واژه نامه های تخصصی > واژه نامه پارلمانی

آبستراکسیون
به وضعیتی گفته می شود که تعدادی از نمایندگان که مخالف طرح موضوعی در مجلس هستند با خروج از صحن علنی، مجلس را از رسمیت می اندازند. در این حالت تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی از تعدادی که برای رسمیت یافتن جلسه لازم می باشد کمتر می باشد  و عملا مجلس نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
در فارسی اصطلاح نصاب شکنی را به عنوان معادل این واژه در نظر گرفته اند.

آزادی سیاسی Political Freedom
حق دخالت و مشارکت افراد جامعه در اداره کشور، خواه به نحو مستقیم و خواه از راه انتخاب نمایندگان. آزادی سیاسی یکی از شرایط دموکراسی است و رژیم کشوری را رژیم دموکراتیک می خوانند که مردم آن کشور دارای آزادی سیاسی باشند. به نظر مونتسکیو آزادی سیاسی عبارت است از آرامش فکر هر فرد نسبت به سلامت نفس خویشتن و برای حصول این آزادی لازم است حکومت براساسی گذاشته شود که لازم نباشد کسی از دیگری خوف داشته باشد.

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
به مجموعه مقرراتی گفته می شود که چهارچوب فعالیت های مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این آیین نامه توسط نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی تدوین شد و در دوره های بعدی اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

ائتلاف(هم پیمانی) ‍Coalition
اتحاد گذرای احزاب و گروه های سیاسی برای رسیدن به هدف های پارلمانی و انتخاباتی. در نظام های پارلمانی چند حزبی که هیچ یک از حزب ها به تنهایی آراء کافی برای به دست گرفتن قدرت ندارند، دو یا چند حزب برای این منظور باهم ائتلاف می کنند.

ائتلاف انتخاباتی
اتحاد دو یا چند حزب  برای جذب آراء اکثریت در انتخابات. در ائتلاف انتخاباتی احزاب مؤتلف با تهیه فهرست مشترکی از نامزدهای انتخاباتی به سود یکدیگر رای می دهند و حوزه ها را نسبت به قدرتشان میان خود تقسیم می کنند.

ائتلاف پارلمانی
اتحاد دو یا چند حزب برای نگهداشتن یا سرکار آوردن یک حکومت خاص. در این ائتلاف یک حزب بزرگ با یک یا چند حزب کوچکتر ائتلاف می کند و آنها را به نسبت قدرتشان در حکومت سهیم می کند.

اپوزیسیون Opposition
واژه فرانسوی به معنای مخالفت و گروه مخالفان. در معنای وسیع به کوشش احزاب و گروه هایی گفته می شود که برای دستیابی به هدف هایی در جهت مخالف هدف های دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد. در معنای محدود اپوزیسیون به گروهی گفته می شود که از حکومت حمایت نمی کند و با آن پیوسته نیست.

اپوزیسیون پارلمانی
در حکومت هایی که دارای نظام پارلمانی هستند، گروه اپوزیسیون، گروهی هستند که در پارلمان در مخالفت با عملکرد دولت تشکیل می شوند. در این گونه نظام ها موجودیت گروه اپوزیسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
اپوزیسیون پارلمانی با شرکت در گفت وگوهای مجلس، گزینه های دیگری را به انتخاب کنندگان ارائه می دهد.

اتفاق آرا Unanimity
موافقت یا رضایت کلیه اعضای یک گروه در موردی خاص در مورد مباحث پارلمانی، موافقت کلیه نمایندگان مجلس اعم از اکثریت و اقلیت با یک طرح یا لایحه قانونی.

اخطار رئیس جلسه به نمایندگان
هرگاه به نماینده ای دو بار تذکر داده شد و مجددا وی از حدود نظم خارج شد، رئیس جلسه به او اخطار می دهد.

استعفاء نماینده
هر گاه نماینده ای بخواهد بنابه تصمیم شخصی خود، از مقام نمایندگی کناره گیری کند، براساس ماده (۹۲)، (۹۳)، (۹۴) و (۹۵) آئین نامه داخلی مجلس استعفا می نماید.
ماده ۹۲:
هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است.
ماده ۹۳:
نماینده تقاضای استعفا مدلل خود را به عنوان رئیس مجلس می نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن اعلام و در دستورکار هفته بعد می گذارد. نماینده می تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفا خویش را مسترد دارد.
ماده ۹۴:
بررسی تقاضای استعفا بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگر به تعیین او، تقاضای دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت می توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری به عمل آید.
در صورت تصویب تقاضای استعفا از طریق هیات رئیسه به وزارت کشور اعلام می شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.
تبصره – هرگاه نماینده متقاضی استعفا برای طرح تقاضای استعفای خود در مجلس حاضر نشود و کسی را هم برای دفاع از خود تعیین ننماید، متن تقاضای قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس رای گیری به عمل می آید.
ماده ۹۵:
هرگاه تقاضای استعفا تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه رسمی گردد، قابل طرح در مجلس نیست.

استیضاح Interpellation
یکی از اشکال مبارزه پارلمانی است. نمایندگان مجلس این حق را دارند که از اعضای هیات دولت (کابینه) و ریاست کابینه در مورد یک سیاست یا عمل مشخص درخواست توضیح کنند. پس از جواب طرف استیضاح، مساله رای اعتماد مطرح می شود که اگر توضیحات و جواب استیضاح شونده برای نمایندگان قانع کننده نباشد با رای عدم اعتماد و خطر سقوط مواجه می شود.

استیضاح رئیس جمهور
براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند.
استیضاح رئیس جمهور با امضای یک سوم نمایندگان به رئیس مجلس تقدیم می شود.
اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱ - نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ - در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

استیضاح وزیر
نمایندگان مجلس می توانند با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسی وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند.
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتبا در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود.
اصل هشتاد و نهم قانون اساسی:
۱- نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند، استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیات‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.
۲ - در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسایل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.

اصل اکثریت Majority Rule
اصلی که براساس آن، تصمیمات در دموکراسی ها باید توسط بیشترین تعداد شهروندان در هر واحد سیاسی اتخاذ شود.

اصلاح قانون Amendment
جریان تغییر، تصحیح و تجدیدنظر در یک لایحه یا طرح یا مقررات و مواد قانونی یا قانون اساسی یا متمم آن یا حتی یک اصلاحیه قانونی.

اصلاحیه قانون
طرح یا لایحه الحاقی به یک قانون که تغییر، تصحیح و تجدیدنظر در برخی یا همه مواد آن قانون را دربردارد.

اعتبارنامه نمایندگان
مجموعه مدارکی که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می گیرد. بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه بررسی کننده قرار می گیرد.

اقلیت
به گروهی که در مجلس تعداد نمایندگان کمتری را در بر بگیرد اقلیت گفته می شود.

اکثریت
به گروهی که در مجلس تعداد نمایندگان بیشتری را در بر بگیرد اکثریت گفته می شود.

اکثریت آرا
هرگاه امری در مجلس بیشترین آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد می گویند حائز اکثریت آرا گردیده است.

اکثریت مطلق(تام) آرا
هرگاه حداقل نیمی به علاوه یک آرای نمایندگان به امری اختصاص یابد می گویند اکثریت مطلق (تام) آرا را به دست آورده است.

اکثریت نسبی آرا
هرگاه امری در مجلس شمار بیشتری از آرا را نسبت به امر مخالف به طوری که بیش از نیم کل آرا نباشد، به خود اختصاص دهد، اکثریت نسبی را به دست آورده است.

انتخابات Election
فرایندی است که طی آن افرادی یک یا چند تن را از میان کسانی که برای انجام دادن کاری نامزد شده اند، برمی گزینند.
جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب یا مسئولیتی در جامعه از طریق آرای عمومی.

انتخابات پارلمانیParliamentary Election
فرایند گزینش نمایندگان مجلس قانونگذاری که توسط مردم و با رای آزاد، مستقیم و مخفی آنها صورت می گیرد.
انتخابات نمایندگان مجلس در ایران براساس حوزه های انتخاباتی صورت می گیرد به صورتی که مردم ساکن در هر حوزه انتخاباتی بنابر جمعیت آن حوزه یک یا چند نفر را به عنوان نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی برمی گزینند.

انتخابات دوردوم مجلس شورای اسلامی
زمانی که در حوزه انتخابیه ای هیچ یک از کاندیداها نتوانستند میزان آرای لازم را برای ورود به مجلس شورای اسلامی بدست آورند، انتخابات در آن حوزه به دور دوم کشیده می شود. در دور دوم انتخابات ساکنین حوزه انتخابیه باید از میان دو کاندیدایی که در دور اول بیشترین آرا را کسب کرده بودند یک نفر را برای نمایندگی مجلس برگزینند. زمان و شرایط برگزاری انتخابات دور دوم با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می شود.

انتخابات غیرمستقیم (انتخابات دو درجه) Indirect Election
انتخاباتی که در آن رای دهندگان تعدادی از افراد واجد شرایط را انتخاب می نمایند که این چند نفر نیز از بین خود یا افراد دیگر نمایندگان پارلمان را انتخاب می کنند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار و در حال حاضر برای انتخاب ۲۹۰ نماینده صورت می گیرد.

انتخابات مستقیم (انتخابات یک درجه) Direct Election
انتخاباتی که در آن رای دهندگان بدون واسطه نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند.

انتخابات میاندوره ای
هرگاه  کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه ای در مجلس به دلایلی از قبیل فوت یا  استعفاء نماینده یا باطل شدن نتایج انتخابات آن حوزه توسط شورای نگهبان خالی بماند، انتخاب نماینده جایگزین آن حوزه در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی که زمان و شرایط آن با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می شود، صورت خواهد گرفت.

انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
فرایند گزینش افرادی از میان نمایندگان هر دوره مجلس شورای اسلامی است که به مدت یک سال اداره مجلس و کلیه امور مرتبط با آن را به عهده می گیرند. در انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی  یک نفر به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایبان رییس، سه نفر به عنوان کارپرداز و پنج نفر به عنوان منشی هیات رییسه برگزیده می شوند.

انتخابات هیات رییسه های کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
فرایند گزینش افرادی از میان اعضاء هر کمیسیون است که به مدت یک سال اداره آن کمیسیون را بر عهده می گیرند. معمولا در انتخابات هیات رییسه کمیسیون ها، برای هر کمیسیون یک نفر به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایبان رییس، یک نفر به عنوان مخبر و دو نفر  به عنوان منشی های کمیسیون انتخاب می شوند.

راههای پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمین

چکیده:
همزمان با پیدایش بشر، بزه و بزهکاری نیز به وجود آمد.
تاریخ سرشاراست از ناهنجاری ها و ناسازگاری های که در بستر آن فجایع عظیمی به وقوع پیوسته است.
همزمان با به وجود آمدن پدیده شوم بزهکاری، تلاش های برای مقابله با آن آغازشده و سیر صعودی و تکامل خود را ادامه داده است.
مهم ترین دغدغه نیروهای که یا خود را مبتنی بر دستورات الهی می دانستند و یا عقلا طرفدار خیر و خوبی بودند، جلوگیری یا متوقف کردن این مولود شوم بوده و تلاش های طاقت فرسایی در این راستا انجام داده اند که نتیجه آن راهکارهای برای بررسی عوامل بزهکاری، راه های پیشگیری از ارتکاب جرم و درنهایت اصلاح و درمان مجرم است که هدف نگارش پیش رو همین سه مقوله هست:
۱. بررسی عواملی که باعث می شود مجرم دست به ارتکاب جرم بزند اعم از عوامل محیطی، روانی، داخلی و خارجی.
۲. راهکارهای که بتواند شخصی را که دارای حالت خطرناک است و یا عموم افراد جامعه را از ارتکاب بزه بازدارد.
۳. چنانچه راهکارهای موردنظر برای پیشگیری از جرم کارساز واقع نشدند، چه باید کرد تا مجرم که دست به عمل خلاف قانون زده است را درمان و مداوا نمود؟ تا علاوه بر جامعه پذیری به آغوش اجتماع بازگردد.
مقدمه
ضرورت تحقیق:
بزرگ ترین معضل دریک جامعه که سرمایه های مادی و معنوی زیادی را مصروف خود نموده است پدیده بزهکاری است.
هرچند ریشه کن کردن جرم و جنایت در جامعه با ابزارهای کنونی غیرممکن است، اما محققان برای پیدا کردن راه حلی که بتواند آمار بزهکاری را پایین بیاورد و راه های که بشود از وقوع جرم جلوگیری کند، تلاش می کنند و تابه حال تا حدی موفق بوده اند.
پیشینه تحقیق:
در این راستا فعالیت های زیادی انجام شده است چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای اسلامی و کتاب های متعددی در این مورد به نگارش درآمده است که هرکدام در حد توان خود راه حل های ارائه داده اند.
هدف تحقیق:
مهم ترین هدف جرم شناسان کاسته شدن از جرم و جنایت به وسیله ای راهکارهای چون از بین بردن عوامل جرم زا، پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان است که نگارش پیش رونیز به همین مقوله ها می پردازد.
سؤال اصلی
چه باید کرد تا آمار بزه و بزهکاری پایین بیاید؟
سؤالات فرعی:
چه عواملی در ارتکاب جرم تأثیر می گزارد؟
آیا راه حلی برای پیش گیری از وقوع جرم وجود دارد؟
چگونه به اصلاح و درمان مجرمین پرداخت تا بار دیگر به آغوش جامعه بازگردند.
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای است.
فرضیه:
 جامعه پذیر نمودن مجرمین.
تعریف جرم
صاحبان اندیشه هرکدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده اند؛ بنابراین، تعریف خاصی که موردقبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند، درحالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند
الف- تعریف جرم از منظر قانون:
عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی درصورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود (دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟ ۱۳۶۴، ص ۴۳.)
برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است یعنی درواقع، جرم (جنایت) عبارت است از زیر پا گذاشتن قوانین جزایی (جولیوس گولد ویلیام کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، ۱۳۷۶، ص ۳۲۰).
در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد (قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱ ماده ۲).
ب- از دیدگاه جامعه شناختی
دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: جرم ازنظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند (امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر برهام،۱۳۶۹، ص ۹۳).
در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند (همان، ص ۸۶.)
عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت:
الف- عوامل جسمی فردی
توارث
اولین عامل بدبختی و بزهکاری انسان، عنصر وراثت است «ژن» خصوصیات جسمی و روحی پدران و مادران و تبهکاران را به فرزندان انتقال می دهد و به این طریق اولین سنگ وحشت انحراف فرزند گذاشته می شود فرزند یک دزد، یک آدم کش، کمتر از یک پسر دیوانه، قابلیت اداره صحیح خود را دارد، افرادی که عیوب رفتارشان، منشأ ارثی دارد، در تمام طبقات اجتماعی وجود دارند و آنان در بین اغنیا، فقرا، روشن فکران، کارگران، دهقانان می توان یافت.
قران کریم در سوره نوح در ارتباط با قانون وراثت می فرماید: نوح گفت: پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی نگذار چراکه اگر آن ها را باقی بگذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسل فاجر و کافر به وجود نمی آوردند.
البته وراثت به تنهایی عامل صفات ناپسند یا سعادت بشر نیست و باتربیت و عوامل تأثیرگذار در شخصیت انسانی، قابلیت تغییر دارد. به عنوان مثال اگر کودکی که از پدر و مادر شقی متولد می شود، می توان در اثر تربیت معلم یا معاشرت با دوستان شایسته آثار منفی وراثت را در وی باکمی زحمت از بین برد.
بنابراین وراثت یک عامل بالقوه است که می توان آن را به فعلیت رساند و یا به وسیله عوامل دیگر، زمینه ظهور آن را از بین برد. حضرت علی می فرماید: اخلاق خوب دلیل وراثت پسندیده انسان است (غررالحکم، فصل بیست و هفتم.)
ب- عوامل اقتصادی (علی نجفی، توانا، جرم شناسی،۱۳۹۱، ص ۲۴۲-۲۳۷).
۱. نابرابری درآمدی
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر جرم، نابرابری اقتصادی است. نابرابری اقتصادی عمدتاً از طریق نابرابری درآمدی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ازجمله عوامل اثرگذار برای ایجاد پدیده جرم می توان به نابرابری درآمدی اشاره کرد؛ زیرا نابرابری درآمدی بیان دهک های جامعه منجر به ایجاد فاصله طبقاتی شده و افراد دهک های پائین برای پر کردن شکاف طبقاتی از طریق عاملی روانی به نام حسادت دست به جرم می زنند. برای به دست آوردن این شاخص می توان از ضریب جینی یا نسبت هزینه های خوراکی و غیرخوراکی دو دهک آخر نسبت به دو دهک اول به دست آورد.
۲. نرخ بیکاری:
یکی از مهم ترین و اثرگذارترین عوامل بر ایجاد جرم پدیده بیکاری است؛ زیرا بیکاری سبب فقر، نابرابری درآمد، مهاجرت، اختلاف خانوادگی و ... می شود؛ البته برخی مطالعات وجود دارد که حاکی از عدم ارتباط یا ارتباط منفی بین بیکاری و جرم هست، اما آنچه بدیهی است این است که افراد هویت خود را در موقعیت کاری که دارند، جستجو می کنند و هرگاه برای تمام افراد جویای کار، شغلی یافت شود، آنگاه انگیزه آن ها برای بروز جرم و جنایت کاهش می یابد. نرخ بیکاری عبارت است از جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در ۱۰۰ یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری پایین بودن نرخ بیکاری در آن است.
۳. فقر مطلق
هرچند که نتایج معدودی از مطالعات به عدم وجود رابطه بین فقر و جرم یا حتی وجود رابطه منفی بین فقر و جرم دلالت دارد، اما به عقیده نگارندگان، فقر یکی از مؤثرترین عوامل در بروز جرم است. به این ترتیب که هنگامی که فرد در شرایط سوءتغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی، عدم وجود سرپناه مناسب برای زندگی و شرایطی مشابه قرار گیرد، به ناچار گزینه فعالیت های غیرقانونی (ارتکاب جرم) را انتخاب می کند. در ادبیات دینی ما فقر عامل تمام فسادهاست.
فقر به دو صورت فقر مطلق و فقر نسبی بیان می شود: منظور از فقر مطلق آن نوع فقری است که فرد برای به دست آوردن حداقل نیازهای غذایی (حداقل کیلوکالری غذایی) و حداقل نیازهای بهداشتی خود در مضیقه باشد و منظور از فقر نسبی، آن نوع فقری است که فرد، حداقل نیازها را داشته، اما در مقایسه با سایر افراد جامعه فقیر است.
مبنای مطالعه در این پژوهش، فقر مطلق است، زیرا که به نظر می رسد فقر نسبی، همبستگی بالایی با شاخص نابرابری درآمدی داشته باشد و اگر فقر مطلق شاخص قرار گیرد، نتیجه واقعی تری خواهد داد (محمد قطبی، علل ارتکاب جرم از منظر اسلام، ماهنامه اصلاح و تربیت،۱۳۸۷، ش ۷۴، ص ۷).
ج- عامل محیطی:
صنعتی شدن و مهاجرت
از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت های صنعتی موجب شد که زندگی شهری به کلی متحول شود از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل ونقل و توسعه رسانه های گروهی موجب شد که روستاییان به راحتی از مزایا و رفاه زندگی شهری اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت های خود شوند و درنتیجه، برای تحصیل این مزایا و داشتن زندگی پرزرق وبرق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولی با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و معضلات فراوانی را پیش روی خود مشاهده نمودند از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسی به امکانات زندگی شهری. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برآیند. از سوی دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم برای انجام کارهای مناسب و صنعتی، به سوی شغل های نامناسب از قبیل سیگارفروشی، روزنامه فروشی و خریدوفروش مواد مخدر روی آوردند که همین زمینه را برای ارتکاب کارهای خطرناک و جرائم فراهم می کند (تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم شناسی کیست؟ ۱۳۸۱، ص ۳۳۴).
د- عامل فرهنگی (علی نجفی توانا، همان، ص ۲۵۹-۲۵۱)
سطح آموزش
همین طور که می دانیم فقر علمی و آموزشی موجبات ایجاد انحرافات هستند. به گونه ای که هرچه سطح آموزش افراد در جامعه بالا رود، از میزان ارتکاب به جرم کاسته می شود.
از بعد دیگر می توان بیان کرد که هرچه سطح آموزش فردی که مستعد به انجام جرم است، بالاتر رود، میزان ارتکاب به جرم بیشتر می شود به عنوان مثال در دنیای کنونی هکرها ازجمله افرادی هستند که با داشتن هوش و سطح آموزشی بالا مرتکب به جرائم اینترنتی می شوند.
بنابراین، به طور حتم نمی توان بیان داشت که افزایش سطح آموزش علمی می تواند به کاهش میزان جرم منجر شود، بنابراین می توان عامل رشد سطح آموزشی علمی را همراه با رشد سطح آموزش فرهنگی هم پوشانی کرد به گونه ای که با افزایش آموزش های فرهنگی از طریق بالا بردن اخلاق فردی، در کنار آموزش های عملی می توان از میزان ارتکاب افراد به جرم کاست.
همچنین به لحاظ اقتصادی می توان اذعان داشت که افزایش سطح آموزشی، سطح درآمد فرد را بالا می برد.
طرح پیشگیری از ارتکاب جرم:
پیشگیری در لغت:
ازنظر لغوی واژه پیشگیری دارای دو معناست:
    پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن (محمد معین، فرهنگ فارسی عمید، ص ۲۰۵).
    آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن (علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۴، ص ۵۹۹۱).
پیشگیری در اصطلاح:
پیشگیری در معنای اصطلاحی و در جرم شناسی در معنای اول استفاده می شود، یعنی به جلو بزهکاری رفتن با استفاده از فنون مداخله و به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری (ریموندکسن، جرم شناسی کاربردی، مترجم، مهدی کی نیا،۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۳۲).
پیشگیری از وقوع جرم نیازمند طرح هدف دار و منسجمی است که باید باقوت و قدرت ادامه یابد تا به هدف نهائی که خشکاندن ریشه جرم و جنایت است نائل آبیم، بدون شک بدون داشتن یک طرح جامع و قوی نمی توان به چنین هدف مهمی رسید.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم

مقدمتا باید اشاره کنیم که قوه ی قضائیه ایران در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ۶-۳ هدف های اختصاصی و عینی برنامه ی جامع و عملیاتی پنج ساله ی دوم توسعه.
 در این لایحه برای اولین بار در ایران، با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش بینی کرده است. از ویژگی های این لایحه می توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی سازی سیاست های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه در ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...» است.
پیش نیازهای پیشگیری
 تأثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی توان نادیده انگاشت که این تأثیرات بر بزهکاری یا بزه دیده واقع شدن افراد تأثیر بارزی دارند. درحالی که می دانیم طراحی های محیطی و شهری توانسته اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالا بردن هزینه های جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمی توان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد. این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد. قوای سه گانه باید در جهت کاهش آمار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه های جامع در حوزه های ملی و محلی پیگیری کنند.
انواع پیشگیری از وقوع جرم
راه های پیشگیری را می توان به پیشگیری کیفری، عمومی، اختصاصی و وضعی تقسیم کرد، در این نگارش هریک را به طور مفصل مورد کنکاش قرارمی دهیم.
الف- پیشگیری کیفری:
سیاست کیفری (حقوق جزا): قانون گذاران برای مبارزه با جرائم، به حقوق جزا واصل انتقام متوسل شده اند، سیاست کیفری با توسل به حقوق جزا مبارزه علیه جرم را دنبال می کند و طبیعتاً جنبه سرکوبگری و تنبیهی دارد.
البته دانش جرم شناسی نشان داده است که سرکوبگری و تنبیه صرف، همیشه و به طوری کامل موجب تعادل جامعه نمی شود (سید محمود میر خلیلی، جرم شناسی، بیتا، ص ۲۵).
یکی از اشکالات عمده پیشگیری کیفری- که گویای ضرورت تکمیل آن با پیشگیری های دیگر است – عبارت است از اینکه: باید قانون گذار، مجازات و اقدامات تأمینی پیش بینی کند و دستگاه قضایی میزان آن را معین و اجرا نماید، بنابراین بین ارتکاب جرم و مجازات، فاصله وجود دارد که آیین دادرسی دچار اطاله است و به دلیل همین فاصله، مجازات جرم را تداعی نمی کنند. درعین حال، پیشگیری کیفری در جنبه عام خود دارای بعد ارعاب توسط مجازات است که مخاطب آن همه ی جامعه هستند که بااطلاع از مجازات متنبه می شوند و جرم کاهش می یابد. در جنبه ی خاص نیز (مخاطب بزهکاراست) هدف پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم است.
در پیشگیری کیفری عام، سه محور تهدید بالقوه به مجازات، تهدید بالفعل به مجازات، سرعت در اجرای مجازات موردتوجه است که عمدتاً روی محور اول و با نبود آن به ترتیب روی محورهای دیگر توجه می شود.
در بازدارندگی عمومی دو موضوع «قطعیت» (افزایش احتمال اجرای مجازات) و «شدت و تناسب مجازات با جرم برای بازدارندگی» موردتوجه است
پیشگیری جنایی یعنی سازمان بخشیدن منظم به مبارزه علیه بزهکاری. سیاست جنایی بعد از سیاست کیفری ایجاد شد، چون پیشگیری کیفری به تنهایی موجب تعادل جامعه نشد، بنابراین به طرق پیشگیری غیر کیفری احساس نیاز شد؛ زیرا ماهیت افراد در مقابل کیفرها یکسان نیست، یک کیفر با توجه به ماهیت متنوع بزهکاران اثر یکسان ندارد و اعمال سرکوب و قهرآمیزی صرف، نقش کاملاً مثبت ندارد، ازاین رو سیاست پیشگیری جنایی با ابزارهای متنوع غیر کیفری لازم است.
همچنین لزوم صرفه جویی در هزینه بزهکاری ها و کاهش خسارات نظام قضایی، ایجاب می کند به اقدامات پیشگیرانه پرداخته شود. این سیاست پیشگیری در مجموعه سیاست های اجتماعی قرار می گیرد، زیرا برای جلوگیری از جرم، علاوه بر ابزارهای قضایی، جامعه نیازمند ابزارهای اجتماعی نیز هست (محمد عابد میانجی، وظایف دولت در پیشگیری از جرم،۱۳۸۸، ص ۲۱-۲۲).
در دهه های متعدد کارهای پرهزینه و داوطلبانه، ازجمله صدها پروژه تحقیقاتی و اقدامات کم وبیش شدید و با درمان کسانی که تاکنون مرتکب جرم شده و وارد سیستم عدالت کیفری گردیده اند، امید به مبارزه مؤثر با جرم از طریق اقدامات کیفری درمانی را تحقق نبخشید.
ریموندگسن بعد از پژوهش های فراوان در مورد اثرات پیشگیری اقدامات کیفری چنین اظهار عقیده می کند (خیرالله تیموری، مقاله: درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوق دادگستری، ش ۲۶ ص ۸۷).
روی هم رفته به طور قطعی آشکار شد که ضمانت اجراهای کیفری اثر ناچیزی دارند و واقعاً نمی توانند نقش اختصاصی خود در پرهیز از تبهکاری ایفا کنند و بدین ترتیب عنصر مهمی برای سیاست جنایی محسوب نمی شوند.
طرح ها و تجربه های اصلاحی جمعی که در مناطق جغرافیایی معینی در امریکا صورت گرفته است (ازجمله طرح منطقه شیکاگو که بیشتر جنبه فرهنگی داشت) بسیار زیاد است، لیکن هیچ کدام نتایج موردنظر را به دنبال نداشت. یا در فرانسه، ابتکارهای پلیسی یا ابتکارهای اجتماعی- تربیتی نتایج مقطعی اندکی به همراه داشت لیکن موجب کاهش بزهکاری نشد (علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشنامه جرم شناسی،۱۳۷۳ ص ۹۱).
لذا تمرکز سیستم کیفری به جای توجه به کسانی که تاکنون مرتکب جرم شده اند به طرف کسانی که تاکنون مرتکب جرم نشده اند تغییر جهت یافت.
ب- پیشگیری عمومی:
پیشگیری عام در یک تعریف کلاسیک به معنی این است که اجرای مجازات در مورد مجرمین باعث ترس سایرین از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب جرم از سوی آنان گردد.
مفهوم پیشگیری به طور گسترده توسط تعدادی از فیلسوفان غربی خصوصاً فلاسفه قرون ۱۸ و ۱۹ مانند بکاریا، بنتام و فوئرباخ مورد تحلیل قرارگرفته است پیشرفت های فراوانی هم در مفهوم پیشگیری عمومی حاصل شده است. لیکن تا نیمه اول قرن بیستم تحقیقات تجربی چندانی در خصوص موضوع صورت نگرفته بود. در نیمه دوم قرن بیستم مسئله «بازدارندگی خاص» در تحقیقات و سیاست کیفری نمایان گردید.
بااین حال پانزده تا بیست سال گذشته، تقریباً حیات مجددی برای پیشگیری عام به حساب می آید. چرا؟ علت این اقبال چیست؟ دلیل روشن رنسانس پیشگیری عمومی سرخوردگی از تأثیر اقدامات بازدارنده خاص و مدرن که در مقابل اصلاح و بازپروری بزهکار است هست (حسین آقایی، مجله حقوق دادگستری،۱۳۸۱، ش ۴۱، ص ۱۶۳-۱۶۵)
پیشگیری عمومی در ارتباط با کل جامعه است و مسائل، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرمی گیرد:
پیشگیری عمومی را می توان شامل موارد زیر دانست:
۱. ایجاد یک فرهنگ مناسب و مستقل و غیر وابسته
۲. اجرای یک سیاست درست اقتصادی در جهت ریشه کنی فقر و تأمین مالی تمام اقشار فقیر و تهیدست که رقم بسیار بالای را در میان کل بزهکاران تشکیل می دهد.
۳. جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها.
۴. تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی.
۵. تأمین بیمه های بهداشتی برای مردم کم درآمد.
۶. توسعه آموزش و سوادآموزی در کل کشور.
۷. تهیه مسکن ارزان.
۸. از بین بردن بیکاری.
دریک کلام؛ اعمال سیاستی که بتواند عدالت اجتماعی را در تمام ابعاد جامعه حاکم کند (علی نجفی توانا، جرم شناسی،۱۳۹۱، ص ۶۳-۶۴.)
علی رغم فعالیت های وسیع وجدی در مورد پیشگیری عمومی هنوز سؤال زیر که بارها تکرار می شود جواب داده نشده است (حسین آقایی، مجله حقوق دادگستری،۱۳۸۱، ش ۴۱، ص ۱۶۵).
آیا پیشگیری وضعی رؤیاست یا واقعیت؟
استاد ژرژبپیکا در کتاب جرم شناسی اذعان می دارد: باوجوداین، کارایی این شکل ابتدایی پیشگیری مشروعا موردبحث است و آشکارا مورد اعتراض قرارگرفته است ... بااین همه «پیشگیری» پیشرفت اندکی داشته است. آیا می توان گفت که بیشتر یک تجمل بوده تا یک ضرورت؟(ژرژپیکا، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۰، ص ۱۱۳).
هیچ کدام از مطالعات تجربی که تاکنون صورت گرفته نتوانسته اند راه حل مشکل را ارائه نمایند. حتی طرفداران و مخالفان پیشگیری عمومی عقیده دارند که پیشگیری عمومی در تئوری و عمل قطعات یک ترکیب کاملاً پیچیده است.
با توجه به این پیچیدگی، سؤال درباره این که چیزی به نام پیشگیری عمومی وجود دارد یا خیر؟ بی معناست؛ زیرا پیشگیری عمومی یک چیز نیست بلکه خیلی چیزهاست.
بنابراین به وضوح مهم است تا بین آثار و درجات مختلف پیشگیری و اشکال و مراحل قانون گذاری، قانون و اجرای آن در جوامع مختلف بر اشکال مختلف رفتار بر روی افراد متفاوت در شرایط مختلف تفاوت و تمییز قائل شد.
باوجوداین، یک تفاوت دیگر بین سطوح عمومی و سطح فردی پیشگیری وجود دارد.
برای مثال، باید بین اثر پیشگیرانه عمومی از اعمال مجازات دریک جامعه معین، در یک زمان معین و در ارتباط با جرم معین ازیک طرف و اثر پیشگیرانه مجازات، ضمانت اجرای معین و غیره به هیچ وجه اثر بازدارندگی اصلی مربوط به این مسئله است که قانون، نوع نظارت، مجازت، ضمانت اجرای معین و غیره به هیچ وجه اثر بازدارنده عمومی ندارند
موافقان و مخالفان پیشگیری عمومی در تحلیل مفهوم آن به این نکات توجه کرده اند:
۱. حقیقتاً در برخی شرایط، پیشگیری عمومی وجود ندارد.
۲. در برخی شرایط، پیشگیری عمومی کاربرد ندارد یا کاربرد کمی دارد
۳. این نوع از پیشگیری هرگز به عنوان اساس منحصر برای تصمیمات، در هر سطحی از سیستم عدالت کیفری نبوده است.
۴. پیشگیری عمومی مبتنی بر حقوق کیفری تنها راه پیشگیری از رفتار نامطلوب نیست (حسین آقایی، همان، ص ۱۶۷).
ج- پیشگیری اختصاصی:

این پیشگیری مبتنی بر انجام اقداماتی است که قبل یا بعد از ارتکاب جرم صورت می گیرد و هدف آن مبارزه باانگیزه ها و علل بزهکاری، بازپروری مجرم و امحاء عوامل و انگیزه های آن است.
در حقیقت پیشگیری اختصاصی، مسکن برای تسکین درد و جلوگیری از پیشرفت آن بوده و عمدتاً در کوتاه مدت مفید است.
این نوع پیشگیری می تواند شامل
۱. مبارزه با اعتیاد الکلیسم
۲. جمع آوری اطفال بی سرپرست و اسکان آن ها در مؤسسات تربیتی و کارآموزی
۳. خارج کردن فرزندان از خانواده های که والدین آن ها به دلیل فساد اخلاقی یا عدم توانائی قادر به تربیت صحیح فرزندان خود نیستند و نگهداری آن ها در مراکز فوق الذکر.

۳. مراقبت از افرادی که در حالت قبل از ارتکاب جرم قرار دارند و نگهداری آن ها در مراکزی که امکانات بازسازی و سازگار نمودن افراد رادارند.
۴. بستن مراکز اشاعه فحشا و فساد و...
حقوق کیفری با توسل به اصل آزادی فردی که اصل مقدس و قابل احترامی است با اجرای برخی از اقدامات فوق به دلیل بیم تضییع حقوق طبیعی افراد مخالفت می ورزد. ولی در عمل در سال های اخیر در این زمینه حقوق جزا انعطاف قابل توجه ای از خود نشان داده است؛ مثل:
۱. منع از رانندگی در حال مستی
۲. جمع آوری ولگردان و بستن اماکن مستعد فساد و فحشا و... از آن جمله است (علی نجفی توانا، جرم شناسی،۱۳۹۱، ص ۶۴-۶۵).
د- پیشگیری وضعی
این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرائم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آن ها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد.
این اقدامات درنتیجه موجب انصراف بسیاری از افراد از روی آوردن به جرم و انقطاع مراحل ارتکاب جرم خواهد شد.
در این شیوه مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد، محیط سکونت آنان، هدف خنثی سازی عملیات مجرمانه را دارد.
۱. از بین بردن اماکن و محلاتی که محل گردهمایی و تجمع ولگردان، فواحش، توزیع کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه داران است.
۲. استقرار نیروهای پیشگیری و انتظامی در اطراف پارک ها، مدارس و میدان ها.
۳. ایجاد گشت های محلات.
۴. تعبیه دوربین های مداربسته.
۵. تغییر طراحی مجتمع های مسکونی (علی صفاری، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۴ دانشگاه شهید بهشتی، ص ۳۰۰).
باید توجه کرد که مهم ترین سازوکار در مقوله پیشگیری از وقوع جرائم، استفاده تلفیقی از انواع روش های پیشگیرانه خواهد بود (علی نجفی توانا، جرم شناسی، ص ۶۵-۶۶).
در پیشگیری وضعی، وضعیت افراد یا شرایط بیرونی تغییر داده می شود تا از ارتکاب جرم پیشگیری گردد. در این شیوه، توجه به وضعیت قبل از وقوع جرم است و تلاش می شود فرایند گذر از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه قطع شود. گذر از فکر گناه به عمل گناه، به عواملی مانند انگیزه های مجرم، خصوصیات وضعی، شرایط موضعی، شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم، بستگی دارد باید بر این عوامل غلبه کرد تاجرم کاهش یابد.
اقدامات پیشگیرانه فردی عبارت اند از:
۱. اقداماتی که منجر به افزایش هزینه کیفری برای مجرم شود.
۲. کاهش وضعیت های جرم زایی پیش از وقوع جرم.
در پیشگیری وضعی دو جهت عمده دیده می شود:
۱. مداخله در وضعیت پیش از جرم.
۲. ایمن سازی اهداف جرم (اقداماتی که مانع از بزه دیدگی فرد می شود).
خلاصه اینکه دو هدف اساسی در این روش دنبال می شود:
۱. دشوار یا ناممکن سازی وقوع جرم به رغم وجود انگیزه ها:
تمام راهبردهای که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیت می انجامد و باهدف ناتوان کردن شخص از تحقق نیت مجرمانه اش اعمال می شود.
۲. جلوگیری از پیدایش و شدت گرفتن انگیزه های مجرمانه:
بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری، کاهش جاذبه های تحریک کننده محیطی، نصب ابزارهای پنهان، ایجاد پوشش برای کاهش جذابیت ها و... ازجمله ابزارهای هستند که برای جلوگیری از تشدید یا ایجاد انگیزه مجرمانه استفاده می شوند (محمد عابدی میانجی، نقش دولت در پیشگیری از جرم،۱۳۸۸، ص ۲۵-۲۶).
پیشگیری وضعی شامل موارد زیر می تواند باشد
۱. نظارت و مراقبت:
مکان های که در آنجا جرائم ارتکاب می یابد و یا احتمال دارد که تحقق یابد، توسط نگهبانان ساختمان، مأموران نظارتی، اعضای نیروی پلیس، مأموران امنیتی و... نظارت و مراقبت شوند
از وسایل و تجهیزات متعدد به منظور کشف جرائم اقدامات متعددی که بر اساس سوءنیت و غرض ورزی ارتکاب یافته اند استفاده می شود: تلویزیون های مداربسته، دستگاه های نظارتی، ضبط ویدئوئی خودکار، دستگاه های هشداردهنده، استفاده از برچسب های الکتریکی هشداردهنده بر روی کالاها و...(علی نجفی توانا، همان).
۲. استفاده از موانع فیزیکی
 مثل نرده یا حصار، درب های مجهز به حفاظ فلزی، ویترین های ضدگلوله، گاوصندوق ها، استفاده از قفل فرمان و دزدگیر در اتومبیل ها، استفاده از درب های فلزیاب در بانک ها و غیره از همگی این ابزار و وسایل به منظور پیشگیری از اعمال بزهکار استفاده می شود، در حقیقت هدف این است که دشواری و خطرات احتمالی ارتکاب جرائم را افزایش داده و به این وسیله امکان ارتکاب جرائم را به حداقل برسانیم.
۳. کنترل کردن:
هدف این است که جلوی تعدی و تجاوز گرفته شود و مانع ایجاد مزاحمت توسط بزهکار شوند. بدین منظور رفت وآمد به یک منطقه خاص کنترل می شود اگر لازم است اجازه ورود و خروج صادرشده و آن ها را کنترل می کنند. به کمک امکاناتی نظیر ایجاد پست های نگهبانی، استفاده از کد و رمزهای خاص، صدور کارت های مغناطیسی مخصوص ورود و خروج، امکان ارتکاب جرم را به حداقل می رسانند.
۴. تغییر دادن مسیر
دور کردن بزهکاران از اهداف احتمالی. این کار مانع می شود از اینکه بزهکار به صورت اتفاقی یا برحسب تصادف با بزه دیدگان احتمالی و اهداف قابل توجه برخورد پیدا کند، برای این کار محیط فیزیکی، برنامه زمانی و یا عادات خاص زندگی ایشان را تغییر می دهند. برای نمونه، محل برخی استادیوم های خاص فوتبال را که در معرض هولیگانیس یا آشوب طلبان فوتبال قرار دارد تغییر می دهند به گونه ای که طرفداران دوتیم در کنار همدیگر قرار نگیرند.
۵. حذف یا کاهش منافع احتمالی ارتکاب یک جرم.
 برای نمونه صندوقداران در صندوق های خود کمترین میزان پول ممکن را نگه داری می کنند و رانندگان اتوبوس بلیت های اضافی را نزد خود نگه نمی دارند، قطعات لوازم یدکی اتومبیل را علامت گذاری می کنند، این کار باعث می شود که دوباره فروختن آن مشکل شود (علی صفاری، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۳-۳۴ دانشگاه شهید بهشتی، ص۲۹۲و۲۹۳و۲۹۴ و۲۹۵ و۲۹۶).
۶. اعمال محدودیت و کنترل های بیشتر
 برای حمل سلاح گرم و دیگر وسایلی که می توان از آن ها برای ارتکاب جرائم استفاده نمود، برای مثال، ثابت شده است که بازرسی بدنی و استفاده از فلزیاب در فرودگاه ها می تواند از بسیاری از هواپیماربایی ها جلوگیری کند (موریس کسن، اصول جرم شناسی، مترجم، میر روح الله،۱۳۸۵، ص ۲۲۳-۲۲۵).
مزایای پیشگیری وضعی:
الف: پیشگیری وضعی مشارکت افراد جامعه را طلب می کند.
 اعضای جامعه با مراقبت از خود و اموال خود و دیگران ، عدم تحریک دیگران و رعایت احتیاط و ایجاد موانع فیزیکی در پیشگیری وضعی از جرم مشارکت می نمایند.
ب: پیشگیری فقط با ایجاد محدودیت
 در مورد جرائم بدون قربانی مانند خودکشی ، الکلیسم ، اعتیاد، ولگردی ، تکدی گری و روسپیگری نیز می توان با ایجاد محدودیت از ارتکاب جرم آن ها جلوگیری نمود. مثلاً در انگلستان شایع ترین روش خودکشی باز گذاشتن بخاری منزل به هنگام خواب در محیط بسته بود که دولت با حذف سوخت های حاوی دی اکسید کربن از سوخت منازل در سال ۱۹۷۰ باعث کاهش میزان خودکشی در این کشور شد.
ج: جابجایی جرم ، ممکن است مثبت باشد؛ یعنی جرم واقع شده خسارت کمتری از جرم اصلی وارد آورد مثلاً درصورتی که بتوان سرقت مسلحانه را با سرقت ساده جابجا نمود این خود موفقیت است .
د: با اعمال شیوه های پیشگیری وضعی ، ارتکاب عمل مجرمانه به تأخیر می افتد که این عامل زمان ممکن است در بسیاری از موارد ارتکاب جرم را ناممکن سازد؛ و: درصورتی که آماج و اهداف جرائم به سختی محافظت شوند و فرصت های ارتکاب جرم در سطح جامعه از بین بروند و خطر افزایش دستگیری مرتکبین نیز افزایش یابد، در صورت ایجاد امکانات و فرصت های مشروع بسیاری از مرتکبین بالقوه به کسب درآمد از طرق قانونی و مشروع اقدام خواهند کرد.
ه: کم هزینه بودن پیشگیری ؛ زیرا هزینه این نوع پیشگیری بر عهده شهروندان است (حمید فرجی، مبانی نظری پیشگیری وضعی ، سایت حقوق جزا و جرم شناسی ایران).
 ویژگی ها پیشگیری وضعی :
پیشگیری وضعی ، ویژگی های خاص خود را دارد ازجمله:
الف: در پیشگیری وضعی تمرکز بر جرائم خاص است ؛ یعنی هر جرمی اقدام های پیشگیری وضعی خاص خود را دارد. مثلاً اقدام هایی که در مورد سرقت وسایل اتومبیل صورت می گیرد با اقدام هایی که از کیف قاپی جلوگیری می کند، متفاوت است .
ب: پیشگیری وضعی ، در مورد جرائم غیرعمدی مصداق ندارد؛ زیرا در یک لحظه به وقوع می پیوندد؛ اما در مورد تصادفات رانندگی ، نصب سرعت گیر یا دوربین در بزرگراه ها از تدابیر پیشگیری وضعی غیرمستقیم است .
 ج: پیشگیری وضعی بر محیط ، انتخاب معقول ، سبک زندگی و فعالیت روزمره متمرکز است . در حقیقت بزه دیده مداراست و مجرم به صورت غیرمستقیم مطرح است ، مثلاً روشنایی کوچه ها و خیابان های تاریک ، فرصت ارتکاب جرم را کاهش می دهد. اقدام هایی مانند کشیدن نرده یا حفاظ ، مانع از دسترسی آسان به آماج جرم است . جلوگیری از خریدوفروش اموال مسروقه یا جرم انگاری پول شویی، سبب قطع رابطه پول با منشأ مجرمانه و خطرساز نمودن اقدام مجرمانه می گردد. همچنین کاهش منفعت حاصل از ارتکاب جرم در انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم بسیار مؤثر است ، مانند استفاده از کارت اعتباری به جای پول نقد یا استفاده از ضبط کشویی در اتومبیل یا یک ضبط ثابت .
 د: در جرائمی که به شغل افراد مربوط می شود مانند گران فروشی یا جرائم مربوط به قضات ، وکلای دادگستری ، پزشکان ، آموزگاران ، رانندگان و امثال آن ، می توان با محروم نمودن این مجرمین از شغل خود، زمینه ارتکاب جرائم آتی آن ها را از بین برد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که محرومیت افراد از شغل و حرفه خود باعث بر هم خوردن تعادل زندگی آن ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار برای آنان می گردد که درنهایت ممکن است منجر به ارتکاب جرائم دیگری از سوی آن ها شود؛ بنابراین ، تأمین معیشت آن ها به روش دیگر واجب است .
ه: محدودیت بهره مندی از پاره ای حقوق مانند باطل کردن مجوز شکار یا لطمه زدن به شهرت مجرم مانند افرادی که غیب گویی می کنند ورمالان که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می کنند یا افشای عکس کلاه برداران از طریق رسانه های گروهی و نمونه دیگر اقدام های پیشگیری وضعی جمع آوری اشیاء خطرناک است که ارتکاب جرم را تسهیل مانند جمع آوری سلاح در بین مردم (سید محمود میر خلیلی، پیشگیری وضعی ویژگی ها و تدابیر و اهداف آن، سایت حقوق جزا و جرم شناسی ایران)
هدف از پیشگیری وضعی:
می توان گفت که: هدف از پیش گیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیش گیری با سه امر مرتبط است: بزه کار، بزه دیده و اوضاع واحوال و محیط ارتکاب جرم. بزه کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزه کیفری علیه پدیده ی مجرمانه بوده است. در دوره ی انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه کار به عنوان محور شرارت و بزه کاری موردتوجه واقع شده (مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی ، بیتا، ص۱۶).
اصلاح و درمان مجرمین:
بعد از تشخیص، درمان از اساسی ترین دغدغه های جرم شناسان است. چون هدف اصلی اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکار و بازگرداندن وی به دامن جامعه هست (رضا نوبهار، زمینه جرم شناسی، ۱۳۸۳، ص ۲۱۷).
تعریف درمان:
درمان بزهکاران به تاریخ معاصر جرم شناسی گره خورده است و به معنای شناخت کلیه استعدادهای و شایستگی های مجرمان است تا بتوان با این آگاهی به درمان آن ها پرداخت (همان، ص ۲۱۸).
اصول درمان:
درمان به دور روش عمومی و اختصاصی تقسیم می گردد.
درروش عمومی درمان باسیاست جنایی در ارتباط است و بخشی از این سیاست می گردد چون همه سازمان های دولتی و غیردولتی را دربرمی گیرد حتی مردم عادی نقش چشم گیری در درمان دارند.
در این روش اصول درمان بر پایه سیاست گذاری دقیق دولت و همچنین آموزش شهروندان که بتوانند به بازگرداندن مجرمین به آغوش جامعه مؤثر باشند استوار است.
اما درروش اختصاصی زندان و ندامتگاه ها به عنوان مرکز اصلی درمان موردتوجه است (همان، ص ۲۱۹).
وسایل موردنیاز و روش های درمان:
برای شروع درمان به ابزارهای نیاز است که به توضیح آن ها می پردازیم
۱. وسایل مادی:
در معالجه بزهکاران وسایل مادی نقش حیاتی دارد و باید محیط بهداشتی، کادر مجهز، آماده و آزموده و شایسته با لوازم طبی، روانی و اجتماعی، آماده و فراهم باشد، در این روش باید نقش درمان در زندان را موردتوجه بیشتری قرارداد.
۲. امکانات قضائی واداری:
برای درمان مجرمین باید سیستم قضائی نهایت همکاری را مبذول دارند و زمینه را برای درمان سریع تر و بهتر ازهرجهت فراهم نمایند و کاغذبازی های بیهوده مهارشده؛ و همین طور به شکایات زندانیان و نگرانی های آن ها در محیط زندان به سرعت رسیدگی شود.
۳. امکانات فنی
آشنای به آخرین تحولات در شناخت نارسائی های بزهکاران ازنظر روانی، طبی و اجتماعی، احتیاج به وسایل مدرن و مجهز برای آزمایش های گوناگون دارد که در زندان های جدید برای معالجه به کار می رود.
امام برای درمان روش های مختلفی وجود دارد مثل جراحی طبی، تربیتی، روانکاوی و روش های دیگری که می توانند در تغییر روش بزهکاران مؤثر باشند، چون آموزش های ضروری و لازم، ایجاد زمینه های اخلاقی و مذهبی، امکان ملاقات محکومان با خانواده خو و امکان استفاده از آزادی های کوتاه مدت و تجربه این آزادی ها جهت بررسی آزادی های مجدد، برخوردهای انسانی با محکومان و توجه به شخصیت افراد بزهکار.
در ارزیابی روش های یادشده نباید دچار اشتباه شد زیرا اهمیت هریک از آن ها وابسته به نتایجی است که عاید می شود و این نتایج باید از نگاه علمی موردبررسی قرار گیرد تأثیر هریک سنجیده شود که تا چه حد در اصلاح مجرمین مؤثر است
قبل از ظهور جرم شناسی، مجرم ماده ای بود در اختیار زندان و زندانبان های که او را تحقیر، سرزنش و تنبیه می کردند و چه بسا کرامت انسانی وی را نادیده گرفته با ابزارهای مختلف و بار ورزش های غیرانسانی به شکنجه وی می پرداختند که چه بسا درخور آن شکنجه ها نبود و بزهکاران حق هیچ مقاومتی نداشتند و هیچ کسی به فریاد آن ها نمی رسید و جامعه نیز از کمک کردن به آنان دریغ می کرد.
با بارور شدن جرم شناسی، توجه به شخص و به مرتبه انسانی بزهکار و احترام به وجود او نه در حد یک شئ بلکه در حد یک انسان، باعث شد که اولاً دیگر زندانبان ها به تنهایی حاکم بر سرنوشت مجرمین نباشند و افراد دیگی به محیط زندان قدم بگذارند و تحت عنوان جرم شناس و روانشناس، روانکاو و مددکار اجتماعی مجرم را یاری کنند؛ ثانیاً زندان از محیط مجازات و شکنجه به محیط اصلاح، تربیت و درمان تغییر حالت دهد.
خلاصه این که درمان با قلمرو وسیع خود امکان بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم می کند مشروط بر این که درمان کنندگان آگاه، ابزار درمانی کافی و محله ای درمان بخصوص در مجازات سا لب آزادی منطبق با معیارهای صحیح و دقیق باشد، اما درهرحال استعداد و آمادگی مجرمین برای پذیرش درمان از شرایط اساسی معالجه بزهکاران است. درعین حال نباید مفهوم موسع درمان را با توجه به کلیه ساختارها و سازمان های اجتماعی فراموش کرد. درمان صحیح می تواند به پیشگیری از وقوع جرم بیانجامد و بزهکاری را در حد قابل توجهی مهار کند (همان، ص ۲۲۱-۲۲۳).
نتیجه:
هرچند جامعه پذیر نمودن مجرمین کار دشواری است اما می توان با به کارگیری راه حل های که توسط جرم شناسی ارائه شده است تا حدی آمار جنایت را پائین آورده و به اصلاح و درمان بزهکاران پرداخت.

