آثار توقیف دادرسی چیست؟

اثر توقیف دادرسی، ایجاد وقفه در امر رسیدگی و متوقف کردن دادرسی است و بنابر جهتی که موجب توقف رسیدگی شده است (اصحاب دعوا یا جهت خواسته که در بندهای پیشین بدان پرداخته شد) می‌تواند آثار متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه کیفری دو

 

با سلام و درود

احتراما اینجانب …………….. نسبت قرار منع تعقیب شماره ………………. صادره از شعبه اول بازپرسی به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای نقض قرار صادره و تکمیل تحقیقات و تعقیب و مجازات مشتکی عنه مستدعیست .

ریاست محترم دادگاه ، شعبه اول بازپرسی به هیچ یک از دلایل ارائه شده توجه و رسیدگی ننموده اند از جمله شهادت شهود تعرفه شده که علیرغم حضور در دادسرا ، اظهارات شهود در شعبه اول گرفته نشد و تحقیق از شهود به عمل نیامده است و به علاوه اینکه با عنایت به اینکه موضوع سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و نیازمند ارجاع به کارشناس بوده و علیرغم تقاضای اینجانب جهت کارشناسی به موجب لایحه پرونده بدون انجام کارشناسی و بدون رسیدگی به دلایل و به صرف انکار مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است . این در حالی است که دلایلی مبتنی بر وقوع جرم از سوی شاکی ارئه شده است و نیازمند انجام تحقیقات کامل و رسیدگی به دلایل می باشد .

علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای نقض قرار صادره از شعبه اول و انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل ارایه شده مستدعیست .

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض منع تعقیب

مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حسب مورد دادگاه کیفری دو ، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب است . یعنی با توجه به اینکه رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت کدامیک از مرجع قضایی فوق است اعتراض به قرار منع تعقیب نیز در آن مرجع رسیدگی خواهد شد به عنوان مثال رسیدگی به جرایم که مجازات آنها سلب حیات است مانند قتل که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ، رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در خصوص شکایت قتل در دادگاه کیفری یک انجام می شود . رای صادره نیز وفق مقررات قابل اعاده دادرسی کیفری می باشد.

نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب

نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب از این قرار است که بعد از ابلاغ قرار منع تعقیب شخصی که میخواهد از قرار صادره شکایت کند ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و پس از پر کردن فرم مربوطه و پیوست کردن لایحه، اعتراض خود را ثبت کند. اعتراض به قرار منع تعقیب باید در مهلت قانونی ده روزه انجام شود .

بهتر است تمامی مدارک و مستندات شکایت و دلایل اعتراض به لایحه اعتراضی پیوست شوند تا دادگاه برای مطالعه آن، نیازی به مرور مجدد پرونده نداشته باشد.

موارد صدور قرار منع تعقیب در دادسرا

موارد صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند ، عبارت است از موارد زیر :

 

1 . رفتار ارتکابی جرم نباشد.

 

2 . رفتار ارتکابی جرم است، اما دلایل کافی برای انتساب جرم به مشتکی عنه وجود ندارد.

اگر مهلت گواهی نامه تمام شود تکلیف راننده چیست؟

نکته دوم: اگر مهلت گواهی نامه ای تمام شود، به معنای آن نیست که شخص مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. یعنی گواهی نامه از اعتبار نمی افتد اما تخلف انتظامی مرتکب شده است( یعنی باید جریمه دهد).

نکته مهم در مورد جرم رانندگی بدون گواهینامه

مخصوص : 

باید توجه داشت که منظور از گواهینامه، گواهینامه مخصوص آن خودرو یا وسیله نقلیه است. مثلا شخصی که گواهی نامه پایه 3 دارد نمیتواند پشت لیفتراک بنشیند یا آنکه کامیونی را به گردش در آورد. این امر جرم محسوب خواهد شد.

 

 

اگر به سبب علل قهری، از خودروی راننده صدمه ای به دیگری وارد شود، حکم قضیه چیست؟

اگر که حادثه منتسب به علل قهری باشد، در آنصورت دیگر راننده ضامن نیست اما اگر راننده با علم به وجود علل قهری، احتیاط های لازم را ننموده باشد، در این صورت ضامن دیه خواهد بود. مثل آنکه وی میدانسته در یک منطقه سیلی خواهد آمد اما ماشین را در جای بدی پارک کرده و به دلیل وقوع سیل، ماشین به عابر پیاده ای خورده و وی فوت میکند. در این صورت وی ضامن دیه خواهد بود.

اگر راننده به نحوی به مصدوم کمک کند، حکم چیست؟

در این صورت طبق مقررات تخفیف جرم عمل شده و مجازات وی تخفیف میابد.

مشرفیت یعنی چه؟

حق تشرّف یا مشرفیت به این معناست که ملکى در اثر احداث یا توسعه معابر و از بین رفتن ملک جلو، مشرف به معبر شود و ارزش بیشترى پیدا مى کند و درنتیجۀ آن به شهردارى که سبب پیدایش این ارزش افزوده و مرغوبیت شده حق می دهد بابت این تغییر وضعیت، مالى را به عنوان حق تشرّف دریافت نماید.

اعمال حقوقی صغیر ممیز چگونه است؟

اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولا غیرنافذ است و با اذن ولی نافذ می گردد. صغیرغیرممیز می تواند اعمال صرفاً نافعی را که ضرری به او نمی رساند انجام دهد، مانند تملکات بلاعوض، قبول هبه یا حیازت مباحات.

 

در خصوص صغر سن اختلاف نظر وجود دارد بعضی از فقهای اسلامی کودکی را که به سن هفت سال رسیده باشد ممیز و پیش از این سن را غیرممیز می دانند. قانون مدنی سن خاصی را برای این موضوع در نظر نگرفته و تشخیص آن را در صورت لزوم برعهده دادگاه نهاده است.

صغیر ممیز

صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیص است و قوای دماغیش نسبتا پرورش یافته و می تواند سود و زیان، بد و خوب، زشت و زیبا را از یکدیگر تشخیص دهد. در این حالت می تواند اراده حقوقی داشته باشد.

اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز چگونه است؟

اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به طور کلی باطل است. حجر صغیر غیر ممیز مطلق است و شامل کلیه معاملات و اعمال حقوقی او می شود.

قانونگذار حجر را سه مورد بیان داشته است که به ترتیب به آنها می پردازیم .

صغار

صغیر در لغت به معنای خرد و کوچک است و کسی که از همه جا بی خبر است. در معنای حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.

 

اقسام صغیر

 صغیر می تواند ممیز و یا غیر ممیز باشد. اعمال حقوقی هریک دارای آثاری به شرح ذیل است:

 

صغیر غیر ممیز

فردی است که دارای قوه درک و تمیز نیست. خوب و بد را از هم نمی تواند تشخیص دهد. زشت و زیبا و نفع را از زیان تمیز نمی دهد. در واقع فاقد قوه تشخیص است لکن چنین فردی را که نمی تواند اراده ای بر اعمال حقوقی خود داشته باشد می توان گفت فاقد اهلیت استیفاء است.

اشخاص محجور

در ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند، اینگونه معرفی می نماید:

 

صغار

اشخاص غیر رشید

مجانین

حجر چیست؟

حجر در لغت به معنای بازداشتن و منع کردن می باشد، درحقوق حجر به معنای عدم اهلیت فرد برای اجرای حق است به بیان دیگر عدم اهلیت استیفاء است. قانونگذار افرادی را که دارای ضعف قوای دماغی یا صغر سن می باشند و قادر به اداره امور خود نیستند محجور تلقی کرده است.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء چیست؟

به توانایی شخص برای دارا شدن حق اهلیت تمتع گویند و توانایی او را برای اعمال و اجرای حق اهلیت استیفاء می نامند. به نظرمی رسد مراد از ماده 956 قانون مدنی اهلیت تمتع است زیرا اهلیت استیفاء با زنده متولد شدن آغاز نمی گردد ( حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود). ممکن است شخص اهلیت استیفاء داشته باشد و بتواند طرف حق قرار گیرد مانند صغیر و مجنون که می توانند مالک یا طلبکار باشند اما اهلیت اجرای حق را دارا نباشند و بدون دخالت شخص دیگر نتوانند حق خود را اعمال نمایند. ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت اساسی معاملات را اهلیت دانسته و درصورت فقدان اهلیت معامله یا غیر نافذ است یا باطل.

علل موجه جرم (علت های توجیه کننده جرم)

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.

در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

 

دفاع در مقابل ادعای مطالبه وجه – مطالبه طلب

• مستند دعوای مطالبه وجه و طلب می تواند سند عادی، رسید بانکی، سند رسمی و یا شهادت باشد.
• در صورت وجود هیچ یک از دلایل مذکور خواهان می تواند با طرح دعوا از دادگاه تقاضای اتیان سوگند بنماید و به تعبیر عامیانه از دادگاه بخواهد که طرف را به مقدسات سوگند دهند که بدهکار نیست.
• دعوای مطالبه طلب در عین سادگی گاهی می تواند پیچیدگی های مخصوص خود را داشته باشد؛ مثل اینکه طلبکار با داشتن یک رسید عادی واریز وجه از طریق بانک اقدام به طرح دعوا و شکایت کند که در اینجا این اشکال پیش می آید که مدعی کیست و بار اثبات بر عهده کدام است.در این خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان مبهمی دارد که تفسیر های متفاوت از آن باعث ایجاد اختلاف و آشفتگی هایی در رویه عملی هم شده است.
• درخواسته مطالبه وجه خواهان یا مدعی ممکن است دلایل مختلف یا متفاوتی داشته باشد که خوانده یا وکیل دادگستری وی حسب مورد ضروری است که دفاع مناسب انجام دهد.
•  در صورتی که سند اثبات کننده طلب خواهان سند رسمی باشد جای هیچ گونه انکار و تردید وجود ندارد ولی خوانده یا وکیل دادگستری وی میتواند در مقابل آن ادعای جعلی بودن سند یا ادعای پرداخت یا سکوت نمایند. 
•  در صورتی که خواهان دلیل مکتوب نداشته باشد و به شهادت شهود استناد کند خوانده یا وکیل وی میتواند شهود را جرح (منظور از جرح زیر سوال بردن عدالت شهود است در مقابل جرح، تعدیل است یعنی اثبات عدالت شهود توسط خواهان) نمایند. 
•  همیشه بار اثبات دعوا با خواهان یا مدعی است. مدعی همیشه به کسی گفته میشود که خواسته وی برخلاف اصل و قاعده است. اصل بر این است که هیچکس به دیگری بدهکار نیست و به اصطلاح اصل بر برائت ذمه است. 
•  اگر خوانده در مقام دفاع خود ادعای جدیدی مطرح کند، مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به این انقلاب دعوا گفته میشود و جای خوانده و خواهان عوض میشود و حال بار اثبات به عهده خوانده است. مثلا اینکه خوانده بگوید من بدهکار بوده ام ولی بدهی خود را پرداخت کرده ام در اینجا خوانده ادعایی کرده که آن را باید ثابت کند. 
•  در صورتی که خواهان هیچ یک از دلایل فوق را نداشته باشد و به قسم (اتیان سوگند) استناد نماید، اگر خوانده به برائت ذمه خود سوگند یاد کند دعوا پایان یافته و حکم به رد دعوای خواهان صادر میشود و اگر خوانده سوگند نخورد خواهان میتواند بر طلبکار بودن خود قسم یاد نموده و در این فرض حکم به نفع وی و به ضرر خوانده صادر میشود.

نکاتی در خصوص مطالبه وجه و طلب با رسید عادی یا دست نوشته

۱- سند عادی هم دلیل اثبات دعوا محسوب می شود ، پس مانند هر دعوا و شکایت دیگر می توان رسید یا دستنوشته عادی را در دعوای مطالبه وجه بعنوان دلیل ضمیمه دادخواست نمود با این تفاوت که خوانده در مقام پاسخ و دفاع علاوه بر امکان ادعای جعل، امکان انکار یا تردید هم خواهد داشت.

۲- دعوای مطالبه طلب با رسید عادی مالی محسوب شده و متقاضی باید در مرحله بدوی سه و نیم درصد از مقدار خواسته را بعنوان هزینه دادرسی در شروع رسیدگی پرداخت نماید یا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدهد.

۳- دعوای مطالبه وجه و طلب دعوایی منقول محسوب می شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دادگاه محل اقامت خوانده یا در صورت وجود قرارداد، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد است؛ در واقع اگر دعوا منقول باشد و مستند استحقاق یک قرارداد باشد، خواهان می تواند دعوا را در هر یک از محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد مطرح نماید (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

۴- چک هم اصولاً یک دستنوشته عادی محسوب می شود ولی به دلایلی قانونگذار احکام خاصی را برای آن وضع نموده ، در نتیجه از اعتبار و استحکام بالاتری نسبت به سایر اسناد مثبت طلب برخوردار است.