چه مدارکی باید به ضمیمه اظهارنامه ثبتی به ثبت محل تسلیم شود؟.

پاسخ:دهندة اظهارنامه باید اسنادو قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجع به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصة آن ضمیمة اظهارنامه و در پرونده بایگانی شودو اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ، ادله و نشانی‌های تصرف فعلی و نحوة تصرف خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید.

زوایای ماده ۱۳۲ ق.م.

1.ماده ۱۳۲ :کسی نمیتواند در ملک غیر تصرفی کند که موجب تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف 《و》 برای رفع حاجت 《یا》 رفع ضرر از خود
-2.اصولا تصرفات مالک که مضر به حال دیگران است ممنوع میباشد مگر اینکه تصرف مالک به قدر متعارف و...

-3.هر تصرف متعارفی که برای رفع حاجت مالک باشد مطلقا مجاز است چه منجر به تضرر شود چه نشود

-4.تصرفات مضر مطلقا ممنوع نیست و اگر برای رفع حاجت و..باشد مجاز است

-5.تصرفات مستلزم تضرر همسایه اصولا ممنوع است

-محشای ماده ۱۳۲ نمایید.

نکته حقوقی کیفری**--.

تنها موردی که در قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه  جانشین《 موقت》 بازپرس میشود در تبصره ماده ۹۲ آمده است :

*در صورت معذور بودن بازپرس ،در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی ،وظیفه بازپرس را فقط《 تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور》 انجام میدهد

*محشای تبصره ماده ۹۲ ق آدک نمایید.

ظرافت ماده ۱۶۵ ق.م .

هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده《 و》 مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم شود که مال عهد زمان 《حاضر》 بوده دراین صورت《 در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی 》خواهد بود

-۱.دو شرط دارد خرابه باید خالی از سکنه باشد و شرط دوم مالک خاصی نداشته باشد

-۲.عهد حاضر :یعنی مال ،از اموال عهد جدید باشد پس مفهوم مخالف از عبارت عهد حاضر ،عهد قدیم است پس اگر مال ،قدمت داشته باشد و جز اشیا عتیقه باشد متعلق به دولت است و اگر بازهم مال ،قدمت داشته باشد ولی عتیقه نباشد در جرگه ی ،اموال مباح است و پیدا کننده میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست

-۳.منظور از در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود :یعنی پیدا کننده باید اقدام به تعریف آن کند البته به شرطی که مال ،از اموال عهد حاضر باشد

۳ نکته فوق را در ماده ۱۶۵ ق.م محشا کنید

اگر چند کلمه در ماده‌ای در کنار هم نوشته شود: .

1ـ اگر منظور از آن کلمات، همۀ آنها با هم باشد؛ به این حالت دلالت مطابقی می‌گوییم.
2ـ اگر منظور از آن کلمات، یکی یا برخی از آن کلمات باشد؛ به این حالت دلالت تضمنی می‌گوییم.
 
مثال اول: عاقد باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد.
این مثال دلالت مطابقی است، زیرا عاقد باید همه این شرایط را با هم داشته باشد.
یعنی، در این مثال برای عاقد تمام این شروط لازم است؛ لذا می‌گوییم این ماده دارای دلالت مطابقی است.
 
مثال دوم: نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
چون در این مثال، منظور از پدر و جد پدری هر دوی آنها باهم نیست، بلکه اگر یکی از این دو نفر هم اذن بدهد نکاح محقق می‌شود، درنتیجه این مثال، مثالی برای دلالت تضمنی است.

+ برای مطالعه کلیه کلیدواژه‌های مورد نیاز برای تست زنی، رجوع شود به کتاب: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی


+ تالیف: استاد روحانی
+ با مقدمه: استاد شب خیز


=این کتاب اکنون در کلیه‌ی کتاب فروشی های حقوقی کشور موجود است

هنگامی که قانون‌گذار شرایط و موارد یک چیز را بیان می‌کند، آن ماده نص می‌باشد. .

مثال اول: ماده 190 قانون مدنی:
شرایط صحت معاملات عبارتند از:
1. قصد و رضا 2. اهلیت 3. جهت مشروع 4. موضوع معین
بیان «شرایط صحت معاملات» در این ماده نشان دهنده نص بودن این ماده می‌باشد.
 
مثال دوم: ماده ۹۷۹ قانون مدنی:
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴ـ در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
در این ماده، شرایط یک چیز بیان شده است؛ پس می‌گوییم نص است.


 برای مطالعه کلیه کلیدواژه‌های مورد نیاز برای تست زنی، رجوع شود به کتاب: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی


+ تالیف: استاد روحانی
+ با مقدمه: استاد شب خیز

عناصرسه گانه جرم.ودرموردکلاهبرداری هم بدانید؟

هر عملی برای آنکه ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح مبسوط عناصر سه گانه جرم می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم

فعل یا ترک فعل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار است.

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مقرره‌ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ‌گونه غرض‌ورزی و جانب‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد.
یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد محدودیتی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.

کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات‌ها

مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.

کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.

عنصر مادی جرم

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه‌ی ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست

رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند. دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.

با استفاده از عنصر مادی تقسیم‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جمله‌ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که تحقق آن دفعتا یا در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده می‌شود.

جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند. مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.

تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از جرم مطلق و جرم مقید. در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی ندارد و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.

اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطایی.

عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌ِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.

قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است.

نکته‌ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود. همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید.

از ویژگی‌های عمدی بودن فعل توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است. داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است که همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح نموده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است. یعنی در بسیاری از موارد این میل و خواست روشن و مبرهن نیست. در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند. در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین است.

تعریف کلاهبرداری؛ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟

در عرصه‌ی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی می‌توان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیم‌بندی کرد:

الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیب‌دیده و زیان‌دیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.

ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع می‌شود. مثل جرم کلاهبرداری.

ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. مثل جرم جاسوسی.

آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا می‌شوید.

جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانه‌ی اشخاص را نقض می‌کنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال می‌تواند داشته باشد). آنچه در یک جامعه‌ی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.

جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان می‌کند. و باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی جامعه می‌شود. این دسته از جرایم نقض کننده‌ی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانه‌ی شخص روی آن مال شناسایی شود. فی‌الواقع مالکیت نوعی رابطه‌ی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار می‌شود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهره‌مند می‌کند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطه‌ی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج می‌کنند.

با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصه‌ی حقوق کیفری و در جامعه می‌پردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علی‌رغم دامنه‌ی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره می‌شود.

تعریف کلاهبرداری

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.

بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همان‌طور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریب‌خورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر ساده‌لوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.

از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های بزرگ معمولا در شرکت‌ها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق می‌افتند و صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری می‌کنند.

حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود می‌آید؟

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.
• مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.
• مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.

پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.

رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟

در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.

در پایان به بیان چند نکته می‌پردازیم:

1. برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فردِ مال‌باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد. که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت زمان کمتری صورت بگیرد. زیرا وکیل به پیچ و خم‌های حقوقی این جرم بیشتر واقف است.
2. جرم کلاهبرداری حتما باید با وقوع یک فعل صورت پذیرد. یعنی رکن اصلی و سازنده‌ی آن وقوع یک فعل (همان رکن توسل به وسایل متقلبانه) است و با ترک فعل و عدم انجام یا خودداری از انجام یک عمل واقع نمی‌شود.
3. ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند که در زمان خرید دارای عیب و نقص است و فروشنده اشاره‌ای به عیب آن کالا نمی‌کند. این عمل کلاهبرداری نیست و فروشنده به عنوان کلاهبردار نمی‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. زیرا توسل به وسیله‌ی متقلبانه‌ای که عرف آن رفتار را فریب‌آمیز بداند، رخ نداده است. اگرچه این عمل را می‌توان طبق مقررات حقوق مدنی به استناد خیار عیب فسخ نمود.
4. مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های سنگین اعمال‌شده در جامعه است و علاوه بر حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده و رد مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود. و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب به‌دست آورده، به صاحب آن رد نماید.جمع آوری مطلب ازهادی کاویانمهر

شکوائیه علیه مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری بوده.

شکوائیه علیه مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیری بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مساحمه و اهمال کرده است.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………فرزند…………ساکن…………..از خانم/اقای

…………………فرزند ………….ساکن ……………شاکی هستم . زیرا نامبرده یکی از مامورین نیروی

انتظامی………..بوده طبق حکم دادگاه عمومی شعبه……….مسئول دستگیری متهم اقای …………..

بوده است که در اجرای وظیفه دستگیری مساحمه و اهمال نموده است در رابطه با مساحمه و اهمال

ایشان گواه و شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی کنم لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

 

ادرس شاکی:…………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………..

یکی ازمامورین نیروی انتظامی در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه .

یکی ازمامورین نیروی انتظامی در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده تا منجر به فراری متهم شده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …………….فرزند …………. ساکن ………….. از خانم/ اقای

………………….فرزند…………ساکن…………….شاکی هستم زیرا نامبرده یکی ازمامورین نیروی انتظامی

بوده وطبق حکم جلب شعبه ……….دادگاه عمومی……….مامور دستگیری متهم اقای…………بوده است

که در اجرای وظیفه به قصدمساعدت به متهم مسامحه و اهمال نموده تا منجر به فراری متهم شده است

و در همین رابطه شاهددارم که حاضرند شهادت دهند که متهم موصوف مسامحه و اهمال نموده تا فرد

مجلوب فرار نماید. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 550

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

ادرس شاکی:………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:…………………………….

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم.

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمحکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم ویا غیره موضوع بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی را فراهم نماید

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………….

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند…………..ساکن………….از خانم / اقای

…………………فرزند……………ساکن…………..شاکی هستم . زیرا نامبرده شخصی است که عامدا

موجب فرار اقای  ……………….. که محکوم به اعدام یا حبس دائم یا ………… شده و قانونا زندانی یا

دستگیر شده اند را فراهم نموده است .لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق بند الف ماده 551 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نا م و نام خانوادگی

امضا………تاریخ……….

 

 

 

ادرس شاکی:…………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………….

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمتهم به قصاص را فراهم نماید.

شکوائیه علیه شخصی که عامدا موجبات فرارمتهم به قصاص را فراهم نماید درصورتی که متهم قانونا دستگیر یا زندانی شده باشد

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………

 

باسلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………….فرزند……….ساکن……………ازخانم/ اقای

………………….فرزند …………..ساکن ………… شاکی هستم. زیرا نامبرده عامدا موجبات فرار اقای

…………………که محکوم به قصاص شده است و قانونا زندانی و دستگیر شده است را فراهم نموده

است . لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب ومجازات کیفری متهم موصوف را طبق بند ب ماده 551

قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا……….تاریخ……..

 

 

 

ادرس شاکی:……………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………….

شکوائیه علیه شخصی که ادله جرم را مخفی نموده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ………..

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………….فرزند ………….ساکن………….از خانم/ اقای

…………………..فرزند…………..ساکن …………..شاکی هستم.زیرا نامبرده از وقوع جرمی مطلع شده و

برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نموده یعنی ادله جرم را مخفی نموده یا اینکه برای

تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز داشته یا اینکه منزل تهیه کرده لذا ازدادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 554 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ…….

 

 

 

 

ادرس شاکی:………………………………….

 

ادرس مشتکی عنه:……………………………

شکوائیه علیه شخص که مبادرت به عملیاتی نموده که سبب تزلزل بیان اثار فرهنگی و تاریخی شده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ………………..فرزند ………….ساکن ………….از خانم / اقای

………………….فرزند ……………..ساکن …………….شاکی هستم. زیرا نامبرده شخصی است که مبادرت

به عملیات ساختمانی در حریم اثار باستانی و فرهنگی نموده است که این عملیات موجب تزلزل اثار فرهنگی

و تاریخی شده است . لذا ازدادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 560

قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………..تاریخ…….

 

 

 

ادرس شاکی :……………………………………

 

ادرس مشتکی عنه :……………………………..

شکوائیه سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از

مأمورین (نیروی انتظامی …) بدون مجوز بر خلاف قانون اینجانب را در یک زیرزمین به مدت ده روز

حبس نموده است، حاضرم محلی را که مرا حبس نموده است شناسائی و معرفی کنم، لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را  طبق ماده 570 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

رحم اجاره ای (قسمت دوم)

به نام خدا

 

در ابتدا عرض میکنم که این قسمت از مقاله رحم اجاره ای با استفاده از مطالب استاد فرزانه مرحوم دکتر شهیدی نگارش شده است .

امروزه معمول شده است که در مواردی که در قسمت قبل بیان کردیم ، رحم یک زن به جز زوجه برای تکامل نطفه اجاره می‌شود و نطفه در این رحم قرار می‌گیرد تا پس از طی دوره حمل و تولد ، طفل متولد شده به مستاجر تسلیم گردد و برای این کار زن اجیر مبلغی به عنوان اجرت حمل دریافت می‌کند . 

برای خود این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد زیرا اصل ، جواز و منفعت مورد عقد مشروع است و ادله ممنوعیت ادخال نطفه مرد بیگانه در رحم زن ، صرفنظر از بحث‌های مربوطه شامل این مورد نمی‌شود زیرا فرض این است که آنچه در رحم استیجاری قرار داده می‌شود ، نطفه مرد بیگانه نیست ، بلکه جنینی است که دلیلی بر منع جابه جایی آن دیده نمی‌شود . 

اما در مورد انتساب طفل حاصل از این عمل برخی از اساتید حقوق از جمله استاد مرحوم دکتر شهیدی قائل بر این هستند که طفل متولد پس از طی دوره تکامل به صاحبان نطفه تعلق دارد نه به زن حامل ، هرچند که برخی از احکام نسب و از جمله نشر حرمت بین طفل و زن حامل در این رابطه ثابت به نظر می‌رسد .

رحم اجاره‌ای (قسمت اول).

در ابتدای شروع مباحث حقوقی مربوط به رحم اجاره‌ای به طور مختصر مسایل پزشکی حول این محور را بیان می‌کنیم تا در آینده به سادگی بتوانیم به طرح مباحث حقوقی آن برسیم .

امروزه دیگر مشکلی به نام ناباروری وجود ندارد و با پیشرفت های چشمگیر علمی، خانواده ای نیست که به دلیل ناتوانی های جنسی از وجود فرزند محروم بماند .اهداء تخمک ، اهداء جنین ، رحم اجاره ای یا جایگزین همه و همه روش های  دنیای علم امروز است که به یاری زوج هایی آمده که به هر دلیل  به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند ، البته استفاده از این روش ها نیزمراحل و شرایط خاص خود را داراست که در این فرصت به بررسی  یک نمونه  ازروش های یاد شده یعنی  رحم اجاره ای و شرایط دریافت و اعطای آن خواهیم پرداخت . 

امروزه به استثنای اهداء جنین که تابع قانون مدونی است، سایر روش ها فاقد دستورالعمل اجرایی قانونی بوده و فتوای مراجع تقلیدی که فرد مقلد وی است، صادر کننده حکم نهایی است که آن هم به صورت قراردادهای رسمی مکتوب میان طرفین منعقد می شود.

زوج ها تحت چه شرایطی قادر به استفاده از رحم اجاره ای هستند ؟

قطعا پس از بررسی های پزشکی ، به زوج نابارورتوصیه می شود که  برای بچه دار شدن از چه روشی می توانند استفاده کنند ،اما حقیقتا زوجی نیازمند واقعی دریافت رحم جایگزین است که 1- به هر دلیل فاقد رحم باشد یا سقط های مکرر بدون علت داشته باشد2- چسبندگی شدید رحمی که  مانع بارداری شود،داشته باشد 3–بیماری هایی که هنگام بارداری جان مادر به مخاطره بیفتد، مانند :شریان ریوی ،عارضه پیشرفته قلبی ،کبدی داشته باشد 4– یا بیماری هایی که در اثر سرطان و بسیاری از علل دیگر ایجاد شده باشد،بنابراین بدون علت و صرف اینکه مادری علاقه ای به خود فرزند آوری نداشته باشد، استفاده از روش های باروری امکان پذیر نیست .

آیا مراحل درمانی خاصی برای اهدا نیاز است ؟

بله . قبل از هراقدامی باید صلاحیت اخلاقی فرد مورد نظر و همسر وی تایید شود ضمن اینکه اغلب خانمی برای اهداء انتخاب می شود که با شوهر،همسر قانونی و رسمی یکدیگر باشند و در موارد بسیار نادر به دلیل تبعات اجتماعی آن ،برای دریافت رحم اجاره ای از خانمی که به هر دلیل مجرد است ،استفاده می شود .پس از اینکه آزمایشات مربوط به بیماری های مقاربتی ، ایدز و هپاتیت انجام شد ،بررسی های کروموزومی و ژنتیکی و بعد از آن معاینه و سنوگرافی ، عکس از رحم و به طور کلی تمامی اقدامات موشکافانه برای تایید سلامتی فردی که قرار است رحمش اجاره گرفته شود، مرحله به مرحله انجام می شود . بعد از آن باید مفاد فرم قرارداد رحم جایگزین مبنی براینکه پس از زایمان، فرد هیچ حقی نسبت به نوزاد ندارد یا چنانچه نوزاد نقصی با علت محیطی داشت پدر و مادر حقیقی نمی توانند از تحویل آن خودداری کنند و موضوعاتی از این دست ،توسط وکیل و کارشناس مربوطه به طور دقیق  قرائت و به امضاء طرفین برسد و در مجموع نوبت به مرحله آماده سازی رحم  با خوراندن دارو به فردی می شود که قرار است جنین را نگهداری کند از آن طرف به مادری که توانایی بارداری ندارد نیز برای تقویت ورشد تخمک ها دارو تجویز می شود ،نمونه اسپرم مرد شستشو و پس از جدا سازی اسپرم های سالم طی مراحلی با تخمک لقاح داده می شود و بعد از آماده سازی به رحم منتخب شده انتقال می یابد .البته این احتمال هم وجود دارد که حاملگی انجام نشود  .

چند درصد احتمال ایجاد نقص در نوازدی که با رحم اجاره ای متولد می شوند ،وجود دارد ؟

البته تست های غربالگری ژنتیکی که امروزه انجام می شود، شانس تولد چنین نوزادانی را بسیار کاهش می دهد، اما چنانچه قبل از هفته 17 -16 عدم سلامت جنین محرز شد، با مجوز رسمی از پزشکی قانونی سقط انجام می شود به هر ترتیب گاهی  ممکن است جنین در اثر عوامل محیطی دچار ناهنجاری شود که این احتمالات در قرارداد ذکر شده و والدین اصلی نوزاد حق صرف نظر از وی را ندارند .

گفته می شود داروهایی که ضمن بارداری باید مصرف شوند، برای جنین عوارضی به همراه دارد .این گفته تا چه حد صحت دارد؟

بله . از طرفی مصرف دارو برای فردی که رحمش جایگزین می شود، ضروریست .با این هدف که رحم تحت کنترل تیم پزشکی قرار گیرد زیرا نمی توان از تخمدان خود فرد (رحم دهنده )استفاده شود و با غیر فعال کردن تخمدان احتمال سقط کاهش می یابد ،اما عوارضی که ممکن است در اثر مصرف این داروها بر جنین ظاهر شود ،لب شکری نقص عضو – یا ناهنجاریهای مخفی است که البته احتمال آن بسیار اندک است .

تغذیه کودک پس از تولد چگونه است :

از آنجا که پس از تولد سریعا کودک از مادر خوانده جدا می شود ،مادراصلی با مصرف دارو توانایی شیر دهی پیدا کرده و کودک با شیر مادر اصلی تغذیه می شود .بنابراین لزوما همه بچه های رحم اجاره ای شیر خشکی نیستند .

دو نکته در مورد «نص»:.

نکته_اول : عددی که میزان و مقدار دقیق چیزی را معیّن می‌کند، «نص» محسوب می‌شود.

مثال‌اوّل: ماده 236 قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوّب 1392: حدّ تفخیذ صد شلاق می‌باشد.
عدد «صد» در اینجا نص است، زیرا میزانِ دقیق مجازات شلاق را در تفخیذ معیّن می‌کند.

مثال‌دوّم: ماده 265 قانون‌مجازات‌اسلامی‌مصوّب 1392: حدّ مصرف مسکر، هشتاد شلاق است.
عدد «هشتاد» در اینجا نص است، زیرا میزان‌دقیق‌مجازات‌شلاق را در مصرف‌مسکر معیّن‌می‌کند.

نکته_دوم : وقتی مقنّن لفظی را در قانون صریحاً تعریف‌کند، آن لفظ «نص» محسوب می‌شود.

مثال‌اوّل: ماده ۳۳۸ قانون‌مدنی: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
لفظ «بیع» در این‌ماده نص است، زیرا مقنّن آن را صریحاً در قانون تعریف کرده است.

مثال‌دوّم: ماده ۱۸۶ قانون‌مدنی: عقد‌جایز آن است‌که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌‌که بخواهد آن را فسخ کند.
لفظ «عقد جایز» در این‌ماده نص است، زیرا مقنّن آن را صریحاً در قانون تعریف کرده است.

لفظ مهمل و لفظ مستعمل:

مستعمل، لفظی است که معنا و مفهوم دارد، مانند قانون مدنی، قانون، اصول فقه، شورای نگهبان، چک، سفته، شرکت، بیع

مهمل لفظی است که معنا و مفهوم ندارد، مانند تنملکتنا، نتظسلنمکق، متناظسبتسا، هخعغسی، صالتنسیبمن

لفظ و معنا:.

ماده 12 قانون مدنی: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

با توجه به عبارت مال غیرمنقول:

+لفظ در این جا: عبارت مال غیر منقول است.

+معنا در اینجا: آن چیزی است که با شنیدن عبارت مال غیرمنقول به ذهن می‌رسد (یعنی مالی که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ...)

نام های دیگر لفظ عبارتند از: 1ـ موضوع  2ـ دال

نام‌های دیگر معنا عبارتند از: 2ـ موضوع‌له  2ـ مدلول  3ـ مفهوم 4ـ ماوضع‌له
پس، در این جا:
لفظ (موضوع) (دال): عبارت مال غیر منقول است.
معنا (موضوع‌له) (مدلول) (مفهوم) (ماوضع‌له): آن چیزی است که با شنیدن عبارت مال غیرمنقول به ذهن می‌رسد (یعنی مالی که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ...)

موضوعات_عرفی و موضوعات_شرعی (موضوعات مخترعه):

موضوعات عرفی: موضوعاتی‌اند که به دست دین اسلام ایجاد نشده‌اند و در همۀ ادیان وجود دارند (قبل از اسلام هم وجود داشته‌اند)؛ مانند نکاح، طلاق، بیع، اجاره، مضاربه، قرض، ودیعه و ...

موضوعات شرعی (موضوعات مخترعه): موضوعاتی‌اند که به دست دین اسلام ایجاد شده‌اند و در دیگر ادیان وجود ندارند (قبل از اسلام وجود نداشته‌اند)؛ مانند طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق خلع، طلاق مبارات، قنوتِ نماز، حج، خمس، زکات و ...