جرم مخالف با عوامل و نواحی و کتاب و سنت با ارتکاب عملی که به تباهی فرد در جامعه منجر شود. هر جرمی کیفری است که شارع به آن تفریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.
تعریف جرم در حقـوق موضوعه ایران:
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده 2 ق م ا)
اصطلاح جرم ارتکاب عمل زشت و ناپسند و مخالف با حق و عدالت اطلاق می شود اما در حقوق کیفری تعاریف متفاوتی از جرم شده است.
1)دکتریـن(نظرات علمای حقوق) :
نظریات حقوقدانان برجسته و عقاید علمای حقوق در تنظیم مقررات و قوانین نقش چشمگیری دارند. نظریات دانشمندانی چون منتسکیو ، ژان ژاک روسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازات های امروزی جایگزین کیفرهای وحشتناکی از قبیل داغ کردن ، مثله کردن ، به غل و زنجیر کشیدن ، زنده در آتش شوزاندن و ...
2)عـرف :
عرف و عادت مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. در حقوق جزاء با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دادگاه ها مکلف اند قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. اما در مقابل تتبیع قانون موجود با قوانین خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می شود. به طور مثال برا تشخیص (عمل منافی عفت غیر از زنا و روابط نامشروع) در ماده 637 ق م ا یا تعیین مصادیق تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی به طور علنی و جریحه دار نمودن عفت عمومی در ماده 638 ق م ا ناگزیر باید به عرف و عادت مردم محل مراجعه نمود.
هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم ازحقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین ، آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و همه دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی 1382 ، قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، قانون پزشکی و دارویی و درمان ، قانون اخلالگران در تاسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و ...
این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.
مهمترین منبع حقوق جزاء قانون مجازات اسلامی می باشد. شامل 5 کتاب که مجموعأ تحت عنوان قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.(اول: کلیات / دوم: حدود / سوم: قصاص / چهارم: دیات مشتمل بر 728 ماده مصوب 01/02/92 / پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مشتمل بر مواد498 الی 727 مصوب 1375)
به تدوین اصول کلی حاکم بر کشور می پردازد. از جمله خط و مشی قوانین جزائی را تعیین می کند. از جمله اصول 8 ، 10 ، 14، 19، 20 ،25 ، 139، 159 به طور مستقیم و غیر مستقیم به ترسیم این خط مشی پرداخته است.
1)قانـون
2)مصوبات و آیین نامه های قوه مجـریه
3)آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور
1)گروه اول : منابعی که مستقیمأ به حقوق جزاء مربوط می شود و جنبه الزامی دارند که منابع اصلی گویند.
2)گروه دوم : منابعی که بطور غیر مستقیم به حقوق جزاء مربوط می شوند و جنبه ارشادی و تکمیلی دارند که منابع فرعی گویند.
1)ارتباط با حقوق اساســی :
حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است. نظام و سازمان حکومت ، حقوق و آزادی های افراد ، قوای حاکم ، رهبری ، وظایف و اختیارات قوای سه گانه و روابط آنها با یکدیگر و ملت از مسائل این رشته است که در قانون اساسی معین می شود. ضمانت اجرای تخلف و تخدی به این حقوق به عهده حقوق جزاء است.
2)ارتباط با حقوق مدنــی :
حقوق مدنی ارتباط حاکم بر روابط مدنی اشخاص و روابط مالی و خانوادگی مردم است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجرا به صورت فسخ یا بطلان ، اجبار متعهد به اجرای تعهد و جبران خسارت زیان دیده است و فاقد جنبه کیفری است. اما گاهی برای امور مدنی ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی گردیده است. بطور مثال در مورد نفقه که امری مدنی و ناشی از روابط خانوادگی است حقوق جزاء عدم پرداخت نفقه را مشمول کیفر دانسته است.
3)ارتباط با حقوق تجــارت :
ضمانت اجرای کیفر عامل مهمی در تنظیم و معاملات تجاری است. کلاهبرداری که توسط یک شرکت تجاری صورت می گیرد ، مسئولیت کیفری یک تاجر ورشکسته ، ورشکسته به تقصیر و تقلب ، پیش بینی مقررات کیفری چک از جمله موارد ارتباط حقوق جزاء با حقوق تجارت است.
4)ارتباط با حقـوق اداری :
موضوع این رشته مطالعه سازمان و فعالیت اداری شامل ادارات ، سازمان ها ، وظایف مقامات و مامورین است که به انجام خدمات عمومی می پردازند. تخدی از این وظایف در موارد مهم جنبه کیفری به خود می گیرد. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی و تجاوز از حدود ماموریت و وظایف خود و همچنین جرایم اشخاص و تمرد آنان به مامورین دولت از جمله مسائل مربوط به این رشته از حقوق جزاء است.
)ارتباط با حقوق جـزای اختصاصـی :
تعریف عام جرم ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به عهده حقوق جزای عمومی واحصاء (شمردن) تک تک جرایم و تعیین عناصر خاص هریک به عهده حقوق جزای اختصاصی است.
2)ارتباط با آیین دادرسی کیفـری :
مسائل عام حقوق جزای عمومی با تشریفات رسیدگی نیز در ارتباط است. در فرض وقوع جرم اینکه تحقیقات چگونه انجام شود؟ جرم در صلاحیت رسیدگی چه دادگاهی است؟ نحوه شکایت و رسیدگی و صدور حکم چگونه است؟ این موضوعات ، موضوع آیین دادرسی کیفری است.
3)ارتباط با حقوق جـزای بیت الملل :
توسعه روزافزون ادوات جنگی ، بکارگیری سلاح های شیمیایی ، هسته ای ، میکروبی ضرورت حمایت از صلح و نظم بین المللی به نفع بشریت را می طلبد. لذا تامین عدالت جزای بین المللی ، کیفر دادن جنایات و جلوگیری از ارتکاب آن ها در سطح بین المللی از مهمترین اهداف حقوق جزایی در بعد بین المللی است.
حقوق جزای اختصاصی طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را بطور جداگانه بر عهده دارد. و مجازات و کیفیات مربوط به هر یک را مشخص می کند. مثلا: تعریف ، عناصر تشکیل دهنده و اختصاص و میزان مجازات مجرمان (جرم) سرقت را بیان می کند.
بسمه تعالی استشهادیه محلی بدین وسیله استشهاد و استعلام می گردد از کلیه مطلعین و معتمدین اهالی محل که اینجانب ................................... فرزند: ................... ( توضیح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادی که آگاهی و اطلاع کامل دارند مراتب فوق را با امضای خود ذیل استشهادیه گواهی فرمایید. استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.
خیانت در امانت با توجه به رویه متفاوت در دادگاه‌ها اختلاف عقیده علمای حقوقی این موضوع کمی با مصالحه و این موضوع باید توسط قانونگذار از این ابهام بیرون بیاید اما با توجه به عناصر ذکر شده در مورد جرم خیانت در امانت از نظر تحلیلی و استدلال حقوقی بعید به نظر می‌رسد که دادن وجه نقد به کسی بتواند به عنوان جرم خیانت در امانت را در شخص محرز کند از نظر کلی می توان هر نوع مالی را به عنوان امانت به کسی سپرد اما چون پول مالی است قابلیت بقا ندارد که منظور از قابلیت بقا داشتن، یعنی از دست فرد خارج شدند و به راحتی مورد معامله قرار گرفته شدن می باشد بر اساس استدلال حقوقی می توان گفت به امانت دادن وجه نقد به کسی عنوان مجرمانه ندارد و می‌توان در قالب حقوقی به عنوان قرض آن را در نظر گرفت مگر اینکه شاکی بتوانند با دلیل و مدارک موجود بتواند این موضوع را اثبات کند که این هم تا حدودی دور از ذهن می باشد که آیا بین طرفین عنوان امانت بودند و یا قرض اما در عمل خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به نظر علمای مشهور و رویه، اثبات این جرم نسبت به وجه نقد و امثال آن قابل توجه در دادگاه نمی باشد و باید در دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه وجه نقد به عنوان قرض و یا عنوان حقوقی دیگر اقدام کرد.
هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