منبع:
1. قرآن کریم
2. آقایی، حسین، مجله حقوق دادگستری،1381.
3. امیل دورکیم، تقسیم‌کار اجتماعی، ترجمه باقر برهام،1369.
4. تاج زمان، دانش، مجرم کیست جرم‌شناسی چیست، تهران، مؤسسه کیهان، 1364.
5. تیموری، خیرالله، مقاله: درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوق دادگستری، ش 26.
6. جولیوس گولد ویلیام کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران، مازیار، 1376.
7. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
8. ریموندکسن، جرم شناسی کاربردی، مترجم، مهدی کی نیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1374.
9. ژرژپیکا، جرم‌شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1370.
10. صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره ٣۴ دانشگاه شهید بهشتی.
11. عابدی میانجی، محمد، وظایف دولت در پیشگیری از جرم، قم، نورالسجاد،1388.
12. غررالحکم، فصل بیست و هفتم.
13. فرجی، حمید، مبانی نظری پیشگیری، سایت حقوق جزا و جرم‌شناسی ایران.
14. قانون مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361.
15. قطبی، محمد، علل ارتکاب جرم از منظر اسلام، ماهنامه اصلاح و تربیت،1387، ش 74.
16. کی نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بیتا.
17. محمد معین، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر بیتا.
18. موریس کسن، اصول جرم‌شناسی، مترجم، میر روح‌الله صدیق، تهران، دادگستر،1385.
19. میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی ویژگی‌ها و تدابیر و اهداف آن، سایت حقوق جزا و جرم‌شناسی ایران.
20. میر خلیلی، سید محمود، جرم‌شناسی، قم، مرکز تخصصی حقوق قضای اسلامی، بیتا.
21. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1373.
22. نجفی توانا، علی، جرم‌شناسی، تهران، آموزش سنجش، چاپ پانزدهم،1391.
23. نوبهار، رضا، زمینه جرم‌شناسی، تهران، گنج دانش،1383.

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم

 چکیده:

جرم، مجرم و مجازات بحث اصلی حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهند، قانون جزای مصوب در مقررات جزایی بیشتر کشورها ،به این سه موضوع اختصاص می یابد،در نظام های حقوقی گوناگون، حقوق جزا ضامن ارزش های موردحمایت هر جامعه ای به حساب می آید. در حقوق جزای اسلامی سیاست کیفری مبتنی بر اصولی است که که مهمترین آنها عبارتند از:
الف- حفظ و حراست جامعه از علل و موجبات گناه وجرم ( با ممنوعیت شرب مسکرات و یا رفتاری-بر ضد اخلاق حسنه و عفت و نظم عمومی و روابط صحیح خانوادگی).
 ب-حتمیت وقاطعیت اجرای کیفرهای اسلامی نسبت به کسانی که فاقد هر گونه انگیزه و مجوزی برای ارتکاب گناه و-جرم بوده اند( در مورد ارتکاب ضرب و جرح و قتل های اتفاقی و بدون سبق تصمیم).
 ج- تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم در شریعت اسلام د -تعیین کیفر مناسب به عنوان ضرورتی اجتماعی ، به منظور حمایت جامعه از گزند بزهکاران
ه-پذیرفتن اصل عدم مسئولیت کیفری نسبت به افراد فاقد ادراک و اختیار (مجنون،صغیر،مکره و مجبور) با استفاده از اقدامات تامینی برای حمایت اجتماع از آسیب و زیان احتمالی افراد غیر مسئول.
 و- تقویت ایمان افراد از نظر پیشگیری از بزهکاری،تشریع کیفر برای تهذیب اخلاق واصلاح بزهکار، اثر امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با تقلیل جرائم. قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در مبحث حقوق جزا دارای اصولی است که اصول حقوق جزای عرفی با آن قابلیت انطباق دارد وپس می توان اثبات کرد که قرآن کریم مقدم بر بسیاری از مکاتب نوظهور حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.
کلیدواژگان:
قرآن کریم، حقوق جزا، جرم، مجرم، مجازات

مقدمه:
 مقررات جزایی هرکشوری وسیله ای برای حفظ ماهیت و شکل موجود توزیع ارزش ها میان احزاب ،گروه ها و تمامی اعضای کشور است. قوانین اساسی و مدنی حقوقی را برای افراد جامعه بوجود آورده است، به این ترتیب می تواند شکل و میزان بهره مندی افراد و گروه ها را از ارزش های اجتماعی تغییر دهد. قوانین جزایی خود آفریننده حقوقی را برای افراد نیست، بلکه از طریق تهدید و تحمیل مجازات ها می کوشد تاافرادرابه احترام و رعایت وضع موجود توزیع ارزش هاوادارکند. بدین ترتیب روشن است که نظام جزایی یک جامعه نمودار و منعکس کننده وضع اجتماعی آن جامعه بوده، باشکل حکومت و روابط اقتصادی و اجتماعی افراد همبستگی نزدیک دارد.(۱) حقوق جزا یا حقوق کیفری مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم می باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی یا تربیتی ، از اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و انیت برقرار گردد. مرحوم دکتر علی آبادی حقوق جزا را قواعد و قوانینی دانشه که اجرای مجازات را در کشور تنظیم و تنسیق می کند.(۲) حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین،قواعد و مقرراتی می پردازد که نظم اجتماعی را تأمین می کندو تخلف از این نظم رابه عنوان جرم می شناسد و با مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی بدان پاسخ می گوید.(۳)اگر چه بهره گیری از فرهنگ های متفاوت موجب تفاوت در ارزش ها و در نهایت منجر به تفاوت امر و نهی های مختلف در جوامع می شود و عملی که در یک نظام حقوقی جرم محسوب می شود از منظر نظام دیگر نه فقط جرم نبوده است بلکه مباح تلقی می شود، لیکن به دلیل اشتراک همه این نظام ها در موجودی به نام انسان که موضوع واکنش کیفری قرار می گیرد، وجوه مشترک متعددی می توان یافت که تفاوت های مذکور را تحت الشعاع قرار می دهد. در حقوق جزای عرفی این وجوه را می توان «اصول حقوق جزا» نامید، به نحوی که مرزهای جغرافیایی و اختلاف نگرش ها آن ها را از مرزی به مرز دیگر تغییر نمی دهد. دین مبین اسلام به عنوان مکتبی غنی که برای سعادت بشر برنامه های کامل و جامعی ارائه می دهد، در مباحث مربوط به حقوق جزا و جرم شناسی قرآن کریم مطالب دست یافتنی بسیاری دارد.
۱-صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی، ص۵
 ۲-علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، ص۱
۳-نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،ص۱۰
علمای مذهبی مبنای حقوق را اراده خداوند تبارک و تعالی می دانند که با ارسال پیامبران و نزول وحی بر آنان قوانین و مقررات لازم را برای مردم اعلام داشته است(آیه ۲۵ سوره حدید) در کتب آسمانی و الهی ، احکام و قوانین بسیاری برای حفظ حق الله و حق الناس از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلف از مقررات مزبور پیش بینی شده است. سیاست کیفری  شریعت مذهبی توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسندوحفظ نظم عمومی وامنیت  در جامعه  برعدل مطلق و خیر حقیقی پایه گذاری شده مبتنی بر دو موضوع : الف- پیشگیری از ارتکاب گناه ، از  طریق هدایت مردم به سوی الله و روز  جزا (معاد)،تزکیه نفس و-تهذیب باطن ، جلب خیر ، دفع شر و ضرر، توصیه بر اجتناب از تجاوز وتعدی افراد به حقوق یکدیگر ، امر به معروف و نهی از منکر . ب-اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت، نفی حالت خطر ناک ، دفع اشخاص فاسد ، تادیب واصلاح ، ارعاب بزهکار .الف-اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزایی که شرع مقدس اسلام برآن تصریح کرده، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها»ویا همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است واین قاعده از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می رود ودرصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.دین اسلام سالها قبل ازتولد مکاتب مختلف در قرآن و احادیث این قاعده را مورد توصیه موکد قرار داده است. فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناخته، کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.(۱) همچنان که هیچ جرمی بدون تصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه فقط باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانت های اجرای دستورهای قانونگذار نیز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون آن ها را از اهمیتی که-جامعه برای نقض این دستورها قایل است آگاه خواهد کرد. به این ترتیب، هر کس می تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش سنجیده، در این ارزیابی مجازات فعل موردنظر را نیز لحاظ کند.(۲) درآیه های قرآنی یا سنت نبوی، نص آشکاری مبنی بر عمل به این قاعده در حوزه قانونگذاری کیفری وجود ندارد. به بیان دیگر، نصی یافت نمی شود که بر اتخاذ این قاعده در قانونگذاری کیفری اسلامی دلالت داشته باشد.(۳)

