Revocation

Revocation:
لغو حق:


The parties may modify or revoke the rights conferred by the contract on the beneficiary until the beneficiary has accepted them or reasonably acted in reliance on them.


طرفین قرارداد می توانند حقوقی را که بر طبق قرارداد به ذینفع داده شده است را تغییر دهند یا لغو کنند.

این کاررا تا زمانی می توان انجام داد که ذینفع ان حقوق را قبول نکرده یا به طور معقول و متعارف با اتکا بر ان حقوق اقدام نکرده است.

What is HELL OR HIGH WATER CLAUSE?

What is HELL OR HIGH WATER CLAUSE?


A hell or high water clause is a clause in a contract, which provides that the payments must continue irrespective of any difficulties which the paying party may encounter٠


این اصطلاح در قراردادهای بین المللی به این معنی
است که :

پرداخت مبلغ معامله باید صرف نظر از هرگونه صعوبت و مشکل احتمالی که در اینده برای شخص پرداخت کننده وجه  پیش اید ادامه یابد و او تحت هیچ شرایطی نمی تواند با استناد به وقوع مشکلات اینده از پرداخت ثمن معامله سر باز زند .

Some Points on Limitation of Liability in International Contracts :

Some Points on Limitation of Liability in International Contracts :

نکاتی پیرامون محدودیت مسئولیت در قراردادهای بین المللی :


یکی از موارد مهم در قراردادهای بین المللی تعیین حدی برای مسئولیت طرفین است.

این موارد مسئولیت در قراردادها تحت عنوان
 ( Liability Cap )
شناخته می شود و میزان ان در قسمت شرایط خصوصی مشخص می گردد.


نکته مهم :

تعیین این مبلغ در قراردادها و الزام عمل به ان تنها در مواردی تحت حمایت دادگاه ها قرار می گیرد که طرفین در اعمال وظایف خود مرتکب کلاهبرداری ، قصور عمدی و یا سو رفتار شدید نشده باشند.

در صورت اعمال هر یک از موارد ذکر شده در فوق ، طرف متضرر می تواند جبران خسارات وارده به خود را بدون توجه به این سقف مسئولیتی  تعیین شده در قرارداد از طرف مقصر مطالبه نماید.


به مثالی از این شرط قراردادی توجه فرمایید


Liability Cap. EXCEPT FOR CLAIMS BASED ON BREACHES OF A CONFIDENTIALITY OBLIGATION, AND EXCEPT FOR AN INDEMNIFICATION OBLIGATION UNDER THIS AGREEMENT, , AND EXCEPT FOR MISCONDUCT OR NEGLIGENT ACTS OF CUSTOMER PERSONNEL THAT INTERFERE WITH THE NORMAL OPERATIONS OF THE FAB, IN THE EVENT THAT ANY LIABILITY IS IMPOSED ON EITHER PARTY HEREUNDER, THE AGGREGATE AMOUNTS PAYABLE BY EITHER PARTY TO THE OTHER BY REASON THEREOF SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT PAID OR PAYABLE BY CUSTOMER TO SVTC DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE CLAIM TO WHICH SUCH LIABILITY RELATES.

Quasi Contract :

Quasi Contract :
شبه قرارداد:


The essence of a legal contract is that it is based on agreement of the parties.

However the law imposes an obligation on a party and allows an action to be brought on that obligation despite the fact that no agreement was present.

These types of obligation are known as "Quasi-Contracts "

The following are examples :

1) A contract of record, e.g. a regognizance

2) An account stated

3) Actions for money had and received

4) Actions for money paid to the use of another

5) Claims on a quantum meruit.


اساس یک قرارداد قانونی این است که مبتنی بر توافق طرفین باشد.

اما گاهی اوقات قانون تعهدی را بر یک طرف تحمیل می نماید و علی رغم این واقعیت که هیچ توافقی وجود ندارد ، اجازه اقامه دعوی بر اساس این تعهد را می دهد.

این گونه تعهدات " شبه قرارداد " نامیده می شوند.


موارد زیر نمونه هایی از شبه قرارداد می باشند:

١) قراردادی که در دادگاه ثبت می شود مثل وجه الضمان

٢) حساب مورد قبول طرفین ( بدهکار و بستانکار)

٣) اقامه دعوی برای پولی که پرداخت شده و دریافت شده است.

٤) اقامه دعوی برای پول پرداخت شده به منظور استفاده دیگری

٥) اقامه دعوی بر اساس اجرت المثل

Depecage :

Depecage :

منظور از دیپساژ این این است که
موضوعات مختلف یک قرارداد ، تابع قوانین ایالات مختلف می باشد .

در کشورهای مبتنی بر حقوق کامن لا منظور از دیپساژ این است که  قسمت های مختلف یک قرارداد واحد از قوانین مختلفی پیروی نماید .

در ایالات متحده امریکا تئوری دیپساژ در جایی است که دادگاه متوجه عدم توافق بین ایالات مختلف در خصوص  اینکه کدام قاعده حقوقی را در مورد هر موضوعی اعمال نمایند بکار می رود.

What is EVERGREEN CONTRACT?

What is EVERGREEN CONTRACT?
قرارداد همیشه سبز چیست ؟


Automatically renewed, rollover agreement every maturity period. Continues unless any involved party cancels the agreement.


قرارداد همیشه سبز قراردادی است که بعد از انقضاء مدت  ، بطور خود کار تمدید می شود مگر اینکه هر یک از طرفین،  قرارداد را فسخ نمایند .

 توضیح اینکه دراین نوع قرارداد طرفین درقسمت مدت  قرارداد(Term of the Agreement)
 چنین توافق می نمایند که پس از انقضاء مدت ، نیازی به مذاکره مجدد جهت تمدید ان نبوده و قرارداد خود به خود
تمدید می گردد.

نکته : یکی دیگر از معانی Term در قراردادها علاوه بر معنی شرط ، زمان قرارداد می باشد .

A point on taking over of parts of the works in international EPC contracts :

A point on taking over of parts of the works in international EPC contracts :
نکته ای در خصوص تحویل موقت قسمت هایی از کار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :

در قراردادهای ای پی سی  بین المللی تحویل تنها قسمتی از کار توسط پیمانکار امکان پذیر نیست جز با توافق طرفین و پیمانکار اجازه ندارد کارفرما را مجبور به قبول تنها قسمتی از کار نماید .

این عمل تنها زمانی امکان پذیر است که کارفرما خود تحویل قسمتی از کار را قبول نماید .

نکته مهم در خصوص صدور مدرک تحویل برای قسمتی از کار این است که این عمل مستلزم اصلاح بند خسارت تاخیر (Delay Damages )در قرارداد
می باشد و کسر درصدی از مبلغ ان (بر حسب میزان تحویل داده شده ) نباید فراموش گردد .

حکم قانون ایران در مورد همجنس‌گرایی مردان

عمل نزدیکی و دخول از دبر (پشت) را بین دو جنس مذکر، همجنس‌گرایی مردان یا لواط می‌گویند که این اسم به عقیده برخی از لغت‌شناسان به معنی الصاق و چسبیدن دوچیز بوده و به نظر برخی دیگر از عمل قوم لوط مشتق شده است.همجنس‌گرایی مردان در قانون مجازات ایران جرم تلقی و برای آن مجازات شدیدی لحاظ شده است.

+قانون مجازات جدید ایران (مصوب 1392) مقرر می‌دارد:

+ماده ۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

+ماده ۲۳۴- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

+در قانون مجازات ایران، دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذاست. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق بوده و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

+همچنین مطابق ماده ۲۳۷، همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

میزان مستمری ازکارافتادگی کلی چگونه محاسبه می شود؟

 بر اساس ماده ٧٢ قانون تأمین اجتماعی:

میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار، عبارت است از یک سی ام 30/1 مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از 100 درصد آن بیشتر نباشد.

* درمورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند ، پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از 60 درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل 10 درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ٦٠ درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.

خودکشی رایانه‌ای جرم است!

 مطابق قانون مجازات  جرایم رایانه ای :

+خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم می باشد و طبق بند «ج» ماده ۱۶ این قانون《هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم وانحرافات جنسی یا دیگر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گردان، اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند، یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.》

دعوای ضرر و زیان در کدام دادگاه طرح شود؟

اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند. لازم به ذکر است چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.

آیا قرارداد کار پاره وقت می تواند بیمه نداشته باشه و معتبر است ؟

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار افراد به تناسب کارکرد می بایست نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند. فلذا قرارداد پاره وقت بدو ارسال لیست بیمه می تواند تبعات قانونی از قبیل شکایت کارگر برای دریافت حق بیمه خویش به تناسب کارکرد را به دنبال داشته باشد.

اعسارازپرداخت مهریه

زمانیکه مرد قصد طلاق زن را دارد باید مهریه ایشان را به طور کامل پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند. در بعضی از موارد مردان مهریه را به صورت نقدی پرداخت میکنند که مشکلی در این صورت نخواهد بود.

* مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند.

+در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه میتواند مهریه را قسطی کند تا مرد ضمن اینکه زن خود را طلاق میدهد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.

گرانفروشی و مجازاتهای آن：

طبق ‌ماده ۵۷ قانون نظام صنفی
گران‌فروشی:
 عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد.

جریمه گران ‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در

*مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی 
*مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
*مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی  جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
*مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می ‌شود.
*مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

سلام جناب استاد کاویانمهر :ازدوست گرامی.

سلام  جناب  استاد  کاویانمهر :

یکی از اقوام اینجانب مدتی پیش ،  یک واحد  آپارتمان شخصی را بصورت  پیشفروش  خریداری کرده .  

ابتدا  مبلغ  50 میلیون تومان به  فروشنده داده   و در قولنامه  ذکر نکرده که مابقی قیمت  آپارتمان را  در چه زمانی  می پردازد  . فقط بطور  زبانی (شفاهی )  گفته   بقیه ی  پول  را  وقتی می دهد که فروشنده  ، خانه را به او  تحویل دهد .

+

بعد  ، فروشنده  کتبا  نوشته : من ظرف مدت  1 سال خانه را تحویل ات می دهم .

+

ظاهرا قیمت آپارتمان حدود  170 میلیون تومان بوده  و  آپارتمان ناقص بوده  و فروشنده بدلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و  دستمزد  معمار ، نتوانسته ظرف مدت 1 سال  خانه را به  خریدار تحویل دهد و  خانه هنوز ناقص است .  

+

از تاریخ قولنامه مدت 3 سال گذشته  و خانه نیز هنوز کامل نیست .

متاسفانه خریدار  ، معامله را در  دفترخانه ثبت اسناد  ، ثبت نکرده و به یک قولنامه در  مشاور املاک  ، بسنده کرده است .

+

حالا فروشنده  ،  آپارتمان را  به شخص دیگری که 200 میلیون تومان پول داشته ،  تحویل داده است ( فروخته است ) .

+

سوال این بنده ی خدا اینست که حالا  به چه روشی شکایت کند تا فروشنده در دادگاه محکوم شود ؟؟

+

+

جناب استاد کاویانمهر  لطفا  اگر راه حلی در دست دارید  ارائه دهید تا  هم این بنده ی خدا   بتواند حق اش را بگیرد و دعاگوی شما باشد و هم من  در مقابل او  شرمنده نشوم .

با تشکر .

  پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۲۳ اسفند ۹۷، ۰۹:۲۱

باسلام .  اینکه فقط شمامشکل دارین یاکسانی دیگه هم هستند. حالا فرض کلی میگم چه تنها باشین ویاچند نفردیگراینکارها انجام داده شود .  تذکرهم این هست البته باید به شروط قراردادی که در قرارداد پیش خرید نوشته شده مراجعه نمود و شرایط را مطالعه نمود.وبعدش می توانید با هماهنگی واحدهای دیگر دادخواست الزام فروشنده به انجام تعهدات را بدهید. در صورت متواری بودن ایشان از دادگاه بخواهید که اموری که در تعهد فروشنده بوده توسط خریداران انجام شود و هزینه آن بر عهده فروشنده قرار بگیرد تا بتوانید با محکومیت فروشنده به پرداخت مبالغ مذکور توقیف اموال وی را از دادگاه بگیرید.درضمن پولی که دادین نقدی دادین یا کارت کشیدین اگه کارت کشیده شده ات پرینت آن گرفته شود و تقدیم به دادگاه شود. درضمن یه چیز مهم شما درقبال هرکاری حتی از برادر یاخواهرتون رسید بگیرید ویا ددردفتر خانه ای مراجعه کنید وسعی کنید پول نقد دست کسی داده نشود و باشاهد انجام شود. باتشکر دوست گرامی امیدوارم مشکل تون حل شود . موفق وموید.سال نو 1398روهم پیشاپیش به شما وخانواده محترم تبریک عرض می نمائیم.

معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق=لایحه

1 - لایحه معرفی داور از سوی زوج و قبول داوری زوج :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوج

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوج ------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                   امضاء زوج   

          

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبول داوری زوج آقای  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوج : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ----- .

تلفن همراه داور  ---------------

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوج

 ----------------------------------------------------------------------

2 - لایحه معرفی داور از سوی زوجه و قبول داوری زوجه :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه -----  دادگاه خانواده

موضوع : معرفی داور از سوی زوجه

با سلام ، احتراماً اینجانب -------- درخصوص پرونده به شماره بایگانی -------- آقای --------- فرزند ------ به شماره ملی ----------------  را به عنوان داور معرفی می نمایم .

تلفن همراه زوجه -----------------------

                                                                                                   با احترام

                                                                                                  امضاء زوجه

                                                                                                                                                     

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ----- دادگاه خانواده

موضوع : قبول داوری

با سلام ، احتراماً اینجانب --------------- فرزند ----------- به شماره ملی ------------------ در خصوص پرونده به شماره بایگانی  931704 مراتب قبولی داوری زوجه خانم  --------------  را اعلام می نمایم .

نشانی داور زوجه : تهران – خیابان ---------- کوچه ----------- پلاک ------- .

تلفن همراه داور  --------------- .

                                                                                                    با احترام      

                                                                                                 امضاء داور زوجه

لایحه داوری با موضوع خسارت وارده در آتش­سوزی

سرداور محترم منتخب شعبه ۸ دادگاه عمومی

سلام‌علیکم

احتراماً، معطوف به پرونده کلاسه در خصوص خسارات وارده به ……….. که در جهت داوری اختلاف ایجاد شده جلسه حضوری توسط هیئت داوری با حضور دو نفر کارشناس منتخب شرکت بیمه ……. و موسسه موکل تشکیل النهایه موضوع برای استعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع گردید مطالبی به شرح ذیل به عرض می‌رساند:

الف) در پاسخ به ایراد صاعقه رعد و برق

اولاً: مطابق شرایط و کلوزهای Totalloss و C که بیمه‌نامه بر اساس آن تنظیم شده هر دو پوشش آتش‌سوزی را دارند و در هیچ‌کدام از این کلوزها اشاره به منشأ آتش سوزی نشده است؛ بنابراین منشأ یا عامل ایجاد شده آتش سوزی مؤثر در مقام نبوده صرف اینکه محموله بار موضوع بیمه‌نامه از طریق آتش سوزی از بین برود تحت پوشش بیمه‌نامه خواهد بود؛ به عبارتی دیگر علت لازمه و نامه برای تحت پوشش قرار گرفتن محموله از بین رفتن آن از طریق آتش سوزی است نه علل و عوامل آتش سوزی.

ثانیاً: مطابق اصول و مقررات بیمه‌ای در قراردادهای بیمه‌ای خطرات و حوادث چون (غرق‌شدگی، آتش سوزی، انهدام، سقوط) بیمه می‌شوند نه علل و اسباب به وجود آورنده این خطرات و حوادث بنابراین در قرارداد بیمه لاستیک نیز موضوعاتی چون آتش سوزی، غرق شدگی و سقوط بیمه شده‌اند نه منشأ ایجاد آن‌ها از جمله: انفجار مخزن، باروت، رعد و برق، نور خورشید، برخورد و جرقه و هزار عامل ایجادکننده آتش سوزی محموله یا سوراخ شدن، انفجار، شکستگی و هزار عامل ایجادکننده غرق شدن محموله.

1. صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده است.
2. آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله بار شده است.

همان‌طوری که مشاهده می‌شود عامل‌های مذکور در طول هم قرار دارند یعنی صاعقه و طوفان و رعد و برق منجر به آتش سوزی شده و آتش سوزی منجر به از بین رفتن محموله و بار گردیده است.

حال سؤال این است که آیا مطابق بیمه‌نامه و کلوز حاکم بر آن آتش سوزی جزء حادثه‌های تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد یا غیر؟ مسلماً جواب مثبت است چرا که هم در کلوز Totaloss و هم در کلوز C و همچنین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه‌نامه می‌باشد.

رابعاً: به فرض در عرض هم قرار گرفتن عوامل صاعقه و رعد و برق و طوفان، باران شدید و آتش سوزی باز هم مطابق مقررات مدنی و قانون مجازات اسلامی عامل مقدم در تأثیر مسئولیت دارد نه عامل دیگری چرا که در اثر باران شدید و طوفان و رعد و برق ایجاد و صاعقه شده است و صاعقه آتش سوزی را به وجود آورده النهایه با آتش سوزی کل محموله از بین رفته است.

خامساً: هرچند مسئولیت شرکت بیمه ­گر نه پرداخت خسارت مطابق بیمه‌نامه پیوست اظهرمن الشمس است؛ لیکن حتی بر فرض شک در موضوع به خاطر عدم ذکر منشأ آتش سوزی بازهم مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و نمایندگان قانونی آن‌ها که مقرر می‌دارد: «…» باز موکل مستحق دریافت خسارت می‌باشد.

سادساً: شرکت بیمه فقط عامل مستقیم و مؤثر را که ممکن است موضوع بیمه‌نامه را از بین ببرد تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد یعنی فقط خطرات و حوادثی ممکن است مستقیماً باعث تلف شدن و خسارت دیدن بار شود بیمه می‌شوند و هیچ شرکت بیمه‌ای عامل‌های غیرمستقیم یا غیر مؤثر یا منشأ ایجاد خطر یا حادثه را بیمه نمی‌کند دلیل آن هم روشن و مبرهن است چرا که:

1. تعداد عوامل غیرمستقیم و غیر مؤثر با توجه نوع خطر تحت پوشش مانند: (آتش سوزی) ممکن است به هزاران نوع برسد:

آتش سوزی ناشی از: نفت، کبریت، باروت، بنزین، سیل، زلزله، برق‌گرفتگی، شکستگی، بارش باران، طوفان، رعد و برق، انفجار

2. این عوامل که به‌عنوان عوامل غیرمستقیم و سبب ایجادکننده خطر تحت پوشش محسوب می‌شوند هیچ اثر در تخریب و تلف یا از بین بردن موضوع مورد بیمه ندارند صرفاً ممکن است متفقاً یا منفرداً خطر تحت پوشش مانند آتش سوزی را ایجاد کنند.

ب) ذی­نفعی شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موضوع دعوا

مطابق مقررات بیمه‌ای کشور بالخصوص قانون تأمین بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۳ و همچنین آیین‌نامه نحوه واگذاری اتکایی اجباری و میزان کارمزد مشارکت در سود مصوب شورای عالی بیمه مورخ ………. شرکت‌های بیمه مکلف هستند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را به‌عنوان اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت نمایند در صورتی که موضوع بیمه‌نامه با خسارت مواجه گردید شرکت بیمه مرکزی مکلف به جبران خسارت ۲۵ درصدی واریزی می‌باشد.

هرچند خسارت وارده به زیان‌دیده از طرف شرکت بیمه‌گر کلاً پرداخت می‌گردد لیکن ۲۵ درصد آن که به‌صورت اتکایی به بیمه مرکزی واریز گردید توسط این مرکز جبران می‌شود؛ بنابراین:

• اولاً: درخواست استعلام از ارگانی چون بیمه مرکزی که خود ذی‌نفع موضوع خسارت است وجاهت قانونی ندارد.
• ثانیاً: اظهرمن الشمس است که بی‌طرفی در پاسخ به استعلام به جهت ذی‌نفعی شرکت بیمه مرکزی رعایت نخواهد شد.
• ثالثاً: پاسخ استعلام در بیمه مرکزی به شخصی سپرده شده است که نه از نظر عملی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر ندارد.
• رابعاً: موضوعات مورد اختلاف و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها باید از طریق مقررات قانونی و توسط هیئت داوری تعیین گردد نه استعلام از ارگان‌های ذی­نفع همان‌طوری که در این‌گونه پرونده­ها مراجع قضایی خود اقدام به تصمیم­گیری می­کند.

توضیح کامل داوری در طلاق

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است (آیه ۳۵ از سوره نساء). فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوی هستند، در حالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست.

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مسأله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که جامع تر و کامل تر از قواعد پیشین بود، هرچند که خالی از اشکال نبود.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد مقرر داشت و مقررات قانون حمایت خانواده در مورد داوری با وضع لایحه قانونی مزبور نسخ ضمنی شد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ و آئین نامه اجرائی آن قواعد جدیدی راجع به داوری مقرر داشت که حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به امر داوری در دعاوی مربوط به طلاق است.

 نمونه رای داوری در طلاق

قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.

رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به رأی شماره ۰۲۵۴-۲۷/۶/۸۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مآلاً وارد است؛ زیرا بانوی فرجام‌خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است. اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشاء رأی می‌نمود و از طرفی مطابق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به‌موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می‌کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می‌گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف فی‌مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می‌گیرد تا چنانچه اصلاح ذات‌البین ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می‌گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی‌بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به‌مراتب فوق رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.

لغات حقوقی قسمت 4

 آئین دادرسی

اسم مجموعه ای است از مقررات که به منظور رسیدگی بمرافعات یا شکایات (قضائی و اداری) یا درخواستهای قضائی (مانند درخواست در امور حسبی) و مانند آنها وضع و بکار می رود. مانند آئین دادرسی مدنی(یا اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها.

آئین دادرسی تجاری

رشته ای از حقوق خصوصی داخلی که مربوط به رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنی اصطلاح آئین دادرسی بازرگانی هم به کار می رود.

آئین دادرسی کیفری

رشته ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و صدرو حکم.

 آئین دادرسی مدنی

رشته ای از است از حقوق داخلی هر ملت که از سازمانهای قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می کند.

آبونمان

عنوان عقودی است که در آنها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعاً معین و یکجا یا با اقساط پرداخت شود؛ مانند آبونمان راه آهن و برق یا روزنامه و تئاتر یا گاز و تلفن و مانند آنها. عوض را وجه اشتراک گویند.

 اباحه

ابحه ی چیزی بمعنی اجازه ی تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است(ماده 92ق.م)

اباحه تملک

یعنی اجازه تملک. این اجازه را گاهی مقنن مستقیماً می دهد مانند اجازه ی تملک مباحات در ماده ی 147 ق.م و گاهی ناشی از قصد انشاء مالک است مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، باحه ی تملک به خضار می کند. اذن در نهایت سر تیر بر سر دیوار هم مصداق اباحه ی تملک منافع است (ماده ی 120 ق. م) همه اقسام اباحه ی تملک، جائز یا لازم نیستند بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جائز یا لازم باشد، غالباً جائز می باشند.

اباحه منافع به عوض

هرگاه منافع چیزی (بطور عام که شامل کار اجیر هم باشد) در مقابل عوض (معین یا غیر معین) مبادله شود و این مبادله جائز (نه لازم) باشد آن را اباحه ی منافع به عوض گویند.

ابداع

در لغت به معنی اختراع و ایجاد چیز تازه است. در شریعت بمعنی چیز تازه (فکر تازه) بعنوان دیانت در دین وارد کردن است.

ابداع احتمال

فرض جدید و تازه ای در مورد یک مسأله فقهی اظهار نمودن است. ابداع احتمال، ذهن را از حالت بساطت خارج می سازد

ابراء

چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود.

لغات حقوقی قسمت 3

بیع صَرف، صراف: بیع صرف بیعی که در آن طلا و نقره در مقابل طلا و نقره خرید و فروش می شود.

بیع کالی به کالی: اگر مثمن و ثمن هر دو مؤجل باشند بیع کالی به کالی است.

بیع مؤجل: بیع نسیه

بیع مُرابحه: آگاهی از مقدار ثمن، خرید و سود آن شرط است.

بیع مُساوِمه: بیعی که در آن فروشنده قیمت خریدار اعلام نمی کند و طرفین بر قیمت فروش آن تراضی می کنند.

بیع نسیه: اگر مثمن حال و ثمن مؤجل باشد نسیه است.

بیع نقد یا حال: اگر مثمن و ثمن حال و نقد است این بیع نقد یا بیع حال است یعنی موعد اجلی برای تسلیم مقرر نشده است.

پارتیتوکراسی: حزب سالاری(حزب فاشیست ایتالیا) (حزب کمونیست شوروی)

پلوتوکراسی: حکومت ثروتمندان.

تابعیت اختیاری: شخص به اختیار خود تابعیت کشوری را انتخاب می کند.

تابعیت تبعی: شخص به تبع شخص دیگر تابع دولتی می شود.

تابعیت تحمیلی: اراده شخص در تابعیت دخالت ندارد.

تأدیه ثمن: باید پول رایج مملکت باشد مگر بایع و مشتری توافقی دیگر کرده باشند.

تَبَعُض: جزءجزء شدن و تجزیه شدن.

تدلیس: عمل یا لفظی که موجب فریب طرف معامله شود.

تراضی: توافق طرفین برای انجام کاری.

ترامی: ترامی از رمی به معنای پرتاب کردن که در فقه به معنای انتقال از سابق به لاحق یا عکس آن آمده است.

تُروت: قرارداد

ترصیف: پیوستگی منظم، نظام متصل اجزای مادی یک دیوار

تَساقُط: وقتی دو قاعده با یکدیگر تعارض داشته باشند هر دو اسقاط می شوند(از بین می روند)

تَسالم: آشتی

تَسامُح: عقد مسامحه سودجویی در آن مطرح نیست مثل عقد صلح و آشتی.

تَعارُض: برخورد دو ماده قانونی با یکدیگر

تَعَدی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

تعصیب: زائد بر سهم صاحبان فرض به خویشاوندان ابوینی اگرچه از درجه یا طبقه مؤخر باشند داده می شود.

تفریط: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف بری حفظ مال غیر لازم است.

تکلیف: کاری که بر عهده دیگران است و باید انجام دهند.

تمکین: حُسن معاشرت، خوشرویی و اجازه گرفتن از مرد

تناقض قوانین: دو حکم جداگانه صادر شده که اجرای همزمان امکان ندارد می گویند دو ماده با هم تناقض دارند.

تنقیح مناط: تنقیح مناط به استخراج ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه اطلاق می‌شود.

تولیت: اداره کردن امور موقوفه طبق ماده 75 قانون مدنی

لغات حقوقی قسمت 2

اقامتگاه: جایی که شخص در آن جاست و سکونت دارد و مرکز مهم امور او هم در آن جاست.

اُلیگارشی: حکومت طبقه محدود.

اماره ید: اگر کسی مالی در اختیار داشته حکم می شود که وی مالک است.

امتزاج: آمیخته شدن دو کالا با یکدیگر بدون اختیار طرفین.

امواج غیر منقول: اموالی که قابل جابه جا شدن نیستند مثل خانه.

اموال منقول: اموالی که قابل جا به جا شدن هستند مانند کتاب.

انتقال دِین اختیاری: شخص با طلبکار قرار می گذارد که دین او را به شخص دیگری بدهد.

انتقال دین قهری: کسی که از دنیا می رود و دینی دارد دین او به اموال آن کس منتقل می شود.

انتقال طالب اختیاری: کسی که صاحب حق است مطالبه خود را به کس دیگری انتقال دهد.

انتقال طالب قهری: انتقال حق طلبکار از بدهکار به ورثه او.

انعزال: خود به خود شخصی سمتش را از دست بدهد.

انفال: خرجی دادن.

اِنفِساخ: خود به خود و بدون اختیار و اراده طرفین عقد بر هم خورده می شود.

اهلیت: سزاوار بودن برای داشتن حق.

اهلیت استیفاء: یعنی اهلیت بهره برداری یعنی می تواند از اموال خود بهره برداری نموده و در آن دخل و تصرف داشته یاشد.

اهلیت تمتع: شخص اهلیت برخوردار شده از چیزی را دارد یعنی می تواند مالک باشد.

ایجاب: واجب کردن، اعلام تعهد یا اعلام تملیک، مقابل قبول.

ایفاء: منفعت رساندن.

ایقاع: عملی است قضایی و یک طرفی که به صِرف قصد انشا و رضای یک طرف منشا اثر حقوقی شود.

ایلاء: نوعی سوگند یاد کردن مرد است برای آزار زن.

بایع: خریدار.

بدل حیلوله: بدلی که حایل است بین مالک و اصل مال.

بَرَص: پیسی، بیماری پوستی.

بَریات عمومی: مواردی که نیکی است و مربوط به عموم مردم است.

به نحو عدوان: از راه زور و ظلم و بدون حق.

بیع: (تعریف حقوقی): تملیک عین به عوض معلوم (دادن مبلغ مشخص در مقابل مال مشخص).

بیع(تعریف عرفی): استفاده از لفظ هایی که از طرف عرف برای آن ها معین شده.

بیع (تعریف فقهی): قصد تملیک عین در مقابل مال(تعریف شیخ انصاری).

بیع سَلَف یا سَلَم: اگر مثمن مؤجل و ثمن حال باشد این بیع سلف است.

بیع شرط: بیعی که در آن برای مدت معینی با رد مثل ثمن به مشتری برای بایع حق فسخ قرار داده اند.