بنابر بر نظر قوه قضائیه، حکمی که از سوی دادگاه صادر و قطعی شده است، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در موارد576 و577 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است، لذا حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم له (شاکی) یا در موارد محدودی اجرای حکم به تأخیرافتد.