قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با سلاح سرد

ریاست محترم دادگستری…………. (مجتمع قضایی)

با سلام،

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

١- اینجانب…………. در مورخ………….. حدود ساعت……….. به قصد عزیمت به محل کارم واقع در خیابان………… از منزل خارج شدم.

٢- آقای……………. ضمن شناسایی محل تردد اینجانب با برنامه‌ریزی قبلی، جهت ارتکاب عمل مجرمانه در مسیر مزبور کمین کرده و در اولین مواجهه به وسیله یک چاقو- که از قبل به منظور درگیری و ایراد صدمه با خود به همراه آورده بود- با من گلاویز گردید.

٣- مع‌هذا، خوشبختانه به واسطه‌ی تجمع و دخالت عابرین و معدود کسبه‌ی محل که در آن ساعت روز در محل وقوع جرم حضور داشتند، مشتکی‌عنه موفق به ایراد صدمه و ضرب و جرح نگردیده و از محل حادثه متواری شد.

4- لذا، نظر به مراتب یاد شده، و مستندا به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و عنداللزوم تحقیقات محلی و مجازات شخص مشتکی‌عنه را دارم.

با تشکّر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی)

امضاء

آدرس شاکی:………………………….

آدرس متشکی‌عنه:………………………….

هتک حرمت منازل

ریاست محترم……………….. (مجتمع قضایی)

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

١- در مورخ…………. راس ساعت………. صبح آقای……….. به اتفاق یکی از بستگان خود به درب منزل مسکونی اینجانب…………… مراجعه کرده و پس از مواجهه با توسل به زور مبادرت به ورود غیر قانونی به منزل و سپس ایراد صدمه عمدی نمودند.

٢- گواهی پزشکی قانونی در خصوص ایراد ضرب عمدی به پیوست این شکوائیه تقدیم است.

٣- اکنون که چند ماه است که دخترم بنا بر سوء رفتار و ایراد صدمه عمدی ایشان اقامتگاه زوج را ترک و به منزل من مراجعت نموده، نامبرده به قصد ضربه زدن و انتقام گیری اعمال نامشروع فوق را مرتکب گردیده‌اند.

4- لذا، نظر به مراتب یاد شده، تقاضای رسیدگی، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام ورود به عنف و ایراد صدمه عمدی و عنداللزوم انجام تحقیقات محلی را دارم.

با تشکّر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی)

امضاء

آدرس شاکی:…………………………

آدرس متشکی‌عنه:……………………

قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پیامک

ماده 1. طرفین قـرارداد

این قرارداد بین خریدار خدمات ………………………………... به نمایندگی ……………………… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌ طرف و ارائه کننده خدمات ……………….. به  نمایندگی ……………….، که بعد از این فروشندهنامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می‌گردد.

ماده 2. مـوضوع قرارداد

تأمین خدمات پیام ‌کوتاه برای دریافت و پاسخگویی به پیام‌های دریافتی و انتقال پیام های کوتاه مربوط به خریدار، به‌صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت ارتباطات سیار و خریدار خدمات

ماده 3. مـدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ../../.... به مدت یک سال و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده 4. مـبلغ کل قرارداد

1-4- هزینه ثابت: هزینه راه اندازی سامانه به همراه ............... عدد اعتبار ارسال پیامک جمعاً به مبلغ ................ ریال می‌باشد.

ماده 7. تعهدات فروشنده

-         فروشنده برای ارسال و دریافت پیام‌ها، پنل اختصاصی را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

-         فروشنده موظف به انتقال SMS از طریق اتصال به SMS-Center شرکت ارتباطات سیار می‌باشد. 

-         فروشنده موظف است حداکثر 7 روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش افزوده پیام‌کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

ماده 5. تعهدات خریدار

1-5- مسوؤلیت متن و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار است و خریدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبری می‌دارد.

2-5- ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت کنندگان پیام‌ها می‌باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار است. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه خدمات خریداری شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ گونه ادعایی نسبت به خدمات خریداری شده را نخواهد داشت.

3-5- در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت‌هایی در زمانبندی انتقال SMSهای مربوط به خریدار شود،‌ خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز‌یافته، موظف به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.

4-5- خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه بصورت ناشناس نمی‌باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس‌های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

تبصره 7: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت مگفا به فروشنده باشد، متوجه خریدار می‌باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.

تبصره 8: در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذکر می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.

2-8- با توجه به این که قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی‌مابین فروشنده ................. و خریدار خدمات .................. منعقد می‌شود، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مفاد و شرایط قرارداد فوق‌الذکر، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می‌باشد.

 3-8-چنانچه قانون برای فرستندگان پیام‌های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه‌های پیش‌بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه‌ها در صورت نقص قانون می‌باشد

محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنج‌گانه زیر مطابقت داشته باشد.

ü        با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛

ü        باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

ü        مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

ü        به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

ü        با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

ماده 15. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار:

تلفن:

موبایل :

فکس :

آدرس پست الکترونیکی: 

آدرس پشتیبان الکترونیکی …………………: ………………………

ماده 16. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 17- حل اختلاف

هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد یا اجرای آن با تصمیم داور آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت............ که تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراست حل و فصل خواهد شد. 

ماده 18- نسخه ها و اعتبار قرارداد

این قرارداد در 18 ماده و دونسخه تنظیم و منعقد شد که هر دو دارای اعتبار یکسان است.

قرارداد فروش بسته نرم افزاری

این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای...................... ...... که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و............................................ که از این به بعد مشتری نامیده می شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم افزاری …………………… با عنوان تجاری ……………. منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد:

فروش؛

1. یک نسخه بسته نرم افزاری …………………..
2. خدمات آموزش استفاده از نرم افزار
3. خدمات پس از فروش یک ماهه

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد بمدت یک ماه

ماده 3) تعهدات مشتری:

1. پرداخت مبلغ …………. ریال، بحروف(……….. ریال) معادل ……….. تومان به صورت نقدی.
2. رعایت حق کپی رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیر تجاری که بموجب آن نرم افزار معامله شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره- به معنی اینکه صرفا مجاز به نصب روی یک رایانه- می باشد.
3. عدم اعمال هر گونه تغییرات و یا بهره برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری،ارتقاء، تولید مشتقات و غیره
4. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیر تجاری، انتفاعی و غیر انتفاعی
5. تکمیل و ارسال فرم"سنجش رضایت مشتری" بشرح پیوست، در صورت تایید یا عدم تایید کارایی نرم افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(7) روز کاری پس از امضای قرارداد)
6. مشتری تا قبل از اتمام دوره آزمایشی و ارسال فرم "سنجش رضایت مشتری" - به استثنای تولید نمونه آزمایشی- حق هیچ گونه بهره برداری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی باشد.

ماده 4) تعهدات فروشنده:

1. فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده(1)
2. تعیین بازه زمانی آزمایش نرم افزار با توافق مشتری، جهت تایید نهایی توسط مشتری که در این قرارداد حداکثر ده(10) روز کاری-بجز روزهای پنج شنبه و تعطیل-پس از امضای قرارداد، می باشد.

ماده 5) شرایط فسخ:

طبق شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ میگردد؛

1. عدم رضایت مشتری از نرم افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین شده در بند دوم ماده(3)

تبصره شماره1: در صورت عدم ارسال "فرم سنجش رضایت" از جانب مشتری؛ به منزله اعلام رضایت مشتری می باشد.

2. عدم رعایت تعهدات مشتری

تبصره شماره2: در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتری عودت داده می شود. و در صورت هرگونه بهره برداری از نرم افزار کاتِب اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی، مبلغ کارشناسی شده تحت عنوان هزینه خدمات، توسط مشتری به فروشنده پرداخت می گردد.

ماده 6 ) قوه قاهره:

در صورت بروز مصادیق قوه قاهره طبق قوانین حاکم جمهوری اسلامی ایران اعمال و اجرا خواهد شد.

ماده 7) سایر شرایط:

1. تعمیرات و جبران خسارات در صورتیکه ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
2. در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب میگردد.
3. طرف دوم(مشتری) قرارداد اعلام می دارد توانایی انجام موضوع قرارداد را دارد.
4. هر گونه مسئولیت ناشی از عملکرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وی می باشد.
5. طرف دوم(مشتری) قرارداد اعلام می نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمی باشد.
6. هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورتجلسه و امضاء طرفین امکان پذیر بوده و لازم الاجراست.

ماده 8) این قرارداد در 8 ماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد الاعتبارتنظیم، امضاء و مبادله شده که مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا است.

 

امضاءطرف اول(فروشنده)                                                                                                

امضاءطرف دوم(مشتری)                  

 

قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

 به تاریخ                       این قرارداد بین شرکت . . . به نمایندگی جناب آقای  . . . به نشانی : دفتر مرکزی - . . . ساختمان شماره. . . به شماره تلفن های . . . - . . .  که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف  و شرکت ....... که به شمـاره ...... در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود به نشانی : دفتر مرکزی  . .  به شماره تلفن های . . .  که از طرف دیگر , وفق شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید.

 ماده یکم - موضوع قرارداد

1-1 پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پیوست شماره 1 و صورتجلسه های تنظیمی شامل لیست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهیزات مورد قرارداد

1-2 سرویس , نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری و سیستم های مندرج در پیوست شماره یک ( پیوست شماره 1 شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما می باشد ) .

1-3 مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوتر های سرور ، طراحی شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار)

1-4 تهیه , نصب , راه اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

1-5 تهیه,نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) .

1-6 تهیه تجهیزات کامپیوتری . 1-7 اجرای تمامی بندهای 1-1 الی 1- 6 جهت دفتر . . .  واقع در خیابان . . . به شماره تلفن . . .  لازم الاجرا می باشد . ( طبق نیاز کارفرما )

ماده دوم - مدت قرارداد

2-1 قرارداد حاضر از تاریخ . . . / . . . / 13  الی . . . / . . . / 13 به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا می‌باشد.

2-2 در صورت انقضاء مهلت یاد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد , هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت یک سال دیگر ؛ قرارداد تمدید شده تلقی می گردد .

تبصره 1: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما می گردد.

 ماده سوم - تعهدات پیمانکار

3-1 - پیمانکار متعهد می گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما , در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید .

3-2-  در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل ؛ پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عیب یابی نماید , بدیهی است مفادر بند 3-1 جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد می باشد .

3-3- به جهت آن که ارائه خدمات جهت دفتر .................... نیز در محدوده قرارداد فوق می باشد ( طبق بند 1-7 ) , از این رو هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات می بایست از سوی دفتر مرکزی به دلیل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات ( همزمان ) توسط نماینده معرفی شده ( بند 4-1 ) انجام گیرد . ( طبق نیاز کارفرما )

تبصره 2 : پیمانکار نهایت سعی خود را جهت ارائه سرویس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هیچ گونه تعهدی جهت ارائه سرویس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعیین اولویت با نماینده تام الاختیار کارفرما میباشد . ( طبق نیاز کارفرما )

3-4- پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد ( پیوست شماره 1 ) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید .

3-5 - تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

3-6 - در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه می گردد اما پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شده باشد ( تحت الحمایه پیمانکار باشد ) .

3-7 - پس از انجام سرویس و یا تعمیرات ؛ سیستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ می گردد .

3-8 - اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتی که زمان تعمیر بیش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

3-9- پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد ( صورتجلسه تنظیمی ) به عهده پیمانکار می باشد .

تبصره 3 : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفل های نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکت های نرم افزاری (داخلی و خارجی) و نرم افزارهای خاص  نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکت های داخلی و خارجی مشمول این قرارداد نمی گردد .

3-10- حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس ( آدرس قید شده از کارفرما "دفتر مرکزی" ) توسط پیمانکار انجام می پذیرد.

تبصره 4: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما می باشد .

3-11- پیمانکار متعهد می گردد نهایتاً یک ماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند 1-4 و 1-5 با در نظرگرفتن تمامی موارد من جمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

3-12- پیمانکار متعهد می گردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را ویروس یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید .

3-13- نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی می گردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط بند 3 ماده 4انجام می پذیرد .

3-14- پیمانکار مهندس .... بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی می نماید.

ماده چهارم – تعهدات کارفرما

4-1 کارفرما متعهد می گردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت 10 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید .

تبصره 5  : فقط درخواست های نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد می باشد لازم الاجراء بوده ودرخواست های دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش می باشد و پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال درخواست های افراد متفرقه ندارد .

4-2 کارفرما متعهد می گردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از دیسکت و یا CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید . نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی می گردد . در غیر این صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی ؛ پیمانکار هیچ گونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما می باشد .

4-3 ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار .

4-4 کارفرما تعهد می نماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده5 را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

4-5 پرداخت صورتحساب های ارسالی و مبلغ تعیین شده در قرارداد حداکثر تا مدت 3 روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار .

4-6 کــارفرما متعهد می گردد اقدامات و همکاری های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار ( مربوط به مفاد بند 1-3 قرارداد ) و در صورت تایید آن به عمل آورد .

4-7 کارفرما تعهد می نماید اقدامات و همکاری های مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای 1-4 و 1-5 را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نیاز کارفرما )

4-8 کارفرما متعهد می گردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه های تحت الحمایه پیمانکار را ننماید .

4-9 مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره 6: کلیه دستگاهها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه , نصب و راه اندازی گردد ؛  تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچ گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد .

تبصره 7 : کلیه دستگاه ها وتجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نیاز ) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید , تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 ماده پنجم – مبلغ قرارداد

5-1 حق الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد , ماهیانه . . . ریال ( . . .  ریال ) بصورت خالص می باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت می گردد .

5-2-حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ریال (  . . . ریال ) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت می گردد .

5-3 مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعیین شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

5-4 مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمی باشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی , طی صورتحساب جداگانه ای از طرف پیمانکار اعلام می گردد و بدیهی است کارفرما طبق ماده 4-5 عمل خواهد نمود .

ماده ششم – تجهیزات , دستگاه ها و سیستم های موضوع قرارداد

6-1 لیست اولیه تجهیزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم – فسخ قرارداد

7-1 هر یک از طرفین قرارداد می توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفیه حساب اقدام نمایند.

ماده هشتم – قوه قهره ( فورس ماژور )

8-1 هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه قهره , نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیر ممکن شود طرفین می توانند با اعلام کتبی ؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند ( در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفین قرارداد هیچ گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت ) .

ماده نهم – حق واگذاری

9-1 پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد ؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی می گردد و علاوه بر آن ( پیمانکار ) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دریافت نموده ) نخواهد بود.

 ماده دهم – سایر شرایط

10-1 در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده 7-1 محفوظ می دارد .

10-2 پیمانکار محرم کارفرما می باشد و فایل هایی که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ( به هر صورت ) می بایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده ) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

10-3 کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پیمانکار می باشد .

10-4 خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود .

10-5 خسارات ناشی از تعمیرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

10-6 پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل و حوادث غیر مترقبه ندارد .

10-7 خسارات ناشی از حمل و نقل سیستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

ماده یازدهم – نشانی طرفین

11-1 نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گردیده ؛ و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده , ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد .

ماده دوازدهم – حل اختلاف

12-1 کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود با داوری و حکمیت آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت ....... بررسی و تصمیم داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزدهم – تبادل پیمان

13-1 این قرارداد در 13 ماده و 7  تبصره و 1 برگ پیوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظیم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء والاتباع است . 

کارفرما                                                                      پیمانکار

قرارداد راه اندازی رایانه و خدمات آن

قرارداد ذیل بین آقای/خانم:              به آدرس:                                            

به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای/خانم:                                به آدرس: 

                              به عنوان پیمانکار/ مشاور از طرف دیگر منعقد می گردد و طرفین به اجرای کامل مفاد آن ملتزم شدند.

موضوع قرارداد:

عبارتست از:

1-1- سرویس و نگهداری کامپوترها وپرینترهای کارفرما که لیست آن به پوست می باشد.

1-2- تعمیرات کاپیوترها و پرینترها.

1-3- رفع اشکالات نرم افزاری کامپیوترها با سیستم عامل ویندوز و رفع اشکال سیستم ها از نظر حملات ویروسی و مسائل مشابه .

1-4- رفع مشکلات کاربری و راهبردی سایت                    شامل کنترل سایت از نظر عملکرد تعریف E-MAIL های مورد نیاز و حذف E-MAIL های اضافه و امثالهم.

1-5- انجام مشاوره/پیمانکاری در امور انفورماتیکی کارفرما.

2- مدت قرارداد:

یکسال از تاریخ               لغایت                      می باشد که در صورت عدم اختلاف و رضایت طرفین قابل تمدید است.

3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهانه                      ریال می باشد که در دو قسط مساوی در ابتدای دوره شش ماهه                          ریال از طریق کارفرما به مشاور پرداخت می شود.

نحوه انجام قرارداد:

4-1-سرویس و نگهداری دستگاههای موضوع قرارداد به تناوب هر سه ماه یک بار.

4-2-رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری موضوع قرارداد در طی مدت قرارداد و به دفعات مورد نیاز.

4-3- رفع کلیه مشکلات کاربران کارفرما در رابطه با سایت                       و انجام راهنمائیهای لازم توسط کارشناسان مشاور انجام می گردد.

4-4- در صورت نیاز و اعلام در خواست کارفرما خدمات مشاوره/ پیمانکاری در امور فنی سخت افزاری و نرم افزاری آن شرکت توسط مشاور/ پیمانکار انجام می پذیرد.

تبصره 2: هزینه تعویض قطعات دستگاهها شامل این قرار داد نمی گردد و هزینه های مربوطه با ارائه فاکتورهای مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره3: خرید سیستم های جدید کامپیوتری و یا توسعه و تکمیل شبکه سخت افزاری شامل کابل کشی، قطعات جدید و نصب و راه اندازی شامل این قراداد نمی گردد و در صورت انجام موارد فوق که توسط مشاور/ پیمانکار و با درخواست کتبی کارفرما امکان پذیر می گردد، هزینه های مربوطه توسط مشاور به صورت جداگانه محسوب و فاکتور شده و توسط کارفرما پرداخت می گردد.

تعهدات طرفین قرارداد:

5-1- مشاور/ پیمانکار موظف است ظرف مدت 24 ساعت از اعلام نیاز کارفرما به خدمات مورد قرارداد، شروع به اقدام لازم نماید.

5-2- مشاور/ پیمانکار در ساعات اداری کلیه خدمات مشاوره و راهنمایی تلفنی و یا اینترنتی لازم را به کارفرما ارئه می دهد.

5-3- کارفرما موظف به معرفی نماینده یا نمایندگان خود جهت تماس برای انجام موضوع قرارداد به مشاور/ پیمانکار می باشد.

این قرارداد در 5 ماده و 3 تبصره و 2 نسخه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده که هر دو نسخه در حکم واحد می باشد.

                       

      کارفرما                                                                       مشاور / پیمانکار

قرارداد استخدام مسئول فنی

ویژه مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی

با استناد به قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای............................. که از این پس به عنوان  موسس / مدیر عامل شرکت / موسسه............................ که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد وطرفین مستند به ماده 10 قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد ومورد تایید قرارمی دهند .

تذکر : انعقاد این قرارداد الزامی به عضویت اجباری مسئولین فنی در این جامعه نمی نماید .

- مشخصات مسئول فنی :

نام ....................... نام خانوادگی ................. فرزند ......... شماره شناسنامه ..........  صادره از ........... دارای مدرک تحصیلی ....................از دانشگاه .............................. وضعیت نظام وظیفه : ............ ساکن:.................................................تلفن ...................... فاکس .......................... همراه                                      Email:

وضعیت تاهل : مجرد          متاهل               تعداد فرزند ......وضعیت سابقه کار : ............ وضعیت بیمه :........                                      

- مشخصات کارفرما:

نام....................نام خانوادگی.................فرزند  ....................شماره شناسنامه ......... صادره از....................دارای مدرک تحصیلی ...........  ساکن:................................ تلفن                          فاکس                             همراه                                 Email:

- موضوع قرارداد : اجرای تبصره ماده 7 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی

نظارت وقبول مسئولیت فنی کارخانجات وکارگاههای تولیدی مواد غذایی وآرایشی وبهداشتی به منظور ایجاد وارتقاء ایمنی وسلامت تولیدات واحدهای فوق الذکر . 

ماده 1- مدت قرارداد :

این قرارداد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون کار در تاریخ                   با توافق طرفین منعقد می گردد

ماده 2 - محل انجام کار:

 نشانی کارخانه :.............................تلفن : .............. فاکس : ..........................

ماده 3:

 شرح وظایف ومقررات مربوطه به مسئولین فنی وصاحبان مراکز تولیدی مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی مشمول قانون به پیوست می باشد .

ماده 4 :

الف – انجام هر گونه فعالیتی خارج از شرح وظایف مصرح در ماده 3 مشمول این قرارداد نبوده وبا توافق بین طرفین قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتی وکیفی خارج از قوانین ودستورالعملهای اداره نظارت برمواد غذایی بر عهده مسئول فنی نبوده وانجام امور اداری در داخل ویا خارج از کارخانه نیز بر عهده مسئول فنی
نمی باشد .

ج- شرکت در جلسه توجیهی که توسط جامعه صنفی مسئولین فنی قبل از انعقاد قرارداد از سوی طرفین قرارداد الزامی است .

د- جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی تعهدی در قبال سایر قراردادهای منعقده بین طرفین جهت پذیرش سایر مسئولیتها ندارد .

ماده 5- ساعات کار :

ساعت کار مسئول فنی طبق قانون کار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعیین شیفت می باشد .

شیفت صبح  ساعت   ............... شیفت عصر .....................  شیفت شب ..............................

تبصره : ساعات ونحوه محاسبه اضافه کاری مطابق قانون کار می باشد .

ماده 6- مدت مرخصی وضوابط مربوط به آن مطابق قانون کار می باشد .

 تبصره : کارفرما موظف است در زمان مرخصی یا بیماری یا مسافرت طولانی مدت مسئول فنی مطابق ضوابط فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین مسئول فنی با هماهنگی وی به اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه معرفی نمایند

ماده7:

 مسئول فنی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد ومراتب با توجه به اعلام کارفرما توسط جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی نیز به سازمان مذکور اعلام می گردد .

 ماده 8:

حداقل حقوق ومزایای مسئول فنی بر اساس رتبه تعیین شده از سوی وزارت کار وامور اجتماعی با شماره بخشنامه 6836 مورخ 1/2/82 رعایت شرایط عمومی وخصوصی زیر می باشد وبا درنظر گرفتن شرایط زیر

- شرایط عمومی ( هر سال طبق آئین نامه داخلی هیئت مدیره جامعه مسئولین فنی با هماهنگی وزارت کار تعیین می گردد ) :

- مبلغ ایاب وذهاب:

- شرایط خصوصی : ( هر شرطی که مورد توافق طرفین قرارداد می باشد )

مبلغ کل آن برابر..................ریال می باشد.

تبصره 1_ پس از انعقاد این قرارداد حقوق مسئول فنی می بایست ماهانه پرداخت گردد .

تبصره 2_ افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعلام شده از سوی وزارت کار وامور اجتماعی بوده که در شروع اولین ماه ، سال شمسی اعلام می گردد وربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد . که البته با توافق مسئول فنی وکارفرما بیشتر از حداقل قانونی قابل اجراء می باشد .

ماده9:

 با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فنی از طرف کارفرما پس از کسر حق بیمه ومالیات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فنی از طریق یکی از شعب بانکی معتبر کشور واریز ویا نقدا با صدور رسید پرداخت می گردد .

ماده 10 – شرایط فسخ :

الف : در صورت انحلال یا ورشکستگی ومواد قهری دیگر منجر به تعطیل شدن ویا عدم تولید واحد گردد مراتب می بایست پس از اطلاع اداره نظارت ودانشگاه علوم پزشکی مربوطه به جامعه صنفی مسئولین فنی اعلام که همزمان با اطلاع به اداره کار وضعیت ادامه فعالیت مسئول فنی در اسرع وقت روشن گردد .

ب: در صورت استعفای مسئول فنی به هر دلیل ، لازم است مراتب حداقل یک ماه قبل به صورت کتبی به کارفرما اعلام ونامبرده پس از انتقال کلیه وظایف ووسایل به مسئول فنی بعدی واعلام به جامعه صنفی مسئولین فنی مستعفی تلقی می گردد .

تبصره : رونوشت استعفای مسئول فنی می بایست برای اداره نظارت برمواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی ارسال گردد .

ج_ در صورت اخراج مسئول فنی ارائه مدارک موجه از سوی کارفرما دال بر تخلف وعدم کارایی ویا تسامح در انجام وظایف شغلی به اداره نظارت برمواد غذایی وجامعه مسئولین فنی صنایع غذایی الزامی می باشد .

د: در صورت ترک محل کار توسط مسئول فنی کارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه اعلام ورونوشت آن را به جامعه مسئولین فنی ویک نسخه به اداره کار محل جهت اطلاع ارسال نمایند .

ماده 11 - تسویه حساب :

تسویه حساب جهت استعفاء یا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانونی کار انجام می شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصی های استفاده نشده و...... )

که کپی آن جهت صدور پروانه مسئولیت فنی بعدی الزامی است وبا توجه به مواد 27 و24 قانون کار سنوات خدمت پرداخت می گردد .

ماده 12 _ اختلاف در قرارداد :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد مراتب می بایست کتبا از سوی آنان به اطلاع جامعه صنفی مسئولین صنایع غذایی کشور رسیده تا در سه مرحله پیگیری شود :

الف : تا حد امکان حل اختلاف بین طرفین قرارداد .

ب_ حل اختلاف با حضور طرفین ونماینده جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی

ج_ رسیدگی ازطریق مراجع حل اختلاف وزارت کار ویا اداره کار محل با حضور طرفین

ماده 13 _ این قرارداد باید به تایید جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی برسد .

تبصره : با موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بر طبق قانون کار ومقررات مربوطه عمل خواهد شد . این قرارداد در 13 بند و6 تبصره در 5 نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم گردیده است که یک نسخه آن نزد کارفرما ویک نسخه نزد مسئول فنی ویک نسخه نزد جامعه مسئولین فنی ویک نسخه به اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه مربوطه ویک نسخه آن به اداره کار محل ارسال
 می گردد .

برای سالهای دوم به بعد ضمن اعلام تغییرات در قرارداد مربوطه تغییرات طرفین قرارداد
می بایست این محل را مهر وامضاء نماید .

شرایط تغییر یافته عبارتند از :

1-

2-

3--

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغییرات فوق ( ........ بند ) مورد پذیرش می باشد .

 

مهر وامضاء مسئول فنی                         مهر وامضاء کارفرما                                                مهر وامضاء جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

 

 

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده	موضوع اظهار نامه		مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مشخصات کامل خریدار	تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم		مشخصات کامل فروشنده
خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : جنابعالی شش دانگ از یک باب دستگاه (ساختمان ،‌آپارتمان ،‌مغازه ) موضوع پلاک فرعی از اصلی    بخش    شهرستان   واقع در    که دارای (آب ،‌برق ،‌تلفن و گاز و ) می باشد به موجب مبایعه نامه عادی مورخ    به اینجانب فروخته اید که تاریخ    برای حضور در دفتر خانه ،‌تنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده بود در دفتر خانه حاضر نشده اید و عدم حضور نامبرده را در دفتر خانه     گواهی نموده است ،‌نظر بر اینکه وقوع بیع شرعی بین اینجانب و جنابعالی مسلم است لذا به جنابعالی 5 روز مهلت داده می شود بعد از ابلاغ اظهار نامه در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی و تسلیم بیع حاضر شوید ،‌در غیر این صورت از طرق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود .           با تشکر نام و نام خانوادگی امضاء – تاریخ

تخلیه یک بابا مغازه بعلت نیاز شخصی(فسخ قرارداد)

اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

 

 

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده	موضوع اظهار نامه		مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مشخصات کامل موجر یا مالک	تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی		مشخصات کامل مستاجر
خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : با توجه به اینکه بنده کارگر کارخانه   بودم و به علت مشکلات جسمی ادامه کار برای اینجانب ضرر جانی و به علت بیماری مقدور نبوده است ،‌با عنابت به اینکه بنده طی اجاره نامه عادی یا رسمی یک باب مغازه واقع در     را به شما به مدت    را اجاره یا سر قفلی دادم و به لحاظ بیرون آمدن از کارخانه   خود بیکار شدم ،‌از جنابعالی تقاضای تخلیه ملک مورد نظر را دارم ،‌حاضرم طبق نظر کارشناس حق کسب و پیشه جنابعالی را پرداخت نمایم و ملک خویش را تحویل بگیرم لذا به جنابعالی به مدت یک ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخلیه و مذاکره مبنی بر دریافت مهلت حق کسب و پیشه اقدام نمایید ،‌در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدام نخواهم نمود .       با تشکر نام ونام خانوادگی امضاء – تاریخ

تخلیه الزامی بعلت اجاره دادن ملک توسط مستاجر به غیر

اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

 

 

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده	موضوع اظهار نامه		مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مشخصات کامل موجر یا مالک	تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر		مشخصات کامل مستاجر
خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : جنابعالی طی اجاره نامه عادی یا رسمی مورخ    یک باب مغازه واقع در     از اینجانب به مدت    ماهیانه به مبلغ    را اجاره نموده اید ،‌با توجه به  مراجعات مکرر اینجانب به محل متوجه این امر شدم که جنابعالی قسمتی از مغازه را به غیر واگذار نموده ای به جنابعالی ده روز فرصت داده می شود وضعیت ملک را همچون گذشته نمایید در غیر این صورت از مراجع قضایی تخلیه ملک مورد نظر را جهت واگذاری آن به غیر درخواست و ملک مورد نظر را تخلیه خواهم نمود .       با تشکر نام ونام خانوادگی امضاء – تاریخ

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی بخش شهرستان

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی    بخش   شهرستان

 

 

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده	موضوع اظهار نامه		مشخصات و اقامتگاه مخاطب
مشخصات کامل خریدار	منع انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی     بخش   شهرستان		مشخصات کامل فروشنده
خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : اینجانب    دو دانگ از پلاک ثبتی مرقوم را به مبلغ     ریال از جنابعالی خریداری نمودم مبلغ     ریال از ثمن پرداخت گردیده ، و تسویه مانده آن موکول به آماده شدن مدارک انتقال گردیده ، نظر بر اینکه حضرتعالی از تدارک مفاصل حساب های دارای و شهرداری از انتقال رسمی مورد معامله عملاً خودداری می نماید . از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به مدت 2 روز فرصت دارید ، اقدامات لازم را با حضور به دفتر خانه اسناد رسمی به جهت انتقال رسمی مورد معامله انجام دهید ،‌در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی عدم امتناع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .         با تشکر نام و نام خانوادگی امضاء – تاریخ

نمونه اظهارنامه ثبت علامت تجاری

1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان:

الف) مالک اظهارنامه:

1- شخص حقیقی:

اسم:

شماره ملی:

تابعیت:

شغل :

نوع فعالیت :

نشانی :

کدپستی:

کشورمحل اقامت :

شماره تلفن:

تلفن همراه:

شماره دورنگار:

نشانی الکترونیک (ایمیل):

2- شخص حقوقی:

نام:

نوع شخص حقوقی :

نوع فعالیت:

محل ثبت:

شماره ثبت:

تابعیت:

اقامتگاه:

مرکزاصلی :

نشانی:

کدپستی:

تلفن :

دورنگار:

نشانی الکترونیکی (ایمیل):

سایراطلاعات:

ب) نماینده قانونی (درصورت وجود وکیل یا هرنماینده قانونی دیگر مشخصات ذیل تکمیل گردد):

اسم :

شماره ملی:

تلفن:

تلفن همراه:

دورنگار:

نشانی الکترونیکی (ایمیل):

نشانی:

کد پستی:

2- مشخصات دریافت کننده ابلاغ ها درایران (درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد)

اسم:

شماره ملی:

نشانی :

کدپستی:

تلفن :

تلفن همراه:

نشانی الکترونیک:

3- رشته فعالیت :

4- کالا/کالاها و خدمات و طبقه بندی بین المللی آن:

نمونه علامت

5- توصیف و تعیین اجزاء علامت:

1-5- حروف مشخص : (درصورتیکه علامت مورد درخواست مشتمل بر حروف خاص باشد)

2-5- درج و آوانویسی و ترجمه آن:(درصورتیکه علامت مشتمل بر کلماتی غیرفارسی باشد)

3-5- ذکر سه بعدی بودن علامت (درصورت درخواست ثبت آن):

4-5- ذکر رنگ (درصورت درخواست متقاضی):

5-5- طبقه بندی بین المللی عناصرتصویری (درصورت وجود):

6- علامت جمعی مورد تقاضا است o نیست o

7- ادعای حق تقدم (درصورت وجود):

شماره اظهارنامه:

تاریخ اظهارنامه:

نام کشور:

8- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم و مدارک ذیل می باشد:

1- مدارک مثبت هویت متقاضی o

2- ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 10´10 سانتی مترo

3- درصورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهندo

4- مدارک نمایندگی قانونیo

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در شته مربوطo

6- اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده استo

7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیتدارo

8- رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه o

شماره اظهارنامه:

تاریخ اظهارنامه:

مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاری

آیا پاسخ دادن به اظهار نامه‌ الزامی است ؟

• طی اظهارنامۀ دیگری جواب اظهارنامه ابلاغ شده را بدهیم. در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: «پاسخ اظهارنامۀ شمارۀ ….. مورخ ……» نحوۀ تنظیم و ارسال پاسخ همان است که قبلاً بیان کردیم.

 

در ارتباط با اظهار نامه‌ها گاهی این سوال پیش می‎آید که آیا وقتی اظهارنامه‎‎ای برای ما ارسال و ابلاغ می‏‎شود، حتماً باید به آن جواب دهیم؟ که مصطفی سرخیل یک حقوقدان در این باره می‎گوید: ارسال اظهارنامه – جز در مواردی که به حکم قانون لازم است – صلاح نیست، بنابراین پاسخ دادن به اظهارنامه را هم جایز نمی ‏پنداریم. البته احتیاط حکم می‏ کند به منظور احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند پس از خواندن دقیق اظهارنامه و آگاهی از مفاد آن در ستون پاسخ بنویسیم «تکذیب می‏‎شود».

اگر علی‏رغم این توصیه، در موردی مایل به دادن پاسخ باشیم باید به یکی از دو طریق زیر عمل کنیم:

الف) در حضور مأمور ابلاغ، در ستون جواب، مطالب خود را بنویسیم. این اقدام به چند دلیل قابل توصیه نیست:

اولاً – معمولاً مأمور ابلاغ نمی‏ تواند مدت زیادی معطل شود تا ما پاسخ خود را بنویسیم.

ثانیاً – طبعاً پاسخی که به این ترتیب نوشته می ‏شود، دقیق و حساب شده نیست و خطر اینکه ضمن آن مطلبی به ضرر خودمان بنویسیم زیاد است. پس بهتر است طریق دوم را برگزینیم.

طی اظهارنامۀ دیگری جواب اظهارنامه ابلاغ شده را بدهیم. در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: «پاسخ اظهارنامۀ شمارۀ ….. مورخ ……» نحوۀ تنظیم و ارسال پاسخ همان است که قبلاً بیان کردیم.

آیا موارد دیگری را می‏‎توان جایگزین اظهارنامه کرد؟

گاهی، مسایلی که پیش می‏ آید چنان فوریت داد که حتی ارسال اظهارنامه، از نظر فوریت موضوع، وافی به مقصود نیست. در این گونه موارد می‏ توانیم مطلب خود را از طریق پست تصویری به طرف ابراز و اظهار کنیم و نسخه ‏ای از برگ ارسالی را هم خودمان داشته باشیم تا بعدها بتوانیم به آنها استناد کنیم. یعنی شرحی را که نوشته ‏ایم به وسیلۀ پست تصویری برای طرف می ‏فرستیم و در عین حال از ادارۀ پست می‏ خواهیم نسخه ‏ای از آن را هم به خود ما بدهد.

استفاده از پست تصویری در کلیۀ مواردی که مقام یا مقاماتی از انجام وظایف قانونی خود امتناع می ‏کنند و در عین حال حاضر نیستند نامه یا لایحه یا شکایت شما را بپذیرند و دستور ثبت آن را بدهند، می ‏تواند مفید باشد. چون به این ترتیب مقام مورد بحث نمی‏تواند ادعا کند که ما به او چیزی نگفته یا ننوشته ‏ایم یا مراجعه‏ ای به او نداشته ‏ایم.

البته فراموش نشود که پست تصویری جای اظهارنامه را نمی‏ گیرد و حالت ابلاغ رسمی را ندارد. بنابراین در هر مورد که از این وسیله استفاده می‏ کنیم بهتر است به طور همزمان اظهارنامه هم بفرستیم.

قرارداد بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی

 

توضیحات منظم به بیمه نامه آتش سوزی 

توضیحات  مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره .................. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد  به شرح زیر

توضیحات :

1-   نرخ حریق ، صاعقه ، انفجار %7 در هزار ، نرخ زلزله 12/1 در هزار ، نرخ سرقت با شکست حرز 12  در هزار محاسبه و منظور گردید .

2-      بنا به اظهار بیمه گزار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد .

3-   با عنایت به ماده 13 شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارت های مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثناء زمین لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرایط مذکور شامل این بیمه نامه نخواهد بود . ضمناً از خسارت های ناشی از زلزله 15% به عنوان تعهد بیمه گزار (فرانشیز) کسر خواهد شد .

