⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

آیین دادرسی کیفری 1 =الف

سؤال1) دلایل اهمیت تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری را بیان کنید ؟

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله ی تحقیقات مقدماتی است .

بند 1 - اهمیت از نظر زمانی : چنانچه از تاریخ وقوع جرم (مثلاً سرقت یا قتل ) تا انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی نگذشته باشد ، دلایل و آثار جرم در محل وقوع جرم وجود دارد و می توان این مرحله را با دقت و سلامت قضایی به پایان رساند و چنانچه از لحظه ی وقوع جرم تا مرحله ی انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی سپری شده باشد ، فرصت و تأثیر زیادی برای از بین بردن آثار و دلایل جرم وجود دارد .

بند 2 – جلوگیری از تبانی متهم برای رهایی از مجازات  یا تبانی با سایر اشخاص اعم از شرکاء و معاونین .

بند 3 – سرعت در تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از اصول حاکم در حقوق و دادرسی عادلانه است . و چنانچه مردم جامعه ببینند که متهم پس از ارتکاب جرم دستگیر و نهایتاً محاکمه می شود نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی و نسبت به متصدیان و مسئولین حاکم اعتماد عمومی پیدا می کند که در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری دارد .

بند 4 – چنانچه شهودی و مطلعین یا ناظرانی در صحنه ی وقوع جرم وجود داشته باشد و مشاهداتی که دارند می توانند در اولین فرصت ، شهادت یا اظهارات خود را بیان کنند . در صورتیکه چنانچه فاصله ی زیادی بین وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد شهود و ناظرین بسیاری از مشاهدات خود را فراموش می کنند .

سؤال2) تحقیقات مقدماتی را تعریف کنید ؟

کلیه ی اقداماتی که به منظور کشف جرم ، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار متهم ، حفظ آثار و دلایل جرم و اظهار نظر در خصوص اینکه آیا دلایل کشف شده توجهی یا استنادی به متهم دارد یا خیر ، تحقیقات مقدماتی نامیده می شود .

 ماده 19 ق.آ.د.ک : «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌ به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند

انتقادات وارده به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری :

*   تا تسلیم‌ به مرجع قضایی = تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا زیر نظر دادستان انجام می شود . دادستان و مقامات قضایی مستقر در دادسرا جزء مرجع قضایی محسوب می شوند .

در پاسخ به این ایراد بیان می شود که نویسندگان و تهیه کنندگان ق.آ.د.ک در شرایطی این ماده قانونی را وضع نموده اند که اولاً دادسرا وجود نداشته است . ثانیاً برخی از آنان اعتقادی به وجود یا تأسیس دادسرا نداشتند .

*   ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند =

1- دادستان ، رئیس ضابطین دادگستری (از نظر قضایی) است .

2- دادستان جزء ضابطین دادگستری هم هست .

3- دادیار زیر مجموعه دادستان است که قرار وثیقه (کفالت ، بازداشت) اجرا می کند .بنابراین بعضی از ضابطین حق صدور تأمین دارند .

سؤال3) از نظر حقوقی وظیفه ی تعقیب یا وظیفه ی تحقیق بر عهده ی چه مقامی است ؟ یا از نظر حقوقی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را شرح دهید و وظیفه ی انجام کار بر عهده ی چه اشخاص یا مقاماتی است  موضوع را در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما شرح دهید ؟

با توجه به اینکه اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده عبارتست از «اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» تا تحقیقات مقدماتی درباره ی دلایل یک اتهام و درباره ی توجه یا انتساب اتهام به متهم توسط مقام واحدی انجام نشود به عبارت دیگر همان مقامی که تعقیب جرم را انجام داده مبادرت به تحقیق مقدماتی ننماید زیرا لزوم بی طرفی قاضی تحقیق ایجاب می کند که میان دادستان (نماینده ی جامعه) و شخصی که گفته می شود نظم عمومی را بر هم زده است ، بی طرفانه به داوری می پردازد لذا تعقیب متهم بر عهده ی مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده ی جامعه یا مدعی العموم ؛ و مرحله ی تحقیق و اظهار نظر درباره ی دلایل اتهام متهم بر عهده ی مقامی به نام بازپرس ؛ قرار داشته باشد .

«اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» در نهاد دادسرا که در فرانسه پایه گذاری شده است مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن در قوانین کشور ما خصوصاً در اصلاحات سال 1352 بین مقام تعقیب و مقام تحقیق در امور جنایی و جنحه ای هیچگونه تفکیکی انجام نشده است . ( قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1352 تا سال 1372 در کشور ما حاکم بوده است و هنوز هم در موارد سکوت قانون جدید از قانون قبلی استفاده می شود ) بنابراین در جرایم جنحه ای دادستان که مقام تعقیب را بر عهده داشته است اختیار تحقیقات مقدماتی و توجه دلایل اتهام به متهم و صدور کیفرخواست را بدست آورد .

امروزه غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد ، در بسیاری از جرایم دادستان دارای مقام تعقیب و مقام تحقیق می باشد .

سوال4) ویژگی های تحقیقات مقدماتی را نام برده و هریک را به طور مختصر و مفید بیان کنید ؟

همانطور که قبلاً نیز بیان شده است ؛ مرحله ی تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی است . لذا دارای ویژگی ها یا خصوصیات ذیل می باشد :

1-   کتبی بودن : یکی از خصوصیات مهم تحقیقات مقدماتی ، کتبی بودن آن است . تقاضای تعقیب کیفری و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد باید به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای با کلاسه (شماره) مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی یا متهم و شهود و مطلعین و کلیه ی گزارشات و نظریات کارشناسان (پلیس علمی ، پزشکی قانونی و ...) می بایست به صورت مکتوب در پرونده درج و مضبوط گردد .

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : «پاسخ سؤالات (سؤال از متهم و...) همانطور که بیان می شود (جواب می دهند) باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند و مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر کتبی بودن مرحله ی تحقیقات مقدماتی دارد »

2-   غیر علنی بودن :

3-   محرمانه بودن :

4-   غیر ترافعی بودن :  

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق جزای اختصاصی 1=ب

میزان مجازات جرم قذف : عبارت است از اینکه اولا جرم قذف از جرائم مستوجب حد می باشد یعنی کیفیت و کمیت آن در شرع مقدس و نهایتا در قانون بیان شده است ثانیا میزان مجازات عبارت است از 80 ضربه شلاق که بعنوان مجازات اصلی می باشد و صفت عدالت شهودی که نتوانستند صحت اسناد را ثابت کنند از بین می رود عدم اثبات به دلیل  آنکه شهود  به حد نصاب قانونی نرسیدند و یا اینکه یکی از شهود از شهادت خود صرف نظر کرده (عدول از شهادت) و یا اینکه فاسق ( عادل نبودن) یکی از شهود به اثبات برسدو شهادت شهود مذکور در سایر دعاوی و اختلافات پذیرفته نمی شود مگر آنکه توبه نمایند. 

 مصادیقی از وقوع یا تحقق جرم قذف :
بند 1- چهار نفر شاهد ، یا بعبارت دیگر یکی از شهود به موقع برای اقامه شهادت حاضر نشود
 بند 2- یکی از شهود حاضر شده به کیفیتی شهادت دهد که قطع و یقین از شهادت وی فهمیده نشود .
بند 3- کیفیت شهادت شهود از نظر زمانی یا مکانی با همدیگر تفاوت داشته باشد. موارد دیگر در مواد 139 ق.م. اسلامی به بعد .
عنصر مادی مثل جرم افترا قبلا بیان شد در اینجا به بررسی عنصر روانی جرم افترای خاص ( قذف ) می پردازیم.

