زندان باز، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال بکار یا خدمت میگذارند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت مینماید.
زندان باز، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال بکار یا خدمت میگذارند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت مینماید.
الف ـ محکومین جرائم غیر عمدی.
ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
ج ـ محکومین مالی، موضوع ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی.
دـ محکومین به حبس در جرائم عمدی با شرایط زیر:
۱ ـ محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.
۲ ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال بشرط تحمل۱۰ /۱ از مدت محکومیت در زندان بسته.
۳ ـ محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد بشرط تحمل ۲ سال از مدت محکومیت در زندان بسته.
زندان نیمه باز، زندانی است محصور که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان بطور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه بکار اعزام میگردند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههای خود عودت داده میشوند.
زندان بسته، زندانی است محصور که با برجهای دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.
در این نوع زندان، محکومین شبها در خوابگاههای اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه های آموزشی و فنی حرفهای و تفریحی استفاده مینمایند و یا در کارگاههای داخل زندان بکار گمارده میشوند.
بر اساس ماده ۵ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ؛
زندانها به زندان بسته، زندان نیمه باز، زندان باز و مجتمع های حرفه آموزی و کار درمانی «اردوگاه» تقسیم میشوند.
زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضائی و قانون برای مدت معین یا بطور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری میشوند.
بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهائی به آنجا معرفی میشوند.
تا زمانی که بازداشتگاهها ایجاد نشده است، در طبقه بندی داخل زندانها محل جداگانهای برای نگهداری متهمین تحت قرار در نظر گرفته میشود.
با اجرای طرح ساماندهی منطقهای زندانهای کشور، محکومین به حبسهای کوتاه مدت که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ میشود در بازداشتگاه نگهداری خواهند شد.
مطابق ماده ۱ ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه مینماید و اختصاراً در این آئین نامه سازمان نامیده میشود.
سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را در ردیف مستقل پیش بینی نموده و پس از موافقت رئیس قوه قضائیه ضمن ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای تصویب نیز پیگیری و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در تعریف اینکه قرض چیست باید گفت عقد قرض یکی از عقود بسیار رایج میان عامه مردم است که در بسیاری موارد با عقدعاریه خلط شده است اما این دو کاملا از یکدیگر متمایز بوده و هر کدام شرایط و آثار خاص خود را دارد.
قانونگزار در ماده 648 قانون مدنی اقدام به تعریف عقد قرض کرده است : “قرض عقدی ست که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. ”
قرض مانند بیع عقدی تملیکی ست و معوض . همچنین قرض یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند جز در موارد مصرحه در قانون.
به بیان ساده تر اینکه در عقد قرض نوعی کمک به افراد وجود دارد بدین صورت که قرض دهنده با تملیک مال خود به کسی که به آن نیاز دارد ، نیاز او را برطرف میکند و قرض گیرنده نیز در برابر او متعهد میشود که در زمان معین مثل آن مال را برگرداند یا قیمت مال را پرداخت کند.
در این عنوان که جعاله چیست در ماده 561 قانون مدنی تعریف شده است :
“جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.”
همچنین در ماده 562 بیان شده است : ” در جعاله ، ملتزم را جاعل ، طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.”
با نظر به تعریف ارائه شده از اینکه جعاله چیست شباهت بسیار بین عقد جعاله و اجاره اشخاص مشهود است اما تفاوت بارزی نیز بین این دو وجود دارد.در اجاره اشخاص اجرت و میزان کار باید دقیقا معلوم و معین باشد و طرف مقابل نیز شخص معینی ست که کار مورد نظر را به عنوان اجیر میپذیرد ؛ اما در عقد جعاله نه تنها میزان کار دقیقا مشخص نمیباشد بلکه ممکن است اجرت نیز معین نباشد.همچنین طرف ایجاب ممکن است معین یا نامعین باشد.در بسیاری موارد ایجاب به طرفیت عموم است و جاعل در مقابل اولین کسی که کار مورد نظر را انجام دهد ملتزم به ادا اجرت میشود.
نتیجه اینکه قانون گزار در مورد شرایط انعقاد جعاله سخت گیری کمتری به خرج داده است.
جعاله بر دو نوع است : عام و خاص.
در جعاله خاص ، ایجاب خطاب به شخص یا اشخاص معین است و انجام عمل تنها از طرف ایشان مورد نظر جاعل و مستحق جعل میباشد.
اما در جعاله عام آنچه که در نظر جاعل حائز اهمیت است انجام عمل است و مهم نیست چه کسی عمل را انجام میدهد.
