ضرورت تعیین وقت نظارت در دادگاه تجدید نظر چیست؟

رأی که توسط دادگاه صادر میشود دارای تشریفاتی میباشد،اگر پروند آماده برای صدور رأی باشد قاضی آنرا نوشته و بعد از امضاء تحویل دفتر میدهد تا به صورت دادنامه درباید و مجددا توسط قاضی امضاء میشود اما اگر نیاز به اقداماتی جهت بررسی داشته باشد قاضی به منظور بررسی بیشتر دستور به تعیین وقت نظارت را خواهد داد.

قاضی در همان جلسه دادرسی و پس از اعلام کردن پایان دادرسی انشای رأی را به صاحبین دعوا میدهد و اگر قاضی نتواند در همان جلسه رأی را بدهد ظرف مدت یک هفته فرصت دادرد تا انشای رأی را بدهد. رأی قاضی ناید به صورت کلی و عام باشد بلکه باید نسبت به موضوع دعوا و به صورت دقیق رأی بدهد.

قاضی دادگاه باید رأی که صادر میکند بر اساس قانون باشد و اگر مخالف با قانون باشد باید از رسیدگی کردن به پرونده و دادن رأی خودداری کند.

جلسه دادرسی سه نوع میباشد

دادرسی در لغت حقوقی به معنای محاکمه و رسیدگی و اجرای قانون میباشد.یعنی جمعی از مردم در جلسه حضور داشته و در خصوص رسیدگی دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون نظارت میکنند .

۱:جلسه دادرسی فوق: اگر در خصوص پرونده ای به دلیل عدم نیاز به تعیین وقت نظارت زمانی را تعیین نکرده باشند و بعد از بررسی پرونده ابهاماتی برای قاضی بوجود بیاید که نیاز به جلسه داشته باشد که پرونده را بررسی کند و بعد رأی بدهد

۲:جلسه رسیدگی خارج از نوبت یعنی قاضی در برخی شرایط و در برخی پرونده های خاص موظف است که پرونده را خارج از نوبت بررسی نماید مثل برخی از پرونده های تصرف عدوانی و یا خسارات وارده به دلیل تصادفات رانندگی و …

امکان دارد در خصوص برخی از پرونده های خاص از طرف قوه قضاییه بخش نامه ای صادر شود که خارج از نوبت بررسی شود

۳:جلسه دادرسی عادی همان جلسه دادرسی میباشد که که در وقت معیین مشخص شده که در این جلسه دادرسی اشخاص در جلسه حضور داشته و یا کاری را انجام میدهند  ویا ادعایی را مطرح میکنند ویا موضوعی را گوش میکنند.پس زمانی که قاضی دستور به تعیین وقت نظارت میدهد طرفین دعوا باید در جلسه حضور داشته باشند تا پرونده بررسی شده و حکم صادر شود.

تعیین وقت نظارت

دادگاه تجدید نظر پرونده را بررسی میکند و در صورتی که پرونده از لحاظ تحقیقاتی نقصی داشته باشد جهت بررسی و رفع نقص تحقیقات به دادسرای مربوطه ارجاع میشود و اگر رأی که صادر شده از نوع قرار باشد باید نسبت به آن تصمیمی اتخاذ کرد واگر دادگاه رسیدگی کننده بدوی رای را صادر کرده باشد که صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد پرونده به مرجع صالح جهت پیگیری فرستاده میشود.

در صورتی که متهم مشمول عفو عمومی شده باشد و یا قابل تعقیب نباشد رأی صادر شده را ابطال کرده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت به حضور طرفین دعوا در جلسه اقدام به بررسی و دادن رأی مینماید.

بر اساس قانون، دادگاه تجدید نظر موظف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت به حضور طرفینی که حضورشان در جلسه ضروری است تا اقدام به رسیدگی و محاکمه و گرفتن تصمیم درست شود که این موضوع باعث میشود که  جلسات دادرسی طولانی شود . در قانون فعلی دادگاه تجدید نظر در صورت نیاز اقدام به تعیین وقت رسیدگی مینماید ولی تعداد زیادی از پرونده ها در همان مراحل اولیه مثل تحقیقات مقدماتی دادسرا و یا جلسات دادگاه بدوی طرفین  تمامی دلایل و ادعاهای خود را اظهار نموده و پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی (بدون نیاز به حضور طرفین) تجدیدنظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی دلایل خود را بیان نموده و پرونده بدون نیاز به وقت دادرسی مورد بررسی قرار میگیرد.

چه درخواست‌هایی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود؟

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد.

 

تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

 

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد.

 

اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و آن را انجام دهند پاسخ به این سوال، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می‌باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

 

در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی

در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:

الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.

ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.

ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.

د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:

الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.

ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.

پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی

همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد، زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند.

 

حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.

باید توجه داشته باشید که:

۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی (نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید، اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.

۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

میزان

نحوه شکایت از قاضی در فرض تقصیر چگونه است؟

دادرس نیز مانند دیگران در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌ گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت ‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.

 مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اعاده دادرسی» را بررسی کنیم.
 
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد. در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود.
 
اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام محسوب می‌شود که این روش از گذشته در قوانین ما وجود داشته و موضوعی نیست که برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته باشد، زیرا همواره این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صدور آرای خود مرتکب اشتباه شوند. اعاده دادرسی به این منظور از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است تا رأی دادگاه‎ها، از خطای احتمالی، مصون بماند.
 
قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به مواردی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی‌شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، نگاه ویژه داشته است، زیرا با تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‏ قضاییه برای این امر تخصیص می ‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.
 
در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‏های استان‏ها، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‌‏دادند، مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‏‌کردند اما در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، بر اساس تبصره سه ماده 477، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان، چنانچه در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه، تجویز اعاده دادرسی را درخواست کنند.

چگونه می‌توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد؟
 
بنابراین افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرای قطعی را دارند، باید از طریق روسای کل استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده است، موضوع را پیگیری کنند. در صورت وجود جهات مندرج در ماده 477 این قانون، رأی صادره که قطعی نیز شده است، اعتبار چندانی ندارد و با مشاهده مصادیق آن، می‌توان رأی را نقض کرد. بنابراین از جمله مزایای اعاده دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که ممکن است بی‌گناه، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، به تحمل مجازات‌هایی از قبیل حبس و قصاص محکوم شده باشند.
 
قانونگذار همچنین در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود؛

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود؛
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود؛ درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛ پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
 
بند چ این ماده، در قانون سابق آیین دادرسی کیفری وجود نداشت که می‌توان آن را یکی از مزایای موضوع اعاده دادرسی در قانون سال 1392 نسبت به قانون سابق برشمرد.

اشخاص محق برای اعاده دادرسی
 
بر اساس ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ دادستان کل کشور و نیز دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند. این موضوع در ماده 476 این قانون مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

همچنین طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی بوده یا طبق ماده 477، اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌کند. بر اساس تبصره‌ ماده 478، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوطه است.

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند. (مفاد ماده ۴۸۱)

همچنین در ماده 482 آمده است، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی، مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که هرگاه نیز شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

آیا پس‌گرفتن شهادت در دادگاه مشمول مجازات شهادت دروغ می‎شود؟

شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.

اهمیت شهادت شاهد در دادگاه تا آنجایی است که تمام سرنوشت یک پرونده را گاها تحت تاثیر قرار می‎دهد اما گاهی اتفاق می‌افتد که شاهد از شهادت خود به هر دلیلی پشیمان می‎شود، در اینجا این سوال پیش می‎آید که آیا فرد شهادت دهنده با پس گرفتن شهادتش مشمول مجازات دروغ می‎شود یا خیر؟ 

پس گرفتن شهادت جایی مطرح است که کسی به دروغ شهادت داده باشد. اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود و مقررات زیر بر او حاکم می شود؛ 

مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.

اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد. 

بنا بر این گزارش، در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغ‌گو شد.

در واقع پس گرفتن شهادت در دادگاه  چنانچه رای صادر شده باشد مشمول مجازات شهادت دروغ می شود حتی وقتی که رای صادره باطل نیز اعلام شود، بنابراین اگر شما جر آن دسته از افرادی هستید که از شهادت خود مطمئن نیستید و یا به قول معروف وقوع جرم را به چشم خود ندیده اید تا پیش از قطعی شدن رای صادره به جوانب شهادت خود فکر کنید چرا که گاهی پس گرفتن شهادت دروغ ارزش این را دارد که سرنوشت یک پرونده و یا انسانی را از خطر نجات دهید و نزد خداوند و وجدان خود آرامش داشته باشید.

حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»

 پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم

به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.

 

در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.