عنصر معنوی جرم قذف : رفتار ارادی اعم از اینکه قصد مجرمانه وجود داشته باشد یا خیر نظریات مختلفی وجود دارد  یک نظریه اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض  است مانند چک بلا محل  و نظر دیگر که بهتر است اینکه گفته شده کاری به قصد مجرمانه نداریم که باشد یا نباشداین جرم از جرائم مادی صرف می باشد.برخی از حقوقدانان نیز معتقدند این جرم از جرائم عمدی بوده و فصد مجرمانه ضرورت دارد .

افترای عملی : افترا عملی در ماده 699ق.م. اسلامی : شخصی به قصد مرتکب نمودن دیگری وسایل مجرمانه (اسلحه جنگی / مواد مخدر) یا آلات یا ادوات ناشی از جرم مثل اموال مسروقه در ملک دیگری یا بنحوی در محدوده ی تصرفی یا مالکانه ی دیگری قرار دهد ودر اثر این  عمل سبب تعقیب دیگری شود در صورت اثبات حکم برائت آن شخص ( دیگری) و یا قرار منع تعقیب او برای این شاکی ( که متهم شده  بود ) حق شکایت بوجود می آید که به این رفتار یعنی اقدامی که سبب متهم شدن دیگری شود افترای عملی گویند.

سوال : اگر فاعل جرم که قصد متهم کردن دیگری را دارد و با علم آگاهی طرف مقابل بخواهد که آن شخص این وسایل را نگهداری کند بطور مثال شخص الف مبادرت به سرقت محلی نموده و تعدادی از گوشی تلفن همراه قیمتی را سرقت نموده است و سراغ دوستش بنام شخص ب می آید و از او می خواهد که چند روزی این اجناس قیمتی مسروقه را نگهداری کند و یا به هر نحو دیگری شخص ب از ممنوع بودن یا مسروقه بودن این اموال علم و آگاهی پیدا می کند سپس خود شخص الف یا اشخاص دیگر به قصد متهم نمودن شخص ب به مامورین اطلاع می دهد که شخص ب اشیاء مسروقه یا اشیاء و اموال ممنوعه را نگهداری می کنند و با این رفتار موجبات تعقیب شخص ب را فراهم می کند آیا جرم افترا " عملی " محقق شده یا خیر ؟

جواب : شخصی که اموال مسروقه یا ممنوعه را با علم و آگاهی نگهداری نموده حق شکایت کیفری افترا را ندارد و بعبارت دیگر یکی از شروط تحقق جرم افترا عملی این است که متضرر از جرم علم و آگاهی از ممنوع بودن آن اشیاء یا اموال را نداشته باشدو در ارتکاب جرم همکاری ننموده باشد .

جرم تشویش اذهان عمومی: عنوان مجرمانه : تشویش اذهان عمومی م 698ق.م.اسلامی – به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی – اظهار اکاذیب – تصریحا و تلویحا نسبت دهد عنصر قانونی ماده 698 ق.م.اسلامی :
بند 1 – هر شخص به قصد اضرار به غیر یا بعبارت دیگر به قصد ضرر رساندن به دیگری یا بقصد تشویش ( استرس – اضطراب ) اذهان یا افکار عمومی یا مقامات رسمی ( اعم از دولتی یا عمومی)
بند 2-  به وسیله ی اوراق چاپی یا اوراق خطی یا امضاء یا بدون امضاء به شرط آنکه معلوم و مشخص شود که توسط چه شخصی این نامه ها نوشته یا چاپ شده است .
بند 3- دروغ یا اکاذیبی را که در جامعه ایجاد تشویش یا اضطراب می نماید اطلاع رسانی نموده یا بیان نماید
بند 4- یا اعمالی را بر خلاف حقیقت بعنوان نقل قول از دیگری یا راسا به شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهند .
 بند 5- اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحای ضرر مادی یا ضرر معنوی به دیگری وارد شود یا نشود در اینصورت جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است .

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق جزای اختصاصی 1

سوال : معاونت در قتل عمدی را شرح دهید و میزان مجازات معاون را بیان کنید ؟

جواب : معاونت در جرم حالتی است که شخص بدون آنکه در عنصر مادی جرم یا عملیات اجرائی جرم به طور مستقیم دخالت داشته باشد با مباشر یا شرکای جرم همکاری می نماید قانونگذار معاونت در قتل را بعنوان جرم معرفی و میزان مجازات  آنرا بیان نموده است معاون جرم شخصی است که در عنصر قانونی و عنصر روانی جرم دخالت دارد و خود معاونت دارای عنصر مادی می باشد یعنی صرف تفکر یا قصد بعنوان معاونت در جرم محسوب نمی شود بلکه معاون می بایست یکی از اقدامات مذکور در ماده 43 ق.م. اسلامی را انجام دهد مانند تحریک قاتل به ارتکاب جرم یا تطمیع قاتل یا تشویق قاتل یا وسیله ای برای قتل با علم به اینکه مباشر می خواهد شخص دیگری را به قتل برساند در اختیار قاتل قرار دهد در معاونت جرم، معاون با مجرم باید وحدت قصد داشته باشد بطور مثال : اگر شخصی چاقوئی به شخص دیگری فروخت باید وحدت قصد داشته باشند تا بعنوان معاون جرم محسوب شودو الا معاونت در ارتکاب جرم مجازات معاونت در قتل : طبق تبصره ماده 612 و تبصره ماده 208 ق.م.اسلامی عبارت است از یک تا پنج سال

 سوال : هر گاه قاتل به استناد ماده 612 ق.م. اسلامی به مجازات محکوم شده باشد آیا گذ شت اولیای دم می تواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده باشد؟ بطور مثال در حکم صادره توسط دادگاه صالحه شخصی محکوم به قتل عمدی شده است به مجازات حبس محکوم شده است چنانچه اولیای دم گذشت نمایند آیا تاثیری در مجازات حبس تعیین شده دارد ؟

جواب : به نظر می رسد از آنجائی که این مجازات به نمایندگی جامعه اعمال می شود و قانونگذار بیان داشته که قاتل به هر علتی قصاص نشود که یکی ازمصادیق آن می تواند گذشت اولیای دم باشد بنابراین گذشت اولیای دم تاثیری در تخفیف مجازات ندارد . یک حالت استثنائی برای معاونت است که مجازات حبس ابد محکوم می شود . بحث اکراه در قتل ماده 211ق.م. اسلامی

 سوال : عبارت " به هر علت قصاص نشود "  را شرح دهید؟

 جواب : قانونگذار در تعیین مجازات قاتل عمدی در ماده 612 ق.م.اسلامی این عبارت را بکار برده است و مصادیق آن فراوان است از جمله موارد زیر می باشد  :

 1 – قتل توسط دیوانه یا نابالغ ( ماده 221 ق.م. اسلامی )البته مجانین فاقد مسئولیت جزائی هستند و به مجازات حبس محکوم نمی شوند.
 2 – قتل دیوانه توسط عاقل ( ماده 222 ق.م. اسلامی)
3 – قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
4 – و کلیه مصادیق مذکور در ماده 208 یا 612 ق.م. اسلامی 
5 – اولیای دم قادر به پرداخت دیه مازاد بر جنایت نباشد اعم از اینکه مباشران قتل عمدی  چند نفر باشند و یا اینکه اولیای دم در مطالبه دیه یا قصاص اختلاف داشته به نحوی که برخی از اولیای دم دیه مطالبه نمایند و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه باشد سایر اولیای دم نیز  قادر به پرداخت دیه مازاد بر جنایت نباشند.
 6 – چنانچه یک یا چند نفر از اولیای دم ،صغیر باشند و سایر اولیای دم کبیر بوده و تقاضای قصاص نمایند ولیکن قادر به تودیع سهم صغار در صندوق نباشند.

