معامله معارض سندعادی مقدم با سند رسمی موخر

فروشنده مال را ابتدا با سند عادی میفروشد بعد از آن به شخص دیگری با سند رسمی منتقل مینماید. در این حالت بین مفاد دو سند تعارض پیش می آید.

معامله معارض سند رسمی مقدم با سند عادی موخر

در حالتی که معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی منعقد شده است با توجه به اینکه سند رسمی بر سند عادی ارجحیت دارد حتی با وجود آنکه تاریخ معامله با سند رسمی بعد از معامله معامله با سند عادی باشد. بنابراین در این فرض معامله متعارض محقق نمیشود. اما به دلیل اینکه شخص به موجب یک سند رسمی مال خود را به دیگری انتقال می دهد بنابراین در این فرض دیگر مالک نمی باشد و با انتقال عادی مال متعلق به شخص دیگری را فروخته که مانند مورد قبل شخص اصطلاحا مرتکب انتقال مال غیر شده است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری مسئولیت دارد.

معامله معارض با دو سند عادی

زمانی که فروشنده ملک واحد خود را به دو نفر با سند عادی میفروشد به طوریکه مندرجات اسناد عادی باهم تعارض دارند. با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارند به همین خاطر هیچ یک از دو خریدار نمیتوانند به تاریخ مقدم سند عادی خود در برابر دیگری استناد نماید. مگراینکه به وسایل و ادله قابل استنادی بتوان تقدم یکی از این دو معامله را در دادگاه ثابت نمود. اما به دلیل اینکه شخص به موجب سند عادی ابتدا مال خود را به دیگری انتقال می دهد بنابراین در این فرض دیگر شخص مالک نمی باشد و با انتقال عادی مال متعلق به شخص دیگری را فروخته که اصطلاحا مرتکب انتقال مال غیر شده است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری این شخص مسئولیت دارد.

معامله معارض با دو سند رسمی

این نوع تعارض عملا اتفاق نمی افتد، زیرا با استعلام سردفتر از سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان معامله مجدد منتفی است.

از دو طریق میتوان عدم اعتبار یکی از اسناد را ثابت نمود: از طریق جعلی بودن یکی از اسناد رسمی یا از طریق اثبات بطلان یکی از معاملات با سند رسمی به استناد جهات قانونی. در صورت اثبات از یکی از این طرق، دیگر دو سند رسمی با یکدیگر دچار تعارض نمیشوند.

انتقال مال غیر با سند عادی قابل تحقق است یا رسمی؟

انتقال اموال می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی انجام شود به موجب همین علت بوده که محاکم انتقال مال غیر از طریق سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه) و همچنین سنر رسمی را مشمول این جرم دانسته اند.

انتقال مال غیر یا اجاره مال دیگری چه جرمی است؟

انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری، چه به صورت عینی ( مانند فروش خانه یا خودرو ) چه منافع آن ( مانند اجاره دادن ملک ) توسط اشخاص به دیگری همراه با سوء نیت موجب تحقق انتقال مال غیر می گردد.

صور خاص جرم کلاهبرداری

• انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

 

 

 

• معرفی مال دیگری به عوض مال خود

 

 

 

• تبانی در معامالت دولتی

 

 

 

• تحصیل مال از طرق نامشروع

 

 

 

• کلاهبرداری در امور ثبتی

 

 

 

• کلاهبرداری در شرکت ها

 

 

 

• کلاهبرداری رایانه ای

نحوه اغفال و فریب قربانی در کلاهبرداری به چه صورت می باشد؟

لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می‌باشد، ملاک و معیار تشخیص اغفال بزه دیده در جرم کلاهبرداری، معیار شخصی است.

شرایط ‌و‌ اوضاع‌ و ‌احوال ‌لازم‌ برای‌ تحقق ‌جرم‌ کلاهبرداری چیست؟

متقلبانه بودن وسایل، اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم میباشد، تعلق مال برده شده به دیگری از شروط تحقق کلاهبرداری می باشد.

آیا دختر با مراجعه به دادگاه میتواند حکم به اذن ازدواج موقت را بگیرد؟

چنانچه پدر یا جدچدری بدون دلیل موجهی اذن به عقد نکاح دختر ندهند، دختر می‌تواند با معرفی پسر مد نظر خود به دادگاه، از مرجع قضایی کسب اجازه و تکلیف کند. البته لازم به ذکر بوده که دادگاه ممکن است به دلیل ازدواج موقت بودن اقدام به صدور حکم اجازه ازدواج ننماید. در هر صورت دادگاه با حساسیت و دقت خاصی به موضوع رسیدگی می‌کند و تا احراز نکند که ازدواج نکردن دختر به ضرر اوست؛ اجازه ازدواج موقت نخواهد داد.

ازدواج موقت پسر بدون اذن پدر:

اگر پسری زیر 15 سال داشته باشد، با توجه ‌به قانون ایران نمی‌تواند بدون اذن ولی قهری خود ازدواج موقت کند اما بعد از 15 سال تمام اختیار ازدواج چه دایم و چه موقت با وی است.

 

شرایط اختصاصی صحت ازدواج موقت

تعیین مدت برای ازدواج موقت و تعیین مهریه عقد موقت.

شرایط کلی صحیح بودن عقد نکاح

داشتن قصد برای به وجود آمدن عقد نکاح، رضایت داشتن برای انعقاد عقد نکاح، عدم وجود مانع برای عقد نکاح.

آیا امکان افراز ملک مشاع وجود دارد؟

در صورتی که به موجب قانون ، ملک قابل افراز باشد آن ملک افراز شده در غیر اینصورت با نظر واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز ، دعوای افراز ملک مشاع در دادگاه قابل طرح خواهد بود.

نحوه استفاده از ملک مشاع

هنگامی دو یا چند نفر مشترکا مالک مالی هستند که تقسیم نشده است و به اصطلاح حقوقی مال مفروز نمی ‌باشد، در این شرایط برای تصرف در ملک مشاع و استفاده از آن هریک از شرکا می‌بایست از دیگر مالکان اذن داشته باشند و یا درخصوص استفاده از ملک، توافقی میان شرکا صورت گرفته باشد.

√ به طور مثال ۳ نفر مشترکا و به صورت مشاع یک آپارتمان را خریداری می کنند و سهم آنها بدین صورت بوده که نفر اول ۳ دانگ نفر دوم ۲ دانگ و نفر سوم ۱ دانگ در ملک سهیم باشند.

در این فرض نفر اول نمی تواند با ادعای مالکیت بر ۳ دانگ آپارتمان، نصف ملک را بدون اجازه دو شریک دیگر خود تصرف کند.

√ زیرا تا زمانی که ملک به نسبت سهم هر یک از مالکان میان آنها تقسیم نشده است، مالکیت آنها به صورت مشاع می‌ باشد و هر یک از آنها در جزء جزء آن ملک سهیم هستند و نسبت به تصرف در آن به صورت مشترک باید تصمیم گیری کنند.

در نتیجه چنانچه هر یک از مالکین ملک مشاع بدون اجازه سایر مالکان در ملک تصرف کند، سایر مالکان می توانند علیه متصرف دعوای خلع ید مطرح کنند.

مواردی که ملک مشاعی غیرقابل افراز می‌ باشد

‌در موارد زیر نمی‌توان دعوی افراز ملک مشاع طرح نمود:

 

 

 

• هنگامی که تقسیم ملک مشاع به موجب قانون ممنوع باشد.

 

 

 

• شرکا به موجب قرارداد ملزم به عدم تقسیم ملک مشاعی شده باشند.

 

 

 

• تقسیم و افراز ملک مشاعی باعث متضرر شدن سایر شرکا یا از مالیت افتادن ملک مشاع شود.

 

 

 

• نسبت به ملک مشاع مورد نظر سند مالکیت معارض وجود داشته باشد.

افراز به اجبار و حکم دادگاه

اگر شرکا قادر به توافق بر سر افراز و تقسیم ملک مشاع نباشند، هرکدام از شرکا می ‌توانند علیه سایر شرکا دعوی افراز ملک مشاع اقامه کند.

 

√ بنابراین مطابق قانون مدنی هنگامی که شرکای ملک مشاع بر سر استفاده و تصرف در ملک به توافق نرسند، هریک از آنها می ‌تواند تقاضای افراز ملک مشاعی کند:

هر شریک‌ می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

 

√ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

افراز به تراضی

شرکا با خواست و رضایت خود به نسبت سهم هریک و به نحوی که می‌خواهند ملک مشاع را تقسیم می‌ کنند.

مرجع صلاحیت دار دعوای خلع ید ملک مشاع

از آنجایی که دعوای خلع ید، یک دعوای مالی است و مختص اموال غیرمنقول همچون ملک و زمین است، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این موضوع دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است. 

در دعوای خلع ید مالکیت باید اثبات شود

نکته دیگر اینکه در دعوای خلع ید، خواهان (شخصی که مالش در تصرف دیگری است) ابتدا باید مالکیت خود را بر آن مال ثابت کند سپس غصب و تصرف را اثبات کند.

√ در نتیجه توجه داشته باشید که اگر مالکیت خواهان به وسیله سند رسمی یا مدارکی از این قبیل اثبات نشود ممکن است دعوای خلع ید توسط دادگاه رد شود.

 

• صرفا به استناد اسناد عادی صلح نامه، هبه نامه، یا بیع نامه، حکم بر خلع ید متصرف صادر نمیشود. چرا که به موجب مواد 46 تا 48 قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست. 

 

تنها جایی که در قانون در رابطه با خلع ید صحبت شده است قانون اجرای احکام مدنی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.