ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود؟.

فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود. 

---

با این مقدمه  در این مقاله به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ 

تعریف  حقوق اجتماعی افراد 

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. 

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مۆسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مۆسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

جنبه کاربردی سوءپیشنه 

در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند.   

همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. 

استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. 

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت. 

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟ 

هرمجرمی که به موجب رای قطعی دادگاه به یکی از مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت معینی ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سوابق کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از سجل وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. (سجل در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را نویسد(.

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

2ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم3 

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل: 

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری. 

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محکومیت به حد.

ب- محکومیت به قطع نقص عضو.

ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.

د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

مصادیق اعاده حیثیت  و زوال سابقه کیفری

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.(تبصره 2 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.(تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

بر حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش‌تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.(تبصره 5 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می‌شود. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 6 )

 برگ سجل قضایی پس از انقضاء 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضایی مربوط نیز قید می‌گردد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 4)

عدم درج محکومیت کیفری در سجل کیفری

برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا میکنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 5 )

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت.

مراحل ثبت شرکت

 

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

 

1- تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

 

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

 

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:

1) دو نسخه اظهارنامه

2) دو نسخه اساسنامه

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

2- تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)

 

6) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

7)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

 

 

3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1) دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

2) دوبرگ شرکت نامه

3) دو نسخه از اساسنامه

4)دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

5) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

4- تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1) دو برگ تقاضانامه

2) دو برگ شرکت‌نامه

3) دو نسخه اساسنامه

4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

 

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )

3) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

 

6- تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1)یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

3) اسامی مدیر یا مدیران شرکت

4) نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه

5) سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44

6)نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

7- تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

 

8- تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

 

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

 

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

1) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

2) اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

3) درخواست کتبی ثبت

4) طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

5) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

6)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32)

7) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51)

8) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51)

- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

 

- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تاسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21)

 

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

 

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

 

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

 

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

 

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

 

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

 

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

 

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟.

 قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت   می گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:

الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.

ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.

قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:

۱-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.

نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.

ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

 

3-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .

باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:

اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

۴- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.

دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:

 

 

موارد سقوط قصاص  :

۱ -  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸)

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.

۲ – مطالبه دیه:

ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

 
 

 

2. گذشت مقتول ( ماده ۲۶۸ ق م ا)

چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .

۳٫ فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

۴- فرارقاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا)

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

۵- عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی
۶-   تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ )

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.

۱)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده ۲۳۶ ق م ا )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.

۲) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده ۲۳۸ )

قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا  )

قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “

۲- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱٫  ق . م . ا )

:« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »

۳- مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )

هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.

۴- قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد (  ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا )

۵ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده ۲۲۵ ق.م .ا)

۶- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫

به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

۷ - قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده ۲۰۷ق.م.ا

به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.

تأمین دلیل.

تأمین دلیل چیست ؟ و در چه مواردی می توان از آن استفاده نمود ؟

ما در این قسمت می خواهیم بدانیم منظور از تأمین دلیل چیست ؟ و در چه شرایط و موقعیت هایی به نفع ماست که از تأمین دلیل استفاده کنیم و درخواست تأمین دلیل را به دادگاه ارائه دهیم ...

تأمین دلیل به معنای نگهداری و حفظ آثار موجود و در جای امن قرار دادن دلیل است ، در واقع هرگاه حقی ضایع می گردد به شکل دعوا مطرح می گردد و این مدعی حق بایستی آن را با دلیل ثابت کند ، بنابراین هرگاه مدعی به این تشخیص برسد که دلائل و مدارکی دارد که در حال از بین رفتن است یا ممکن است در آینده از بین برود اعم از این که این دلایل در اختیار خود مدعی باشد یا نزد طرف دعوا در آینده یا شخص ثالثی باشد می توان درخواست تأمین دلیل داد تا این دلایل نزد دادگاه محفوظ بماند .

نکاتی از لحاظ عملی قابل بحث است :

1 - درخواست تأمین دلیل به طور معمول قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلائل موجود داده می شود ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوا هم احتیاج به دادخواست تأمین دلیل پیدا شود .

2 - دادگاه تکلیفی در پذیرش و قبول هر گونه در خواست تأمین دلیل ندارد چرا که قبول آن منوط به وجود شرایطی است که در ذیل آورده می شود :

الف - وجود دلیل : تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل آن که این دلایل ممکن است استماع شهود ، تحقیق از مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس و انعکاس دفاتر بازرگانی باشد .

ب - احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل : هرگاه استفاده از دلائل موجود بعد ها با سختی انجام شود و طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود تأمین دلیل لازم است .

ج - درخواست تأمین دلیل از دادگاه : مرجع تأمین دلیل دادگاه عمومی است که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است .

د - عدم ممانعت در ارائه دلیل : تأمین دلیل در صورتی به عمل می آید که کسی جلوی آن را نگیرد . مثلاً پیمان کار ساختمان اجازۀ ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش را ندهد مگر این که پس از آن دادگاه ترتیبی دهد که قرار با کمک مأمورین انتظامی و ... احراز شود .

3 - درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی حاوی نکات ذیل می باشد :

الف - مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب - موضوع دعوا

ج - اوضاع و احوالی که موجب در خواست تأمین دلیل شده است

4 - در بحث تأمین دلیل می توان بدون ابلاغ به طرف مقابل و احضار وی تأمین دلیل را اجرا نمود ، بر این اساس خواهان تأمین دلیل می بایست فوریت امری که نسبت به آن تقاضای تأمین دلیل را دارد را به محکمه ارائه دهد .

5 - رد در خواست تأمین دلیل از سوی محکمه قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهد بود ، اما این موضوع به این معنا نیست که نمی توان تقاضای تأمین مجدد داد .

6 - نکتۀ دیگر در آخر می توان گفت که در مواردی که تعیین طرف مقابل ( خوانده ) امکان پذیر نبوده و مشخص نباشد می توان بدون معرفی وی و درج مشخصات وی در خواست تقاضای تأمین دلیل نمود ، اما این مطلب به این معنا نیست که می توان در همۀ موارد طرف مقابل ( خوانده ) را معرفی نکرد بلکه مشروط به این است که اولاً معرفی خوانده ممکن نباشد و ثانیاً خواهان تأمین دلیل می بایست آن را ثابت نماید .

 رویه عملی

مراحل تأمین دلیل:

 

1-     بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

 

2-     تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

 

3-     تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

 

4-     تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

 

5-     مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل.

 

6-     مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی ها.

 

7-     در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد ، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند ( البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست)

 

8-     ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه

 

9-     مراجعه به شعبه مربوط و گرفتن کلاسه پرونده ، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر دادگاه بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس محکمه برساند.

 

10-پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر دادگاه برای رفتن به محل هماهنگی می کنید. مدیر دفتر  دادگاه با کارشناس ( در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که دادگاه تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

 

11-مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس

 

12-انجام تأمین دلیل دراین مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

 

13-مراجعه به محل دادگاه . ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

14-مراجعه مجدد به دفتر دادگاه ( پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

زن چه اموالی را به ارث می برد؟.

 زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و...) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و ...) اعم از عرصه (زمین) و اعیان(ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ور رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همان‌طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.
از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث میبرد
ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

سوال از یه دوست گرامی.

سلام. خسته نباشید . پدری اقدام به تغییر جنسیت نموده است، آیا ولایت او بر فرزندان صغیرش با عمل از بین می‌رود؟  در باب ازدواج بکر رشیده آیا اذن او لازم است یا خیر


سلام :بله.  در فرض سؤال ولایت پدر ساقط میشود و دختر باکره باید بنابر احتیاط با اجازه پدر بزرگ پدری ازدواج کند.موفق وموید

جرم سو استفاده از ضعف نفس اشخاص.

شخصی در بیمارستان بیهوش شده وپسر بزرگ انگشت پدر را در حال بیهوشی روی کاغذ گذاشته و سهم سایر ورثه را مال خود میکند. عنوان اتهامی آن چیست؟

موضوع مشمول ماده 596 قانون مجازات اسلامی میباشد که عنوان "سو استفاده از ضعف نفس اشخاص" را دارد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از شش ماه تا دو سال ‌حبس خواهد بود و در صورت انطباق با جرم ی از یک تا هفت سال حبس متوجه وی است.

همچنین برگه تحصیل شده فاقد اعتبار بوده و کلیه انتقالات اموال ابطال خواهد شد.

سوالات مردی.

همسرم بدون اینکه اطلاع داشته باشم از طریق دادگاه خانواده اقدام به مهریه کرده و آدرس مرا اشتباهی در دادخواست نوشته است و هیچگونه ابلاغی دریافت نکرده ام و جدیدا مطلع شدم که حکم غیابی مهریه برعلیه من صادر شده است تکلیف من چیست؟آیا حق اعتراض دارم ؟؟


سلام.نظربه اینکه رای صادره غیابی است شما می توانید در اسرع وقت اعتراض خودرا تقدیم دادگاه مربوطه نمایید متاسفانه برخی از این ترفند استفاده و موجبات تضییع حقوق طرف مقابل را فراهم می نمایند و اثبات آن در پاره ای موارد بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می باشد که باید برای آن فکری کرد.
اما چنانچه در جریان دادرسی از دعوا و دادگاه آن مطلع هستید، می توانید بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه کنید و آدرس خود را اعلام نمایید
خوشبخانه اخیرا قوه قضائیه درگاه خدمات الکترونیک راه اندازی نموده است که شما میتوانید با مراجعه به سایت مذکور و ثبت نام در سامانه ثنا اطلاعات شامل ایمیل و تلفن همراه خود را ثبت نمایید، تا کلیه ابلاغات و پرونده‌ها از این طریق به شما اطلاع رسانی شود.موفق ومید

جعل......

در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم،‌ تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه انواع و مصادیق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۵ سال یا به ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

سوالات..........

چنانچه ناظرى در گزارشات  مرحله ای ایراداتی که وجود دارد را به شهرداری اعلام نماید ولى بعداً در مرحله پایانکار یا فروش ساختمان اعلام نماید که موارد خلاف مورد تایید است ، آیا تبعاتى براى او خواهد داشت ؟


سلام .اینگونه نیست که اگر مهندس ناظری گزارش خلافی تسلیم مرجع صدور پروانه ساختمانی کرد ، بعداً بدون برطرف شدن آن ایراد مبادرت به تأیید کار کند، هیچگونه تبعاتی نخواهد داشت، چرا که این اقدام که در واقع اقدام به گزارش خلاف واقع است میتواند نتایج زیر را بدنبال داشته باشد:

١- صرف گزارش خلاف واقع به استناد نصّ صریح تبصره ٧ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی ٥٨/٦/٢٧ و ماده ٩١ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحی ٩٤/١٢/٥ تخلف بوده و مجازات انتظامی دَارد.

٢- اگر موضوع گزارش خلاف در آینده آسیب ببیند و منجر به ورود خسارت مالی شود و خسارت مذکور ناشی از گزارش خلاف واقع یاد شده باشد وفق ماده ٥٢٠ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ٧٩/١/٢٧و باستناد ماده ١ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ٣٩/٢/٧ گزارش دهنده باید خسارت وارده را جبران کند.

٣- اگر گزارش ناظر سببیّتی در وقوع حادثه جانی داشته باشد مستنداًبه تبصره ذیل ماده ١٤٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢/٢/١ گزارش دهنده مقصر تلقی شده حسب ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به مجازات حبس بین یک تا سه سال علاوه بر پرداخت دیه محکوم خواهد شد.موفق وموید

مهارت تست زنی :.

در ماده ۱۱۲ ق آدک به درخواست متهم داریم اما در ماده ۱۱۳ به درخواست متهم نداریم

۱۱۲:در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد اگر شاکی تا قبل ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود به دادگاه کیفری تقدیم نکند 《به درخواست متهم》 ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

۱۱۳ :درصورتی که به جهتی از جهات قانونی ،تعقیب متهم موقوف یا منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن ،از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود

نکته ای خاص:..

در حقوق تجارت ، 《تغییر》با 《ترتیب 》متفاوت است

طبق ماده ۴۲ لایحه اصلاحی تجارت ،ترتیب و تغییر سهام ممتاز ،با مجمع عمومی فوق العاده است
طبق ماده ۹۳ :در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بخواهد در حقوق 《نوعی مخصوصی》 از سهام شرکت 《تغییر》 بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آنرا تصویب کنند
منظور از سهام مخصوص میتواند سهام موسس باشد

در ماده ۹۳ آمده ،《تغییر》، پس تغییر سهام موسس با مجمع فوق العاده است ولی 《ترتیب》 سهام موسس در ماده ۹۳ نیامده پس ترتیب سهام موسس با اساسنامه است
چه اینکه ماده ۹۳ در مقام بیان ترتیب نیست و سکوت در مقام بیان دلالت بر منع میکند پس بهترین راه اساسنامه است.

نکته خوانی کیفری. شیوه صحیح قانون خوانی:

ماده  ۷۲ قانون آدک :
هرگاه اشخاص  و مقامات رسمی از وقوع یکی از 《جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری》 خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند

جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری،مقید است زیرا شامل جرایم قابل گذشت در حوزه کاری نمیشود

 اما از جهت دیگر ،جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری ، مطلق است زیرا هم شامل جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با کار آنها بوده و هم غیر مرتبط با کار .

کیفری. شیوه صحیح قانون خوانی:.

ماده ۲۱۷ ق آدک:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضررو زیان ،بازپرس پس از تفهیم اتهام درصورت وجود دلیل کافی قرار تامین صادر میکند

مجهول ماده چیست؟پس از تفهیم اتهام ،این سوال باید پرسیده شود تفهیم اتهام کدام مرحله دادسراست ،قبل از تفهیم اتهام چه مرحله ایست چه اینکه طبق ماده پس از تفهیم اتهام ،قرارتامین صادر میشود

مراحل دادسرا :اول کشف جرم دوم شروع به تعقیب توسط دادستان سوم ارجاع امر تحقیق به بازپرس چهارم انجام قرار های تحقیقاتی و جمع اوری ادله پنجم متهم احضار یا جلب میشود ششم بعد از احضار یا جلب ۳ اقدام انجام میشود ۱.احراز هویت ۲.احراز اقامتگاه ۳.تفهیم اتهام بعد از تفهیم اتهام قرار تامین صادر میشود

حال مفهوم عبارت《 پس》 از تفهیم اتهام در ماده ۲۱۷ مشخص گردید

نکته . شیوه صحیح قانون خوانی:...

اگر دادگاه به استناد« اقرار» خواهان اقدام به صدور قرار رد دعوا کند

 قرار صادره قابل تجدیدنظر «است » زیرا آنچه که در تبصره ماده 331 قانون آدم ، قابل تجدید نظر نیست «احکام » مستند به اقرار ....است

 نه «آراء»

درست ... شیوه صحیح قانون خوانی:....

شرکت تولید پارچه آمادگی خود را برای فروش محصولات خود از قرار متری دویست هزار ریال آگهی میکند یک تاجر تهرانی خرید مقدار معلوم از پارچه از طریق نامه ارسال میکند

عقدی واقع نشده است
به دلیل وجود ۲ عبارت :۱.آمادگی ۲.آگهی
 آمادگی همان میل و اشتیاق است که در حقوق آنرا رضا گوییم
آگهی همان دعوت به معامله است و قاطع نیست چه اینکه ایجاب باید قاطع باشد
ماده ۱۹۱ عقد محقق میشود به قصد انشا مقرون 《به چیزی که دلالت بر قصد کند 》بدین معنا که ایجاب باید قاطع باشد
 یعنی فروختم و خریدم یعنی قصد و نه آمادگی به فروختن ، که منظور رضاست

درست یاشیوه صحیح قانون خوانی:.......

مجهول را معلوم کنید
ماده ۱۰۷ قانون آدک:
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند

مجهول ماده :ادله قابل قبول
معیار ادله قابل قبول چیست

معیار عبارت فوق:۱.رفتار ارتکابی توسط متهم محرز باشد ۲. ورود ضرر به شاکی محرز باشد ۳.رابطه سببیت بین رفتار متهم و ورود ضرر به شاکی

در این صورت تقاضا مبتنی بر  ادله قابل قبول است

اصول فقه,

نکته ۱: مثال حقوقی برای خاص، ماده‌ی ۲۰۰ قانون مدنی می باشد.

نکته ۲: مخصص: دلیلی که پاره ای از افراد عام را از حکم خارج می سازد.

نکته ۳: مثال حقوقی برای مخصص، ماده‌ی ٤ قانون مدنی است.

نکته ٤: تخصیص: اخراج بعضی از شمول حکم عام است.

نکته ۵: تخصص: خود لفظ از ابتدا أمر شامل فردی که مشمول حکم نیست نشود.

نکته ٦: اقسام عام:
۱: عام افرادی یا استغراقی 
۲: عام مجموعی 
۳: عام بدلی 
نکته ۷: عام افرادی یا استغراقی: حکمی که به عام تعلق می گیرد شامل تک تک افراد بشود و در نتیجه هر فرد به تنهایی موضوع حکم باشد و هرحکم که متعلق به فردی از موضوع است عصیان خاص خود را داشته باشد .
نکته ۸: مثال حقوقی عام افرادی یا استغراقی، اصل ٤۱ قانون اساسی است.

نکته ۹: عام مجموعی: بدین معناست که حکم برای مجموع با همان اصول مجموعی ثابت باشد و در نتیجه خود مجموع به عنوان موضوع واحدی تلقی می شود.

نکته ۱۰: مثال حقوقی عام مجموعی: ماده ۱۰۲٤ قانون مدنی است.

نکات قانونى آپارتمان نشینى.

هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده شرکا است.

تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شوند، در بام ساختمان قرار دارند.

علاوه بر این قسمت‌هایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می‌گیرد.

ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می‌تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت‌های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند .

هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان‌ها به ویژه واحد‌های طبقه آخر می‌شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه‌های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.

در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می‌شود:

با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان‌های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می‌باشد؟

بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ. مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه می اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و ... در این قسمت مشترک طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده شرکا است./منبع میزان

تأمین خواسته.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال
دلایل و منضمات دادخواست
فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .
ریاست محترم دادگاه عموم ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
۱- مطالبه مبلغ …………………………
۲- صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……………………………
دلایل و منضمات دادخواست
۱ – سند رسمی عقد بیع اتومبیل ۲ – سند مالکیت اتومبیل

ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید ، نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ………… در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن با اتومبیل به مبلغ ………………… را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ

قرار دادگاه
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته
با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد