نمونه وکالت سهام موروثی در شرکت ها

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره .................................... متولد ......................... صادره از ...................... به شماره ملی .......................ساکن ................... ...................... ................................ .......... وکیل / وکلا : آقای / خانم : ................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ......................................... متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ............................ ساکن ........................................ ......................... ................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک و گواهی های مثبته و مورد نیاز تحت هر اسم و عنوان اعم از گواهی انحصار وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و غیره و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به شرکت ............................ و دوائر و مقامات مربوطه آن و سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به تمامی سهام موکل نزد شرکت یاد شده که حسب الاظهار از قبل مرحوم .................................... به موکل به ارث رسیده و مالک و ذینفع تلقی گردیده است و شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت مذکور و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و اخذ و دریافت کلیه اوراق سهام و سود و مزایای متعلق به سهام موکل و بهای آن به هر تعداد حتی بعد از افزایش سرمایه شرکت مذکور و نقداً یا به صورت چک و حواله با حق مراجعه به هر یک از وصول وجوه چک و حواله های اصداری و لدی الاقتضا افتتاح هر گونه حساب بانکی و مالی و اعتباری در این خصوص و برداشت و دریافت هر مقدار وجه دفعتاً واحده او بکرات از حساب افتتاحی موصوف و انجام کلیه امور و مراحل بانکی و اداری و مالی و اعتباری مورد نیاز من البدو الی الختم و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و همچنین انتقال و واگذاری تمام سهام مالکانه موکل اعم از موروثی و ملکی نزد شرکت موصوف تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی ولو به صورت صلح حقوق کلاً و جزئاً با جمیع متعلقات و لواحق و حق الامتیاز نشایه آن به هر شخص ولو خودوکیل و به هر قیمت و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و اخذ بهاء و ایصال آن به موکل و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد نیاز راجع به نقل و انتقال سهام و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نوشتجات مربوطه .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً  جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

نمونه وکالت سرپرستی فرزند

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ................................................... ................................................................ ....................  

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .................................................... ......................................... ................. ....................... مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد نیاز ، سرپرستی و حضانت و نگهداری فرزند پسر و دختر خردسال موکل موسوم به
1- .............................. و 2- ................................ و انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز منجمله امور روزمره ، معاش ، خواب ، استراحت ، ورزش و تحصیل و ثبت نام در دوره های ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان ، هنرستان ، آموزشگاه ها ، دانشسراها ، کالج ها ، دانشکده ها و دانشگاه ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور اعم از روزانه یا شبانه و یا شبانه روزی و سپردن تعهدات تحصیلی و اخذ کارنامه و پایان نامه ها و مجوزات و اعطاء رضایت در کارآموزی و انجام تنبیه و تنبه تشویق و ترغیب و اجازه مشارکت و موافقت نمودن و دادن رضایت نامه جهت شرکت در کلوپ ها و باشگاه های اجتماعی و ورزشی و اردوهای سیاحتی و زیارتی وفق غبطه مولی علیه و شرکت در سمینارها ، کنفرانس ها ، گردش های دسته جمعی ، مسابقات ملی و بین المللی و موافقت در خروج از کشور و اخذ گذرنامه و تمدیدهای مربوطه و اعطاء رضایت بصورت سند رسمی یا گواهی امضاء و مراجعه به تمامی و کلیه مراجع و مقامات قضائی و انتظامی و اداری و داوری و حل و اختلاف صالح به رسیدگی به تظلمات و ترافعات و تنازعات و دعاوی و اختلافات تالی و عالی و نشسته و ایستاده تحت هر اسم و عنوان و ممیزگی و ویژگی و اقدام در خصوص اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری وغیره علیه هر شخص حقوقی و حقیقی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه موکل و با اعلام جرم ، تقدیم دادخواست و ارائه درخواست و شکوائیه و هر نوع عرض حال و تظلم خواهی مکتوب و ادعانامه و نسبت به هر خواسته و به هر میزان و مقدار راجع به هر موضوع و مسئله و شرکت در جلسات و هیات ها و کمیسیون ها و مجامع و اتخاذ هر نوع تصمیم و رای و نظر به جای موکل ولو صلح و سازش و توافق و گذشت و استرداد دعوی و دادخواست و درخواست و اعلام گذشت و انصراف از شکوائیه و عرض حال و ادعا و عدول از آن ها و تنظیم و امضاء هر نوع سند عادی و رسمی در این خصوص در دفاتر اسناد رسمی به هر نحو و ترتیب به جای موکل و با حق توکیل به غیر ولو کراراً و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و دیگر اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت جهت اقامه دعوی و پاسخگوئی در مقابل دعاوی نیابتاً به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و فسخ و تفاسخ قراردادهای منعقده و جایگزین کردن وعزل و نصب اشخاص و افراد اخیر الذکر و معنونه ولو بکرات با اعطاء اختیارات لازمه به آن ها وفق مقررات و موازین قانونی جاریه مملکتی بالاخص اختیارات مصرحه شامل اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه ، سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داوی و تعیین داور ، توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن و ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند و دیگر اختیارات راجع به امر دادرسی بدون استثناء چیزی و همچنین در خواست صدور برگ اجرائی و اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و دریافت و اخذ هر گونه وجهی و یا مالی ناشی از دعاوی وایصال آن و استرداد اموال مأخوذه به موکل و همچنین قبض و تصرف و قبول انتقال رسمی اموال مأخوذه و تسلیم آن ها به موکل و معرفی یا جرح شهود ، ایراد معاینه و تحقیق محلی ، تأمین دلیل و تأمین خواسته ، اجرای قرارها ، دریافت یا تسلیم واخذ اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و تصویر مصدق و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء با حق حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و امضاء هر نوع سند وفق مقررات و موازین قانونی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد نیاز راجع به تمامی مورد وکالت و اجازه حضور در رسانه های گروهی و صدا و سیما غیر از مسائل سیاسی و رهنمون شدن در جهات مراعات موازین اسلامی و مطالبات لازم در خصوص تکمیل مدارج مذهبی و عقیدتی و ائینی در حد متعارف و تحصیل مجوز های لازم واخذ شناسنامه و کارت ملی یا المثنی آنها و در صورت رفع تمامی معاذیر قانونی انجام همه گونه معامله قبولاً و ایجاباً نسبت به هر نوع مال و اموال ( به استثنای معاملات ممنوعه و وسائط نقلیه و اتومبیل ها و خودروها که مشمول مالیات نقل و انتقال می گردد ) به نام یا از طرف مولی علیه و تنظیم و امضاء هر گونه اسناد رسمی و عادی مربوطه و با هر عنوان از عقود معین یا نامعین و ایقاعات با اسقاط نمودن کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش و اخذ ثمن و تحویل وتسلیم ثمن و یا تادیه ثمن وتحویل گرفتن ثمن بر حسب مورد چه مولی علیه معامل و طرف ایجاب باشد یا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشیه از امور مزبور و اخذ اسناد مالکیت یا المثناهای آن و امضاء اوراق و استشهادیه مربوطه و مراجعه به کلیه وزارت خانه ها ، ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و وابسته و سازمان ها و نهادها و شوراها و سازمان ها و شرکت ها و بانک ها و مؤسسات و صندوق ها و شرکت های مالی و اعتباری و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی تحت هر اسم و عنوان و تادیههزینه های قانونی و مالیات و غیره و اخذ پاسخ استعلامیه ها و مفاصا حساب و گواهی ها و مجوزات و عدم خلاف یا پایان کار و سپردن تعهدات مربوطه به آن و دریافت یا تسلیم اوراق و اسنادو مدارک اعم از اصل و رونوشت و کپی و تفکیک و افراز رقبات و املاک و تقسیم آن ها و در حصه قراردادن سهیمه اختصاصی صغیر / صغار موصوف به نام و برای او و با حق اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تنظیم و امضاء هر نوع سند رسمی و عادی و تصدیق امضاء و مراجعه به هر یک از بانک ها و صندوق ها و مؤسسات و شرکت های مالی و اعتباری تحت هر اسم و عنوان و اقدام در خصوص اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات و انعقاد هر یک از عقود و قراردادها به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و افتتاح هر نوع حساب و برداشت از حساب ولو بکرات تحت هر اسم و عنوان و اخذ و دریافت و تحویل گرفتن کلیه وجوه و جوایز نقدی و اقلام غیر نقدی و انجام کلیه امور و مراحل قانونی و بانکی و مالی و اعتباری مورد نیاز من البدو الی الختم و عندالزوم ثبت نام خودرو و تحویل گرفتن آن ها و شماره گذاری و بیمه نمودن آن ها و اخذ و دریافت کلیه خسارات و غرامات و دیات و وجه بیمه ای و به ثبت رسانیدن رقبات و املاک به نام مولی علیه و امضاء و تکمیل اظهارنامه و فرمت های مربوطه و شرکت در کمیسیون ها و هیات های متشکله و انجام کلیه امور اداری و قانونی و ساختمانی و قضائی و ثبتی مورد نیاز و به طور اعم انجام هر عمل مورد نیاز اعم از اداری و حقوقی به جای موکل به عنوان ولی قانونی « پدر / پدر بزرگ » در رابطه با فرزند / فرزندان خردسال موصوفش تحت هر اسم و عنوان با حق به تزویج دائمی در اوردن فرزند و مولی علیه دختر یاد شده با هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند و به هر شرط و نحو و ترتیب و صداق و مهریه و اعطاء رضایت و تنفیذ و تایید و صدور اذن و اجازه ازدواج و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا رسیدن به سن رشد فرزند / فرزندان صغیر موصوف از خود سلب و ساقط نمود. لیکن بلاعزل بودن وکالت نسبت به فرزند دختر تا زمان ازدواج مشارالیها ساری و جاری است .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً  جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود

2- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود

3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت گردد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند

4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد (ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21).

مطالبه وجه چک از ﻃﺮﻳﻖ دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.
هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

سوال بابت مهریه

با سلام بنده کارمند دولت هستم و بابت مطالبه مهریه هر چهار ماه یکبار محکوم به پرداخت یک عدد سکه می باشم.با توجه به اینکه قیمت هر قطعه سکه چهارونیم میلیون هست و حقوقم یک میلیون پانصدهزار میباشد آیا باستناد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی میتوانم ربع حقوق خودم را بابت استیفای دین معرفی کنم؟لازم بذکر است که یک چهارم حقوقم پایین تر از ارزش یک قعطه سکه میباشد.و با عنایت باینکه محکوم له(زوجه) بابت تاخیر در پرداخت یک عدد سکه حکم جلب در دست دارد درصورتیکه درخواست معرفی یک چهار حقوقم قابل قبول دادگاه باشد جلب ملغی خواهد شد؟متشکر

سلام.بله میتوانید دادخواست تعدیل در اعسار بدهید و یک چهارم حقوق خود را بابت اقساط معرفی کنید و پذیرش این با قاضی است.موفق وموید

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

با سلام ، توسط دوربین مداربسته منزلم متوجه شدم روز 15 آبان خانم مطلقه ای که در حقیقت دوست دختر یکی از اقوام شوهرم هست ، با اتومبیلش وارد خانه ام میشود و شوهرم هم به پیشوازش میرود.
3ساعت و 25 دقیقه بعد خارج میشود. کنار تخت خواب انگشتر خود را جا گذاشته است. و در تماس تلفنی من با خانم هم که ضبط صدا کرده ام اعتراف میکند که انگشتر مربوط به اوست.
شوهرم ادعا میکند که چون خانم با دوست پسرش مشکل داشته فقط برای صحبت آمده بود تا من آشتی شان بدهم.
در ضمن 8 روز پس از آن که هنوز از ماجرا بی خبر بودم با شوهرم رابطه داشته ام. آیا اکنون راه اثبات رابطه نامشروع بین این دو شخص وجود دارد؟

سلام بله درصورت داشتن مکالمه تلفنی خلاف عرف و فیلم دوربین مداربسته مورد اثبات است.موفق وموید

تفاوت جرم خیانت در اختلاس و امانت و کلاهبرداری

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت می‌شود.

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.
تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

اگر برای جلب سیار ساعت معین نشود پس هر ساعتی میشه طرف را جلب کرد؟

بله در جلب سیار معمولا ساعت قید نخواهد شد و میتوانید در هر زمان طرف را جلب کنید.

نکته درموردجلب

ماده 184 آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.

۷ نکته‌ای که باید برای "جلب سیار" متهمان بدانیم

1- شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه کند و در صورتی که تاریخ آن منقضی شده باشد ماموران قادر به انجام آن نیستند.

2- برگ جلب صادره فقط در همان حوزه قضایی برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه به ضابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند. به عنوان مثال چنانچه برگ جلب از سوی مقام قضایی در کرج و خطاب به ماموران انتظامی آن شهر صادر شده باشد قابلیت اجرا برای ضابطان تهران را ندارد مگر آنکه مقام قضایی تهران در مقام نیابت قضایی دستور بدهد.

3- در صورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط ماموران می توانند از طلوع آفتاب تا غروب آن نسبت به دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند.

4- چنانچه در برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد، ماموران نمی‌توانند وارد چنین مکان‌هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

5- کپی برگ جلب فاقد اعتبار است و شهروندان می‌بایست اصل آن را به ماموران ارائه کنند.

6- ارائه کننده برگ جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و به هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد. ماموران در صورتی که فرد دیگری برگ جلب را ارائه کند در خصوص آن اقدامی نخواهند داشت.

7- ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می‌کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار

حکم جلب سیار، اصطلاحی است که به غلط رواج یافته است.. در قانون عنوانی با مضمون حکم جلب سیار وجود ندارد، بلکه در بعضی مواقع خاص، دستور جلب متهم یا بدهکار، صادر می شود. با ید دقت داشته باشیم که حکم جلب سیار، هم در پرونده های حقوقی که حکم محکومیت آنها، قطعی شده است، صادر می شود و هم در مرحله تحقیقات پرونده های کیفری، قابل صدور است. حکم جلب نفقه، حکم جلب مهریه، حکم جلب ملاقات با فرزند، حکم جلب اجرت المثل، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج، از جمله موارد صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد. حکم جلب بدهکار، حکم جلب مستنکف از اجرای محکومیت مالی دادگاه، نیز از موارد حکم جلب حقوقی محسوب می شود. در هر موردی هم که در پرونده های کیفری برای احضار متهم و شاهد، امکانی وجود ندارد، حکم جلب کیفری صادر می شود. در بعضی از احکام جلب، با توجه به مخفی شدن متهم و بازنکردن درب محل اختفا و یا مهم بودن موضوع، قاضی صادر کننده حکم جلب، دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را با رعایت حقوق ساکنین و مجاورین، جهت دستگیری متهم و یا محکوم علیه می دهد. تفاوت های انواع حکم جلب عادی، حکم جلب سیار، حکم جلب حقوقی، حکم جلب کیفری، حکم جلب خانواده.

سوالات درباره حکم جلب سیار و حکم جلب عادی

• در چه مواقعی، حکم جلب عادی و در چه زمانی حکم جلب سیار صادر می شود؟
• تفاوت حکم جلب سیار با حکم جلب عادی در چیست؟
• آیا در حکم جلب عادی هم قاضی می تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه بدهد و یا فقط در حکم جلب سیار، امکان پذیر است؟
• حکم جلب حقوقی، حکم جلب کیفری و حکم جلب خانواده چه تفاوتهایی با هم دارند؟
• آیا با رضایت شاکی دارنده حکم جلب سیار، امکان جلب نکردن متهم یا محکوم وجود دارد؟
• در چه مواقعی می توان درخواست حکم جلب نمود و وکیل متخصص در اجرای حکم جلب کیست؟

انواع حکم جلب

1. حکم جلب سیار و عادی در مرحله تحقیقات

در مرحله تحقیقات مقدماتی و فقط در پرونده های کیفری، اعم از پرونده های چک، پرونده های کلاهبرداری، خیانت در امانت، آدم ربایی و انواع جرایم خانوادگی، در صورت عدم حضور متهم، پس از احضار و عدم اعلام عذر موجه، دستور دستگیری و جلب وی صادر می شود. در بعضی از پرونده های مهم کیفری، مانند قتل، آدم ربایی، اقدام علیه نظام و اقدام به براندازی، نزاع دسته جمعی و جرایم مهم امنیتی، قاضی می تواند از ابتدا، حکم جلب سیار با حق ورود به منزل و مخفی گاه و دستور گشودن قفل را صادر نماید. در هیچ پرونده حقوقی و اختلاف مالی، در مرحله تحقیقات جلب عادی و حکم جلب سیار صادر نخواهد شد.

2. حکم جلب سیار و حکم جلب عادی در مرحله اجرای حکم

در مرحله اجرای حکم کیفری، با توجه به اینکه متهم در آراء حضوری، تامین سپردده است، از وثیقه گذار یا کفیل متهم، خواسته می شود تا محکوم را جهت اجرای حکم به دادسرا معرفی نمایند. در صورت عدم انجام تعهد توسط ضامن، علاوه بر ضبط وثیقه و وجه الکفاله حکم جلب سیار مجکوم صادر می شود تا با راهنمایی شاکی و محکوم له، نسبت به دستگیری وی اقدام شود. در آراء غیابی کیفری نیز با توجه به عدم حضور محکوم، از ابتدا حکم جلب سیار، صادر شده و در اختیار شاکی قرار می گیرد. در اجرای حکم پرونده های حقوقی، مانند مطالبه وجه چک، مطالبه ثمن معامله، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، مطالبه اجرت المثل و یا استرداد جهیزیه، در صورتی که پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم و یا پرداخت محکوم به اقدامی نشود و مالی هم به دایره اجرا معرفی ننماید، به درخواست خواهان یا محکوم له، حکم جلب سیار بدهکار صادر و در اختیار ذینفع یا وکیل وی قرار می گیرد.

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار

حکم جلب کیفری، در مواقعی که مدارک و شواهد، نشان دهنده توجه اتهام به مشتکی عنه دارد و مشارالیه، بر اساس قانون، احضار شده و ظرف مهلت مقرر، بدون اعلام عذر موجه در دادسرای حاضر نشود، با درخواست شاکی و یا تشخیص مقام قضایی، صادر می شود. حکم جلب عادی، با نشانی مشخص، موضوع مشخص و علت جلب، صادر شده و در اختیار شاکی و یا مرجع انتظامی قرار می گیرد. حکم جلب عادی، معمولا از طلوع تا غروب آفتاب معتبر است و در صورت لزوم، ساعت اجرا به تشخیص بازپرس، افزایش می یابد. در صورتی که متهم، خود را از دید مامورین مخفی نماید و این موضوع توسط مامورین گواهی شود، قاضی می تواند دستور ورود به منزل و مخفیگاه را صادر نماید. عدم گشودن درب محل اختفا نیز، می تواند موجب صدور گشودن درب با کلیدساز توسط قاضی شود. اما در مواردی، متهم، در نشانی اعلامی، سکونت ندارد و گریخته است، در این حالت حکم جلب سیار، برای همان شهری که محل سکونت متهم است صادر می شود و جلب سیار، در اختیار شاکی قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافت، از طریق مامورین انتظامی نسبت به اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم اقدام نماید. در حکم جلب سیار هم می توان، حق ورود به منزل و مخفیگاه را به مامورین تفویض نمود. این قاعده در حکم جلب کیفری، حکم جلب حقوقی، حکم جلب خانواده و حکم جلب اجرای حکم یکی است. تفاوت حکم جلب عادی و حکم جلب سیار، در محدوده مکانی است و تفاوتی از نظر ماهیتی با هم ندارند.

رضایت شاکی پس از صدور حکم جلب سیار

در متن حکم جلب سیار و یا حکم جلب عادی، قاضی به صراحت قید می نماید که حکم جلب به چه دلیلی صادر شده است. در جرایم قابل گذشت و یا محکومیت های مالی، اعلام گذشت شاکی خصوصی، می تواند موجب آزادی متهم دستگیر شده باشد و یا در صورت پرداخت مبلغ محکوم به و جریمه دولتی در اجرای محکومیت مالی، شخص جلب شده، آزاد می شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی، تاثیری در اجرای حکم جلب سیار و یا اجرای حکم جلب عادی ندارد. مقام قضایی، پس از دستگیری متهم و حضور وی در دادسرا یا دادگاه، تصمیم به ادامه بازداشت متهم و یا صدور قرار برای وی و یا معرفی به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت وی را می دهد.

تکلیف مرجع انتظامی پس از اجرای حکم جلب سیار

مرجع انتظامی، پس از اجرای حکم جلب سیار و دستگیری متهم یا محکوم، حداکثر ظرف 24 ساعت، وی را نزد قاضی حاضر می نماید. در صورت عدم دستگیری متهم یا محکوم و اعتبار یکبار اجرای جلب، مراتب را جهت تمدید جلب سیار و یا صدور دستور تکمیلی یا اعطای حق ورود به منزل و مخفیگاه، با تهیه گزارش، به نظر مقام قضایی خواهد رساند. در این مرحله، و در صورت معتبر بودن جلب و حق ورود یا دستگیری به دفعات، برای دفعات بعدی نیز اقدام خواهد نمود.

حقوق متهم جلب شده

صدور حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در موارد تحقیقات مقدماتی کیفری، هیچ دلیلی بر مجرم بودن شخص جلب شده ندارد. در بعضی موارد، شهودی که از حضور در تحقیقات کیفری استنکاف می ورزند و بازپرس علم بر شاهد بودن آنها دارد، نیز، با دستور بازپرس، جهت استماع شهادت جلب می شوند. مفاد برگ جلب سیار یا عادی، باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود و از وی خواسته شود تا به همراه مامورین نزد قاضی حاضر شود. در صورت استنکاف، می توان به قوه قهریه متوسل شده و وی را تحت الحفظ منتقل نمایند. بدون دستور قضایی، ضابطین جز در موارد جرم مشهود حق جلب متهم را ندارند. شخص جلب شده می تواند به وکیل خود اطلاع دهد تا با وی در مرجع قضایی حاضر شود. جز در موارد مقاومت متهم، توسل به قوای قهریه توجیهی ندارد.

حکم جلب سیار با نیابت قضایی

در صورتی که متهم یا مجکوم در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی صدور حکم جلب سیار سکونت داشته و یا به شهر دیگری گریخته باشد، قاضی نسبت به اعطای نیابت قضایی با حق صدور حکم جلب سیار و دستگیری، اقدام می نماید.

وکیل متخصص جهت اجرای حکم جلب سیار

در بسیاری از کشورها، پیدا کردن متهم از طریق پلیس و کارآگاه خصوصی صورت می گیرد. در ایران با توجه به نبود این نهاد، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده، با درخواست استعلام از ثبت احوال، اداره دارایی، شرکت مخابرات و سایر نهادهای ذیربط مانند آموزش و پرورش، می تواند از آخرین محل سکونت متهم فراری مطلع شود

تخلفات صنفی و گرانفروشی

در ابتدا گرانفروشی را با توجه به ماده قانونی مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند. در ادامه جریمه های مبالغ مختلف گرانفروشی را بیان می کند و جریمه های تکرار گرانفروشی را در هریک از مبالغ و همچنین نهایت مجازات در این مورد را که تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود را نیز بیان می کند. در بخش بعد کم فروشی و تقلب را با توجه به ماده مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند و مجازات آن را همانند مجازات گرانفروشی می داند. در ادامه احتکار را تعریف می کند و به مجازات تعیین شده برای آن در قانون تعزیرات حکومتی و همچنین به میزان این مجازات در مراتب مختلف اشاره می کند. در انتها نیز به دیگر تخلفات واحدهای صنفی از جمله عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور اشاره می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.

ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده که در این ماده آمده است گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

میزان و مراتب تخلف واحد‌ها

در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از ۱۰ هزار ریال تا ۱۰ برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.
در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.
گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.
گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز تعزیراتی شامل، مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم فروشی و تقلب
کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.
نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.
همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. طبق تبصره ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود. عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.
از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۱/۲۰)

نمونه شکواییه ترک انفاق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ ………….. در دفترخانه شماره ………… شهرستان ……… به عقد دایم یکدیگر درآمده ایم. ایشان از تاریخ ……… بدون دلیل شرعی و قانونی موجه از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری می ورزند در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص نیز می باشم. در حال حاضر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برم و مشتکی عنه هیچ توجهی به وضعیت بنده ندارند. اینجانب همچنین اظهارنامه ای نیز به شماره …….. مورخ ……… برای ایشان ارسال نمودم که هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام ندادند. لذا با توجه ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق عقدنامه، استشهادیه و … می باشد و با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و صدور حکم به مجازات ایشان را به اتهام ترک انفاق استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. می باشد، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.

نمونه شکواییه کلاهبرداری با توسل به وسایل متقلبانه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ …….. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاکی مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و پس از مشاهده ملک و با توجه به مشخصات و مدارک آن تصمیم به خرید گرفتم. مشتکی عنه با مانورهای متقلبانه و صحنه سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ ………. را جهت پیش پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچگونه خبری از ایشان بدست نیاوردم. پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی عنه مالک آن ملک نبوده اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده استفاده کرده اند و علاوه بر اینجانب، اموال افراد دیگری را نیز با این روش برده اند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل …………………. می شود و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام کلاهبرداری استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ …….. است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته مورد استدعاست.

نمونه شکواییه افترا توسط شوهر

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ …….. در دفترخانه شماره ………. شهرستان ………. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. پس از گذشت مدت ….. ماه/سال از زندگی مشترک ایشان سر به ناسازگاری گذاشته و دارای سوءرفتار و سوء معاشرت با بنده می باشند. اینجانب به دلیل صبر و بردباری سکوت نمودم. اما در رفتارهای ایشان تغییری ایجاد نشد و چندین بار بنده را مورد آزار و اذیت قرار دادند و مدتی است که به اینجانب عنوان مجرمانه ……. را نسبت داده اند و بنده نیز به دلیل رفتارهای ناشایست ایشان به مدت ….. روز است که در منزل پدرم زندگی می کنم. ایشان همچنین در محل زندگی پدرم حضور یافته و با وقاحت به من تهمت و افترای ………. زده اند که باعث بی آبرویی بنده شده است و چند نفر از اهالی محل نیز شاهد رفتارهای ایشان بوده اند که حاضر به شهادت می باشند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ….. می باشد و با استناد به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم.

نمونه شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با طرح شکواییه ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات آن عاجزمانده اند، قرار منع تعقیب به نفع اینجانب صادر گردید. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق قرار صادره از دادسرا به شماره ……… مورخ ………. و محتوای پرونده ………… و همچنین به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام افترا استدعا دارم.

نمونه شکواییه فریب در ازدواج

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری و نامزدی خود را دارای شغل ……….، درآمد ……… و تحصیلات ………. معرفی کردند. پس از عقد و آشنایی بیش تر با مشتکی عنه متوجه شدم که بنده را فریب داده اند و نه تنها دارای آن شغل، درآمد و تحصیلات نیستند بلکه در وضعیت بسیار بدی از نظر شغلی، درآمدی و اجتماعی قرار دارند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، تصویر مصدق عقدنامه شماره ……. مورخ ………. و … می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام فریب در ازدواج استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های وارده به اینجانب که مبلغ …… است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.

نمونه شکواییه زنای محصنه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم …… به موجب سند ازدواج شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای ….. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. با این توضیح که بنده در تاریخ ….. ساعت … صبح به قصد حضور در محل کارم خانه را ترک کردم در نیمه های راه متوجه شدم که تلفن همراه خود را جا گذاشته ام و برای برادشتن تلفن به منزل بازگشتم و با این تصور که همسرم خواب هستند کلید انداختم اما همان لحظه صدای همسر خود را شنیدم و کمی مشکوک شدم و در را که باز کردم همسر خود را در حال زنا با یکی از اهالی ساختمان مشاهد نمودم. اینجانب پس از مشاهده این صحنه با پلیس تماس گرفتم و موضوع را گزارش کردم. مامورین کلانتری به موقع در محل حاضر شدند و مشتکی عنهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند. لازم به ذکر هست که مشتکی عنه ردیف دوم دارای همسر دایمی می باشند که در آن وقت صبح بنا به دلایلی در ساختمان حضور نداشته اند. لذا با توجه به شرح موضوع و با ستناد به ادله اینجانب که شامل گزارش ضابطین، گزارش پزشکی قانونی  و…. می باشد و همچنین با توجه به این که فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی می باشد، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام زنای محصنه استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ …. می باشد، بدواً صدور و اجرای فوری تامین خواسته را تقاضا دارم.

نمونه شکواییه لواط به عنف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است مشتکی عنه، ایشان را به عنف مورد تجاوز قرار داده و علی رغم اینکه مقعد ایشان دچار خونریزی شده به طور وحشیانه به عمل قبیح خود ادامه داده است. آقایان ….. و ….. که از همسایگان مشتکی عنه می باشند، صدای گریه ها و التماس های فرزندم را می شنوند و با پلیس تماس می گیرند. پس از حضور پلیس در محل و معاینه فرزند اینجانب وقوع لواط توسط مشتکی عنه محرز می شود. لذا با توجه به شرح موضوع و با توجه به ادله اینجانب که شامل گزارش پلیس، شهادت شهود و … می باشد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام لواط با عنف استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ  …… است، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را استدعا دارم.

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی – مصوب ۱۳۵۴

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به همراه آیین نامه اجرایی آن:

‌ماده واحده –
۱ – هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌ مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌ هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه
امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ – هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌ لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۳ – دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌ فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
۴ – مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند. ‌

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:

‌ماده ۱- ‌فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می‌شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید‌ باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.
‌ماده ۲- ‌از نظر این آیین‌نامه فوریتهای پزشکی (‌اورژانس) شامل موارد زیر می‌شود:
۱ – مسمومیت‌ها
۲ – سوختگیها
۳ – زایمان‌ها
۴ – صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه
۵ – سکته‌های قلبی و مغزی
۶ – خونریزی‌ها و شوک‌ها
۷ – اغماء
۸ – اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها
۹ – تشنجات
۱۰ – بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت‌ها
۱۱ – بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
۱۲ – سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.
‌ماده ۳- ‌بیمار مشمول این آیین‌نامه شخصی است که طبق تعریف فوریت های پزشکی (‌اورژانس) احتیاج به کمک فوری دارد.
‌ماده ۴- ‌کلیه بیمارستانها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگاه‌ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس که از‌وزارت بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند می‌باشند.
‌ماده ۵- ‌در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس‌ می‌باشد.
‌تبصره- ‌همه افراد مکلفند به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی‌نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
‌ماده ۶- ‌در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای بخش دولتی تحت مداوا قرار گیرد حق‌العلاج پزشکی که جهت مداوای بیمار فراخوانده می‌شد در صورتی که در‌ساعات غیر اداری باشد برابر ۵۰% تعرفه خدمات درمانی مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.
‌تبصره- ‌پزشکانی که منحصراً در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند در صورتی که به دلیل نیاز از آنان کمک خواسته شود در تمام اوقات از مزایای این ماده استفاده‌خواهند نمود.
‌ماده ۷- ‌در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای درمانی غیر دولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره- ‌در موارد استثنایی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌حداکثر تا ۸۰% کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بدیهی است مابه‌التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی‌مربوطه بپردازد.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر