کمک هزینه کفن و دفن در مورد چه کسانی و تحت چه شرایطی پرداخت می شود ؟

به استناد ماده «٨٤» قانون تأمین اجتماعی،کمک هزینه کفن و دفن درصورت احراز شرایط قانونی ، بابت فوت بیمه شده اصلی پرداخت می­گردد. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ ٢٠/١١/١٣٨٦ به بعد در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر پرداخت هزینه کفن و دفن صرفاً به شخص بیمه شده اصلی امکانپذیر گردیده است/تامین اجتماعی

مال مباح چیست؟

 مطابق با ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد و مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود.

مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.

مال مباح، مالی است که اولاً مالک خاصی ندارد، ثانیاً تملک یا انتفاع از آن طبق قانون ممکن است.

البته زمین‌های شهری سه دسته هستند:
۱. موات
۲. بایر
۳. دایر یا آباد

زمینی مباح و موات است که مالک خاص و سابقه عمران و احیا نداشته باشد (ماده ۳ قانون زمین شهری)

زمین «بایر»، زمینی است که سابقه‌ عمران و احیاء داشته و بتدریج و با گذشت زمان بـه حالت موات برگشته است، اعم از اینکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد (ماده ۴ قانون زمین شهری).

اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء کرده‌اند و در حال حاضر مورد بهره‌برداری است. (ماده ۵ قانون زمین شهری).

تعریف قسمت اخیر ماده فوق از اراضی موات عام است و شامل اراضی بایر نیز می‌شود کـه قابل انتقال است زیرا زمین بایر هم معطل افتاده و در آن کشت و زرع وجود ندارد با این تفاوت که سابقه احیاء و مالکیت مسلم دارد.

اراضی موات، در حال حاضر، قابل احیاء و تملک نیستند.

مباحات طبق قانون مدنی عبارت اند از:
• اراضی مباح
• آب‌های مباح
• معادن
• دفینه
• شکار

زمینی که بر روی آن اعیانی (درخت یا بنا) وجود ندارد، بیاض نامیده می‌شود و رابطه آن با زمین موات، عموم و خصوص مطلق است، زیرا هر زمین مواتی بیاض است، ولی عکس این قضیه صادق نیست/میزان

موارد مشروعیت سقط جنین

در مرحله قبل از دمیدن روح اگر ادامه حاملگی برای مادر زیان آور باشد و باعث سختی و مشقت او گردد و سلامتی او را در خطر اندازد، در اینجا حرج مجوز اسقاط جنین قرار می گیرد. اینکه چه کسی باید این حرج را تشخیص دهد در درجه اول به عهده خود مادر است که در شرایط بارداری قرار دارد و در صورت عدم امکان تشخیص از جانب وی، این امر به عهده کارشناس امر قرار داده می شود.

*بنابراین بعد از دمیدن روح مجوزی برای اسقاط جنین وجود ندارد. زیرا در صورت دمیده شدن روح در جنین او در حکم یک انسان است که با اسقاط وی اقدام به قتل او کرده اند.

*در تایید نظر بالا که بیشتر با توجه به قواعد فقهی مطرح می شود، قانونی به نام سقط درمانی در سال۱۳۸۴ به تصویب رسید که بر اساس آن: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تاید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت :

اگر کسی با حیله و نیرنگ اقدام به اخذ سند ملک دیگری نماید به چه مجازاتی محکوم می شود و تکلیف سند اخذ شده چیست ؟



مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت :

هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال می باشد. و اگر مشمول کلاهبرداری مشدد شود دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولت می باشد.

ارش

مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
 مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد.
در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

فرق معاونت و شرکت در قتل چی هستش؟

معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید

*اما شرکت در قتل طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.

​​قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

*توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

احضاریه و شرایط آن

=ماده ۱۶۸ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» تصریح کرده است که: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اس

*مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» شرایط احضاریه را ذکر کرده است که این مواد قانونی عبارتند از:
«احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در  دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»(ماده ۱۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.»(ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص مراجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مراجع قضایی مراجعه کند.»(تبصره ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»(ماده ۱۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»(ماده ۱۷۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»(ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.»(ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»(تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

در قانون آپارتمان نشینی چه قسمتهایی از ساختمان مشترک محسوب می شود؟

*قسمت‌هایی از ساختمان است که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد).
- تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث شده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی قید نشده است.
*پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، در‌ها و پنجره ها، راهرو‌ها و پاگرد‌ها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند و دیوار‌های حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی اگر جزو اسکلت ساختمان نباشند بین اهالی ساختمان مشترک هستند.

مشارکت در قتل

مفهوم شرکت در قتل ، بسیار گسترده است به گونه ای که هر مداخله مادی یا معنوی دو یا چند تن در قتل – حتی بدون همکاری مستقیم در وارد کردن صدمات به مقتول – شرکت در قتل پنداشته می شود. برای تحقق شرکت در قتل هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم نیاز است و هم به استناد جرم به عمل همگان. برای محکوم نمودن دو یا چند نفر به شرکت در قتل ، هم باید احراز شود که دو یا چند نفر مرتکب ضرب و جرح دیگری شده اند و هم باید احراز شود که مرگ مقتول مستند به عمل ایشان است. با توجه به متناسب بودن نوع کیفر با نوع جرم ، به نظر می آید که مطابق با نحوه شرکت در قتل ، باید مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شود

* مواد ۲۱۵ و ۲۱۴قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده ۱۲۵« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده 215:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است.

آیا می‌دانید؟ حقوقی کاربردی

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است؟

آیا ٣٠% حق بیمه به پرداخت هزینه غذا و ایاب و ذهاب تعلق می گیرد یا خیر؟

بر اساس بند ٥ ماده ٢  و ماده ٣٠ و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی هر گونه وجوه نقدی اعم از مستمر مانند هزینه غذا و ایاب ذهاب و غیر مستمر و همچنین وجوه غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه می باشد و کارفرما مکلف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت مواد قانونی یاد شده اقدام نماید.
منبع: تامین اجتماعی

لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

 ریاست محترم شعبه ....... کیفری .........
        با سلام و احترام
    عطف به پرونده به شماره کلاسه ............ اینجانب ............  وکیل ..................... درکلاسه مذبورمی باشد با عنایت به اینکه طرفین دعوا جهت استماع اظهارات و مدافعات به جلسه رسیدگی مورخ / /89 راس ساعت ..... صبح دعوت گردیده اند لایحه حاضر جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم دادگاه تقدیم می گردد.  
     1) واقعیت پنهان نیست که تاکنون آقای .................... چه در کلانتری ...... چه در اداره آگاهی ........... چه در اداره آگاهی ...... چه درمحضر بازپرس محترم شعبه ..... باز پرسی ......... عرض مکرر نموده است یعنی موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند و فکر هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد مستحضر هستید که مطابق قاعده مدعی و منکر نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود راجهت اثبات اتهام اقای خلیلی  ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل در فرآیند دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب کافی است از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشکه در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل اصاله البرائه حاکم است .  
    2) از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که در آرای قضایی و رویه قضایی منعکس شده جعل یا استفاده از سند مجعول مطابق با محتویات این پرونده فاقد منشا و اثر حقوقی می باشد 
    3) مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.    و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست دادسرای موجه و مدلل به نظر نمی رسد.    مضافا اینکه نظر به محتویات پرونده که متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.    و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.    لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی ................... نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ................................................... به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .    که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .
             با سپاس و احترام
              وکیل متهم
 

لایحه فرجام خواهی طلاق از طرف زوج

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

اینجانب------ بوکالت از ....................نسبت به آرای صادره از شعبه ................. به تبع آن حکم صادره از  شعبه 4 تجدید نظر به شماره.................................. بنا به دلایل زیر اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و فرجام خواهی  به پرونده را دارم :  

الف : عدم توجه دادگاه به دلایل و  مستندات

دادگاه محترم بدوی و هم چنین دادگاه تجدیدنظر بدون وجود ادله مثبته نسبت به رای صادره اقدام نموده اند در این خصوص ضمن تاکید بر لایحه تجدیدنظر خواهی که به طور مشروح عنوان شده است باید به استحضار برساند در جلسه دادگاه تجدیدنظر اینجانب تقاضای معرفی موکل به پزشکی قانونی نموده اما متاسفانه قضات محترم تجدیدنظر به این موضوع بی اعتنایی نموده و نسبت به انشای رای صادره اقدام نموده اند .در این خصوص اقدامات دادگاه با نقص جدی و اساسی مواجه بوده و از این حیث تقاضای نقض رای صادره را دارم.

 

ب: نقض تحقیقات و عدم اعتبار  مستندات ارائه شده به دادگاه ( بند 5 ماده 371 ق . ا. د . م)

دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مدارکی استناد نموده که مورد تردید و انکار توسط موکل بوده و صرفا یک گواهی از یک مرکز خصوصی که نامه مذکور مورد تردید می باشد نمیتواند مثبت ادعای واهی خواهان قرار گیرد چه بسا که حتی اگر نامه مذکور حقیقی و واقعی باشد (که نیست ) هم نمیتواند مثبت ادعای خواهان باشد چراکه مطابق نامه مذکور موکل اگر هم اعتیاد داشته با بستری شدن در آنجا اعتیاد خود را ترک نموده و در حال حاضر اعتیاد ندارد. اولین مستند دادگاه گواهی مرکز خصوصی ترک اعتیاد ............. می باشد که در این گواهی که در تاریخ 13/09/1395 صادر گردیده است کاملاً سفید و بدون هیچ گونه اسم یا متن یا تاریخ ورود یا خروج و یا بستری و یا نوع مصرف مواد می باشد و این در حالی است که اصولاً در تاریخ فوق چنین مرکزصوری و جعلی وجود فیزیکی و یا قانونی نداشته است که بتواند مجوز ترخیص صادر نماید . چگونه یک مرکز خصوصی که یک سال قبل از تاریخ صدور مجوز ترخیص غیرقانونی فوق توسط بهزیستی استان لغو مجوز و لغو پروانه گردیده بوده است و محل اجاره ای مرکز پلمپ و تعطیل و تغییر کاربری به گلخانه و فروش لوازم گلخانه گردیده است ؛بنا بر گفته موکل  توانسته است با جعل سربرگ و مهر و امضای غیرقانونی و غیرمجاز ، گواهی ترخیص صادر نماید؟ فلذا دادگاه محترم می توانست از کلانتری محل  استقرار صوری این مرکز و ترک اعتیاد،  تحقیق نماید که آیا اصولاً چنین مرکزی دایر و فعال می باشد و یا وجود دارد یا خیر؟ 

همچنین  دادگاه محترم می توانست از بهزیستی و ستاد مواد مخدر نسبت به وضعیت این مرکز خصوصی و مدیر سابقه دار آن تحقیق و استعلام نماید که چگونه خواهان توانسته است از مرکزی که لغو مجوز و تعطیل و برچیده گردیده است و وجود خارجی نداشته است نامه ترخیص بیمار بگیرد و بابت حیله و تقلب و فریب دادگاه و سوء استفاده از   سربرگ مهر و امضاء صوری وساختگی مورد مواخذه قرار نگرفته است ؟

همچنین مدیر دستگیر شده و برکنار شده  این مرکز خصوصی ( x ..........) بنا بر گفته موکل دارای سوابق متعدد کیفری ، سرقت و اخاذی و پرونده کیفری می باشد که نامبرده از  موکل اینجانب هم قبل از طرح دادخواست خواهان درخواست 25 میلیون تومان نموده است همچنین بنا به اقرار کتبی خواهان ، در نزد داور منتخب دادگاه جناب آقای............. و نیز در محضر دادگاه محترم مبنی بر درخواست خواهان و تماس با مدیر سابقه دار این مرکز خصوصی ترک اعتیاد، و درخواست از وی برای تهیه فیلم صوری و معرفی شهود دروغین به وی جهت ارائه به دادگاه گردیده است ، حتی به دروغ به داور اعلام نموده است که فیلم مصرف مواد مخدر از موکل من دارد  که به دادگاه ارائه می نماید که با درخواست دادگاه از ارائه فیلم به دادگاه خودداری نمود..

همچنین مستند بعدی دادگاه ، شهادت شهودی می باشد که شهادت نامبردگان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد چراکه یکی از شهود اصلا از موکل شناختی نداشته و شخص دیگر نیز دارای موارد جرح بوده و شهادت متناقض و متعارض را در دادگاه عنوان نموده که در لایحه تجدیدنظر خواهی نیز این امر تشریح شده است.

ج: عدم وجود زندگی مشترک

اصولاً اعمال وکالت در شرط ضمن عقد ، درباره همسری اجرا می گردد که نامبرده نسبت به اصل عقد نکاح و  پایداری و استمرار زندگی مشترک و ادامه نسل ، از همسر شرعی و قانونی خود تمکین نماید، والا چگونه زن ناشزه ای که به حکم الزام به تمکین دادگاه و نیز اجراییه صادره مبنی بر تمکین وی و نیز الزام مشاور کلانتری خانواده به بازگشت به زندگی در منزل مشترک توجهی نمی کند ، چنین همسر ناشزه ای حق اعمال شروط ضمن عقد را ندارد،  زیرا وی اصل تمکین از شوهر و زندگی در منزل مشترک را خدشه دار و نقض نموده است پس چگونه مدعی زندگی مشترک و عسر و حرج می باشد.

 

د : مغایرت و تناقض در مستند سوم حکم دادگاه مبنی بر گزارش پلیس مواد مخدر

در  صدر گزارش پلیس مواد مخدر  به عدم شناخت همسایگان و اطرافیان از موکل اینجانب و عدم هر گونه اطلاعی از موکل را  گواهی نموده است ، اما ناگهان به یک باره در ذیل همان گزارش ، برخلاف صدر نامه که به عدم شناخت و آگاهی از موکل دلالت دارد، به سکونت  در تهران و انتقال توسط پدر وی به .........و بستری نمودن در مرکز خصوصی اشاره نموده است ، چگونه امکان دارد که همسایگان و اطرافیانی که به اقرار گزارش مامور پلیس مواد مخدر هیچگونه شناخت و اطلاعی از موکل  نداشته اند از حضور وی  در تهران خبر دارند؟ و اینکه پدر وی  را از تهران جهت بستری به.........آورده است؟ آیا گزارش متناقض تر از این امکان دارد . هم چنین حسن رفتار اجتماعی و حسن معاشرت و عدم اعتیاد موکل اینجانب توسط مامور تحقیق کلانتری بررسی و حسن رفتار موکل اینجانب کاملاً مورد تایید و عدم اعتیاد  وی  به دادگاه گزارش شده بود و در پرونده مضبوط است . هم چنین بر فرض اعتبار آن دلالت بر ترک اعتیاد موکل داشته و نه اعتیاد وی به مواد مخدر.

ه : اعلام نظر ماهوی قضات محترم قبل از شروع دادرسی و قبل از بررسی دلایل و مدارک و شنیدن دفاعیات موکل اینجانب و تبعیض و عدم رعایت اصل انصاف و عدالت قضایی توسط قضات دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدید نظردر دادگاه تجدید نظر قضات محترم ضمن به شرح جلسه دادرسی که مکتوب شده است موکل  اینجانب را  به قبول طلاق خلع و پرداخت 200 میلیون تومان به همسر ناشزه اعلام کردند که یا باید قبول کنی که 200 میلیون را به او بپردازی و طلاق خلع توافقی بگیری و یا اینکه ما حکم طلاق همسرت را صادر می کنیم که با اعتراض موکل اینجانب مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع منتفی گردید.

در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل ولوایح تقدیمی و  با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل استدعا دارد که با در نظر گرفتن موارد مطروحه تقاضای نقض دادنامه مورد استدعا می باشد .    

 

                                                                       با تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه
    
    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :
   
    قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید
   
    اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
   
    « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »
   
    1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
   
    توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .
   
    تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید
   
    2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟
   
    اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

/دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

*به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

*یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

*در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

نکته جزایی درمورد مشروبات

اگر شخصی محلی برای  مصرف  مشروبات الکلی و امثال آن دایر و مردم  را برای استفاده آن دعوت یا ترغیب نماید به حبس از ۳ماه تا۲ سال و ۷۴ضربه شلاق یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد؟

طبق ماده ۷۰۴ کتاب پنجم تعزیرات
هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

زن اگر مرتکب جرم شود مهریه او باطل نمی شود؟

 مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

اگر مردی برای فرار ازپرداخت مهریه , اموالش را به نام دیگران زد ، تکلیف چیست؟

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ :
انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛
و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

*در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.