4-      حداکثر  تعهد شرکت بیمه در مقابل خسارت ناشی از خطر زلزله 80% مبلغ مورد بیمه در هر حادثه می باشد .

5-      مورد بیمه بند 2 بیمه نامه علاوه بر خطرات حریق ، صائقه ، انفجار ، زلزله در مقابل خطر سرقت با شکست حرز نیز بیمه می باشد .

6-   بیمه گر موافقت مینماید که بیمه گزار مبلغ ............. ریال از حق بیمه را نقداً و مابقی را در 6 قسط ........... ریالی به سررسید های ................. الی ................. پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسید های معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه را نخواهد داشت .

7-      گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت ، گاز ، گازوئیل ، و برق مجاز می باشد .

بیمه نامه آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ................... شرکت سهامی بیمه ............... طبق پیشنهاد شماره ............. مورخ ............... بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خسارتی که به علل خطرات مورد تعهد با اموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید .
نام بیمه گذار نشانی بیمه گذار مورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه : غیر صنعتی محل مورد بیمه :
شماره بیمه نامه                                                            تاریخ صدور : شماره سال قبل :                                                          نمایندگی مدت بیمه                   تاریخ شروع :                           تاریخ انقضاء
خطرات مورد تعهد : حریق ، انفجار ، صاعقه
شرح مورد بیمه		ارزش و مورد بیمه	نرخ
مورد بیمه عبارت است از ساختمان و اثاثیه و لوازم اداری دفتر مرکزی که متعلق به بیمه گذار بوده واقع در محل  مورد بیمه و به شرح زیر : 1-ساختمان دفتر مرکزی کلاً به ارزش   2-اثاثیه و لوازم اداری کلاً به ارزش   حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع  خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ :   توضیحات به شرح پیوست که جز ء لاینفک این بیمه نامه می باشد .   3% عوارض شهرداری -/055/20
	جمع به عدد
جمع کل سرمایه به حروف : نهصد و شصت میلیون ریال
مبلغ حق بیمه به حروف : چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و پنجاه و نه ریال

قرارداد استخدام موقت (عمومی)

بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین  شرکت .....................
( سهامی خاص ) که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می شود و

آقای / خانم : ..................... فرزند ................. دارای شناسنامه شماره .................. صادره از ............ ساکن .........................................................................................

که از این پس (کارگر) نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره : اینقرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون کار بین طرفین  تنظیم گردیده است.

1-  مدت قرارداد : مدت این قرارداد .................. ماه است که شروع آن از تاریخ ................. و پایان آن تاریخ ..................... می باشد و محل انجام کار ، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی ................ می باشد.

تبصره : 1/3 ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

2-  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت  ................ شرکت می باشد  و آقای / خانم ................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

3-  ساعت کار : ساعت کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت  انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .

1-     حق السعی :

4-1) حقوق ماهیانه : ................... ریال

4-2) حق جذب ماهانه : ................ ریال

4-3) خواربار و مسکن : ............... ریال

4-4) کمک عائله مندی :.................... ریال

5-4) سایر مزایا : ......................... ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

5) خانم / آقای .................... طی مدتی که برای رکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات  رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را براساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

6) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود  ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

7) خانم / آقای .................... با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

8) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

9) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ ..................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

 

امضاء کارفرما ء                                                                        امضاء کارگر

قرارداد کار (عمومی)

بسمه تعالی

وزارت کار و امور اجتماعی 

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/8/1387مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرماو کارگر (کارمند) منعقد می شود.

1-مشخصات طرفین : کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت .......................................فرزند..........................شماره شناسنامه/ شماره ثبت ...................... نشانی :  ........................................................................ و کارگر (کارمند) آقای/ خانم : .........................................فرزند.................. متولد................. شماره شناسنامه ................. شماره ملی ......................... میزان تحصیلات ..........................نوع و میزان مهارت ...........................................................

نشانی : استان: ............................................ شهر : .................................. منعقد می گردد.

آدرس کامل : .............................................................................................

2- نوع قرارداد:   دائم              موقت         کار معین

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: .............................

4- محل انجام کار استان : ................................ شهر ......................................

5- تاریخ انعقاد قرار داد :................................ 6- مدت قرارداد : ..................................................................

7- ساعات کار : ............................ میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد، ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

8- حق السعی:الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتی .......................................ریال(حقوق ماهانه : ..................................... ریال)

ب- پاداش افزایش تولید یا بهره وری ........................................................... ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج- سایر مزایا: کمک هزینه مسکن ........................... عائله مندی ................................. کمک هزینه خواروبار .........................

مرخصی استحقاقی سالانه ........... روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی) (تعطیل هفتگی ......................... روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی)

9- حقوق و مزایا بصورت هفتگی/ ماهانه کارگر به حساب شماره ....................................... نزد بانک .................  شعبه...................... توسط کارفرما یا نمایده قانونی وی پرداخت می گردد.

10- بیمه : به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید.

11- عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.

فسخ قرارداد ........................ روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله بندی نسبت به این قرار داد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه دست کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (درصورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

 

محل امضاء کارفرما                                                            محل امضاء کارگر

قرارداد توام با رهن ، اجرای طرح با بانک

قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح های صنعتی که در شهرک های صنعتی ایجاد می شود :

بین امضا کنندگان زیر :

الف : بانک                    ثبت شده به شماره                    در تهران مقیم                    با
 نمایندگی               معروف در همین دفتر طبق معرفی نامه مزبور که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف و :

ب:

که از این پس شریک نامیده می شود و :

ج: (متعهدین که اسامی مشخصات اسناد سجلی و محل اقامت آنان در ماده 33 این قرارداد قید گردیده و ذیل این قرارداد را امضاء نموده می نماید )

و از این پس در این قرارداد (متعهدین )نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد حاضر بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) مصوب 8 شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه منعقد گردید :

ماده 1-موضوع مشارکت مدنی عبارت است از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث یک باب کارخانه         که نسبت به آن موافقت اصولی شماره                مورخ                 از وزارت صنایع ، اداره کل صنایع            صادر و مشخصات دقیق کمی و کیفی آن به شرح گزارشات بررسی شده از طرف کارشناسان بانک می باشد. که شریک کاملاً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تائید وی می باشد و از این به بعد در این قرارداد طرح نامیده می شود . طرح مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوط در یک قطعه زمین که به موجب قرارداد                       مورخ    /    /    از طرف شهرک صنعتی                    به شریک واگذار شده است و مشخصات کامل آن به شرح ذیل می باشد احداث خواهد شد (مشخصات کامل زمین محل اجرای طرح )

 ماده 2-بانک و شریک موافقت نمودند که بانک سهم الشرکه خود را به حساب مشترک نزد بانک واریز نماید طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک (که مورد قبول شریک می باشد ) شریک نیز قسمتی  از سهم الشرکه خود را به مصرف احداث قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید بقیه سهم الشرکه خود را به تشخیص و تائید بانک به مصرف احداث بقیه طرح موضوع مشارکت برساند و به محض درخواست بانک سهم الشرکه را نقداً به حساب مشترک واریز نماید ، ضمناً طرح موضوع مشارکت به نسبت             درصد متعلق به بانک و               درصد متعلق به شریک می باشد تشخیص بانک در مورد مصرف شدن سهم الشرکه که شریک جهت احداث طرح موضوع مشترک و یا واریز آن به حساب مشترک مشارکت برای شریک معتبر و غیر قابل اعتراض می باشد .

تبصره 1- واریز سهم الشرکه که بانک به حساب مشترک و استفاده از وجوه حساب مشترک مندرج در ماده تدریجاً با رعایت شرایط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلی موکول به موافقت و تائید کتبی و قبلی  بانک در هر دو مورد می باشد .

تبصره 2-کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خلال مدت قرارداد حاضر باید به حساب مشترک واریز شود .

تبصره 3- در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفاء هرگونه تعهدات دیگر وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک می تواند حساب مشترک را مسدود نموده از وجوه موجود در حساب مشترک تمام یا هر قسمت از سهم الشرکه خود ، سود ، خسارت و زیان های حاصله و یا هرگونه مبالغ دیگری که به نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گردد را برداشت نماید و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 3- مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت                 سال تعیین گردید و شریک حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد نمود ظرف مدت مذکور کار اجرا و احداث طرح موضوع مشارکت را انجام رساند .

تبصره :در هر زمان قبل از خاتمه مدت مندرج در این ماده بانک حق فسخ این قرارداد و یا تمدید آن را به صرف اعلام کتبی به شریک خواهد داشت .

 ماده 4- با توجه به بررسی های انجام شده از طرف بانک هزینه کل احداث طرح موضوع مشارکت طبق ارزیابی بانک که به اطلاع و امضا شریک رسیده ، میباشد و با پرداخت مبلغ                           ریال به عنوان سهم الشرکه به نسبت                         درصد طرح موضوع مشارکت شریک شد .

تبصره : مشارکت بانک و شریک در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع بوده به نحوی که شریک به تنهایی و مستقلاً بدون اذن و اجازه قبلی و کتبی بانک حق هیچ گونه معامله ای تحت هر عنوان نسبت به هیچ یک از اموال موضوع مشارکت را ندارد .

 ماده 5- اداره امور مشارکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریک و با نظارت بانک می باشد  و شریک متعهد و ملزم گردید کار اجرا و احداث طرح را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه از هر حیث و هر جهت راساً و با نظارت بانک                    انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نمی شود و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هر نوع وجهی را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود .

تبصره : هر نوع تغییر در نقشه و پروانه طرح موضوع این قرارداد با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و موافقت کتبی بانک خواهد بود .

 ماده 6- چنانچه در اثر اقدامات شریک تمام یا قسمتی از مال که تلف یا ناقص شود شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آن را به بانک پرداخت نماید . تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد زیان های موضوع این ماده را راساً از هر گونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب مشترک برداشت نماید و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود .

ماده 7- بانک به نسبت مشارکت ، در سود حاصله مشارکت مدنی سهیم خواهد بود و شریک تعهد نمود سود متعلقه سهمی بانک را طبق محاسبه و تشخیص بانک همزمان با تسویه مشارکت مدنی موضوع قرارداد حاضر به بانک بپردازد. 

ماده 8- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زائد بر میزان سرمایه مشارکت مدنی با انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده 9- شریک قبول و تعهد نمود که در طول مدت مشارکت با بانک با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری هیچ گونه قراردادی نسبت به موضوع مشارکت منعقد ننماید.

ماده 10- شریک حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی بانک هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود و همچنین عرصه طرح موضوع مشارکت مدنی به هر صورت که باشد جزئاً و یا کلاً عینا یا منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید.

ماده 11- در صورتیکه بانک در مقام استرداد سهم الشرکه خود باشد و نیز در مواردی که شریک از هریک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد اطلاعاتی را که شریک در مورد وضعیت خود داده است مطابق با حقیقت نبوده است  بانک می تواند سهم الشرکه و سود متعلقه و کلیه خسارات وارده را طبق اسناد و دفاتر مربوطه از طریق صدور اجرائیه و یا هر اقدام قانونی دیگر مطالبه و وصول نماید.

ماده 12- دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلام بانک در هر مورد (اعم از سهم الشرکه ، سود متعلقه ، زیان وارده و سایر هزینه ها ) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.

ماده 13- شریک تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع مالی خود و مشارکت مدنی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده 14- شریک قبول و تعهد نمود تمامی سرمایه مشارکت مدنی را منحصراً و با نظارت بانک جهت اجرای طرح موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانیده است و حق ندارد از سرمایه مشارکت مدنی به منظور دیگری به جز آنچه که در این قرارداد مشخص شده است استفاده دیگری بنماید.

ماده 15- شریک تعهد نمود که از اموال مشارکت مدنی به نحوه احسن محافظت نموده و فعالیت های خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هیچ یک از اموال فوق تعدی و تفریط ننماید و در صورتیکه شریک در انجام هر یک از تعهدات مذکور تقصیر نماید مسئول پرداخت خسارت ناشی از اعمال خود می باشد احراز قصور یا تقصیر و به طور کلی تعدی و تفریط شریک و همچنین میزان خسارت وارده را به تشخیص بانک می باشد و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 16- مدت وکالت های یاد شده در موارد فوق از  تاریخ عقد قرارداد تا واریز کلیه بدهی مشتری اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متعلقه و هزینه های : اجرایی و حق الوکاله و غیره می باشد و در تمامی موارد مذکور در فوق مشتری حق عزل وکیل و حق ضم وکیل دیگر را از خود سلب نمود .

در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت قبل از انقضای مدت قرارداد ، قرارداد فسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت مبلغ سهم الشرکه و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و چه به صورت سایر دارایی ها برداشت و یا تامین نموده و از شرکت خارج نماید بدیهی است بانک می تواند در صورت اقتضاء با قایم مقام قانونی شریک قرارداد مشارکت را تجدید نماید.

ماده 17 –شریک تا تسویه کامل ناشی از این قرارداد به تشخیص بانک با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نموده تا بانک بتواند در صورت عدم پرداخت سهم الشرکه و یا سود متعلقه سهمی بانک و سایر حقوق عینیه و متصوره بانک و یا تخلف از هر یک از مقررات و شرایط این قرارداد به تشخیص خود به شرح ذیل عمل نماید :

1-   قرارداد مشارکت را فسخ و نسبت به فروش پلاک مندرج در ماده یک این قرارداد و فروش مستحدثات ایجاد شده و در آن طبق ارزیابی و تشخیص خود اقدام نموده است و با اخذ ثمن مورد معامله ابتدائاً کلیه مطالبات خود ناشی از مشارکت اعم از اصل سهم الشرکه ، سود مشارکت ، هزینه های قانونی و قراردادی ، وجوه التزام و تخلف از شرط و غیره را برداشت و در صورتی که وجهی باقی بماند باقیمانده را به شریک پرداخت کند .

2-   چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در اجرای کار احداث طرح موضوع قرارداد طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نماید و یا از تکمیل ساختمان امتناع می ورزد و یا کار را بدون موافقت بانک تعطیل و معطل می نماید و یا به نحوی از انحاء عملیات طرح را متوقف نموده ، بانک با استفاده از وجوه موجود حساب مشترک راساً نسبت به تکمیل طرح اقدام نماید و در صورتی که وجوه مذکور تکافوی تکمیل طرح را ننماید بانک در صورت مصلحت وجوه مورد نیاز را تامین و به تشخیص خود به عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید و سپس به شرح بند 1 این ماده عمل نماید .

3-     بانک مطالبات خود را از هر گونه اموال شریک به تشخیص خود استیفاء نماید .

4-     در صورتی که در خاتمه قرارداد شریک حاضر به فروش سهم الشرکه خود نباشد و یا از خرید سهم الشرکه بانک خودداری نماید بانک نسبت به فروش عرصه و اعیان طرح موضوع مشارکت اقدام نموده و به شرح بند یک این ماده و ماده 28 قرارداد 28 قرارداد عمل نماید .

تبصره : وکالت مذکور در این ماده وکالت تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومی و خصوصی و ادارات دولتی و شهرداری ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارک و اسناد لازم و صورت مجلس تفکیکی و سپردن هرگونه تعهد اعم از مالی و غیره و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمی خواهد وبد به نحوی که در هیچ مورد احتیاجی به حضور شریک نخواهد بود و بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً ، جزاً و کلاً دارد.

ماده 18- نظر به اینکه هزینه احداث طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده 2 تعیین گردیده است لذا شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های دیگر را که علاوه بر مبلغ پیش بینی در ماده 2 قرارداد حاضر لازم باشد از اموال خود پرداخت نماید و جمع هزینه های مزبور را به بانک صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که اولاً : سهم الشرکه بانک تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد .

ثانیاً : کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از موارد قبلی و آتی این قرارداد را از جمله شرط مدت موضوع ماده 5 و وکالت های بلاعزل پیش بینی شده در این قرارداد پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 19-شریک به موجب قرارداد حاضر قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دلیل نقصان و یا خسارتی بر اصل سهم الشرکه پرداختی بانک موضوع قرارداد وارد آید آنرا به هر میزانی که بانک تعیین کند که از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید صرف اظهار بانک پرداخت نماید صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارت وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 20- شریک یا قبول شرایط عمومی و حساب جاری بانک به طور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار داده که وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران کسر و نقصان و خسارت وارده بر اصل سهم الشرکه و سهم الشرکه خود را از هر یک از حساب های موجود و اموال و اسناد نزد خود برداشت و استیفاء نماید. 

ماده 21-شریک قبول نمود که خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد حاضر را از طریق بانک تجارت انجام دهد. 

ماده 22- پس از ختم تصفیه مشارکت مدنی بانک می تواند سهم الشرکه افرازی خود حاصله از مشارکت را به شریک به صورت اقساطی به فروش رسانیده در این صورت طرفین توافق دارند سهم الشرکه بانک طبق تشخیص و محاسبه و ارزیابی بانک به شریک فروخته شود . شریک نیز تعهد نمود که اموال یاد شده را طبق شرایط مندرج در این ماده از بانک خریداری نماید در اجرای مفاد این ماده شریک برای مدت ده سال وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر و با سلب حق ضم وکیل و غیره به بانک تفویض نمود تا بانک نیز بتواند عند الاقتضاء و بنا به تشخیص خود سهم الشرکه خود را به قیمتی که خود ارزیابی می نماید و برای هر مدتی که خود صلاح بداند به صورت اقساطی و یا نقدی به فروش رساند وکالتاً از طرف شریک تشریفات انجام معامله اقساطی را انجام داده کلیه اموال وی ره در ازای مطالبات خود ناشی از قرارداد فروش اقساطی نزد خود توثیق نموده و هر گونه قرارداد و سند را به امضاء برساند اعطای وکالت موضوع این ماده به بانک مسقط تعهدات شریک نخواهد بود .

تبصره 1- شریک قبول نمود چنانچه قیمت قابل فروش موضوع قرارداد کمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانک را به قیمت تمام شده محاسبه و مابه التفاوت را شریک از مال خود مجاناً و بلا عوض به بانک پرداخت نماید در هر صورت نظر و تشخیص و محاسبه بانک در تعین قیمت تمام شده و سهم سود حاصله مشارکت برای شریک قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .

تبصره 2- وکالت مذکور در این ماده وکالت تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومی و خصوصی و ادارات دولتی و شهرداری ها و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارک و اسناد لازمه و صورت مجلس تفکیکی و سپردن هر گونه تعهد اعم از مالی و غیره و امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد رسمی و اخذ ثمن و اسقاط کلیه خیارات خواهد بود به نحوی که در هیچ مورد ، احتیاجی به حضور شریک نخواهد بود و بانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً ، جزئاً و کلاًٌ دارد.

ماده 23- در صورتیکه بانک این قرارداد را به هر جهت و یا به علت تخلف شریک از تعهدات وی فسخ نماید و یا در پایان مدت قرارداد شریک از پرداخت سهم الشرکه و سهم سود بانک امتناع ورزید از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه امضا کنندگان / امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو شریک علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی به ماخذ 6% در سال بعلاوه مبلغی که طبق نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک به عنوان خسارت تاخیر در تادیه مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به اصل بدهی هر سال اضافه و به بانک پرداخت نماید و به همین منظور شریک با امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب شریک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده 24- کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر منجمله حق الثبت و حق التحریر سهم بانک کلاً و بودن حق هرگونه بعهده شریک می باشد. 

ماده 25- شریک موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعالیت های خود را طبق اصول صنعتی و مالی و فنی و تجاری و محاسباتی اداره نموده و کارشناسان و متخصصین لایق و مجرب استخدام کند و شریک باید کارخانه و ماشین آلات و وسایل متعلق به خود و یا مشارکت مدنی را طبق دستورات کمپانی سازنده و با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگه داری نموده و کلیه قوانین و مقررات و اصول لازمه در امور مربوط به عملیات و کارکنان را رعایت نماید ، بانک حق خواهد داشت راساً یا به وسیله شخص یا اشخاصی که معین می نماید در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات شریک را مورد بازدید و رسیدگی قرار دهد شریک تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک قرار دهد و راهنمایی و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید و شریک مکلف است موجبات تحقق این امر را از هر لحاظ فراهم نماید در صورتی که انجام امور یاد شده به هر علت متعذر گردد بانک در هر زمان حق دارد بنا به تشخیص خود قرارداد حاضر را فسخ نماید.

ماده 26- عزل و نصب کارمندان و کارگران و تامین کادر فنی شریک و تعیین حقوق و دستمزد و حق بیمه آنان و به طور کلی انجام فعالیت های تجاری موضوع قرارداد حاضر در کلیه امور جاری شریک و مشارکت مدتی به عهده شریک می باشد لیکن این امر مانع نظارت بانک به شرح مذکور در ماده 25 این قرارداد نخواهد بود.

ماده 27- شریک نباید بدون موافقت بانک با اعظاء هیات مدیره و بازرسیها و کارمندان خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوقی خود تغییر بدهد. 

ماده 28- الف : شریک تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمین مورد خریداری خود از شرکت شهرک
صنعتی                نسبت به توثیق آن نزد بانک در قبال کلیه مطالبات ناشی از قرارداد حاضر تحت مقررات و شرایط مندرجه در این قرارداد و هر قید و شرط دیگری که بانک تعیین نماید اقدام کند ، همچنین شریک متعهد گردید در صورتیکه قبل از صدور سند انتقال زمین محل اجرای طرح و توثیق آن نزد بانک ماشین آلات و تاسیسات موضوع طرح خریداری گردد و نسبت به توثیق اموال مزبور نزد بانک به شرح مذکور در فوق اقدام نماید . اعم از اینکه اموال یاد شده جزء کالای مورد طرح بوده یا شریک از سایر منابع خریداری نموده باشد .

ضمناً شریک به منظور تضمین حسن انجام کار  ناشی از این قرارداد کلیه تاسیسات و مستحدثات ماشین آلات موجود رد طرح را در نزد بانک به وثیقه گذارد (مشخصات کامل ماشین آلات و تاسیسات ذکر گردد ) قبض و اقباض به عمل آمده و موارد مزبور مجدداً تحویل شریک داده شد ضمناً شریک قبول نمود که کلیه تاسیسات و ماشین آلات و به طور کلی هر آنچه که در آینده در محل اجرای طرح ایجاد و نصب و راه اندازی شود جزء مورد وثیقه خواهد بود .

ب: شریک ضمن قرارداد حاضر برای مدت           سال تمام از تاریخ عقد این قرارداد به بانک و
 شرکت شهر صنعتی             وکالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً را تفویض نمود که هر گاه نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از زمین محل طرح و یا ماشین آلات و تاسیسات مذکور در فوق اقدامی به عمل نیاورده ، شرکت شهر صنعتی                   به وکالت از طرف شریک نسبت به انتقال زمین محل طرح به شریک و توثیق آن نزد بانک تحت شرایط و وضوابط مذکور در فوق اقدام نماید همچنین بانک طبق مفاد وکالتنامه تفویضی نسبت به توثیق زمین و ماشین آلات و تاسیسات مذکور در بند یک بند خود اقدام و کلیه هزینه های متعهد از قبیل تنظیم سند رهنی و غیر رهنی را به حساب شریک منظور نماید .

ج: شریک به موجب وکالت در بند فوق به بانک و شرکت شهر صنعتی          اختیار داد که هر گاه به هر علتی از علل انتقال زمین موضوع طرح به وی میسر نگردد:

اولاً : بانک می تواند کلیه وجوهی را که شریک بابت بهای زمین محل طرح به شرکت شهر صنعتی              پرداخت نموده از شرکت شهر صنعتی            دریافت و بابت قسمتی از بدهی شریک به بانک ناشی از قرارداد حاضر منظور نماید .

ثانیاً : شرکت شهر صنعتی               به موجب وکالت نامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلایل و یا مدارک از ناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور را به بانک               پرداخت نماید .

و: بانک طبق وکالت تفویضی شریک به شرح مذکور فوق از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد هر زمان که بخواهد می تواند سند قطعی انتقال زمین را به جانشینی و قائم مقامی شریک امضاء و مبادله نماید و کلیه هزینه های پرداختی را به حساب بدهکار شریک منظور نماید و شرکت شهر صنعتی                نیز به موجب وکالت نامه مذکور اختیار داد به وکالت از طرف هر یک به درخواست بانک زمین محل طرح را به بانک انتقال دهد و به طور کلی و در کلیه موارد مذکور در این قرارداد بانک علی اطلاق و بدون هیچ گونه استثنایی قائم مقام شریک بوده و شرکت شهر صنعتی                           طبق تعهد نامه شماره                مورخ             در تمام موارد بانک را به عنوان جانشین شریک تلقی خواهد نمود .

خ: مدت وکالت های یاد شده در بند های چهار گانه فوق ده سال تمام از تاریخ عقد قرارداد میباشد و در تمام موارد مذکور در فوق شریک حق عزل وکیل و ضم امین دیگری را از خود سلب نمود.

ماده 29- شریک تعهد نمود کلیه اموال فعلی خود و هر آنچه که جزء موارد وثیقه بوده و در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت و نیز کلیه اموال موضوع مشارکت مدنی را بلافاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد توافق بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک تعیین کند به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بلافاصله به بانک تسلیم نماید . صورت انجام بیمه قل از امضاء قرارداد بیمه نامه باید ظرف 15 روز به نام بانک انتقال یابد و نیز 15 روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد . همچنین شریک مکلف است ماشین آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل و نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید در صورتی که شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواندبه هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه یا تجدید و یا انتقال آن به نفع خود بنماید و شریک مکلف است به محض مطالبه بانک هزینه بیمه ویا تجدید آنرا فوراً به بانک بپردازد.

ماده 30- شریک مکلف است از تاریخ عقد قرارداد هر شش ماه یک بار چگونگی اقدامات مربوطه به موضوع مشارکت مدنی را کتباً برای بانگ گزارش دهد همچنین شریک تعهد نمود تراز نامه مصوب مجمع عمومی خود را که باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به مشارکت بانک باشد همه ساله در پایان همان سال مالی به بانک تسلیم نماید همچنین شریک قبول و تعهد نمود که در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت و پیشرفت مشارکت مدنی را از شریک مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوط را تهیه و تسلیم بانک نماید.

ماده 31- شریک تعهد نمود کلیه عملیات گشایش اعتبار اسنادی یا بروات وصولی (ارزی و ریالی )مربوط به دوران مشارکت توسط بانک                     انجام دهد.

ماده 32- شریک قبول نمود که توسعه تاسیسات متعلق به وی موکول به اجازه قبلی و کتبی بانک بوده و همچنین پرداخت سود سهام شرکت شریک به ازاء تعهدات وی در هر سال با رعایت مقررات قانون تجارت با کسب اجازه قبلی و کتبی بانک صورت گیرد

ماده 33- خانم ها / آقایان (اسامی متعهدین ذکر می گردد ): 

حاضر شدند و با امضاء ذیل این قرارداد مسئولیت ایفاء کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را متضامناً مشترکاً ، منفرداً همراه با شریک تقبل و تعهد نمودند به نحوی که بانک حق دارد به هر یک از آنها منفرداً و یا به تمام آنها مجتمعاً جهت استیفاء مطالبات خود از هر حیث و هر جهت که باشد مراجعه نماید ضمناً این تعهد مانع از این نخواهد بود که بانک بنا به تشخیص خود از طریق تقاضای صدور اجراییه در خصوص موارد وثیقه نسبت به استیفاء مطالبات خود اقدامی نماید و به هر حال اقدام به هر طریق مانع از اقدام به طور یا طرق دیگر جهت استیفاء مطالبات بانک نخواهد بود .

سایر مستندات : 

تاریخ :

 محل امضاء بانک :                        محل امضاء شریک               محل امضا متعهدین

ترمینولوژی قوانین و مقررات =ت

ت

تابعیت اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. (ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

تاجر:تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.(ماده ۱قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

تاجر:تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.(ماده۱قانون تجارت مصوب۱۲/۳/۱۳۰۴)

تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه اش بیش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالانه اش بیش از چهل هزار تومان و منتهی شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه اش بیش از بیسـت هـزار تــومان و منتهـی چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم کسی است که میزان فروش سالیانه اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی بیست هزار تومان باشد. (تبصره ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت و غیره مصوب ۱۲/۱/۱۳۰۹)

تأدیب: مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۶۱)

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی: تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می شوند: ۱. مهمانخانه (هتل) ۲. مهمانسرا ۳. زائرسرا ۴. متل ۵. پانسیون ۶. اقامتگاه جوانان ۷. اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی ۸ . تأسیسات ساحلی ۹. تأسیسات حمام های آب معدنی ۱۰. رستوران درون واحدهای اقامتی فوق الذکر ۱۱. واحدهای پذیرایی داخل فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری کشور ۱۲. واحدهای پذیرایی و اقامتی بین راه و مسافرخانه هایی که در مسیرهای  ایرانگردی  و  جهانگردی  خارج  از محدوده خدمات شهری واقع شده است. (ماده ۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات ایرانگردی و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب۱۳/۲/۱۳۶۸ هیأت وزیران)

تأسیسات برق روشنایی: تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی بهتر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد. (ماده ۱۶ آیین نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۸)

تأسیسات برق صنعتی: تأسیسات برق روشنایی عبارت از تأسیساتی است که اساساً به منظور تأمین برق روشنایی بهتر یا ناحیه مخصوصی ایجاد شده باشد هر چند کم و بیش مورد استفاده صنعتی هم قرار گیرد. (ماده ۱۶ آیین نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۳۸)

تأسیسات زیربنایی و شریان های اصلی و حیاتی: تأسیسات زیربنایی و شریان های اصلی و حیاتی کشور آن گروه از مستحدثات هستند که ضامن تأمین نیازهای اصلی مردم نظیر آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن ها هنگام وقوع بلایای طبیعی، امر اطلاع رسانی، ارتباطات و تأمین نیازهای نخستین مصیبت دیدگان را دچار اختلال می سازد. سدها، پل ها و تونل های بزرگ واقع در مسیر شریان های ارتباطی اصلی، ایستگاه های تقویت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله این تأسیسات زیربنایی به حساب می آیند. (بند پ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند م تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

تأسیسات عمل آوری: عبارت است از مکان، کارگاه، کارخانه یا شناوری که در آن یک یا چند نوع عملیات عمل آوری انجام می شود. (بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران

تاکسی: تاکسی عبارت از وسیله نقلیه ای - اعم از سواری، استیشن یا هر خودروی مناسب دیگر - است که دارای مشخصات معین شده در این آیین نامه است و با امتیاز بهره برداری که توسط شهرداری صادر می گردد، به صورت یکی از سرویس های تاکسی شهری به جابه جایی مسافر در درون شهر می پردازد. تبصره - انواع سرویس های تاکسی شهری که با عناوین، رنگ ها و فرم های گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه که با وسایل نقلیه سواری، استیشن یا خودروی مناسب دیگر یا آژانس مشغول به کار هستند، مشمول این آیین نامه هستند. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

تالاب: تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کم تر نباشد. (بند ج ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

تالوگ: عبارت است از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایین ترین سطح قابلیت کشتیرانی. (بند ۹ از آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تأمین: تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. (ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

تأمین: تأمین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول. (ماده ۱۴ قانون تأمین مدعی به مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۸)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. (ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین. (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تأمین اعتبار: تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین. (ماده ۸ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳)

تأمین دلیل: مقصود از تأمین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است. (ماده ۱۴۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

تأمین دلیل: در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان یا استفاده از قراین و امارات موجوده در محل یا استفاده از دلایلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا  مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر این که استفاده از دلایل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آن ها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایل است – تأمین دلیل نسبت به دلایل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می آیدکه از طرف آن ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

تأمین دلیل: مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود. (ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۰۸/۱۲۹۰)

تبدیل تعهد: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می گردد به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. (ماده۲۹۲ قانون مدنی)

تبعه ایران: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. ۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند. ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیارکند. ۷-  هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود. (ماده ۹۷۶ قانون مدنی)

تبعه ایران: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. ۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده است به وجود آمده اند. ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به  سن هیجده سال تمام در ایران سکونت Domicile داشته باشند.  ۶- هر  زن  تبعه  خارجه که شوهر  ایرانی  اختیار کند. ۷- هر تبعه  خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (ماده اول از قانون تابعیت مصوب ۱۴/۶/۱۳۰۸)

تبعید: محکومین به تبعید باید تحت الحفظ به جایی که محکمه معین می کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از مملکت محکوم علیه را باید تحت الحفظ تا سر حد برده و از مملکت اخراج شود. (ماده ۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

تبعیدگاه: تبعیدگاه مؤسسه ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است. (قسمت اخیر ماده ۵ از قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹

تجربه: عبارت از شناسایی و راهبری اکتسابی است که در انجام کاری به مرور زمان و حین انجام خدمت به دست می آید. (بند ر ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

تحجیر: شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی گردد ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید. (ماده ۱۴۲ قانون مدنی)

تحریر ترکه: مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

تحصیلات کلاسیک: تحصیلات کلاسیک عبارت است از مجموعه معلومات لازم برای تصدی و انجام وظایف هر شغل که از طریق دوره های دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و دانشگاهی به دست می آید. ملاک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به میزان و محل تحصیل و ارتباط رشته تحصیلی مورد نیاز شغل دارد. (۲۶۰۰) امتیاز معادل بیست و شش درصد (۲۶درصد) از کل امتیازها به عامل تحصیلات کلاسیک اختصاص می یابد. (بند الف ماده۵ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

تحویل گیرنده (بار): تحویل گیرنده شخصی است که به موجب بارنامه حق دریافت بار را دارد. (بند ۶ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

تخلفات اداری: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. قصور – عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده ۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲)

تخلفات انضباطی: تخلف های انضباطی عبارتند از: تقصیر، قصور: الف) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری. ب) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری. (ماده ۱۷ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

تدلیس: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (ماده ۴۳۸ قانون مدنی)

تذکر: در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید. (ماده ۱۹۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۹)

تذکره : تذکره سندی است که از طرف مأمورین صلاحیتدار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران به ممالک خارجه و اقامت در ممالک مزبوره یا مسافرت از خارجه به ایران داده می شود. (ماده ۱ قانون تذکره مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۱)

ترابری کشوری: منظور از عبارت ترابری کشور مذکور در این قانون و مقررات آن ترابری زمینی و دریایی است. (تبصره ۱ ماده۱ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳)

تراز پایه: ترازی است که فرض می گردد در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می گردد یا به عنوان تکیه گاه سازه در ارتعاش دینامیکی محسوب می شود. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

تراکت: مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها است و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشکال است. (ماده واحده قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)

ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد. (ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

ترانزیت خارجی: ترانزیت خارجی عبارت از این است که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. (ماده ۱۷۲ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

ترتیب درجات در ژاندارمری: ترتیب درجات در ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم یکم نامیده می شود. (تبصره ۲ بند ۱ لایحه قانونی اصلاح مواد ۲۱ و ۳۲ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

ترخیصیه کالای عبوری: عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل یا نماینده وی به عنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر می گردد. (بند ث ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

ترفیع (سپاه پاسداران): ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون. (ماده ۷۲ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

ترفیع (ارتش): ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالا برابر مقررات این قانون. (ماده ۶۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

ترفیع: ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر. (ماده ۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

ترفیع: عبارت از احراز یک پایه بالاتر از پایه قبلی است. (بند ص ماده ۱ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران

ترفیع افتخاری: ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و (۲۳) به او رجوع شود. ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقا رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده (۲۵) مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمین داده گردد بدون این که در شغل او تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که به طور افتخاری به او داده شده است نباید کم تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می شود. (ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۹/۱۳۰۱)

ترفیع رسمی: ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری. ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و (۲۳) به او رجوع شود. (از ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۹/۱۳۰۱)

تریاک: شیره غلیظ خشخاش (به هر شکل و صورتی که باشد) تریاک خام - تریاک طبی - و تریاک آماده می باشد (به استثنای فراورده های گالینیگ). (ماده۱ قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶)

تسبیب در جنایت: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نگردد به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده ۳۱۸ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تسبیب در جنایت: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم نماید و خود مستقیماً مرتکب جنایت نگردد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱)

تسجیل: تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. (ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تسجیل: تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تسلیم (مبیع): تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع. (ماده ۳۶۷ قانون مدنی)

تشخیص: تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. (ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمت ها و سایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به هدف های وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است. (ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تشخیص: تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می نماید نوشته شده باشد. (ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

تشخیص: تشخیص خرجی که  بر خزانه دولت تحمیل می شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می کند نوشته شده باشد. (ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

تشخیص: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالای خدمات و سایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به هدف های دانشگاه ضروری است. (ماده ۷ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تشریفات غیرقطعی گمرکی: عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۹ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

تشریفات قطعی گمرکی: عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیرقطعی گمرکی نامیده می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۹ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

تشکل (دانش آموزی) :به مجموعه ای از دانش آموزان که فعالیت های تعریف شده ای را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگیر و مصوب اعم از دولتی و غیردولتی در عرصه های مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سازندگی، ورزشی، علمی، دفاعی و امدادی و غیره به صورت سازمان یافته در داخل یا به صورت مکمل در خارج از مدارس فعالیت می نمایند تشکل نامیده می شود. (بند ۱-۲ ماده ۱ آیین نامه شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی مصوب ۴/۳/۱۳۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تشکل اسلامی (دانشگاهیان): جمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (هیأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم این آیین نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چارچوب قانون اساسی و این آیین نامه فعالیت می نماید. (بند ۳-۱ ماده ۳ از آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تصدیق شدگان: مراد از تصدیق شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنان را برای قضاوت و رسیدگی به امور شرعیه تصدیق کرده باشد. (تبصره ماده ۴۲ قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰)

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره ۲ ماده ۱۵ از قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۳/۱۳۲۱)

تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. (ماده۲۶۰ قانون امور حسبی مصوب۲/۴/۱۳۱۹)

تصمیم گیری: عبارت از انتخاب یک امر از بین امور مختلف است. (بند غ ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. (ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. (ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

تعدی: تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده ۹۵۱ قانون مدنی)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده ۱۶۴ (ماده ۶) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده ۱۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱)

تعریف اشیای پیدا شده: تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد. (ماده ۱۶۴ قانون مدنی)

تعزیر: تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کم تر باشد. (ماده ۱۶ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰)

تعزیرات: تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار حد کم تر باشد. (ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱)

تعزیرات شرعی: تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸)

تعقیب جزایی: کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق ۵ از ماده ۲ قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می شوند مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است. (ماده ۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)

تعلیق: خواستن تمیز حکم موجب تعلیق اجرای آن است تعلیق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حکم تا ختم محاکمه در دیوان تمیز. (ماده ۴۴۴ قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱)

تعهد: تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح. د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون. (ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاحیت. د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون. (ماده ۱۴ از قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تعهد اعتبار: مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت ایجاد شده باشد. (تبصره ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

تعهد اعتبار: تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دانشگاه ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود. ج) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانونی. (ماده ۹ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تغییر مکان نسبی طبقه: تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب۱۷/۹/۱۳۷۸) هیأت وزیران)

تفاهم نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاه های دولتی با طرف های خارجی را مشخص می نماید: بدون آن که تعهد حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

تفریط: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است. (ماده ۹۵۲ قانون مدنی)

تقصیر: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. (ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵)

تقصیر: تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر – عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. (ماده ۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲)

تقصیر: تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی. (تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱)

تقصیر: تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری. (بند الف ماده ۱۷ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

تقصیر: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. (ماده ۹۵۳ قانون مدنی)

تقلب: مراد از تقلب مذکور در این ماده عبارت است از ارتکاب اعمالی که موجبات معافیت مشمول را من غیر حق فراهم یا وسایل آن را تسهیل کند از قبیل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت کذب، گواهی برخلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت و تحریک کردن و فریب دادن مشمول و نظایر آن ها. (تبصره ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۵۰)

تقوای اخلاق: عبارت است از مجموعه گرایش ها و رفتارهایی که موجب روابط مطلوب میان همکاران و پیدایش زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها شود. نمونه ای از ویژگی های تقوای اخلاق در کیفیت رفتار یک مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تکبر و خودخواهی دوری می کند. – در گفتار و کردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهیز می کند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غیبت و بدگویی پرهیز می کند. - در اظهار نظر و انجام کارها حب و بغض به خرج نمی دهد. – از گفتن سخنان بیهوده و انجام اعمال بی مورد می پرهیزد. برای آسایش و راحت دیگران کوشش می کند. (ضمیمه ۱ ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

تقوای خدمت: عبارت است از: مجموعه گرایش ها و کوشش هایی که موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظایف و مسئولیت ها گردد. (ضمیمه ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

تقویم ابنیه و اشجار: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آن ها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد. (ماده ۹۴۷ قانون مدنی)

تقویم مدعی به: تقویم مدعی به به طریق ذیل به عمل می آید: ۱- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال. ۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود. ۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا یا پرداخته گردد قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی به را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوه یا مادام العمر باشد قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آن چه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند. ۴- در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است. در مواردی که تعیین قیمت مدعی به در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر آن که اجمالاً کم تر بودن قیمت معلوم باشد. (ماده ۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴)

تکرار جرم: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. (ماده ۴۸ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تکرار جرم: هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. (ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲)

تکنسین تجربی دندان: تکنسین تجربی لابراتواری دندان به شخصی اطلاق می شود که براساس قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و برابر این آیین نامه در امتحانات پیش بینی شده در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات مذکور برآمده و مدرک تکنسین تجربی لابراتواری دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (کارگاه دندانسازی) دریافت نماید. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

تمرد به مأمورین دولت: هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود.... (از ماده ۶۰۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵

تمرد به مأمورین دولت: هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آن ها به عمل آید تمرد محسوب می شود. (از ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

تمیز: مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام والا نقض می شود. (ماده ۵۶۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

تن: منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متر یک (که معادل هزار کیلوگرم) است است. (ماده ۳ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۷۷)

تن: منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متریک و منظور از یک کیلو یک هزارم آن است. (ماده ۳ قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۴۴)

تنخواه گردان استان: تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد. (ماده ۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رئیس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده ۵ قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب ۹/۶/۱۳۷۲)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف آن ها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا مأمورانی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب برای انجام پاره ای هزینه های جزئی در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. (ماده۲۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تنخواه گردان پرداخت: عبارت از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی برای انجام پاره ای از هزینه ها در اختیار جمعدار قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند (ماده ۱۳ از آئین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳).

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری، عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار مدیر امور مالی قرار می دهد تا در قبال هزینه ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده ۱۲ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

تنخواه گردان حسابداری: عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه گردان درخواست وجه نماید. (ماده ۴ قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور مصوب ۹/۶/۱۳۷۲)

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار ذی حساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان حسابداری: تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار ذی حساب قرار می هد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد. (ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می گردد و منتها تا پایان سال واریز می گردد. (ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز می شود. (ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان های بین المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، توافق حقوقی تشریفاتی است و در سایر موارد، توافق حقوقی ساده محسوب می شود. (از ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱) هیأت وزیران)

توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست های معینی اعلام می نماید، بدون آن که اثر حقوقی لازم الاجرایی بر آن مترتب باشد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

توانبخشی روانی: توانبخشی روانی عبارت است از مجموعه تدابیر و اقدامات پیگیر و هماهنگ از خدمات پزشکی، اجتماعی و حرفه ای که به صورت روندی تدریجی، ممتد و مرحله ای انجام می گیرد تا منجر کسب استقلال شخصیت مادی و معنوی توانجو در جامعه شود. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه های حرفه ای یا رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاه های مذکور مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۶۷ هیأت وزیران

توانجوی روانی: معلول روانی کسی است که به علت بیماری روانی قادر به ایفای نقش ها و وظایف فردی، خانوادگی اجتماعی و شغلی خود نباشد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه های حرفه ای یا رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاه ها مذکور مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

توده جنگلی: قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کم تر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد. (بند ۱۰ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

توطئه: توطئه وقتی تحقق پیدا می کند که تصمیم انجام عمل در اثر تبانی بین دو نفر یا بیش تر اتخاذ شده باشد. (ماده ۳۲۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

توقف به منظور های غیرتجاری: توقف به منظورهای غیرتجاری عبارت است از فرود آمدن  به  هر  منظوری  غیر  از  گرفتن  بار  پیاده کردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده ۹۶ از قانون اجازه  الحاق  دولت  ایران  به  مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی مصوب ۳۰/۴/۱۳۲۸)

تولیدات وابسته به پتروشیمی: تولیدات وابسته به صنایع پتروشیمی عبارت است از کلیه تولیداتی که در جریان تولید فراورده های پتروشیمی طبق مفاد ماده یک به آن ها نیاز می باشد و یا این که به صورت محصولات جانبی و بازیافتی به وجود می آید. (تبصره ۲ ماده ۱ از آیین نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشیمی مصوب ۲۴/۱/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

تهیه کننده (داروی تقلبی) : تهیه کننده کسی است که خود تهیه یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است. (تبصره ۱ ماده ۱۸ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴)

ترمینولوژی قوانین و مقررات =ب-پ

ب

بار (دریایی): بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشیا و هر کالای دیگری می باشد به استثنا حیوانات زنده و بارهایی که بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل گردد و عملاً هم بدین ترتیب حمل شده باشد. (بند ۳ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

باران مؤثر: عبارت است از بخشی از بارندگی ماهانه که در طول فصل زراعی نازل می شود و به مصرف تبخیر و تعرق گیاه می رسد و از خالص نیاز آبی گیاه می کاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده ۲۴ (۲-۱) آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

بارگیری و تخلیه: بارگیری به طور معمول از زمانی شروع می شود که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده بارگیری کرده است به منظور بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسایل باربـری که بدیـن منظـور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه زمانی خاتمه می یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند ۹ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می باشد. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

بارنامه بین المللی: بارنامه بین المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۲۵۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت های مجاز حمل و نقل جاده ای بین المللی قرار خواهد گرفت. (ماده ۳ از قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸)

بارنامه داخلی: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده ای داخلی کالا جهت جابه جایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده ۲ از قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸)

بارنامه دریایی: بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند ۷ ماده ۵۲ از قانون دریایی مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)

بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می شود. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران) 

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند. (ماده ۱۰۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

بازرسی کل کشور: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می نماید. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)

بازرگان: بازرگان به کسانی اطلاق می شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه ای است که متکی به دفاتر قانونی آن ها می باشد. (ماده ۷ از قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)

بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (بند ۱۵ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

بازوهای خاکی سیل شکن: خاکریز یا مانعی است که به موازات تقریبی محور رودخانه و نهر یا مسیل به خصوص در کنار آن ها به منظور جلوگیری از پخش آب در اراضی اطراف و ممانعت از عمل تخریبی سیلاب ها احداث می گردد. (بند ۶ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

باشگاه دانش پژوهان جوان: باشگاه دانش پژوهان جوان مؤسسه ای است آموزشی و پژوهشی و فرهنگی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتلای سطح آموزش و پرورش آنان از طریق تشکل بخشیدن به آن ها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل می گردد. (ماده ۱ از مصوبه اصلاح اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

باشگاه دانش پژوهان جوان: باشگاه دانش پژوهان مؤسسه ای است که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش آموزان و جوانان با استعداد کشور و اعتلای سطح علمی آنان از طریق تشکل بخشیدن به آن ها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند. (ماده ۱ اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

باشگاه ورزشی: باشگاه ورزشی نهادی است که به منظور همکاری در اجرای نیات و هدف های سازمان تربیت بدنی ایران از لحاظ حفظ تندرستی و فعالیت های صحیح جسمانی و روانی و استحکام مبانی دینی و اخلاقی و تربیتی و تقویت استعدادهای افراد جهت نیل به مدارج قهرمانی و نیز گذراندن اوقات فراغت از طریق فعالیت های ورزشی و ایجاد روح یگانگی و حس همکاری و وحدت ملی براساس تقویت روح ایمان و جوانمردی استوار می گردد. (از ماده ۱ لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه های ورزشی عمومی در سراسر کشور مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

باشگاه ورزشی: باشگاه ورزشی مؤسسه ای است که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و اصول و مقررات تعیین شده توسط سازمان تربیت بدنی، براساس مقررات این آیین نامه اداره می شود. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران)

باشگاه های مردمی شده: باشگاه های مردمی شده به باشگاه های عمومی اطلاق می شودکه از سازمان تربیت بدنی ایران تا تاریخ تصویب این آیین نامه پروانه (اعم از دائم و موقت) اخذ نموده اند. (ماده ۱ از آیین نامه چگونگی اداره امور باشگاه های مردمی شده مصوب ۶/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

باشگاه های ورزشی: باشگاه هایی است که به موجب مقررات سازمان و آیین نامه قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، پروانه فعالیت دریافت کرده اند. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

باطله معدنی: عبارت است از موادی که در نتیجه کانه آرایی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره برداری با وسایل و امکانات بهره بردار غیرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده ۱۰ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

باغ: در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد: حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده باشد. حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت با رده و جوان دست کاشت میوه ای یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد. (بند ۱۱ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

باغ: باغ به محلی گفته می شود که حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده و در هر هکتار بیش از یکصد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل یا گردو یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر دست کاشت یا بوته چای داشته باشد. (بند هـ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ و الحاق چند تبصره به آن مصوب ۲/۷/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

باغ چای: باغ چای به محلی اطلاق می شود که تعداد بوته های چای در هر هکتار کم تر از یک هزار عدد نباشد و ... (از تبصره ۲ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

باغ میوه: زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کم تر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کم تر نباشد. (ردیف چ بند ۹ ماده ۹ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)

بالاترین شغل مورد تصدی: منظور از بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت، شغلی است که مستخدم به موجب حکم صادره تصدی آن را برعهده داشته و در مقایسه با سایر مشاغل مستخدم از نظر طبقه بندی یا همطرازی در گروه بالاتری قرار می گیرد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۵۶)

بانک: بانک مؤسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده براساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد: (ماده ۵۸ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

بانک: بانک مؤسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و براساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد. (ماده ۱ قانون بانکداری مصوب ۵/۴/۱۳۳۴)

بانک مرکزی: بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. (بند الف ماده ۱۰ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۱)

بانک مرکزی: به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود. (بند ۱ از ماده ۲۸ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

بانک ملی ایران: بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور است. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است. (ماده ۱ از قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۲/۵/۱۳۱۷)

بانک ملی ایران: دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس نماید که مرکزش در تهران و شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دایر خواهد شد. (ماده ۱ قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۴/۲/۱۳۰۶)

بخش: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی به سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیا امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل شود. (ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

بخش عشایری: بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند. (ماده ۵ از قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

بدون کار: بدون کار- وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می گردند: ۱- برابر احکام صادره از دادگاه های صالح زندانی شوند. ۲- به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی بشوند. ۳- به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند. ۴- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین بشوند. (ماده ۱۰۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

بدون کار: بدون کار وضع افسر یا کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: ۱- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد از تاریخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از این که کیفرخواست از دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی صادر شده باشد. تبصره- کلیه دادسراهای عمومی و اختصاصی مکلفند به محض صدور کیفرخواست جنایی بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسی ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند. ۲- در صورت محکومیت قطعی به حبس در مواردی که طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد برای تمام مدت حبس که مورد حکم واقع گردیده اعم از این که حبس مزبور قبل از قطعیت حکم باشد یا بعد از آن. تبصره- محکومین به حبس با خدمت و همچنین محکومان به حبس عادی در مواردی که برابر مقررات ماده ۴۲۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبدیل گردد مشمول مقررات این بند نخواهند بود. ۳- در صورتی که در اثر عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی گردد برای مدت حبس. ۴- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ این قانون بدون کار گردد. (ماده ۱۳ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروی مسلح مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۴)

بدون کار: بدون کار، وضع افسر و کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار گردد: ۱- در صورتی که تحت تعقیب قانونی درآمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد (از تاریخ صدور کیفر خواست) اعم از این که کیفرخواست از دادسراهای عمومی صادر شده باشد یا دادسرای نظامی. ۲- در صورتی که محکوم به حبس قطعی گردد که طبق قانون دادرسی و کیفری ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره - محکومین به حبس با خدمت مشمول مقررات بند ۲ این ماده نخواهند بود. ۳- در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ این قانون بدون کار گردد. (ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، انواع بذور، نهال، پیاز،  قلمه، ریزوم، غده، پیوندک و پاجوش و هر قسمتی از گیاه که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار گیرد می باشد. (تبصره ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال مصوب ۲۵/۱/۱۳۶۷)

برات رجوعی: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر می نماید. (ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)

برده فروشی: برده فروشی به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و در ضمن کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود. (بند ج ماده ۷ از قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷)

برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی آب در آن ها جمع شده و باقی می ماند. (بند ث ماده ۱ از آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران

برنامه درازمدت: منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنج ساله پیش بینی می شود. (بند ۲ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)

برنامه سالانه: منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می شود. (بند ۴ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)

برنامه عمرانی پنجساله: منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد. (بند ۳ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱

بروشور: بروشور نشریه ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی که دستگاه ها در ارتباط با وظایف قانونی خود آن را برای اطلاع عموم منتشر می نمایند. (ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)

بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است: ۱- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه ها واقع شده و یا بلافاصله مأموران مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند. ۲- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید. ۳- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد. ۴- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود. (ماده ۱۲۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می نماید سیلاب با دوره برگشت کم تر یا بیش تر از ۲۵ ساله ملاک محاسبه قرار گیرد. سازمان های آب منطقه ای حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسیل ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است ولیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد. (بند ح ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

بستر (رودخانه): آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در حداکثر طغیان معمولی زیر آب قرار می گیرد. (بند ۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

بستن دفاتر: برای این که تاریخ ثبت بیش تر ثابت و مصون از تغییر باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را می بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است که مباشر ثبت در ذیل آخرین سطر تاریخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا می نماید تخلف از مفاد این ماده مستوجب مجازاتی می باشد که در ماده ۱۳۱ مقرر است. (ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱/۲/۱۲۹۰)

بسته های پست سیاسی: بسته های پست سیاسی عبارت از بسته های محتوی نوشتجات رسمی دولتی است که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت ... ایران یا دول خارجه لاک و مهر یا پلمب شده و عبارت:  Expedition Officielle Gourrier Diplomatique  یا هر جمله دیگری که دارای همان
مفهوم باشد روی آن نوشته شده و به وسیله پیک سیاسی حمل شود. (ماده ۳۳۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

بسیجیان: کسانی هستند که براساس گواهی نیروی مقاومت بسیج حداقل یک سال فعالیت مستمر با رده های مقاومت آن نیرو داشته باشند. (تبصره ۳ ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۳)

بسیجی عادی: بسیجی عادی، عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می شوند. (بند الف ماده ۱۳ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

بسیجی فعال: آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام مأموریت های محوله با سپاه همکاری می کنند. (بند ب ماده ۱۳ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰

بناهای ضروری: آن دسته از بناهایی است که لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره برداری باقی بمانند. از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸.

بندر صیادی: به محدوده ای از ساحل دریا، دریاچه یا رودخانه اطلاق می شود که به جهت دارا بودن پناهگاه طبیعی (خور یا آبراهه مناسب) یا مصنوعی (موج شکن) و تأسیسات ساحلی دیگر، پهلوگیری و تخلیه صید به وسیله شناورهای صیادی در آن امکان پذیر بوده و اکثر شناورهای فعال در آن شناورهای صیادی می باشند. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

بندگی رعایا: یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد. ماده اول قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷.

بنگاه خالصجات: به منظور عمران و آبادی املاک خالصه و ازدیاد تولید و تکثیر درآمد آن ها و همچنین همکاری با دستگاه های وزارت کشاورزی بنگاهی به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت کشاورزی تأسیس می شود. (ماده ۱ قانون تأسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۳۴)

بنگاه عمرانی کشور: به منظور عمران و آبادی قرا و تعمیم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان و بالا بردن سطح زندگی آنان و تقویت روح همکاری و تعاون بین آن ها و اجرای این قانون بنگاهی به نام بنگاه عمرانی کشور تحت نظر وزارت کشور تأسیس می شود. (ماده ۱ قانون بنگاه عمرانی کشور مصوب ۱۱/۵/۱۳۳۴)

بنیاد شهید انقلاب اسلامی: نهادی است انقلابی که در اجرای فرمان رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و در چارچوب این اساسنامه و آیین نامه های مربوطه زیرنظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می شود. از ماده ۱ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: نهاد انقلاب اسلامی است که براساس فرمان ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستائیان در چارچوب سیاست ها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است. (از ماده ۱ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶)

بوته جنگلی: رستنی های خودروی خشبی است که ساقه آن ها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل ها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید. (بند ۲ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

بوته کویری: کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده می شود. (بند ۳ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

بودجه: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. (ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲

بودجه دولت: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه مالیه می گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (ماده ۱ از قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

بودجه عمومی دولت: منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. (بند ۵ ماده ۱ از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱)

بودجه کل کشور: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و براورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف های دولت می گردد بوده و از سه قسمت تشکیل می شود. (ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می گیرد. (بند ۱ ماده ۱ از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)

بورسیه: به دانشجویی اطلاق می گردد که با رعایت ضوابط کلیه هزینه های ریالی و ارزی وی از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند ۵ تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

بولتن: بولتن عبارت است از نشریه ای که توسط دستگاه های دولتی در زمینه های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر این ها که مرتبط با وظایف قانونی و در محدوده فعالیت آن ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می شود و دارای انواع زیر است. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)

بولتن خبری: این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل های اداری- انتصابات رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر (۸)/ (۱) تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در ۲۴ صفحه منتشر می شود و تا ۵ درصد آن را می توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال کرد. (بند ۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران

بولتن سیاسی: نشریه ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقه بندی شده نشریه مذکور توسط دستگاه هایی منتشر می شود که قانوناً مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند. (بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)

بومی سازی دانش فنی: عبارت است از توانایی تحلیل فناوری به منظور تبدیل یا تغییر بهینه آن براساس شرایط نیاز و تحولات فناوری در کشور (از جمله نوع، کمیت و کیفیت مواد اولیه مورد نیاز، نوع انرژی با صرفه، سطح اتوماسیون فناوری مربوط استانداردهای کیفی محصول و فرمولاسیون ها یا فرایندهای جدید تولید) و کاربرد آن. (تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران

بهای اسمی اسناد خزانه: بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که در متن آن ها نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از سررسید قابل پرداخت است. (ماده ۴ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بهای اسمی اوراق قرضه: بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که در متن آن ها نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از سررسید قابل پرداخت است. (ماده ۴ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بهای تمام شده: بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی. (ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

بهای خواسته: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. ۲- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود. ۳- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت گردد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. ۴- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. (ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

بهای خواسته: بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود. (ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

بهای روز اسناد خزانه: بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که این اسناد و اوراق برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می شوند. (ماده ۵ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بهای روز اوراق قرضه: بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهایی است که این اسناد و اوراق برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می شوند. (ماده ۵ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸

بهای عادله (املاک): بهای روز عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت چنان چه این بها از بهای روز بیش تر باشد قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی در قیمت ها خواهد بود. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون مربوطه به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹)

بهای عادله: مقصود از بهای عادله نسبت به املاک بهای زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار پیش از آگهی توسعه و خرابی است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزیابی بهایی است که درباره شرب باغات و اراضی زراعتی همان شهر یا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره ۱ ماده ۴ از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱/۴/۱۳۲۰)

بهداشت محیط: بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارند. (بند الف ماده ۱ آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

بهره اسمی: بهره اسمی بهره ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته و از طرف وزارت دارایی تضمین شده و پس از سررسید قابل پرداخت است. (ماده ۶ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸

بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد. (بند خ ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

بهره بردار: بهره بردار، سازمان دولتی یا شرکت تعاونی است که پروانه بهره برداری به نام او صادر شده است. (بند ذ ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد. (بند ح ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

بهره برداری: عبارت است از مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش (کانه) انجام می گیرد. (بند د ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

بهره برداری (جنگل): به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل به چوب آلات صنعتی می باشد باید به صورت گرده بینه از جنگل خارج شده و در کارخانه چوب بری تبدیل شده و بقیه به صورت زغال یا هیزم از جنگل خارج گردد. (بند ۴ تبصره ۱ ماده ۴ از قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۸/۶/۱۳۳۸)

بهره واقعی: بهره واقعی بهره ای است که براثر نوسانات بهای روز اسناد یا اوراق ممکن است بیش تر یا کم تر از بهره اسمی نصیب دارندگان آن ها شود. (ماده ۷ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

بی بضاعت: بی بضاعت به کسی اطلاق می شود که درآمد لازم برای تأمین معیشت خود نداشته باشد ضابطه تعیین درآمد برای اعاشه تحت الکفاله هر یک از طبقات مشمولان به شرح زیر خواهد بود: ۱- در مورد مشمولان عادی برابر حقوق خالص دریافتی سرباز داوطلب. ۲- در مورد مشمولان دیپلمه و فوق دیپلم برابر حقوق خالص دریافتی گروهبان یکم وظیفه. ۳- در مورد مشمولان لیسانسه و بالاتر برابر حقوق خالص دریافتی ستوان دوم وظیفه. (تبصره ۳ قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۵)

بی بضاعت: بی بضاعت به کسی اطلاق می شود که درآمد لازم برای تأمین معیشت خود نداشته باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۴ از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۰)

بی زمین: عبارت است از کسی که هیچ گونه زمین زراعی نداشته باشد. (بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایرکه بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵. مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

بیشه طبیعی: جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. (بند ۱ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

بیشه یا قلمستان: زمینی است که در آن درختان غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید. (ردیف ج بند ۹ ماده ۱ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)

بیع: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده ۳۳۸ از قانون مدنی)

بیع شرط: نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد.(بند ۱۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران.

بیع قطعی: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده ۳۴۴ از قانون مدنی)

بیع مشروط: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. (ماده ۳۴۴ از قانون مدنی)

بیکار: بیکار از نظر این قانون فردی است که مشمول این قانون بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. (ماده ۲ از قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۶۶)

بیکار: از لحاظ این قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار مانده و آماده کار و در جستجوی کار باشد. (ماده ۲ از طرح ایجاد صندوق وام کارگری مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۷ هیأت وزیران)

بیمارستان دامپزشکی: بیمارستان دامپزشکی، مکانی با فضای مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشکی کشور- با امکانات پذیرش دام های کوچک و بزرگ، طیور و ... یا هر یک از آن ها است که دارای امکانات معاینه، تشخیص، معالجه، جراحی دام ها، امکانات آزمایشگاهی برای انجام آزمایشات لازم، تأمین داروهای تجویز شده و در صورت لزوم بستری کردن دام ها و اعزام اکیپ های سیار به مناطق تحت پوشش می باشد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه... مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

بیماری: بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد. (بند ۷ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

بیماری های آمیزشی: مقصود از بیماری های آمیزشی- سوزاک- کوفت (سیفلیس) آتشک (شانکر نرم) است در هر نقطه از بدن که واقع باشد. (تبصره ماده ۱ از قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰

بیماری های حرفه ای: بیماری های حرفه ای عبارت از بیماری هایی است که ضمن کار و بر اثر تماس و ارتباط با انواع مواد سمی یا بیماری زا ایجاد می شود. (ماده ۲۱ از قانون آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستائیان مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

بیماری های حرفه ای: بیماری های حرفه ای بیماری هایی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می گردد. (ماده ۴۴) از قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹.

بیماری های حرفه ای: منظور از بیماری های حرفه ای مذکور در این قانون بیماری هایی است که در جدولی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می گردد. (ماده ۱۰۸ از لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۴)

بی مبالاتی: منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف عادت باشد. (تبصره ماده ۸ از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶)

بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. (ماده ۱ از قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

بیمه شده: بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. (بند ۱ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴

بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد. (بند ۱ ماده ۱ از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند. (بند ۲ ماده ۱ از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

بیمه گر: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می نماید در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. (ماده ۱ از قانون بیمه مصوب ۷/۱۲/۱۳۱۶)

بیمه گذار: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می نماید در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمـه گـذار به بیمـه گـر می پردازد حق بیمـه و  آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. (ماده ۱ از قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

بیوه: بیوه به زنانی اطلاق می شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند ۱ ماده ۲ از قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱)

پ

پاراف: عبارت است از تأیید پیش نویس توافق بین المللی از طرف اشخاص مجاز (ماده ۲ از آیین نامه چگونگی تنظیم و امضای توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

پارکه: برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی منبعد لفظ پارکه استعمال می شود. (تنبیه ماده ۱۱۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلیحه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پارکه استیناف: پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه. (ماده ۵۵ از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷)

پارکه بدایت: پارکه بدایت تشکیل می شود از مدعی عمومی محکمه ابتدایی و یک نفر معاون او برای هر اتاقی از اتاق ها حقوقی و جـزایی. (ماده ۱۱۵ از قانون اصـول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پارکه دیوان تمیز: پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز. (ماده ۱۱۳ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پارکه محکمه استیناف: پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی عمومی اول و یک وکیل عمومی برای هر اتاقی و (در صورت لزوم) یک معاون وکیل عمومی. (ماده ۱۱۴ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰)

پاسدار: پاسدار به فردی اطلاق می شود که برای جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر به عضویت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده ۳۴ از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۱)

پاسداران رسمی: پاسداران رسمی به پرسنلی اطلاق می گردد که برای جهاد در راه خدا و پاسداری و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظام جمهوری اسلامی ایران به استخدام سپاه درآمده و پس از طی دوره های آموزشی لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند. (ماده ۸ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

پدید آورنده: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود. (ماده۱ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

پذیرایی  عمومی: منظور از پذیرایی عمومی در این آیین نامه، کلیه پذیرایی هایی است که با استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و خدماتی جهت مراسم مختلف، سمینارها، کنفرانس ها، افتتاحیه ها، جلسه ها، ملاقات ها و سایر اجتماعات رسمی و غیررسمی از سوی دستگاه های اجرایی در نظر گرفته می شود. (ماده ۱ از آیین نامه پذیرایی های عمومی مصوب ۲۵ /۵/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

پذیره: پذیره عبارت است از وجه معینی که هنگام عقد قرارداد پیش بینی می شود و یک جا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط طرف قرارداد به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می گردد. (ماده ۱ از قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳)

پذیره: منظور از پذیره در این قانون وجهی است که هنگام عقد قراردادهای مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت باید بر طبق مقررات مربوط به این قانون در ظرف مدتی که در قرارداد تصریح خواهد شد از طرف عامل به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود. (تبصره ۶ ماده ۱ قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۷/۵/۱۳۳۶)

پرتوکار: پرتوکار به شخص حقیقی اطلاق می شود که با منابع مواد اشعه به طور فیزیکی در ارتباط باشد که شامل پرتوکاران گروه الف و گروه ب می گردد. الف) پرتوکار گروه الف- به شخص حقیقی اطلاق می گردد که در شرایطی کار می کند که دز سالیانه آن می تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نماید. ب) پرتوکار گروه ب- به شخص حقیقی اطلاق می شود که در شرایطی کار می کند که معمولاً دز دریافتی سالانه وی از ۳/۰ دز معادل سالانه تجاوز نمی نماید. (بند ۷ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران) 

پرتوهای غیریونساز: پرتوهای غیریونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهایی مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، میکروویولیزر، امواج رادیویی و نظایر آن اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده نمی باشند. (بند ۳ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

پرتوهای یونساز: پرتوهای یونساز از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهای مثل ایکس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده می باشند. (بند ۲ ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

پرچم رسمی ایران: پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «ا... اکبر» است. اصل هیجدهم قانون اساسی.

پرسنل ارتش: پرسنل ارتش کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از: الف) کادر ثابت. ب) وظیفه. ج) پیمانی. (ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرسنل بسیجی: پرسنل بسیجی به افرادی اطلاق می شود که جهت تحقق ارتش بیست میلیونی تحت پوشش سپاه درمی آیند و عبارتند از: الف) بسیجی عادی، عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی هستند که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی به خدمت ارتش بیست میلیونی درآمده و سازماندهی می شوند. ب) بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی، سازماندهی شده و ضمن شرکت در برنامه های حفظ انسجام در انجام مأموریت های محوله با سپاه همکاری می کنند. ج) بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری). پرسنلی هستند که صلاحیت های یک پاسدار را دارا می باشند و پس از ذراندن آموزش های مطروحه در این قانون سازماندهی گردیده و متعهد می گردند تا به هنگام نیاز به طور تمام وقت در اختیار سپاه قرار گیرند. (ماده ۱۳ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

پرسنل پیمانی: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت پیمانی را به عنوان پرسنل انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. (ماده ۱۴ از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴)

پرسنل پیمانی: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می شود که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. (ماده ۱۲ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

پرسنل پیمانی (ارتش): پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. (ماده ۲۷ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرسنل خرید خدمت: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می دهند. (ماده ۱۶ از قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴)

پرسنل خرید خدمت: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می دهند. (ماده ۲۸ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرسنل وظیفه: پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می باشند. (ماده ۲۶ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

پرواز توریستی: پروازی است که به طور دربست اختصاص به تورهای مسافربری جهت بازدید از ایران دارد. (بند ز ماده ۱ از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب ۲۱/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

پرواز دانشجویی: پروازی است که به طور دربست اختصاص به دانشجویان ایرانی دارد. (بند ح ماده ۱ از لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب ۲۱/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

پروانه: منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر می شود. (تبصره ۲ ماده ۶ از قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶)

پروانه اشتغال: گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح صادر می گردد. (ماده ۶ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می شود. (بند ج ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

پروانه ایستگاه: پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه های اختصاصی صادر می گردد. (ماده ۳ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد. (بند غ ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

پروانه بهره برداری: پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می شود. (تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

پروانه بهره برداری: پروانه بهره برداری مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد. (بند غ ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

پروانه ایستگاه رادیو آماتوری: پروانه تأسیس ایستگاه رادیوآماتوری، اجازه نامه ای است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط برای دارندگان پروانه رادیو آماتوری، صادر می شود و به موجب آن، شخص رادیو آماتور با دریافت علامت خطاب، مجاز به تأسیس ایستگاه رادیو آماتوری و بهره برداری از دستگاه های فرستنده و گیرنده ای که خود آن ها را ساخته یا خریداری نموده است می شود. (ماده ۴۰ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

پروانه تأسیس ایستگاه - رادیویی: پروانه تأسیس ایستگاه رادیویی اجازه نامه ای است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقیقی یا (حقوقی) صادر می گردد و به موجب آن دارنده پروانه با دریافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسیس ایستگاه رادیویی به منظور ارسال و دریافت پیام های رادیویی می گردد. (ماده ۵ از آیین نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

پروانه تاکسیرانی: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی) مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف مذکور در این آیین نامه، برای مدت معین (حداکثر ۱۲ ساعت در روز)، سرویس مشخص، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می شود. مجوز مذکور فقط برای اشتغال فرد با وسیله نقلیه مشخص است، اعم از این که وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تعلق داشته باشد. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران... مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران)

پروانه تکثیر و پرورش آبزیان: اجازه نامه ای است با عناوین موافقت اصولی پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری که اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط مندرج در آن مجاز به تخصیص منابع، احداث و بهره برداری از تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان می باشند. (بند ۴ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸)

پروانه رادیوآماتوری: پروانه رادیوآماتوری اجازه نامه ای است که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص حقیقی برای اشتغال به کارهای رادیوآماتوری صادر می گردد. (ماده ۳۷ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی حرفه ای (غیرآماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

پروانه صید: اجازه نامه ای است که به منظور انجام فعالیت های صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور، روش صید، نوع و میزان ابزار و ادوات، گونه، میزان سهمیه صید، منطقه صید، مالک یا مالکین شناور، مشخص می شود. (بند ۹ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

پروانه عبور خارجی: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجی که توسط ادارات گمرک تأیید و صادر می گردد. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

پروانه کسب: اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می شود. (ماده ۵ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است. مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

پروانه کسب: اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می شود. (ماده ۷ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

پروانه گذر زیارتی: پروانه گذر زیارتی سندی است به قطع ۵/۱۵ در ۵/۹ سانتیمتر دارای جلد پلاستیکی و ۱۲ صفحه با جلدی به رنگ زرشکی با آرم جمهوری اسلامی ایران در وسط هر صفحه که در متن صفحات عبارت پروانه گذر زیارتی دولت جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی پروانه گذر زیارتی مصوب ۱۶/۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

پزشکی: منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی و بهداشتکاری دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی (علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، تکنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) می باشد. (ماده ۱۵ از قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴)

پژوهش تبعی: مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضا مدت اعتراض شروع می شود. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می تواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش نماید و این پژوهش تبعی نامیده می شود. (از بند ۴ ماده ۳۵۱ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷)

پژوهشکده: در صورتی که حدود فعالیت های پژوهشی دانشگاه از سطح یک دانشکده، فراتر باشد و ایجاد مؤسسه ای در دانشگاه یا به صورت مستقل ضرورت یابد، پژوهشکده با شرایط زیر تأسیس می گردد الف) فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده در زمینه های بنیادی، کاربردی و یا توسعه ای و منطبق بر نیازهای اساسی کشور خواهد بود و پژوهشکده در یک رشته مشخص و یا به صورت میان رشته ای می تواند در هر یک از زمینه های فوق تشکیل گردد. ب) داشتن حداقل ۳ گروه پژوهشی با شرایط مندرج در بند ۲. ج) داشتن امکانات و تجهیزات مستقل برای امور تحقیقاتی. (بند ۳ از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۹)

پژوهشگاه: در صورتی که فعالیت های پژوهشی، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشی مستقل (پژوهشگاه) با شرایط زیر ایجاد می گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشی (پژوهشکده) با شرایط مندرج در بند ۳. ب) داشتن امکانات و تجهیزات مستقل برای امور تحقیقاتی. (بند ۴ از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۹)

پست: عبارت از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط است که انجام خدمات یک فرد را ایجاب می کند. (بند ث ماده ۱ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵)

پست سازمانی: پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. (ماده ۸ از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

پست سازمانی: عبارت است از محل سازمانی در تشکیلات بانک که جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به کارکنان بانک در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پست های تخصصی: آن دسته از پست های سازمانی است که در ارتباط با وظایف اصلی دستگاه بوده و تصدی آن ها مستلزم حداقل برخورداری از سطح تحصیلات دانشگاهی است. (بند د ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۲۱۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پست های نظارتی: آن دسته از پست های سازمانی است که ماهیت غالب وظایف آن ها ستادی و حاکمیتی است. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه... مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پست همطراز: پست با نامی است که با علامت اختصاری (*) مشخص می گردد و در مجموعه تشکیلاتی دستگاه های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود. (بند د ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴)

پست همطراز جانباز: پست سازمانی با نامی است که برای جانبازانی که توان انجام کار تمام وقت را ندارند ایجاد می گردد و با پایان خدمت یا بازنشستگی جانباز از فهرست پست های دستگاه مربوط حذف می گردد. (تبصره ماده ۲ از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۹)

پشتوانه ارزی: دارایی های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسکناس های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران. ب) مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب. د- اسنادی که از طرف دولت های بیگانه و صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی یا دستگاه های مشابه صادر یا تضمین شده.۵- مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که براثر اجرای قراردادهای بین المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در قراردادهای مزبور پیش بینی شده است. و- اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و سررسید آن ها از حدودی که در ماده ۲۷ پیش بینی شده بیش تر نباشد. ز- ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار برحسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین می کند و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می توان قبول کرد معین خواهد نمود. (ماده ۲۱ از قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

پشتوانه طلا: ۱- دارایی هایی که جزو پشتوانه طلا قبول می شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه های بانک و طلایی که در بانک های مرکزی بیگانه یا مؤسسات مالی بین المللی سپرده باشد. ۲- طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه یا مؤسسات بین المللی مشابه بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوبه. (ماده ۲۰ از قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

پلاکارد: مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها است ولکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی است بلااشکال است. (بند ۳ ماده اصلاحی از قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰)

پلیس تفتیش: پلیس تفتیش مأمور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را به عمل آورد یا اجرای اوامر و احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعمل های راجعه به نظمیه اقدام می نماید و در واقع آلت اجرایی نظمیه است. (ماده ۳۳۸ از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

پلی کلینیک دامپزشکی: درمانگاهی عمومی با فضای مناسب و شامل چند بخش اختصاصی است. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور... مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت وزیران)

پودمان آموزشی: مجموعه ای از دانش، معلومات و مهارت هایی است که با استفاده از آن ها اجرای یک مرحله مفید از کار یا انجام بخشی از وظایف شغل به طور مستقل امکان پذیر می گردد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه... مصوب ۶/۷/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

پوشش گیاهی: عبارت است از هرگونه گیاهی که سطح خاک را پوشانده و آن را در مقابل فرسایش حفاظت می نماید. (بند ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

پول رایج کشور: الف) پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است. ب) فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده یا طبق این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. د) مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. و) مبلغی اسمی- شکل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها و سکه های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. میزان سکه های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد. ز) اسکناس دارای امضا وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. (ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)

پهلوی: مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای ۳۲۲۳۸۲/۷ گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب ۵۶۷۵/۱۳۶ عدد مسکوک یک پهلوی برساند. (فقره ج از ماده ۳ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۰)

پیام: پیام عبارت است از کلیه علائم الکتریکی شامل تلگراف و تلفن و غیره که بین ایستگاه های رادیویی مبادله می گردد. (ماده ۶ از آیین نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

پیشاهنگی: پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین المللی بر طبق اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ... می رسد اداره می شود. (ماده ۱ قانون سازمان ملی پیشاهنگی مصوب ۲۶/۴/۱۳۳۷)

پیش پرداخت: پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. (ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

پیش پرداخت: پیش پرداخت، عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها و براساس آیین نامه ای که به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می رسد پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. (ماده ۱۴ آیین نامه مالی دانشگاه ها مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

پیش فاکتور: پیش فاکتور (پروفروما) عبارت از مجموعه شرایط پیشنهادی فروشنده خارجی جهت فروش کالای وارداتی است که به نام سفارش دهندگان یا مراکز توسعه فروشندگان خارجی یا نمایندگان مجاز آن ها صادر می شودوبایستیحاوی مواردی باشدکه در این آیین نامه پیش بینی شده است. (ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳/۵/۱۳۵۹ هیأت وزیران)

پیک سیاسی: پیک سیاسی به شخصی اطلاق می شود که از طرف وزارت امور خارجه دولتی حامل نوشتجات رسمی به عنوان سفارتخانه های آن دولت در کشورهای خارج یا بالعکس حامل نوشتجات سفارتخانه های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه مربوط یا حامل نوشتجات رسمی سفارت دولتی در یک کشور به عنوان سفارت دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. (ماده ۳۲۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

پیمان دسته جمعی کار: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. (ماده ۱۴۰ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

پیمان دسته جمعی کار: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود. در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کم تر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود. (ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷)

پیمانکاری طراحی و ساخت: پیمانکار طـراحی و ساخت بـه شـرکت یـا مـؤسسـه ای اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره ۱ ماده ۲ از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)

ترمینولوژی قوانین و مقررات =الف

الف

ابتکار:عبارت از آفرینش روش های تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

ابرا:ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده ۲۸۹ از قانون مدنی)

اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۶ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. (ماده ۲ از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹)

اتحادیه: سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد. (ماده ۲۵ از قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می شود نهادی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به عنوان یک مجموعه فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمن های اسلامی مدارس سراسرکشور با عنایت حضرت امام (ره) شکل گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت می نماید. (ماده ۱ از اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مصوب ۳/۵/۱۳۷۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی)

اتحادیه شهرداری های ایران: اتحادیه شهرداری های ایران که با عضویت کلیه شهرداری های کشورتشکیل می گردد و در این اساسنامه اتحادیه نامیده می شود مؤسسه ای است ملی و غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده ۱ از لایحه اساسنامه اتحادیه شهرداری های ایران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۴۴)

اتحادیه شهرداری های کشور: به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. (ماده ۱۰۸ الحاقی از قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

اتحادیه صنفی: افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۵ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

اتحادیه منطقه ای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی را می دهند. (ماده ۸ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اتصال خورجینی: نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می نمایند و هر تیر با دو نبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸هیأت وزیران)

اتومبیل اختصاصی: اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده ۶ این آیین نامه می باشد. سایر اتومبیل های دولتی جزو اتومبیل های خدمت شناخته می شود که استفاده از آن ها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی از آن ها می توان استفاده نمود. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)

اتومبیل تعلیماتی: اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آیین نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می شود. (بند ۶ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی آموزشگاه های تعلیم رانندگی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۲هیأت وزیران)

اتومبیل خدمت: به اتومبیل اختصاصی مراجعه گردد.

اتومبیل دولتی: اتومبیل دولتی وسیله ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده می شود. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۸شورای انقلاب)

 

اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیل های دولتی در این آیین نامه کلیه وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیل های سواری و انواع اتومبیل های صحرایی (مانند انواع جیپ ویلز و لندرور و نظایر آن) و همچنین کلیه وسایل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده می شوند. (ماده ۲ از آیین نامه اجرایی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)

اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیل های دولتی در این آیین نامه خودروهایی هستند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیله ای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاه ها بوده، جزو بیت المال و اموال عمومی به حساب می آیند. (ماده ۱ از آیین نامه نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۰هیأت وزیران)

اتومبیل سواری: اتومبیل سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ مصوب ۲۰/۶/۱۳۶۴هیأت وزیران)

اثر: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود. (ماده ۱ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) 

اثر مشترک: اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده ۶ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

 

اثرهای مورد حمایت: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، ۶- هر گونه پیکره (مجسمه)، ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. ۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده ۲ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)

اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره ۱ از ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۰/۳/۱۳۳۹)

اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده ۴۶۶ از قانون مدنی)

اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود. (ماده ۵۱۲ از قانون مدنی)

اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود. (بند ذ از ماده ۱ قانون معادن مصوب۲۳/۳/۱۳۷۷)

اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی یا پیمانکاران آن ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می شود. (بند ق از ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۳)

اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقی است ه به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود. (ماده ۴ از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب۲۷/۴/۱۳۴۷)

اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده ۱ قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷)

احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام)

احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده ۱، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷)

احضار به سربازی: از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن ها تحت رسیدگی واقع می گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می شود. (ماده ۲۷ از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۲۹/۳/۱۳۱۷)

احکام اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام دیوان محاسبات: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می نماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام قرینه: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می شود و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام قطعی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می نماید. (از ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدورحکم قطعی صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود. (ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

 

احکام مقدماتی قرینه: احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احکام مقدماتی موقتی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)

احیای اراضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره برداری آماده سازد. (از ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)

احیای زمین: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. (ماده ۱۴۱ از قانون مدنی)

اختلافات دسته جمعی: منظور از اختلاف دسته جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده ۴۵ از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳)

اختلافات صنفی: اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن ها راجع به امور صنفی تولید می شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۵/۷/۱۳۱۱)

اختلاف در صلاحیت: هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف محقق می شود. (ماده۴۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می شوند:
۱- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، ۲- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند ۰با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۳- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۴- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات های مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده ۷  از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت) 

اداره ضبطیه بلوکات: اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (۲۰۱) و صاحب منصبان و ماموران ضبطیه به طوری که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده۲۰۹ از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می باشد. (ماده ۵۴ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذکور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳)

ادله اثبات دعوی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی،۳- شهادت، ۴- امارات، ۵- قسم. (ماده ۱۲۸۵ از قانون مدنی)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۶ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹)دولت

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ از واژه نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ج ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده یا بماند. (بند ۳ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. (بند ۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹شورای انقلاب

اراضی بایر: زمین های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود. (بند۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی بایر: زمین های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود، دولت اسلامی این زمین ها را در اختیار خود می گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند ۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)

اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی بایر: منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین هایی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم درآن ایجاد نشده باشد. (تبصره ماده۶ از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴)

اراضی بایر: زمین هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه به مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. (بند ۱ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)

اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی جنگلی: اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: ۱- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود). (ردیف د بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق می شودکه به یکی از اشکال زیر باشد: ۱- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عددتجاوز نکند.۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد. اگر در اراضی (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می گردد. (بند ز ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی جنگلی: الف ) زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب) زمین هایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش بوده باشد. (بند ۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

اراضی خالصه: منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده ۱ اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره ۲ ماده ۱ از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۸)

اراضی دایر: اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است. زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می باشد. (ماده ۵ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی دایر: اراضی دایر، زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۴ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه ... کشاورزان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهر ه برداری است. (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی دایر: زمین های احیا شده ای است که مستمراً مورد بهر ه برداری است. (بند ب ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی دایر: منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین های کشاورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آیین نامه، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آن ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ ها و تأسیساتی که عرصه آن ها متناسب با اعیانی باشد، نمی شود. (ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانونی زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۲ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵)

اراضی دولتی: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد. (بند ۹ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی ساحلی: اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

اراضی شهری: اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است. (ماده ۲ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی شهری: اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد. (ماده ۲ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی کشت موقت: عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند ۴ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)

اراضی متعلق به دولت: منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند. (ماده ۶۱ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری: منظور از زمین های متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (۱۳) قانون - کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۳۴ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری: منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۶۲ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)

اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد. (بند ۸ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد. (بند ح ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی مستحدث: اراضی مستحدث عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر یا ایجاد می شود. (بند الف ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)

اراضی منابع طبیعی: الف) جنگل ها یا بیشه طبیعی. مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. ب) مراتع، زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنان چه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود. ج) نهالستان ها، جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد. د) اراضی جنگلی، به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: ۱- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز ننماید. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود). (بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی: جنگل ها و مراتع: بیشه های طبیعی، نهالستان های دولتی ، جنگل های دست کاشت می باشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه ... مصوب۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی: جنگل ها و مراتع - بیشه های طبیعی - نهالستان های دولتی - جنگل های دست کاشت می باشد غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۵ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹، شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۳ واژه نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه قانونی ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند الف ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اراضی موات: زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد. (ردیف ب بند ۹ ماده ۱ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)

اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)

اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی: اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده ۱ از آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب ۳/۴/۱۳۳۶)

ارتباط رادیویی غیرحرفه ای: ارتباط رادیویی غیر حرفه ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسی های فنی بین افراد مجاز برقرار می گردد. استفاده کننده از ارتباط رادیویی غیرحرفه ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون
هیچ گونه نظر انتفاعی یا سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت می نماید. (تبصره ماده ۲ از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)

ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده ۳ از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت)

ارتشا: هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده ۵۸۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵)

ارتشا: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده ۹۳ از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱)

ارتشا: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده ۳۹۸ از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)

ارتشا: مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند ۱۰ ماده ۱ از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب ۳۰/۸/۱۳۰۸)

ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)

ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل ۱۴۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان های وابسته به آن ها اطلاق می گردد. (ماده ۳ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده ۹۳ از قانون مدنی)

ارتقا: عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

ارتکاب عمل به طور علنی: از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه ها و نمایشگاه ها و مانند آن. (بند الف ماده ۲۱۴ مکرر از قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۹/۶/۱۳۱۲)

ارزش خالص: منظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است. (از ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرک و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می شود تعلق می گیرد) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می شود. ارزیابی کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز و برابری های تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود. (ماده ۴ از قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۳۷)

ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می گردد تعلق می گیرد) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می شود. برای تسهیل امر ارزیابی کالا در گمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴)

ارزش کالای صادراتی: کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می گیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده فروشی بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل متعلق و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا وصول به مرکز کشور تعلق می گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت می شود نیز به این بها علاوه می گردد و در مواردی که طبق ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی و آیین نامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات بر اساس نرخ های تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در فصل دوم قسمت چهارم این آیین نامه مذکور است. (ماده ۲۱۳ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

ارزش ویژه سهام: عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند ۳ از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکت های موضوع بند الف ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

ارزشیابی شغل: عبارت از مقایسه مهارت ها، مسئولیت ها، کوشش ها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آن ها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)

ارزیابی ذخایر: کاوش هایی است که جهت تعیین میزان اولیه (مرجع) توده زنده آبزیان صورت می گیرد. (بند ۱۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)

از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن اموری که متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده ۵۱ از قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)

از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی کارمند به انجام دادن کار و کسب درآمد با رعایت ضوابط مقرر در قانون بیمه های اجتماعی است که باید مورد تأیید صندوق مربوط قرار گیرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هیأتی مرکب از سه نفر کارشناسان منتخب وزارت کار و امور اجتماعی، شورای عالی تأمین اجتماعی و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصمیم هیأت مزبور به اکثریت آرا قاطع است. (تبصره ۲ ماده ۷ از آیین نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۱)

از کارافتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی مستخدم به انجام کار است. (ماده ۵۸ از اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ هیأت وزیران)

از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن - اموری که به آن اشتغال داشته است. تشخیص از کار افتادگی و سبب آن و همچنین تشخیص این که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه بوده است با هیأت مدیره صندوق بازنشستگی خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأی شورای اداری شهرداری تهران قطعی و لازم اجراست. (ماده ۵۹ از آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ هیأت وزیران)

از کار افتادگی جزئی: از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. (بند ۱۴ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

از کار افتادگی دائمی: از کار افتادن دائمی به کارمندی اطلاق می شود که کارمند آسیب دیده پس از اتمام معالجه به تصدیق شورای عالی پزشکی نظامی نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هر گونه کار دیگری از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از کار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده ۵ از آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)

از کار افتادگی کلی: از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (۳)/(۱) از درآمد قبلی خود را به دست آورد. (بند ۱۳ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)

از کار افتاده: از کار افتاده به کسی اطلاق می شود که از نظر جسمی یا روانی قادر به تأمین معیشت خود از طریق انجام کاریا حرفه ای که بدان وسیله امرار معاش می کرده نباشد و به کار دیگری اشتغال نداشته باشد. (تبصره ۴ ماده ۴۴ از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۰)

ازکار افتاده کلی: بیمه شدگانی که حداقل دو سوم توانایی کارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی و حرفه ای آن ها باشد بیش ازیک سوم مزد یا حقوق سابق خود را به دست بیاورند ازکار افتاده کلی شناخته می شوند. (ماده ۵۹ از قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹)

اسباب تملک: تملک حاصل می شود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، ۲- به وسیله عقود و تعهدات، ۳- به وسیله اخذ بشفعه، ۴- به ارث، (ماده ۱۴۰ از قانون مدنی)

استاد: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر - مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده ۱ از قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۲)

استان: استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود. (ماده ۹ از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)

استاندار: استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرائی استان نظارت تامه و عالیه دارند. (ماده ۲ از لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فراورده از قبیل نوع، جنس، منشا، مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی و بسته بندی و علامتگذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن. (بند الف ماده ۲ از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹)

استاندارد(آلودگی): میزان و معیارهایی که در این آیین نامه استاندارد نامیده می شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست برای آلوده کننده ها و جلوگیری ازآلودگی آب تعیین می شود. (بند ۱۱ ماده۲ از آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

استخدام (بانک) استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین نامه. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. (ماده ۱۸ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. (ماده ۴ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)

استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده ۱ از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

استخدام غیررسمی: منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ هر گونه استخدام به صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می باشد. (تبصره ۳ ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶)

استخدام وزارت اطلاعات استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده ۱ از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴)

استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد. (بند د ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

استخراج: مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه و کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می گیرد. (بند ر ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)

استر: مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می شود. (بند۱۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۲۵/۵/۱۳۴۶)

استعفا: کسانی که نیروهای مسلح ... برای تحصیل آن ها هزینه ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می توانند استعفا دهند. ۱- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، ۲- انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت به هزینه نیروهای مسلح ... دوره تخصصی را طی کرده اند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتی که مشمول قسمت اول این جزء نیز باشند این مدت به خدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه می شود. (بند ج ماده ۱۵ از قانون اصلاح بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۲)

استعفا: کسانی که به هزینه وزارت جنگ تحصیل کرده اند در صورت پرداخت هزینه تحصیلی یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیلات معادل دو برابر مدت تحصیل ممکن است استعفا دهند. (بند ج ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

استیناف تبعی: اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: ۱. متهم، ۲. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند، ۳. مدعی العموم بدایت، ۴. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می گردد. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هریک از اصحاب دعوی نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده می شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز می تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است برای مدعی العموم استیناف باقی است و اگر هیچ یک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. (ماده ۳۵۱ از قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۱)

اسرای آزاد شده: اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. (ماده ۱ از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸).

اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می رود. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸

اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بی نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد. (ماده ۱ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره ۲ ماده ۲۶۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد دولتی: اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد. (ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی سری: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی محرمانه: اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

اسناد رسمی: اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی، اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است: ۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد. ۲ـ تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه اند درامور راجعه به آن ها. ۳ـ تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آن ها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی دراموری که راجع به آن ها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آن ها نباشد. (ماده ۲۸۲ از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد عادی: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. (ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی)

اسناد عادی: اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده ۲۸۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد کتبی: اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده ۲۶۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد مثبته گمرکی: اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده،
قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق بهادار دولتی: اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده۵ عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداری ها که به طور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸/۴/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق راکد: اسناد و اوراق راکد در این آیین نامه عبارت است از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارش ها، صورت جلسه ها و صورت مجلس ها، قراردادها و عهدنامه ها، ابلاغ ها و فرمان ها، نمونه ها و فرم ها، دفترها و پرونده ها، قبوض، نسخه ها، بارنامه ها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه ها، عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها و میکروفیلم ها، صفحه ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱)

اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آن ها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۷)

اسناد یا سیاهه نادرست: منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کم تر اظهار کرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسیر: اسیر و مفقودالاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۶ به بعد اسیر یا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

اشعه: اشعه یا پرتوها شامل اشعه یون ساز و غیریون ساز می باشد. (بند ۱ ماده ۲ از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸

اشیاء عتیقه: منظور از اشیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین المللی یک صد سال یا بیش تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کم تر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت المال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. (ردیف ۳ بند ج از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیش تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اشیا و لوازم شخصی: منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره ۲ ردیف ج بند ۶ ماده ۳۷ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

اصلاح مسیر رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است. (بند ۵ فصل اول آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

اصل برائت: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به برایت مدعی علیه خواهد شد. (ماده۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۲۵/۶/۱۳۱۸)

اصناف: اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملکی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن ها یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن ها اضافه بر ۱۲۰ هزار ریال می باشد. (ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)

اصول محاکمات جزائی: اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده ۱ قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱

اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده ۱۷ از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴)

اطفال بزهکار: به کلیه جرائم اطفال که سن آن ها بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده ۴ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۰/۹/۱۳۳۸)

اطلاعات پردازش شده هواشناسی: اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به صورت فراورده های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اطلاعات خام هواشناسی: اطلاعات خام یا پایه: داده های مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیده بانی های هواشناسی است که در انواع ایستگاه های سازمان هواشناسی مستقیماً انجام می گردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گراف ها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به وسیله ماشین استخراج می شود. (بند الف ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهار: منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده ۲ از قانون امور گمرکی مصوبه ۳۰/۳/۱۳۵۰)

اظهار: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می گردد و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آنچه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده ۴۲ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)

اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه می گردد. (بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور و کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهارکالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می گردد. (بند پ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی جهت اظهاراجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل یا نماینده راه آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می گردد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. (بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷)

اعاده دادرسی (اصلی): عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده ۴۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعاده دادرسی (اصلی): اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعاده دادرسی (طاری): عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه گردد و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعاده دادرسی (طاری): اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۵۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعانه: عناوین کمک و اعانه مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. (تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسد. (ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

اعتبار: مراد از اعتبار وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش بینی و به تصویب مقامات قانون رسیده باشد. (تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

اعتبارات فوق العاده: اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق العاده و اضافی. اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم می شود. اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه لازم می شود. (ماده ۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)

اعتبارات فوق العاده: اعتبارات اضافی منظور نمی شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافی منظور نمی گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)

اعتبار دیون بلامحل: اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی های قابل پرداخت سال های گذشته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می رسد. (تبصره ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)

اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای: منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می گردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می گردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اعتبار هزینه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اعتراض اصلی: اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعتراض اصلی: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض اصلی: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخصی ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده ۵۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض طاری: اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. (بند ب ماده ۴۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اعتراض طاری: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اعتراض طاری: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است برحکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده ۵۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اعتراض عدم تأدیه: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأیده نامیده می شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ اصلاحی قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)

اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. (ماده ۲۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)

اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد و اگر فردای روز وعده تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ قانون تجارت مصوب۱۲/۳/۱۳۰۴

اعضای افتخاری (نهضت سوادآموزی): اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق می شوند. (بند ج ماده ۲ قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۶۷)

اعلام کننده (واقعه): تبصره ۱- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. (تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵)

اعمال ارادی: اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد. (تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلان در نیروهای مسلح ... مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۵)

اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. (تبصره ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹)

اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجار و امثال آن. (تبصره ۱ قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۰۷)

اعمال خلاف اخلاق عمومی: اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: ۱- اعمال منافی عفت عمومی، ۲- تجاهر به فسق و فجور، ۳- استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، ۴- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، ۵- عدم رعایت حجاب اسلامی، ۶- نشر و توزیع نوارهای مبتذل یا عکس های مستهجن و صور قبیحه. (ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)

اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام المنفعه باشد. (ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴

افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می گردد. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶

افراد خانواده تحت تکفل: افراد خانواده تحت تکفل بیمه شده از نظر قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و مواد الحاقی عبارتند از اشخاص زیر: ۱- همسر یا همسران دائم بیمه شده، ۲- شوهر زن بیمه شده مشروط بر این که تحت تکفل بیمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، یا طبق تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نباشد، ۳- فرزندان بیمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل در مؤسسات رسمی آموزشی تا بیست و یک سال تمام و فرزندانی که در اثر بیماری دائمی یا نقص عضو اساسی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نبوده و به این علت معاش آن ها به عهده بیمه شده باشد، ۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد یا به تصدیق کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده باشند. (ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰

افراد خرید خدمت سپاه: افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می دهند. (ماده ۱۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰

افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. (بند ۴ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)

افزارمند: کارگرانی که در کارخانه ها و کارگاه های ارتش یا در محل های وابسته به آن ها با دستمزد یا کارمزد طبق آیین نامه مربوطه به کار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته می شوند. (ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش مصوب ۱۷/۹/۱۳۳۴)

افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)

اقاله: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)

اقامت اتباع خارجی: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیراینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود. اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکوره نمی توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید می باشد. (ماده ۴ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰)

اقامت اجباری: مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کم تر از یک ماه و بیش تر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

اقامتگاه افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن ها است. (ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی)

اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی)

اقامتگاه (زن شوهر دار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)

اقامتگاه (صغیر و محجور): اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است. (ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی)

اقامتگاه (مأمورین دولتی): اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند. (ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی)

اقامتگاه دائمی: محلی که شخص در آن جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب می شود. (ماده ۱۵۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اقامتگاه شخص حقوقی: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است. (ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

اقدامات تأمینی: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹

اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)

اقرار شفاهی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اقرار شفاهی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اقرار کتبی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

اقرار کتبی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. (ماده ۸۸۷ قانون مدنی)

اقلیت های دینی: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. (اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

اقلام گرانبها:منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها). (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

اکتشاف: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد: ۱- آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی. ۲- بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آن ها و انجام اموری که برای این گونه بررسی ها لازم باشد. ۳- حفاری روباز و زیرزمینی. ۴- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه. (بند ث ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)

اکثریت آرا: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. (ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)

اکثریت تام: انتخاب درجه اول به اکثریت نسبی و انتخاب درجه ثانی به اکثریت تام خواهد بود. (توضیح) مراد از اکثریت تام آن است که بیش تر از نصف رأی دهندگان درباره کسی رأی داده باشند. (ماده ۱۷ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

اکراه: اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکره آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. (ماده ۲۰۲ قانون مدنی)

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. (ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی)

اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. (ماده ۷ قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳/۴/۱۳۰۸)

اماره قانونی: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده ۱۳۲۲) قانون مدنی

اماره قضایی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل نماید. (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی)

اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاه ها، زایرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسیون ها، آسایشگاه های سالمندان، آرایشگاه ها، حمام ها، حمام های سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارک ها، مراکز تفریح های سالم، باشگاه های ورزشی، ترمینال ها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالت های عمومی، گورستان ها و مانند این موارد. (بند ج ماده ۱ آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

امانات پستی: امانات پستی عبارت است از کلیه بسته های پستی به استثنای نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بسته بندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولاً مخصوص بسته هایی با وزن تا ۲۰ کیلوگرم هستند. (ماده ۳۴۶ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

امتیاز تأسیس (آموزشگاه): امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای که به موجب آن متقاضی می تواند به منظور تأسیس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع کند. (ماده ۶ از آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مصوب ۶/۷/۱۳۶۵ هیأت وزیران)

امتیاز تجربه کاری: عبارت از عددی است که از جدول پیوست این آیین نامه در مورد تجربه کاری شرکت یا موسسه و با توجه به ضریب حسن اجرای کار استخراج می شود (این ضریب در ابتدای رتبه بندی ۱ و پس از ارزشیابی براساس ضوابط مربوط به خود عددی بین صفر تا ۳ خواهد بود). (بند ب ماده ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

امتیاز کل: امتیاز مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره عبارت است از عددی که با توجه به میزان تحصیلات و سال های سابقه کار هر یک از آنان از جدول امتیازات پیوست این آیین نامه استخراج می شود. این امتیاز برحسب تناسب رشته تحصیلی افراد با رشته کاری که رتبه بندی در آن انجام می شود و نیز براساس نوع سابقه کار و سابقه مدیریت افراد فوق مورد تمدید قرار می گیرد. (بند الف ماده ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیأت وزیران)

امر به معروف و نهی از منکر: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

امضای فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده ۴۵۰ قانون مدنی)

امضای قطعی: امضای توافق بین المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت می گیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعی محسوب خواهد شد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

امضای موقت: امضای توافق بین المللی است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)

املاک مسلوب المنفعه: املاک مسلوب المنفعه املاکی می باشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید... (ماده ۱۱ آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴/۵/۱۳۲۹)

املاک در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آن ها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. (بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال امانی: منظور از اموال امانی در این آیین نامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی براساس ماده (۱۱۰) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیرمنقول که مطابق ماده (۱۲۰) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می شوند. (ماده ۳ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال دولت: اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند. تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی است. (ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال دولتی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریز های نظامی و قورخانه و اسلحه ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (ماده ۲۶ قانون مدنی)

اموال رسیده: اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می گیرند. (ماده ۵ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آیین نامه به نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن ها صادر شده باشد. (ماده ۶ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال فرهنگی: ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر که در این قانون به اختصار اموال فرهنگی نامیده می شود تابع مقررات زیر خواهد بود. (ماده ۱ قانون معافیت ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴)

اموال مشمول مالیات بر ارث: اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. (ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)

اموال منقول: منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد شد. (ماده ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

اموال منقول غیرمصرفی: اموال منقول غیرمصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آن ها را مورد استفاده قرار داد. (بند ۲ ماده ۴ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

اموال منقول مصرفی: اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که براثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می روند. (بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

امور اجرایی: امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آن ها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و کارخانه و مطبعه ها و دواخانه ها و تأدیه مواجب و مقرری های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرری های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است. (از ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ایالات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۶)

امور اداری: امور اداره ای اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی تواند اظهار رأی یا عقیده کند یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می شود مثل اقداماتی که به موجب قانون می شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را دربردارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آن ها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتی که باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه ها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این نوع امور، امور ادار ه ای است. (ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد. (ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

امور راجع به ترکه: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره. (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)

امور سیاسی: امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد. (تنبیه ماده ۱۰۳ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)

امور شرعیه: امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است. (ماده ۱۴۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

امور عرفیه: امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که برحسب قواعد معموله یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل: دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص- و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده ۱ قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱/۳/۱۳۰۲)

امین: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار مودع و دیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. (ماده ۶۰۷ قانون مدنی )

امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسیدگی و اظهار نظر می نماید. وظایف امین در مورد طرح های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران

امین اموال: امین اموال مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (ماده ۳۴ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)

انبار کالا: انبار کالا به محلی اطلاق می گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات صنعتی یا مواد اولیه یا فراورده های دامی و کشاورزی در آن جا نگهداری می شود. کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی و بازرگانی و تولیدی اعم از بخش خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در این آیین نامه نباشد انبار محسوب نمی شود. (ماده ۱ آیین نامه ایمنی انبارهای کالا مصوب ۳۱/۶/۱۳۵۲)

انبارها و اماکن گمرکی: منظور از انبارها و اماکن گمرکی مندرج در این آیین نامه انبارها و باراندازهای محصور یا غیرمحصور و اسکله ها و محوطه ها و به طور کلی هر محل و مکانی است که در تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن و جا دادن کالا از آن ها استفاده می کنند. (تبصره ۶ ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

انتخاب جمعی: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص را می نویسند و ... (از قسمت توضیح ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)

انتخاب جمعی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می گردد و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند انتخاب جمعی خواهد بود. توضیح: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می نویسند و مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می نویسند. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)

انتخاب جمعی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفر حق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می شود. (توضیح)- مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می نویسند مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می نویسند. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتخاب دو درجه: انتخاب درکلیه ممالک ایران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضیح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است که ابتدا در محله های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عدد معینی را انتخاب می نمایند که منتخب نامیده می شوند و بعد این انتخاب شدگان درجه اول در مرکز حوزه انتخاب جمع شده از میان خود عده مطلوبه را ثانیاً انتخاب می کنند و این انتخاب شدگان درجه ثانی نماینده خوانده می شوند. (ماده ۱۵ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتخاب فردی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)

انتخاب فردی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)

انتخاب فردی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفرحق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می شود. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)

انتصاب: عبارت است از واگذاری یکی از پست های سازمانی بانک به یکی از کارکنان. (بند د ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه- مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده ۱۵ اصلاحی از قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدامی نیروهای مسلح مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

انتقال: انتقال عبارت ازآن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. (ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

انتقال: وضع افسران و کارمندانی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب ..... به یکی از وزارتخانه ها یا بنگاه های ملی و دولتی منتقل گردند. (بند ب ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح ایران ۳۰/۴/۱۳۳۶)

انتقال: انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک یا از بانک به بانک یا مؤسسات دیگر و بالعکس. (بند ی ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)

انتقال دهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل کرده باشند. (ماده ۴ از قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶)

انتقال دهندگان دست دوم (وسایط نقلیه): منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایل نقلیه موضوع ماده فوق الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانی های خارجی) خریداری یا رأساً از خارج وارد می کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آن ها صادر می گردد. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳)

انجمن (آثار و مفاخر فرهنگی): انجمن، مؤسسه ای است عمومی، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. (ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انجمن اسلامی: انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد. (ماده ۳ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن اسلامی: انجمن اسلامی نهادی است خودجوش، متشکل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی، عامل به احکام اسلام متقاضی انجام فعالیت های ایثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت که به منظور تعمیق دستاوردهای انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامی در محیط کار و نیز همکاری و معاونت با مسئولین جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی در هر واحد اداری تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی انجمن های اسلامی واحدهای اداری مصوب ۷/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران)

انجمن اسلامی: در این آیین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضا داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار می باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت آن ها مشخص باشد. (ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

انجمن اسلامی: انجمن اسلامی در این آیین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت و انجام وظیفه آن ها مشخص باشد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

انجمن اقلیت های دینی: انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. (ماده ۴ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن تحقیق: مقصود از انجمن تحقیق هیأتی است که اعضا مجلس برای رسیدگی مطلب به خصوص از میان خود انتخاب می کنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود. (ماده ۴۹ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)

انجمن - جمعیت: انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده ۲ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)

انجمن رادیوآماتوری: انجمن رادیوآماتوری، عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهای مجاز و علاقه مندان، که به منظور تبادل نظر فنی و اشاعه فن رادیوآماتوری و کمک به رشد و بروز استعدادهای نهفته، طبق اساسنامه ای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن می رسد تأسیس می گردد. (ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

انجمن ها و کانون های فرهنگی: مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می گردد. تبصره ۱- مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۲- مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری دولتی یا وابسته به دولت براساس ضوابط دیگری تأسیس خواهد شد و از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۳- مراکزی مانند عکاسی ها، کتابفروشی ها، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج است. (ماده ۱ ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

انحصار دولتی دخانیات: از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون بری که اجازه نگهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن ها به قیمت عادله خریداری نماید. (ماده ۱ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۸۰)

انستیتو پاستور: انستیتو پاستور ایران که مؤسسه ای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه مستقلی است و امور آن به وسیله شورای عالی مرکب از اعضای زیر اداره می گردد و رئیس انستیتو در مقابل شورای عالی مسئولیت تام دارد. (ماده ۱ اصلاح ماده ۱ آیین نامه اداری و مالی انستیتو پاستور ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران)

انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه های نامبرده در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است. (ماده ۴ قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمان دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق که جزو مأموران دولت یا شهرداری یا بنگاه های مذکور در قانون راجع به محاکمه مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵ نمی باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و شهرداری است. (تبصره ۱ ماده ۵ از قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۷)

انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است. (ماده ۲۹۰ الحاقی از قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵)

انقطاع حقیقی مرور زمان: انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده ۷۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

انقطاع قانونی مرور زمان: انقطاع قانونی در موارد زیر است: ۱- هرگاه کسی که مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده ۷۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)

انواع جرم: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود: ۱- جنابت ۲- جنحه مهم ۳- جنحه کوچک (تقصیر) ۴- خلاف. (ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)

اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند ۲ ماده ۱ از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)

اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه های اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آن ها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آیین نامه ارزش نگهداری نداشته باشد. (ماده ۲) آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱.

اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بی نام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد. (ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. (ماده ۲ از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶)

اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت های دولتی شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می گردد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

اورانیوم غنی شده: منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ به ایزوتوپ ۲۳۸ بیش تر از نسبت به ایزوتوپ ۲۳۵ به ایزوتوپ ۲۳۸ که در طبیعت به دست می آید باشد. (بند ۲ ماده بیستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بین المللی انرژی اتمی مصوب ۶/۳/۱۳۷۳)

اوزان و مقیاس های رسمی: اوزان و مقیاس های رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آن ها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرم است. اضعاف و اجزا مقیاس های مزبور مطابق اصول متری خواهد بود. (ماده ۱ قانون اوزان و مقیاس ها مصوبه ۱۸/۱۰/۱۳۱۱

اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۲۶۱ لایحه مجازات اسلامی مصوبه ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت)

اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)

اهلیت: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده ۲۱۱ قانون مدنی)

ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان)، (کرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده ۲ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)

ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است. (ماده ۱ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)

ایرانگردی و جهانگردی: منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. (ماده ۱ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰)

ایستگاه ارتباط رادیوئی: ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیوئی مورد استفاده قرار می گیرد. (تبصره ماده ۱ از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای آماتوری مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)

ایستگاه بی سیم اختصاصی: ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیوئی و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذیه و دستگاه های اندازه گیری و غیره) که برای برقراری ارتباط رادیوئی اختصاصی تأسیس می گردد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران

ایستگاه رادیو آماتوری: ایستگاه رادیو آماتوری، عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی، است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئولیت یک رادیوآماتور تأسیس و به منظور برقراری ارتباط موصوف با سایر رادیو آماتوری مجاز مورد استفاده قرار می گیرد. (ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)

ایستگاه رادیوئی: ایستگاه رادیوئی عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده یا دستگاه های کنترل از راه دور و ترمینال های مربوطه (ریموت، کنترل هد و ...) که به صورت ثابت یا متحرک با صدور پروانه تأسیس ایستگاه رادیوئی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره برداری می گردند. (ماده ۳ از آیین نامه اجرایی صدور گواهی نامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)