میزان سهم الارث افراد در شرع تعیین شده است و امروزه به دست ما رسیده است. در تعیین میزان سهم الارث خانم از مرد نیز با توجه اینکه مرد فرزندی داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت خواهد بود.
در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، میزان سهم الارث زن از شوهر متوفی، معادل یک چهارم از تمام اموال اوست.
با اینکه مال موقوفه قابل فروش نیست و این مسئله ی بسیار مهمی در مورد اموال وقفی است اما در صورتی که یکسری شرایطی وجود داشته باشد، می توان بالاجبار مال موقوفه را فروخت. این شرایط عبارت اند از:
.خراب شدن مال موقوفه.
.ترس از خراب شدن موقوفه و عدم امکان بازسازی و عمران آن.
.وجود اختلاف بین موقوف علیهم به حدی که احتمال قتل و خونریزی باشد.
لازم به ذکر است اگر موقوفه اجاره داده شود و مجوز ساخت و ساز به مستاجر داده شود، هر بنایی که در ملک ساخته شود متعلق به سازنده آن است اما زمین آن ملک موقوفه محسوب می شود. در اینجا شخصی که می خواهد در این زمین ساخت و ساز کند باید مبلغ هنگفتی تقریبا معادل قیمت خود زمین بپردازد تا بتواند در آن ساخت و ساز نماید.
موقوف علیهم کسی است که وقف برای او انجام می شود که می تواند فرد مشخصی باشد یا نباشد.
.اولین شرط این است که اگر موقوف علیهم باید کسی باشد که وجود خارجی داشته باشد و زنده باشد.
.دومین شرط این است که شخصی که وقف برای او می شود یا اینکه کاربری ای که برای مال موقوفه تعیین می شود باید بسیار واضح و معین باشد.
کسی که می خواهد مالی از اموالش را وقف کند باید یکسری شرایطی داشته باشد:
.این شخص باید مالک مالی باشد که می خواهد آن را وقف نماید.
.اهلیت انجام این اقدام را از نظر قانونی داشته باشد. که این اهلیت علاوه بر بلوغ و عقل و رشد شامل این نیز می شود که این شخص ورشکسته نباشد.
مالی که مورد وقف واقع می شود باید یکسری شرایطی داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط نمی توان آن مال را وقف نمود. شرایط وقف مال عبارت اند از:
.مال قابل رویت و عینی باشد.
.عین موقوفه (مال) متعلق به شخص واقف باشد.
.موقوفه باید حلال باشد و منافع آن نیز در جهت حلال استفاده شود. مثلا وقف مکانی برای ساخت، فروش یا نگهداری شراب و مواد مخدر باطل است.
.عین مال موقوفه باید قابلیت بقا داشت باشد. مثلا با مصرف کردن از بین نرود و اصل ما در حین استفاده از منافعش باقی بماند. به همین دلیل مواردی مانند مواد خوراکی، حیوانات فراری و … را نمی شود وقف کرد.
مال باید قابلیت قبض و تحویل دادن داشته باشد.
.موقوف علیهم باید وقف را قبول نماید. اگر وقف به شخص معینی است خود شخص و اگر وقف عام است باید حاکم قبول نماید.
به طور کلی وقف بر اساس افرادی که می توانند از آن استفاده کننده به دو دسته تقسیم می شود:
وقف عام: مال در جهت منافع عمومی و برای استفاده ی عموم افراد جامعه وقف شده باشد .مانند مساجد، مراکز درمانی، بهزیستی، مدارس و…
وقف خاص: مال برای اشخاص مشخصی وقف شده است که واقف آن ها را به صورت کلی یا جزئی مشخص کرده است.مانند فرزندان، کارمندان یک اداره، کارگران، بیماران هموفیلی و…
حبس به معنای نگهداری عین مال و عدم نقل و انتقال و فروش و تصرف در آن می باشد.
تسبیل نیز به معنای منافع مال وقف شده است که در مسیر خداپسندانه مصرف می شود.
در نتیجه اینکه حبس و تسبیل یعنی اینکه عین و اصل مال موقوفه نگهداری می شود و منافع حاصل از آن در مسیر مناسب و خدا پسندانه ای استفاده می شود.
برای طرح شکایت با موضوع کیف قاپی، شخص بزه دیده باید به کلانتری یا دادسرا مراجعه نماید. سپس شکایت خود را با موضع کیف قاپی بصورت مکتوب به آن جا تحویل دهد. کلانتری یا دادسرا پرونده تشکیل داده و آن را به دادگاه کیفری ارسال می نمایند تا مراحل قانونی رسیدگی را طی نماید.
برای مدارک و ادله ای که اثبات کننده ی کیف قاپی باشد باید اگر شاهدانی در صحنه ی وقوع جرم حضور داشتند یا تصویر برداری ای توسط دوربین های مدار بسته صورت گرفته است، را به دادگاه صالح ارائه نمایید. این ادله می تواند برای جلب نظر قاضی و اثبات جرم بسیار موثر باشد و کمک شایانی بکند.
اگر سارق سابقه ی کیفری موثر نداشته باشد و در صورت کسب رضایت شاکی، می تواند به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری استناد نماید، در اینجا جرم او قابل گذشت خواهد بود.سپس پرونده مختومه شده و برای شخص سارق حکم برائت یا قرار موقوفی صادر می شود.
سرقت حدی از فقه نشات گرفته است و مجازات آن نیز از در فقه مشخص شده است. اما سرقت تعزیری را قانون گذار وضع نموده و مجازاتش را نیز قانون گذار تعیین کرده است. به دلیل اینکه سرقت حدی در شرع ریشه دارد، قابل تخفیف و یا قابل گذشت نمی باشد وعیناً همان مجازات شرعی اعمال می شود. اما سرقت تعزیری کمی شرایط بهتری دارد و جزو جرایمی است که می توان شرایط تخفیف را برای آن در نظر گرفت. همچنین بطوری کلی سرقت تا پیش از طرح شکایت در دادگاه از طرف شاکی قابل گذشت است اما به محض مراجعه به دادگاه و طرح دعوی دیگر قابل گذشت نمی باشد.
خیر؛ ما میتوانیم از دیگران هم دفاع کنیم و رفتارمان باز هم دفاع مشروع باشد. اما در صورتی که آن فرد از نزدیکان ما باشد یا آن که دفاع از او مسئولیت ما بوده است یا فرد نتواند از خود دفاع کند یا فرد مذکور از ما تقاضای کمک کند و یا در آخر آن که، فرد در شرایطی باشد که نتواند درخواست کمک کند.
این بند بدین معنا است که، خطر به وجود آمده برای ما، به خاطر اقدام خود ما به وجود نیامده باشد. یا آن که مثلا اگر ما خطری را برای دیگری به وجود آورده باشیم و بعد آن فرد در پاسخ به ما، رفتاری را انجام بدهد ما نمی توانیم در مقابل این رفتار اقدامی کنیم و بعد از آن بگوییم رفتار ما دفاع بوده است. چون خطر اولیه را خودمان به وجود آورده ایم.
برای توضیح این شرط، باز هم می توان به مثال قبل اشاره کرد. اگر ما صرفا بر اساس خیال خود احتمال بدهیم بر اساس که با فلان ماشین قرار است تصادف کنیم، نمی توانیم آن ماشین را تخریب کنیم. یا در مثالی دیگر می توان گفت اگر شخص (الف)، از روی احتمالات و خیال تصور کند که شخص (ب) به او آسیب خواهند رساند، نمی تواند با ادعای دفاع، به شخص (ب) آسیبی وارد کند.
منظور از این شرط آن است که، رفتاری که برای دفاع از خود انجام می دهیم، برای دفع خطر ضروری باشد. به عنوان مثال فرد نمی تواند برای دفاع از خود در مقابل یک تصادف احتمالی، خودرو دیگری را تخریب کند.
قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۱۵۶ این مورد را تعریف کرده است که بر طبق این ماده دفاع مشروع عبارت است:
« هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود…»
بنابراین دفاع مشروع، رفتاری است که فرد در مواجه با خطر و برای دفاع خود انجام می دهد. اما آیا هر نوع رفتاری دفاع مشروع است؟ آیا تمام رفتارهای ما برای دفاع از خودمان مشروع به حساب می آید؟ پاسخ منفی است. برای مشروع، محسوب شدن دفاع چندین شرط باید احراز شود.
اگر شرایط قیم مانند صفت امانت در او از بین برود، دادگاه حکم به عزل وی خواهد داد و قیم را منعزل می‌کند.
درصورتی که به هر ترتیبی فسخ نکاح صورت بگیرد، قرارداد ازدواج بر هم خواهد خورد. علاوه بر این نباید فراموش کرد که حق فسخ فوری است و طرفین پس از دریافت این حق باید سریعا برای فسخ نکاح اقدام کنند.
قانون همچنین معین کرده است که فسخ‌کننده باید عاقل و بالغ و رشید باشد و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حق فسخ را به ورثه یا وراث خود انتقال دهد چراکه حق فسخ، حقی تماما شخصی است.
درصورت وجود نقصان یا ضعفی در مرد، زن می‌تواند درخواست فسخ نکاح کند، این حق برای مرد هم محفوظ است. بر این اساس اگر زن در هنگام عقد در اثر یک بیماری سخت زمین‌گیر شده یا از هر دو چشم کور شود، حق فسخ نکاح در اختیار مرد قرار می‌گیرد.
علاوه بر این عارضه‌هایی مثل قرن (رشد استخوانی در آلت تناسلی زن که مانع رابطه‌ی جنسی می‌شود) و افضا (یکی شدن مجرای خروج ادرار و مجرای رابطه‌ی جنسی در آلت زن) باعث می‌شوند تا مرد بتواند ازدواج را فسخ کند. البته این ایرادات باید در هنگام عقد وجود داشته باشد.
بد نیست بدانید تنها شرط فسخ نکاح که بین زن و مرد مشترک است، جنون یا همان زوال عقل است. بر این اساس زمانی که از مرد یا زن رفتارهایی سر بزند که انجام کارهای معمول زندگی آن‌ها را به خطر بیندازد حق فسخ نکاح برای دیگری محفوظ است.
حق فسخ ازدواج برای زنان در شرایطی در نظر گرفته شده است که مرد به دلیل یک عارضه نتواند اعمال زناشویی را در رابطه‌ی جنسی انجام دهد. عنن (مشکل در نعوظ)، خصاء (اخته شدن) و همچنین مقطوع شدن آلت تناسلی مرد ازجمله دلایلی هستند که زن با استناد به آن‌ها می‌تواند تقاضای فسخ نکاح کند.
