نکته درمورداقرار

اقرار به جر در مواردی مثل زنا و لواط که نیاز به ۴ بار گفتن است با یک بار هم صحیح است.

اقرار معتبر چه نوع اقراری است؟

اقرار ممکن است در حالات مختلف بیان شود. ممکن است در داخل دادگاه انجام شود یا اینکه خارج از دادگاه انجام شود. اقرار داخل دادگاه و در محضر قاضی بیشترین اعتبار را دارد که قاضی مکلف است  آن را در صورت مجلس دادرسی ثبت و درج کند.

البته قانون به فرد ذی نفع هم اختیار داده است تا که به قاضی بگوید این اقرار فرد را در صورت مجلس یادداشت کند اما خود قانون این امر را تکلیف برای قاضی در نظر گرفته است لذا لازم است که قاضی اقرار را ثبت کند حتی اگر طرف به این امر متذکر نشود.

در نوعی دیگر اقرار ممکن است که به صورت کتبی باشد یا به صورت شفاهی در صورت شفاهی بودن ممکن است که صریح باشد یا ضمنی.

 

اقرارچیست؟

در تعریف ساده به این معنا است که شخصی خبری را اعلام می کند (اخبار حق) که این اعلام برضد خودش اما به نفع دیگری است.

در اصطلاح حقوقی “اخبار به حق علیه خود و به نفع دیگری ” نامیده می شود.

اقرار به این دلیل بسیار مهم و مورد توجه قرار می گیرد که سلطان تمام ادله محسوب می شود و بالاترین جایگاه را در برابر ادله دیگر مثل سند، شهادت شهود، امارات و تحقیق و معاینه محل دارد.

 

وظیفه «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» چیست؟

وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» واگذار شده است.

وظیفه «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» چیست؟

تمام نهادهایی که از نظر سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان در زمینه اینترنت و فضای مجازی فعالیت دارند باید زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» فعالیت کنند.

ارکان مهم «مرکز ملی فضای مجازی» چیست؟

سه کمیسیون عالی می باشد که عبارتند از؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور

مهمترین رکن «شورای عالی فضای مجازی» چیست؟

در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد.

اعضای حقیقی این مرکز عبارتند از:

سید سعید رضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌ پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، سید عزت‌الله ضرغامی.

اعضای حقوقی این مرکز عبارتند از:

• رئیس‌جمهوری (رئیس شورای عالی فضای مجازی): حسن روحانی.
• رئیس مجلس شورای اسلامی: محمدباقر قالیباف.
• رئیس قوه قضائیه: سید ابراهیم رئیسی.
• رئیس سازمان صدا و سیما: عبدالعلی علی‌ عسگری.
• دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی: ابوالحسن فیروزآبادی.
• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری جهرمی.
• وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی.
• وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: منصور غلامی.
• وزیر آموزش و پرورش: محسن حاجی میرزایی.
• وزیر اطلاعات: سید محمود علوی.
• وزیر دفاع: سرتیپ امیر حاتمی.
• معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور: سورنا ستاری.
• رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: احمد مازنی.
• رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: محمد قمی.
• فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سرلشکر حسین سلامی.
• فرمانده نیروی انتظامی: سرتیپ حسین اشتری.
• دادستان کل کشور: محمدجعفر منتظری.

اعضای حقیقی و حقوقی «مرکز ملی فضای مجازی» چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می شوند؟

اعضای حقیقی و حقوقی «مرکز ملی فضای مجازی» توسط رهبری و برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» چیست؟

از تاریخ تصویب این کمیسیون، وظایف، اختیارات و فعالیت های دبیرخانه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن، در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی، به «مرکز ملی فضای مجازی» منتقل شده و با هدایت «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» انجام خواهد پذیرفت.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» چه بود؟

طبق مصوبه «شورای عالی فضای مجازی»، «سازمان پدافند غیرعامل» نیز باید در چارچوب مصوبات «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی» کشور فعالیت کند.

همانگونه که خیلی از نهادهای دیگر هم این طور هستند.

یعنی این نهادها در عین حال که فعالیت های عادی خود را دارند، مدیریت آنها به صورت یکپارچه و هماهنگ زیر نظر «شورای عالی فضای مجازی» باشد.

مثلا صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و… اینها همه نهادهایی هستند که هریک در این میان نقشی دارند؛ ولی همگی آنها تحت فرماندهی واحد زیرنظر «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» به فعالیت خود ادامه می دهند.

ترکیب اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عبارتند از:

• رئیس مرکز ملی فضای مجازی (رئیس کمیسیون).
• معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون).
• نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با شورای مجلس شورای اسلامی).
• نماینده رئیس قوه قضائیه.
• نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.
• نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
• نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
• نماینده وزارت اطلاعات.
• نماینده وزارت آموزش و پرورش.
• نماینده حوزه علمیه.
• رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
• نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
• نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
• نماینده سازمان بسیج مستضعفین.
• چهار نفر از افراد حقیقی از بین پزشکان متخصص و با تجربه به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی هستند.

این مرکز درحال حاضر به ریاست و دبیری ابوالحسن فیروزآبادی اداره می شود و همه دستگاه های کشور موظف به همکاری با این مرکز می باشند.

فلسفه شکل گیری «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» چه بود؟

از آنجایی که نهادهای متعددی در داخل کشور وجود داشت که کار صدور مجوز را انجام می­ دادند مثل وزارت ارتباطات، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و از آن طرف «شورای عالی انفورماتیک» که اینها هرکدام در یک حوزه ای ورود می کردند، در این تعدد، وجود یک تصمیم گیر واحد نیاز بود؛ لذا قرار شد تمام این نهادها از نظر سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان زیر نظر «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» قرار بگیرند.

در حوزه تعرفه گذاری ها نیز سیاستگذاری برای تعرفه گذاری داخل کشور باید در «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» انجام شود.

یکی از مجموعه هایی که تحت نظر کمیسیون عالی فعالیت دارد «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» می باشد که موظف است تصمیمات خود را در چارچوب مصوبات کمیسیون شورای عالی اتخاذ کند.

البته قبلاً «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» در رأس بود و خودش سیاستگذاری می کرد، اما از این به بعد همه تصمیم گیری های اصلی باید در «کمیسیون ملی فضای مجازی کشور» انجام شود یعنی «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید در چارچوب سیاستگذاری که در کمیسیون عالی انجام می شود، اقدام کند، اما در زمینه جزئیات، خود «شورای رقابت» یا «کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات» باید تصمیم بگیرند.

شرح وظایف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» که توسط «شورای عالی فضای مجازی» تصویب شده بود، به استحضار رهبری رسید.

این کمیسیون عالی، مسؤول «تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور» است؛ یعنی تمام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اصلی برای صدور پروانه های مختلف در داخل کشور مثلاً صدور پروانه اپراتورهای تلفن همراه باید در آنجا انجام شود.

این که چه نوع پروانه ای اعطا شود و اصول و شرایط حاکمیت بر پروانه چه باشد را این کمیسیون تعیین می کند.

«مرکز ملی فضای مجازی» چیست؟

بر اساس مصوبه ای که وجود دارد «شورای عالی فضای مجازی» یک نهاد فرا قوه ای است. در ذیل «شورای عالی فضای مجازی»، «مرکز ملی فضای مجازی» وجود دارد که در حقیقت بازوی اصلی «شورای عالی فضای مجازی» می باشد و شامل سه کمیسیون عالی می باشد.

+ سه کمیسیون عالی عبارتند از:

• «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»
• «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور»
• «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور».

حوزه عملکرد «شورای عالی فضای مجازی» شامل چه موضوعاتی می شود؟

آنچه که به عنوان زیرمجموعه فضای مجازی می باشد، یعنی شامل محتوا، زیرساخت های ارتباطی و بحث امنیت، می تواند تحت حوزه عملکرد «شورای عالی فضای مجازی» قرار بگیرد.

+ که عبارتند از:

۱) بحث اینترنت، با همه جنبه هایش که شامل موارد زیر می شود:

• الف) محتوا: یعنی هرگونه محتوایی که داخل اینترنت قرار می گیرد از فیلم و موسیقی و متن گرفته تا هر چیز دیگری که تحت عنوان محتوا در اینترنت قرار می گیرد.
• ب) مباحث فنی اینترنت، یعنی زیرساخت های ارتباطی شبکه ای.
• ج) مباحث امنیتی اینترنت.

۲) شبکه هایی است که به نوعی درگیر فضای مجازی شده اند. مثلاً شبکه مخابرات.

بنابراین استفاده از تلفن همراه یک امکان ارتباطی است که در داخل آن، روابط مختلفی وجود دارد مثل پیامک.

۳) بازی های کامپیوتری.

۴) بحث دفاع سایبری کشور.

مصوبات «شورای عالی فضای مجازیباید قبل از ابلاغ به استحضار رهبری برسد.»

«شورای عالی فضای مجازی» چیست؟

این شورا در ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بنا به دستور رهبری تشکیل شد. اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده بود، در حد و اندازه اختیارات «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بود.

وظیفه این مرکز این بود که «مرکز ملی فضای مجازی» را راه اندازی کند. ریاست این مرکز برعهده رئیس جمهور می باشد.

قبل از تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» شوراهای دیگری تحت عنوان «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «شورای عالی فناوری اطلاعات» به عنوان شوراهای و نهادهایی بودند که در حکم سیاست گذار و مجری در این حوزه عمل می‌کرده‌اند.

در فرودین ماه سال ۱۳۹۵، در جلسه «شورای عالی فضای مجازی» که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)» منحل شد و کلیه وظایف این شوراها در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» واگذار گردید.

وزارت خزانه داری آمریکا، «شورای عالی فضای مجازی» را به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در مورد اینترنت معرفی کرده که بر کار حکومت ایران در زمینه ایجاد اختلال در جریان آزاد اطلاعات نظارت دارد؛ لذا در تاریخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۶ «شورای عالی فضای مجازی» را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت مورد تحریم قرار داد.

ناگفته نماند از آنجایی که تنها نهاد قانون گذاری در کشور باید «مجلس شورای اسلامی» باشد؛ لذا «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان وضع کننده قانون، با «مجلس شورای اسلامی» در تعارض قرار دارد.

انحلال شورای عالی انفورماتیک

«شورای عالی فضای مجازی» در نخستین جلسه خود در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی «شورا عالی انفورماتیک» را منحل اعلام کرد و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل شد.

«سازمان فناوری اطلاعات ایران» اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی «شورای عالی انفورماتیک کشور» از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» که زیرنظر «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» می باشد، محول شد.

همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات نیز به تصویب رسید.

شورای عالی انفورماتیک چیست؟

لایحه قانونی تشکیل «شورای عالی انفورماتیک کشور» در تاریخ ۴/۴/۱۳۵۹ به تصویب رسید. این شورا از زیرمجموعه های «سازمان برنامه و بودجه» بود.

هدف اولیه تشکیل این شورا این بود که بتواند از طریق تنظیم سیاست های لازم به امور انفورماتیک کشور سر و سامان بدهد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کند.

هدف نهایی آن نیز استقرار یک نظام انفورماتیک سالم در کشور جهت حرکت به سوی خودکفایی کشور در این زمینه بود.

همچنین این شورا مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی نیز بود.

اگر ملکی را در بازداشت و یا رهن بوده است مالک آن را بفروشد تکلیف چیست؟

طبق قانون اجرای احکام مدنی این انتقال باطل و بلا اثر است.

فرض کنید کسی در اثر طلبی که دارد طلبکار وی مال وی را برای وصول طلب خود توقیف و بازداشت می کند حال به علت توقیف به دستور مقام قانون گذاری اگر مالک با آن معامله ای انجام دهد بر خلاف منظور و برخلاف مصلحت طلبکار است که حکم این مسئله در قانون اجرای احکام پیش بینی شده است.

+در ماده ۵۶ و ۵۷ این امر پیش بینی شده است:

ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.