اگر هر یک از طرفین معامله مورد غبن فاحش (فریب خوردن) باشد اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته این خیار تابع شرایط دیگری نیز می باشد.
اگر هر یک از طرفین معامله مورد غبن فاحش (فریب خوردن) باشد اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته این خیار تابع شرایط دیگری نیز می باشد.
اگر فروشنده یا خریدار به هر دلیلی مورد مال را ندیده و به وصف آنرا معامله نمایند در صورت رویت و عدم تایید، این حق را دارند که معامله را فسخ نمایند. البته لازم به ذکر است حتما می بایست خیار رویت و تخلف وصف در عقد لحاظ شده باشد.
این اختیار فسخ غالبا برای بایع (فروشنده) لحاظ می شود که در صورت عدم وصول ثمن (مبلغ بیع) می تواند از آن استفاده نماید.
اگر در عقد بیع مدت زمانی برای حق فسخ برای هر یک از طرفین یا هر دو تعیین شود، در حوزه اختیار شرط است.
اگر مال مورد معامله حیوان باشد خریدار تا 3 روز پس از عقد مبیع، اختیار فسخ معامله دارد.
در این اختیار، هر یک از طرفین عقد تا زمانی که طرفین و شهود آنها متفرق نشده باشند حق فسخ را دارند. این اختیار در جامعه امروزی به ندرت دیده می شود.
ده نوع اختیار قانونی آورده شده است که عبارتند از:
خیار مجلس
خیار حیوان
خیار شرط
خیار تاخیر ثمن
خیار رویت و تخلف وصف
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعض صفقه
خیار تخلف شرط
یکی دیگر از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح میشود دعوای اثبات یا رد نسب است، بسیار دیده شده است که پس از فوت اشخاص متنفذ و متمول، افرادی با ادعای اینکه فرزند این اشخاص میباشند سعی در احقاق سهم الارث دارند، رد یا اثبات نسب این افراد تعیین کننده تکلیف ادعای ایشان در این خصوص است.
دعاوی مذکور از جمله دعاوی است که در رابطه با ارث و ماترک متوفی مطرح میشود.
قبل از تقسیم ماترک میان وراث باید کلیه دیون متوفی پرداخت شود و پس از آن، وصیتهای متوفی اجرا گردد، پس از طی این مراحل است که وراث میتوانند با ارائه گواهی انحصار وراثت سهم الارث خود را تصاحب کنند، حال اگر موصی له (شخص یا اشخاصی که نفع آنها وصیت شده است) از قبول یا رد ترکه خودداری کنند، ورثه میتوانند با طرح دعوای الزام به قبول یا رد ترکه ایشان را مجبور به تعیین تکلیف در خصوص ترکه بنمایند.
گرچه نفقه و مهریه از دیون ممتازه محسوب میشوند، و در صورت فوت و ورشکستگی فرد قبل از پردخت هرنوع دینی باید پرداخت شوند، با این وجود امکان اختلاف ورثه بر سر نوع، میزان ویا چگونگی پرداخت این دیون نیز یکی از دعاوی است در هنگام تقسیم ارث متوفی طرح میشود.
یکی دیگر از دعاوی مربوط به ارث دعاوی است که در خصوص وصیت متوفی مطرح میشود، به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ورثه متوفی با ارائه مدارکی اعم از عدم صحت قوای عقلیه متوفی و یا مدارک مربوط به جعل سند وصیت، دعوای ابطال وصیت نامه را مطرح میکنند.و از طرف دیگر ممکن است تعدادی از ورثه سعی در اثبات وصایای شفاهی متوفی را داشته باشند.
گواهی انحصار وراثت به معنای مشخص کردن افرادی است که در ترکه با یکدیگر سهیم هستند، صدور این گواهی احتیاج به وجود مدارکی دارد که از جمله آن مدارک شخصی و هویتی افراد ورثه و افراد ذینفع در ورثه است، یکی از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح میشود، هنگامی است که یکی از ورثه به هر دلیل مداراک هویتی خود را در اختیار متقاضی صدور گواهی انحصار ورثه قرار نمیدهد.از دیگر دعاوی حقوقی که در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت مطرح میشود، دعوای اثبات زوجیت است که سوی زوج یا زوجه دائم متوفی مطرح خواهد شد.
قرار اناطه : منطبق برماده 19 قانون آیین دادرسی، در مواقعی رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. بنابراین دادگاه دستور توقیف رسیدگی می دهد و ادامه دادرسی منوط به دریافت نتیجه از دادگاه صالح میشودکه به قرار اناطه، مشهور است. دراین فرض خواهان مکلف ظرف یکماه دادخواست خود دردادگاه صالح تنظیم نموده و رسید آن را تسلیم کند، در غیراینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.
اعتراض ثالث : زمانیکه دادگاه تشخیص دهد اعتراض ثالث مرتبط با موضوع دعواست نتیجه آن بر صدور رای تاثیر دارد، می تواند رسیدگی را تا حصول نتیجه اعتراض، متوقف کند.
گاهی دستور توقیف برای حفظ موضوع دعوا، جلوگیری از تلف شدن موضوع دعوا یا تامین خساراتی است که در آینده برآورد می شود.
اگر خواسته دعوا عین معین و غیرمنقول باشد، دادگاه نمی تواند دستور توقیف را بر مال دیگری صادر کند . اگر عین معین نبوده یا عین معین باشد اما امکان توقیف وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف کند.
منطبق بر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت و حجر هریک از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آنها موجبات توقیف را فراهم می کند. نمایندگی طرفین ناظر به ولایت، قیمومت، وصایت صغیر و مجنون و غیررشید و نمایندگی اداره تصفیه است و مشمول وکالت نمی شود. توجه به این نکته ضروری است که زندانی شدن هریک از طرفین، سفر یا ماموریت آنها از دلایل قانونی توقیف محسوب نمی شود اما دادگاه مهلت کافی برای حضور به آنان می دهد.
بدیهی است قرار توقیف دادرسی در فرض فوت زمانی معنا پیدا می کند که ادامه دادرسی ممکن و دعوا قابل انتقال باشد وگرنه در مواقعی که امکان انتقال وجود ندارد، دادرسی توقیف نشده بلکه زایل میشود. از سویی دیگر فوت و حجر طرفین زمانی موجابت توقیف را فراهم می کند که دادرسی در جریان باشد و در صورتیکه دادگاه در مرحله صدور رای باشد، توقیف معنا ندارد.
توقیف به معنای از حرکت بازداشتن است و درمواقعی و به دلایل متفاوت، دادگاه قرار توقیف صادر می کند . این قرار در برای دادخواست و دادرسی صادر میشود.
منطبق بر ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف دادخواست عموما به واسطه مشکلات شکلی صورت می پذیرد و امکان برطرف کردن آن با اخطار رفع نقض از سوی دادگاه، وجود دارد.
در فصل پنجم همان قانون، توقیف دادرسی مطرح شده است که به دلایل متفاوت از جمله اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان یا خواسته دعوا اعم از منقول یا غیر منقول، مطرح میشود.
فوت، حجر یا جنون طرفین در عقود جایز و لازم آثار متفاوتی دارد. به این معنا که فوت، حجر یا جنون هریک از طرفین تاثیری در عقود لازم ندارد و قرارداد به قوت خود باقی است. برای مثال با فوت موجر یا مستاجر، قرارداد اجاره منحل نمی شود و تا پایان مدت اجاره معتبر است مگر اینکه طرفین توافق به فسخ نمایند. این درحالیست که اتفاق وقایع ذکر شده، عقود جایز مانند وکالت، را منحل می کنند .
به عقد یا قراردادی گفته می شود که طرفین هر زمان که بخواهند و بدون تشریفات، می توانند قرارداد را فسخ کنند. فسخ قرارداد می تواند بدون دلیل نیز صورت پذیرد. از عقود جایز می توان به عقد وکالت اشاره کرد که طرفین می توانند عقد را یکطرفه فسخ و موجب انحلال قرارداد وکالت شوند.
- حق فسخ که از سمت قانون مفروض است.
- حق فسخ که طرفین حین انعقاد قرارداد پیش بینی کرده اند.
- لازم به یادآوری است که در موارد فوق نیز، فسخ با تشریفات خاصی صورت می پذیرد . از عقود لازم می توان به عقد بیع و اجاره و عقد نکاح اشاره کرد.
به عقد یا قراردادی که طرفین حق برهم زدن معامله، بدون شرایط لازم را نداشته باشند، عقد لازم گویند. علت اصلی آن، حفظ حقوق طرفین قرارداد بوده و باید اضافه کرد، قانونگذار شرایطی را برای فسخ در نظر گرفته است.