۱-اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،جلدیک،ص۱۲۶.
۲-همان،ص۱۴۵
 ۳-عوا،محمد،درآمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی،ص۲۶
سابقه این قاعده در دین اسلام بیش-از۱۳قرن است و همین امرموجب امتیاز دین اسلام نسبت به قوانین موضوعه ای است که تا اواخرقرن هجدهم-زمانی که این قاعده به عنوان نتیجه ای از انقلاب فرانسه وارد قانون فرانسه شد ـ شناختی نسبت به این قاعده نداشتند. قاعده مذکور برای نخستین بار در سال ۱۷۸۹ در اعلامیه های حقوق بشر انتشار و سپس در سایر قوانین-موضوعه رسوخ یافت(۱)با وجود این، استنتاج این قاعده از برخی آیات قرآنی یا سنت نبوی و قواعد اصولی امکانپذیر بوده است واستخراج آن چندان دشوار نیست.
 برخی از آیات قرآن کریم- ۱-اسراءآیه۱۵:....وَلاتَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأُخْرَىوَمَاکُنَّامُعَذِّبِینَ حَتى نَبْعَث رَسول...وهیچکس بار گناه دیگرى را به دوش نمى‏کشد ، و ما هرگز شخص یا قومى را مجازات نخواهیم کرد مگرآنکه پیامبرى مبعوث مى‏کنیم-تاوظائفشان رابیان کند.وزر به معنى بار سنگین و مسئولیت است، و اگر به وزیر ، وزیر گفته مى‏شود به خاطر آن-است که بار سنگینى از ناحیه امیر یا  مردم بر دوش او گذارده شده است.البته این قانون کلى که هیچکس بار گناه دیگرى را به دوش نمى‏کشد هیچگونه منافاتى با آنچه در آیه ۲۵ سوره نحل گذشت که مى‏گوید : گمراه کنندگان بار مسئولیت کسانى را که گمراه کرده‏اند نیز بر دوش مى‏کشند ندارد.زیرا آنها به خاطر اقدام به گمراه ساختن دیگران ، فاعل آن گناهند ، و یا همچون فاعل آن محسوب مى‏شوند ، بنابراین در حقیقت این بار گناهان خودشان است که بر دوش دارند و به تعبیر دیگر سبب در اینجا در حکم مباشر ( انجام دهنده کار ) است. ما هیچ شخص و قومى را مجازات نخواهیم کرد مگر اینکه پیامبرى را براى آنها مبعوث کنیم تا وظائفشان را کاملا تشریح و اتمام حجت کند.و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا منظور از در اینجا هر نوع عذاب دنیا و آخرت است.
 ۱-۱-بى گناه وباگناه راباهم نمى‏سوزانندبه عکس آنچه معروف است که عوام مى‏گویندآتش که گرفت خشک وترمى‏سوزددرمنطق عقل و تعلیمات انبیاء هیچ بى گناهى به جرم گناه دیگرى مجازات نخواهد شد ، در تمام شهرهاى لوط یک خانواده مؤمن وجود داشت خدابه هنگام مجازات آن قوم-منحرف و آلوده ، آن یک خانواده را نجات داد.
۱-۲-اصل برائت وآیه ماکنا معذبینمفهوم آیه این است که در مسائلى که-عقل قادر به درک آن نیست ، خداوند بدون بعث رسولان یعنى بیان احکام و وظائف ، کسى را مجازات نمى‏کند ، و این-دلیل بر نفى مجازات و عقاب در موارد عدم بیان است ، و اصل برائت نیز چیزى جز این نمى‏گوید که عقاب بدون بیان صحیح نیست. ۱-عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ص ۱۳۳
۲-سوره قصص آیه ۵۹ :وَ مَا کانَ رَبُّک مُهْلِک الْقُرَى حَتى یَبْعَث فى أُمِّهَا رَسولاً یَتْلُوا عَلَیْهِمْ ءَایَتِنَا... پروردگارتوهرگزشهرهاوآبادى‏هاراهلاک نمى‏کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبرى مبعوث کند که آیات مارابرآنان-بخواند.تااتمام حجت نکنیم وپیامبران رابادستورات صریح نفرستیم مجازات نخواهیم کرد.جمله حتی یبعث فی امها رسولا به این اشاره می کند که لزومى ندارد در هر شهر و روستا پیامبرى مبعوث شود ، همین اندازه که در یک کانون بزرگ که مرکز پخش اخبار و محل اندیشمندان و متفکران یک قوم است پیامبرى مبعوث گردد کافى است ، زیرا مردم تمام آن منطقه بر اثر نیازهاى زندگى مرتبا به آنجا رفت وآمد دارند و هر-خبرى در آنجا باشد به سرعت در تمام منطقه و نقاط دورونزدیک پخش مى‏گردد.
۳-سوره انفال(۳۸):قُل لِّلَّذِینَ کفَرُوا-إِن یَنتَهُوایُغْفَرلَهُم مَّاقَدْسلَف وَإِن یَعُودُوافَقَدْ مَضت سنَّت الأَوَّلِینَ‏به کسانیکه کافر شدند بگو : چنانچه از مخالفت بازایستند، و ایمان آورند،گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق باز گردند سنت خداوند در گذشتگان در باره آنها جارى می شودبا قبول اسلام گذشته هر چه باشد مورد عفو قرار مى‏گیرد و این همان چیزى است که در روایات اسلامى به عنوان یک قانون کلی آمده است منظور این است اعمال و کارهاى خلاف و حتى ترک فرائض و واجبات که قبل از اسلام انجام گرفته به خاطر پذیرش اسلام از میان خواهد رفت و این قانون عطف به گذشته نمى‏شود لذا برشخصى که مسلمان مى‏شودحتى قضاءعبادات گذشته-لازم نیست.
 ۴-سوره مائده(۹۵):أَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصیْدَ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ هَدْیَا بَلِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّرَةٌ طعَامُ مَسکِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِک صِیَاماً لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَااللَّهُ عَمَّاسلَف وَمَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِیزٌذُوانتِقَامٍ‏اى کسانى که ایمان آورده‏اید شکار را در حال احرام به قتل نرسانید و هر کس از شما عمدا آنرا به قتل برساند باید کفاره‏اى معادل آن از چهار پایان بدهد ، کفاره‏اى که دو نفر عادل از شما معادل بودن آنرا تصدیق کنند ، و به صورت قربانى به ( حریم ) کعبه برسد ، یا ( بجاى قربانى ) اطعام مستمندان کند یا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر کار خود را بچشد ، خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو کرده است و هر کس تکرارکندخداوندازاوانتقام-مى‏گیردوخداوندتواناوصاحب انتقام است.از آنجائى که هیچ حکمى معمولا شامل گذشته نمى‏شود ، تصریح مى‏کند که خدا از تخلفاتى که در این زمینه در گذشته انجام داده‏اید ، عفو فرموده است. ب-اصل الزامی بودن حقوق جزا در حقوق خصوصی قوانینی وجود دارد که اجرای آن ها به اختیار اشخاص است، این قبیل قوانین را قوانین اختیاری می نامند؛ مثل مقررات بیع. کسی که نخواهد خرید و فروش کند، این مقررات رااجرانمی کند.قوانین-تکمیلی هم وجود دارد که افراد می توانند به اذن قانون از آن صرف نظر کنند. ماده۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی نماید... » این دستور از قواعد تکمیلی است و زن و مرد می توانند برخلاف این دستور رفتار کنند و در ضمن عقد شرطی برخلاف آن بگنجانند.این اجازه صراحتاً به موجب قسمت آخر ماده مذکور داده شده است که مقرر می دارد: «... مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما در حقوق جزا قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد، مجنی علیه قادر نیست که تعهد کند قتل یا سرقت از منزل او قابل تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود، چنین تعهدی فاقد اعتبار است، سلب حیات از مقتول هرچند با اجازه و توافق قبلی وی و به هر انگیزه ای واقع شود، مستوجب کیفر است. سقط جنین در غیر از مواردقانونی،باوجوداجازه زن موجب سلب مسئولیت کیفری ازطبیب-نیست.(۱) در قرآن کریم اگرچه امکان تقسیم بندی الزامات به قراردادهای ناشی از تعهدات بین افراد و نیز الزاماتی که جنبه عمومی دارند، وجود دارد، لیکن به دلیل آن که الزامات با هر منشأ، از ناحیه شارع مقدس در قالب اوامر و نواهی نمود پیدا می کند؛ بدین نحو که ترک آنچه لازم به عمل بوده و نیز عمل به آنچه منهی بوده دارای پاسخ اخروی است، بنابراین گستره الزامات قرآنی وسیع تر از حقوق جزا است؛ برای نمونه در آیات زیر مالکیت خصوصی و حقوق مربوط به آن و وفای به عهد را مورد-تأکیدقرارمی دهدو همین طور صدها آیه در خصوص مسائل اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از روابط افراد را مطرح می کند که بی توجهی به آن ها موجب ورود ضرر مادی می شود.
 ۱-سوره نساء(۲۹) :... لا تَأْکلُوا أَمْوَلَکُم بَیْنَکم بِالْبَطِلِ إِلا أَن تَکُونَ تجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ. ...اموال یکدیگررابه باطل واز طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتى باشد که بارضایت شما انجام گیرد. این آیه زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالى تشکیل مى‏دهد ، هر گونه تصرف در مال دیگرى که بدون حق بدون یک مجوز منطقى و عقلانى بوده باشد ممنوع شناخته شده است،هر گونه تجاوز ، تقلب ، غش ،معاملات ربوى ،معاملاتى که حدوحدودآن کاملا نامشخص باشد ، خریدوفروش اجناسى که فایده-منطقى وعقلائى درآن نباشد،خریدوفروش وسائل فساد و گناه ،  همه در تحت این قانون کلى قرار دارند ، مگر اینکه تصرف شما در اموال دیگران از طریق داد و ستدى باشد که از رضایت باطنى دو طرف سرچشمه بگیرد ،۱-دکتر گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای عمومی ایران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۰طبق این بیان ، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت‏ها که در میان مردم رایج است چنانچه از روى رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و-منطقى داشته باشد از نظر اسلام مجاز است.
۲-سوره مائده آیات۳۳و۳۴:إِنَّمَاجَزاؤُاالَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ-وَیَسعَوْنَ فى الأَرْضِ فَساداً أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصلَّبُوا أَوْتُقَطعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ... کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ بر مى‏خیزند و در روى زمین دست به فساد مى‏زنند. و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از ) دست راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند ...کیفر آنها که به جان و مال مردم حمله مى‏برند.این آیه در حقیقت بحثی را که در مورد قتل نفس است، تکمیل مى‏کند و جزاى افراد متجاوزى را که اسلحه بروى مسلمانان مى‏کشند و با تهدید به مرگ و حتى کشتن ، اموالشان را به غارت مى‏برند ، با شدت هر چه تمامتر بیان مى‏کند.-منظور از محاربه با خدا و پیامبر؛: کسى با تهدید به اسلحه به جان یا مال مردم تجاوز کند ، اعم از اینکه به صورت دزدان گردنه‏ها در بیرون شهرها چنین کارى کند و یا در داخل شهر ، بنا بر این افراد چاقوکشى که حمله به جان و مال و نوامیس مردم مى‏کنند نیز مشمول آن هستند.محاربه و ستیز با بندگان خدا در این آیه به عنوان محاربه با خدا معرفى شده و این تاکید فوق العاده اسلام را در باره حقوق انسانها و رعایت امنیت آنان ثابت-مى‏کند.–منظوراز قطع دست و پا یعنى تنها بریدن چهار انگشت از دست یا پا  مى‏باشد.-اگر افراد محارب دست به کشتن انسانهاى بى‏گناهى زده‏اند مجازات قتل براى آنها انتخاب مى‏شود و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند انگشتان دست و پاى آنها قطع مى‏شود و اگر هم دست به آدم‏کشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى‏شوند و جسد آنها براى عبرت مردم مقدارى به دار آویخته مى‏شود و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده‏اند بدون اینکه خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد به شهر دیگرى تبعید-خواهند شد. در بسیارى از قوانین جنائى و جزائى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى‏شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى‏گیرند ، مثلا در پاره‏اى از جرائم ، در قانون مجازات مجرم ، حبس از سه سال تا ۱۰ سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته‏اند مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سالهاى زندان را تعیین نماید بلکه منظور این است چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با جهات مخففه و گاهى با جهات تشدید همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید.در این قانون مهم اسلامى که در باره محاربان وارد شده ، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلما یکسان نیستند طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.ناگفته پیدا است شدت عمل فوق‏العاده‏اى که اسلام در مورد محاربان به خرج داده براى حفظ خونهاى بى‏گناهان و جلوگیرى از حملات وتجاوزهاى افراد قلدر و زورمند و جانى و چاقوکش و آدمکش به جان و مال و نوامیس مردم بى‏گناه است. تنها در صورتى مجازات و حد از آنها برداشته مى‏شود که پیش از دستگیر شدن به میل و اراده خود از این جنایت صرفنظر کنند و پشیمان گردند
 ۳-سوره مائده آیات۳۸و۳۹ :وَ السارِقُ وَ السارِقَةُ فَاقْطعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءَ بِمَا کَسبَا نَکَلاً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ-فَمَن تَاب مِن بَعْدِ ظلْمِهِ وَأَصلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوب عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ‏دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملى که انجام داده‏اند به عنوان یک مجازات الهى قطع کنید ، و خداوند توانا و حکیم است ،اما آن کس که پس از ستم کردن ، توبه و جبران نماید خداوند توبه او را مى‏پذیردزیراخداوند آمرزنده و مهربان است
۳-۱-مجازات دزدان:حکم دزد یعنى کسى که بطور پنهانى و مخفیانه اموال مردم را مى‏برد دست مرد و زن سارق را قطع کنید.مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده این تفاوت شاید به خاطر آن باشد که در مورد دزدى عامل اصلى بیشتر مردانند این کیفرى است در برابر اعمالى که انجام داده‏اند و و مجازاتى است از طرف خداونددر حقیقت در این جمله اشاره به آن است که اولا - این کیفر نتیجه کار خودشان است و چیزى است که براى خود خریده‏اند و ثانیا - هدف از آن پیشگیرى و بازگشت به حق و عدالت است راه بازگشت را بهروى آنها گشوده  است .اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامى توبه کند حد سرقت نیز از او برداشته مى‏شود ، ولى هنگامى که از طریق دو شاهد عادل ، جرم او ثابت شد با توبه از بین نمى‏رود.در حقیقت توبه حقیقى قبل از ثبوت حکم در محکمه انجام گیرد ، و گرنه هر سارقى هنگامى که خود را در معرض مجازات دید اظهار توبه خواهد نمود و موردى براى اجراى حق باقى نخواهد ماند.
۳-۲--شرائط مجازات سارق بریدن دستشرائط زیادى دارد:۱
-متاعى که سرقت شده-بایدحداقل یک ربع دینارباشد
 ۲-ازجاى-محفوظى مانندخانه ومغازه وجیب‏هاى داخلى سرقت شود
 ۳-درقحط سالى که مردم گرسنه‏اندوراه به جائى ندارندنباشد
 ۴-سارق عاقل وبالغ باشد،ودرحال اختیاردست به این-کار بزند
۵-سرقت پدرازمال فرزند،یاسرقت شریک ازمال موردشرکت این حکم را ندارد
 ۶-سرقت میوه ازدرختان باغ را نیزازاین حکم استثناء کرده‏اند
۳-۳-اندازه قطع دست سارق:تنها چهار انگشت از-دست راست بریده مى‏شود ، نه بیشتر
۴-سوره نساءآیه۹۳:وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداًفَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِداًفِیهَاوَغَضِب اللَّهُ-عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماًو هر کسى فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است که جاودانه در آن مى‏ماند و خداوند بر او غضب مى‏کند و از رحمتش او را دور مى‏سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است.
۴-۱-مجازات قتل عمد:
۱-خلودیعنى جاودانه درآتش دوزخ-ماندن
۲-خشم وغضب الهى۳
-دورى ازرحمت خدا
 ۴-مهیاساختن عذاب عظیمى براى او اما کیفر دنیوى قتل عمد-همان قصاص است.
۴-۲-انواع قتل:
قتل رابه سه نوع تقسیم کرده‏اند:
۱-قتل عمد،
۲-قتل شبه عمدو
۳-قتل-خطاقتل
۱-قتل عمد،قتلى است که با تصمیم قبلى و با استفاده از وسائل قتل صورتگیردمثل اینکه انسان به قصد کشتن دیگرى ازحربه یاچوب یا سنگ یا دست استفاده کند.
۲-قتل شبه عمد،آن است که تصمیمى بر کشتن نباشد اما تصمیم بر کارى در مورد مقتول داشته باشد که بدون توجه منجر به قتل گردد مثل این که کسى را عمدا کتک مى‏زند بدون اینکه تصمیم کشتن او را داشته باشدولى این ضرب اتفاقا منجربه قتل گردد.
۳-قتل خطا، آن است که هیچگونه تصمیمى نه به قتل داشته باشد نه انجام عملى در مورد مقتول ، مثل اینکه مى‏خواهد حیوانى راشکارکنداماتیرخطامى‏رودوبه-انسانى مى‏خوردواورابه قتل مى‏رساند.
۵-سوره بقره آیات۱۷۸و۱۷۹ :... کُتِب عَلَیْکُمُ الْقِصاص فى الْقَتْلی الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُنثى بِالأُنثى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىْ‏ءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسنٍ ذَلِک تخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌفَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ،وَ لَکُمْ فى الْقِصاصِ حَیَوةٌ یَأُولى الأَلْبَبِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ...حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است ، آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن ، پس اگر کسى از ناحیه برادر دینى خود مورد عفو قرار گیرد و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد باید از راه پسندیده پیروى کندو در طرز پرداخت دیه ، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد و قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازدو در آن مسامحه نکنداین تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما و کسى که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناکى خواهد داشت.وبراى شمادرقصاص حیات وزندگى است اى صاحبان خرد،تاشماتقوى پیشه کنید.۵-۱-قصاص مایه-حیات شمااست.قصاص به معنى جستجو و پى‏گیرى از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید-،قصاص، قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد .اولیاء مقتول حق دارند نسبت به قاتل همان را انجام دهند که-او مرتکب شده.مساله قصاص حقى براى اولیاى مقتول است و هرگز یک حکم الزامى نیست ، و اگر مایل باشند مى‏توانند قاتل را ببخشند و خونبها بگیرند ، یا اصلا خونبها هم نگیرند .این دستور عادلانه قصاص و عفو که یک مجموعه کاملا انسانى و منطقى را تشکیل مى‏دهدو از سوى دیگر مایه حیات-قاتل است چرا که او را ازفکرآدم‏کشى تا حد زیادى باز مى‏دارد و کنترل مى‏کند.
۵-۲--قصاص وعفویک مجموعه-عادلانهاسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند.حکم اصلى را قصاص قرار داده ،براى تعدیل آن حکم عفو را در کنار این حکم ذکر کرده است.اولیاءمقتول حق دارنددربرابرقاتل یکى ازسه حکم را-اجراء کنند:۱-قصاص کردن۲-عفو کردن بدون گرفتن خونبها۳-عفو کردن با گرفتن خونبهاوباموافقت قاتل۶-سوره نور آیات۲و۳و۴ :الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ...،الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ...،وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً...به هریک از زن و مرد زناکار صدتازیانه بزنید. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمیکند و زن زنا کار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد.وکسانی که زنان پاک دامن را متهم میکنند سپس ۴شاهد عادل بر ادعای خود نمی آورند،آنها را ۸۰ تازیانه بزنید و شهادتشان را تا آخر عمر هرگز نپذیرید.
۶-۱-حد((زانى))و((زانیه)):زن و مرد زناکار را هر-یک صد تازیانه بزنید
۶-۲--مواردى که حکم زنا اعدام است: این آیه-درموردحدزنا،یک حکم عمومى است که موارد استثنائى هم دارد از جمله زناى محصن ومحصنه است که-حدآن باتحقق شرائط اعدام است.منظوراز((محصن))مردى است که همسرى داردوهمسرش دراختیاراواست. ((محصنه)) به زنى مى گویندکه شوهرداردوشوهرش نزداواست.هرگاه کسى باداشتن چنین راه مشروعى بازهم-مرتکب زنابشودحداواعدام مى باشد.ونیززناى با محارم حکم آن اعدام است در بعضى-ازمواردتبعیدنیزهست.
۶-۳--چرازانیه مقدم ذکرشده؟این عمل منافى عفت از همه کس قبیح است ، ولى از زنان زشت تر و قبیح تر است ، چرا که آنها از حجب و حیاى بیشترى برخوردارند، و شکستن آن دلیل بر تمرد شدیدترى است .از این گذشته عواقب شوم این امر گرچه دامنگیر هر دو مى شود اما در مورد زنان ، عواقب شومش بیشتر است . سر چشمه وسوسه این کار بیشتر از ناحیه زنان صورت مى گیرد ودر-بسیارى از موارد عامل اصلى محسوب مى شوند.
۶-۴-مجازات تهمت:بعد از بیان مجازات شدید زناکاران ، مجازات شدید تهمت زنندگان را که در صدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان مى کند، تا حیثیت و حرمت خانواده هاى پاکدامن از خطر اینگونه اشخاص مصون بماند، و کسى جرات تعرض به آبروى مردم پیدا نکند.به این ترتیب نه تنها این گونه افراد را تحت مجازات شدید قرار مى دهد، بلکه در دراز مدت نیز سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار مى اندازد، تا نتوانند حیثیت پاکان را لکه دار کنند، بعلاوه داغ فسق بر پیشانیشان مى نهدودرجامعه رسوایشان مى کند.امام صادق (علیه السلام ) : هنگامى که مسلمانى برادر مسلمانش را به چیزى که در او نیست متهم سازد ایمان در قلب او ذوب مى شود، همانند نمک در آب.ولى از آنجا که اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسى نمى بندد، بلکه در هر فرصتى آلودگان را تشویق به پاکسازى خویش و جبران اشتباهات گذشته مى کند،
 ۶-۵--چراچهارشاهد؟براى اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل کافى است حتى در مساءله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل ، جرم اثبات مى شود، ولى در مسأله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامى است ، ممکن است سنگینى وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیارى از مردم در زمینه این اتهامات باز است ، و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه دار مى کنند، اسلام در این زمینه سختگیرى کرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل دیگر، حتى قتل نفس ، زبانها تا این حد آلوده نیست .از این گذشته قتل نفس در واقع یک طرف دارد، یعنى مجرم یکى است ، در حالى که در مساءله زنا براى دو نفر اثبات جرم مى شود، و اگر براى هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد مى شود.ج-اصل شخصی بودن حقوق جزابه این اصل در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است. ماده پنج این قانون مقرر می دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.» در جوامع اولیه این اصل رعایت نمی شد و در قبال جرمی که فرد انجام می داد خانواده و حتی در مواردی قبیله وی مسئولیت داشتند. در نظام های جزایی معاصر هم باانقلاب فرانسه این اصل به حقوق جزاراه یافت.قرآن کریم در آیات متعددی به این اصل اشاره دارد
: ۱-سوره فاطرآیه ۱۸و۱۶۴انعام:وَلاتَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأُخْرَى...هیچ گنهکارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمى‏کشد...وزر به معنى سنگین است و به معنى پناهگاه کوههاو مسئولیت است و یکى از پایه‏هاى اساسى در اعتقادات اسلامى است در حقیقت از یکسو ارتباط به عدل خداوند دارد که هر کس را در گرو کار خود مى‏شمرد،به سعى‏ها و تلاشهاى او پاداش مى‏دهد و به گناهان او کیفر.و از سوى دیگر به شدت مجازات روز رستاخیز اشاره دارد که احدى حاضر نمى‏شود بار گناه دیگرىرابردوش گیرد.توجه به این معنى تاثیر زیادى در خودسازى انسانها دارد که هر کس مراقب خویش باشد ، هرگز به بهانه اینکه اطرافیان او یا جامعه او فاسد است تن به فساد ندهد ، و آلودگى محیط را مجوزى بر آلودگى خویش نشمرد چرا که هر کس بار گناه خود را بر دوش مى‏کشد.و از سوى دیگر این درک و دید را به انسانها مى‏دهد که حساب خداوند با جامعه‏ها حساب مجموع و یکپارچه نیست ، بلکه هر کسى مستقلا مورد محاسبه قرار مى‏گیرد ، یعنى اگر هم در رابطه با پاکسازى خویشتن و هم مبارزه با فساد انجام وظیفه کرده باشد هیچ ترس و وحشتى بر او نیست هر چند تمام جهانیان غیر از او آلوده کفرو شرک و ظلم و گناه باشد.اگر فرد سنگین بارى دیگرى را دعوت به حمل گناهانش کند پاسخ منفى به دعوت او مى‏دهد و چیزى ازگناه ومسئولیت اوراحمل نخواهد کرد،هرچندازنزدیکان وبستگان اوباشددر قیامت مادر و فرزندى را مى‏آورند که هر دوبار سنگینى از گناه بر دوش دارند ، مادر از فرزند تقاضا مى‏کند در عوض آنهمه زحمات که در دنیا براى تو کشیدم مقدارى از بار مسئولیت گناه مرارابردوش گیر،فرزندبه-مادرمى‏گویدازمن دورشوکه من ازتوگرفتارترم.
 ۲-سوره نساءآیه۱۲۳:...مَن یَعْمَلْ سوءاً یجْزَبِهِ... هرکس که عمل بد کند کیفرداده مى‏شود،در این آیه یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى اسلام بیان شده است ، که ارزش وجودى اشخاص و پاداش و کیفر آنها هیچ گونه ربطى به ادعاها و آرزوهاى آنها ندارد ، بلکه تنها بستگى به عمل و ایمان دارد ، این اصلى است ثابت و سنتى است تغییرناپذیر ، و قانونى است که تمام ملت‏ها در برابر آن یکسانندهر کس عمل بدى انجام دهد کیفر خود را در برابر آن خواهد گرفت.و هم چنین کسانى که عمل صالح بجا آورند و با ایمان باشند اعم از مرد و زن آنها وارد بهشت خواهندشدوکمترین ستمى به آنها نمى‏شود.
۳-سوره مائده-آیه۴۵:وَکَتَبْنَاعَلَیهِمْ فِیهَاأَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالأَنف بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسنَّ بِالسنّ‏ِ وَ الْجُرُوحَ-قِصاصٌفَمَن تَصدَّقَ بِهِ فَهُوَ کفَّارَةٌ لَّهُوَ مَن لَّمْ یحْکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئک هُمُ الظلِمُونَو بر آنهابنى-اسرائیل درآن تورات مقررداشتیم که جان درمقابل جان وچشم درمقابل چشم وبینى دربرابربینى وگوش در مقابل-گوش ودندان دربرابردندان، مى‏باشد،وهرزخمى قصاص دارد واگرکسى آن را ببخشد و از قصاص صرف نظرکند،کفاره،گناهان،اومحسوب مى‏شود،وهرکس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگراستقصاص-وگذشتاین آیه قسمت دیگرى از احکام جنائى و حدود الهى را شرح میدهد : ما قانون قصاص را مقرر داشتیم که اگر کسى عمدا بى‏گناهى را به قتل برساند اولیاى مقتول میتوانند قاتل را در مقابل اعدام-نمایند.و اگر کسى آسیب به چشم دیگرى برساند و آن را از بین ببرد او نیز میتواند ، چشم او را از بین ببرد و همچنین در مقابل بریدن بینى ، جایز است بینى جانى بریده شود. و نیز در مقابل بریدن گوش ، بریدن گوش طرف مجاز است. و اگر کسى دندان دیگرى را بشکند او میتواند دندان جانى را در مقابل بشکند. و به طور کلى هر کس جراحتى و زخمى به دیگرى بزند ، در مقابل میتوان قصاص کرد.بنابراین حکم قصاص بطور عادلانه و بدون هیچگونه تفاوت از نظر نژادو طبقه اجتماعى و طایفه و شخصیت اجرا مى‏گردد،وهیچگونه تبعیضى درآن ازاین جهات راهندارد. اگر کسى از حق خود بگذرد و عفو و بخشش کند ، کفاره‏اى براى گناهان او محسوب میشود ، و به همان نسبت که گذشت به خرج داده خداوند از او گذشت میکند.شک نیست که قصاص هرگز نمیتواند آنچه را انسان از دست داده به او باز گرداند ، تنها یکنوع آرامش موقت به او میدهد ، ولى وعده عفو خدا مى‏تواند به طور کلى آنچه را او از دست داده به صورت دیگرى جبران کند و به این ترتیب باقیمانده ناراحتى از قلب و جان او برچیده شود و این رساترین تشویق براى چنین اشخاص است.از مجموع آیه استفاده میشود که اجازه قصاص براى ایجاد ترس و وحشت جانیان و در نتیجه تامین امنیت جانى براى مردم بى‏گناه است ، و در عین حال راه عفو و بازگشت نیز در آن گشوده شده است ، با ایجاد این حالت ترس و امید ، اسلام می خواهد ، هم جلو جنایت رابگیردوهم تاآنجاکه ممکن است و-شایستگى داردجلوشستن خون را با خون.کسانى که بر طبق حکم خداوند ، داورى نکنند ستمگرند.چه ظلمى از این بالاتر که ما گرفتار احساسات و عواطف کاذبى شده و از شخص قاتل به بهانه اینکه خون را با خون نباید شست بکلى صرفنظر کنیم. و دست قاتلان را براى قتلهاى دیگر باز گذاریم و به افراد بى‏گناه از این رهگذر ظلم و ستم کنیم.و اگر اذیت دیگر رسیده باشد آن گاه ، جان عوض جان باید داده شود ، چشم عوض چشم ، دندان به عوض دندان ، دست به عوض دست ، پا به عوض پا ، سوختن به عوض سوختن،زخم به عوض زخم ،لطمه به عوض لطمه. از طرف دیگر تشریع قصاص به صورتی که در اسلام وضع شده و خداوند سبحان فرموده است: «ولکم فی القصاص حیاة»(بقره، ۱۷۹) خود نیز به طریق دیگری نشان دهنده اصل شخصی بودن مجازات هاست.در دوران جاهلیت در مقابل ارتکاب قتل از ناحیه قاتل، شماری از اعضای خانواده، بستگان و حتی قبیله قاتل، بسته به قدرت قبیله مقتول مجازات-می شدند و به قتل می رسیدند.«کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و...» تسری مجازات به غیرقاتل را منع کرده است، بدین طریق موجب حیات و آرامش در زندگی اجتماعی شد(۱)اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را نباید با اصل شخصی بودن مجازات مخلوط کرد، بلکه اصل اخیر را غالباً نتیجه شخصی بودن مسئولیت دانست؛ زیرا ابتدا می باید مسئولیت جزایی محرز شود، آنگاه مجازات اعمال شود. با وجود این نباید فراموش کرد که در پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد، اما اصل شخصی بودن مجازات اعمال نمی شود؛ مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم. برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست نظیر تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی در حالی که مسئولیت جزایی وجود ندارد مشروط بر این که با این ایراد که تنبیه مجازات نیست، مواجه نشویم.(۲) البته این تقدم و تأخر و یا استثنا، اصل شخصی بودن حقوق جزا اعم از مجازات و یا مسئولیت کیفری راتحت الشعاع قرارنداده است ازاهمیت آن نمی کاهدبه این اصل در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است. ماده پنج این قانون مقرر می دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.» در جوامع اولیه این اصل رعایت نمی شد و در قبال جرمی که فرد انجام می داد خانواده و حتی در مواردی قبیله وی مسئولیت داشتند. در نظام های جزایی معاصر هم با انقلاب فرانسه این اصل به حقوق جزا راه یافت.تشریع قصاص به صورتی که در اسلام وضع شده، نشان دهنده اصل شخصی بودن مجازات هاست.د- اصل حدود حاکمیت حقوق جزا حاکمیت حقوق جزا محدود به مرزهای آبی، خاکی و هوایی هر کشوری است. این ویژگی به اصل سرزمینی بودن حقوق جزا شهرت دارد. ماده ۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. سرزمینی بودن قوانین جزایی واجد دو جنبه مثبت و منفی است . جنبه مثبت آن شمول قوانین جزایی بر همه ساکنان کشور است ؛
 ۱-عباسنژاد،۱۳۸۵،ص۳۶۷۲-نوربها، ۱۳۸۶، ص۳۲۸
اعم از آن هایی که اتباع کشور بشمار می روند و یا خارجیان مطیع قوانین جزایی. جنبه منفی آن عدم اعمال-قوانین جزایی کشور در مورد کسانی است که در خارج بسر می برند، حتی اگر از اتباع دولت ایران-باشند.اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی قابل توجیه و دفاع است؛ به این ترتیب که قوانین جزایی مربوط  به نظم عمومی-جامعه است وهمه ساکنان کشور باید نظم عمومی را رعایت کنند و اصولاً اعمال کسانی که در خارج از کشوربسرمی برند، مغایر نظم آن جامعه نیست.به علاوه رعایت قوانین کشور مستلزم اطلاع وآگاهی نسبت به آن است وافرادی که در خارج از کشوری بسر می برند مکلف به اطلاع و آگاهی از قواعد جزایی آن کشور-نیستند.(۱)البته در پاره ای موارد براساس مقررات جزایی صلاحیت جهانی برای حاکمیت ها ایجاد می شود که در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی به این صلاحیت تصریح شده است. از منظر قرآن کریم حاکمیت از آن-خداوند متعال است که جهان هستی را با همه موجوداتش با قدرتی عظیم آفریده، با ارسال انبیا و اولیا تدبیر می کند.
۱-آیه ۲۶، آل عمران قُلِ اللَّهُمَّ مَلِک الْمُلْکِ تُؤْتى الْمُلْک مَن تَشاءُ وَ تَنزِعُ الْمُلْکمِمَّن تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَن تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَن تَشاءُبِیَدِک الْخَیرُ... بگوبارالها ! مالک حکومتها تویى،به هر کس بخواهى،حکومت مى‏بخشى ، و از هر کس بخواهى ، حکومت را مى‏گیرى،هرکس را بخواهى،عزت مى‏دهى ، و هر که را بخواهى خوار مى‏کنى.تمام خوبیها به دست توست منظورازاراده ومشیت الهى در این آیه این نیست که بدون حساب و بى دلیل چیزى رابه کسى مى‏بخشدویااز او-مى‏گیرد،بلکه مشیت او از روى حکمت و مراعات نظام و مصلحت و حکمت جهان آفرینش و عالم انسانیت است وگاه این حکومتها به خاطر شایستگى‏ها است،وگاه حکومت ظالمان هماهنگ ناشایستگى امتها-است.تمام خیرهاو برکات و نیکها و خوبیها ، در دست خدا است ، هم عزت ، خیر است و هم ذلت ، و هم بخشیدن حکومت و هم گرفتن آن ، هر کدام در جاى خود خیر است و بر طبق قانون عدالت ، و شرى وجود ندارد ، جانیان و بدکاران ، خیرشان در آن است که در زندان باشند ، و نیکوکاران با ایمان ، خیرشان درآزادى است. با این نگرش همگانی بودن حقوق جزا ناشی از احکام قرآن، نمود پیدا می کند. در واقع در نظام الهی با وجود اختلاف در خلقت، اجرای قوانین جزایی در حق همه بدون توجه به جغرافیا صورت می پذیرد و معیار، رعایت مساوات در حقوق و آزادی ها است و فقط ملاک برتری افراد به یکدیگر تقوی است
 ۲- حجرات آیه۱۳ :...إِنَّا خَلَقْنَکم مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثى وَ جَعَلْنَکمْ شعُوباً وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواإِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ-إ...شماراازیک مرد و زن آفریدیم ، و تیره‏ها وقبیله‏ها قرار دادیم ،تایکدیگررابشناسید، گرامى‏ترین شما نزدخداوند باتقواترین شماست...
۱- با هر ، ۱۳۸۱ ص ۱۳۷
تقوى بزرگترین ارزش انسانىدر آیه مورد بحث مخاطب کل جامعه انسانى است و مهمترین اصلى را که ضامن نظم و ثبات است بیان مى‏کند.منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن همان بازگشت نسب انسانهابه آدم و حوا است ، بنابر این چون همه از ریشه واحدى هستند معنى ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار کنند ، و اگر خداوند براى هر قبیله و طائفه‏اى ویژگیهائى آفریده براى حفظ نظم زندگى اجتماعى مردم است ، چرا که این تفاوتها سبب شناسائى است ، و بدون شناسائى افراد ، نظم در جامعه انسانى حکمفرما نمى‏شود ، چرا که هر گاه همه یکسان و شبیه یکدیگر و همانند بودند ، هرج و مرج عظیمى سراسر جامعه انسانى را فرا مى‏گرفت.ه- ضمانت اجرا در حقوق جزا هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضداجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه ای مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده، لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرای مجازاتاست.پیش بینی ضمانت های اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است ولی تعیین میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با -قاضی است.(۱) در واقع مجازات، واکنش جامعه در مقابل جرمی است که نظم آن را مختل کرده، هنجارهایش لطمه دیده و ارزش هایش درهم نوردیده است.البته مجازات از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت خواهد بود؛ چرا که فرهنگ ها، آداب، رسوم، عرف و عادات متفاوت است. آنچه مهم است با هر هدف و شیوه ای کیفر در تمامی جوامع وجود داشته و وجود خواهد داشت. تاریخ بشری این را می گوید: با خلقت بشر جرم ایجاد شد و ادامه دارد. پاسخ ها به این نقض قانون با ضمانت اجراهای متفاوتی همراه بوده است. از مجازات های بدنی دوران انتقام خصوصی تاکنون که صحبت از بزه دیده شناسی است، ضمانت اجراها تغییرات عمده ای یافته انداماآنچه ثابت مانده این است که کیفربه عنوان مجازات و جزا وجوددارد.(۲)با توجه به شرایط جوامع و شدت مجازات ها تناسب نداشتن جرم و مجازات وبی توجهی به شخصی بودن مجازات ها، در قرن هجدهم با رویکردی انسانی و هدفمند کیفرمورد توجه قرار گرفت و نظریات جدیدیبا هدف انسانی کردن نظام مجازات ها مطرح شد که خوداین نظریات در حال تغییر و نحول است وره آورد زیادی برای جامعه بشری-داشته است(۳)
۱-اردبیلی،۱۳۸۶،ص۱۱۷
 ۲-رشادتی،۱۳۹۰،۳۵۲۳
۳-صفاری،۱۳۸۶،ص۵۲
قرآن کریم در خصوص بی توجهی مکلفان به اوامر و نواهی شارع، پاسخ های متفاوتی را ارائه می کنند ضمانت اجرای قرآنی هم دنیوی و هم اخروی است. در آیه ۶۸ سوره مبارکه فرقان...وانسانى را که خداوند-خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمى‏رسانند ، و زنا نمى‏کنند... ارتکاب زنا و قتل دارای مجازات اخروی است، در حالی که در آیه ۱۷۸ سوره بقره مجازات دنیوی قتل عمدی قصاص و براساس آیه ۲ سوره نور مجازات زناکار، ۱۰۰ تازیانه است. مجازات محاربه نیز در آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده هم دنیوی و هم اخروی ذکر شده است. البته در آیاتی از قرآن کریم مجازات دنیوی با کیفر مصطلح حقوق جزا تفاوت دارد. نازل شدن عذاب آسمانی برای قوم لوط (آیه ۳۴، سوره عنکبوت)، زلزله برای اهالی مدین که حضرت شعیب و خدا را تکذیب کردند (آیه ۳۷، سوره عنکبوت)، هلاکت قوم های عاد، ثمود، قارون، فرعون و هامان به خاطر ارتکاب منکرات و نافرمانی(آیه ۳۹، سوره عنکبوت) از این جمله است. نکته مهمی که در ضمانت اجراهای قرآنی به چشم می خورد و حقوق جزا فاقد آن است، تقدم توجه به کمال انسان حتی مجرم از طریق برنامه های تعلیم و تزکیه بر کیفر که سلاح اصلی حقوق جزا در مقابل مجرم است، می باشد.تعداد قلیل آیات مربوط به مجازات کیفری در قرآن کریم و تعیین کیفر به عنوان آخرین راه حل و پیش بینی راهکارهایی نظیر توبه و عفو برای جلوگیری از اجرای کیفر دنیوی و اخروی مؤیداین-استنباط است.و-هدفمندبودن مجازات درباره اهداف مجازات در حقوق جزای وضعی، مسائلی از قبیل ارعاب و جلوگیری عمومی از تکرار جرم، ارعاب خصوصی و جلوگیری از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافی و انتقام و تشفی خاطر زیاندیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته اند ولی در حقوق جزای اسلام هدف بسیار والاتر و عالی ترازاین ادعاهاست.مجازات عقوبتی است که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آن ها در مقابل مفاسد، نجات آن ها از جهالت و ارشاد و راهنمایی آن ها و جلوگیری آن ها از معصیت ها و گناهان و تشویق آن ها به اطاعت مولاست. بنابراین مجازات برای اصلاح افراد و حمایت و صیانت از جامعه و حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهمی عظیم را ایفا می کند. از این رو مجازات برای از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوی کمالات الهی است. در عین حال اهدافی دیگر نظیر تشفی خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده بر آنان، پیشگیری از تکرار جرم و جلوگیری از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومی به عنوان اهداف فرعی مجازات قابل توجه هستند(۱)
 ۱-قنواتی،۱۳۷۷،ص۳۷۱
در مجموع حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است. در این فلسفه هم فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و تربیت مجرم به چشم می خورد. از تشریع احکام قصاص چنین برمی آید که در شکل تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هرچیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعدیل انتقامجویی که جامعه قبیله ای پیش از اسلام به آن دچار بود، دعوت کرده است. البته در اجرای قصاص اثر ارعابی آن نیز منظور بوده است.کماآن که ازآیه«ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب» که ازموجزترین تعبیرات قرآن کریم است، چنین استنباط می شود که هرگاه در اجتماع قصاص و مجازات باشد، مردمان از ترس مجازات کمتر دست به خون دیگران می آلایند و وقتی نفوس مردم حرمت یافت، رفاه و آسایش و حیات دیگران بهتر تأمین-می شود.در تشریع حدود شاید فایده اجتماعی آن ملحوظ بوده است. چون در طبیعت این گونه مجازات ها نوعی سختی و سنگینی نهفته است و تأخیر و تعطیل اقامه حدود الهی را عناد و ضدیت با خداوند متعال شمرده اند که تصور می شود که مقصود شارع جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اخاقه و ترس از مجازات های سنگین تر در صورت ارتکاب جرم بوده است. و بالاخره در تعزیرات بیش از همه شخص بزهکار محور اصلی احکام جزایی بشمار آمده و اصلاح و تربیت او منظور شارع بوده است.(۱)به طور کلی توجه به نگرش مبتنی بر جهان بینی الهی به بشریت و تجلی تکامل بشریت در انسان کامل تا آنجا که او را به مرحله خلیفه الهی برساند، ایجاب می کند که نظام قرآنی در پیگیری اهداف مجازات بیشتر از آن که به دنبال زجرآوری، سزادهی و رسواکنندگی و ارعاب خاص یا عام باشد، تلاش می کند تا به انسان نشان دهد که هدفش از تعیین مجازات حمایت از حفظ جایگاه خلیفه الهی است؛ چه این که از منظر قرآن انسان خلیفه الهی در معرض امتحان الهی قرار می گیرد و مورد لغزش نیز واقع می شود ولیکن حفظ جایگاهش او را به حفظ کرامت خود و دوری از وسوسه های شیطانی و هرآنچه به انحراف نزدیک می کند را سبب می شود، لذا اگر مجازاتی نیز برای برخی انحرافات ولو محدود در نظر گرفته می شود، برای تذکر این معناست که چنانچه قدرجایگاه نداند،درچرخه عقاب الهی گرفتار خواهد شد که خود این تذکرانذاری است برای رسیدن به بشارت هاییکه سعادت اخروی را به دنبال دارد. بنابراین در عین حال که در مواردی اندک حتی حتمیت و قطعیت مجازات در برخی حدود مورد لحاظ است و در عین حال راهنمایی نیز برای عدم اجرای مجازات ها در صورت اقتضای مصالح مهم نهاده شده است، به طور کلی حفظ ارزش ها و جایگاه والای انسانی و اصلاح فرد و جامعه بالاترین هدف و فلسفه تقنین کیفر در نظام اسلامی و قرآنی است.(۲)
۱-اردبیلی،۱۳۸۶،ص۷۱۲
۲-رشادتی،۱۳۹۰،ص۳۵۹
نتیجه گیری
تاریخ حقوق جزا براساس اندیشه ها و مکاتب حقوقی مختلف تحولاتی را پشت سر گذاشته است. از ابتدای دوران انتقام خصوصی تا عصر حاضر افرادی با تفکرات و اندیشه های منطبق با نیاز عصری که در آن می زیسته اند، مبانی را برای جرم و مجازات مجرم بیان کرده اند. تکیه بر عدالت مطلق توسط کانت، توجه به فایده اجتماعی بنتام، تأکید به جبری بودن بزهکاری و طرح مباحث مربوط به پیشگیری از جرم در مکتب تحققی، رویکردهای مرتبط با جرم زدایی، قضازدایی، عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی در این راستا صورت پذیرفته است. با نگاهی بر این مکاتب می توان توجه مقطعی هر یک را به مفاهیم جرم، مجرم و مجازات، صرفاً براساس مقتضیات یک عصر خاص دریافت. با این نوع نگرش حقوق جزا کافی برای رفع نیازهای جامعه نخواهد بود. در قرآن کریم که تجلی احکام و دستورات الهی است، اسلام به عنوان کامل ترین دین معرفی شده است و در عین حال که کتاب قانون یا علم و رشته علمی خاصی تلقی نمی شود طول تاریخ خلقت بشری را منطبق با نیازهای هر عصر و زمانی با برنامه ها و تعلیمات به تصویر کشیده است که مراجعه به آیات مختلف مربوط به تاریخ و فلسفه خلقت انسان، نظارت و هدایت الهی، راهنمایی پیامبران الهی، الگوهای تربیتی ارائه شده و عبرت های مورد تأکید قرار گرفته و سایر برنامه ها و دستورات، حاکی از وجود اندیشه هایی مقدم بر اندیشه های حقوق جزاست.
 منابع:
۱ـ قرآن کریم
۲-  اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی، تهران،نشرمیزان،۱۳۸۶.
 ۳ـ باهر،محمد،حقوق جزای عمومی، تهران، نشر رهام،۱۳۸۱.
 ۴ـرشادتی،جعفر،پیشگیری از جرم در قرآن کریم، تهران، انتشارات پیام راشده،۱۳۹۰.
 ۵ـصانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۲.
 ۶ـصفاری،علی،کیفرشناسی،تهران،انتشارات جنگل،جاودانه،۱۳۸۶
۷ـ عباس نژاد،محسن،قرآن وحقوق،مشهد،بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه،۱۳۸۵.
 ۸ـ علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد اول
۹ -  عوا، محمد، درآمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی، تهران، انتشارات سلسبیل،۱۳۸۵.
 ۱۰ـ عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا، سعید رهایی، حسین جعفری، بازنگری عباس شیری، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،۱۳۷۲
۱۱ـ قنواتی، جلیل، نظام حقوقی اسلام،قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۷
۱۲ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳.
 ۱۳-گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای عمومی ایران،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۱
۱۴ـ مکارم شیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،جلد۲و۳و۴و۵و۷و۱۲و۱۴و۱۷و۲۰و۲۴،تهران،انتشارات دارالمکتب-الاسلامیه،۱۳۸۳
۱۵ - نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶.