سوال : شروع به قتل عمدی را شرح دهید؟

جواب : قانونگذار جرم شروع " به جرم را " در ماده 41 ق.م. اسلامی بیان نموده است هر گاه شخصی قصد ارتکاب جرمی بنماید و مبادرت به شروع عملیات اجرائی بنماید ولیکن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می شود مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ( مثل خرید چاقو ، اسلحه ، سم)شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . قانونگذار در جرایم علیه اشخاص در ماده 613 ق.م. اسلامی شروع به قتل عمدی را بعنوان جرم مستقلی شناخته است . بنابراین عنوان مجرمانه ( شروع به قتل عمدی ) در ماده 613 ق.م. اسلامی پیش بینی شده است با این قید که نتیجه منظور ( قتل یا سلب حیات ) بدون اراده قاتل محقق نشود در اینصورت مجازات قاتل از 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری می باشد اگر عملیات مادی شروع به قتل دارای عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد مانند تهیه اسلحه در این صورت اعمال  مجرمانه ارتکابی به صورت متعدد می باشدو تعدد جرم مطرح می شود .

سوال : معاونت در شروع به قتل عمدی را شرح دهید؟

جواب : در مواد 612 و 613 ق.م. اسلامی عنوان مجرمانه معاونت در شروع به قتل پیش بینی نشده است ولیکن با توجه به مواد 726 و 43 ق.م. اسلامی می توان گفت عنوان مجرمانه معاونت به شروع به قتل عمدی در قانون شناخته شده است و میزان مجازات چنین معاونی با توجه به ماده 726 عبارت است از 6 ماه حبس تعزیری . شروع به قتل عمدی زمانی محقق می شود که شخصی به قصد سلب حیات از شخص یا اشخاص دیگر مبادرت به انجام عملیاتی  داخل در عنصر مادی قتل عمدی نماید ولی قصد مرتکب به هر علتی که خارج از اراده او بوده ، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرائی به نتیجه مورد نظر مرتکب جرم ختم یا منجر نشود.
 سوال : قتلهای غیر عمدی ( به غیر از موارد تخلفات ناشی از تقصیرات رانندگی ) را شرح دهید ؟


سوال : قتلهای غیر عمدی را شرح دهید؟

جواب : عنصر قانونی عبارت است از ماده 616 ق. م . اسلامی عنصر مادی عبارت است از رفتار مجرمانه ای که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد که در هر صورت عملیات اجرائی یا عنصر مادی مستقیما منجر به سلب حیات از مجنی علیه شود . عنصر روانی این جرم که از جرائم غیر عمدی محسوب می شود فاعل جرم اعمال خود را به صورت ارادی انجام داده است اعم از اینکه اعمال ارادی که به نتیجه محرمانه منتهی شده است یا اعمال ارادی دیگر بطور مثال : شخصی سنگی یا چیزی را پرتاب می کند که یا با قصد انجام میگیرد و یا  برای زدن پرنده ای است راننده ای که با اتومبیل می نماید " رانندگی "عملی ارادی است . در اثر رانندگی به عابری برخورد می نماید و منجر به فوت عابر می شود در این صورت قتل غیر عمدی محسوب می شود .

همچنین مرتکب جرم دارای تقصیر جزائی می باشد که تقصیر جزائی عبارت است از :
 1 – بی احتیاطی
 2 – بی مبالاتی
 3 – عدم رعایت نظامات دولتی
 4 – عدم مهارت
 5- عدم رعایت ضوابط فنی قتل غیر عمدی : اراده ارتکاب + تقصیر جزائی = خطای جزائی در مواردی تقصیر بین مباشر ( قاتل ) و مقتول تقسیم می شود . در پرونده های تشکیل شده در مراجع قضائی به موارد از مصادیق این جرم برخورد می کنیم مانند :
 1 – سقوط آسانسور که منجر به مرگ سرنشینان آن شده است .
 2 – قتلهای ( مرگهای )  ناشی از گودبرداری های ساختمانی
 3 – قتل یا مرگ های ناشی از جرائم های پزشکی ( تقصیر تکنسین اتاق عمل ، پرستار ، پزشک و...)
 4 – در بسیاری از حوادث ناشی از کار ( سقوط اشیاء ) سقوط کارگر در حین کار که منجر به مرگ وی شود . مجازات این نوع قتل عمدی شامل : حبس از یک تا سه سال و دیه در صورت مطالبه اولیای دم در هر صورت باید بین تقصیر و قتل ( سلب حیات ) رابطه وجود داشته باشد بطور مثال : کارفرما وظیفه داشته که محیط امن و سالم را برای کارگران فراهم آورد و سایل ایمنی را برای کارگران فراهم آورد اگر کار فرما تقصیر داشته کارگر در حین اجرای کار مصدوم یا در اثر صدمه فوت نموده است در اینصورت صدمه بوجود آمده جرم ایراد صدمه بعنوان جرم غیر عمدی محسوب می شود ودر صورت فوت کارگر ، قتل واقع شده بعنوان قتل غیر عمدی محسوب می شود . تعریف شرکت در جرم قتل عمدی : هرگاه دو یا چند نفر (شخص) با وحدت قصد قبلی مبادرت به سلب حیات از انسان زنده دیگری بنماید بطوری که جرم قتل واقع شده منتسب به کلیه مداخله کنندگان در ارتکاب قتل عمدی باشد به عبارت دیگر شرکای در قتل در هر سه عنصر قانونی ، مادی ( عملیات اجرائی ، رفتار مجرمانه ) عنصر روانی ( قصد مجرمانه ) دخالت داشته باشند .
میزان مجازات شرکت کنندگان در جرم قتل عمدی: طبق ماده 212 ق.م. اسلامی اولیای دم مقتول می تواند یا اختیار دارد با اذن ولی امر ( پس از قطعیت حکم صادره از مراجع قضائی ) همه شرکاء را قصاص کند ولیکن اولیای دم به شرطی می توانند همه قاتلین را قصاص کنند که دیه مازاد بر جنایت را به آنها پرداخت کنند بطور مثال اگر دو نفر قاتل اقدام به کشتن یک نفر نموده اند اولیای دم  می بایست یک دیه کامل به قاتلین بپردازند تا بتوانند هر دوی آنها را قصاص کنند و اگر اولیای دم دیه مازاد بر جنایت را نداشته باشند طبق ماده 208 ق.م. اسلامی رفتار خواهد شد

بنابراین مجازات جرم قتل عمدی عبارت است از :

الف : قصاص ( ماده 205 ق.م. اسلامی در صورت وجود شرایط مربوطه)
 ب : طبق مواد 208 و 612 ق.م. اسلامی 3 تا 10 سال حبس

 سوال : چنانچه قاتل یا شرکای در قتل عمدی حاضر به قبول و پذیرش مجازات قصاص باشند ولیکن اولیای دم خواستار الزام قاتل یا قاتلین به پرداخت دیه باشند آیا می توات قاتل یا قاتلین را به پرداخت دیه ملزم کرد ؟

جواب : خیر زیرا مجازات جرم قتل عمدی قصاص نفس می باشد اگر چه در مبانی حقوقی توصیه به صلح و سازش و گذشت شده است ولیکن مجازات جرم قتل عمدی با وجود شرایط مربوطه در قانون مشخص شده است ( قصاص نفس )
 سوال : مقایسه و تطبیق مواد 41 و 613 ق.م. اسلامی سوال مشابه : شروع به جرم در جرم قتل عمدی و سایر جرائم را با استناد به مواد قانونی شرح دهید ؟
جواب : در ماده 41 ق.م. اسلامی بحث شروع به جرم مورد قانونگذاری ( تقلین) قرار گرفته است و شروع به جرم حالتی است که شخص پس از قصد ارتکاب جرم اقدام به عملیات اجرائی یا عنصر مادی جرم نموده است ولیکن نتیجه مجرمانه بنا به دلایلی واقع نشده است در این حال اقدامات انجام شده فراتر از قصد بوده است زیرا مجرد قصد ارتکاب جرم ، بعنوان عمل مجرمانه محسوب نمی شود و قصد مجرمانه می بایست همراه با آثار مادی باشد تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. در ماده 41 ق.م. اسلامی مربوطه به جرائم تعزیری و بازدارنده بوده و از طرف دیگر صرفا فرمول تعیین مجازات را برای دادگاه مشخص کرده است در صورتیکه در ماده 613 ق.م. اسلامی جرم شروع به قتل عمدی مورد تقلیل قرار گرفته و میزان مجازات را بطور دقیق مشخص نموده است که عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و در واقع شروع به قتل عمدی حالتی است که مرتکب جرم با اعمال ارادی خود و از روی علم و آگاهی با سوء نیت و قصد مجرمانه اقدام به عملیات مجرمانه به قصد سلب حیات از انسان ( شخص حقیقی ) دیگری بنماید ولیکن نتیجه مورد نظر (سلب حیات از دیگری) بدون اراده وی (فاعل) محقق نشود چنانچه انصراف از قتل ارادی باشد رفتار ارتکابی مشمول ماده 613 ق.م. اسلامی نمی باشد.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صفر تا 100 گردشکار دادگاه‌های ایران

صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات می‌شود.

  اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دست‌نویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار می‌دهد.

بعد از اینکه رای دادگاه در برگه‌های چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.

بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می‌کند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاه‌ها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند.

در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند. در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد.

بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی می‌رسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

جلسه دادرسی

به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفا می‌کنیم: جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است، جلسه‌ رسیدگی خارج از نوبت و جلسه‌ی دادرسی فوق العاده.جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رییس است. دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضا و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

دادگاه در وقت اضافه

دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوست‌های آن که مدیر دفتر آن را تکمیل اعلام کرده است، در صورتی که پرونده را کامل تشخیص دهد، با صدور دستور تعیین وقت دادرسی ، آن را به دفتر بر می گرداند. پس از آن توسط مدیر دفتر، وقت دادرسی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود. نسخه دوم دادخواست و پیوست‌های آن نیز هم‌زمان برای ابلاغ به خوانده فرستاده می‌شود.

در این جلسه که علی‌القاعده اولین جلسه دادرسی شمرده می‌شود، چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رای قاطع اقدام کند مگر اینکه به دلیل قانونی، جلسه دیگری لازم باشد که علت مزبور باید زیر صورت جلسه دادرسی نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

بنابراین تعیین جلسه دیگر پس از جلسه اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن می‌بایست علت آن تصریح شود. در عین حال در موارد متعدد و متنوعی صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر نیست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسی می‌شود.

افزون بر آن تعیین اولین جلسه دادرسی و فرستادن اخطاریه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهی به تشکیل جلسه دادرسی نمی‌شود، بنابراین در هر یک از حالات مزبور صدور رای قاطع در اولین جلسه مقرر غیرممکن می‌شود و لازم است جلسه دیگری تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ و یا به عبارتی تجدید جلسه شود.

در بسیاری موارد به دلیل پیچیده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسیدگی کامل را در یک جلسه نمی‌دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسی را علی‌الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌کند. اوقات دادگاه در هر روز بین تعدادی پرونده که نوبت آنها رسیده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسیم شده و به هر یک زمانی بین 15 دقیقه تا 2 ساعت و یا بیشتر اختصاص می‌یابد.

بنابراین وقت رسیدگی به هر پرونده و طول مدت زمانی که به آن اختصاص یافته، از پیش تعیین شده و با وقت و طول مدت جلسه رسیدگی به پرونده‌های پیش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتیجه، دادگاه برای عمل به دستور جلسه مدت محدودی را در اختیار دارد که علی‌القاعده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای طرح و شنیدن اظهارات اصحاب دعوا یا عمل به دستور جلسه کافی باشد.

در عین حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعیین شده به واسطه کمی وقت مقدور نباشد. در این صورت دادگاه در پایان جلسه دادرسی با نوشتن علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا به بیان دیگر تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر می‌کند.

وقت احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می‌شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می‌شود. در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد.

معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه‌ محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می‌شود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می‌شود.

مثلا در اولین جلسه دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان می‌کنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره‌ ثبت استعلام کند و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می‌کند. در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر می‌کند.

زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند و بنابراین دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری کند. مثلا برای اجرای تبصره‌ ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده می‌شود، وقت احتیاطی است.

چگونگی صدور رای در دادگاه‌های حقوقی

برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به قرار زیر است:

یکی از مهم‌ترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم از خدمات قضایی است، محکوم می‌شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد.

ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود . گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه می‌شود که آن نظر اساس محکمی ندارد.

بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.

قواعد نگارش حکم دادگاه

معمولا آرایی که توسط شعب دادگاه‌های سراسر کشور صادر می‌شود، از یک اسلوب خاصی پیروی می‌کند که با دقت در آنها روشن می‌شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور و نوشتن رای می‌کند. رای دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته می‌شود، باید دارای 3 بخش کم و بیش متمایز باشد.

بخش مقدمه رای که در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی می‌شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن دلیل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای بیان می‌کند و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن حل و فصل می‌شود.نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده می‌شود تا نسبت به پاک‌نویس آن یا تنظیم آن به شکل دادنامه اقدام شود.

دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری منتشر کرده و در اختیار دادگاه قرار می‌دهد تا آرای دادگاه‌ها روی آن پاک‌نویس شود.

در دادنامه باید مشخصات دادگاه صادرکننده رای، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشانی وکیل یا نمایندگان قانونی آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسیدگی به پرونده نوشته شود. پس از آن، رای دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روی دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده رای که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا می‌کند. رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود.


۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رأی قضایی و پس از‌ آن دادنامه صادر می‌شود.

 فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حسب اینکه موضوع مطرح‌ کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی می‌تواند آغاز شود. در پرونده‌های کیفری نیز جرایم به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و نحوه‌ی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.

در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدین‌نحو که با تنظیم شکوائیه (شکایت‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آنها اعلام کند. در جرایم غیرقابل‌گذشت نیز بدین‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده‌ی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر می‌شود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت می‌گیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه‌ به دادگاه‌های حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پرونده‌ی خود را درخواست کند؛ به‌ عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی را آغاز کنند.

دادنامه چیست؟

در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به یکی از روش‌های ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعا‌ها و ادله‌ی هریک از آنها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسی‌های لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازه‌ی زمانی خاصی که توسط قانون‌گذار تعیین شده‌است، تصمیم نهایی (رأی) خود را که می‌تواند به‌صورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.

به ‌عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمی‌تواند به ‌بهانه‌ی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه می‌تواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته می‌شود؛ بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌ی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را بگیرد و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این موارد نیز می‌توان گفت که قاضی رأی صادر کرده‌ است اما نمی‌توان از صدور دادنامه سخن گفت، زیرا دادنامه به رأیی گفته می‌شود که به‌صورت مکتوب درآمده باشد.

صدور رأی به‌ صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود. براین‌اساس چون نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی دادنامه در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و نسخه‌ی اصلی بایگانی می‌شود، نمی‌توان امضای قاضی را در دادنامه‌ی ابلاغ‌شده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به‌ صورت مکتوب درآمده‌ است، اجزا و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد.

شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانی شعبه ازجمله‌ی این شماره‌ها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند. در میان این شماره‌ها شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل)

اگر موضوع پرونده‌، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده‌ است) در دادنامه درج می‌شود.
۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود

خواسته‌ عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده‌ که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده‌ است، مطالبه‌ی وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله‌ی خواسته‌هایی است که او (خواهان) در دادخواست قید می‌کند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواسته‌ها در دادنامه نیز درج می‌شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است

درواقع قاضی در این قسمت به ‌بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده‌ است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود «خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.» درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورت‌گرفته را ذکر می‌کند.
۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده‌ است. برای مثال اینکه «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به‌موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد»، یک امر موضوعی است.

جهات حکمی نیز به حکمی گفته می‌شود که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده‌‌ است؛ برای نمونه، «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است. پس از بیان موضوع واقع‌شده در عالم واقع و همچنین ذکر حکم قانونی مربوط به آن، در نهایت رأی نهایی اعلام شده و برای مثال قاضی شخص الف را با استناد به این مقرره‌ی قانونی به پرداخت دین خود محکوم می‌کند. در این قسمت، پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره شده و در صورت قطعی‌نبودن قاضی قید می‌کند که طرفین تا چه زمانی برای اعتراض به آن فرصت دارند.
۶. امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکننده‌ی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود

همان‌ گونه که گفته شد، در دادنامه‌ای که به طرفین ابلاغ می‌شود، امضای قاضی صادرکننده درج نمی‌شود، بلکه این امضا صرفا در نسخه‌ی اصلی و بایگانی‌شده‌ی دادنامه ملاحظه می‌شود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکننده‌ی رأی را می‌توان در دادنامه دید.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک بهتر است یا سفته؟

اکثر مردم در معاملات خویش از خود می پرسند اگر چک بگیریم بهتر است یا سفته؟ برای پاسخ به این سوال در حالت کلی لازم است بدانید که چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و جهت وصول مبلغ آن از طریق دادگستری بدون واریز خسارت احتمالی میتوان تامین خواسته گرفته و اموال مدیون را قبل از صدور حکم توقیف کرد که به نظر اکثر قضات برای این امر میبایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمود و معمولا در صورت عدم حضور مدیون در جلسه دادگاه رای محکومیت صادر خواهد شد. ولی در سفته برای اینکه سند دارای وصف تجاری باشد و بتوان از این شرایط استفاده کرد  سفته باید ظرف ده روز پس از سررسید واخواست شود که این امر معمولا در بانک ملی انجام و سه درصد مبلغ سفته هزینه خواهد داشت که در صورت رعایت این شرایط سفته دارای سند تجاری بوده و میتوان مسیر چک را در مورد آن اعمال نمود.در صورت عدم واخواست، شرایط سفته در رویه قضایی همانند رسید عادی خواهد بود. لذا در حالت کلی وعمومی چک بهتر از سفته بوده و اهرم فشار آن قویتر از سفته میباشد.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت های سند مالکیت و سند رسمی

1-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .

2-بطور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد .

3-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .

4-سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .

5-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد .

6-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد.

انکار سند
اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک،نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند وآنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طزف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه
مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود .

در اموری مدنی اگر یکی از طرفین به ذی حقی طرف مقابل اقرار نماید، دلیل دیگری برای اثبات ادعا لازم نخواهد بود.

اقرار ممکن است در دادگاه به عمل آید یا خارج از دادگاه. همچنین می تواند کتبی باشد یا شفاهی.

در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از این اقرار استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد تا اقرار در صورتمجلس قید شود.

اقرار از اموری است که قابل توکیل به غیر نمی باشد، به همین دلیل، اقرار وکیل نسبت به موکل اثری ندارد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از آن بعمل آمده باشد.

شرایط اعتبار اقرار عبارتند از : بلوغ، عقل، قصد و اختیار.
اقرار سفیه و تاجر ورشکسته در امور مالی معتبر نیست.

اقرار صغیر، مجنون، مجبور و مکره بی اعتبار است.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رد در وصیت تملیکی

رد عبارت است از اعلام موصی له به عدم پذیرفتن آنچه موصی، به او تملیک کرده است. تشریفات خاص لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد. ممکن است صریح یا ضمنی باشد. صریح می تواند لفظی یا کتبی باشد. رد وصیت می تواند قبل از فوت باشد یا بعد از فوت.

رد وصیت توسط موصی له قبل از فوت موصی: رد موصی له در زمان حیات موصی اثری ندارد. چون وصیت برای بعد از فوت انشا شده است. بنابراین موصی له بعد از فوت هم می تواند آنرا قبول یا رد کند.

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ملک طلق چیست ؟

منظور از ملک طلق یا آزاد مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی بوجود نیامده باشد .
بعنوان مثال مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضائی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می باشد ، بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد مانند وثایق قراردادی و وثایق قضائی مانند مال مورد تامین دادگاه ، و وثایق قانونی مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال بغیر را ندارد بعنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می شود .

۲۵ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بر اساس قانون چه افرادی حق بازرسی دارند؟

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می‌آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

 یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمین و مجرمین است که طبق بندالف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده دادسرا است. یکی از روش‌های دستیابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمین، بازرسی است. فصل سوم از باب اول قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

بازرسی در حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود موضوع ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، طبق ماده 18 این قانون ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.

چه کسی حق بازرسی دارد

بازرسی در تحت عنوان تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، بر عهده دادسرا است که به موجب بند ب ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر بر ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری است، تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی دادسرا، کشف و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود

طبق بند 8 ماده4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه وجود دارد، به عهده نیروی انتظامی است. یکی از این وظایف که طبق بند«و» بند8 این ماده، بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است. بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که ضابطین قانونی دیگر در حیطه مجوز قانونی حق بازرسی نداشته باشند.

مصادیق بازرسی

در قانون چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است که عبارتند از أ. بازرسی بدنی ب. بازرسی منازل ج. بازرسی اشیاء

بازرسی بدنی

هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرایم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصا بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معینی باشد بهتر است قاضی قبلا به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. اگر بدنی به عمل نمی‌آید،مگر آنکه به جهت دیگری انجام آن لازم باشد. بدیهی است که بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی بدیشان نباشد یا تاخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود.

بازرسی از منزل

از آنجا که منزل و مسکن اشخاص از نظر شرع مقدس و قانونگذار دارای حرمت خاصی است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این روش استفاده نماید. اصل 22 قانون اساسی نیز در این راستا مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند. مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین اجرای این اصل، وردو به عنف یا بدین اجازه و رضایت صاحبخانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است

با این وجود بازرسی از منازل و محل‌هایی که ممکن است محل اختفای مقصرین و مجرمین باشد و ضبط آلات و ادوات جرم از جمله اختیارات قضات بوده و در بسیاری از موارد کمک شایانی به اثبات جرم می‌کند. کشف چاقو یا اسلحه‌‌ای که به وسیله آن قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف مواد مخدر در زیر زمین خانه متهم اثبات‌گر بسیاری از مسائل خواهد بود.

ماده 96 به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری سخن از شرایط قانونی و نکات لازم الرعایه در بازرسی می‌گوید:

شرایط بازرسی از منزل

1. وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی(ماده 96 ق.آ.د.ک.). [10] منظور از اماکن در ماده مذبور مطلق ابنیه‌‌ای است که به طور محصور و به صورت اختصاصی (نه به صورت عمومی) و یا شبیه محل سکونت از آن استفاده می‌شود. مانند مسافرخانه و هتل.

2. در مقام تزاحم حقوق اشخاص با بازرسی، نتیجه بازرسی باید از حقوق اشخاص ساکن مهمتر باشد.(ماده 97 ق.آ.د.ک.)

3. لزوم حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق در محل بازرسی. در صورت عدم حضور متهم بازرسی در حضور ارشد خانواده متهم واقع می‌شود. (ماده 98 ق.آ.د.ک.).

4. فوریت امر در صورت عدم حضور صاحبخانه: به تصریح تبصره ماده98 ق.آ.د.ک. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد. در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد.

5. ممنوعیت حضور بدون اجازه صاحبخانه‌ی اشخاصی که دخیل در امر جزایی نیستند. (ماده99 ق.آ.د.ک.)

6. بازرسی منزل در روز: بازرسی منزل باید در روز به عمل آید؛ مگر اینکه ضرورت اقتضاء نماید که منزل در شب مورد بازرسی واقع شود. تشخیص این ضرورت با توجه به اهمیت جرم متکی بودن آن به دلایل و قرائن کافی با قاضی است. بدیهی است که علت بازرسی در شب و ضرورت آن در صورت‌مجلس باید قید شود.(ماده 100 ق.آ.د.ک.).

7. ابلاغ حکم بازرسی در غیر موارد ضرورت: بازرسی منازل در شرایط معمولی باید با در زدن و ابلاغ حکم بازرسی صورت گیرد؛ مگر در مواردی که انجام این عمل موجب فرار متهم یا محو آثار جرم شود که بایستی این مطلب نیز مشخص باشد و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده ضرورت آن تشخیص موضوع صورت مجلس شود. در غیر موارد ضرورت (مانند مواردی که مجوز ورود به عنف باشد) شکستن در و پنجره و تخریب دیوار و یا پریدن از آن و رفتن به پشت بام و نظایر آن باید خودداری گردد.

چنانچه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای اجرا ننماید، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورورد خسارت می‌شود احتراز نماید.(ماده 102 ق.آ. د.ک.)

8. ممنوعیت ورود و خروج به دستور قاضی: در صورتی که شرایط جرم اقتضاء نماید قاضی می‌تواند در جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ورود و خروج را به محل بازرسی ممنوع نماید(مفاد ماده 101 ق.آ. د.ک.) برای اجرای این دستور بر حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده نمود.

بازرسی از اشیاء

بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسائل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود و مشمول ماده 96 ق.آ. د.ک. خواهد بود. لذا در غیر جرایم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 171- 28/5/1380 با استناد به قسمت اخیر ماده 24 ق.آ. د.ک. بخشنامه شماره 1/179/01/402 – 11/4/1379 اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودرو‌ها علی الاطلاق مجاز دانسته مغایر منطوق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت. لذا نیروی انتظامی در جرایم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است.

در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید و سپس به امضای متهم برساند.(ماده104 ق.آ.د.ک.)

مقررات ضبط آلات و دلایل کشف شده در بازرسی

1. اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشند. اما در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی باید با کمال احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون آنها نشود. (ماده 103 ق.آ.د.ک.)

2. کلیه سازمان‌ها و مقامات و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و مامورین خدمات عمومی و... مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. البته در مورد اسناد سری دولتی باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه نمود.(ماده 105 ق.آ.د.ک.)

3. هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف مجازات خواهد شد. (ماده 106 ق.آ.د.ک.)

4. آلات و ادوات جرم و به طور کلی هر چیزی که حین بازرسی محل بدست آمده و ممکن است موجب کشف جرم و احراز حقیقت گردد ضبط و در صورت‌مجلس تعریف و توصیف می‌شود. (ماده 107 ق.آ.د.ک.)

۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

ادعای شرف یا به اصطلاح حقوقی اعاده ی حیثیت به این معناست که هرکس به هرنحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی بشود یا نه، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده ی حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطه ی آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.

توضیح بهتر این مطلب را در ماده ۶۹۸ ق. م.ا می توان دید:

ماده ۶۹۸: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود

اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می توان به این کار مبادرت ورزید.

مجازات کسانی که تهمت می زنند

افترا در لغت به معنی دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا انواع گوناگونی دارد، افترای به وجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیووتلویزیون، ایمیل و موارد مشابه؛ افترای رسانه ای نامیده می شود.

یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب هایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده را اثبات کند، زیرا این آسیب ها پایدار و مستدل نیست. اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد، آسیب های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آن ها را صادر کند، بدون اینکه به اثبات این آسیب ها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

۱) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود.
۲) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
۳) ابتدایی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی شود.
۴) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می شود که اسناد دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.
انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود
۵) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن ها جرم افترا را مرتکب می شود که عبارتند از:
الف) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.
ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.
ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.
د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

آنچه شاکی باید ثابت کند

*بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد.

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود. یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه ای است.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.


چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است، متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛ این روش ها عبارتند از:

* حقیقت

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد و یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود.

* الویت (برتری)

هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد، جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

* تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آن ها توهین آمیز باشد. اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افترا

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می‌توان عام را با مفهوم تخصیص زد یا خیر؟

در خصوص تخصیص همه اقسام مفاهیم بحث می‌کنیم.

الف ) مفهوم موافق به طریق اولویت یا به طریق مساوات:

همة اصولیین معتقدند مفهوم موافق خواه به طریق اولویت باشد یا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصیص می‌زند؛ (2) مثلاً هرگاه بگویند: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد.» در این مثال، جملة «‌ هیچ فاسقی را احترام نکن»‌ عام است و جملة « مگر اینکه » مخصص است و منطوق این مخصص، مفهوم موافقی دارد و آن اینکه « دانشمندان را به طریق اولی احترام کن»‌این مفهوم موافق در بعضی موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردی است که دانشمندی فاسق باشد، در این صورت به کدام یک باید عمل کرد؟ دانشمندان اصولی می‌گویند: مفهوم موافق عام را تخصیص می‌زند و معنای کلام این‌چنین می‌شود: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد یا خودش دانشمند باشد.»‌ (3)

مثال حقوقی: ماده (1235) قانون مدنی به عنوان یک عام مقرر می‌دارد: «‌ مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة ‌امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. »

ماده (1241) همان قانون به عنوان مخصص مقرر می‌دارد: « قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجة آن خود، مدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطة مولّی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم ...»

از مفهوم موافق این مخصص استفاده می‌شود که قیم به طریق اولی نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را به کسی هبه کند مگر اینکه همان شرایط موجود باشد. به عبارت دیگر، مفهوم موافق این مخصص، عموم ماده (1235) قانون مدنی را تخصیص می‌زد.

ب) آیا مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند یا خیر؟

در صورتی که مفهوم مخالف را حجت بدانیم، آیا این مفهوم می‌تواند عام (منطوق) را تخصیص بزند؟

برخی از اصولیین مثل صاحب کفا یة الاصول (4) معتقدند که مفهوم مخالف نمی‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم دلیلی است ضعیف و منطوق قوی‌تر از آن است؛ بنابراین، دلیل ضعیف نمی‌تواند دلیل قوی را تخصیص بزند. ولی اکثر اصولیین معتقدند این مفهوم می‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم مخالف نیز مانند عام ، دلیل و حجت است و ملاک تخصیص، جمع عرفی بین دو دلیل است؛ از این رو مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند. به عبارت دیگر خاص چه مفهوم باشد چه منطوق ، عرفاً قرینه بر مراد از عام بشمار می‌رود و قرینه، مفسّر مراد از ذی‌القرینه است و بر آن مقدم می‌گردد، خواه ظهورش قوی‌تر باشد یا نباشد؛ چرا که تقدیم خاص بر عام در اینجا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از باب تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه است.

مثال حقوقی: ماده (1287) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت‌ آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»‌

ماده (999) همان قانون مقرر می‌دارد: « سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایرة سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.»

در این مثال، ماده اول عام و ماده دوم مخصص آن است. این مخصص مفهوم مخالفی دارد و آن اینکه «‌سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایر ة سجل احوال اظهار نشده باشد سند رسمی نیست.» این مفهوم با عموم ماده اول متعارض است و آن را تخصیص می‌زند. (5)


پنجاه‌ و یکم: تعارض عام و خاص

پیش از بیان حکم تعارض عام و خاص،‌چند اصطلاح اصولی را که در این بحث مورد نیاز است توضیح می‌دهیم:

1 - تعارض : تعارض در اصطلاح اصولیون و اساتید حقوق عبارت است از اینکه دو دلیل در عرض هم و در برابر هم قرار گیرند، به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد مانند اینکه گفته شود مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم است سپس گفته شود که مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم نیست.

البته باید توجه داشته باشیم که تعارض ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد:

الف) تعارض مستقر؛ ب) تعارض غیر مستقر

تعارض مستقر در صورتی است که بین دو دلیل تباین وجود داشته باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل جمع نباشند.

تعارض غیر مستقر در صورتی است که با کمی تأمل در هر دو دلیل، تعارض بر طرف می‌شود، که چنین شیوه‌ای در سخن گفتن، خلاف شیوه‌های رایج در بین قانونگذاران و دانشمندان حقوق محسوب نمی‌شود، بلکه چنین شیوه‌ای بین آنها رایج است و در این فرض،‌جمع کردن میان آن دو دلیل اولی است و به همین دلیل گفته شده است : « الجمع مهما امکن ، اولی من الطرح » (6)

منظور از جمع بین دو دلیل، جمعی است که از نظر حقوق و قانون مورد قبول است. به این صورت که یکی از دو دلیل قرینة تصرف و توجیه دلیل دیگر باشد و اصطلاحاً این جمع را « جمع عرفی » یا «‌جمع با شاهد » می‌گویند.

اصولیین ،‌جمع عرفی را در این بحث تحت عنوان تخصص ، ورود ، حکومت و تخصیص ذکر کرده‌اند که بعداً توضیح خواهیم داد .

2 - تزاحم : ‌تزاحم از ماده « زحمت » است و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمت ومزاحمتی فراهم نمایند به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد این وضع را « تزاحم» گویند. مثلاً هرگاه شخصی پدر ومادر فقیری دارد که باید مخارج هر دو را بدهد ولی او تنها برای یک نفر از آنها می‌تواند تأمین مخارج نماید در این صورت می‌گویند بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.

بنابراین، در خصوص تعارض و تزاحم می‌توان گفت، گرچه در هر یک از تعارض و تزاحم،‌ تحقق دو دلیل با هم ممتنع است و در این جهت با هم مشترک هستند ، اما تفاوتشان در این است که این امتناع در تعارض در مقام تشریع و قانونگذاری است، ولی در تزاحم در مقام امتثال و اجرای حکم و قانون است. (7)

مثال حقوقی: ماده (212) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطة عدم اهلیت باطل است.» و ماده (213) همان قانون می‌گوید: «‌ معاملة محجورین نافذ نیست. » این دو ماده با هم متعارض هستند. بدین معنا که قانونگذار نمی‌تواند بگوید معاملة‌ غیر رشید باطل است و از طرف دیگر بگوید معامله غیر رشید نافذ نیست ( نافذ نیست یعنی معامله صحیح است ولی نیاز به تأیید و تنفیذ دارد ) البته با کمی تأمل در دو ماده فوق معلوم می‌شود که تعارض بین آنها از نوع تعارض غیر مستقر است و قابل جمع است.

امّا اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و نجات دهنده ( در عین حالی که می‌داند نجات غریق عقلاً و شرعاً واجب است ) فقط بتواند یکی از آنها را نجات دهد این را تزاحم می‌گویند؛ یعنی در مقام تشریع و قانون هیچ‌گونه تنافی و تعارضی وجود ندارد، بلکه در مقام امتثال تکلیف و اجرای قانون تزاحم پیش‌ می‌آید . (8)

مثال حقوقی:

ماده (120) قانون مدنی مقرر می‌دارد : « اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.» حال اگر کسی با اذن همسایه ، دیوار طبقة‌ دوم خانة خود را روی دیوار خانة همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند در این صورت، رجوع او مستلزم زیان و خرابی خانة این شخص است و از طرفی دیگر عدم رجوع او زیان و تحمیلی است بی‌جا بر خودش و این دو با هم در تزاحمند. (9)

با توجه به مطالب و مثالهایی که ذکر شد، در تزاحم در صورتی که یکی از دو دلیل نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است وگرنه مکلف مخیر است که به یکی از دو دلیل تمسک یابد.

3 - تخصیص : همان‌گونه که قبلاً توضیح داده‌ایم، (10) تخصیص عبارت است از بیرون بردن افرادی از حکمی که برای همة افراد عام گفته شده است؛ مثلاً‌ قانونگذار در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« در کلیه محکومیت‌های تعزیری وبازدارنده ،‌حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ... معلق نماید.

سپس در ماده (30) همان قانون می‌گوید: « اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست :‌

1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ... و یا معاونت می‌نمایند.

2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و با استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء و با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند. »

در این مثال، ماده دوم نسبت به ماده اول مخصص است؛ یعنی آن را تخصیص زده است. (6)

4- تخصص‌: این اصطلاح نیز قبلاً‌توضیح داده شده است، (11) و به طور خلاصه عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عام خارج باشد. به عبارت دیگر، لفظ عام از اوّل بر آن موضوع (فرد) شامل نشده باشد، مثلاً‌ هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام را انجام دهد. زنان این وظیفه را ندارند؛ زیرا واقعاً از موضوع خارجند و به اصطلاح خروج موضوعی دارند.

5 -حکومت : حکومت آن است که یک دلیل بر دلیل دیگر از باب سیطره در دلالت مقدم گردد و از باب تخصیص یا ورود نباشد (12)

حکومت گرچه از یک جهت مانند تخصیص است؛ یعنی عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوع صادر شده است ولی از جهتی با آن فرق دارد و آن، این است که در تخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ؛ ولی در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شود. (13) به عبارت دیگر، در تخصیص ، اخراج تنزیلی است و ظهور ذاتی برای عموم در مشمول باقی نمی‌ماند؛ زیرا لسان دلیل حاکم ، تعیین کردن دایرة‌ موضوع دلیل محکوم، از باب تنزیل و ادعاء‌ است مثلا ً‌پس از امر به احترام همة‌ علماء‌گفته شود: عالم فاسق را احترام نکنید این از باب تخصیص خواهد بود ولی اگر گفته شود :‌« فاسق ، عالم نیست » از باب حکومت می‌باشد البته ممکن است دلیل حاکم به جای تضییق در موضوع حکم، در آن توسعه دهد که در این صورت، نتیجة‌ عکس تخصیص خواهد بود مانند اینکه در مثال بالا گفته شود :‌«‌ المتقی عالم » (14)

6 - ورود : ورود عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد، ولی قانون آن را خارج دانسته است یا برعکس، موضوع واقعاً از عموم خارج است ولی قانون آن را داخل دانسته است؛ مثلاً اگر گفته شود: «‌هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهد » هرگاه بخواهند اول مهرماه 1379 مشمولین نظام وظیفه را احضار نمایند باید مشمولین متولد اول سال 1360 باشند تا اینکه روز اول مهرماه 79 بیست سالشان تمام شده باشد. حال، هرگاه مقررات نظام وظیفه دلالت کند بر اینکه همة‌ متولدین سال 1359 باید روز اول مهرماه 1379 به خدمت نظام بروند در اینجا افراد کمتر از بیست ساله را مشمول دانسته‌اند در حالی که واقعاً‌ از موضوع دلیل اول خارجند ولی مقررات چنین دلالت داشته و به اصطلاح «‌ تعبداً » این را هم از آن موضوع دانسته است، چنین وضعی را « ورود » و دلیل دوم را « وارد » و دلیل اول را «‌مورود» گویند. (15)

ورود از جهتی شبیه تخصص است؛ زیرا هر دو شیء حقیقتاً‌ از دایرة موضوع حکم بیرون است، با این تفاوت که در تخصص این خروج ، تکوینی و بدون اعمال تعبد از سوی شارع است، ولی در ورود به واسطه تعبد است. دلیل دال بر این تعبد ، بر دلیل دیگر وارد خواهد بود، مثلاً دلیل اماره بر دلیل برائت عقلی وارد است؛ چون با بودن اماره، موضوع برائت عقلی که همان « عدم بیان» است ، حقیقتاً‌ منتفی می‌گردد. از همین جا تفاوت ورود با حکومت نیز دانسته می‌شود و آن اینکه در ورود ، تعبد شارع موجب خروج حقیقی شیء از دایرة موضوع حکم می‌گردد ،‌اما در حکومت ، موجب خروج حکمی و تنزیلی آن است . (16)

7 - نسخ : نسخ در اصطلاح علم اصول، فقه و حقوق عبارت است از اینکه قانون مؤخر ، حکم قانون مقدم را بردارد.

