اگر در طی مراحل تحقییق و بررسی پرونده، قاضی با بررسی شواهد و مدارک به این نتیجه برسد که متهم مجرم است میتواند حکم صادر کند. البته باید در متن حکمش دلایل و برهان خود را برای رسیدن به این نتیجه قید کند.
اثبات کلاهبرداری در دادگاه با سوگند
بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی :”سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.”
شهادت دادن شاهد اگر مشمول شرایط مقرر در قانون باشد میتولند منجر به اثبات جرم کلاهبرداری در دادگاه شود. یکی از مهمترین این موارد شرایطی است که در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. طبق این ماده برای شهادت در کلیه جرایم به دو شاهد مرد نیاز داریم مگر در زنا، لواط، تفیذ و مساحقه که در آن ها به چهار شاهد مرد نیاز است.
شرط معنوی یا روانی تحقق کلاهبرداری همان سوءنیت فرد کلاهبردار است. اثبات سوء نیت نیز مانند سایر جرائم کیفری دو مرحله دارد که باید هر دو مرحله مورد تأیید دادگاه قرار گیرد.
۱- سوءنیت خاص
۲- سوءنیت عام
در بحث شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری، سوءنیت عام در واقع نیت عمد کلاهبردار برای توسل به شیوههای متقلبانه و دروغگویی برای فریب مالباخته است.
سوءنیت خاص نیز به معنی داشتن قصد عمد کلاهبردار از بردن مال دیگری است. این مرحله در واقع مهمترین مرحله اثبات هر جرم است که باید عمدی بودن قصد کلاهبردار برای ارتکاب جرم از طرف شاکی اثبات شود. در غیر این صورت دو شرط دیگر بیمعنی خواهند بود.
شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری : اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی
در قانون مجازات اسلامی از اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی بهعنوان ادله اثبات جرم عبارت نامبرده شده است. فرد زیان دیده مه از وی کلاهبرداری شده برای اثبات فریبکاری کلاهبردار باید از ادله اثبات دعوا در امور کیفری است بهره ببرد.
البته از میان موادردی که بیان شد قسامه در این مورد کاربرد ندارد. قَسامه یکی از راههای اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در حقوق کیفری ایران است.
طبق اولین ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاص و کلاهبرداری که در بخشهای ابتدایی همین مقاله به آن اشاره شد، کلاهبردار علاوه بر ردِ مال به صاحبش، به حبس از ۱ الی ۷ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است محکوم میشود.»
دو تبصره برای این قانون وجود دارد که توجه به آن خالی از فایده نیست.
تبصره اول: اگر شرایطی به وجود آید که بتوان به مجرم تخفیف داد، دادگاه میتواند با در نظر داشتن ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، کلاهبردار را تنها به حداقل مجازات مقرر که همان حبس و محروم کردن ابدی از خدمات دولتی است، محکوم کند. اما در این موارد دادگاه اجازه تعلیق اجرای حکم را ندارد.
تبصره دوم: این قانون راجع به شروع به جرم کلاهبرداری است و میگوید: اگر فردی قصد کلاهبرداری را داشته باشد با توجه به شرایط و پیشرفت او در ارتکاب جرم، دادگاه میتواند حداقل مجازات این جرم را برای او در نظر بگیرد. اما اگر کاری که انجام داده نیز جرم تلقی شود، فرد مرتکب، محکوم به مجازات اصلی آن جرم نیز خواهد شد.
قانون برای خدمه دولتی در این موارد سفت و سختتر عمل کرده است. زیرا در تبصره ۲ این قانون آمده است که افراد دولتی علاوه بر مجازات جرم، بسته به پست و سمت خود در ادارههای دولتی به محروم شدن ابدی از خدمت ( برای مدیرکل با بالاتر) و یا ۶ ماه تا ۳ سال محروم شدن از انجام خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
سومین شرط نیز تحصیل مال یا بردن مال توسط فرد کلاهبردار است. یعنی شخص کلاهبردار پس از فریب افراد مال آنها را در اختیار خود قرار دهد. این ۳ شرط برای اتهام کلاهبرداری حتماً باید موجود باشد و در دادگاه اثبات شود. البته تنها این شروط کافی نیستند و نیاز به بررسی بیشتر است. اثبات شرط سوم یعنی “تحصیل اموال توسط کلاهبردار” خود مستلزم وجود و اثبات دو مورد دیگر است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
۱- ضرر مالی قربانی مالباخته
۲- نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری
این دو شرط برای اثبات تحصیل مالِ غیر، ضروری است. در صورتی که به هر دلیلی این دو مورد در دادگاه اثبات نشود باز هم نمیتوان به کسی اتهام کلاهبرداری را وارد کرد. به همین دلیل نیز کلاهبرداری یک جرم مقید است.
شرایط تحقق کلاهبرداری
در ادامه بحث شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری لازم به توضیح است که جرم کلاهبرداری نیز مانند سایر جرائم کیفری به شرایط مادی، معنوی و قانونی نیاز دارد. یعنی برای وقوع جرم کلاهبرداری باید هر سه این شروط در کنار هم فراهم شود.
شرط مادی
نکته ظریفی در این مورد وجود دارد که باید به آن دقت کنید. لازمه شرط مادی از شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری انجام عملی از سوی شخص کلاهبردار است نه عدم انجام کار!
اجازه دهید با ذکر مثالی این مسئله را برای شما روشن کنیم. فرض کنید شخصی هنگام فروش خودرو معایب و ایرادات آن را به خریدار نمیگوید و خریدار پس از خرید خودرو و استفاده از آن متضرر میشود. در این صورت نمیتوان فروشنده را کلاهبردار نامید! زیرا نگفتن واقعیت دلیل بر دروغ گفتن نیست. حتی اگر سوءنیت فروشنده در پی آن باشد.
اما اگر همین فرد خودرو خراب خود را با فریب و دروغ و سوءاستفاده از ناآگاهی خریدار بفروشد و یا خود را فردی سرشناس معرفی کند و از موقعیت جعلی خود استفاده کند مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. برای تحقق شرط مادی نیز نیاز به اثبات موارد زیر است:
۱- اسباب و وسایلی که کلاهبردار برای فریب مالباخته استفاده کرده تقلبی بوده باشد.
۲- مالباخته با وجود ناآگاهی از تقلبی بودن وسایل فریب کلاهبردار را خورده باشد.
۳- مال تصرف شده توسط کلاهبردار متعلق به دیگری باشد.
شرط دوم فریب خوردن مالباخته است. ممکن است این مورد به نظرتان بدیهی بیاید. اما گاهی همین شرط باعث میشود جرم کلاهبرداری به اثبات نرسد. یعنی برای اثبات جرم کلاهبرداری لازم است که افرادی قربانی دروغهای شخص کلاهبردار شده باشند و مال خود را با رضایت در اختیار او قرار داده باشند.
اولین شرط از شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری ثابت اثبات فریبکار بودن کلاهبردار است. کسی که در دادگاه ادعا میکند از او کلاهبرداری شده و شکایت دارد باید ادلهای به دادگاه ارائه دهد که نشان دهد فرد کلاهبردار با استفاده از ادعا و یا وسایل و لوازم دروغین خود را به عنوان یک شخص دیگر (مثلاً پزشک، مهندس ساختمان و یا کارمند دولت و…) معرفی کرده است. این مرحله یکی از سختترین مراحل اثبات کلاهبردار بودن شخص است چرا که اثبات حرفهای دروغین بدون داشتن شاهد کار بسیار مشکلی است.
تکرار جرم کلاهبرداری در جامعه ایجاب میکند همه افراد جامعه اطلاعات پیشگیرانهای از این جرم داشته باشند و بدانند چه زمانی کلاهبرداری به وقوع میپیوندد و تحت چه شرایطی می توان اثبات کرد عمل متهم را به کلاهبرداری محکوم کرد.
دانستن ادلهی اثبات کلاهبرداری تنها برای وکلا و ضاطین قضایی و حتی مال باختگان نیست. اطلاع از ادله اثبات کلاهبرداری در دادگاه میتواند عامل مهمی در پیشگیری وقوع آن باشد. هیچ سلاحی به اندازه آگاهی نمیتواند با این جرم مقابله کند.
قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری گفته است:
«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
یکی از مشکلاتی که در فهم مفاهیم حقوقی وجود دارد استفاده از اصطلاحات حقوقی پیچیده و کلمات ثقیل است که دریافتن مفاهیم مهم و پر کاربرد حقوقی را برای مردم سخت میکند. به همین دلیل برای فهم سادهتر مفاهیم کیفری و حقوقی ما تعریف ساده روانی از جرم کلاهبرداری در اختیار شما قرار میدهیم تا این مشکل حل شود.
«جرم کلاهبرداری هنگامی رخ میدهد که شخصی با توسل به دروغ و یا استفاده از وسایل و یا ادعاهای دروغین مالک را فریب دهد تا مال خود را با رضایت در اختیار او قرار دهد.»
در مورد جرم کلاهبرداری نیز باورهای غلظی در میان مردم وجود دارد. به عنوان مثال بسیاری از افراد فکر میکنند که چک بی محل یا چک برگشتی باعث میشود صاحب چک از نظر قانون کلاهبردار شناخته شود. در صورتی که چنین باوری غلط است.
با طرح دعوای استرداد جهیزیه و خروج وسایل جهیزیه از منزل شوهر، با توجه به اینکه وسایل زندگی یا همان اثاث البیت جزئی از نفقه زن است، مرد مکلف است تا تمامی وسایل را شخصاً و مناسب با شئون زوجه مجددا تهیه و خانه را تجهیز نماید و تا زمانی که این تکلیف را انجام ندهد بدلیل فراهم نبودن مقدمات ضروری تمکین زن از او، حتی اگر شوهر دعوای تمکین علیه زن طرح کند، این دعوا رد خواهد شد. در مواردی که تصمیم نهایی زوجه طلاق است، طرح این دعوا و تکلیف شوهر به خرید تمام وسایل و عدم امکان الزام زن به تمکین توسط شوهر، راهی مناسب برای اخذ رضایت شوهر به طلاق توافقی خواهد بود.
خیر. با آوردن جهیزیه توسط زن به منزل شوهر، مرد مالکیتی بر جهیزیه پیدا نمی کند و این وسایل و اقلام باز هم از آن زن است و شوهر فقط حق انتفاع (استفاده کردن) از آن را دارد. لذا اگر اقلام و وسایل جهیزیه بدون اجازه زن توسط مرد فروخته شود، اقدام وی بعنوان فروش مال غیر قابل شکایت و تعقیب کیفری است.
با توجه به عدم تکلیف قانونی تهیه جهیزیه توسط عروس و خانواده وی، زن می تواند هر زمان که خواست این امانت آورده به خانه شوهر را پس گرفته و از خانه شوهر خارج کند. برای این کار زوجه باید شخصاً یا توسط وکیل متصص دعاوی خانواده و بخصوص وکیل متخصص دعاوی جهیزیه اقدام به طرح دعوای استرداد جهیزیه نماید و بر اساس مدارکی اموال متعلق به خود را از منزل شوهر مسترد کند. فایده گرفتن وکیل در این خصوص سرعت بیشتر کار و عدم مواجهه و رویارویی بین زن و مرد در حین دادگاه و خارج کردن جهیزیه از منزل شوهر است.
علی رغم اینکه در برخی نقاط کشور، مردان پس از ازدواج علاوه بر تهیه مسکن وظیفه تهیه و تدارک وسایل زندگی را نیز بر عهده دارند، اما همچنان در بسیاری از شهرهای کشور، بر اساس عرف تهیه وسایل اولیه زندگی مشترک یا همان جهیزیه بر عهده زوجه و خانواده او است.
در این خصوص اولین و مهمترین نکته این است که بر اساس شرع و قانون، وسایل زندگی قسمتی از نفقه واجب زن است و لذا تهیه جهیزیه و وسایل زندگی در حد شأن و جایگاه زوجه بر عهده شوهر است و چنانچه خانواده عروس در این خصوص اقدامی انجام می دهند فقط بر اساس عرف محل و لطف ایشان و نه وظیفه قانونی است.
قرارداد تجارتی بیع : هر توافقى که در زمینه امور تجارت و مشاغل تجارتى و کلیه معاملات و یا عملیات تجارتى بین تجار و بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل تجارتى در محدوده قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن منعقد مىگردد.
و در فارسى کنونى به معنى عقد بهکار مىرود و در مفهوم لغوی، شامل عقود عهدى و تملیکى و مالى و غیرمالى و معوض و غیرمعوض است (ترمینولوژى حقوقى دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى)
اما در قانون تجارت تعریفى از آن بهعمل نیامده لیکن ماده ۱۸۳ قانون مدنى عقد را چنین تعریف نموده است. بیع تجارتی (عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد)
در سه صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند اما میتواند تفاوت قیمت بگیرد:
بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند، آن گونه که خریداری کرده و تحویل داده شده، باقی نمانده است.
بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم میتواند آن را پس دهد.
همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، میتواند معامله را به هم بزند.
در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است:
موقع خریدن، عیب مال را بداند.
به عیب مال راضی شود.
در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم.
فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، اما اگر عیبی را معین کند و بگوید که مال را با این عیب میفروشم و سپس معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار میتواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.
اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد. برای فسخ معامله کافی است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
هرگاه خریدار بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، میتواند معامله را به هم بزند.
اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته است، عیبی وجود دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند، یا مابهالتفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند همچنین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند اما اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، بلا اشکال است.
همچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، میتواند معامله را به هم بزند.
در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
اگر فروشنده چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری میتواند معامله را به هم بزند.
اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته است، عیبی دارد، به عنوان مثال حیوانی را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند، یا مابهالتفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب میشود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.
بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا کرد، میگوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.
اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون میدانند و به کمی و زیادی آن اهمیت میدهند، میتواند معامله را به هم بزند.