 Principles of Criminal Lawfrom Holy Quran peephole Abstract -Crime,guilty and  punishment constitute basic wranglepenalgeneral,legislation penalty approval in stipulations penalty many conntriesspecialized to this three subject, in various legal system, criminal law is entrusting value help lesswachsocity. In Islamic criminal law penal politics based principles thatimportant of they inclusive:A_Protection and presvationsocity causing guilt and crime ( forbiddance potation self restraining and or behavior land opposite envious and immaculacy and clarity and behavior true familial) B-Ensure and plain accomplishment Islamic penaltu blood to personal that lack each type stimulant and permission for committal guilt and crime (in committal bruise and mayhem and casual homicides and with out  lead determination) c-Securement kindand harm and luck and interest and gain of people in Islamic judicial .D–Definition fit penalty to headline community necessity , to aim protection society of guiltes harm F-Receive principle lack penaltytrust blood to lack personal understanding and authorization ( aunatic,minor ,compeled ,…) with protecetionsocity of decadence and harm other liable personal . G-amplificationpersonal belief of look prevention of gilty, penalty relational for behavior gilding and guilty correction,trace of imperious to presented and injunction of abnegating in behaver with crimes reductional.Holy Quran that is emanation god orders,is statements of rich source, in subject criminal law have principles that principles criminal law civil with it have ability adaptation and so thatHoly Quranantecedent land many of new fangled correspondent criminal law and criminology. Key:Holy Quran,Criminal Law, crime, guilty, punishment Written By: EbrahimMojarrabi 

تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری

قسمت اول

اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم یا «اسباب اباحة جرم محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده اند. از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که «ضرورت را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء علل موجّهة جرم قلمداد کرده اند؛ لکن «اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

مبحث اوّل: تعریف حالت اضطرار
حالت اضطرار که می توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می گیرد که او را مشخّصاً تهدید می کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود، به خاطر این که یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد. بنابراین در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم. مختصر این که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏
ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردی بیکار و گرسنه که می بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه اند و امکان دارد به واسطة شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده ای بدون آب و غذا می مانند و به جهت اضطرار، از گوشت یکی از همراهان خود (که مُرده یا او را کُشته اند) تغذیه می کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علّت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش، وارد آپارتمان های خالی از سَکنه شده و در آنجا منزل گزیده اند، مطرح شده است. ‏ مبحث دوم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری اسلام
علاوه بر حقوق جزای وضعی، در حقوق کیفری اسلام نیز ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنی به کار می روند. حقوق اسلام به حالت اضطرار توجّه دارد و اگرچه اَعمال حقوقی (مثل بیع) را که بر اساس اضطرار واقع گردیده اند، در صورت تنفیذ، صحیح می داند و حتّی در آنها ادّعای غَبن را هم نمی پذیرد، لکن در اَعمال غیرشرعی (همچون جرایمی که به علّت اضطرار ارتکاب یافته اند) مسئولیّتی متوجّه مرتکب نمی نماید و به عنوان مثال، فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مُردار یا مُسکر یا خون یا شراب شده است، گناهکار نمی داند. ‏
از نظر حقوق اسلام، اضطرار داشتن به چیزی به این معنی است که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیداکردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آنکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزیر باشد که بدهی های خود را بپردازد یا هزینة زندگی خانوادة خود را تأمین کند یا فرزند بیمار خود را برای درمان به بیمارستان ببرد و در همة این موارد به دلیل تنگ دستی، ناچار شود که اتومبیل خود را بفروشد. بنابراین از نظر حقوق اسلام، اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدنی قابلیّت طرح دارند و هم در مسائل حقوق کیفری.در مباحث فقه جزایی، اضطرار موجب زوال رُکن شرعی است. بنابراین هرگاه تبعیّت از حکم قانونگذار ضرری هنگفت متوجّة مکلّف کند، وجوب آن برداشته می شود. آیات و روایات مختلف بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیّت مرتکب نمی گردد. به این ترتیب، مبانی اضطرار در حقوق کیفری اسلام را باید در ادلّة اربعة استنباط احکام شرعی یعنی کتاب، سنّت، اِجماع و عقل جستجو کرد.
گفتار اوّل: کتاب
منظور از «کتاب در علم اصول فقه همان «قرآن است. در قرآن کریم، آیات متعدّدی در مورد اضطرار وجود دارند. به طور مثال، در آیة ۱۷۳ سورة بقره آمده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَلیکُم المَیتهَ وَ الدَّم وَ لَحم الخِنزیر وَ ما اُهِلَ بِهِ لِغیر الله فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمُ عَلیهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیم . یعنی: همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مُردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کُشته باشند؛ پس هر کسی که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بدون آنکه قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد [یعنی بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کرده باشد] گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزندة مهربان است.
به این ترتیب، خداوند در این آیه کسی را که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت به خوردن این گونه چیزها مبادرت می ورزد، گناهکار نمی داند. همچنین در آیة ۱۴۵ سورة انعام آمده است: «قُل لا اَجِد فیما اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَماً عَلی طاعِمٍ یَطْعِمُه اِلّا اَن یکونَ میتهً اَوْ دَمَاً مَسْفوحاً اَوْ لَحمِ خِنزیر فَاِنَّهُ رِجسٌ اَو فِسقاً اُهِلَّ لِغَیرِ الله بِه فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ رَبکَ غَفورٌ رَحیم . یعنی : بگو ای پیامبر، در احکامی که به من وحی شده است من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فِسق ذبح کنند و در همین ها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر گردید، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدّی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.‏
این حکم قرآن در آیات متعدّد دیگری هم مورد تصریح قرار گرفته است که از جمله آیة ۳ سورة مائده و آیة ۱۱۹ سورة انعام هستند. در این دو آیه نیز شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیّت و از روی ناچاری، از خوردنی های حرام و گوشت میته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. حالت اضطرار در آیات ۶ و ۱۰ سورة مائده نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ‏
گفتار دوم: سُنّت
از نظر شیعیان «سُنّت عبارت از قول یا فعل یا تقریر معصوم (اعم از پیامبر(ص) یا امامان (ع) یا حضرت فاطمه(س)) است. به این ترتیب، در بحث رویکرد سنّت نسبت به اضطرار باید به احادیث، روایات و اخبار توجّه نمود.
از جمله دلائل مهم عدم مسئولیّت کیفری شخص مُضطر، حدیث معروف «رَفع است. از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رَفع که بر اساس آن پیامبر(ص) مؤاخذه دربارة نُه چیز را از امّت خود برداشته و یکی از آنها اضطرار به امری می باشد، فعل مُضطر به منزلة عدم است. پیغمبر اکرم(ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتی تِسعَه الاَشیاء: الخَطا وَ النِّسیان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه وَ مَا لا یَعلَمون وَ مَا لا یُطیقون وَ مَا اضطرُّ و اِلَیه وَ الحَسَد وَ الطِّیرَه وَ التَّفَکُّر فِی الوَسوَسَه فِی الخَلق ما لَم یَنطِق بِشَفَه. یعنی: از امّت من مؤاخذه از نُه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده اند و آنچه نمی دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مُضطر شده اند و حَسد و فال بد و اندیشیدن در وسوسة در آفرینش تا زمانی که به زبان آورده نشود. [شیخ حُر عامِلی: وَسائِلُ الشّیعه اِلی تَحصیل المَسائِل الشّرعیّه، جلد ۱۵، ص ۳۶۹؛ شیخ صدوق: خِصال، جلد ۲، ص ۴۱۷؛ شیخ صدوق: التوحید، ص ۳۵۳]‏
حدیث فوق به طور مطلق و عام هر مضطری را از مؤاخذه مُبری دانسته است. امّا احادیثی نیز وجود دارند که به طور اخص و موردی، ضرورت یا اضطرار را سبب سلب مسئولیّت گناهکار دانسته اند. مثلاً در مورد ارتباط لفظی و کلامی بین زن و مرد نامحرم، احادیث متعدّدی وجود دارند که این عمل را نهی کرده اند، چنانکه پیامبر(ص) فرمود: «هر کس با زنی بگو و بخند کند که مالک
(و مَحرم) او نیست، خداوند در برابر هر کلمه ای که در دنیا گفته است، هزار سال حبسش کند. ‏
یا امام علی(ع) فرمودند: «هر کس با زن نامَحرمی شوخی نماید، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار هم جایگاهش آتش جهنّم خواهد بود. ‏
یا امام صادق(ع) فرمودند: «سخن گفتن زن با مرد نامَحرم از دامهای شیطان (برای ایجاد گناه) است. ‏
‏ لکن نهی روایات مذکور در این مورد، به واسطة ضرورت تخصیص خورده اند چنانکه در کتاب «مَن لا یَحضَرُ الفَقیه تألیف «شیخ صدوق (متوفّی ۳۸۱ هـ.ق) که جزء «کتب اربعة شیعه محسوب می شود، از قول پیامبر(ص) آمده است: «نَهی اَن تَتَکَّلَم المَراهُ عِند غَیر زَوجَها وَ غَیر ذی مَحرَم مِنها اَکثَر مِن خَمس کََلَمات مِمّا لابُدَّ لَها مِنه. یعنی: رسول خدا(ص) سخن گفتن زن را با غیر شوهر و غیر مَحرم بیشتر از پنج کلمه ممنوع کردند، مگر اینکه چاره ای برای او در سخن نگفتن وجود نداشته باشد. ‏
همچنین از رسول خدا(ص) نقل شده است که «وقتی زنان مدینه برای بیعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: «به شرطی با شما بیعت می کنم که با مردان نامحرم سخن مگویید، مگر به قدر ضرورت. ‏
‏ مواردی که اشاره شد از جمله سنّت قولی معصوم می باشند. امّا در سنّت فعلی نیز به همین ترتیب بوده است و حالت ضرورت یا اضطرار باعث سلب مسئولیّت گناهکار بوده است، چنانکه فاضل مِقداد سُیوری (متوفّی ۸۲۶ هـ.ق) در کتاب «کنزُ العِرفان فی فِقه القُرآن می نویسد: «زنی نزد خلیفة دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت: زنا کرده ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید. عُمَر بن خطاب دستور داد که او را رَجم کنند. حضرت علی(ع) در آنجا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بی تابم کرد. خیمه ای از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اَعرابی ای را در آنجا دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد، مگر آنکه با من در آمیزد. من برگشتم ، ولی تشنگی هر لحظه مرا بی تاب تر می کرد تا اینکه چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی را نمی دید. از این رو متوقّف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی(ع) نیز فرمود: همین است که دربارة آن خدای تعالی فرموده است: فَمَن اضطرّ غَیر باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمٌ عَلیه. این زن هم نه عادی است و نه باغی؛ او را آزاد کنید. ‏
گفتار سوم: اِجماع ‏
‏«اِجماع بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتّفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتّفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادلّة استنباط احکام مانند کتاب و سنّت دانسته اند. البته باید توجّه داشت که گاهی در کتاب یا سنّت دلیلی برای اثبات حکم مسأله ای وجود دارد (همچون حالت اضطرار) و در نتیجه، همة فقها برآن حکم اتّفاق نظر پیدا می کنند و به اصطلاح «اجماع تحقّق می یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مسأله وجود ندارد و با این حال، اِجماع به وجود آمده است. اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت، به درستی می توان آن را در شمار ادلّة دیگر استنباط احکام شرعی ذکر کرد. امّا اجماع نوع اوّل را که «اجماع مَدرکی می نامند، نمی توان دلیلی مستقل از ادلّة دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض بر این است که مستند حکم مسأله، کتاب یا سنّت است. اجماعی که بین فقها در مورد حالت اضطرار وجود دارد نیز از نوع «اجماع مَدرکی می باشد، زیرا اصل حکم اضطرار در کتاب و سنّت اثبات شده است. با این حال، ذکر برخی از اقوال علمای شیعه در مورد حالت اضطرار لازم به نظر می رسد.‏
در اغلب کتب فقهی بحث حالت اضطرار در کتاب «اَطعَمه و اَشربه به تفصیل بیان شده است. امام خمینی (ره) در جلد دوم کتاب «تحریر الوسیله در باب «الاطعمه والاشربه مسائلی را در خصوص اضطرار مطرح کرده اند. ایشان در مسالة ۳۰ پس از ذکر آنچه که برای انسان حرام بوده و در حال اضطرار مُباح می شود، می فرمایند: «تمام محرّماتِ مذکور مباح می شوند در حال اضطرار به آنها یا وقتی که حفظ جان و سدّ رمق انسان بر خوردن آنها متوقّف باشد یا با ترک آنها. ‏
ایشان همچنین در مسالة ۳۲ و ۳۳ همین کتاب می فرمایند: «در هر موردی که حفظ نفس، به ارتکاب حرام توقّف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست. بنابراین اگر عطش پیدا کند و بر خودش خوف یابد، خوردن شراب، جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرّمات، اضطرار پیدا کند. لکن اگر به حرامی اضطرار پیدا کند، باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید و زیاده برآن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع نماید، باید به همان اکتفا کند و بیشتر از آن برایش جایز نیست. ‏
به این ترتیب، باید گفت که فقهای شیعه ضمن بحث از قاعدة فقهی «الضَّرورات تُبیحُ المَحظورات یعنی: ضرورت ها منعیّات را مباح می کند، مصادیق مختلفی از حالت های اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کرده اند که خوردن مُردار در حالت ضرورت (یعنی برای جلوگیری از مرگ) نه تنها جایز است، بلکه واجب می باشد و یا اینکه اگر کسی از شدّت عطش برای نجات از مرگ و یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حدّ شُرب خَمر (یعنی هشتاد ضربه تازیانه) نخواهد بود. ‏
‏«شهید ثانی (متوفّی ۹۶۶ هـ.ق )در کتاب «الروضَه البَهیه فی شَرح اللُمعه الدمشقیه در این مورد می نویسد: «حدّ [شُرب خَمر] زده نمی شود بر کسی که به دلیل تشنگی یا فرو بردن لُقمه ای با شراب، مضطر به نوشیدن آن شده باشد، به گونه ای که بدون آن بیم تلف داشته باشد. ‏
‏بنابراین باید توجّه داشت که حقوق اسلام، قواعد ضرورت و اضطرار را پذیرفته و قاعدة «الضّرورات تُبیحُ المَحْظورات از قواعد مسلّم فقه اسلام است به طوری که «شیخ محمّدتقی اصفهانی ـ که از جمله فقهای بزرگ امامیّه می باشد ـ در مورد اهمّیّت قاعدة مزبور ضمن یکی دانستن حالت ضرورت و اضطرار می نویسد: «هر حرامی جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است. ‏
‏«محمّد بن اِدریس شافِعی (متوفّی ۲۰۴ هـ.ق) نیز که پیشوای مذهب شافعی است، مباح می داند که شخص مضطر در حالت ضرورت، پاره ای از بدن خودش را برای خوردن جدا نماید به شرط اینکه در این صورت، گمان به بهبودی خویش داشته باشد. ‏
اساساً باید گفت که برای مسموع بودن دفاع اضطرار در حقوق انگلیس و آمریکا، وجود تناسب بین جرم ارتکابی و ضرری که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل می شود، ضروری است. کسی نمی تواند برای حفظ یک مال کم ارزش متعلّق به خود، موجب از بین رفتن مال گران قیمت دیگری شود. به همین دلیل است که در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، اضطرار مجوّز قتل عمد نمی باشد؛ زیرا تناسب مورد نظر هیچ گاه به وجود نمی آید. یعنی بالاترین خطری که ممکن است متوجّة کسی گردد، خطر سلب حیات وی است و حتّی در چنین حالتی نیز وی نباید با ترجیح حیات خود به حیات دیگری، وی را بکُشد تا خود از مرگ نجات یابد . به همین دلیل در انگلستان به موجب دعوای «دادلی وستونز در سال ۱۸۸۴ میلادی، دو متّهم دعوی که پس از گم شدن در دریا و تمام شدن آذوقة خود، نسبت به کُشتن و خوردن گوشت پسر بچّه ای که کارگر کشتی آنها بود اقدام کرده بودند، محکوم به قتل عمد شناخته شدند. ‏
در دعوای «دولت آمریکا علیه هومز نیز یک کشتی آمریکایی که از «بندر لیوِرپول در انگلستان به سوی «بندر فیلادِلفیا در آمریکا در حرکت بود، در شُرُف غرق شدن قرار گرفت. خَدمه و ۴۲ مسافر کشتی مجبور به استفاده از قایق نجاتی شدند که به دلیل سوراخ بودن، تاب تحمّل همة آنها را نداشت. بالاخره پس از گذشت ۲۴ ساعت، خدمة کشتی تصمیم گرفتند تعدادی از مسافران را به دریا پرتاب کنند تا بقیه بتوانند نجات یابند. آنان زنان، کودکان، مردان متأهّل و خدمه را از پرتاب شدن در دریا معاف کردند و نهایتاً ۱۴ مرد مجرّد، به داخل دریا انداخته شدند و بقیه نیز نجات یافتند. دادگاه آمریکا یکی از خدمه ای را که این کار را انجام داده بود، به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد. البته لازم به ذکر است که در هر دو دعوای فوق الاشعار، با توجّه به وجود کیفیّات مخّففه و مخصوصاً اثبات اینکه در صورت عدم انجام این کارها همة افراد از بین می رفتند، تخفیف قابل ملاحظه ای در مجازات متّهمان داده شد. ‏
مبحث پنجم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ایران
حالت اضطرار یا ضرورت، پیش آمدن وضعی است که نگهداری حق یا مالی ملازمه با آسیب رساندن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. به عبارت دیگر، وقتی فردی در خطری شدید قرار می گیرد که او را شخصاً تهدید می کند، ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه شود. در واقع، هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد که مجرمانه است، برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن کار حکم می کند. ‏
گفتار اوّل: اختلاف نظر حقوقدانان در یکسان دانستن اضطرار و ضرورت ‏
حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را یکی می دانند، امّا برخی نیز بین آنها قائل به تفاوت هستند.‏
شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. «اضطرار به معنی ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی است. اضطرار از ریشة «ضُرُّ و «ضَرَّ و «ضََرَر گرفته شده است، همچنانکه در آیة ۱۱ سورة یونس آمده است: «وَ اِذا مَسَّ الاِنسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنبِه اَو قاعِداً اَو قائِماً یعنی: و هر گاه آدمی به رنج و زیانی درافتد همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خُفته و ایستاده فوراً ما را به دعا می خواند. ‏
امّا «ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است. ‏
بر این اساس، برخی مؤلّفان معتقدند که اصطلاح «حالت ضرورت و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسائل عینی سروکار دارد، بهتر و مناسب تر است، هرچند ناگزیر در برخی موارد به خصوص در زبان فارسی، باید از اصطلاحات «مُضطر و «اضطرار استفاده کرد. زیرا «ضرورت لزوم انجام امری را می رساند و امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. ‏
برخی دیگر از اساتید معتقدند بین اضطرار که جزء عوامل درونی و شخصی بوده و از «علل مانع مسئولیّت کیفری (علل رافع مسئولیّت کیفری) است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از جمله «عوامل موجّهة جرم (اسباب اِباحه) شناخته می شود، تفاوت هایی وجود دارد که البته این گروه، مبنای این تمایز را روشن نکرده اند. ‏
گروه دیگری از صاحب نظران نیز وجود دارند که برای اضطرار و ضرورت دو تعریف جداگانه برگزیده اند چنانکه در تعریف حالت ضرورت بیان داشته اند که ضرورت، حالت و وضعیّتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اَعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری، جرم تلقّی نمی کند؛ لکن اضطرار، حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می دهد به گونه ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش تر به جز با ایجاد یک ضرر کم ارزش تر که جنبة جزایی دارد امکان پذیر نیست و بنابراین، قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر می پذیرد. ‏

قسمت دوم

نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل های لفظی و لغوی ندارند. چنان که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می باشد مترادف است و به نظر می رسد شُبهة تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلامی می باشد، به وجود آمده است. ‏
به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می روند. در منابع جزایی اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند.‏
همچنین باید توجّه داشت که غالب اساتید حقوق جزا، اضطرار یا ضرورت را جزء «علل موجّهة جرم (اسباب اِباحه) قلمداد کرده و در کنار «دفاع مشروع ، «رضایت مجنیٌ علیه ، «حکم یا اجازة قانون ، «اجرای قانون اَهم ، «حوادث ناشی از عملیّات پزشکی ، «حوادث ناشی از عملیّات ورزشی و «اَمر قانونی آمِر قانونی قرار داده اند.‏
گفتار دوم: تبیین مبانی حالت اضطرار
در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایة ملاحظات عینی است.‏
الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی): در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.‏
به نظر می رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند. حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می کند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّة مزبور، دو مفهوم «انگیزه و «قصد مجرمانه مشتبه شده است و به طوری که می دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزة شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی تأثیر است. ‏
ب: ملاحظات عینی ( بینش نوعی): در یک سدة اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقیدة آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ گونه فایده ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّة اجتماع ستیزی ریشه نمی گیرد و نشانة تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز پروری بزهکار و عبرت آموزی دیگران، بی ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می ماند، به نظر می رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش های اجتماعی عَلی السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏
گفتار سوم: اضطرار در قانون مجازات اسلامی
مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال ۱۳۰۴ شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال ۱۸۱۰ فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش بینی نکرده بود و تنها مادّة ۱۸۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّة ۴۰ قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال ۱۳۵۲) و مادّة ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۶۱، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.
مادّة ۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال ۱۳۷۰ که عیناً تصویری از مادّة ۴۰ قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال ۱۳۵۲) بود، چنین مقرّر می داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می خورد. از جمله طبق مادّة ۱۶۷ این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنین مادّة ۱۹۸ همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ‏
امّا مادّة ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است، در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. لکن تبصرة مادّة مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.
به نظر می رسد مادّة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در جهت تفسیر تبصرة مادّة ۱۵۲ این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفة خاصّی را که قانون بر عهدة او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفة قانونی خود را ترک کند.
ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان که تبصرة مادّة ۵۹۲ این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصرة ۲ مادّة ۵۹۵ همین قانون، رِبادهندة مُضطر را از مجازات معاف می داند.‏
گفتار چهارم: شروط قانونی لازم برای تحقّق اضطرار
برای تحقّق اضطرار جمع چند شرط لازم است ‏
‏۱- بروز خطر شدید: نخستین شرط تحقّق اضطرارآن است که خطر باید شدید باشد. قانونگذار مواردی از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری را نام برده است. لکن این موارد حصری نبوده و تمثیلی می باشد و موارد دیگری همچون آتشفشان، بمبارانهای هوایی، سقوط هواپیما و گرسنگی را نیز شامل می شود. البته تفاوتی نمی کند که منشأ خطر، بیرونی و خارجی بوده یا درونی و داخلی باشد. در واقع، آنچه مهم می باشد به خطر افتادن حقّی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند. ‏
‏۲- خطر، فعلیّت داشته یا قَریب الوقوع باشد: بنابراین خطرِ تهدیدکننده به هنگام عمل اضطراری باید مسلّم و موجود باشد. از این رو، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مُباح نمی کند. به این ترتیب، اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی باشد و هنوز وضعیّت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمی تواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.‏
‏۳- ضرورت ارتکاب جرم: یعنی حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم خواهد داشت که جهت رفع خطر به جز ارتکاب جرم، به کارگیری طُرق دیگر ممکن یا مؤثّر نباشد. به عبارت دیگر، تنها راه و یگانه طریق دفع خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر نمی تواند از معافیّت مربوط به اضطرار استفاده نماید. احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیلة دفع خطر بوده است یا خیر نیز با قاضی ماهوی می باشد که با توجّه به موقعیّت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قراردادن یک انسان متوسّط و در نظر گرفتن وضعیّت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین می کند.
۴ـ عدم تعمّد در ایجاد خطر: منطق و عدالت ایجاب می کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده و سپس برای مقابله با آن به ناچار مرتکب جرم شده است، مسئول عمل خود به حساب آید. در واقع چنانچه شخص مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علّت داشتن سوءنیّت نمی تواند از حالت اضطرار استفاده کند. بنابراین کسی که عمداً جایی را آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش، وسیلة اطفای حریق متعلّق به دیگری را می رُباید، نمی تواند به اضطرار استناد کند. امّا اگر خطر سهواً و در نتیجة بی احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی ظاهراً متوجّة او نیست و می تواند معاف از مجازات گردد.
۵ـ تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. ‏
‏‏ ‏ فقهای شیعه بحث ضرورت یا اضطرار را در کتب خود در بخش نکاح نیز مطرح کرده اند. به طور مثال، «شهید ثانی در کتاب “شرح لمعه” در مورد نگاه زن به مرد نامَحرم می نویسد:
“و نیز بر زن حرام است که به مرد اَجنبی نگاه کند یا صدایش را بشنود، مگر برای ضرورت و نیاز مانند معامله و معالجه، اگرچه آن مرد کور و نابینا باشد، چون نهی ای که در روایت وارد شده شامل آن نیز می شود.” ‏
همچنین «علامه حِلّی (متوفّی ۷۲۶ هـ.ق)در کتاب «تَذکره الفُقها می نویسد: «نظر مرد به زن یا به واسطة حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نیست، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست. ‏
‏«سیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی نیز در کتاب «عُروه الوُثقی [باب نکاح، فصل اوّل، مسالة ۳۹] می نویسد: «شنیدن صدای زن در صورتی که تلذّذ و رِیبه نباشد، جایز است ولی در عین حال تا زمانی که ضرورتی نیست، ترک آن بهتر است. ‏
فقهای معاصر نیز به طور مکرّر در فتاوای خود به حالت اضطرار یا ضرورت توجّه داشته اند چنانکه در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنین فتوا داده اند که «صحبت کردن با نامَحرم به غیرضرورت مکروه است خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد. (حضرات آیات عظام امام خمینی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم) ‏
همچنین در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم فتوا داده اند که «صحبت کردن خانم ها با نامَحرم به غیرضرورت مکروه است. (حضرات آیات عظام امام خمینی، فاضل، گلپایگانی، مکارم) ‏
رابطه ای که بین بیمار زن و پزشک مرد برقرار می گردد نیز تنها در قالب ضرورت یا اضطرار قابل توجیه است. لذا اینکه پزشک مرد را نسبت به بیمار زن مَحرم قلمداد کنیم، کاملاً اشتباه و تحریفی در دین است؛ زیرا مَحارم در اسلام به سه دستة نَسَبی، سَببی و رضاعی تقسیم شده اند که حکم آنها در آیة ۲۳ سورة نساء بیان شده و فقها در کتب خود در بخش نکاح به شرح و تفصیل آن پرداخته اند و هیچ نوع مَحرمیّتی غیر از این موارد در اسلام وجود ندارد. اساساً وجه مشخّصة مَحرمیّت، ایجاد حُرمت در نکاح بین مَحارم است و به همین دلیل، مَحارم هرگز نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. امّا چنین سخنی در مورد پزشک مرد نسبت به بیمار زن به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا هرگز نمی توان گفت پزشک مرد به این دلیل که مَحرم زن شده است، پس هرگز نمی تواند با او ازدواج کند. بنابراین رابطة لفظی و حتّی جسمی (مثل معاینه و لمس کردن) پزشک مرد با بیمار زن، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز است. فقهای معاصر نیز به این مطلب توجّه داشته و در فتاوای خود به این موضوع اشاره کرده اند که «دکتر مَحرم نیست؛ لذا در
غیر مقام اضطرار هرچند برای معالجه، نمی تواند به بدن نامَحرم نگاه کند. (حضرات آیات عظام امام خمینی، اراکی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، بهجت، تبریزی، خامنه ای، سیستانی) ‏
همچنین فقها در فتوای دیگری فرموده اند: «اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامَحرم نگاه کند، باید به همان مقدار لازم اکتفا نماید و نمی تواند بیش از آن عضو را ببیند و یا اگر می تواند، باید از روی لباس معاینه نماید. (حضرات آیات عظام امام خمینی، اراکی، بهجت، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل، گلپایگانی، مکارم) ‏
از دیگر قواعد فقهی مربوط به ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام قاعدة «الضَّرورات مِقْدَرهُ بِقَدرها می باشد. یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به اندازة رفع نیاز از آنچه که ممنوع است، عمل شود؛ پس بیش از مقدار ضرورت جایز نیست. همچنین قاعدة «المُضطَر اِلی اِرتکاب اَحَد المَحْظورین یَرتَکب اَقَلّهما باساً نیز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار می باشد که بر اساس آن، کسی که مضطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که محظورش کمتر است مرتکب شود. ‏
گفتار چهارم: عقل
چهارمین دلیل استنباط احکام شرعی «عقل است. البته باید دانست که عقل مُدرک کلیّات است و نه جزئیّات و لذا، تمام مسائل فقهی را نمی توان با عقل (لااقل با علم امروز بشری) به اثبات رساند. بنابراین پذیرش «اصل تَعَبُُّد نیز در جای خود بسیار ضروری است چنانکه در حدیثی آمده است: «الاِسلامُ هُو تَسلیم ، یعنی: اسلام همان تسلیم بودن است.‏
توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که منطقاً کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت، جرم را انجام داده است بی فایده می باشد، زیرا هیچ یک از توقّعات معمولی مجازات ها را برآورده نمی کند. می دانیم که اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. مرتکب جرم ضروری از روی ناچاری به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی فایده است. به علاوه، مسالة تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست، زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است و نه کِشش های مجرمانه یا نفع پرستی یا عوامل جرم زای دیگر. بزهکار در این مورد در شرایطی کاملاً استثنایی قرار گرفته است. به عبارت دیگر کیفر شخص مضطر، هیچ یک از اهداف اساسی مجازات ها از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم یا اِرعاب و اِخافة او و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی کند و لذا، جامعه از کیفر بزهکاری که ضرورتاً جرم را انجام داده است، نفعی نمی برد. مضافاً اینکه اجتماع که خود غالباً از اصل توجّه به ارزش های عالی پیروی می کند، نمی تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید؛ زیرا اگر تنبیه برای این است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اَعمال انجام شده توسّط یکی از اعضای خود آگاه و متنبّه گردد، در مورد جرم ضروری، هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند، نمی توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقّی کنند و برای او درخواست مجازات نمایند. ‏
به این ترتیب مشاهده می شودکه در حقوق جزای اسلام اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی موارد نیز واجب می گرداند. البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام باید شرایطی را دارا باشد که مورد قبول واقع شود از جمله اینکه: ‏
اوّلاً- دفع خطر به مقدار لازم انجام گیرد و از اندازة لازم و متعارف تجاوز نکند.‏
ثانیّاً- اضطرار، تحقّق یافته باشد نه اینکه انتظار یا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نیز در مقطع اضطرار و ناچاری ارتکاب یافته باشد.
ثالثاً- اضطرار، تام و اجبارآور باشد و برای دفع آن، وسیله ای جز ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد.
رابعاً- ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده باشد.
خامساً- انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه نبوده یا با سوءنیّت نباشد.
نهایتاً آنکه باید دانست، برخی از مؤلّفان معتقدند نهی و حرمت در حال اضطرار نیز موجود می باشد، لکن جوازی که شارع می دهد از باب تخفیف و ارفاق نسبت به مردم است. ‏
مبحث سوم: تبیین مفهوم اضطرار از نظر تاریخ حقوق کیفری
از نظر تاریخی باید گفت که در حقوق روم و ژِرمن و همچنین در حقوق مذهبی مبتنی بر آموزه های کلیسا، مجرمی که ضرورتاً فعل مجرمانه ای انجام داده بود، مجازات نمی شد و حالت اضطرار همیشه علّتی برای عدم مجازات مرتکب تلقّی می شد.‏
در حقوق روم، عدم کیفر مرتکب جرم ضروری بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق ژرمن و حقوق کلیسا، مبنای عدم مجازات مجرم مضطر بر اساس “اصل تعاون بین افراد” بود. به این ترتیب، قوانین ژرمن به مسافر اجازه می داد که خوراکِ مَرکبِ کوفتة خود را ضبط و تصرّف کند. ‏
‏ در حقوق روم و حقوق ژرمن بر اساس ضربُ المَثل «ضرورت قانون نمی شناسد ‏‎(necessitat non habet legem)‎، حالت ضرورت مترادف با اضطرار دانسته شده و از عوامل رافع مسئولیّت کیفری تلقّی می گردید. (عدّه ای خواستگاه این ضرب المثل را به طور حصری حقوق ژرمن و برخی نیز به طور حصری حقوق روم می دانند.) به همین جهت برحسب قانون کلیسا که در قرون وُسطی بر اروپا حاکم بود، سارق مواد غذایی در موارد قحطی از مجازات معاف بود. در قرون وُسطی در موقع بروز قَحطی، سرقت اضطراری که در حین تحمّل رنج و گرسنگی ارتکاب می یافت قابل مجازات نبود. بنابراین کلیسا نیز قبول کرده بود که در هنگام بدبختی و فلاکت های بزرگ مانند قحطی، مشروع است که «از گندم دیگران چند دانه ای برای نَمُردن خوردن و از هیزم دیگران چند شاخه ای برای هلاک نشدن از سرما رُبودن. ‏
عدم مجازات سرقت ضروری در قرون هفدهم و هجدهم به وسیلة حقوقدانانی همچون «گروسیوس ، «مویار دو وگلان و «ژان ژاک روسو تأیید شده بود. به این ترتیب علمای حقوق جزا، دزدی در حالت اضطرار را مورد توجّه و بحث قرار داده و عدم مجازات سرقت اضطراری را این چنین توجیه می کردند که در زمان بروز خطر، همه اموال، مشترک می شوند. به علاوه، چنین فرض می شد که مالک، هیچ گاه میل ندارد همنوعش از گرسنگی فوت شود. قابل ذکر است که در مادّة ۳۴ قانون حَمورابی (که یکی از قدیمی ترین قانون های مدوّنی است که اکنون در دست بشر می باشد و به دستور «حَمورابی - پادشاه سامی اهل بابل- در حدود ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بر روی استوانه ای به ارتفاع ۲۵ر۲ متر و مشتمل بر ۲۵۰ مادّه تدوین شده بود) آمده است: «اگر زن شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقه ای در خانه برای سدّ جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی بیگانه پناه آورد، قابل مجازات نیست. ‏

منظور از اهلیت در حقوق چیست؟

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آن ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد.

بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.

اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت باید گفت: فق ها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند.

اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان، فق ها و موازین قانونی می پردازیم.

اهلیت تمتع:

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید ((هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))

اهلیت استیفاء:

استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است

اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

شرایط اهلیت استیفاء:

باید گفت: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ:

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

عقل:

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود.

جنون

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می شود که اراده شخص را مختل می کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد بکلی از بین می برد.

رشید:

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید.

در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

سن رشد:

قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود.

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می شد، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است.

در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد. لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

استیفاء و مصادیق آن در ضمان قهری

در قانون مدنی ایران و در ماده 307 این قانون ، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آنها اشاره کرده متفاوت می باشد . استیفاء بر دو قسم است: یک نوع ، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می باشد . قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می کند :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید . ماده 337 قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد: « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »

در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است. در اینجا به ذکز مواردی می پردازیم که در روابط ضمان آور افراد ، از مصادیق استیفاء محسوب می شوند :

1-  موردی که در اثر رعایت امر معاملی ، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می شود ، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص  را سبب ایجاد تعهد می داند . برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می کند ، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار نا پذیر است ، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض ، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می شود ، نه جعاله ، نه قرارداد کار ، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود . قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می کند و نام این تعهد را استیفاء می گذارد .

مثال دوم ؛ پدری برای رساندن فرزند بیمار خود به پزشک با إذن همسایه از اتومبیل او استفاده می کند . در زمان سوار شدن بر آن ماشین پدر بیمار به هیچ چیز جز نجات فرزند خود فکر نمی کرده است ، درباره استفاده از اتومبیل با مالک تراضی کرده اند ، اما در این تراضی اجمالی به ارکان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسایه میزان منفعت و اجاره را معین می کند ، نه منتفع به آن اعتنایی دارد، با وجود این وجدان هر انسان متعارفی داوری می کند که باید اجرت المثل اتومبیل پرداخته شود . سبب ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استیفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند که تراضی آنان به عقد اجاره شبیه است ـ و مبنای ضمان قهری قرار می گیرد .

2- موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون ، آن امر را انجام می دهد . مثلاً شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود را آسفالت کنند . آنان هم اطاعت کرده و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است . در این مثال شهرداری به دلیل استیفاء از مال  و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد ، در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد .

3- موردی که تراضی باطل است و مدیون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است . در این مورد نیز استیفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق می توان ضمان استفاده کننده را استنباط کرد ( خواه به دلیل بطلان ، عقد اشتباه باشد یا عدم اهلیت ) . زیرا در مورد استیفای نا مشروع که این عنوان برای اسباب و دیونی به کار می رود که نتیجه استفاده بدون جهت است در عناوین شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبیب نمی گنجد

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی

ماده 958 قانون مدنی می‌گوید ”هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.” بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.
1 ـ اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می‌یابد ماده 956 قانون مدنی می‌گوید ”اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود”. استثنائاً حمل در صورتیکه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. ماده 875 قانون مدنی که شرط وراثت را زنده متولد شدن حمل موجود در حین فوت مورث میداند ناظر بر همین امر است.
2ـ اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می‌باشد. برخلاف اهلیت تمتع که صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میکند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امکان برخورداری از آن مورد نظر است. ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1ـ صغار
2ـ اشخاص غیر رشید
3ـ مجانین
لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. بهمین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است. در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.
ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

استیفا و اقسام آن

استیفاء و اقسام آن
استیفاء درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن. ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍[1]و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی ) و یا از مال  دیگری با اذن صاحب آن ( ماده 337 قانون مدنی ) می باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید. ( خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ).
استیفائی که در این تحقیق مورد نظر است، عبارت است از این که یک نفر بدون این که با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود .
و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند.[2]
بعضی از اساتید حقوق[3] اظهار نظر کرده اند که استیفاء در زمره مسائل مسئولیت مدنی نیست، چون رکن مهم مسئولیت مدنی ضرر و زیان است، در حالی که در استیفاء خسارتی نیست.

اقسام استیفاء
1- استیفاء مجاز ( مشروع ):
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می پذیرد ، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقی را تملک می کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.
2- استیفاء بدون جهت ( نامشروع ) :
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. ( خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد )
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجة عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.[4]

اقسام استیفاء مشروع
1- قسمت اول به قواعد عمومی استیفاء اختصاص دارد، یعنی آنچه که در مواد 336 و 337 قانون مدنی پیش بینی کرده است (استیفاء ازعمل غیر،استیفاء ازمال غیر)[5] و قواعدی که ازآن استنباط می شود .
چنانکه دو ماده قانونی مربوط به استیفاء نیز تصریح داشته است،[6] استیفاء بر دو قسم است : یک نوع استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری است.
قانون مدنی ایران در ماده 336  استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان کرده است:« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده است را با اتومبیل خود سوار کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی ببندد.
ماده 337 قانون مدنی شرایط تحقق از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می دارد : « هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است. »
2- قسمت دوم نوع ویژه ای از استیفاء است که در ماده 306 قانون مدنی آمده است و اداره مال غیر نامیده می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 306  اداره مال غیر را این گونه بیان کرده است «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند،  باید حساب زمان تصدی خود را بدهد، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» که می توان این نوع اداره کردن را، اداره فضولی مال غیر نامید.[7]



[1]-دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا  دوره جدید،  انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1330 ، چاپ اول  ، ج2 ، ص 1868
[2]- کاتوزیان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی انتشار،  سال 1383،  چاپ 33 ، ص286 و امامی ، سید حسن؛حقوق مدنی ،  انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه 1340 ، چاپ سوم ، ج1 ،  ص 203
[3]- امامی، سید حسن؛ جزوة مسئولیت مدنی، ص 18 نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا  ،  قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال 1379  ، چاپ اول ، صص 56 و 57 
[4]- مادة 319 ق . ت
[5] -کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ، صص 290 و 291  وکاتوزیان ، ناصر ، «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص 247 تا 252.
[4]- مواد 336 و 337 قانون مدنی
[7]-کاتوزیان ، ناصر؛ «  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی  » ، انتشارات میزان ، پاییز 1384 ، چاپ یازدهم ،صص262 تا 264 وکاتوزیان ، ناصر؛ «  حقوق مدنی ( وقایع حقوقی ) » ، انتشارات شرکت سهامی انتشار  ، سال 1381، چاپ نهم ، صص279 تا 280

نمونه اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

1- موجر : ............................ به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان.............. با نمایندگی طبق نامه شماره ................................. اداره مذکور ...................................

2- مستأجر : ........................ فرزند ...................... به شناسنامه ..................... صادره از .................... به شماره ملی .......................... به نشانی ................. .......................... ............. شغل ................ ...........................

3- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره ........................... واقع در بخش .............................. که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره ............................... واقع در بخش ..................... ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه ....................... که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی ...................... به اجاره داده شد .

4- مدت اجاره : ............................. سال کامل خورشیدی از تاریخ ..................... لغایت .......................

5- مبلغ کل اجاره بهاء : ...................................... ریال از قرار معدل هر دوره برای هر سال ............................... ریال که مستأجر متعهد است در ابتدای هر سال / ماه در قبال قبض وثمن به موجر پرداخت نماید .

شروط و تعهدات :

1- مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تأخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

2- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد .

3- مستأجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید .

4- در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد ، مستأجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید .

5- مستأجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفی به موقوفه .

6- مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید ، خود شخصاً پاسخگو باشد .

7- تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستأجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید .

8- تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره ، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان .......................... را می دهد که جهت احقاق حقوق خود ، اقدام به صدور اجرائیه نماید .

9- مستأجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه ای معادل 5/7% مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید .

قبوض ...................... اقساطی ...................... به شماره ...................... صادره شد پاسخ استعلامیه ...................... ثبت و نامه ........................ دارائی ...................... ملاحظه شد .

بتاریخ .... / .... / ........ هجری شمسی .

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام                     دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی                       با راننده ذی صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظیفه تحت نظر امر                                        

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت کل قرارداد           روز / ماه از تاریخ              الی تاریخ               و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد :

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی                موضوع قرارداد به حروف           به عدد        ریال و به شرح ذیل می باشد :

1- نوع وسیله نقلیه :                     از قرار هر روز / ساعت کاری                     ریال

2- راننده پایه 1 از قرار هر روز / ساعت کاری                    ریال

3- راننده پایه 2 از قرار هر روز / ساعت کاری                    ریال

ب: پیش پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ                              ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر                  درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت              روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده 4- تضمین حسن انجام کار   

متعهد مبلغ                  ریال معادل           در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته               به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت                روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده 5- کسور قانونی    

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد.

ماده 6- مواد اولیه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق                در اختیار متعهد قرار می گیرد ، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید. 

ماده 7- تاخیرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخیر معادل               ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخیر از             روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود.

ماده 8- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده 9- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل           روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود. 

ماده 11- تائیدات و تعهدات طرفین

1-11- متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه          می باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده 12 عمل نماید .

4-11- مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی  در این مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید.

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نماید .

تبصره : در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به                        ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 12 رفتار خواهد شد.

ماده 14- سایر شروط :

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

اقامتگاه متعهد له 

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

امضاء نماینده متعهد                                                      امضاء نماینده متعهد له

قرارداد اجاره پارکینگ

ماده 1- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ..................................................................... و

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

1- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد .................... دارای شناسنامه شماره .................... صادره از .................... به نشانی: ............................................................................... و

2- خانم/آقای .................... فرزند آقای .................... متولد ....................دارای شناسنامه شماره ....................صادره از .................... ساکنین تهران به نشانی: ........................................ و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

ماده2- موضوع قرارداد:

تمامت یک باب پارکینگ به مساحت .................... متر مربع دارای پلاک .................... فرعی از .................... اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک .................... فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی .................... بخش .................... ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره .................... مورخ .................... صفحه ..... جلد......... به شماره چاپی .................... صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره .................... مورخ .................... تنظیمی دفتر خانه شماره .................... تهران در اجاره خانم/آقای .................... بوده لیکن به موجب سند صلح شماره .................... مورخ .................... تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ....................(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل .............. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

ماده3- مدت قرارداد:

 .................... سال کامل شمسی از تاریخ .................... که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

ماده 4-مبلغ قرارداد:

 مبلغ .................... ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ................... ریال) که مستاجرین متعهدشدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف 10 روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

ماده 5- شروط قرارداد:

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی بعهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرین است.

2- مستاجرین حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا یا کلا به هیچ صورت حتی بصورت: مشارکت، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.

3- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره هستند.

4- مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور هستند.

5- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل، مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی هستند.

6- مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره .................... موجر نزد بانک .................... شعبه .................... واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نمایند.

7- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرین حق دارند با ارائه مفاصا حساب های برق و آب و گاز و تلفن منصوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به مرجع رسمی و قانونی صالحه رجوع نمایند.

8- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تادیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرین دارد.

9-  تخلف مستاجرین از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 6- سایر شروط:

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

 (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ... ماده و 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله شد.

ماده 7- حل اختلاف:

در صورت بروز هر اختلافی درباره این قرارداد  یا اجرای آن آقا/ خان/ موسسه یا شرکت ............ به عنوان داوری اتخاذ تصمیم می نماید که تصمیم وی برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده8- اعتبار و نسخه های قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه و با 8 ماده منعقد و تنظیم شد که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.

 

     امضای (موجر)            امضای(مستاجرین)

قرارداد اجاره (عمومی)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین                فرزند به شماره شناسنامه                            صادره از                    کد ملی                   متولد                ساکن                                                                  تلفن                       

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

1-2 مستاجر/مستاجرین                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  کد ملی                    متولد                    ساکن                                                         تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجا ره

عبارتست از تملیک منافع                          دانگ/دستگاه/یک باب                         واقع در                                              دارای پلاک ثبتی شماره                 

فرعی از                       اصلی                         بخش                           به مساحت                           متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال                                   

صفحه                    دفتر                بنام                                      مشتمل بر                اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/

اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ                      فرعی به متراژ                  متر مربع/انباری فرعی          به متراژ              متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره                       و سایر لوازم و منصوبات و مشا عات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 –  مدت اجاره

مدت اجاره              ماه/سال شمسی از تاریخ        /        /     13 الی      /       /     13میباشد.  

ماده 4 –  اجاره بها و نحوه پرداخت

1-4  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال،از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود.

2-4 مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

ماده 6 – شرایط و آثار قرارداد

1-6  مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

2-6  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.

3-6 موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .

 4-6 در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد

5-6 پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فا ضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.

6-6 پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره)و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

7-6 پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.

8-6 مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل(تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.

9-6در خصوص اماکن تجاری مبلغ                                     ریال به حروف                                                  ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.                                                 

10-6مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 11-6  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

12-6در صورتیکه موحر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

13-6  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

14-6 مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء دتخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ              

ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .                      

ماده 7

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9

به استنلد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی مینماید

ماده 10

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                              بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                           ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری  در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11

این قرارداد در تاریخ     /      /   13 ساعت             در دفتر مشاور املاک                                   به نشانی                                                                     در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است .

ماده12

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات:    

قرارداد اجاره اماکن ورزشی

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

اجاره نامه تجاری

مورد اجاره و حدود آن : ......................................................  واقع  در بخش .............. مورد ثبت سند مالکیت  ثبت شده به شماره ................  در صفحه .............. دفتر ........... بشماره چاپی ................... صادره از .......................... با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن  که مستاجر از کمیت و کیفیت و محل وقوع مورد کاملاً مطلع می باشد و حدود و مشخصات .......................................................................

مدت :.............. ماه از تاریخ  ..................... می باشد و حسب الاقرار مورد اجاره  جهت محل کسب به اجاره مستاجر داده شده است و مستاجر اقرار نود هیچگونه وجهی بابت حق سر قفلی و کسب و پیشه به موجر پرداخت ننمود و در پایان  مدت و هنگام تخلیه نیز محق به حق سرقفلی و غیره نخواهد بود و هرگونه ادعائی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود .

مال الاجاره : در تمام مدت مبلغ ............... ریال که مستاجر متعهد است  در اول هر ماه مبلغ .................... ریال بموجب قبض رسمی بموجر بپردازد تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز  موجب خیار  فسخ دربقیه مدت برای موجبر خواهد بود و بنا به درخواست موجبر برای هر ماه یک برگ قبض رسمی صادر گردید.

شروط :1-تعمیر  لازمه اساسی با موجبر 2-ازله زباله  و برفروبی و استفاده بهتر از مورد اجاره بعهده مستاجر است 3-مستاجر حق انتقال  مورد اجاره را کلاً یا جزاً بغیر ندارد 4-مستاجر متعهد است همانطور که  مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته صحیح و سالم  تحویل موجر نموده و رسید اخذ نماید 5-اجرت المثل زمان تصرف بقرار اجرت المسمی است که مستاجر باید مرتباً پرداخت نماید 6-چنانچه مستاجر در پایان مدت بخواهد مورد اجاره راتخلیه و تحویل نماید و موجر از تحویل گرفتن استنکاف و رزد ، مستاجر می تواند  با تحویل کلید مورد اجاره بدادگاه محل ، تامین دلیل نماید ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مستاجر  موجب سقوط حق اجرای موجر خواهد بود ، 8-پرداخت بهای آب و برق مصرفی در مدت استفاده بعهده مستاجر می باشد و ارائه مفاصا حساب مدت مذکور به موجر هنگام تخلیه از طرف مستاجر  تعهد گردید .

این سند با اتکا به گواهی های شماره........................ مورخ ...................... دارائی و شماره................. مورخ ........... سازمان تامین اجتماعی یزد تنظیم و حق الثبت طبق قبض شماره ............ مورخ .............. مبلغ ............ ریال و بابت حق التحریر  قبض شماره ............ بمبلغ ................. ریال صادر و تسلیم شد و اوراق چاپی این سند شماره های ............................. می باشد .

بتاریخ ........................ شمسی برابر با. 1416 هجری قمری           محل امضاء

اجاره نامه مسکونی

مورد اجاره و حدود آن : ................ ............. ......... ...... ............. .......... ....... ..................... محدوده و مورد ثبت ............... جلد سند مالکیت  ثبت شده ذیل شماره ... .... ..... ...... صفحه .....................دفتر ............ املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ...................... که در تاریخ ....................... مورد اجاره مشتمل است بر ............... ........... .......... .......... ...........................و.....رشته تلفن  بشماره................................ که مستاجر مورد اجاره را دیده و به تصرف نامبرده حسب القرار داده شده است جهت سکونت شخص مستاجر و عائله اش که جمعاً           نفرند باجاره  واگذار و مال الاجاره زیر با توافق و تراضی طرفین تعیین شده است .

مدت : ............. که ابتدای آن تاریخ ذیل الذکر است .

مال الاجاره :  در کل مدت مبلغ ............. ریال وجه رایج که مستاجر متعهد است  در اول  هر ماه از مدت مبلغ .................. ریال آن را بموجب یک برگ قبض رسمی به  موجر بپردازد و در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز یا تخلف از هر یک از  شروط آتی  موجب خیار  فسخ است جهت موجر در بقیه مدت .

شروط :

مالیات مستغلاتی و تعمیرات لازمه اساسی با موجر و از اله زبانه و برفروبی و تنظیمات و تعمیرات جزئی و جبران کسر و انکسار شیشه و درب و قفل و دستگیره و تمام وسائل موجوده و منصوبه که تمام آن صحیح و سالم تحویل مستاجر شده است  بعهده مستاجر است که در پایان مدت و یا هنگام  فسخ به همین نحو صحیح و سالم تحویل موجر نماید. مستاجرحق واگذاری منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً به غیر ندارد .

اجرت المثل از تاریخ فسخ یا انقضاء  مدت تا           روز تخلیه و تحویل طبق اجرت المثل است . هزینه مصرفی نیروی برق و آبونمان و مکالمات  تلفن های دایر شده طبق تشخیص فیش های مصرفی و آب بهای مصرفی و هزینه سوخت گاز شهری  طبق تشخیص کنتورهای اصلی منصوبه و هزینه نگهداری  تاسیسات کلاً به عهده مستاجر است که متعهد است قبوض آنها را همه ماهه به سازمان های متبوعه پرداخته، رسید آن را تسلیم موجرنماید . حسب الاظهار مستاجر و تصدیق موجر هیچ گونه وجهی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه و پیش پرداخت بین نامبردگان رد و بدل نشده است . مستاجر متعهد است در انقضا مدت مورد را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای صحیح و سالم تخلیه نموده و به تحویل و تصرف موجر بدهد مگر آن که با توافق و تراضی یکدیگر مدت اجاره نامه تمدید گردد و چنانچه مستاجر در پایان مدت  مورد اجاره را صحیح و سالم تخلیه و تحویل نماید و موجراز تحویل گرفتن استنکاف ورزد ذمه مستاجر از پرداخت  اجرت المثل بری خواهد شد مشروط به این که مستاجر مراتب تخلیه صحیح و سالم مورد اجاره را با تامین دلیل  قانونی از مراجع  ذیصلاح به اطلاع موجر برساند .

قرارداد فروش خودرو (پیش فروش)

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1- فروشنده / فروشندگان  ...............................................................................  فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی /ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای  کدملی ................... ساکن ........................................................................... کد پستی .......................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به ...... نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف  ................................... ......... ............. .............. به موجب ..................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

2-1- خریدار / خریداران  ................................................................ فرزند .......... به شماره شناسنامه / اقتصادی /  ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای کدملی.............................ساکن ........................... ........................................................................  کد پستی  ....................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف به موجب ............................................ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ......................... دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ......................... سیستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سیلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور .............................. شماره شاسی ................................... شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ....................................................... خریداری فروشنده به موجب .................. .................................................. با تمام لوازم منصوبه از قبیل : .........................................................................................  

ماده 3 : مدت و ثمن معامله

     3-1- مدت معامله ................................... ماه / سال شمسی از تاریخ     /    /   13 لغایت     /    /   13 می باشد .

     3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................... ریال ) و با حروف ( ..................................................................... ریال ) تعیین گردید .

 3-3- همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( ........................................................ ریال ) نقداً / طی چک شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ............ کد ..................... از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی .................. فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های .................................................................................. توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .

تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده 4 : شرایط معامله

4-1- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره .................... حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .

4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ  ....................................... ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ................ قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .

     4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .

     4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .

     4-5- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .

     4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق التحریر بطور توافقی به صورت   ......................................................... / بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

     4-7- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد ، مستثنی است .

     4-8- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل  ..................................................................................... ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

  4-9- مورد معامله در تاریخ     /     /    13 با حروف ................................................. ساعت ................................ تحویل خریدار شد و یا در تاریخ     /    /    13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو

 عضو شماره ............................ اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل ................ و دارای پروانه تخصصی اشتغال ...................................... صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ......................................... منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ................................. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ..................... و ..................... پرداخت شد .

ماده 6

     این قرارداد ، در تاریخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در ........................... ................................................... در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .

ماده 7 : توضیحات قرارداد

.....................................................................................................

.....................................................................................................

ماده 7 :

مورد معامله و موضوع  این مبایعه نامه حسب مورد از لحاظ فنی تایید می شود .      

نام و نام خانوادگی و امضا خریدار     

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده    

نام و نام خانوادگی و امضا شاهد  

 نام و نام خانوادگی و امضا کارشناس فنی

نمونه قرارداد وکالت انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .............................................................. ............................................................. ............ وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................................................... ...... .................................. مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت ................................. ادارات راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ، شهرداری ، امور اقتصادی و دارائی و شوراهای حل اختلاف ، مراکز تعویض پلاک و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ........................  جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم بجای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هرگونه تعهد و تصدیق امضاء ، بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص بهر نحو و شرط و عنداللزوم اقدام به تسویه حساب نمودن با شرکت ........................ و شرکت بیمه ....................... و شرکت لیزینگ ................... و اخذ و دریافت مفاصا حساب و پرداخت و تأدیه کلیه وجوه و مطالبات و بدهی ها و اقساط و دیون معوقه و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق راجع به تمامی ششدانگ یکدستگاه ..................... از نوع مدل ............................ بشماره انتظامی ...........................  به شماره موتور ..................... و شاسی شماره ....................... برنگ .............................. که حسب الاظهار موکل بصورت اجاره بشرط تملیک مالک و در آن ذینفع می باشد و مراجعه به شرکت های بیمه و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و سایر ادارات وابسته و پیوسته و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط تحت هر اسم و عنوان و اقدام د رخصوص انجام امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ و دریافت کلیه وجوه خسارت و بیمه ای نقداً یا طی چک یا هر نوع سند تجاری با حق مراجعه بهر بانک و صندوق و شرکت و مؤسسه که چک یا سند تجاری بنام آن صادر شده باشد ، جهت انجام امور بانکی و مالی و اعتباری و اخذ وجه چک و سند تجاری اصداری و امضاء ذیل اسناد و مدارک و ظهرنویسی چک و اسناد تجاری و سپردن هرگونه تعهد قانونی و تصدیق امضاء و تنظیم هر نوع اقرارنامه و رضایت نامه و سند رسمی و عادی تحت هر نام در این رابطه و بهر نحو و ترتیب و دادن هر نوع رسید و سپردن هر گونه تعهد و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و پرداخت کلیه هزینه ها و اجاره بهای اقساط مربوطه و لدی الاقتضاء قبول انتقال قطعی خودرو مذکور بنام و برای موکل و بهر قیمت و شرط و نحو و قبض و تصرف مبیع و تأدیه ثمن و اسقاط کافه ی خیارات و همچنین با حق اقامه هر گونه دعوی در خصوص خلافی و جریمه های اصداری و پاسخگوئی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه بهر نحو و ترتیب و اخذ گواهی و برگه های عدم خلاف و سپس درخواست و تقاضا نمودن نسبت به صدور برگ مجوز انتقال و تغییر نام داخلی و فک و تعویض پلاک اعم از قبلی ، فعلی و جدید ملی و کشوری اختصاصی و شناسنامه صادره شده و اصداری بنام خود وکیل مرقوم یا هر شخص فرد حقیقی و حقوقی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و تعرفه و معرفی نماید و همچنین دریافت و اخذ نامه و مجوز و رسید فک و تعویض پلاک و تائیدیه نقل و انتقال و تغییر نام داخلی و شناسنامه و خود پلاک خودرو و وسیله ی نقلیه و انجام امور و مکاتبات اداری و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک خودرو مذکور تحت هر اسم و عنوان و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء بهرنحو و ترتیب و شرط و قید بجای موکل و قیام و اقدام بتمامی تشریفات و تغییر نام داخلی خودرو موصوف در هر کدام از شرکت های بیمه ...................... ، لیزینگ .......................... به نام هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند ولو خود وکیل و تنظیم و امضای فرمت ها و صلح نامه های داخلی شرکت ها در این خصوص و بهر نحو و ترتیب و امضاء کلیه اسناد و اوراق و نوشتجات بنحویکه هیچگونه نیازی بحضور و اجازه ثانوی موکل نبوده باشد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .

نمونه وکالت خرید خودرو لیزینگ

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........................... ............................................... ............................................. ................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ....................................... .................... ........ .......................... ..........................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع قانونی مراجعه به شرکت لیزینگ .............  جهت خرید و قبول انتقال یک دستگاه خودرو سواری از نوع ............................ اعتباراً ، منفعتاً ، عیناً او معاً و انعقاد قرارداد با شرکت فوق الذکر به هر نحو و ترتیب و قید و شرط و مدت و امضاء اسناد و اوراق مربوطه و مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک خودرو و انبار پلاک و اداره تحویل پلاک و اداره تحویل پلاک و پارکینگ شرکت ایران خودرو و اقدام به تحویل گرفتن خودروی موضوع قرارداد منعقده و انعقادی و اخذ کلیه اسناد و اوراق آن تحت هر اسم و عنوان و ایصال و استرداد اقلام و اسناد و مدارک مأخوذه و اتومبیل و خودرو تحویل گرفته به موکل و انجام کلیه تشریفات مورد نیاز و همچنین اخذ مدرک بیمه خودرو و دادن و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضاء به شرکت لیزینگ ایران خودرو و اداره راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک و انجام کلیه امور و مکاتبات و مراودات و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً او کلاً می باشد . و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ ... / ... / ......... هجری شمسی .

قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

بین امضاء کنندگان زیر :

الف – بانک .................... شعبه ................... به نشانی ................................................ و

ب- آقای / خانم ............................ (مشخصات کامل قید شود ) که از این پس در این قرارداد متعهد /

متعهدین نامیده می شود / می شوند .

ج- آقای      ........................................فرزند .......................... به شماره شناسنامه ........................ صادره ............... به نشانی ..................................ثبت شده ذیل شماره .......................................................اداره ثبت شرکتهای شهرستان ....................... با مدیریت آقای : رئیس هیات مدیره : ......................... نایب رئیس هیات مدیره ..............................آقای مدیر عامل ..........................وبا امضاء صاحبان حق امضا مجاز شرکت .............................. و مهر شرکت به نشانی :.................................. به موجب آگهی ..........................مورخ ....................... مندرج در روزنامه رسمی شماره ...................

 مورخ         با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گردید .

ماده 1- نظر به اینکه خریدار از بانک درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعاً به
مبلغ ................ ریال جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که مورد قبول بانک واقع شده به وی بفروشد لذا بانک با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت .

(مشخصات اموال ):..........................................................................................................

 ................................................................................................................................

و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به بانک پرداخت نماید .

تبصره : خریدار کلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنکه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود .

 ماده 2- بانک کالای مورد معامله را صحیحاً و سالماً تحویل خریدار نمود  و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف کرد .

 ماده 3- خریدار اقرار و اعتراف نمود که از کم و کیف و اوصاف ونیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یک و همچنین قیمت نقی مورد معامله اطلاعات کامل و کافی را دارد و به هیچ وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد .

ماده 4-خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوز های لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است .

ماده 5-نظر به اینکه خریدار مبلغ .................. ریال بابت ................... % پیش پرداخت ثمن مورد معامله به بانک پرداخت نموده است لذا متعهد گردید که باقیمانده ثمن مورد معامله را که عبارت از ................. ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت دارد :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

ماده 6- بانک کلیه تعهدات و تضمینات و امکانات را که طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقد بین بانک و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانگ در نظر گرفته شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی ، فروش قطعات و لوازم یدکی ، اصلاح ، تعمیر ،‌رفع نقص ، همچنین همکاری کارشناسان و متخصصین سازنده و یا فروشنده ماشین آلات برای بهره برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذکور بانک هیچگونه تعهد مستقلی راساً در موارد یاد شده را نخواهد داشت .

تبصره : در صورتی که انجام خدمات مذکور در فوق متضمن پرداخت هزینه های مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانک هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت .

ماده 7- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل قبول بانک که مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوطه به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوطه تهیه و تسلیم بانک نمایند .

ماده 8- دفاتر و صورتحساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانک مورد قبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت حساب و اعلان بانک در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی میباشد .

ماده 9-خریدار تعهد نمود که عملیات بانکی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانک سپه انجام دهد و حساب جاری و سپرده خود را نزد بانک افتتاح نموده و کلیه دریافتها  و پرداختها ی خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذکور متمرکز نماید

ماده10- در صورتی که خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سر رسید های مقرر پرداخت ننماید و یا در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید و یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که مدارک و مستندات خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته .آینده و خسارات و جریمه دیر کردی که بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری که بانک به موجب این قرارداد پرداخت نموده است و سایر هزینه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجراییه مطالبه و وصول نماید .

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن  معامله در سررسید های مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضاء‌این قرارداد متعهد می شود علاوه بر بدهی ها تادیه نشده خود به بانک ثمن معامله مبلغی طبق فرمول :

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

100×360

 به بانک پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارای های خریدار تملک نماید .

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد .

ماده 12- خریدار تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد کالای مورد قرارداد را با نظارت و تایید بانک مورد نظر قرار دهد و تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید .

ماده 13- بانک حق دارد راساً یا وسیله شخص یا اشخاصی که معین می کند در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود که در مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد و توصیه های بانک را در هر مورد قبول نماید .

ماده 14- در صورتی که خریدار از هر یک از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه و صورت حساب های خریدار و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه ننموده صوری و خلاف واقع بوده ،‌بانک بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده  و خریدار تعهد نمود بلافاصله کلیه مطالبات بانک و خسارت وارده را به تشخیص بانک بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیر کردی به شرح ماده 11 بر ذمه وی مستقر گردیده که از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات بانک و جریمه تاخیر مذکور قابل وصول خواهد بود  و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود ، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن  وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود . .

 ماده 15-در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یک از مفاد  و مندرجات  این  قرارداد ( به تشخیص بانک ) گذشته از حال شدن دیون  ناشی از این قرارداد ، دیون سایر قراردادهایی که خریدار با بانک منعقد نموده نیز حال شده  و بانک دفعه واحده نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر که خود صلاح و مقتضی بداند اقدام  خواهند کرد .

ماده 16-خریدار با شرط عدم حق غزل و عدم ضم امین  و وکیل و غیره  به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق الوکاله و نیز هزینه ای قانونی و قرارداد های بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانک حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 17-در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف خریدار وکیل می باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی خریدار / متقاضی (در صورتی که خریدار / متقاضی شخص حقوقی باشد ) بانک وصی او می باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه  و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشکسته برداشت و یا تامین نماید .

ماده 18- بانک و خریدار قبول و موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای رسمی تخصصی تسهیلات شماره ................. مورخ .................. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ............... شهرستان ...............می باشد و لذا در صورتی که خریدار از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط  مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده 19- کلیه وکالت های تفویض شده خریدار به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود  خواهد بود .

 ماده 20- اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده 21- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است .

ماده22- ( حاضر شدن آقا ، آقایان / خانم ،‌خانم ها .......................(مشخصات کامل ذکر گردد )
 و بعد الحضور با ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفرداً ، متضامناً مشترکاً متعهد گردیدند تمامی طلب بانک را در سر رسیدهای مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجراییه از قبیل حق الوکاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانک و یا وکلا  دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می گیرد به بانک پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراییه علیه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانک عیناً مانند مسئولیت خود خریدار می باشد .

متعهد / متعهدین :

1-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

2-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

3-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

4-     ........................فرزند ........... دارایی شناسنامه ......... صادره ............. به نشانی ................

 

 

 

امضاء متعهد / متعاهدین   

 

 

 

توضیح آنکه نشانی متعاهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار است .

قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                           به نمایندگی                 به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و :

مقیم :

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد کی گردد :

که ذیلاً مشتری نامیده می شود از بانک                      ثبت شده به شماره                             به نشانی تهران

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ                       ریال به عنوان قرض الحسنه برای               به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ                 الی                  می باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط                 ریال و سررسید اولین قسط                           خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد                        ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید.

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید.

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید.

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .

مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گنه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند.

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است:

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه                   تهران . 

تاریخ :

محل امضاء: