قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریور 1362 با اصلاحات بعدی,

‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و ...

قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

 

‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.

9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

 

‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:

1 - جاری.

2 - پس‌انداز.

ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

 

‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

 

‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

 

‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و ‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

 

‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در ‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.

‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

 

‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را ‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

 

‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

 

‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

 

‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

 

‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

 

‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

 

‌ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28/12/1365)- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌ تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

 

‌تبصره 1 (الحاقی 29/11/1376)- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون ‌اقدام نمایند.(2)

 

‌تبصره 2 (الحاقی 29/11/1376)- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.(2)

 

‌تبصره 3 (اصلاحی 28/12/1365)- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گرددف حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ می‌باشد.(1)

 

‌تبصره 4 (اصلاحی 28/12/1365)- در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.(1)

زیرنوس:

1)اصلاحات به موجب ‌ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/1365صورت گرفت.

2) ‌الحاق دو تبصره 1 و 3 و تغییر شماره تبصره های 1 و 2 الحاقی 28/12/1365 به شماره های 3 و 4 به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/1276 صورت گرفت.

3)متن ماده 15 منسوخ مصوب 8/6/1362: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»

 

‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

 

‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

 

‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

 

‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

 

‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.

2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

 

‌فصل پنجم - متفرقه

‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

 

‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

 

‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

 

‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

 

‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

 

‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

 

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

(روزنامه رسمی شماره 11248 -16/7/1362 )

 

قانون اعاده حیثیت و ادعای شرف چیست؟ .

بسیار شنیده ایم که گفته می شود اگر فلانی ثابت نکند اعاده حیثیت خواهد کرد و یا این که ادعای شرف می کنم! در قانون به آن افتراء گفته می شود و در تعبیر عامیانه اعاده حیثیت و ادعای شرف نامیده می شود. مستند قانونی جرم افترا ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 است در این ماده آمده است : «هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

با این توضیح اگر کسی به دیگری جرمی را نسبت دهد و نتواند آن را اثبات نماید به عنوان مفتری می توان از او شکایت کرد البته اثبات این جرم به همین سادگی هم نیست و این گونه نیست که مثلا اگر کسی علیه دیگری شکایت کند و نتواند آن را اثبات نماید به صرف شکایت طرف مقابل حتما به جرم افترا محکوم می شود. یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سوءنیت است. در این جا نیز در صورتی که سوء نیت اثبات شود جرم افترا نیز اثبات می شود.

نظریه مشورتی 7/8987 – 1381/9/30 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است: «بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و 698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

قانون خدمت وظیفه عمومی.

قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر -میر حسین موسوی

فصل اول -کلیات
ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزدر موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.
تبصره 1-با توجه به اصل 151قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است دراسرع وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید.برای انان الزامی نیست .
تبصره 2-وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهائی را که زمینه ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی دربرنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی راهنمائی ودبیرستان پیش بینی نماید.این آموزش برای دختران تنهادر زمینه های دفاع غیرانتظامی خواهد بود.
ماده 2-هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
ماده 3-سن مشمولان و افراد تحت تفکل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت ازآن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری که بعدابه عمل آمده باشداز لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
تبصره -درصورتیکه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصره 1ماده 41این قانون )و سن مندرج درشناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد،طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهدشد.
ماده 4-خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان بشرح زیر است :
الف -دوره ضرورن دوسال .و در صورتیکه مشمولان مازادبرنیازباشند شورایعالی دفاع میتوانداین مدت را تا18ماه تقلیل دهد.
ب -دوره احتیاط 8سال .
ج -دوره ذخیره اول 10سال .
د-دوره ذخیره دوم 10سال .
تبصره 1-تاریخ شروع و پایان خدمت درمراحل احتیاط وذخیره ازتاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه میگرددودر هرحال تاریخ خاتمه آن از سن 50سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2-در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افرادمشمول این قانون تاسن شصت سالگی نیزاحضارشوند.
تبصره 3-مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است که از اول فروردین ماه سال 1363به خدمت اعزام شوند.
ماده 5-کلیه مشمولان قادربه خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوندو پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت رادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد.تعیین ترتیب تقدم برای استفاده ازمشمول مزبوردرهریک ازسازمانهای نظامی وانتظامی ونحوه سهمیه بندی آنهاتوسط ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی تهیه وبه تصویب شورایعالی دفاع میرسد.
تبصره 1-تعیین تعدادسهمیه هریک ازتیروهای نظامی وانتظامی ازمشمول هردوره به وسیله کمیسیونی انجام خواهدشدکه ازنمایندگان نیروهای مزبوروبه ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد.
تبصره 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواندمشمول موردنیازخودرا درهردوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه ازبین دارندگان دفترچه آماده بخدمت درهدسهمیه تعیین شده انتخاب وقبل ازتاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنهارابه اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.این مشمول برای انجام خدمت وظیفه عمومی دراختیارسپاه قرارمی گیرد.
تبصره 3-نیروهای نظامی وانتظامی موظفندطبق اصل 147قانونی اساسی پرسنل کادرثابت ووظیفه خودرابنابه درخواست دولت برای امورتولیدی عمرانی تحقیقاتی بهداشتی ودرمانی بارعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی آنهاآسیبی واردنیایددراختیاردولت قراردهند
ماده 6-قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انفلاب والحاقه هاواصلاحیه های بعدی آن ابقاءومشمولین مذکور درآن قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعدازتامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت راتا5سال دروزارت بهداری انجام میدهد
ماد7-قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58شورای انقلاب ابقاءومشمولین مذکوردران قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرردرآن قانون رادر آموزش وپرورش انجام خواهندداد.
ماده 8-داوطلبان شغل معلمی خلبانی درآموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیما دراین آموزشگاه به شرط سپردن تعهدوانجام دوازده سال خدمت ازانجام خدمت وظیفه معاف خواهندبود.
ماده 9-دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرط سپردن تعهدوانجام 10سال خدمت دراین شرکت پس ازطی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی درنیروی دریائی وبر روی عرشه ناوهای نیروی دریائی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود.
ماده 10-انجام امورزیردرموردمشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بررسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشدوفتوکپی مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد.
الف -شرکت درآزمایشات رانندگی واخذگواهینامه .
ب -دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه هاو موسسات دولتی ووابسته به دولت و نهادهای قانونی .
ج -کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایرشوراها و انجمنهای قانونی .
د-تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتراز وزارتخانه مربوطه .
ه -صدورپروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت درشرکتهای تعاونی .
و-ثبت هرگونه نقل وانتقال غیرقهری اموال بطورمستقیم وغیرمستقیم دردفاتراسنادرسمی .
ز-دریافت مستمری از سازمانهای دولتی ووابسته ونهادهای قانونی .
ح -استخدام به هرصورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزدوخریدخدمت )دروزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ونهادهای قانونی و شرکتهای دولتی .
تبصره 1-درمواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کندکه معاملات مشمول ثبت گردد،ماننداموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زبان مالی برشرکاء دیگر گردد،ثبت اموال مشمول بلامانع است .تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است .
تبصره 2-سایراموری که دردیگرقوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد،به قوت خودباقی است .
ماده 11-درزمان جنگ وبسیج همگانی درصورت لزوم کسانی که به علتی درزمان صلح ازمعافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند،نیزبه خدمت احضارو ازحقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهندنمود.
ماده 12-کارگران ومستخدمین موسسات دولتی ونهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی راانجام میدهندپس از پایان خدمت مجددابه کار اولیه خوداشتغال خواهند یافت و کارفرمایا مسئولین مربوطه مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارند.
تبصره 1-درموردموسسات خصوصی کارفرمایا مسئولین مربوطه درصورتی مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارندکه درقرارداداستخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره 2-آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین کشورو کار و اموراجتماعی و سازمان اموراداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 13-مشمولانی که باطی دوره دانشکده هاوآموزشگاههای نظامی و انتظامی برای خدمت درکادرثابت استخدام شوندمدت تحصیل آنهاجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشدواگرمدت تحصیل ازدو سال کمترباشد ازدوره خدمت آنان به نسبت کسری خدمت تا دوسال جزءخدمت دوره ضرورت محسوب میشود.
تبصره 1-آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادرثابت نیروهای نظامی و انتظامی که قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزش (در مورد کمیته و سپاه )مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام خواهندداد.درصورتی که محصلین بعلت بیماری یا عدم صلاحیتی که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشدبرکنار گردندمدت تحصیل جزءخدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهدشد.
تبصره 2-افسران و همافرمان و درجه داران کادرثابت و اعضاءثابت سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی درصورتی که بموجب مقررات استخدامی مربوطه خدمت مستعفی یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی (درموردکمیته یا سپاه ) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شدو اگر بعد از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردندو مدت خدمت آنان از دوسال کمتر باشدبقیه خدمت دوره ضرورت راتا دوسال با درجه سربازی وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 14-مشمولانی که بعنوان کارمند رسمی با تعهد 9 سال خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی استخدام شوندپس از انجام نعهدمزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.مدت تعهدکزبوردر نقاط بدآب و هوا6سال میباشد در صورتی که کارکندان فوق الذکر از گروه پزشکی و فنی که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا در این دو رشته میباشند مدتهای فوق به ترتیب 6سال و 4سال خواهد بود.
تبصره 1-ان عده از کارمندان فوق که به علت انتزاع قسمت مربوطه از نیروهای نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه هایاسازمانهای دولتی ووابسته به دولت یا شهرداری و هلال احمر یانهادهای قانونی منتقل شوند،بقیه مدت تعهدخودرا درسازمان جدید انجام خواهدداد.
تبصره 2-سازمانهای استخدام کننده کارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهدبه کارمندان مزبور آموزش نظامی عمومی بدهند.
تبصره 3-کارمندان فوق که قبل از انجام خدمت موردتعهدبنا به تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمال ارادی خود از خدمت برکنار شوند،در صورتیکه مدت خدمت انان در نقاط عادی و بدآب وعواو حداقل به ترتیب به 5سال و 3سال بالغ گردد،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.و چنانچه کمتراز مدتهای مذکور خدمت نموده باشندبه ازاء هر یکسال کسری 4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد.
و در هر حال خدمت دوره ضرورت این قبیل از کارمندان کمتراز4ماه نخواهد بود.
ماده 15-سربازان وظیفه ای که حین انجام خدمت دوره ضرورت داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدائی و با تعهد5 سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیازنیروهای نظامی وانتظامی استخدام گردند،تادو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهدبه منزله خدمت دوره ضروت محسوب خواهد شدو در صورتی که قبل از خاتمه تعهدبه هر علت از خدمت مستعفی و یا برکنار گردند،چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشندبدون احتساب مدت تعهدانجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابرقانون انجام خواهند داد.
ماده 16-کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت میشوند طبق آئیننامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )سوگند وفاداری یادخواهندکرد
فصل دوم -احضاربرای دوره ضرورت
ماده 17-درمواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورایعالی دفاع و فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مقام رهبری )مشمولین وظیفه عمومی دوره ضرورت بیش از دو سال بخدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میزان دو برابر خدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر میشود.
ماده 18-به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یکسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالیکه مشمولان در ان سال واردسن 19 سالگی میشوند رسیدگی خواهد شد.
ماده 19-کسانیکه به سن 19سالگی میرسند پس از انتشار آگهی احضار موظفندبرای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایندو در صورتیکه در خارج از محل تولداقامت داشته باشندمیتوانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند.
مشمولان مقیم خارج از کشورباید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسامی ایران در کشور محل اقامت خود ودرصورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
ماده 20-اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکورشهرستان یا بخشهای حوزه ماموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود،بطور تفکیک در 4 نسخه تهیه وتا اول آذر ماه سال به مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کند.
فصل سوم -رسیدگی
ماده 21-حوزه های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل میباشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1-رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده بنا به پیشنهادفرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین میگردد. تبصره 2-رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اطلاعیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور،ستاد،مشترک ستادمرکزی سپاه و دادیار به نمایندگی دیوانعالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل میشود،هماهنگ نماید.
ماده 22-نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های ماموریت خود میباشند و موظف اند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.
ماده 23-مشمولانی که برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس ازاحضار بخدمت طبق آئیننامه اجرائی این قانون بطور موقت به خارج ازکشور مسافرت میکنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشورمعرفی کنند.
ماده 24-به وضع مشمولانی که اداعای تکفل نماینددر مراکزشهرستانها و بخشها توسط هیاتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی میشود. الف -بخشدار محل یا نماینده او.
ب -رئی سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج -نماینده دادستان شهرستان و درصورت نبودن دادسراو وجوددادگاه صلح ،نماینده دادگاه .
ه -یکنفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه .
ماده 25-در صورتیکه مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستندادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است همچنین هر یک از اعضای هیات رسیدگی و یافرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه عمومی میتوانند باذکر دلیل موجه به رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند وپرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظرمطرح ورای هیات مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 29این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است . اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمیباشد
ماده 26-هیات رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیرتشکیل میشود.
الف -فرماندار یا معاون او.
ب -در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او،در هنگها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آنها.
ج -فرمانده سپاه شهرستان یا یکی از دادیاران .
فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی .
ه -یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه . ماده 27-در مورد موارد24و26تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء وتصویب با اکثریت مطلق آراءاعضاء خواهد بود.
ماده 28-در صورتیکه حداکثرظرف مدت 5سال از تاریخ صدور رای هیات تجدید نظر معلوم شودکه نظر هیات رسیدگی تجدید نظر منطبق بااصول وقوانین جاری نبوده اهمیت آن به حدی باشدکه در وضع مشمول موثر باشدپرونده به وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی ازهیاتهای رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و نظراین هیات قطعی ولازم الاجراء است .
ماده 29-در صورتیکه در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه های وظیفه عمومی یاگروههای اعزام کننده مشارالیه اعلام دارندکه در اسرع وقت وضع مشمول در هیات رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده 30-به اداعای کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشندمگر اینکه کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط کفالت استفاده خواهند کرد.(با در نظر گرفتن 55).
تبصره -رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیکه دلائل و مدارک مثبته ای مبنی برمعافیت از خدمت در پرونده موجودباشد میتواندبرای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.
مبحث چهارم -معافیتها
بخش اول -معافیت تحصیلی
ماده 31-دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها وآموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان وهنرجویان ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حیت تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می دهنداز اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 32-طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت ویااعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم ویانماینده رسمی آن در شهرستانها به تحصیل شتغال ورزند تحصیل میتوانند از مزایای ماده 31قانون استفاده کنند.ارزشیابی میزان تحصیل باشورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
تبصره – مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل 6سال دوره خارج را گذرانده باشنمد به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکترخواهند بودو چنانچه بدون دیپلم دوره های مذکور را گذرانده باشندهمانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس میباشندو در هر صورت طلابی که بدرجه اجتهادنایل گردند همانند مشمولین دکترا میباشند.
ماده 33-صدور کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنر جویان و دانشجویان طلاب علوم دینی موکول به گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقالات صالحه بوده و مدت اعتبار ان یکسال تمام است .
ماده 34-دانش لاموزان و هنر جویان ودانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول به محض ترک تحصیل با اخراج و یا فراغ از تحصیل بایدبرای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند.
مقامات مکلفند اسامی این قبیل مشمولان را با ذکر مشخصات کامل و بدون تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند.
تبصره 1-مشمولانی که با داشتن تحصیلی در خارج از کشورتحصیل میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمانهای وظیفه عمومی مربوط در داخل کشور معرفی کنند.
تبصره 2-مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلی این قبیل مشمولان را از تاریخ تسلیم مدارک ظرف دو ماه تعیین و به آنان تسلیم و مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام کنند.
ماده 35-مشمولان دیپلمه که با داشتن برگ اماده به خدمت یا برگ معافیت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودی یکی از دانشگاههایا موسسات آموزش عالی داخل کشور قبول شده تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند،می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایندمشروط به اینکه دارای غیب غیر موجه نباشند -این عافیت فقط برای یکبار داده خواهد شد.
و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حائز شروط اشتغال به تحصیل درخارج از کشورباشند و ادامه تحصیل آنان در رشته های مورد وزارت فرهنگ واموزش عالی باشد میتوانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشورمسافرت کنند.
ماده 37-دانش اموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشورادامه تحصیل دهند در صورتیکه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد میتوانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل درخارج از کشور استفاده نمایند.
تبصره -فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانونا تحت کفایت یا ولایت قانونی آنها هستند تااخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل انان در رشته های عالی و دانشگاهی با تاییدوزارت فرهنگ وآموزش عالی بلامانع خواهد بود.
ماده 38-آئیننامه اجرائی مواد این بخش از طرف وزارتخانه های کشور دفاع ،سپاه ،آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی و با کسب نظراز شورای مدیریت حوزه علمیه قم و اداره وظیفه عمومی تهیه و تصویب و به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بخش دوم -معافیت پزشکی
ماده 38-مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع عمومی از نظر وضع مزاجی و استعدادجسمی و روانی به چهاردسته بشرح زیر تقسیم میشوند: 1-کسانی که از نظر جسمی ء روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند
2-کسانیکه بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی کامل برخوردارنبوده اما قادربه انجام خدمت در امور رزمی میباشند.
3-کسانیکه بعلت عدم رشدیا ابتلاء به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
4-مشمولانی که بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری جسمی و یاروانی بطور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
تبصره 1-نحوه طبقه بندی مشمولان طرز معاینه وضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آئیننامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهدبود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به تصویب وزارتخانه های بهداری ،کشور،دفاع ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد رسید.
تبصره 2-مشمولان موضوع بند2این ماده که برای انجام خدمت درمشاغل غیر رزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده میشود،آن قسمت از برنامه آموزش علمی و نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح با سلامتی آنان منافات داشته باشدانجام نخواهد داد.
ماده 40-به مشمولانی که به علت ابتلاء به بیماری موقتاقادربه انجام خدمت دوره ضرورت نباشندبرای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هرحال متجاوز از یک سال نخواهد بودمعافیت موقت پزشکی داده خواهد شدو در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادربه انجام خدمت نباشند بطور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند.آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت میباشند،به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردندوبرابر نظر شورای پزشک از خدمت سنگین معاف خواهند شد.
تبصره 2-در زمان جنگ یا بسیج همگانی میتوان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد.
ماده 41-معینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح انجام میشودودر صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدارمحل تایید شده باشداستفاده خواهد شد.
تبصره 1-اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان انجام شودورای اکثریت این پزشکان معتبر است .
تبصره 2-مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی موضوع تبصره را تعیین وبه بهداری محل معرفی نمایند ماده 42-در صورتیکه مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماریهائی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از6 ماه نباشد وطبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی -سیاسی در نیروی مربوطه هستندقادربه انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود. تبصره -دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزوخدمت دوره ضرورت آنان محسوب میگردد.
ماد43-چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5سال بنحوی اطمینان حاصل نمایدکه مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذنموده یا برخلاف این قانون و آئیننامه معاینه ومعافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی ولازم الاجراءاست .
بخش سوم -معافیت کفالت
ماده 44-مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
الف -یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جدیا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشند.
ب -یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهرصغیر.
ج -یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتیکه تا سن 24سالگی مجردباشند د-از 2یا3برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تاخاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهد شد.و ترتیب تقدم در اعزام برمبنای سن مشمول خواهد بود.
ه -مشمولین غیرغایبی که دارای همسر فرزندتحت تکفل میباشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده 55این قانون در زمان صلح . بدیهی است پس از تصویب و اجرای لایحه مذکور بشرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق بخدمت اعزام خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان بندهای الف و ب چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معفیت در زمان صلح داده خواهد شد.و مشمولین بند ج تا پایان سن 24سالگی خواهر می توانند سالانه از معافیت موثت استفاده و سپس بشرط نداشتن مانع دیگری به خدمت اعزام شوند.
تبصره 2-مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار میشوند در صورتیکه در تاریخهای معینه بدون عذر موجه خودرا معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم میشوند .(با توجه به ماده 55).
ماده 45-با مشمولینی که پدر یا برادر آنها ار تاریخ 19/10/56 در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معمول یا اسیر یا مفقود الاثر شده یا بشوندبه ترتیب زیر رفتارشد:
الف -در صورتیکه یگانه فرزند ذکور خانواده معمول باشند که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خودنباشند از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.
ب -چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا اینکه یگانه اولاد ذکور باقیمانده خانواده اسیر و مفقود الاثر باشند،طبق تبصره 1 ماده 44 عمل خواهد شد.
تبصره -شرایط اسیر و مفقود الثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آئیننامه اجرائی این قانون پیش بینی خواهد شد.
ماده 46-مشمولانی که ادعای کفالت میکنند میتوانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این فبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد ومدارک آنهابا شهربانی ویاژاندارمری خواهد بود.
تبصره -در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع ،نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند به مشمولان بند 2ماده 39 و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر بمدت 2سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.
فصل پنجم آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان
ماده 47-کلیه مشمولان طبق برنامه و مدتاموزشس که از طرف ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم میگردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد.
تبصره 1-مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی ازدرجات گروهبانی وظیفه نائل میشونددر غیر اینصورت بادرجه افرادی وظیفه بخدمت ادامه خواهند داد.
تبصره 2-مشمولان دیپلمه و پائین تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفه به خدمت درنیروها وسازمانهای مربوطه مشغول خواهندشد.
تبصره 3-در موارد ضروری نیروها وسازمانهای نظامی وانتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه رادر مورد نیاز براساس ضوابط مندرج درآئیننامه اجرائی این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند.
ماده 48-مشمولان لیسانسه و بالاتر پس از طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی و موفقیت درآزمایشهای آن در صورتی که از لحاظ اخلاقی و سیاسی مکتبی شایسته داشته باشند پس از طی دوره آموزش افسری وظیفه و موفقیت درآزمایشهای آن دارندگان دانشنامه دکترا به درجه ستوانیکمی و سایرین به درجه ستوان دومی نائل خواهند شد.
تبصره 1-در صورتیکه مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی از لحاظ جسمی -مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشندبرای طی دوره درجه داری اعزام خواهند شد.
تبصره 2-در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ مکتبی و اخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری برحسب تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشندبقیه خدمت دوره ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.
تبصره 3 -در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هی یک ازمراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت را مانندافراد وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 49-حقوق ماهانه افسران -درجه داران -دانشجویان ودانش آموزان و افراد وظیفه بشرح زیر خواهد بود:
الف -حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران همدرجه کادر ثابت .
ب -حقوق درجه داران وظیفه 1-گروهبان سوم 115واحد حقوقی .
2-گروهبان دوم 125واحد حقوقی .
3-گروهبانیکم 135واحد حقوقی .
ج -حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش آموزان وظیقه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی 2000ریال .
د-حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی 500/2ریال .
ه -حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال دربودجه وزارت دفاع پیش بینی میشود.
ماده 50-افسران ودرجه داران وظیفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق بدآب وهوا مشمول مقررات فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بودودر صورتی که در یگانهاو قسمتهائی که پرسنل کادر ثابت آنها از مزایای قانونی خاص استفاده میکنند،مشغول خدمت شونددر شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند کرد.

قوانین طلاق.

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .

))

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد

((

ماده 10 قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

))

و در همین قانون و ماده 8 آمده :

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 – توافق زوجین برای طلاق .

2 – استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 – ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 – عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9 – ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 – هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 – هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 – محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 – در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 – در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .

))

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود

قانون تجارت، باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول- دفاتر تجارتی
ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه
۲- دفتر کل
۳- دفتر دارایی
۴- دفتر کپیه
ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۸- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده ۹- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده ۱۰- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱- دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق ثبت و درآمد صندوق (ب) از قرار هر صد صفحه یا کسور آن پنج هزار ریال است.
ماده ۱۲- دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود- تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده ۱۴- دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار- در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت. در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵- تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهدو اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی
ماده ۱۶- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷- مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸- شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۱۹- کسبه جزء مذکور در این فصل و فص اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

متن لایحه بیمه بیکاری.

ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏

تبصره- گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:‏

الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

پ- اتباع خارجی.

ماده 2- بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.‏

تبصره 1- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذی‌ربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، ‌تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

تبصره 3- در صورت اجرا نکردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذی‌ربط مطالبه و در صورت پرداخت نکردن آن مطابق ضوابط ماده (50) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.‏

تبصره 4- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل،‌ زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده 8 این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده 3- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

ماده 4- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد کرد.

تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.‏

ماده 5- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 6- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

ماده 7- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:‏

الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.‏

مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.

ب- بیمه شده بیکار ظرف 30‌ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذی‌ربط معرفی کند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت 15 روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام کند.‏

تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا 90 روز پس از تاریخ بیکاری امکان‌پذیر خواهد بود.

پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.

تبصره 1- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 2- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏

سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24،27 و 30 ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب 9، 12، 15، 18، 21،24، 28، 32 و 36 ماه است.

تبصره 1- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏

تبصره 2- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد.

ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌

دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب 70، 60 و 50 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏

تبصره 1- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏

پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏

تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏

تبصره 2ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏

تبصره 3ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏

تبصره 4ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.

ماده 9ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏

ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.‏

پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.‏

ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏

ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.

تبصره1- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.

تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏

شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب مالک زمینی به شماره پلاک ثبتی ………………….. واقع در……………………………… به مساحت ……………… متر مربع هستم.
2- چندی پیش مشتکی عنه با در دست داشتن نقشه‌ای از شهرداری، به محل سکونت بنده آمده و اذعان داشتند که زمین مذکور در طرح احداث خیابان است.
3- ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود و باور پذیر شدن ماجرا مدارکی را ارائه دادند که برای هر شخصی قابل قبول به نظر می رسید.
4- مشتکی‌عنه با حیله و تقلب و مدارک جعلی مذکور، بنده را به شدت ترساندند و با سوء استفاده از این وضعیت، زمین اینجانب را با قراردادی به شماره ……………….. تاریخ ………………… با قیمتی بسیار ارزانتر از قیمت واقعی از چنگم درآوردند.
5- پس از فروش ملک و سپری شدن مدت زمانی متوجه شدم که تمامی مدارک مشتکی عنه جعلی بوده و برای فریب اینجانب اقدام کرده است سپس سریعا به ایشان مراجعه کردم ولی متاسفانه مشتکی عنه ناپدید شده و زمین را به شخص دیگری واگذار کرده بود.
6- یاد آوری این نکته لازم است که ایشان علاوه بر بنده زمین چندین نفر دیگر را نیز به همین صورت خریداری کرده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- قرارداد به شماره…………….. تاریخ …………….. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

کلاهبرداری

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.
2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.
3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک و خالی بودن حساب مشتکی عنه گواهی عدم پرداخت به شماره …………….. مورخ………………….. دریافت کردم و متوجه شدم که ایشان سریعا بعد از صدور چک به وسیله …………………. اقدام به خالی کردن حساب خود کرده است.
4-همچنین بنده با توجه به درخواست مشتکی عنه، چندین بار به ایشان مهلت دادم. با اتمام مهلت و مراجعات مکرر نزد ایشان مطمئن شدم که نامبرده قصد پرداخت بدهی خود را ندارد.
5-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ……….. تاریخ ………….. 2- ………….. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 3 قانون صدور چک اصلاحات 1382، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.
6-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.
2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.
3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک متوجه شدم که ایشان سریعا بعد از صدور چک به دلیل …………………. دستور عدم پرداخت آن را داده اند و بانک محال علیه نیز گواهی عدم پرداخت آن را به شماره ………….. با ذکر دلیل به اینجانب تحویل دادند.
4-مشتکی عنه پس از مدت ………… روز نسبت به ادعای خود برای دستور عدم پرداخت چک، هیچ گونه اقدامی نکرده اند.
5- همچنین بنده با توجه به درخواست مشتکی عنه، چندین بار به ایشان مهلت دادم. با اتمام مهلت و مراجعات مکرر نزد ایشان مطمئن شدم که نامبرده قصد پرداخت بدهی خود را ندارد.
6-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ……….. تاریخ ………….. 2- ………….. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 3 قانون صدور چک اصلاحات 1382، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.
7-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.
2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.
3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک، متوجه شدم امضائی که ایشان در چک وارد کرده اند با نمونه امضای وی در بانک مطابقت ندارد. بانک محال علیه نیز گواهی عدم پرداخت آن را به شماره ………….. با ذکر دلیل به اینجانب تحویل دادند.
4-بنده سریعا به مشتکی عنه مراجعه کردم ولی ایشان اقدامی برای رفع آن انجام ندادند.
5-همچنین اینجانب با توجه به درخواست مشتکی عنه، چندین بار به ایشان مهلت دادم. با اتمام مهلت و مراجعات مکرر نزد ایشان مطمئن شدم که نامبرده قصد پرداخت بدهی خود را ندارد.
6-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ……….. تاریخ ………….. 2- ………….. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 3 قانون صدور چک اصلاحات 1382، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.
7-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن).

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب در تاریخ ……….. با شماره شناسنامه …….. صادره از …………. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم.
2- نظر به اینکه آقای …….. فرزند …….. دارای مدرک تحصیلی ……….. مشغول به کار در ………. می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد. و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است.
3_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند.
لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 1043 قانون مدنی و از باب”اَلّحاکِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع” رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم بر اجازه ازدواج

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1_ تصویر مصدق شناسنامه 2_ شهادت شهود

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی.

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1_ اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم آقا/خانم……………….. مبلغ…………….طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده………… مطرح کردهام.
2_ با توجه به مبلغ طلبکاری بنده، هزینههای دادرسی مبلغ………………. ریال می باشد که متاسفانه شرایط اینجانب به جهت عدم تمکن مالی و همچنین عدم دسترسی به اموالم، در وضعیت بسیار نامساعدی است به طوری که توان پرداخت آن را ندارم.
3_ ذکر این نکته لازم است که خوانده از شرایط بنده کاملا آگاهی داشته و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ سودی دربرنداشته است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم بر اجازه ازدواج

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱_ تصویر مصدق شناسنامه ۲_ شهادت شهود

پس گرفتن سفته از کارفرما با وجود بند قرارداد برای نگهداشتن سفته تا دو سال بعد از اتمام کار.

عملا پس از اتمام قرارداد و پایان یافتن تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر ضمانت اجرای حسن انجام کار ظرف گذشت مدت کوتاهی پس از اتمام به متعهد له برگردانده میشود. در صورتی که کارفرما از این اقدام سر باز می‌زند به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک (با سرچ این عنوان در گوگل لیست تمام این دفاتر را میتوانید به همراه ادرس و تلفن ببینید) مراجعه کنید و نسبت به تکمیل اظهارنامه با این متن اقدام نموده و به ادرس اقامتگاه درج شده کارفرما در قرارداد ارسال نمایید.

چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟.

*- قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

*- طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

*- این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.

قانون انکارزوجیت.

ماده ۱ هر‌گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. ‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده ۲ زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده ۳ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قانون راجع به خیانت ولی قهری.

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ – نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی ‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ – در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ – دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

‌تبصره ۷ – گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده – منظور از کلمه «‌پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

مجازات دفع غیربهداشتی زباله در حاشیه شهر‌ها.

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده‌کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. ‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. ‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟.

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‌‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‌‏‌خوانید. ‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند. ‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱. سنتی
‏۲. مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند: ‏

‏۱. جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲. تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. ‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم! ‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد. ‏

مسئولیت حقوقی و کیفری فریب در ازدواج.

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله‌گرانه‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن و اغفال طرف مقابل؛ خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با کتمان و مخفی کرد‌ن عیوب و ایراد‌اتی معرفی می‌کند‌.
د‌ر اکثر موارد‌ اعمال فریبند‌ه و اقد‌امات متقلبانه برای اغفال طرف مقابل با صحنه‌سازی‌ها و عملیات نمایشی همراه است، تا آن موضوع د‌روغین و غیر واقعی مطرح شد‌ه، مطلبی واقعی جلوه‌گر شود‌. برای مثال یک مرد‌ د‌ر بد‌و آشنایی با زن، خود‌ را مد‌یرعامل یک شرکت تجاری معرفی می‌کند‌ یا پسری که می‌خواهد‌ د‌ختری را مجذوب خود‌ کند‌، با ارایه مد‌ارک مجعول و تقلبی مثل مد‌رک تحصیلی د‌انشگاهی یا کارت شناسایی خود‌ را د‌کتر یا مهند‌س یا د‌ارای مد‌ارج علمی سطح بالا معرفی می‌کند‌.
مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.
ممکن است عقد‌ ازد‌واج بر مبنای صفتی غیر‌واقعی منعقد‌ شود‌ و شخص بد‌ون توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل را به خود‌ جذب و جلب کرد‌ه باشد‌، این قبیل اعمال فاقد‌ وصف مجرمانه بود‌ه و از شمول جرم کیفری خارج است و تنها ضمانت اجرای حقوقی د‌ارد‌.