فرق نسخ و تخصیص این است که نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است، در حالی که تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است. بنابراین، تخصیص باید پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد، ولی نسخ بر عکس باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشد.

پس از توضیح اجمالی پیرامون برخی از اصطلاحات اصولی که در این بحث مورد نیاز بوده اینک حکم تعارض خاص و عام را به شرح ذیل بیان می‌کنیم:



حکم تعارض عام و خاص

هرگاه عام و خاصی به ظاهر با هم متعارض باشند و نتوان از طریق ورود ، حکومت ، تخصص و تزاحم راه‌حل و وجه جمعی بین آنها پیدا کرد نوبت به تخصیص و نسخ می‌رسد؛ یعنی باید قائل شد به اینکه خاص ،عام را تخصیص می‌زند و بدین طریق بین آنها جمع کرد و هر دو را به کار بست و در صورتی که شرایط تخصیص هم نباشد باید قایل به نسخ شد؛ یعنی دلیل دومی ناسخ دلیل اولی است.
ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

1 - نشریه پیام آموزش ، ‌شماره شش ، بهمن و اسفند 1382 ، صفحه 51.

2 - معالم الدین، جمال‌الدین الحسن نجل الشهید الثانی زین الدین العاملی ، صفحه 139.

اجود التقریرات نائینی، آیت الله خویی ، صفحه 498.

کفا یة الاصول ،‌جلد اول‌، آخوند محمد کاظم خراسانی ، صفحه 363.

اصول الفقه ، شیخ محمد رضا مظفر ، جلد اول ، صفحه 161.

3 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ،‌ دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 83.

4 - کفا یة الاصول ، جلد اول ، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ،‌صفحه 304.

5 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 84 و 85.

6 - ترجمه و شرح الموجز فی‌اصول الفقه ، آیت الله جعفر سبحانی، صفحه 340.

7 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ،‌صفحه 279.

8 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تألیف دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 87.

9 - همان، به نقل از مقدمه جلد اول حقوق مدنی ، دکتر امامی، چاپ دانشگاه ، صفحه 13.

10 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 59.

11 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 60 .

12 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 282.

13 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

14 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 283.

15- مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

16- تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 284.
۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مطالبه وجه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه‌ی اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع فعلاً مقوم به…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: فتوکپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- نظریه کارشناسی

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …..دانگ…… باب خانه واقع در پلاک ثبتی……/…… بخش…… «شهرستان محل وقوع ملک»/آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ…… ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است. علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت انجام تعهدات قراردادی خود اقدام نکرده‌اند. نظر به اینکه با وصف پرداخت ثمن معامله، عدم تحویل مبیع توسط خوانده/خواندگان و استیفای از منافع مورد معامله، اینجانب را محق در مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف می‌نماید فلذا صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات اجرت‌المثل به انجام کارشناسی نیز استناد می‌نماید. تمبر هزینه دادرسی زاید بر میزان فوق‌الذکر به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اتخاذ تصمیم ابطال خواهد شد. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم: کپی مصدق: 1- قرارداد ٢- دلیل پرداخت ثمن ٣- نظریه کارشناسی

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.


۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تأمین خواسته

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه وجه سفته به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق: 1- سفته، 2- واخواست نامه.

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق…… فقره سفته تقدیمی به شماره‌ی/ شماره‌های خزانه‌داری کل…… سری…… اینجانب مبلغ…… ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده/خواندگان ردیف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم. نظر به اینکه آنان با وصف مراجعات مکرر حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 249 و 307 و 309 قانون تجارت صدور حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند (ج) از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم:  کپی مصدق: 1- سفته     ٢- واخواست‌نامه

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

 تعیین خواسته و بهای آن: الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان…… ریال به انضمام کلیه‌ی خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق 1- قرارداد با خوانده 2- استعلام از……

ریاست محترم شماره‌ی…. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …… دانگ…… باب مغازه واقع در نشانی…… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز کلاً تأدیه و پرداخت شده است. متأسفانه علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده‌ی مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق…… پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های…… موجب بروز مشکلات متعددی می‌گردد فلذا به استناد ماده‌ی 10، 219، 220، 221، و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهی خود در حق…… به انضمام کلیه‌ی خسارات و هزینه‌ی دادرسی مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک مورد نیاز: کپی مصدق: ١- قرارداد              ٢- استعلام

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای صدور حکم قیمومیت

بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی

احتراماً؛ خانم/ آقای…………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه……………. مرحوم  مجنون  مفقودالاثر  شده و از وی اموال  صفار   یا صغیر به جا مانده خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات قانونی لازم به عمل آوردند.

نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره تلفن تماس :…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

آدرس محل سکونت بیمار:………………………………………….

امضاء متقاضی

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

١- اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحه شناسنامه متوفی و گواهی فوت

٢- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه‌های صغار

٣- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه مادر صغار

4- دو قطعه عکس جهت الصاق روی قیم نامه پس از تشکیل پرونده

5- برای مفقودین جهت تسریع در کار مدارکی دال بر غیبت

6- برای اشخاص بیمار (منسوب به حجر) فتوکپی مصدق تمام صفحه شناسنامه در صورت امکان ارائه گواهی پزشک معالج جهت تسریع در کار.


۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قیم نامه

دفتر امور سرپرستی

آقای/ خانم………………. شما بر حسب ارجاع دادسرای عمومی…………….. از طرف دادگاه به موجب دادنامه شماره……………… به نظارت استصوابی/ اطلاعی…………… سرپرستی (صغیر/ صغار/ مجنون) آقا/ خانم……………….. به اسامی زیر منصوب شده‌اید که با رعایت صرفه و صلاح در امور مربوطه به او/ آنها مداخله نمائید بنابراین به وظیفه سرپرستی عمل نموده و تا زمان تصدی، همه ساله صورت حساب مربوطه را به دفتر امور سرپرستی………………….. تسلیم نمائید.

اسامی (محجور/ محجورین):…………………………….

 

دادسرای عمومی در امور محجورین

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای قیم دال بر فروش ملک

بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………….. قیم پرونده کلاسه…………… قصد فروش ملک باقیمانده از مرحوم/ مجنون………………….. به شماره ملک……………….. را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آورند.

آدرس ملک مورد ارزیابی:…………………………………………………….

شماره تلفن تماس: ……………………………………………………………

آدرس متقاضی:……………………………………………………………………

امضاء

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی مصدق سند مالکیت و بنچاق ملک مورد ارزیابی

٢- گواهی انحصار وراثت متوفی

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای قیم دال بر فروش خوتقاضای قیم خودرو

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………………….. قیم پرونده کلاسه………………… قصد فروش خودرو باقیمانده از مرحوم/ مجنون…………………. به شماره شهربانی……………… را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آوردند.

 

آدرس و محل استقرار خودرو و مورد ارزیابی:…………………………………………..

شماره تلفن تماس:…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

امضاء

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی مصدق سند مالکیت خودرو مورد نظر

2- گواهی انحصار وراثت متوفی

۲۱ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر