طلاق بائن به این معناست که مرد در زمان عده حق رجوع ندارد و تا پایان زمان عده باید صبر کند .
طلاق بائن به این معناست که مرد در زمان عده حق رجوع ندارد و تا پایان زمان عده باید صبر کند .
طلاق رجعی به معنی طلاق به درخواست مرد است . در این نوع طلاق چون مرد خواهان طلاق بوده است در زمان عده هم می تواند پشیمان شود و به همسر خود اصطلاحا رجوع کند .
رجوع در طلاق رجعی نیازی به رضایت زن ندارد.
در عقد دایم زمان عده سه ماه یا به عبارتی سه عادت ماهیانه و در عقد موقت چهل و پنج روز یا دو عادت ماهیانه می باشد.
عده وفات چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهر می باشد.
به مدت زمانی که زن، پس از رابطه زناشویی به دلیل طلاق، فوت ویا فسخ نکاه، حق ازدواج ندارد عده گفته می شود.
در مواردی وثیقه توسط مقام قضایی ضبط می شود که گاهی وثیقهگذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص دیگری باشد. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه فراهم کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود. اما چنانچه وثیقهگذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار میشود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقهگذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
در صورتی که وثیقه ضبط شود، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیینشده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار برگردانده می شود.
صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت میگیرد:
مرحلهی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر مینماید و به متهم ابلاغ میکند که چنانچه وثیقهای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع میشود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف میگردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبتاسناد و املاک بازداشت میشود.
برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره میگیرد و در صورتی آن را میپذیرد که ارزش مال معرفیشده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.
ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفیشده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
مرحلهی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر مینماید و در این موقع متهم آزاد میگردد.
تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهدهی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین میگردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.
آنچه میتواند بهعنوان وثیقه به مقام قضایی معرفی گردد، عبارت است از:
وجه نقد یا ضمانتنامهی بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. پس هر نوع مال ارزشمندی میتواند بهعنوان وثیقه معرفی شود و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد.
متهم میتواند وسیله نقلیه خود را بهعنوان یک مال منقول بهعنوان وثیقه برای آزادی خود معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت نزد ادارهی ثبت و جلوگیری از نقل و انتقال رسمی آن محقق میشود.
باید توجه داشت که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی مانند وجه نقد نماید.
تنها قرار تأمینی که بهموجب آن مالی توقیف میشود، قرار وثیقه است . در نتیجه: چنانچه به هردلیل دسترسی به متهم امکانپذیر نباشد، قرار وثیقه مطمئنترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، می باشد.
مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی و تنظیم دادخواست کیفری برعلیه فروش مال غیر عبارت است از اسناد مالکیت مالک و مدارک هویتی از قبیل کارت ملی مالک مورد نیاز است .
نکته قابل توجه در این گونه پرونده ها این است که به دلیل پیچیدگی و عدم اطلاع از قوانین کلی و جزیی
به دلیل اینکه فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود بنابراین مجازات آن براساس قانون مجازات کلاهبرداری محسوب می شود و محکوم به 1 تا 7 سال حبس به علاوه رد عین مال به مالک و همچنین مبلغی برابر با ارزش ریالی مال به صندوق دولت خواهد شد .
ممکن است مالی در رهن جاهای مختلف باشد و مالک قصد فروش را داشته باشد در اینصورت این کار فروش مال غیر محسوب نخواهد شد، چراکه مالک اختیار کامل ملک دراختیار اوست وبرای فروش ممانعتی ندارد .
چنانچه در قرارداد مشارکت قید شده باشد که سازنده حق فروش بدون اجازه مالک را ندارد، در صورت فروش مال توسط سازنده، فروش مال غیر محسوب خواهد شد . اما در صورتی که این بند در قرارداد ذکر نشده باشد فروش مال بدون اجازه مالک در زمره فروش مال غیر محسوب نمی شود .
هریک از شرکا در یک مال مشاع اگر اقدام به فروش مال کنند، فروش مال غیر محسوب نمی شود به دلیل اینکه در تمامی جزییات آن مال به یک اندازه سهم دارند بنابراین فروش مال غیری اتفاق نیفتاده است .
در صورتی که مالک مال خود را به چند نفر فروخته باشد، برای هریک از خریداران حق شکایت کیفری به وجود خواهد آمد که می توانند با مراجعه به دادگاه نسبت به احقاق حق و حقوق خود اقدام نمایند .
چنانچه مال توسط شخص دیگری بدون اجازه واگذار شده باشد، برای مالک حق شکایت کیفری برای فروش مال غیر به وجود می آید که با مراجعه به دادگستری نسبت به تنظیم شکایت کیفری اقدام کند.
طرح دعوا و شکایت کیفری برای فروش مال غیر، در درجه اول منوط به اثبات مالکیت توسط مالک و دوم محرز شدن این مسئله برای دادگاه است که مال مورد نظر بدون اجازه و بدون داشتن وکالت از مالک فروخته شده است.
هرآنچه که مالیت داشته باشد مال گفته می شود به عبارتی ساده تر هر چیزی که قابلیت خرید و فروش داشته باشد می تواند مال نامیده شود.
در این گونه پرونده ها قاضی دادگاه تنها کسی است که می تواند با بررسی شواهد تشخیص دهد که شغل زن منافاتی با حیثیت و مصالح خانواده زوج دارد یا خیر
در هر صورت مرد نمی تواند تشخیص دهنده این موضوع باشد که شغل فعلی زن مخالف حیثیت و مصالح خانواده می باشد .
اصولا یکی از وظایف مرد کارکردن و تامین معاش خانواده است و وظیفه مهم تامین مایحتاج زندگی را برعهده دارد . حقوق اساسی ما به تبعیت و برگرفته از قوانین اسلام است. بنابراین حقوق، به تبعیت از دین اسلام اشتغال را از وظایف اصلی و مهم مردان می داند .