در واقع تعهدات و الزامات فرعی هستند که طرفین عقد علاوه بر تعهدات اصلی و پایه ، در مورد آنها نیز توافق میکنند.در مورد عقد نکاح مرسوم است که شرط شود زوج یا زوجه صفت خاصی را دارا باشد یا یکی از زوجین وکالت داشته باشد امری را از جانب دیگری انجام دهد از جمله وکالت زن در طلاق .
شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی کلی به شروط صحیح و باطل تقسیم می شوند که شروط باطل نیز خود به دو دسته شروط باطل غیرمبطل و شروط باطل و مبطل تقسیم می شوند.
وفق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح عبارتند از : شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل.
شرط صفت در عقد نکاح بدین معنی ست که وجود یک صفت خاص در یکی از زوجین یا یکی از عناصر عقد ، مثل مهر ، شرط شود.مثل شرط بکارت زوجه یا شرط ملائت زوج.
شرط نتیجه به معنای شرط تحقق امری در خارج میباشد.مثل شرط وکالت زن در طلاق.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا ثالث شرط شود.مثل اینکه شرط شود زوجین باید در شهر معینی سکونت داشته باشند
مطابق ماده 232 قانون مدنی شروط باطل غیر مبطل عبارتند از : شرط غیر مقدور ، شرط بی فایده و شرط نامشروع.
یک دسته از شروط باطل و مبطل نیز ممکن است در عقد نکاح ایجاد شود و آن هم شرط خلاف مقتضای ذات عقد میباشد.مثل اینکه زوجین ضمن عقد نکاح شرط کنند که رابطه زوجیتی میان آنان ایجاد نشود.
در تعریف اینکه دستور موقت چیست نهادی ست که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل دارد آن را حتی پیش از اقامه دعوا به کار گیرد و این امر به دلیل سختی های فراوانی ست که برای طرفی که دستور موقت علیه او صادر میشود به وجود می آید.
همین سختی ها نیز باعث شده صدور دستور موقت برای طرفین و همچنین قضات از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
بنابراین قرار در تعریف عنوان دستور موقت چیست باید گفت که این دستور در صورتی صادر میشود که امر مورد رسیدگی از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد.
از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت ممکن است موجب تضییع حق خواهان شود و زمینه اجرای حکمی را که خواهان بعد از مدت ها و صرف هزینه ها به دست آورده از بین ببرد.
به طور خلاصه دستور موقت اقدامی تبعی و موقتی ست و در صورتی میتوان آن را مطرح کرد که اصل دعوا قابلیت طرح داشته باشد یا قبلا طرح شده باشد.
همچنین خواسته ی دستور موقت نباید با خواسته ی دعوا , واحد باشد. بعلاوه صدوردستور موقت مستلزم احراز فوریت و گرفتن تامین است و با صدور رای بدوی مرتفع نخواهد شد.
موکل: نام .. …..نام خانوادگی….نام پدر …………شماره ملی…….شماره شناسنامه ………صادره ……. تاریخ تولد ………..
وکیل: نام :……..نام خانوادگی………..نام پدر ……شماره ملی……شماره شناسنامه ……..صادره……….تاریخ تولد…….
مورد وکالت: به صورت تام الاختیار ………………………..اختیارات وکیل ذکر می گردد
حدود اختیارات: ………………..
امضاء موکل: ………..
همان طور که در بخش های قبلی به آن اشاره شد یکی از مواردی که سبب ابطال وکالتنامه تام الاختیار می شود فوت وکیل یا موکل است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت بعد از مرگ موکل وکالتنامه نیز باطل می شود. همچنین، به موجب قاعده عام وکالت در قانون مدنی، وکالت عقدی است جایز اذنی که بر مبنای اعتماد طرفین مخصوصا اعتماد موکل به شخصی و یا همان وکیل منعقد خواهد شد.
موکل می تواند بر مبنای عقد وکالت به وکیل اذن دهد که به طور مطلق یا مقید به صورت تام الاختیار در اموال او تصرف کند. بنابراین، مطابق یک قاعده عام در عقد وکالت این نوع عقد با فوت و حجر و یا حتی رجوع از اذن توسط وکیل منحل خواهد شد و اگر وکیل بر مورد عقد وکالت معامله ای انجام دهد آن عقد غیر نافذ خواهد بود و نیاز به اذن ورثه خواهد داشت.
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد دارای اعتبار است بنابراین عقد وکالت نیز تا جایی که مخالف قوائد آمره و قانونی نباشد دارای اعتبار است.
اگر وکالت تام الاختیار ساده باشد قرارداد وکالت به دو شکل فسخ و باطل می شود:
عزل وکیل توسط موکل
استعفای وکیل
بنابراین، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل کند مگر حق عزل خود را ساقط کرده باشد. از سوی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. با این حال، عوامل دیگری وجود دارد که سبب انفساخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد می شوند. این عوامل عبارتند از :
فوت وکیل یا موکل
دیوانگی (جنون) وکیل یا موکل
از بین رفتن موضوع وکالت
نادانی وکیل یا موکل
انجام دادن کاری مخالف با کار وکیل
پایان مدت وکالت
وکالت تام الاختیار فروش
یکی از مواردی که وکالت تام الاختیار در آن کاربرد دارد بحث فروش است که در آن فرد با وکالتی که به وکیل خود می دهد اختیارات فروش مانند فروش ملک و … را به او می سپارند.
وکالت تام الاختیار طلاق
از دیگر مواردی که فرد می تواند به دیگری وکالت تام الاختیار دهد بحث طلاق است. در این زمینه از آنجایی که در قانون حق طلاق به مرد داده شده است مرد به همسرش (زوجه) وکالت می دهد تا طلاق با شرایط مندرج در وکالتنامه بدون حضور او و از طریق انتخاب وکیل دادگستری خود صورت پذیرد.
به این ترتیب، با مقرر کردن حق طلاق از طرف مرد برای زن، زوجه باید و الزاما برای انجام عمل طلاق به یک وکیل دادگستری رجوع کند و برای مرد یک وکیل انتخاب کند که از طریق آن که نماینده مرد نیز محسوب می شود خود را مطلقه سازد .
وکالت تام الاختیار ارث
در این مورد ممکن است بعد از فوت مورث ،ورثه حین الفوت وکالت تام الاختیار برای انجام امور موروثی دهند که در این صورت اگر وکیل تمامی اموال را به ضرر دیگر ورثه منتقل کند وراث می توانند برای دریافت سهم الارث خود از شخص وکیل یا منتقل کننده شکایت کنند.
نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار داد این است که قانون گذار در انعقاد قراردادها محدودیتی از نظر تعداد طرفین قرارداد برای افراد در نظر نگرفته است. بنابراین، موکل می تواند امر وکالت را به یک نفر و یا دو نفر و یا حتی سه نفر و یا بیشتر وکالت دهد اما می تواند تعیین کند که این افراد به صورت منفرد و یا جمعی عمل کنند به گونه ای که هیچ کدام بدون دیگری حق عملی حقوقی در مورد عقد وکالت را نداشته باشد.
به طور کلی می توان انواع وکالت تام الاختیار را در دو دسته جداگانه تقسیم کرد:
وکالت تام الاختیار ساده: همان طور که از نام آن مشخص است در این نوع وکالت موکل می تواند هرگاه که بخواهد وکیل خود را برکنار کند.
وکالت تام الاختیار بلاعزل: این نوع وکالت معمولا جهت مسائلی چون خرید و فروش ماشین یا ملک و موضوعاتی از این دست مورد استفاده قرار می گیرد که در آن امکان عزل وکیل وجود ندارد.
طبق آنچه در ماده ۶۵۶ قانون مدنی به آن اشاره شده است وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. به عبارت دیگر، وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی وی را انجام دهد. در این میان نیز وکالت تام الاختیار نوعی وکالت محسوب می شود که طی آن وکیل برای هر یک امور مشخص شده نیاز به اجازه موکل خود ندارد و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار می شود.
در حقیقت، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالتنامه تنظیمی فی مابین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود. وکالتنامه های تام الاختیار عموما به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
صرفنظر از اختلافنظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام مینماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:
۱– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادلهای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام میکند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادلهای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.
۲– اثبات اعتبار قرارداد
عنوان انتخاب شده از باب تقرب به ذهن است؛ چرا که با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام میرسد و مستنداً به اصالت الصحه این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده بر بیاعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلافنظر وجود دارد؛ اما به نظر میرسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاهها مطابق مواد ۴۷ و۲۲ فردی را مالک میشناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحبنظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک همزمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده ۲۲ دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت میکند.
اما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحبنظران وجود دارد در پاسخ به ایراد حقوقدانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمیرسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.
به واقع مطلب مطروحه نمیتواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بیاعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همانطور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.