 

تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

 

بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.

 

دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.

 

زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.

 

در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند.

 

چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

 

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.

 

برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد.

 

این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟

*قانون حمایت خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.                    
                                           
*آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

*تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

*طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ – ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟

*در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: زوجه می‌تواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.

با نحوه پایان یافتن عقد ازدواج موقت آشنا شوید

*همانطور‌که می‌‍‍‍‍‍‌دانیم در حقوق ما، علاوه بر عقد ازدواج دائم، عقد ازدواج موقت هم که به صیغه معروف است، به رسمیت شناخته شده است و قانون از ازدواج موقت به عنوان نکاح منقطع نام برده است.
بعضی از مقررات عقد ازدواج موقت با عقد ازدواج دائم فرق دارد؛ برای مثال، در عقد ازدواج موقت امکان طلاق وجود ندارد بلکه رابطه‌ی ‌زن و مرد که با عقد به‌وجود‌آمده با دو عامل دیگر از بین می‌رود:
۱. یکی از تفاوت‌های عقد ازدواج موقت (صیغه) با عقد ازدواج دائم در این است که عقد ازدواج موقت همان‌طور که از نامش پیداست، موقت است و در زمان خوانده شدن عقد، یک مدت مشخص (مثلا ۳ ماه) برای آن تعیین می‌شود؛ (طبق ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی، مدت نکاح موقت باید کاملا معین شود.) با گذشتن این زمان، مدت عقد تمام می‌شود. بنابراین اگر زن و مردی بعد از عقد موقت می‌خواهند به این رابطه پایان بدهند، یک راهش این است که منتظر بمانند تا مدت عقد، خود‌به‌خود تمام شود. ۲. اما اگر مدت عقد موقت طولانی‌تر (مثلا چند ساله) است، منتظر‌ماندن برای تمام شدن مدت عقد شاید مطلوب زوجین نباشد، همان‌طور که گفتیم امکان این هم که مرد، زن را طلاق بدهد وجود ندارد. در این صورت چه می‌توان کرد؟
پاسخ اینست که شوهر می‌تواند در هر زمان در طول مدت عقد موقت، برای پایان دادن این رابطه زوجیت، از بذل مدت استفاده کند؛ یعنی مدت باقی مانده را به زن ببخشد و رابطه‌ای را که بین آن‌ها وجود دارد قطع کند.
اما زن چگونه می‌تواند این رابطه را پایان دهد؟
درصورتی‌که در عقد موقت، شرط شده باشد که زن از جانب مرد وکالت در بذل مدت دارد یا این‌که بعد از عقد، یک وکالتنامه تنظیم شود که به زن حق بذل مدت بدهد، در این صورت زن هم می‌تواند به این رابطه پایان دهد.
اما اگر چنین شرطی نشده باشد و وکالت شوهر به زن منتفی باشد، اگر ادامه زندگی مشترک برای زوجه عقد موقت با دشواری و مشقت فراوان همراه باشد، زن می تواند به استناد وضعیت عسر و حرج و با ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه خانواده مراجعه نماید و دادگاه خانواده در صورت احراز عسر و حرج زن در ادامه زندگی زناشویی ازدواج موقت، حکم به الزام زوج به بذل باقی مانده مدت صادر خواهد کرد و اگر زوج به اراده از اجرای حکم امتناع کند، نماینده دادگاه نسبت به اجرای حکم صادره اقدام خواهد کرد./پایگاه آموزشى قوه قضاییه(مهداد)

منظور از نشوز؟

نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر. زنی که اصطلاحا ناشزه باشد، مستحق دریافت نفقه نیست.

*در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمی تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند.

آیا پرداخت سنوات به کارکنان با کارکرد زیر یکسال، الزام قانونی دارد؟

بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ ( که در سال ۱۳۸۶ به قانون کار الحاق شده است ) کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت ، به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار ( سنوات ) بر اساس هرسال یک ماه آخرین حقوق پرداخت کنند.

همکاری ‌با نابالغ ‌در ارتکاب جرم

به موجب ماده ۱۲۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.》

 در ماده فوق دوفرض  برای همکاری نابالغ در ارتکاب جرم وجود دارد :

الف) هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.

ب) هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

*نکته : منظور از فرد نابالغ همان صغیر غیر ممیز بوده است و برای تعیین صغرسن ،معیار مذکور در ماده ۱۴۷ ق‌.م.ا در نظر گرفته می شود.

*طبق ماده۱۴۷‌ق.م.اسن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

آیا اگر در پرداخت بیمه وقفه ای باشد امکان استفاده از بیمه بیکاری نیست؟

چنانچه  یک سال آخر بیمه شما به صورت مستمر پرداخت شده باشد ، با رعایت سایر شرایط قانون و مقررات ؛ مشکلی برای بیمه بیکاری وجود ندارد و در غیر این صورت اگر وقفه از طرف کارفرما باشد برای ارایه دادخواست ( شکایت ) به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه نمایید.

شکایت کیفری چکهایی که تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم میشود؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری ( دادسراها و دادگاههای عمومی) می باشد.

اداره‌ی مال موقوفه بر عهده‌ی چه کسی است؟ متولی کیست؟

در اصطلاح حقوقی به اداره کردن مال موقوفه، تولیت و به کسی که اداره‌ی مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته می‌شود. متولی مال موقوفه که توسط خود واقف انتخاب می‌‌شود، نماینده و مدیر واقف می‌باشد و نه وکیل او. کسی که واقف او را به عنوان متولی انتخاب می‌کند، اختیار دارد که این سِمَت را قبول یا رد نماید. در صورتی که آن را قبول کند دیگر نمی‌تواند رد کند و اگر رد کند مثل این است که کلاً به عنوان متولی تعیین نشده است.

واقف در خصوص اداره‌ی مال موقوفه یکی از کارهای زیر را می‌تواند انجام دهد:

۱. می‌تواند برای همیشه یا مدت معینی خودش تولیت یا اداره کردن مال موقوفه را بر عهده بگیرد.
۲. می‌تواند شخص دیگری را به عنوان متولی تعیین کند که مستقلاً(به تنهایی) مال موقوفه را اداره کند.
۳. می‌تواند چند نفر را با هم به عنوان متولی تعیین کند که مجتمعاً و با تصمیم‌گیریِ مشترک مال موقوفه را اداره کنند. اگر واقف چند متولی انتخاب کند اما به صورت دقیق مشخص نکند که به صورت مستقل از یکدیگر می‌توانند مال موقوفه را اداره کنند یا این‌که حتماً باید مجتمعاً آن را اداره کنند، متولیان موظف خواهند بود که مال موقوفه را به نحو اجتماع اداره کنند. در این صورت تصمیم هر یک از آن‌‌ها بدون تأیید دیگری یا دیگران نافذ نیست و اعتبار ندارد.
۴. می‌تواند چند نفر را نماینده‌ی اداره‌ی مال موقوفه بکند. بدین صورت که برای هرکدام به طور مستقل وظیفه‌ای تعیین کند. در این صورت آن‌ها دیگر مال موقوفه را مجتمعاً اداره نمی‌کنند بلکه هرکس در حیطه‌ی وظیفه‌ی خودش استقلال دارد.

وضعیت اداره‌ی مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی

اگر وقف از نوع عام بوده و واقف متولی‌ تعیین نکرده باشد، مال موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه اداره خواهد شد و اگر وقف خاص بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، اداره‌ی مال موقوفه با خود موقوفٌ‌علیهم است؛ یعنی باید خود کسانی که مال برای آن‌ها وقف شده است، مال موقوفه را اداره کنند.

وضعیت اداره‌ی مال موقوفه در صورت فوت متولی

هرگاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب کند و به آن‌ها این اجازه را دهد که هر یک مستقلاً در خصوص اداره‌ی مال موقوفه تصمیم‌گیری کنند، در صورتی که یکی از آن‌ها فوت کند، بقیه‌ی افراد مستقلاً در حیطه‌ی اختیار خود تصرف می‌کنند. ولی اگر آن‌ها موظف باشند به نحو اجتماع مال موقوفه را اداره کنند و یکی از آن‌‌ها فوت کند، حاکم شخصی را ضمیمه‌ی آنان که باقی‌مانده‌اند می‌کند تا مجتمعاً مال موقوفه را اداره کنند.

اتمام کار متولی(عزل متولی)

وقتی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب می‌شود، علی‌القاعده هیچ‌کس حتی خود واقف هم نمی‌تواند او را عزل کند مگر این‌که یکی از موارد زیر به وجود آید:
۱. در صورتی که واقف در عقد وقف شرط کند که حق عزل واقف را دارد. در این صورت می‌تواند او را عزل کند.
۲. اگر متولی خیانتی کند، طبق قانون مدنی حاکم امینی به او ضم می‌کند تا مراقب اعمال او در مورد اداره‌ی مال موقوفه باشد. البته مطابق ماده ۷ قانون اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، هرگاه متولی یا ناظر مرتکب بی‌احتیاطی (تعدی یا تفریط) شود یا در اجرای قرارداد یا قانون کوتاهی کند، دادگاه حسب مورد یا وی را عزل خواهد نمود، یا حکمی در خصوص ممنوع‌المداخله بودن او صادر خواهد کرد و یا شخص دیگری را به عنوان امین به او منضم خواهد کرد.
۳. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند موجب به پایان رسیدن کار متولی شود این است که واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف شود. در این صورت متولی مُنعزل می‌گردد؛ یعنی خود به خود عزل می‌شود و نیازی به این نیست که واقف او را عزل کند.

تعیین ناظر بر متولی

واقف ‌هم‌چنین می‌تواند بر اعمال متولی ناظر معین کند. در این صورت طبق قانون مدنی اعمال متولی یا باید به تصویب او برسد یا با اطلاع و آگاهی او باشد. ناظر نخستی را که در ماده آمده ناظر استصوابی و ناظر دوم را ناظر اطلاعی می‌نامند. فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ”ابتکار عمل” در اختیار متولی است زیرا ناظر برخلاف متولی معمولاً بر مال موقوفه تصرف ندارد، تعدی و تفریط وضع او را به وضع غاصب تبدیل نمی‌کند و تنها مسؤول خساراتی است که در نتیجه‌ی اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است. ناظر اطلاعی نیز می‌تواند تخلف متولی را به مراجع صالح اطلاع بدهد. در صورتی که واقف نوع ناظر را تعیین نکرده باشد، اصل بر آن است که او ناظر اطلاعی می‌باشد
– به عنوان اولین پرسش بفرمایید که متولی در اداره‌ی مال موقوفه از چه میزان اختیار برخوردار است؟
حدود اختیارات متولی را واقف تعیین می کند.

EFFECTS OF HARDSHIP :

EFFECTS OF HARDSHIP :
اثار اضطرار:


(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.
 
(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.

(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.

(4) If the court finds hardship it may, if reasonable,

(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or

(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.


١) در مورد اضطرار ، طرف زیاندیده حق دارد درخواست مذاکره مجدد کند . این درخواست باید بدون تاخیر غیر موجه انجام شودو بیانگر دلایلی باشد که درخواست بر ان دلایل مبتنی است .


٢) درخواست مذاکره مجدد ، به تنهایی ، حق خودداری از اجرای تعهد را به طرف زیاندیده نمی دهد .


٣) در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف، هر یک از طرفین می تواند به دادگاه متوسل شود.


٤) اگر دادگاه اضطرار را تایید کند ، در صورت متعارف بودن و معقول بودن ،


الف ) در تاریخی مشخص و بر مبنای شروطی که تعیین می شود ، به قرارداد خاتمه می دهد ؛ یا


ب) با توجه به برقراری مجدد تعادل و موازنه در قرارداد ، قرارداد را تعدیل می کند .

Umbrella Clause :

Umbrella Clause :
شرط چتری :

An umbrella clause protects investments by bringing obligations or commitments that the host state entered into in connection with a foreign investment under the protective "umbrella" of the BIT.

 به موجب شرط چتری که در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری به کار گرفته می شود، دولت سرمایه پذیر تمامی تعهداتی را که به موجب قوانین داخلی خود در برابر طرف سرمایه گذار می پذیرد، به موجب معاهده نیز تضمین می نماید .

چنین تضمینی ، به عنوان اهرمی قدرتمند جهت حفاظت منافع سرمایه گذار محسوب شده و نتیجتا شخص سرمایه گذار با خیال راحت تری  در کشورهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.

 زیرا در صورت نقض تعهدات توسط دولت ها می توانند حقوق خود را با به کار گیری ضمانت اجراهای معاهده ای زنده نمایند.

وجود این شرط در قراردادها می تواند به عنوال عامل مشوق بسیار مهمی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی محسوب گردد.

Some Points on BOT Ontracts:

Some Points on BOT Ontracts:

ذکر نکاتی در خصوص قراردادهای BOT :

هر قرارداد بی او تی شامل ساختار قراردادی پیچیده و بالقوه ای می باشد.

اما در اکثر موارد در یک پروژه بی او تی ، برای انجام طراحی واقعی و ساخت ، از قراردادهای کلید در دست EPC استفادمی شود.

بنابراین مدل قراردادی بی او تی با وجود اختلافاتی که با  قرارداد ئی پی سی دارد ، به عنوان شکل قراردادی ساختاری مجزایی به حساب نمی اید و اختلاف این دو بیشتر از جهت روش سرمایه گذاری موجود در ان دو می باشد.

به طوریکه اورندگان سرمایه در قرارداد بی او تی نقش بسیار موثری در تحمیل شرایط قراردادی پایه ایفا می نمایند.

به عنوان مثال خواسته انها مبنی بر اینکه قرارداد الزاما بر مبنای کلید در دست ( Turnkey ) و در شکل و فرمت EPC باشد.

اجرای  پروژه بر مبنای مدل کلید در دست ( که انجام پروژه  را با قیمت و زمان مقطوعی برای پیمانکار تعریف می نماید) ، باعث اطمینان واسودگی خیال وام دهندگان پروژه می باشد.

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین دلایل تمایل رو به افزایش دولت ها در استفاده از روش قراردادی بی او تی کمبود سرمایه در بخش عمومی و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه پروژه های عظیم زیر ساختی در دنیا می باشد .

GROSS DISPARITY:

GROSS DISPARITY:
اختلاف فاحش :


In international contracts:

(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to
 
(a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party's dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill; and

(b) the nature and purpose of the contract.

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing.


در قراردادهای بین المللی :

١- اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از ان ، به طور غیر قابل توجیه مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند.

در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت :

الف) این واقعیت که طرف از از وابستگی ، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول، یا از عدم امادگی ، جهل، بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن، به طور غیر منصفانه ای بهره برده است؛ و

ب) ماهیت و مقصود از قرارداد

٢) دادگاه می تواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد، قرارداد یا شرطی از ان را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود.

An important point on Transfer of Ownership in internationl contracts:

An important point on Transfer of Ownership in internationl contracts:
نکته ای مهم در خصوص انتقال مالکیت در قراردادهای بین المللی :

یکی از نکات مهم در قراردادهای بین المللی زمان انتقال مالکیت مبیع از مالک به خریدار می باشد.

توجه داشته باشید که در قراردادهای بین المللی بر خلاف قراردادهای داخلی که به محض انعقاد عقد ، مالکیت کالا از فروشنده به خریدار منتقل می گردد، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، از زمان انتقال پول به فروشنده است واگر مشتری قبل از پرداخت مبلغ کالا اقدام به استفاده از ان کالا نماید، مانند سرقت می باشد.
زیرا شما در حال استفاده از کالایی هستید که مالک ان نیستید.

Disclosure of confidential information is permitted where the information is:

Disclosure of confidential information is  permitted where the information is:
مواردی که افشا اطلاعات محرمانه مجاز دانسته شده :



 (1) already known to the receiving party;

١) در جایی که  شخص دریافت کننده اطلاعات از قبل  با این اطلاعات اشنایی داشته باشد.


 (2) in the public domain;

٢) در جایی که این اطلاعات  در دسترس عموم قرار گرفته شده باشد .


 (3) required by law, regulation or a stock exchange to be disclosed; or

٣) زمانی که افشای این اطلاعات توسط قانون ، مقررات و یا بورس اوراق بهادار   ضروری باشد .



 (4) acquired independently by the receiving party from a third party.

 ٤) این اطلاعات به صورت جداگانه و مستقل ، توسط شخص دریافت کننده از سوی شخص ثالثی دریافت شده باشد .

What is BILATERAL CONTRACT?

What is BILATERAL CONTRACT?

A term, used originally in the civil law, but now generally adopted, denoting a contract in which both the contracting parties are bound to fill obligations reciprocally towards each other; as a contract of sale, where one becomes bound to deliver the thing sold, and the other to pay the price of it .


قرارداد دو جانبه چیست ؟

اصطلاحی مصطلح در قانون مدنی میباشد و به این معنی است که طرفین قرارداد ، هر دو موظف به انجام تعهداتی متقابل نسب به یکدیگر می باشند. مانند قرارداد خرید و فروش که در ان یکی موظف به تحویل کالا و دیگری وظیفه  پرداخت مبلغ را به عهده دارد.