف عفت در ایران!! .

در رابطه با جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی دو مطلب حتما باید مد نظر قرار گیرد؛

اولا: برابر فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این گونه جرایم هرچند برخلاف اخلاق هستند لکن برخوردی که قانون گذار در حمایت از این عرصه عمومی اجتماعی لازم می داند برخوردی جدی و کیفری است که به تبعیت از فقه امامیه و شرع مقدس اسلام صورت می گیرد .

ثانیا:اینگونه جرایم به دلیل اهمیت فوق العاده ای که در نظر قانونگذار دارا بوده است از نظر راه تعقیب و مجازات  که در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد  وحتی اگر هیچ کس شکایت نداشته باشد با اعلام جرم توسط هرشخصی قابل تعقیب است و مسوولین دادسرا(دادستان یا دادیار یا بازپرس مربوطه حسب مورد) باید به آن رسیدگی نماید.

عنوان کرده این طرح تنها به حوزه لباس‌های زنان می‌پردازد و براساس آن از تعدادی از طراحان لباس‌های زنانه (مانتو و مقنعه) دعوت کرده‌ایم تا طرح‌هایی را ارایه کنند که در عین جذابیت و تنوع، موازین شرعی و اسلامی را نیز دارا باشد.

جرایم ضد عفت در ایران!

متاسفانه فهرست بلند بالایی از جرایم خلاف عفت عمومی را می توان تحت این عنوان مطرح ساخت که مجال آن در این مقاله نمی گنجد لکن عناوین برخی از این جرایم عبارتند از :

یکم- روابط نامشروع زن ومرد بدون وجود علقه زوجیت.

دوم- تظاهر و ارتکاب آشکار به عمل حرام در اماکن عمومی .

سوم- ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر  وانظار عمومی. 

چهارم- دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا.

پنجم- تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم کردن موجبات کردن.

ششم- قوادی کردن .

هفتم- نمایش نوشته یا طرح یا گراور ، نقاشی ،تصاویر و... که عفت عمومی را جریحه دار نماید.

هشتم-ساختن  فیلم ، نوار سینما، طرح و... در صورتیکه عفت عمومی را جریحه دار سازد.

و......

یاد آوری:

حتی صرف  نگهداری نوشته ، عکس یا گراور ، نقاشی ،تصاویر،اعلانات ، یا هرچیزی که عفت عمومی را جریحه دار سازد و در فوق بدان اشاره گردید، نیز چنانچه برای تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود .

مجازات جرایم ضد عفت در ایران!

مجازات جرایم خلاف عفت در قانون کنونی به چند صورت گونه گون درنظر گرفته شده است .

یکم : مجازاتهای حدی  جرایم ضد عفت.

برخی مجازات های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی بر طبق حد شرعی آن باید جاری شود به عنوان نمونه قوادی یعنی جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط  مجازات حدی دارد که برای مرد هفتاد وپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یک سال که البته اگر مرتکب زن باشد تبعید نمی شود .

دوم : مجازات های تعزیری جرایم خلاف عفت.

مجازات های متعدد و گونه گونی نیز در قالب تعزیر بر مجرمین خلاف عفت تحمیل می شود؛ به عنوان نمونه حبس و جزای نقدی هر دو از مجازاتهای تعزیری هستند که برابر تبصره ماده 638 باید برای زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی همچون کوچه و خیابان یا اداره و مدرسه ظاهر می شوند به عنوان مجازات قانونی اجرا شود.

نتیجه بحث

هرچند اخلاق و فرهنگ و عفت عمومی خود مانع مهمی در جلوگیری از بی عفتی های اجتماعی باید باشد اما این اصلا با برخورد قانونی و شرعی مقرر درباره اعمال ضد عفت ندارد و بر همین پایه قانون گذار برای این گونه اعمال را به انحاء  مختلف مجازات مقرر داشته که البته باید در عمل به خوبی اجرا شود!

نوشته شده توسط : زهرایی

تنظیم برای تبیان : آقازاده

 

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حمل هرگونه سلاح سرد جرم محسوب می شود..

نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت و مخالفت با ماده واحده فوق سخنانی را مطرح کردند، همچنین سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص این طرح اظهار داشت: هیچگاه در آمار قتل ها استفاده از چاقو کمتر از 35 درصد نبوده است و در 6 ماهه اول امسال 60 درصد قتل ها با استفاده از سلاح های سردی است که موضوع این ماده واحده است.

براساس ماده واحده مذکور؛ تبصره های زیر به عنوان تبصره های یک و دو به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب 2 خرداد 1375 الحاق می گردد.

تبصره یک- حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلاهبرداری سو استفاده از ضعف نفس.

شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟
موضوع مشمول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان سو استفاده از ضعف نفس اشخاص را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود.و در صورت انطباق با جرم کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.

همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بعضی از قواعد فقهی مهم و کاربردی در حقوق.

  • لا تقیه فی الدماء
    جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست.
  • عمد الصبی بمنزله الخطا
    فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود.
  • لا کفاله فی الحد
    شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن، در حدود جایز نیست.
  • الاسلام یجب ما قبله
    مسلمان شدن، گناهان پیش از آن را پاک می کند.
    (اصل 169 قانون اساسی – ماده 10 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی)
  • اقامه الحدود الی من الیه الحکم:
    اجرای حدود و مجازات ها به دست حاکم است.
    (اصل 36 قانون اساسی)
  • الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار
    از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد.
    (ماده 154 قانون مجازات اسلامی)
  • قاعده درا
    الحدود تدرا بالشبهات
    اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود.
    (ماده 120 قانون مجازات اسلامی)
  • دم المسلم لایذهب هدرا
    خون مسلمان نباید پایمال شود.
    (مواد 462 و 470 قانون مجازات اسلامی)
  • قاعده ائتمان
    الامین لا یضمن
    امین ضامن نیست.
    لیس علی الامین الاالیمین
    بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست.
    (ماده 614 و 613 قانون مدنی)
  • قاعده اتلاف
    من اتلف مال الغیر فهوله ضامن
    هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
    (ماده 238 قانون مدنی)
  • حرمه مال المومن کحرمه دمه:
    مال مومن همانند خون وی محترم است.
    (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
  • قاعده احسان
    ما علی المحسنین من سبیل
    بر نیکوکاران ایرادی نیست.
    (ماده 306 قانون مدنی – ماده 152 مجازات اسلامی)
  • قاعده ارشاد
    اعلام الجاهل علی العالم واجب
    اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است.
    (ماده 1215 قانون مدنی)
  • قاعده اقرار عقلا
    اقرار العقلا علی انفسهم جائز
    اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است.
    (ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)
  • قاعده الزام
    الزموهم بما الزموا انفسهم
    به هر آنچه که غیر خودتان (پیروان مذاهب اسلامی) ملتزم هستند، شما نیز آنان را ملزم کنید.
  • البینه على المدعی و الیمین علی من انکر
    آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است.
    (ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی)
  • الدین مقدم علی الارث
    ادای دین، مقدم بر ارث بردن است.
    ( ماده 740 و 868 قانون مدنی )
  • قاعده تسلیط
    الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم
    مردم بر جان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند.
    (اصل 46 و 47 قانون اساسی)
  • قاعده صحت
    حمل فعل المسلم علی الصحه
    اعمال شخص مسلمان، محمول بر صحت و درستی می باشد.
  • عدم سماع الانکار بعد الاقرار
    انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
    (ماده 1277 قانون مدنی)
  • العقود تابعه للقصود
    عقدها تابع قصدهای متعاقدین است.
    (ماده 191 و 194 قانون مدنی)
  • قاعده لا ضرر
    لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
    حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.
    (اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی)
  • قاعده قرعه
    لکل امر مشکل قرعه
    در هر امر غیر قابل حل باید به قرعه متوسل شد.
  • لا میراث للقاتل
    قاتل از ارث مورث، محروم است.
    (ماده 880 قانون مدنی)
  • قاعده لزوم
    الاصل فی العقود لزوم
    اصل در عقدها لزوم آنها است. (مگر خلافش ثابت شود)
    (ماده 219 قانون مدنی)
  • قاعده اذن
    الاذن فی الشیئی اذن فی لوازمه
    اذن دادن در چیزی، اذن در لوازم آن نیز هست.
  • قاعده اضطرار
    کل محرم اضطر، الیه فهو حلال
    در حال اضطرار، هر حرامی حلال می شود.
    (ماده 152 قانون مجازات اسلامی)
  • قاعده ارش
    کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش
    بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده، ارش تعلق می گیرد.
    (ماده 449 قانون مجازات اسلامی)
  • قاعده فراش
    الولد للفراش و للعاهر الحجر
    فرزند به صاحب فراش ملحق است و زانی باید سنگسار شود.
    (ماده 1158 قانون مدنی)
  • قاعده غرور
    المغرور یرجع علی من غره
    فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند.
  • قاعده علی ید
    علی الید ما اخذت حتی تودیه
    بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد.
    (ماده 308 قانون مدنی)
۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوائیه علیه کسی که هتک حرمت می نماید.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با

استعمال الفاظ رکیک به اینجانب توهین نموده، و فحاشی کرده است.برای اثبات ادعای خویش

گواه دارم، حاضرند در محضر دادگاه محترم با اداء سوگند شرعی شهادت دهند. لذا از دادستان

محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی را

خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:………………………

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای .

شکوائیه قضات یا روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به

اینجانب که قاضی شعبه ………… دادگاه عمومی بخش ……….. هستم، در حال انجام وظیفه یا

سبب این که قبلأ در پرونده ای بر علیه ایشان رای صادر کردم، مرا با استعمال الفاظ رکیک مورد

فحاشی قرار داده است، و در همین رابطه شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی کنم. لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 609 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

:شکوائیه بر علیه اشخاصی که در صدد برهم زدن امنیت خارجی کشور مرتکب جرم می شوند..

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان با

تهیه سلاح به قصد ترور سفیر ………. اقدام نموده اند تا رابطه کشور ما را با ………….. برهم

بزند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 610

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

:شکوائیه علیه اشخاصی که جهت بردن اموال مردم اقدام نموده اند، ولی با اطلاع به موقع مأمورین

شکوائیه علیه اشخاصی که جهت بردن اموال مردم اقدام نموده اند، ولی با اطلاع به موقع مأمورین موفق به اقدام نشده اند

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای ……………فرزند……………. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبردگان

با تبانی به قصد تعددی به اموال مردم مقدمات اجرائی را تدارک دیده اند ولی با اطلاع به موقع

مأمورین موفق به اقدام نشده اند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق ماده 562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به

قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است

و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ندارد، و از قصاص گذشت نموده است، یا شکایتی اعلام

نکرده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

562قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:………………………………

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوائیه علیه شخصی که شروع به قتل نموده است.

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به قصد

قتل عمد جهت تصاحب اتومبیل اینجانب مرا به بیابان های اطراف شهرستان …………… بردند و

با چاقو به اینجانب حمله ور شده که به طور اتفاقی مأمورین انتظامی متوجه شدند و مرا نجات

دادند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 613

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت از جرم آنی تا مستمر.


در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است اما تقسیم جرم به آنی و جرم مستمر فواید ی را در بردارد که به آن می پردازیم ...


جرم در لغت به معنای گناه است. در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل استفاده غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل می‌باشد.
توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می‌توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 556 ق.م.ا). قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می‌پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می‌نمود. حتی استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشان‌ها و مدال‌های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن می‌باشد، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر می‌دارد: «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علامت‌ها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» به علاوه هر نظامی که در زمان جنگ با دولتی که قرار داد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آنها را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کرد، ‌طبق ماده 96 قانون مزبور به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
از مثال‌های دیگر جرم مستمر می‌توان به استعمال نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومین و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده 632 ق.م.ا)‌ نام برد. 
 نکته
تقسیم بندی جرائم به آنی و مستمر یک تقسیم بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی یا مستمر است یا آنی؛ برخی جرائم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است. برخی دیگر از جرائم همیشه مستمر می‌باشند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر می‌باشد و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت می‌گیرد و قتل با یکبار سم دادن رخ نمی‌دهد، جرم مستمر می‌باشد زیرا مرگ مجنی علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام می‌شود. این دسته از جرائم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق جرم بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو را می‌باشند.

آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

1- از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.
2- از حیث تأثیر قانون جدید
جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
 3-  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.
4- از حیث اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.
5-از حیث تأثیر عفو عمومی
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.

در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود


6-از حیث تشخیص زمان
تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان می‌کند که مالی مباح است اما بعداً متوجه می‌شود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد.
 7-  از لحاظ عنصر مادی
 می‌توان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست.

فرق جرم مستمر و جرم به عادت

جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است ولی هر یک از آن اعمال به تنهائی قابل تعقیب نیست پس جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می‌گردد بی‌آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت یکبار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمی‌شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آنست (حداقل 2 بار)

بخش حقوق تبیان

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات مالخر در جرم سرقت چیست؟.

وقتی سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را اب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این  اموال را انجام می دهند که در قانون به آنها مالخر  گفته می شود و البته بعضی از مالخر ها با دزدان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می فروشند مشتری این مالخر ها هستند..
قانون چه می گوید
طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود.
2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگاه اجمالی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی.

️1.قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.
️2.در حدود:

 قذف با توبه ساقط نمی شود.
 در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

️در سایر حدود:

توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات
توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.

_ بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.


3.در تعزیرات:
درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)

️استثنائات توبه در تعزیرات:
.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.


️تعزیرات منصوص شرعی:
آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند،

مثال  قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.

در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر