اگر مرد فقط اجازه استفاده از طلا را به زن داده باشد، امکان فروش طلا بدون اجازه شوهر وجود نخواهد داشت.
اما اگر طلا را به زن هدیه داده باشد، زن مالک طلا شده و حق فروش آن را خواهد داشت.
اگر مرد فقط اجازه استفاده از طلا را به زن داده باشد، امکان فروش طلا بدون اجازه شوهر وجود نخواهد داشت.
اما اگر طلا را به زن هدیه داده باشد، زن مالک طلا شده و حق فروش آن را خواهد داشت.
حالتی که زن صرفا اجازه استفاده از طلا را دارد و حالتی که طلا به زن هبه شده است. در فرض نخست چون زن مالک طلا نبوده و صرفا حق استفاده از آن را دارد، طبیعتا امکان فروش طلا بدون اجازه شوهر وجود نخواهد داشت.
اما در فرضی که شوهر طلا را به زن هدیه میدهد، زن مالک طلا شده و حق فروش آن را خواهد داشت. البته عواقب احتمالی این کار در حریم خانواده چیزی جدای از بحث حقوقی بوده و همیشه باید در نظر داشت که حقوق صرفا برای حل اختلافات در خانواده وارد عمل خواهد شد. پس صرف این که زن دارای چنین حقی است به معنی آن نخواهد بود که در صورت انجام آن، خانواده دچار التهاب نخواهد شد.
بر اساس قوانین ایران و تحت شرایطی خاص، امکان تغییر جنسیت برای برخی افراد وجود دارد. این افراد باید با طی مراحل قانونی و گذشت زمانی خاص، اقدام به این کار کنند. معمولا این افراد ابتدا توسط پزشکی قانونی معاینه شده و مدتی را تحت نظر روانشناسان خواهند بود. پس از آن که شرایط تغییر جنسیت در فرد احراز شد، مجوز عمل جراحی صادر خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
مسکن نیز بخشی از نفقهای است که مرد ملزم به پرداخت آن است. با توجه به این که در نفقه و حدود آن، ملاک شان و حال زوجه است، بنابراین در تهیه مسکن نیز باید شان و حال زوجه را ملاک قرار داد.
قانون به طور دقیق مصادیق خوف ضرر را معین نکرده است و این امر کاملا بستگی به نظر قاضی دادگاه خواهد داشت.
بله. همانگونه که گفتیم در صورت تقدیم دادخواست مبنی بر وجود خوف ضرر برای زن در صورت سکونت در مکان مشترک، دادگاه مرد را ملزم به تهیه مسکنی جداگانه برای زن خواهد کرد. همچنین تا زمانی که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
همانطور که گفته شد که مسکن بخشی از نفقه زن بوده و باید متناسب با شان زن باشد. اگر سکونت مشترک زوجین با خانواده همسر در منزل مشترک، برخلاف شان زن باشد و این امر توسط دادگاه تشخیص داده شود، دادگاه میتواند حکم به الزام مرد به تهیه مسکن متناسب با شان زن را صادر کند.
تنها موردی که زن میتواند درخواست مسکن جداگانه کند، جایی است که در صورت زندگی در مکان مشترک، خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن وجود داشته باشد. در این مورد زن باید با ارائه مدارک و مستندات مبنی بر وجود چنین خوفی، دادخواستی مبنی بر تعیین مسکن علیحده تقدیم دادگاه کند. معمولا در چنین مواردی نظر قاضی دادگاه بسیار مهم خواهد بود.
در هر یک از موارد بالا که بیان شد، اگر زن بخواهد مرد را ملزم به تهیه مسکن کند، باید دادخواستی مبنی بر الزام مرد به تهیه مسکن اقامه کند. در این دادخواست، زوجه باید مستند به یکی از موارد فوق، از دادگاه بخواهد تا مرد را ملزم کرده و مرد اقدام به تهیه منزل مناسب کند. مثلا اگر مسکنی که مرد تهیه کرده مناسب با شان زن نیست، زن باید دادخواستی با عنوان الزام مرد به تهیه مسکن متناسب با شان زوجه به دادگاه ارائه دهد. بر همین اساس، دادگاه با در نظر گرفتن شرایط حکم مناسب را صادر خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» بنابراین، به طور کلی حق انتخاب محل سکونت با زوج است و اوست که تعیین میکند که محل زندگی مشترک کجاست. البته همانطور که حق تعیین مسکن با مرد است، تهیه آن تکلیف او بوده و به عنوان بخشی از نفقه زن، مرد باید مسکنی متناسب با شان زوجه برای سکونت مشترک تهیه کند. از سوی دیگر زن مکلف است تا جهت انجام وظایف زناشویی در محل سکونت مشترک زندگی کند و الا ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود.
بیان شد که گاهی مرد برای فرار از پرداخت نفقه به صورت صوری اقدام به طرح دعوای الزام به تمکین میکند. در مقابل زن دو راه دارد. اگر زن مایل به ادامه زندگی به طور واقعی نیست یا برای اینکار ادله محکمه پسند دارد که دیگر دادگاه حکم به الزام به تمکین نخواهد کرد. این امر را در عنوان بعدی توضیح خواهیم داد.
اما اگر چنین ادلهای وجود نداشته باشد، زن میتواند به صورت صوری اقدام به تمکین کرده و با حضور در خانه مرد در صورتیکه بتواند این امر را اثبات کند، از ناشزه شدن رها شده و برای نفقه اقدام نماید.
هنگامی که مرد اقدام به دادخواست الزام به تمکین میکند، باید حتما منزلی که مناسب سکونت باشد تهیه کند. یعنی اگر چنین منزلی وجود نداشته باشد، قاعدتا تمکین نیز بی معناست. چون تمکین تنها جایی معنا پیدا میکند که مرد شرایط زندگی را فراهم کرده باشد. در برخی از پروندهها، خصوصا در پروندههایی که طرفین هنوز زیر یک سقف نرفته، کار به دادگاه کشیده شده است، این امر رخ میدهد که مرد برای الزام به تمکین، اقدام به تهیه اجارهنامه صوری میکند تا نشان دهد شرایط زندگی برای زن فراهم است و زن باید به منزل او برود. در چنین مواردی اگر شما میدانید که قرارداد اجاره صوری است، میتوانید درخواست تحقیق و معاینه محلی از ملک مورد نظر بدهید. در این صورت دادگاه اقدام به بررسی موضوع کرده و در صورت لزوم تقاضای مرد را رد خواهد کرد. یکی دیگر از علائم اجارهنامه صوری، مبلغ غیرواقعی مذکور در چنین قراردادهایی است که توجه به چنین نکاتی میتواند صوری بودن قرارداد اجاره را مشخص کند.
بیان شد که الزام به تمکین در جایی است که زن خانه را ترک کرده و مرد میخواهد زن به خانه بازگردد. اما گاهی مرد صرفا برای اینکه مسئولیت پرداخت نفقه از دوش او برداشته شود اقدام به طرح چنین دعوایی میکند که در اصطلاح به چنین دعوایی، دعوای الزام به تمکین صوری میگوییم. در واقع در این دعوا مرد به دنبال آن است که نیامدن زن به محل زندگی مشترک را در دادگاه ثابت کند و دیگر الزامی به پرداخت نفقه نداشته باشد. زیرا همانطور که گفتیم زن در صورت عدم تمکین ناشزه بوده و زن ناشزه نفقه نخواهد داشت.
گفتیم که تمکـین یکی از تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است و گاهی به دلایلی این امر توسط زوجین انجام نمیگیرد. در این زمان است که الزام به تمکین مطرح میشود. اما معنای آن چیست؟ الزام به تمکـین یعنی کسی که بدون دلیل موجه از تمکین نسبت به طرف مقابل امتناع میکند را به وسیله قانون الزام کنیم تا به وظایف زناشویی خود در چارچوب خانواده عمل کند.
البته این امر بیشتر در مورد زنان به کار میرود. همچنین باید دانست که الزام به تمکـین در مرحله اجرا به این معنا نیست که زن را به زور و جبر فیزیکی به خانه همسر منتقل خواهند کرد. بلکه معنی آن این است که زن به طور رسمی میفهمد که اگر به وظایف خود عمل نکند، ضمانتهای اجرایی خاصی بر او تحمیل میگردد و زن ناشزه محسوب میشود.
برخلاف جایی که ترک نفقه از جانب مرد با وجود توانایی مالی او، جرم تلقی شده و موجب محکومیت کیفری مرد میگردد، عدم تمکین زن نسبت به شوهر جرم محسوب نشده و فقط آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» بنا بر این ماده، مهمترین اثری که بر عدم تمکـین توسط زن مترتب میشود، ندادن نفقه به اوست.
خیر. صرف ایجاد مزاحمت یا توهین حتی اگر در زن یا طفل اثری نداشته باشد، برای وقوع جرم کافی است.
خیر توهین به مردان مشمول این ماده نبوده و صرفا مشمول جرم توهین ساده خواهد بود.
اثبات این جرم همانند سایر جرایم با ادله اثبات وقوع جرم ممکن خواهد بود. در این میان اقرار فرد مرتکب و شهادت شهود از جمله مهمترین ادلهای است که میتوان به آن استناد کرد. البته اقرار متهم غالبا صورت نمیگیرد. اما میتوان با حضور دو شاهد اقدام به اثبات وقوع این جرم کرد. البته اگر فیلم وقوع مزاحمت نیز وجود داشته باشد، میتواند منجر به علم قاضی شده و قاضی بر اساس علم خود اقدام به صدور رای خواهد کرد. همچنین اگر مزاحمت منجر به ایجاد جرح شده باشد، نظریه پزشکی قانونی در تعیین میزان صدمات وارده ملاک خواهد بود.
مجازات مزاحمت برای نوامیس و اطفال در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است . طبق این ماده :«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». با توجه به این ماده مجازات این جرم را باید اشد از مجازات توهین ساده و نیز توهین به مقامات دولتی دانست، چرا که به صورت توأمان شامل حبس و نیز شلاق است.