- املاک وقفی آستان قدس رضوی
- املاک وقف بقاع متبرکه و مساجد
- املاک وقفی سازمان اوقاف کشور
- املاک وقفی شخصی
طبق تعاریفی که در قانون مدنی عنوان شده است، وقف به دو صورت وقف عام و خاص است که در ادامه پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.
هر ملکی متعلق به شخص خاصی است که نام او در اسناد رسمی مربوط به آن ملک یا زمین ثبت شده است. هنگامی که شخصی ملک خود را وقف میکند، زمین یا ملک تبدیل به ملک وقفی میگردد. در این صورت اختیار این ملک به ادارهی اوقاف انتقال پیدا میکند. املاک وقفی معمولا ارزانتر هستند؛ چرا که باید سالانه مبلغی مشخص بابت آن به اداره اوقاف کشور پرداخت شود. همچنین اگر زمینی اوقافی باشد و شخصی قصد ساخت و ساز در آن داشته باشد، باید تایید سازمان اوقاف را بگیرد و بعد اقدام به ساختن کند.
بله تعدد جرم با جزای مادی محسوب میشوند و شخص مجرم به اشد مجازات مندرج در دادنامه محکوم خواهد شد البته بسته به اینکه بتوان این جرایم را اثبات کرد.
اجرای مجازات جرم حدی معمولا در اولویت است و تنها در صورت جرم تعزیری مربوط به حق الناس اجرای مجازات جرم حدی به تعویق میافتد.
خیر تنها در صورتی فرد بدهکار به پرداخت خسارت محکوم میشود که شرایط جسمی و تمکن مالی مناسبی را داشته باشد.
فرایند خسارت تاخیر تادیه با درخواست دریافت خسارت توسط فرد طلبکار به دادگاه و تکمیل پرونده قضایی و احراز هویت شروع میشود و پس از تکمیل تمام مدارک مورد نیاز قاضی وقت دادرسی را تعیین میکند. پس از تشکیل جلسه دادرسی و اتمام تحقیقات قاضی پس از یک هفته نتیجه را به دو طرف اعلام میکند. اگر درخواست تاخیر تادیه توسط دادگاه پذیرفته شود دادگاه فرد بدهکار را در ازای هر روز دیرکرد با مبلغ جریمه میکند ضمن اینکه بدهکار موظف است تا تمام مبلغ بدهکاری خود را طبق قرارداد پرداخت کند. خسارت تاخیر تادیه از زمانی محاسبه میشود که بدهکار متعهد شده تا مبلغ بدهی خود را بپردازد.
خسارت تاخیر تادیه شامل مهریه، چک و قسط وام میشود. جهت دریافت خسارت تادیه اول از همه باید مبلغ طلبکاری به صورت نقد باشد و یا بدهی قانونی باشد. در صورتی که وجه به صورت ارز باشد خسارت تادیه شامل آن نمیشود. از طرف دیگر اگر فرد طلبکار درخواست خود را به دادگاه اعلام نکند شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه را نخواهد داشت. مورد بعدی که باید به آن توجه داشت این است که دادگاه باید تشخیص دهد فرد بدهکار تمکن مالی کافی و لازم را برای پرداخت وجه خسارت دارد در غیر اینصورت بدهکار از پرداخت خسارت معاف خواهد شد و دیگر لازم نیست وجه بیشتری را اضافه بر دین خود به طلبکار بپردازد.
چگونگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه فرایند اصولی و قانونی مختص به خود را دارد. این نوع خسارت بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی از تاریخ مطالبه تا روزی که بدهی پرداخت شود، محاسبه میشود. توجه داشته باشید که اصلیترین مولفه محاسبه نرخ تورم است؛ زیرا وجه نقد ممکن است به مرور زمان ارزش اولیه خود را از دست بدهد و خسارت تاخیر تادیه فقط بهجهت جبران ضرر مالی فرد طلبکار است. در شرایط دیگری اگر هر دو طرف بدهکار و بستانکار با یکدیگر بر سر شرایط مشخصی توافق کرده باشند، دریافت خسارت بر مبنای توافق فی مابین خواهد بود و نرخ تورم تاثیری در محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد داشت. از طرف دیگر باید بدانید که درخواست دریافت خسارت تاخیر تادیه در حالتی ممکن است که فرد بدهکار شرایط و تمکن مالی پرداخت خسارت را داشته باشد. اگر بدهکار ثابت کند که امکان پرداخت وجه را ندارد، میتواند از پرداخت خسارت معاف شود.
همانطور که قبلتر ذکر شد خسارت تادیه به شرایطی گفته میشود که فرد بدهکار طبق تاریخ توافقی که بین دو طرف انجام شده، نتواند بدهی خود را بهموقع تسویه کند و ضرر مالی به فرد طلبکار وارد کند. دریافت این نوع خسارت فقط شامل وجه نقد رایج کشور میشود و در مورد ارزهای خارجی و دلار صادق نیست. تنها راه دریافت خسارت تاخیر تادیه این است که شخص طلبکار به هر روشی ثابت کند وجه نقدی را به طرف دیگر قرض داده و او سر موعد تعیین شده این مبلغ را بازنگردانده است. بهترین و سادهترین راه برای اثبات تاخیر، ارسال اظهارنامه است که توسط دفاتر قضایی برای فرد بدهکار ارسال میشود. البته تنها در سه شرایط فرد طلبکار نیازی به اثبات حرف خود ندارد و بهصورت قانونی شامل خسارت تاخیر تادیه میشود. این سه شرایط شامل موارد زیر میشود:
اعتراض شخص ثالث در جرایم کیفری و حقوقی بدین صورت است که در دعاوی حقوقی شخص ثالث میتواند تا پیش از اتمام مرحله دادرسی، چه در مراحل ابتدایی و چه در مرحله تجدیدنظر وارد دعوا شود. اما در مورد دعاوی کیفری به دلیل اصل شخصی بودن مجازات و این مسئله که کیفر متهم در مجازات دیگران بی تاثیر است، ورود ثالث قابل اعمال نخواهد بود.
مطابق با قانون در صورت وقوع اعتراض از سمت شخص ثالث، اگر دادگاه تشخیص دهد که حکمی که به دنبال اعتراض شخص ثالث صادر شده در اصل دعوی موثر خواهد بود و حکم اصل دعوا به تاخیر افتاده و منتظر نتیجه دعوا اعتراض خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث پیش از اجرای حکم قابل طرح در مراجع قضایی نیست. اما در مواردی پس از اجرای حکم، شخص ثالث در صورتی حق اعتراض خواهد داشت که اثبات شود حقوقی که اساس اعتراض است به دلیلی از نگاه قانون نقض نشده باشد.
در مواردی که در دادگاه پرونده ای را با شهادت شاهد پیش میبریم و طرف مقابل مدعی جرح شاهد است، معرفی کننده شاهد میتواند در مقابل از دادگاه مهلتی را بخواهد تا شهودی را بر سلامت و درستی و عدالت شاهدان معرفی شده خود به دادگاه معرفی نماید. به عبارتی ابتدا دادگاه وارد رسیدگی به اعتبار و سلامت شاهدان میگردد و با شنیدن اظهارات شاهدانی دیگر که سلامت نفس شاهدان پرونده را تایید مینمایند به کار خود ادامه خواهد داد. این امر در حقوق تحت عنوان “تعدیل” نام گذاری شده است. به عبارتی در هر پروندهای که ذینفع مدعی جرح شاهد میگردد، طرف مقابل میتواند دلایل و مستنداتی بر عدالت شاهد بیاورد و جرح شاهد را رد نماید.
دادگاهها در موارد جرح بعضا به رسیدگی خود ادامه میدهند ولیکن در موقع صدور رأی به میزان اعتبار شهادت توجه نموده و رأی خود را براساس آن انشاء مینمایند.
ذینفع میبایستی طی لایحهای بانضمام مستندات قبل از جلسه دادگاه یا در جلسه دادگاه قبل از شروع به اخذ شهادت از شاهد موارد عدم صلاحیت شاهد را به عنوان لایحه جرح شاهد تقدیم دادگاه نماید. رسیدگی به موضوع جرح شاهد توسط دادگاه به عمل خواهد آمد و صحت شهادت و یا عدم صحت آن به عهده و تصمیم دادگاه است.
اعلام جرح شاهد میبایستی تا قبل از شهادت دادن شاهد صورت پذیرد و در صورتی که بعد از بیان شهادت توسط شاهد، جرح شاهد صورت گیرد، این جرح هیچ اعتباری نداشته و شهادت شاهد معتبر خواهد بود.
استثناء این موضوع فقط در صورتی است که مورد جرح بعد از بیان شهادت کشف گردد. در اینصورت ذینفع بایستی به دادگاه اثبات نماید که اولا موضوع جرح قبل از شهادت وجود داشته و ثانیا موضوع جرح بعد از شهادت کشف گردیده است. در این خصوص بعد از صدور حکم قطعی میتواند از موارد اعاده دادرسی باشد.
در صورتیکه کسی که قرار است علیه او شهادت داده شود دلایلی بر عدم صلاحیت شاهد داشت، میتواند این موضوع را با مستنداتی به دادگاه اعلام نماید. اعلام عدم صلاحیت شاهد را “جرح شاهد” میگویند.
حسب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد بایستی دارای شرایط ذیل باشد:
با توجه به تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی احراز صلاحیت شاهد صرفا توسط قاضی بعمل خواهد آمد.