منظور از متصرف قانونی در قانون جدید چیست ؟

متصرف قانونی کسی است که در ملکی و یا بر مالی تصرف مشروع و با سابقه نسبتاً طولانی و یا غیرکوتاه دارد.

حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی چیست؟

مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیٔ یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. درصورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد. از موارد حمایت قانون از مالک، می‌توان به حمایت از وی دربرابر غاصب (کسی که مال را از سلطه‌ی مالک در می‌آورد یا مانع استفاده‌ی او از مال خود می‌شود) اشاره کرد. به موجب رابطه‌ی مالکیت، این حق(حق مالکیت) به مالک شیٔ داده می‌شود که بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حق قانونی خود، هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ی (مالکیت) خود داشته باشد.

 

 حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همان گونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد، ولی حق مالی که مستقیم به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.

حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. ( مانند حق مالکیت)

حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با شخص دیگری دارد و غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی درواقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است؛

۱. مالکیت عین

شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعت

در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است؛

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود؛

تصرفی که به‌ قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).

برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

همان گونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یکسری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد؛ یعنی به‌ طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیشتر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.

۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

دو صورت مالکیت

۱. افراز

در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.

۲. اشاعه

در برابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).

مالکیت، درصورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.

با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند ( به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به‌صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت .............. و به آدرس ............................................................. به نمایندگی آقای ................. که منبعد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و اقای مهندس .............. به شماره شناسنامه ............... صادره ........... متولد ............. که از این پس (مهندس مشاور) نامیده می شود، به منظور استفاده از خدمات مهندسی برای نظارت کامل و تایید صورت وضعیت ها، جهت اجرای عملیات ساختمانی پروژه طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده 1 – تعهدات دستگاه نظارت :

دستگاه نظارت برنامه تفصیلی اجرایی پیشنهادی پیمانکار را که باید بر اساس برنامه کلی کار بوده و جزء پیوست ـ های پیمان محسوب است پس از رسیدگی و اصلاح و تایید کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید.

دستگاه نظارت باید طبق نقشه ها و مشخصات و مدارک مربوطه اراضی و نقاط اصلی کارها را ضمن تنظیم صورت جلسه تحویل پیمانکار نماید پیاده کردن نقشه ها و محور توسط پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت انجام گردد.

دستگاه نظارت مسئولیت کنترل اجرای صحیح کارها توسط پیمانکار مطابق نقشه های فنی و دستورکارهای ابلاغ شده و همچنین مسئولیت کنترل کلیه مسائل مربوط به معماری تاسیسات برق – مربوط به ساختمان های پروژه تعداد ............ واحدی و رسیدگی به صورت وضعیت های پروژه و مصالح پای کار را در طول مدت قرارداد را به عهده خواهد داشت.

قبل از اقدام پیمانکار برای انجام خرید، دستگاه نظارت باید مشخصات کالاهای تخصصی را که پیمانکار باید خریداری نماید رسیدگی و تایید نموده و مطمئن گردد که مارک این محصولات و مشخصاتی که تسلیم نموده است منطبق بوده مه در این صورت با اخذ تایید نهایی کارفرما مطابق نمونه مورد نظر اقدام به صدور دستور خرید می نماید.

دستگاه نظارت همچنین در موقع تحویل کالاها به کارگاه و نصب آنها موظف است دقیقا آنها را بررسی نموده و تطبیق انها را از نظر کیفیت و کمیت با مشخصات تایید شده قبلی کنترل نماید.

دستگاه نظارت باید در مورد دستورکار اضافی و عملیات پیش بینی نشده در پیمان و نقشه های تفصیلی اولیه رسیدگی و کنترل لازم را اعمال نماید.

دستگاه دستگاه نظارت بایستی یک نسخه از کلیه نقشه ها، دستورات و مکاتبات با پیمانکار را برای کارفرما ارسال نماید.

کلیه آزمایش های خاک شناسی و مصالح ساختمانی مربوط به خدمات و عملیات موضوع این پیمان که توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و با سایر موسسات مربوطه در کارگاه ها و به هزینه کارفرما انجام می شود و همچنین تایید نمونه برداری و انجام آزمایش ها و ارسال نتایج به آزمایشگاه

کلیه آزمایش های خاک شناسی و مصالح ساختمانی مربوط به خدمات و عملیات موضوع این پیمان که توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و با سایر موسسات مربوطه در کارگاه ها و به هزینه کارفرما انجام می شود و همچنین تایید نمونه برداری و انجام آزمایش ها و ارسال نتایج آزمایش ها به کارفرما و صدور دستور لازم به پیمانکار بوسیله دستگاه نظارت انجام خواهد شد. ضمناً نقشه های ارسالی پیمانکاران پس از تایید کارفرما از سوی دستگاه نظارت لازم الاجرا می باشد.

دستگاه نظارت باید نظارت کار را با کارکنان خود انجام داده و کلیه کارها را مرتباً بازدید و عملیات پیمانکاران را با مشخصات منضم به قرارداد تطبیق نموده و گواهی نماید که کار طبق مشخصات انجام گردیده است و پس از اندازه گیری لازم درخواست وجه صورت وضعیت ها و تعدیلات مربوطه را رسیدگی گواهی نماید و علاوه بر آن وظایف زیر را نیز عهده دار خواهد بود.

تهیه و تنظیم گزارش های تفصیلی و جامع هفتگی از جریان عملیات بانضمام نمودارها و کروکی های لازم علاوه بر گزارش های فوق گزارش های ماهیانه باید تا آخر هفته بعد تسلیم گردد.

اظهارنظر در مورد دعاوی اختصاصی پیمانکار و ارسال مدارک مربوطه به دستگاه کارفرما

کمک و تشریک مساعی حین اجرای عملیات با کارفرما و همچنین همکاری و کمک به کارفرما در جهت حصول توافق و با حل و فصل دعاوی و اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قراردادهای فی مابین پیمانکار و کارفرما به لحاظ اجرای عملیات بوجود آید

صدور گواهینامه تحویل موقت یا قطعی

حصول اطمینان از اینکه عملیات موضوع قرارداد با پیمانکاران طبق مفاد قرارداد مربوطه به اتمام رسیده و قابل تحویل می باشد که در این صورت انجام تحویل موقت یا قطعی را پیشنهاد نموده و در کمیسیونی که برای تحویل تشکیل خواهد شد مشارکت نموده و خدمات دستگاه نظارت در زمینه تحویل موقت و قطعی کارها را انجام خواهد داد

پس از خاتمه کار و انجام تشریفات تحویل موقت صورت وضعیت قطعی را که بوسیله پیمانکار تهیه شده و مشتمل بر کلیه محاسبات و اندازه گیری های نهایی و سایر مدارک لازم می باشد رسیدگی و به کارفرما تسلیم نماید

دستگاه نظارت موظف است نقشه عملیات انجام شده (از بیلت) پروژه هایی که از سوی پیمانکار تهیه و در دو سری (یک سری کالک و یک سری اوزالید) تنظیم و تسلیم می گردد. بررسی و تایید نماید به نحوی که نقشه کارهای انجام شده (از بیلت) برای اداره و نگهداری امور بعدی کفایت و جامعیت داشته باشد.

به طور کلی دستگاه نظارت موظف است در تمام عملیات پیمانکار بر طبق قرارداد نظارت نموده و وظایفی را که در این قرارداد به عهده تو محول شده است انجام دهد.

تهیه و گزارش نهایی مشخصات عمومی پیمان

مواردی که در این قرارداد دیده نشده است شرایط عمومی پیمان بر آن حاکم نخواهد بود

ماده 2 – تصویب گزارش ها :

کارفرما ظرف مدت ........ ماه از تاریخ دریافت گزارش و اسناد ومدارک قرارداد، نظر خود را کتباً اعلام خواهد داشت.

چنانچه کارفرما ظرف .......... ماه مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق کارهای انجام شده به وسیله دستگاه نظارت با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعلام ننماید گزارش و مدارک مذکور تصویب شده تلقی و اساس مطالعات و اقدام بعدی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که این نظرات به موقع و ظرف مدت ............... ماه اعلام گردد دستگاه نظارت موظف است گزارش و مدارک مذکور را ظرف مدت ........... ماه بر اساس نظرات کارفرما بدون دریافت حق الزحمه اضافه اصلاح و تهیه نماید.

ماده 3 – کارکنان :

از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای دستگاه نظارت انجام می دهند کارکنان دستگاه نظارت شناخته می شوند.

دستگاه نظارت باید به منظور اجرای مفاد این قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود کارکنان به تعداد کافی و مناسب بر اساس حجم کار داشته باشد که در این قرارداد عبارت خواهد بود یک نفر لیسانس فنی در رشته ساختمان (مهندس عمران یا معماری) و یک نفر لیسانس فنی (مهندس برق یا تاسیسات) یک نفر تکنسین ساختمان و دو نفر تکنسین مربوط و وارد به کار که مورد تایید کارفرما باشند برای هفته قبل از بکارگیری به کارفرما ارائه و پس از تایید کارفرما اقدام نماید.

دستگاه نظارت در تمام مدت قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود می باشد.

هر کاه به تشخیص کارفرما یک یا عده ای از کارکنان دستگاه نظارت بر صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند کارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند از دستگاه نظارت بخواهد و دستگاه نظارت ملزم به اجرای آن خواهد بود.

مشاور موظف به حفظ شرایط مندرج در بند 3-2 در خصوص تعداد افراد حاضر در کارگاه می باشد و حضور افراد با توجه به مقررات وزارت کار و توافق با کارفرما خواهد بود. میزان خسارت و جریمه احتمالی با توافق کارفرما تعیین می گردد.

ماده 4 – نمایندگان :

دستگاه نظارت موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده تام الاختیاری تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نمایند. این نماینده در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد.

ماده 5 – تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد :

به طور کلی کارفرما کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار دستگاه نظارت اتخاذ خواهد کرد که اهم آن به شرح زیر می باشد:

کلیه اطلاعات و مدارک و طرح های موجور که ارتباط به کار دستگاه نظارت پیدا می کند به درخواست او مجاناً در اختیار گذارده خواهد شد.

محل کار مناسب برای کارکنان در کارگاه.

تامین مسکن مناسب برای عوامل ناظر.

ماده 6 – نقشه برداری و آزمایش ها :

نقشه برداری های اراضی و مناطق و مسیر راه ها و خطوط انتقال نیرو تماماً به هزینه کارفرما انجام خواهد شد.

کلیه آزمایش های مربوط به زمین ها، خاک ها و مصالح در تمام مراحل کار از طریق موسسات فنی ذیصلاح و به هزینه کارفرما انجام خواهد شد. چنانچه دستگاه نظارت نقشه برداری ها و یا آزمایش های مذکور در این ماده را صحیح نداند و به آن معترض باشد می تواند نظریات خود را به کارفرما اطلاع دهد.

ماده 7 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ .......... به مدت ........... ماه شمسی به شرط حذف میزان حجم کار تا پایان ............. ماه مقرر خواهد بود. به هر دلیل مدت اجرای قرارداد بیش از ........... ماه و یا مقدار آن بیش از حجم مندرج در این قرارداد باشد، مدت و مبلغ و شرایط قرارداد با توافق طرفین تعیین می گردد.

ماده 8 – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد حداکثر مبلغ ............. ریال می باشد مه پس از انجام کار موضوع قرارداد و تایید کارفرما معادل 100 % آن به صورت ماهانه پس از کسر کسورات قانونی (5 % بیمه – 5 % مالیات) و حسن انجام کار موضوع ماده 9 در وجه دستگاه نظارت پرداخت می گردد.

ماده 9 – ضمانت حسن انجام تعهدات :

برای حصول اطمینان از حسن انجام کارکرد و تکالیف دستگاه نظارت 10 درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات با خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور دستگاه نظارت در انجام تکالیف یا در صورت عدول از ادامه انجام قرارداد وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

پنج درصد مبلغ حسن انجام کار و تعهدات پس از خاتمه تحویل موقت کار و تعهدات پس از خاتمه تحویل موقت کار و تصویب صورت وضعیت موقت پیمانکار و مابقی پس از تایید صورت وضعیت قطعی کار مسترد خواهد شد.

ماده 10 – کسورات قانونی :

کسورات قانونی معادل 5 % حق بیمه و 5 % مالیات دستگاه نظارت می باشد.

ماده 11- فسخ قرارداد :

در صورتی که بنا به مصالح شرکت کارفرما تصمیم به توقف موقت کار گیرد کارفرما اجازه خواهد داشت بدون پرداخت هیچگونه وجه اضافی کار مشاور را نیز موقتاً متوقف کند و در صورت توقف دائم کار و یا در صورتی که کارفرما به هر دلیلی تصمیم گیرد با مشاور فسخ قرارداد کند کارفرما به طور متناسب ماده 8 با مشاور تسویه خواهد کرد در این صورت کماکان مسئولیت قسمت انجام شده کار که توسط مشاور تایید شده بر عهده مشاور می باشد.

این قرارداد در ....... ماده، شامل ...... بند و ......... تبصره در ........... نسخه تنظیم و هر نسخه از آن دارای اعتبار قانونی بوده و در تاریخ ........... امضاء و مبادله شده است.

کارفرما دستگاه نظارت

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ...............

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ...............

ماده 1)

مقاطعه کار ملزم به رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در دستور العمل های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان های مجاور و وسایل زیست محیطی در کارگاه مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات فنی و دستور العمل های مشاور و نظارت و مدیریت اجرا و دستورالعمل ها می باشد.

ماده 2)

مقاطعه کار موظف است در دفتر خصوصی کلیه مصالح مصرفی و همچنین ماشین آلات و ابزار و وسائل احتمالی (در صورتی که در تعهد کارفرما باشد) که توسط کارفرما به وی تحویل می شود ثبت نماید و از ماشین آلات و ابزار به خوبی نگهداری نماید (مصرف ناصحیح به تشخیص و تعیین کارفرما بر عهده مقاطعه کار است) همچنین مقاطعه کار موظف است از مصالحی که توسط کارفرما در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده می باشد تشخیص و تعیین آن برعهده کارفرما می باشد.

ماده 3)

نوسانات اقتصادی و افزایش یا کاهش نرخ ارز و تغییرات تورم و تحریم های اقتصادی یا وضع تعرفه های جدید از نظر اجرای مفاد این قرارداد از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی شود و مسئولیت آن به عهده مقاطعه کار می باشد و باعث تعدیل مبلغ قرارداد نخواهد شد.

ماده 4) دوره تضمین کارها:

کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل برای مدت ...... ماه از زمان تحویل هر قسمت از طرف مقاطعه کار تضمین می گردد تا هرگاه در این مدت معایب و نقائصی در کار مشهود شد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و اصول فنی کار (به تشخیص کارفرما یا ناظر کارفرما) باشد مقاطعه کار موظف می باشد آن مععایب و نقائص را حداکثر ظرف مدت ....... ساعت از ابلاغ کارفرما رفع نماید. در صورت رفع عیب و نقص توسط کارفرما هرینه به اضافه 15 % از محل مطالبات مقاطعه کار کسر خواهد شد.

ماده 5) نظارت بر اجراء :

کارفرما در مدت اجرای قرارداد توسط مهندس مقیم یا عالی خود عملیات مقاطعه کار را بازرسی می کند و مقاطعه کار ملزم است هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد در اختیار مامورین کارفرما قرار دهد و هرگاه ناظر کارفرما عیب و نقصی در کار مشاهده نمود و به مقاطعه کار دستور رفع آنها را بدهد مقاطعه موظف است دستورا ناظر با مامورین کارفرما را در حدود مفاد این قرارداد به موقع اجرا بگذارد در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارد (به تشخیص و تعیین کارفرما) می باشد در هر صورت حضور ناظر و یا تایید نماینده کارفرما به هیچ عنوان رافع مسئولیت نخواهد بود.

ماده 6)

پرداخت هرگونه کسورات قانونی منجمله عوارض، مالیات، بیمه هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه اجتماعی به عهده مقاطعه کار می باشد.

ماده 7)

مقاطعه کار حق ندارد حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و یا کلاً و به نحو اشاعه یا به هر طریق دیگر به غیر ندارد.

ماده 8) کلیه ابزار کار به عهده مقاطعه کار :

کلیه ابزار کار به عهده مقاطعه کار می باشد.

تهیه لباس و کلاه ایمنی و هرگونه وسائلی در مورد ایمن بودن خود و کارگران جهت انجام کار به عهده مقاطعه کار می باشد.

مسئولیت هر گونه حوادث ناشی از کار در مورد مقاطعه کار و کارگران وی اعم از کیفری و حقوقی به عهده مقاطعه کار می باشد.

مقاطعه کار ملزم به بیمه حوادث نمودن خود و کارگران می باشد.

بکارگماردن کارگران و نیروهای خارجی بدون مجوز کار ممنوع است در غیر این صورت مقاطعه کار مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

بکار گماردن کارگرانی که از نظر سنی و وضعیت خدمت و غیره ممنوعیت قانونی دارند ممنوع است.

پیمانکار ملزم به رعایت نمودن مقررات حفاظت فنی و بهداشتی کار و ماده 91 و 95 قانون کار می باشد.

پیمانکار حق خارج نمودن وسایل و لوازم کار متعلق به خود را بدون اجازه کارفرما تا اتمام کار ندارد.

تبصره : تشخیص اتمام کار به عهده کارفرما می باشد.

مقاطعه کار ملزم است هر گونه حادثه ای که منجر به مصدومیت نیروهای خود گردد ظرف مدت ........ ساعت کتباً به اطلاع کارفرما برساند.

ماده 10) فسخ قرارداد :

مقاطعه کار ضمن عقد خارج لازم حق استفاده از کلیه خیارات و عیوب را نسبت به خود ساقط نمود و تخلف از اجرای مفاد هر یک از مواد این قرارداد موجب اعمال حق فسخ کارفرما خواهد شد.

امضاء شرکت کارفرما مهر و امضاء مقاطعه کار

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس ................ از طرف دیگر که در متن قرارداد مجری نامیده می شود به آدرس .......................... قرارداد فی مابین منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای عملیات زیر :

کارهای اصلی :

احداث مسیر تا سطح ساب گرید از کیلومتر ........... الی ........... با متر مکعب خاکبرداری و ............ متر مکعب خاک ریزی

احداث ابنیه فنی به تعداد و دو دهانه .............. متری از کیلومتر ................. الی ......................

............................

............................

و بالاخره کارهای احتمالی که در ماده 9 این قرارداد پیش بینی شده است.

ماده 2 – اسناد و مدارک قرارداد :

این قرارداد شامل اسناد ومدارک زیر است :

قرارداد حاضر

فهرست بها عملیات راه و باند فرودگاه سال

مشخصات عمومی راه ها

ماده 3 – مبلغ قرارداد :

مبلغ اولیه قرارداد بالغ بر (به عدد) ................... ریال (به حروف) ................. ریال است.

ماده 4 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد ................... ماه شمسی و شامل دو قسمت زیر است :

مدت تجهیز و تشکیل کارگاه ............ روز می باشد.

مدت اجرای عملیات ................ روز است.

تبصره : در مورد حوادث غیر مترقبه بنا به تشخیص کارفرما به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده 5 – نحوه پرداخت :

کلیه پرداخت ها پس از تایید صورت وضعیت های ارسالی به همراه ضمائم مربوط به دستگاه نظارت و متناسب با تخصیص های سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

ماده 6 – تاییدات و تعهدات مجری :

موضوع قرارداد و نحوه اجرای آن بر اساس نقشه ها و دستور العمل ها کلاً و کاملاً مشخص و تمام شرایط جغرافیایی و آب و هوایی آن را کاملاً در نظر گرفته است.

کلیه هزینه های لازم جهت اجرای مفاد قرارداد از قبیل دستمزدها کرایه و غیره را در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

مجری مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را به عهده دارد و نظارتی که از طرف ناظر اعمال می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت وی نمی کاهد.

تبصره : هر گاه مجری نسبت به صحت بعضی نقشه ها و محاسبات فنی و یا دستورات کتبی یا نوع مصالحی که بنا به دستور کارفرما تهیه شده باشد ایرادی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل کتباً به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند.

هر گاه مجری در اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود سهل انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی وارد آید، یا در انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد به هر دلیلی استنکاف ورزد کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را به جای او به هر طریق انجام داده و هزینه تمام شده را از محل مطالبات مجری پرداخت نماید.

مجری نمی تواند بدون موافقت کتبی کارفرما قرارداد را به غیر واگذار نماید.

ماده 7 – تعهدات کارفرما :

پرداخت وجوه تعهد شده در قرارداد را کارفرما در سر موعد دارد.

هر گونه همکاری در چارچوب اجرا و تسریع کارها را کارفرما با مجری دارد.

ماده 8 – تغییر مقادیر کار / کارهای جدید:

کارفرما می تواند مقادیر کار را افزایش و یا کاهش دهد در صورت افزایش مقادیر کار مجری موظف است بر اساس قیمت های قرارداد آن را انجام داده مشروط بر اینکه قیمت کارهای جدید از 25 دردصد مبلغ اولیه قرارداد تجاوز ننماید.

در صورتی که برای کارهای جدید قیمتی در قرارداد پیش بینی نشده باشد مجری موظف به انجام آن بر اساس توافق می باشد.

ماده 9 – نظارت بر اجرای عملیات :

نظارت بر اجرا از طرف نمایندگان کارفرما انجام می شود و نظارت اجرا شده به هیچ وجه از مسئولیت اجرای پیمانکار نمی کاهد.

ماده 10 – فورس ماژور :

در صورت بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه خارج از اراده طرفین لازم است، مدعی مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید.

تصمیمات متخذه در جلسه موصوف ملاک عمل خواهد بود.

ماده 11 – فسخ قرارداد : فسخ قرارداد طرفین تابع عقود در قانون مدنی است و علاوه بر آن کارفرما می تواند با اعلام کتبی یک هفته قبل در موارد ذیل قرارداد را فسخ نماید :

عدم انجام تعهدات قراردادی پیمانکار و یا قصور و تقصیر وی در ا نجام هر یک از تعهدات

ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار

ماده 12 – نسخ قرارداد :

طرفین با تاییدیه کلیه مراتب فوق این قرارداد که شامل .......... ماده و ............ تبصره می باشد در ............. نسخه که دارای ارزش یکسان می باشد امضاء و مبادله نمودند که نسخه اصل نزد پیمانکار و نسخه دیگر نزد کارفرما می باشد.

محل امضاء کارفرما محل امضاء پیمانکار

قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی

فروشنده :

آقای .............. فرزند ............. شماره شناسنامه ............ صادره از .......... متولد ......... به آدرس ............................................ تلفن ...............

خریدار :

آقای ............... فرزند .......... شماره شناسنامه ......... صادره از .......... متولد ...... به آدرس .................................................... تلفن ..............

موضوع : احداث و فروش شش دانگ یک واحد کارگاهی به شکل سوله با کاربری (صنعتی) دارای ........ متر مربع زمین و ............ متر مربع سوله دارای مشخصات ذیل واقع در .................... جز پلاک ثبتی بخش .............. که بر روی نقشه تایید شده از طرف شرکت به شماره ............ مشخص گردیده و در محل نیز معلوم می باشد و برای خریدار ابهامی وجود ندارد.

مشخصات مورد معامله :

محصور شده با سقف

دارای واحد اداری

از شمال محدود به حد .....................

از جنوب محدود به حد ..................

از شرق محدود به حد .....................

از غرب محدود به حد ....................

مبلغ مورد معامله :

عبارت است از ........................... ریال وجه رایج خواهد بود که به ترتیب ذیل در وجه فروشنده کارسازی خواهد شد.

الف : مبلغ .................... ریال طی چک شماره .......... بانک ........... در وجه فروشنده پرداخت گردید. باقی مانده بهای مورد معامله که مبلغ ............... ریال می باشد در وجه خریداران دین ثابت است، که طی چک های مشروحه به شرح ذیل تا تحویل مورد معامله پرداخت خواهد شد.

چک شماره ............. مورخ .............. بانک ................ به مبلغ ................... ریال

چک شماره ............. مورخ .............. بانک ................ به مبلغ ................... ریال

چک شماره ............. مورخ .............. بانک ................ به مبلغ ................... ریال

چک شماره ............. مورخ .............. بانک ................ به مبلغ ................... ریال

چک شماره ............. مورخ .............. بانک ................ به مبلغ ................... ریال

ب : مبلغ .......................... ریال طی چک شماره ............ بانک .............. هنگام تنظیم سند رسمی در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره : با توجه به اینکه احتساب کل مبلغ معامله به صورت تقریبی وبا در نظرگرفتن مساحت تخمینی مورد معامله صورت گرفته، لذا چنانچه مساحت مورد معامله (از جهت کل زمین و سوله) هنگام اخذ سند تفکیکی کمتر یا بیشتر بود به همان میران محاسبه خواهد شد و به میزان مساحت اضافی یا کسری ثمن معامله افزایش یا کاهش خواهد یافت.

شروط :

خریدار تعهد و تقبل می نماید که حداکثر ظرف مدت ............. ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل واحد خریداری شده اقدام نماید.

فروشنده تعهد می نماید که حداکثر ظرف مهلت ............ ماه پس از تحویل در مورد معامله در دفترخانه ای که تعیین نموده و به خریدار اعلام نموده حاضر شوند وضمن دریافت بقیه مبلغ مورد معامله نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار اقدام نماید.

تبصره 1 : در صورت عدم تنظیم سند رسمی انتقال در مدت فوق توسط فروشنده، خریدار می تواند نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید.

تبصره 2 : در صورتی که پس از اعلام فروشنده، خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال وپرداخت بقیه بهای مورد معامله اقدام ننماید فروشنده می تواند راساً نسبت به وصول کلیه چک های .................... که بابت بقیه مورد معامله تحویل فروشنده شده است اقدام نموده و در صورت برگشت چک از طریق قانونی وصول و به طور یک جانبه و بدون مراجعه به مراجع قضای مبایعه نامه حاضر را فسخ نماید و خریدار مکلف است نسبت به تخیه و تحویل مورد معامله به فروشنده اقدام نماید.

خریدار قبل از تنظیم سند رسمی حق انتقال و واگذاری مورد معامله را تحت هیچ عنوان اعم از وکالت، اجاره و غیره به دیگری را ندارد مگر اینکه قبلا فروشنده نظر مواق خود را کتباً اعلام کرده باشد در غیر این صورت فروشنده تعهدی نسبت به منتقل الیه نخواهد داشت.

پرداخت مالیات، عوارض و اخذ پایانکار تا متراژ قید شده در قرارداد و سند تفکیکی و هزینه آن به عهده فروشنده و پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی (دفترخخانه )بالمناصفه خواهد بود.

طرفین با علم و اطلاع کافی از وضعیت مورد معامله و شرایط آن مبادرت به انعقاد قرارداد حاضر نموده و صیغه عقد بیع شرعاً و قانوناً جاری شد و ضمناً کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش بل افحش از ناحیه طرفین اسقاط شد. به استثنا خیار فسخ تاخیر در پرداخت وجه چک های مورد معامله مندرج در بندهای 1 و تبصره 2 و بند 2 که برای فروشنده باقی خواهد بود.

خریدار به منظور تادیه کامل دین مرقوم خود تمامی مورد معامله بالا را نزد فروشنده در رهن قرارداد که فک رهن نگردد مگر با ادای تمامیت دین مذکور و پرداخت هر قمت از دین تاثیری در فک رهن ندارد و به عبارت دیگر مورد حاصل خالص فروش طالبات مذکور خود را از خسارات وصول نموده و زیادت احتمالی را به راهن مسترد دارد و چنانچه راهن تمامیت دین خود را پرداخت با ارائه مدارک یا قبض سپرده راساً نسبت به فک رهن اقدام کند و راهن حق هیچگونه معامله نسبت به مورد رهن تا پرداخت تمامیت دین فوق را ندارد.

امضا فروشنده امضا خریدار

نمونه سند اقرار و گذشت در پرونده کیفری

اینجانب : .............................. فرزند آقای ......................... و نام مادر خانم .............. ......... دارای شناسنامه شماره : ........................ صادره از : .......................... متولد : .... ............ ساکن : ................ ................ .......................... ........................................... ............................ .... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در  دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... تهران علیه خانم / آقای : .... ....... ....... ......................... راجع به صدور چک بلامحل شماره : .................... .............. بانک : .........  ................ شعبه : .............. .......... بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی تعقیب ( یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : ........................ ماه یکهزار و سیصد و ........................... 13 شمسی .

محل امضاء

مدل اقرارنامه دریافت مهریه و کاهش آن

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کلیه مهریه که عبارت است از.............................. .......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. بوده است ، مقدار ...................... را از شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... دارنده شناسنامه شماره ........................... صادره از ........... متولد ....................... به شماره ملی ............................ ساکن .......................................................................... را اخذ و دریافت و وصول نموده ام و مهریه موصوف به ......................................... تقلیل و کاهش یافته است و مقدار اخیر الذکر بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا  می باشد که کما فی السابق ، عندالمطالبه حق اخذ و دریافت آن را دارم و در خصوص موارد موصوف هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم .

اینجانب .................................... با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم .............................. با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم . علاوه آنکه چون خانم ............... با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند

1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ساکن .................................................................................. شغل ...........

2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ساکن ................................................................... شغل .................. هویت وی را شناساندند و ذیل سند را امضاء نمودند .

بتاریخ .... / .... / ................... هجری شمسی .

نمونه اقرارنامه ثمنیه اعیانی

در تاریخ زیر حاضر دفتر خانه گردید          .................... و بعد  الحضور اقرار نمود که کلیه وجوه مربوط به  حقوق خود ناشی از ثمنیه اعیانی مربوط به شش دانگ .............................. با آب برق و گاز و ملحقات  و منضمات مربوطه  را که از ناحیه  همسر مرحوم خود........................ به وی به ارث رسیده است از .................. به نسبت  سهم هریک  از ایشان  از قیمت ابنیه و اشجار پلاک مرقوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی  نسبت به مورد فوق  الذکر ندارد و ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه  ادعا و اعتراض بعدی را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نمودند .

 برای تنظیم این سند گواهی انحصار وراثت شماره ................. مورخ .................. و گواهینامه واریز مالیات برارث شماره ................ مورخ ................... ملاحظه گردید .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های ....................  تنظیم  و مبلغ .............. ریال بابت تنظیم سند توسط ................. و بموجب فیش شماره ..................  به بانک ملی ایران شعبه ................... واریز و قبض رسید شماره.......................... صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی              محل امضاء

مدل سند اقرار به زوجیت

بتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند .................. و ....................... دارنده شماره شناسنامه ......................... صادره از....................... متولد ..... / ....... / .......... به شناسنامه سریال ..................... به شماره ملی ................................... و خانم ............................... فرزند........................ دارنده شماره شناسنامه ................ صادره از ..................... متولد ...../ ..... / ................. به شناسنامه سریال ..................................... و به شماره ملی ................................ هر دو مسلمان ................. ساکنین ....................................................................... 

و بعدالحضور با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمودند مبنی بر اینکه در تاریخ ................. با رعایت کامل موازین شرعی و بطور عادی به عقد نکاح دائم یکدیگر به مهریه و صداق ........................... بعنوان مهر حاضر که فی المجلس ازطرف زوج به زوجه تسلیم گردیده و ................................ به عنوان مهر غائب که بر ذمه زوج بوده که عندالمطالبه بایستی به زوجه تقدیم و تسلیم نماید ، درآمده و این عقد کماکان به اعتبار و قوت خود باقی است و همچنین طرفین اقرار و اعتراف صریح نمودند که زوج در هنگام ازدواج همسر دیگری نداشته و نامبردگان با مسئولیت تامه و کامله خود و علم و آگاهی کامل نسبت به اقاریر خود این سند را امضاء می نمایند.

بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .

قرارداد کار (تنظیم شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی)

بسمه تعالی

وزارت کار و امور اجتماعی 

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/8/1387مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرماو کارگر (کارمند) منعقد می شود.

1-مشخصات طرفین : کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت .......................................فرزند..........................شماره شناسنامه/ شماره ثبت ...................... نشانی :  ........................................................................ و کارگر (کارمند) آقای/ خانم : .........................................فرزند.................. متولد................. شماره شناسنامه ................. شماره ملی ......................... میزان تحصیلات ..........................نوع و میزان مهارت ...........................................................

نشانی : استان: ............................................ شهر : .................................. منعقد می گردد.

آدرس کامل : .............................................................................................

2- نوع قرارداد:   دائم              موقت         کار معین

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: .............................

4- محل انجام کار استان : ................................ شهر ......................................

5- تاریخ انعقاد قرار داد :................................ 6- مدت قرارداد : ..................................................................

7- ساعات کار : ............................ میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد، ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

8- حق السعی:الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتی .......................................ریال(حقوق ماهانه : ..................................... ریال)

ب- پاداش افزایش تولید یا بهره وری ........................................................... ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج- سایر مزایا: کمک هزینه مسکن ........................... عائله مندی ................................. کمک هزینه خواروبار .........................

مرخصی استحقاقی سالانه ........... روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی) (تعطیل هفتگی ......................... روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی)

9- حقوق و مزایا بصورت هفتگی/ ماهانه کارگر به حساب شماره ....................................... نزد بانک .................  شعبه...................... توسط کارفرما یا نمایده قانونی وی پرداخت می گردد.

10- بیمه : به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید.

11- عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.

فسخ قرارداد ........................ روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله بندی نسبت به این قرار داد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه دست کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (درصورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

 

محل امضاء کارفرما                                                            محل امضاء کارگر

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث

1- فروشنده: نام .................. نام خانوادگی .................. فرزند .................. دارای شناسنامه .................. صادره از .................. به نشانی: ................................................... .............................................................

2- خریدار: نام .................. نام خانوادگی .................. فرزند .................. دارای شناسنامه .................. صادره از .................. به نشانی: ........................................... .... ................................................................................

3- مورد معامله:

تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک .......... واقع در خیابان ............. که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می باشد و مساحت بنای مفید آن بطور تقریبی .................. متر مربع است و در حال حاضر سفت کاری آن اتمام یافته و به رویت خریدار رسیده است و حدود مشخصات آن به نحوی که رافع هر نوع شبهه و ظن است برای طرفین معین و روشن می باشد. مساله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مصرف شود به شرح آتی روشن شده است.

4- ثمن معامله:

ثمن معامله بابت هر متر مربع مفید بنا پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که ذیلا خواهد آمد .................. ریال معادل .................. تومان می باشد که پس از تعیین مساحد دقیق، مبلغ کل ثمن تعیین خواهد شد. مبلغ .................. ریال نقدا بابت ثمن معامله علی الحساب ضمن تنظیم این سند به فروشنده پرداخت و بین طرفین مقرر شد مابقی که با تعیین مساحت دقیق بنای مفید بر مبنای صورت مجلس تفکیکی مشخص خواهد شد در تاریخ .................. در صورت کامل بودن ساختمان به فروشنده پرداخت شود.

5- شروط و توضیحات و تعهدات طرفین:

1-5- مصالحی که در تکمیل بنا به کار گرفته خواهد شد بشرح آتی است.

1-1-5- کف سالن ها سنگ یا پارکت مرغوب از نوع ..................

2-1-5- کف اطاقهای خواب .......

3-1-5- اسکلت کابینت های آشپزخانه، فلزی و درهای آنها چوبی.

4-1-5- سرویسها نوع ..........

5-1-5- کلید و پریز ایرانی مرغوب از نوع ..................

6-1-5- شیرآلات و رادیاتورهای ................

7-1-5- کانال کشی کولرها با ایزولاسیون متعارف

8-1-5- روکار آجری و پله ها سنگی

9-1-5- درها و پنجره ها ..............

10-1-5- قرنیز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ

11-1-5- سویسها کاشی کاری تا سقف(با وان در یکی از دو سرویس)

12-1-5- سیم کشی با لوله های ..................

13-1-5- پوشش سقف با ..................

14-1-5- کف پارکینگ و انباری ..................

تبصره- فروشنده مکلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعایت کند.

ضمنا در هیچ موردی کیفیت و کمیت مصالح به کار رفته در آپارتمان موضوع معامله نباید پست تر یا کمتر از مصالحی باشد که در سایر آپارتمانهای ساختمان به کار می رود.

2-5- آپارتمان مورد معامله دارای یکباب انباری واقع در .................. به مساحت ....... متر و یکباب پارکینگ واقع در .................. به مساحت ............. و یکدستگاه شومینه منصوب در سالن است که قیمت آنها ضمن محاسبه قیمت متر مربع مفید آپارتمان محاسبه شده و خریدار بابت آن نباید جداگانه وجهی بپردازد. همچنین خریدار بقدرالسهم در کلیه مشاعات ساختمان- طبق قانون مالکیت آپارتمانها سهیم می باشد.

3-5- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداکثر تا تاریخ .................. با توجه به ضوابط مندرج در شق1-5- تکمیل کرده و به خریدار تسلیم نمایند.

تبصره- منظور از تکمیل آنست که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهری و از لحاظ تجهیزات و لوله کشی و سیم کشی، آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش و نقاشی و نظافت نهایی کاملا قابل استفاده بوده و قسمتهای مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد. تعریف تکمیل، انباری و پارکینگ را هم شامل می شود.

4-5- در صورتیکه آپارتمان موصوف- به شرح شق3-5 در موعد مقرر تکمیل نشده باشد خریدار می تواند به حساب فروشنده و بشرح شق1-5 راسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه های انجام شده را از اموال فروشنده تامین نماید. در اینحالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی باشد و چنانچه برای تکمیل بنا بیش از متری .................. ریال هزینه شود، فروشنده مکلف به تادیه خواهند بود.

5-5- اسقاط کافه خیارات منجمله غبن فاحش و افحش از طرفین به عمل آمد و مورد معامله پس از اجرای صیغه شرعی بیع در مقابل قبض قسمتی از ثمن و با تعیین اجل معین برای تادیه مابقی آن بشرح شق4 به قبض و تصرف خریدار داده شد. سپس خریدار مورد معامله را در وضع موجود جهت تکمیل-امانتا- به قبض و تصرف فروشنده داد.

6-5- فروشنده مکلف است برای آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کشی، انشعاب گاز(در صورتیکه تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده شود)، تاسیسات کامل شوفاژ(دیگ و مشعل و موتورخانه و غیره) تهیه نمایند و هزینه جمیع این موارد در قیمت محاسبه شده است.

7-5- طرفین مکلفند در ساعت .................. صبح روز .................. جهت ثبت رسمی این سند در دفترخانه شماره .................. تهران واقع در .................. حاضر شوند.

8-5- فروشنده مکلف است تا تاریخ فوق مقدمات لازم برای ثبت این معامله را اعم از تفکیک آپارتمان و تهیه مفاصا حسابهای مختلف و تهیه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمایند. در صورت استنکاف فروشندگان خریدار می تواند در این مورد نیز طبق شق4-5 عمل نماید.

تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهیه مقدمات منوط به تعیین تکلیف و پرداخت جریمه مربوطه باشد، خریدار در این مورد نیز طبق شق4-5 می تواند عمل کند.

9-5- خریدار مکلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبنای مساحت مندرج در صورت مجلس تفکیکی و به ماخذ متری .................. ریال نقدا پرداخت کند.

10-5- در صورتیکه در تاریخ .................. آپارتمان مورد معامله با توجه به شق3-5 کامل و آماده تحویل نباشد فروشنده مکلف است بابت هر روز تاخیر در تحویل مبلغ  .................. ریال به خریدار بپردازد. پرداخت این مبلغ رافع مسئولیت ایشان در تکمیل بنا و مسقط حق خریدار به شرح شق4-5 و تبصره شق9-5 نخواهد بود.

11-5- در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض و هزینه های مختلف بر عهده فروشنده است و خریدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد کرد. در سند رسمی قیمت منطقه ای درج می شود.

12-5- در صورتیکه آپارتمان در موعد مقرر کامل و آماده تحویل باشد لکن مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خریدار داده می شود و خریدار مبلغ .................. ریال دیگر به فروشنده خواهد پرداخت. در این حالت طرفین تاریخ مشخص دیگری را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و تسویه حساب نسبت به تتمه تعیین خواهند کرد.

6- این قرارداد در تاریخ .................. در .................. نسخه هر نسخه شامل ...... صفحه و با اعتبار واحد بین طرفین امضا و مبادله شد.

امضای فروشنده:                              امضای خریدار

پایگاه خبری حقوق نیوز

قرارداد نمایندگی بازرگانی –اتاق بازرگانی بین المللی

فی مابین :...................................................................................................

که دفتر مرکزی او واقع است در : .........................................................................

(که منبعد (اعطا کننده نمایندگی ) نامیده می شود ).........................................................

..........................................................................................................................

که دفتر مرکزی او واقع است در : ..........................................................................

(که منبعد نماینده نامیده می شود )

توافقی به شرح ذیل به عمل آمد :

ماده 1- منطقه و کالا

1-1-     اعطا کننده نمایندگی نماینده را (که سمت قبول نموده ) به سمت نماینده تجارتی خود به منظور توسعه فروش کالاهای مندرج در بند 1 از ضمیمه 1 (که منبعد کالا نامیده می شود )در منطقه ای که در بند 2 از ضمیمه 1 تعریف شده است (که منبعد منطقه نامیده می شود )منصوب می نماید .

1-2-     هر گاه اعطا کننده نمایندگی تصمیم به فروش کالاهای دیگر در منطقه بگیرد ، باید مراتب را به نماینده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن کالاهای مذکور به کالاهایی  که موجب بند 1-1 (ضمیمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار بگیرد . به هر حال تعهد فوق الذکر دایر بر اطلاع به نماینده  در صورتی که مشخصات کالاهای جدید به گونه ای باشد که نماینده تخصص لازم جهت ارائه کالاهای مذکور را نداشته باشد (به طور مثال کالاهایی از نوع کاملاً متفاوت ) لازم الاجرا است.

ماده 2- حسن نیت و رفتار عادلانه

1-2- طرفین باید در اجرای تعهدات خویش بر اساس این موافقت نامه و بر مبنای حسن نیت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمایند .

2-2- شرایط این قرارداد و نیز هرگونه توافق دیگری که توسط طرفین و در ارتباط با روابط توزیع به عمل آید باید بر اساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد.

ماده 3- وظایف نماینده

1-3-     نماینده موافقت می نماید که بهترین سعی خود را جهت توسعه فروش کالاها در منطقه طبق دستور العمل های منطقی اعطاء کننده نمایندگی به کار گرفته و با جدیت یک تاجر مسئول منافع اعطاء کننده نمایندگی را مورد حمایت قرار دهد .

2-3- نماینده نباید سفارشات خارج از منطقه را بپذیرد مگر آنکه اعطا کننده نمایندگی اجازه آن را داده باشد . هرگاه نماینده با مشتری داخل در منطقه مذاکره نموده که نتیجه آن انعقاد قرارداد فروش با مشتریان خارج از منطقه باشد (1)ماده 2-15 اعمال خواهد شد .

3-3- به جز در مواردی که مشخصاً توافق شده باشد نماینده مجاز نیست که از طرف اعطاء  کننده نمایندگی قرارداد منعقد یا اینکه به هر نحوی وی را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید . (2)

او صرفاً سفارشاتی از مشتریان برای اعطاء کننده نمایندگی جلب می نماید که نامبرده (به جزء در مورد ماده 2-4- ذیل ) مختار در رد یا قبول آنها می باشد . (3) 

1-     به عنوان مثال برای کالاهایی که به شعبه مستقر در خارج از کشور فروخته می شود ، نماینده در محدوده منطقه خود عمل می نماید اما فروش به مشتری خارجی می باشد و در صورت عدم وجود ماده (2-15) نماینده حقی بر کارمزد ندارد .

2-     شق دیگر یعنی اعطاء اختیار به نماینده جهت انعقاد قرارداد از طرف اعطاء کننده نمایندگی در فرم نمونه در نظر گرفته نشده است زیرا این امر در تجارت بین المللی خیلی مرسوم نیست . البته اگر طرفین به دلایلی بخواهند که نماینده اجازه انعقاد قرارداد از طرف اعطاء کننده نمایندگی داشته باشد می توانند نظر خود را در ماده 3-3 تامین نمایند .

3-     باید توجه داشت که در موارد خاصی شخص ثالث ممکن است در اختیار ظاهری نماینده تکیه نماید بدین معنی که به خصوص در سیستم های حقوقی که عملکرد نماینده به نیابت از طرف اعطاء کننده نمایندگی مرسوم است ، حذف چنین اختیاری در قرارداد فی مابین اعطاء کننده نمایندگی و نماینده (مانند ماده 3-3- این فرم نمونه ) لزوماً شخص ثالث را که دلایل خوبی دارد تا نماینده را ظاهراً دارای اختیار بداند ملزم نخواهد نمود ، بنابراین توصیه می گردد که اعطاء کننده نمایندگی از هر گونه عملی که ممکن است در شخص ثالث این تصور را ایجاد بکند که نماینده دارای اختیار تعهد است اجتناب نماید ، و در صورتی که لازم و ممکن باشد شخص ثالث را از این امر که نماینده هیچگونه اختیاری در زمینه متعهد نمودن اعطاء کننده نمایندگی ندارد مطلع نماید .

4-3- نماینده باید در مذاکره با مشتریان ، کالاها را دقیقاً طبق مفاد و شرایط قرارداد فروش که توسط نمایندگی به وی ابلاغ گردیده، عرضه نماید. (1)

5-3- نماینده نمی تواند بدون داشتن مجوز قبلی کتبی از اعطاء کننده نمایندگی وجوهی را از طرف نامبرده دریافت نماید . در صورتی که نماینده برای این امر اختیار داشته باشد ، باید آنها را در اسرع وقت برای اعطاء کننده نمایندگی حواله کند و تا آن زمان آنها را به طور جداگانه از طرف اعطاء کننده نمایندگی به ودیعه بگذارد.

ماده 4- قبولی سفارشات توسط اعطاء کننده نمایندگی

اعطاء کننده نمایندگی باید بدون تاخیر نماینده را از رد یا قبولی خود در مورد سفارشاتی که توسط نامبرده به وی ارائه شده مطلع نماید . اعطاء کننده نمایندگی می تواند بنابر صلاحدید خود هر یک از سفارشات را که توسط نماینده به وی ارائه شده قبول یا رد نماید .

2-4- به هر حال اعطاء کننده نمایندگی نمی تواند سفارشات  ارائه شده توسط نماینده را به طور غیر منطقی رد نماید . بخصوص رد مکرر سفارشات بر خلاف حسن نیت (مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعالیت نماینده صورت بگیرد ) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاء کننده نمایندگی تلقی خواهد شد.

ماده 5- تعهد عدم رقابت

1-4-     نماینده نباید بدون داشتن مجوز کتبی از اعطاء کننده نمایندگی در تمام مدت این قرارداد اقدام به ساخت ،توزیع یا قبول نمایندگی کالاهایی را بنماید که کالاهای (موضوع این قرارداد ) رقابت داشته باشد .

2-4-نماینده می تواند در مورد هر گونه کالایی که رقیب کالاهای (موضوع این قرارداد ) نیستند قبول نمایندگی نموده یا اقدام به ساخت یا توزیع آنها بنماید ، به شرط این که قبلاً اعطاء کننده نمایندگی را از فعالیت خود در این زمینه مطلع نموده باشد . به هر حال تعهد مذکور مبنی بر اطلاع به اعطاء کننده نمایندگی لازم الاجرا نخواهد بود در صورتی که مشخصات کالاهایی که نمایندگی آنها را قبول نموده است و زمینه فعالیت اعطاء کننده نمایندگی که نماینده تمایل دارد از طرف او عمل نماید به گونه ای باشد که احتمال اینکه منافع اعطاء کننده نمایندگی تحت تاثیر قرار گیرد غیر منطقی باشد

3-5- نماینده باید در صورت تقاضای اعطاء کننده نمایندگی از قبول نمایندگی یا توزیع کالای غیر رقیب سازنده ای که رقیب اعطاء کننده نمایندگی می باشد خودداری نماید ، مشروط بر اینکه تقاضای نامبرده با توجه به اوضاع و احوال قضیه منطقی باشد . (2)

4-5- نماینده اعلام می دارد در تاریخی که این قرارداد به امضاء می رسد نسبت به عرضه و یا توزیع یا ساخت به طور مستقیم و یا غیر مستقیم )کالای مندرج در ضمیمه شماره دو اقدام نماید .

1-این به منظور حصول اطمینان از این امر است که سفارشات مشتریان با مفاد و شرایط اعطاء کننده نمایندگی مطابقت داشته باشد (به عنوان مثال قیمت ها ، شرایط تحویل و غیره ) اگر این طور نباشد (بدلیل آنکه نماینده اطلاعات غیر اطلاعات غیر صحیح به  مشتری باالقوه داده است ) اعطاء کننده نمایندگی در صورتی که سفارش را رد نماید (حداقل از نقطه نظر تجاری)در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت .

2-برای مثال اگر دلایلی برای این نگرانی وجود داشته باشد که همکاری با رقیب ممکن است به اعتماد بین طرفین یا حمایت از اطلاعات محرمانه لطمه ای وارد سازد.

ماده 6- سازماندهی فروش ، تبلیغات و نمایشگاه ها

1-6-نماینده باید سازمان مناسبی را برای فروش و در صورت اقتضاء برای خدمات پس از فروش با کلیه امکانات و کارکنان و لازم فراهم آورد تا اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد را در سراسر منطقه تضمین نماید .

2-6-طرفین می توانند در مورد انجام تبلیغات در منطقه به طور مشترک توافق نمایند . محتویات هر نوع تبلیغ باید به تائید اعطاء کننده نمایندگی رسیده باشد . هزینه تبلیغاتی که توسط نماینده انجام می شود باید طبق بند یک ضمیمه شماره یک بین طرفین تقسیم گردد .

3-6- طرفین در مرد شرکت خود در نمایشگاه های داخل در منطقه توافق خواهند نمود ، هزینه شرکت نماینده در چنین نمایشگاه هایی باید طبق بند یک ضمیمه شماره 3 بین طرفین تقسیم گردد

ماده 7-میزان فروش – تضمین حداقل میزان تضمین شده

1-7- طرفین می توانند به طور سالیانه در مورد میزان فروش سال بعد توافق نمایند .

2-7- طرفین بهترین سعی خود را برای رسیدن به میزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد ، اما عدم وصول (به میزان مذکور ) به معنای نقض قرارداد توسط یک طرف نخواهند بود مگر آنکه طرف مذکور به طور واضح مقصر باشد .

3-7- در ضمیمه شماره 5 طرفین می توانند در مورد حداقل میزان فروش مورد تضمین و در مورد نتایج عدم وصول به آن توافق نمایند.

ماده 8- نماینده های دست دوم (1)

الف)نماینده می تواند  نماینده های دست دوم را به کار مشغول دارد به شرط آنکه حداقل از یک ماه قبل
 اعطاء کننده نمایندگی را در جریان اشتغال مذکور قرار دهد . نماینده مسئولیت فعالیت های نماینده های دست دوم خود را به عهده خواهد داشت .

ب) نماینده باید بدون توسل به نماینده های دست دوم فعالیت های خود را انجام دهد.

ماده 9 – آگاه داشتن اعطاء کننده نمایندگی

1-9- نماینده باید سعی کافی در آگاه نکاه داشتن اعطاء کننده نمایندگی در مورد فعالیت های خود ، شرایط بازار و میزان رقابت در داخل منطقه بنماید . او باید به هر گونه تقاضای منطقی اعطاء کننده نمایندگی جهت دریافت اطلاعات پاسخگو باشد .

2-9- نماینده باید سعی کافی جهت مطلع نگه داشتن اعطاء کننده نمایندگی در این مورد بنماید ، قوانین و مقرراتی که در منطقه اجرا می شود و کالاها باید با آنها مطابقت نماید (به عنوان مثال مقررات واردات ، برچسب زدن ، مشخصات فنی ، مقررات ایمنی و غیره ) و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هایش تا جایی که به اعطاء کننده نمایندگی مربوط می شود.

ماده 10- مسئولیت فنی

1-10- نماینده باید از ملائت (توانایی پرداخت بدهی ) مشتریانی که سفارشات آنها را به اعطاء کننده نمایندگی انتقال می دهد اطمینان حاصل نماید . او نباید سفارشات مشتریانی را که می داند و یا باید بداند که در وضعیت بحرانی از نظر مالی به سر می برند به اعطاء کننده نمایندگی انتقال دهد، بدون آنکه قبلاً اعطاء کننده نمایندگی را در جریان امر قرار داده باشد .

2-10-نماینده فقط در صورتی که به عنوان نماینده تضمین کننده مشتری در پرداخت بدهی عمل می نماید که طرفین صریحاً در مورد آن و میزان آن توافق نموده باشند . در این صورت طرفین باید ضمیمه شماره 4 را تکمیل و امضاء نمایند.

ماده 11 – علائم تجاری و سایر علائم اعطاء کننده نمایندگی

1-11- نماینده از علائم تجاری ، اسامی تجارتی یا هر نوع علائم دیگر اعطاء کننده نمایندگی استفاده خواهند نمود ، اما فقط به منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها در محدوده این قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاء کننده نمایندگی.

2-11-نماینده بدین وسیله موافقت می نماید که اقدام به ثبت هیچ یک از علائم تجارتی ، اسامی تجارتی و یا علائم اعطاء کننده نمایندگی (یا آنهاییکه می توانند به علت شباهت با علائم اعطاء کننده نمایندگی اشتباه بر انگیز باشند ) در منطقه یا جای دیگر ننموده و نخواهد نمود .

3-11- حق استفاده از علائم تجاری ، اسامی تجارتی یا علائم دیگر که به موجب بند اول این ماده پیش بینی شده به محض انقضاء یا خاتمه قرارداد حاضر به هر دلیلی که باشد برای نماینده لغو خواهد شد .

4-11- نماینده باید در صورت اطلاع ، اعطاء کننده نمایندگی را از هر گونه تجاوز نسبت به علائم تجارتی یا سایر علائم او آگاه نماید.

ماده 12- شکایات مشتریان

نماینده باید اعطاء کننده نمایندگی را بلافاصله از هر گونه شکایت و یا اظهار عقیده ای که از مشتریان در مورد کالا ها در یافت می نماید آگاه نماید . طرفین قرارداد باید با چنین شکایانی صحیحاً برخورد نماید . هیچ نوع اختیاری جهت متعهد نمودن اعطاء کننده نمایندگی به هر صورتی که باشد ندارد مگر آنکه مجوز کتبی خاصی در این زمینه دریافت نموده باشد.

ماده 13- انحصار

1-13- اعطاء کننده نمایندگی نباید در طول عمر این قرارداد حق عرضه یا فروش کالاها را به شخص دیگری در داخل منطقه اعطاء یا تعهد بنماید .

2-13- اما به هر حال اعطاء کننده نمایندگی می تواند مستقیماً بدون دخالت نماینده با مشتریانی که در منطقه هستند معامله نماید (به شرط آنکه نماینده را از این امر مطلع سازد ) از هر فروشی که بدین ترتیب انجام می شود نماینده محق به دریافت کارمزد آن به موجب این قرارداد خواهد بود .

3-13- اعطاء کننده نمایندگی می تواند با مشتریان خاص ، مندرج در بند 2 ضمیمه شماره 6 معامله نماید . در ارتباط با فروش به این مشتریان ، نماینده محق به دریافت کارمزد کاهش دریافت که در بند 2 ضمیمه شماره 6 پیش بینی شده خواهد بود در صورتی که بند 2 ضمیمه شماره 6 ( مشتریان خاص کارمزد کاهش یافته ) توسط طرفین تکمیل نشده باشد ، پاراگراف 3 13 اعمال نخواهد شد.

ماده14- آگاه نگه داشتن نماینده

1-14- اعطاء کننده نمایندگی باید کلیه اطلاعات کتبی لازم را در ارتباط با کالاها (مانند لیست قیمت ها ، بروشور ها ، و غیره ) و نیز اطلاعاتی را که جهت انجام تعهدات قراردادی نماینده به موجب این قرارداد مورد نیاز می باشد در اختیار وی قرار دهد .

2-14-به علاوه باید او بدون تاخیر غیر موجه نماینده را از رد یا قبولی و یا عدم اجرای هر معامله ای که توسط نماینده به وی منتقل شده است ، آگاه نماید .

3-14- اعطاء کننده نمایندگی باید نماینده را در مورد هر گونه مکاتبات مربوطه با مشتریان داخل منطقه آگاه کند .

4-14- در صورتی که اعطاء کننده احتمال بدهد که ظرفیت تولید او به طور عمده پایین تر از حدی خواهد بود که معمولاً مورد انتظار نماینده است ، ظرف مدت معقولی نماینده را آگاه خواهد کرد .

ماده 15- کارمزد نماینده

1-15-نماینده مستحق دریافت پیش بینی شده در بند 1 ضمیمه 4 برای فروش کلیه کالاها به مشتریانی که در طول مدت قرارداد در منطقه ایجاد شده اند می باشد .

2-15- در صورتی که نماینده در معامله با مشتریان واقع در منطقه سفارشاتی را بگیرد که منجر به انعقاد قرارداد فروش با مشتریانی در خارج از منطقه گردد و چنانچه اعطاء کننده نمایندگی سفارشات مذکور را قبول نماید نمایند محق به دریافت کارمزد کاهش یافته می باشد که مبلغ آن مورد به مورد تعیین خواهد شد . همچنین چنانچه نماینده دیگری سفارشاتی از مشتریان خارج از منطقه بگیرد که منجر به قرارداد فروش با مشتریان داخل منطقه گردد کارمزد نماینده کاهش خواهد یافت .

3-15- هرگاه در صورت اقتضاء به مشتری امتیازاتی مطلوب تر از شرایط استاندارد اعطاء کننده نمایندگی داده شود طرفین می توانند از قبل در مورد کارمزد کاهش یافته مربوط توافق نمایند . در صورتی که طرفین بند 3 ضمیمه شماره 4 را تکمیل نموده باشند ارقام مندرج در آن موارد مربوطه اعمال خواهد شد .

4-15-مگر در صورت توافق کتبی به نحو دیگر ، کارمزد دربرگیرنده هر گونه هزینه انجام شده توسط نماینده در جهت اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد می باشد (از قبیل هزینه های تلفن ، تلکس ، دفتر ، مسافرت و غیره )

ماده 16- روش محاسبه کارمزد و پرداخت آن

1-16- محاسبه کارمزد بر مبنای مبلغ خالص صورت حسابها یعنی بر مبنای قیمت واقعی فروش ( منهای هر گونه تخفیف به استثنای تخفیف های نقدی ) خواهد بود ، بدون هر گونه هزینه های اضافی (مانند هزینه های بسته بندی ، حمل و نقل ، بیمه ) و بدون هر نوع عوارض یا مالیات ها (شامل مالیات بر ارزش افزوده ) از هر نوع ، مشروط بر آنکه این گونه هزینه های اضافی عوارض و مالیات ها به طور جداگانه در صورت حساب قید شده باشد .

2-16- نماینده وقتی محق به دریافت کارمزد می گردد که مبلغ صورت حساب به طور کامل توسط مشتری پرداخت شده باشد . در صورتی که روش پرداخت طبق قرارداد به صورت اقساطی باشد ، نماینده محق به دریافت نسبت سهم خود از مبلغ پیش پرداخت خواهد شد . در صورتی که اعطاء کننده نمایندگی توسط مشتریان خود در قبال ریسک عدم پرداخت بیمه شده باشد طرفین می توانند با تکمیل بند 1-4 ضمیمه 6 توافق نماینده که کارمزد از مبلغی که توسط اعطاء کننده نمایندگی از بیمه اخذ گردیده پرداخت شود .

3-16- اعطاء کننده نمایندگی باید صورت وضعیت های سه ماهه کارمزد های مورد استحقاق را جهت نماینده تهیه و کلیه معاملاتی را که کارمزد آنها پرداخت می باشد  را تنظیم نماید . کارمزد نباید  دیرتر از آخرین روز ماه بعد از سه ماهه مربوط پرداخت شود .

4-16- نماینده حق دسترسی به کلیه اطلاعات را دارد به خصوص استخراج اطلاعات از دفاتر اعطاء کننده نمایندگی به منظور رسیدگی به مبالغی که بابت کارمزد استحقاق دارد ، اعطاء کننده نمایندگی باید به حسابدار مستقلی که بدین منظور از طرف نماینده تعیین می شود اجازه دهد تا دفاتر وی را به منظور رسیدگی پرداخت های مربوط به محاسبه کارمزد نماینده بررسی نماید ، هزینه این رسیدگی به عهده نماینده خواهد بود .

5-16- چنانچه هر گونه مجوز دولتی جهت انتقال کارمزد (یا هر مبلغ دیگری که نماینده محق به دریافت آن است ) به خارج لازم باشد (مثلاً به دلایل وجود مقررات کنترل ارز در کشور اعطاء کننده نمایندگی) در این صورت پرداخت  مبلغ مذکور پس از اخذ مجوز صورت خواهد گرفت . اعطاء کننده نمایندگی باید کلیه اقدامات لازم را جهت اخذ مجوز فوق الذکر  به عمل آورد .

6-16- به جز در صورت توافق به نحو دیگر ، محاسبه کارمزد به ارزی خواهد بود که قرارداد فروش به آن ارز بوده و کارمزد به آن تعلق گرفته است .

7-17- هر نوع مالیاتی که به کارمزد نماینده در داخل منطقه تعلق گیرد به عهده نماینده خواهد بود .

ماده 17- معاملات انجام شده

1-17- هیچ گونه کارمزدی در ارتباط با پیشنهادات یا سفارشات توسط نماینده به اعطاء کننده نمایندگی منتقل شده اما مورد قبول وی قرار نگرفته است تعلق نخواهد گرفت .

2-17- در صورتی که اعطاء کننده نمایندگی در نتیجه سفارشاتی که توسط نماینده به وی منتقل گردیده قراردادی منعقد نماید که بعداً به مرحله اجرا در نیاید نماینده مستحق کارمزد خواهد بود مگر آنکه عدم اجرای قرارداد به دلایلی باشد که به اعطاء کننده نمایندگی منتسب نگردد .

ماده 18- شرایط قرارداد

1-18-الف) این قرارداد به مدت نامحدود منعقد می گردد و تاریخ نفوذ آن عبارت است از .......

2-18-ب) این قرارداد می تواند توسط هر یک از طرفین با ابلاغ قبلی کتبی حداقل چهار ماهه از طریق وسائل ارتباطی که تاریخ رسید آن را نشان می دهد (مثلاً پست سفارشی با رسید برگشت ، پست مخصوص ، تلکس ) فسخ گردد . اگر قرارداد بیش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ابلاغ باید 6 ماه باشد ، پایان مدت ابلاغ باید مصادف با پایان یک ماه تقویمی باشد . طرفین می توانند کتباً مدت طولانی تری را جهت توافق نمایند .

3-18- ب) این قرارداد در تاریخ ........ نافذ می گردد و تا تاریخ ......... معتبر خواهد بود .

4-18- ب) این قرارداد به طور خود به خود برای مدت یک سال برای دوره های بعدی تمدید خواهد شد ، مگر آنکه توسط هر یک از طرفین کتباً از طریق وسائل ارتباطی که تاریخ رسید آن را نشان می دهد (مثلاً پست سفارشی با رسید برگشت ، پست مخصوص ، تلکس ) با بالغ حداقل چهار ماه قبل از تاریخ انقضاء از طریق پست سفارشی با رسید برگشت فسخ گردد . اگر قرارداد بیش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ایلاغ باید 6 ماه باشد . طرفین می توانند کتباً مدت طولانی تری را جهت ابلاغ توافق نمایند .

ماده 19- معاملات ناتمام

1-19- سفارشاتی که از مشتریان مستقر در داخل منطقه توسط نماینده و یا مستقیماً توسط اعطاء کننده نمایندگی دریافت می گردد و حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ انقضاء منجر به قرارداد فروش می شود ، نماینده را محق به دریافت کارمزد می نماید .

2-19- هیچ کارمزدی برای قرارداد های فروشی که سفارشات موضوع آن بعد از انقضاء یا فسخ این قرارداد دریافت شده است به نماینده تعلق نخواهد گرفت .مگر در صورتی که تحقق معامله مذکور عمدتاً به دلیل مساعی نماینده در طول اعتبار قرارداد نمایندگی صورت گرفته و اگر قرارداد مذکور ظرف مدت منطقی پس از انقضا یا فسخ این قرارداد منعقد شده باشد نماینده باید به هر حال قبل از انقضا یا فسخ این قرارداد اعطاء کننده نمایندگی را کتباً در جریان مذاکرات در حال انجامی که ممکن است به موجب این بند برای او حق کارمزد ایجاد نماینده قرار دهد .

ماده 20-فسخ قبل از موعد

1-20- هر یک از طرفین می توانند این قرارداد  را در صورت نقض عمده تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر یا به دلیل اوضاع و احوالی که فسخ قبل از موعد قرارداد را موجد نماد با ابلاغ کتب از طریق وسایل ارتباطی که تاریخ رسید داشته باشد (مثلاً پست سفارشی با رسید برگشت ، پست مخصوص ، تلکس ) را فوراً فسخ نماید .

2-20- هرگونه قصور توسط یک طرف در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود به موجب این قرارداد به طوریکه طرف دیگر را در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود به موجب این قرارداد به طوریکه طرف دیگر را از آنچه که حقاً از اجرای این قرارداد انتظار داشته است به طور عمده محروم نماید نقض قرارداد منظور ماده 1-20 فوق الذکر تلقی می گردد اوضاع و احوالی که با وجود آن منطقاً انتظار نرود که طرف فسخ کننده بر تعهدات خود باقی بماند ، اوضاع و احوال خاص منظور ماده 1-20 فوق الذکر تلقی می گردد .

3-20- طرفین بدین وسیله توافق می نمایند که نقض مقررات از مواد (1) این قرارداد اساساً از موارد نقض عمده تلقی می گردد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مضافاً هر نوع تخلف از تعهدات قراردادی در صورتی که علی رغم تقاضای طرف دیگر جهت اجرای تعهدات قراردادی تکرار شود از موارد نقض عمده تلقی می شود .

4-20-علاوه بر این طرفین توافق می نمایند که موارد زیر به عنوان اوضاع و احوال استثنایی تلقی می شود و فسخ قبل از موعد توسط طرف دیگر را موجه خواهد نمود . ورشکستگی ، مهلت قانونی برای تعویق در تصفیه دیون ، تصفیه ، انحلال یا هر نوع مصالحه فیمابین بدهکار و طلبکاران ، یا هر نوع اوضاع و احوال که احتمال داشته باشد بتواند بر توانایی یک طرفه به طور عمده جهت انجام تعهدات خود به موجب این قرارداد اثر بگذارد .

5-20- اگر طرفین ضمیمه شماره 7 را تکمیل نموده باشند اعطاء کننده نمایندگی می تواند در صورت بروز تغییر در کنترل ، مالکیت و یا مدیریت شرکت نماینده ، طبق مقررات مذکور در ضمیمه شماره 7 قرارداد را فوراً فسخ نماید .

6-20- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد را به موجب این ماده فسخ نماید اما هیئت داوران دلایل ارائه شده توسط آن طرف را جهت فسخ قبل از موعد موجه ندانند فسخ معتبر خواهد بود ، اما طرف دیگر محق به دریافت خسارات ناشی از فسخ غیر موجه زود تر از موعد می گردد . خسارت مذکور معادل معدل کارمزدی خواهد بود که اگر قرارداد تا مرحله فسخ عادی قرارداد ادامه پیدا می نمود تعلق می گرفت مگر آنکه طرف خسارت دیده ثابت نماید که میزان واقعی خسارت بیشتر است (یا به همین ترتیب طرف فسخ کننده ثابت نماید که میزان واقعی خسارت کمتر است ) خسارت فوق العاده به علاوه غرامتی خواهد بود که به موجب ماده 21 تعلق خواهد گرفت.

ماده 21- پرداخت غرامت در صورت فسخ

1-21- الف) نماینده محق به دریافت غرامت (غرامت شهرت تجارت )خواهد بود در صورتی که :1- او مشتریان جدیدی برای اعطاء کننده نمایندگی آورده یا میزان معاملات با مشتریان موجود وی را به طور عمده افزایش داده باشند و اعطاء کننده نمایندگی منافع عمده ای را از معامله با چنین مشتریانی به دست آورده باشد و 2- تا حدی که پرداخت غرامت مذکور با توجه به کلیه اوضاع و احوال و به خصوص با توجه به میزان کارمزدی که در نتیجه معاملات با چنین مشتریانی از نماینده فوت شده است منصفانه باشد .

1-21- ب) (2) نماینده در صورت فسخ قرارداد محق به دریافت غرامت شهرت تجاری یا غرامت های مشابه (3) نخواهد بود.

1-     در این قسمت طرفین می توانند مواردی را که نقض آنها می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد درج نماید . از جمله در مورد ماده 5 (عدم رقابت ) ،3-7 (حداقل میزان فروش تضمین شده ، در صورت توافق )، 2-11( (ثبت غیر مجاز علامات تجاری اعطاء کننده نمایندگی توسط نماینده) ، 1-13 ( اعطاء انحصار توسط اعطاء کننده نمایندگی) و 1-15( پرداخت کارمزد به نماینده ) توصیه می گردد که استفاده از این ماده فقط محدود به موارد مهم باشد .

2-     در برخی کشورهای جامعه اقتصادی اروپا که دستور العمل جامعه اقتصادی اروپا را به کار گرفته اند یا سایر کشور های دارای مقررات لازم الاجرا مشابه ، انتخاب شق الف می تواند تخلف از الزامات لازم الاتباع است.

3-     منظور از این تعریف وسیع آن است که پرداخت هر نوع غرامتی را که باید در صورت فسخ قرارداد  ( غیر از مورد نقض قرارداد  توسط اعطاء کننده نمایندگی ) پرداخت گردد را شامل شود ، از جمله پرداخت هایی که تحت عنوان (غرامت ) یا غرامت شهرت تجاری )تعریف نشده اند بند 2-3 مذکور در قسمت مقدمه را ملاحظه نمایید

این مقررات محدودیتی در مورد حق نماینده جهت ادعای خسارت راجع به نقض قرارداد به وجود نخواهد آورد ، در جاییکه فسخ مذکور توسط اعطاء کننده نمایندگی منجر به چنین نقصی گردد و به موجب ماده 6-20 جبران نشده باشد .

2-21- مبلغ غرامت از رقمی که به عنوان غرامت یک سال و بر مبنای معدل دستمزد سالیانه در 5 سال قبل محاسبه می شود تجاوز نخواهد کرد . در صورتی که قرارداد به مدت کمتر از 5 سال به طول انجامد غرامت بر مبنای معدل همان مدت  محاسبه خواهد شد .

3-21- نماینده از طرف یک سال از تاریخ فسخ کتباً مطالبه غرامت ننماید حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت .

4-21- نماینده در موارد ذیل حق مطالبه غرامت را نخواهد داشت :

1- در صورتی که اعطاء کننده نمایندگی قرارداد را طبق شرایط ماده 20 فسخ نموده باشد .

2- در صورتی که نماینده خود قرارداد را فسخ نموده باشد ، مگر آنکه فسخ مذکور به موجب مقررات ماده 20 یا به دلایلی مانند سن ، ناتوانی یا بیماری صورت گرفته باشد که نتیجتاً نماینده منطقاً نتواند به فعالیت خود ادامه دهد .

3- در صورتی که نماینده طبق ماده 2-26 حقوق و وظایف ناشی از قرارداد نمایندگی را به دیگری واگذار نماید .

5-21- غرامت شهرت تجاری که در این ماده پیش بینی شده به جای جبران خسارت یا ضرری است که ناشی از انقضاء یا فسخ قرارداد باشد (به جز خسارت ناشی از نقض قرارداد)

ماده 22- عودت اسناد و مدارک و نمونه ها

با انقضاء این موافقت نامه نماینده باید کلیه وسایل تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه ها که توسط اعطاء کننده نمایندگی برای او تهیه و در اختیارش می باشد را به نامبرده بازگرداند .

ماده 23- داوری – قانون حاکم

1-23-هر گونه اختلاف ناشی از و یا مربوط به این قرارداد باید حسب ( مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی ) با استفاده از یک یا چند داور که بر اساس مقررات مذکور منصوب می شود حل و فصل نمود .

2-23- الف) داوران مقررات مندرج در این قرارداد و اصول شناخته شده حقوقی در زمینه تجارت بین المللی ناظر بر قرارداد های بین المللی نمایندگی تجارتی را با در نظر گرفتن مقررات داخلی موضوع ماده 3-23- ذیل اعمال خواهد شد . در صورتی که نماینده در داخل کشور های جامعه اقتصادی اروپا مستقر باشد دستور العمل مورخ 18 دسامبر 1986 جامعه اقتصادی اروپا نیز اعمال می گردد .

2-23- ب) این قرارداد تابع قانون ......... کشور می باشد (اسم  کشوری که قانون آن اعمال خواهد شد (1)

3-23 داوران باید مقررات آمره کشور مقر نماینده را که به هر حال حتی اگر طرفین قرارداد را تابع قانون خارجی کرده باشد لازم الاجرا هستند ملحوظ بدارد . داوران می توانند مقررات فوق الذکر را تا حدی اعمال نمایند که اصول آنها از نظر جهانی شناخته شده باشد و مشروط بر آنکه اعمال آنها با توجه به معیار های تجارت  بین المللی منطقی بوده و یا مربوط با اجرا ی رای داوران باشد.

ماده 24- ضمیمه شدن خود به خود به موجب قرارداد حاضر

1-24-اگر طرفین بین شقوق مندرج در مواد 8-18 و 2-23 که تحت حروف الف و ب قرار گرفته اند یک شق را با حذف دیگری انتخاب ننمایند و در صورتی که به طریق دیگر نیز صراحتاً انتخابی ننموده باشد شق الف قابل اعمال تلقی می گردد .

2-24 اگر طرفین بین شقوق مندرج در ماده 21 ( غرامت شهرت تجاری در صورت فسخ ) ، تحت حروف الف و ب یکی را با حذف دیگری انتخاب ننماید و به طریق دیگر نیز صراحتاً انتخابی ننموده باشد در صورتی که به موجب مقررات لازم الاجرا در کشوری که نماینده در آنجا مستقر است غرامت شهرت تجاری در صورت فسخ شناخته شده باشد شق اول و در غیر این صورت شق ب اعمال خواهد شد .

3-24- ضمائم پیوست به این قرارداد ، جزء لاینفک موافقت نامه را تشکیل می دهد ، ضمائم یا قسمت هایی از ضمائم که تکمیل نشده اند فقط تا حدود و تحت شرایط مندرج در این قرارداد معتبر می باشد.

1-     این فرم نمونه با این فرض تنظیم شده مه قانون داخلی خاصی بر آن حاکم نباشد (به طوریکه در شق الف ماده 2-23 قید شده است ) اما اگر علی رغم آن طرفین ترجیح بدهندکه یک قانون داخلی حاکم بر قرارداد باشد ، باید از قبل بررسی نمایند که مواد فرم نمونه با مقررات لازم الاجرای قانونی که انتخاب نموده اند منطبق باشد.

ماده 25- توافقات قبلی – تغییرات – بطلان

1-25- این قرارداد هر نوع توافق  قبلی دیگر فی مابین را در این زمینه لغو می نماید .

2-25- هیچ گونه اضافه یا تغییری در این قرارداد معتبر نیست مگر آنکه به صورت کتبی باشد . اما به هر حال اگر نحوه عملکرد یک طرف موجب جلب اطمینان طرف دیگر باشد دیگر نمی تواند ت حد مذکور به بی اعتباری اضافات یا تغییراتی که کتبی نشده است تمسک جوید .

3-25- بی اعتباری یک ماده از قرارداد موجب عدم اعتبار کل قرارداد نخواهد شد ، مگر آنکه چنین ماده ای خیلی اساسی تلقی گردد ، بدین معنا که ماده مذکور از چنان اهمیتی برخوردار باشد که اگر طرفین یا طرفی که ماده مورد بحث به نفع او وضع شده است می دانست که این ماده بی اعتبار است قرارداد را منعقد نمی نمود .

ماده 26-ممنوعیت واگذاری

1-26 قرارداد حاضر نمی تواند بدون توافق کتبی قبلی طرفین آن واگذار گردد .

2-26- چنانچه بند الف ماده 21 قابل اعمال باشد و اگر نماینده با رضایت اعطا کننده نمایندگی  طبق ماده 4-21 ج نمایندگی را واگذار نماید در محاسبه غرامت شهرت تجاری نماینده جدید طبق ماده 21 فعالیت نماینده قدیم نیز در نظر گرفته خواهد شد . این امر صراحتاً مورد توافق است که مبلغ پرداخت شده توسط نماینده جدید به نماینده قبلی در محاسبه غرامت در نظر گرفته نخواهد شد . (1)

ماده 27- نسخه معتبر

متن انگلیسی این قرارداد تنها نسخه معتبر می باشد . (2)

منعقد در ....................... به تاریخ ..................

اعطاء کننده نمایندگی          نماینده

1-     منظور از این جمله آنست که روشن نماید قیمتی که توسط نماینده جدید به نماینده قدیم پرداخت می شود (قیمتی که ممکن است تحت تاثیر مسائلی قرار بگیرد که خارج از حدود قرارداد نمایندگی است ) مبنای محاسبه غرامت نخواهد بود .

2-       اگر قرارداد به زبان دیگری نوشته شود این ماده باید به منظور تعیین زبان تغییر کند .

ضمیمه شماره 1

 

کالاها و منطقه

 

(ماده 1-1)

بند1 – کالاها

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضمیمه شماره 1 تکمیل نشده باشد ، کلیه کالاها که در حال حاضر یا در آینده توسط اعطاء کننده نمایندگی تولید و یا فروخته شود از نظر این قرارداد به عنوان کالای (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گردید .

  

بند 2 – قلمرو جغرافیایی

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضمیمه شماره 1 تکمیل نشده باشد ، تمامی قلمرو جغرافیایی کشوری که محل کار و فعالیت نماینده است از نظر این قرارداد به عنوان قلمرو جغرافیایی (موضوع این قرارداد)محسوب خواهد شد .

  

ضمیمه شماره 2

کالاها و اعطاء کنندگان نمایندگی که نماینده ، نمایندگی آنها را دارد

 

(ماده 4-5)

این ضمیمه در صورتی قابل اجرا است که توسط طرفین تکمیل شده باشد .

نماینده بدینوسیله اعلام می دارد که وی در زمان انعقاد این قرارداد کالاهای ذیل را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم  نمایندگی داشته ( و یا توزیع و یا تولید ) می نماید.

اعطاء کننده نمایندگی                                                                    کالاها

..............................                                                      .......................

.............................                                                       .......................

.............................                                                       .......................

ضمیمه شماره 3

تبلیغات ، نمایشگاه ها 

بند 1- تبلیغات (ماده 2-6)

چنانچه توافق کتبی  دیگری نشده باشد ،هزینه تبلیغات مورد توافق به صورت ذیل بین طرفین تقسیم می گردد :

 

اعطا کننده نمایندگی : .................................%

نماینده : ........................................%

 

 

در صورتی که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد ، هزینه های تبلیغاتی انجام شده توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بود . 

بند 2- نمایشگاه ها (ماده 2-6)

چنانچه توافق کتبی  دیگری نشده باشد ، هزینه مشارکت در بازار های مکاره و نمایشگاه ها به صورت ذیل بین طرفین تقسیم می شود 

اعطا کننده نمایندگی : .................................%

نماینده : ........................................%

  

در صورتی که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد ، هزینه های تبلیغاتی انجام شده در نمایشگاه ها توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بو

ضمیمه شماره 4

تعیین حداقل میزان فروش تضمین شده

ماده 3-7

ضمیمه شماره 4 فقط در صورتی قابل اعمال است که طرفین حداقل میزان فروش را با تکمیل یکی از ارقام انتخابی ذیل الذکر تعیین نموده باشد .

 

نماینده متعهد می شود ، سفارشاتی را که کمتر از

............................. (میزان به پول )

...............................(میزان به کالا )

...............................(میزان به مورد توافق طبق ماده 1-7)

چنانچه در پایان سال حداقل میزان فروش تضمین شده به دلایلی به غیر از آنچه که به موجب آن اعطاء کننده نمایندگی مسئول است حاصل نگردد مشروط به دادن اخطار یک ماهه ، اعطاء کننده نمایندگی بنا بر انتخاب خود می تواند این قرارداد را فسخ ، یا انحصار نماینده را باطل نماید ، یا محدوده منطقه را کاهش دهد . به هر حال این حق باید به صورت کتبی و ظرف دو ماه پس از پایان سالی که در آن حداقل فروش تضمین شده حاصل نگردیده است اعمال گردد .

مگر اینکه طرفین به ارقام دیگری توافق نمایند ، حداقل میزان تضمین شده فوق برای هر سال ادامه قرارداد (از جمله در صورت تجدید آن ) قابل اعمال باشد

ضمیمه شماره 5

تضمین مشتری برای پرداخت بدهی 

ماده 2-10 

 

ضمیمه شماره 5 فقط تا حدود تعیین شده توسط طرفین و به شرط امضاء طرفین قابل اجرا است

  

نماینده به عنوان تضمین کننده مشتری در پرداخت بدهی، طبق شرایط مذکور در ذیل عمل خواهد نمود .

تعهد بدین معنا است که نماینده طبق شق مورد انتخاب به موجب بند 2 ذیل الذکر تعهد می نماید تمام یا قسمتی از مبلغ را که اعطاء کننده نمایندگی  محق به دریافت آن از مشتری بوده ولی به دلایلی آن را دریافت ننموده است (در صورتی که عدم پرداخت به دلیلی منتسب به اعطاء کننده نمایندگی  نباشد ) را پرداخت نماید . ، تعهد تضمین مشتری شامل هزینه هایی که اعطاء کننده نمایندگی  برای وصول طلب خود متحمل شده است نخواهد بود .

1-     نماینده مسئول خواهد بود :

1-     الف ................... برای هر معامله ای که توسط وی منتقل شده است .

1-ب)  .................... فقط برای معاملات یا مشتریانی که صریحاً به طور مورد به مورد ، مورد توافق قرار گرفته اند .

2- مسئولین نماینده عبارت خواهدبود از :

2-الف) ........................ غیر محدود

2-ب) .......................... محدود به .......................... % از رقم پرداخت نشده .

3-ج) .......................... محدود به .............. برابر کارمزد توافق شده

3-نماینده مستحق دریافت کارمزد اضافه به میزان .............. % برای کلیه معاملاتی که در آن تضمین  مشتری دارد می باشد .

4- چنانچه زیان به دلایلی باشد  که اعطاء کننده نمایندگی  صریحاً مسئول آن است ، مستحق هیچ گونه تضمین مشتری نخواهد بود .

5-نماینده هیچگونه حقی بر کارمزد طبق ماده 2-16 نخواهد داشت به هر حال تضمین مشتری به هیچ عنوان بیش از مبلغ بدهی مشتری منهای کارمزد نماینده نخواهد بود .

 

اعطا کننده نمایندگی                                                                            نماینده  

ضمیمه شماره 6

 

کارمزد 

بند 1- میزان کارمزد (ماده 1-15)

1-1-          کارمزد ساده

میزان کارمزد عبارت است از .......................... %

 

2-1- کارمزد های مختلف طبق ارزش قرارداد فروش

 

اگر بند 2-1 تکمیل شود به جای بند 1-1 اعمال خواهد شد .

 

 

قرارداد های فروش تا میزان

قرارداد های فروش از میزان .......................... تا                  ..............        ..............%%

قرارداد های فروش از میزان .......................... تا                  ..............        ..............%%

قراردادهای فروش بالاتر از                                                 ..............        ..............%%

بند 2—مشتریان خاص کارمزد کاهش یافته (ماده 3-13)

 برای کلیه فروش هایی که به مشتریان ذیل انجام می شود نمایند محق به دریافت کارمزد کاهش یافته ذیل می باشد :

..............%%

..............%%

..............%%

..............%%

 

بند 3- حدود مذاکره روی قیمت و تخفیف ها (ماده 3-15)

1-2-          حدود مذاکره روی قیمت

نماینده می تواند تا میزان .........% بر روی قیمت های مندرج در لیست قیمت های جاری مذاکره نمایند .

بنابراین نماینده می تواند هر مقدار تخفیفی را در محدوده مذاکره بدون کاهش نرخ کارمزدش به مشتریان پیشنهاد دهد .

2-3- تخفیف مجاز

نماینده می تواند تخفیفات ذیل را به مشتریان پیشنهاد که مستلزم کاهش در کارمزد او طبق جدول زیر است

حدود مذاکره ............................... % کارمزد کامل

تخفیف تا میزان ................ % کارمزد ................ %

تخفیف تا میزان ................ % کارمزد ................ %

تخفیف تا میزان ................ % کارمزد ................ %

تخفیف تا میزان ................ % کارمزد ................ %

3-3- تخفیفی که باید مورد توافق قرار بگیرد

می نماید تعهد می نماید که هیچ گونه تخفیفی بالاتر از حداکثر تخفیفی را که در جدول بند  2-3 فوق الذکر نشان داده شده است بدون اخذ مجوز کتبی قبلی از اعطاء کننده نمایندگی به مشتریان پیشنهاد ننماید .

 

ضمیمه شماره 7

 تغییر در کنترل ، مالکیت و یا مدیرت در شرکت نماینده 

اعطا کننده نمایندگی  می تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نماید ، چنانچه :

آقای ..........................دیگر دارای .........................% از سهام شرکت نماینده نباشد .

آقای ....................... دیگر دارای عنوان (سمت ) .................... در شرکت نماینده نباشد .

هم زمان اگر شق الف از ماده 21 قابل اعمال باشد . شرکت نماینده می توان این قرارداد را به دلایل سنی ، بیماری یا ناتوانی آقای ......... طبق ماده 4-21 الف ، (ب) قرارداد ، بدون از دست دادن  حق مربوط به غرامت شهرت تجاری تحت مقررات مربوطه ، فسخ نماید . 

پایگاه خبری حقوق نیوز

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور

 

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت-خیابان-کوچه-پلاک-کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	1.تعیین داور طرف مقابل مستنکف 2.تعیین داوران (هیئت کارشناسی) مورد ادعای خوانده و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات	کپی مصدق:1.بیمه نامه شماره ... 2.اظهارنامه شماره ... ابلاغی مورخ ... 3.وکالت نامه 4.دادنامه دادگاه بدوی 5.دادنامه دادگاه تجدیدنظر 6.دادنامه دادگاه تجدیدنظر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می رساند : به موجب مفاد ماده 22 بیمه نامه شماره ... مورخ ... تنظیمی فی مابین شرکت موکل و خوانده که صراحت دارد «اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هر یک از طرفین انخاب خواهد کرد و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیئت کارشناسی برای هریک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود» و با توجه به طرف مقابل به جهت انجام تعهدات قراردادی و معرفی داور اختصاصی و توافق در مورد داور مرضی االطرفین خوانده محترم در خصوص موارد مذکوره فوق اقدامی به عمل نیاورده است. فلذا مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیین داور مستنکف با تخصص در امور بیمه ای برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده را دارد.
محل امضاء-مهر- اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه ....... دادگاه ......... رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

نمونه دادخواست تعیین داور طرف مستنکف

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب مفاد ماده ………. بند ………. قرارداد شماره ……. مورخ …… تنظیم شده فی مابین اینجانب و خوانده مقرر گردید که در صورت بوجود آمدن اختلاف، به وسیله ارجاع به داوری (سه نفره) حل و فصل شود. پس از بروز اختلاف اظهارنامه ای به شماره …… تاریخ ……. به خوانده برای انجام تعهدات خود در قرارداد و معرفی داور ارسال شد که ایشان در مهلت قانونی ده روزه اقدامی نکردند و از اعلام نظر و تعیین داور استنکاف ورزیدند. لذا با توجه به منضمات دادخواست (تصویر مصدق قرارداد و اظهارنامه شماره ………. تاریخ ……) و با استناد به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین داور طرف مستنکف با تخصص ……….. را برای حل و فصل اختلافات استدعا دارم.

رجم چیست؟

جایگاه اصلى عنوان یاد شده باب حدود است؛ لیکن از آن به مناسبت در برخى بابهاى دیگر نظیر طهارت و شهادات نیز سخن گفته‌ اند.رجم از حدودى است که در شرع مقدّس براى ارتکاب برخى جرایم مقرر گردیده است.

اسباب رجم

---

زنا کارى مردِ داراى همسر یا کنیز و نیز زن شوهردار با وجود شرایط آن- علاوه بر صد ضربه تازیانه- موجب ثبوت حدّ رجم است.  از برخى قدما ثبوت حدّ رجم در مساحقه و تفخیذ نیز نقل شده است؛ لیکن مشهور قائل به عدم ثبوت آن ‌اند. در جرم لواط حاکم شرع در نحوه کشتن مجرم بین چند راه مخیّر است که یکى از آنها رجم است.

شرایط ثبوت رجم

در ثبوت حدّ رجم، علاوه بر شرایط عمومى معتبر در همه حدود؛ یعنى بلوغ، عقل، علم به حرمت و اختیار، احصان نیز شرط است. احصان در مرد عبارت است از آزاد بودن، داشتن همسر دائم یا کنیز، نزدیکی کردن با او و فراهم بودن زمینه آمیزش با همسر یا کنیز در هر صبح و شام، و در زن عبارت است از آزاد بودن، داشتن همسر دائمی و نزدیکى کردن همسرش با او. از برخى قدما عدم تحقق احصان با داشتن کنیز نقل شده است .

آیا در ثبوت حدّ رجم بر مرد زنا کار، بلوغ و عقل در زن زنا کار نیز شرط است؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه مرد محصن با زن نابالغ یا دیوانه زنا کند، حدّ رجم بر او جارى نمى‌شود. همچنین درثبوت حدّ رجم بر زن زناکار آیا بالغ بودن مردى که با او زنا مى‌ کند شرط است یانه؟ مسئله محلّ اختلاف است. بنابر قول اوّل، بر زن محصنى که نابالغى با او زنا کرده، حدّ رجم جارى نمى‌شود.

دعاوی خانوادگی

مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

در مبحث مشاوره حقوقی خانواده ، ابتدا تعریفی از دعاوی خانوادگی ارائه می دهیم.
منظور از دعاوی خانوادگی در قانون، دعاوی مدنی بین زن و شوهر و فرزند و اجداد پدری و وصی و قیم است. دعاوی خانوادگی مربوط به جهیزیه و مهریه زن، حجر، اولاد و امور حسبی ناشی می شوند. حقوق خانواده دارای مشاور در این امر با نام مشاور حقوقی دعاوی خانوادگی می باشد که می تواند کمک شایانی در راهنمایی و حل اختلاف نماید.
دعاوی خانوادگی در ۱۸ بند آمده اند که از جمله این قوانین موارد نامزدی و خسارات ناشی از آن، اهدای جنین و تغییر جنسیت می باشد. امروزه مشاوره حقوقی مربوط به دعاوی خانوادگی بسیار فراگیر شده و پاسخگویی به این نیاز بصورت یک امر ضروری و حیاتی در آمده است.
قوانین مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

قوانین دعاوی حقوق خانواده هم در اسلام و هم در حقوق ایران، بخش اساسی از احکام و قوانین را به خود اختصاص داده است و در طول سالیان اخیر، تغییرات بسیاری در قوانین حقوق خانواده داده شده است.
در قوانین مدنی ایران، کلیه مباحث و قوانین دعاوی حقوق خانواده مانند طلاق و نکاح و … بر طبق نظریه های فقهای شیعه عمل شده است.
در مورد قوانین حقوق خانواده در ایران حمایت قانونی بسیاری برای نهاد خانواده وجود دارد. تشکیل دادگاه های صلاحیت برای حفظ خانواده قرار داده شده و به تمامی موارد و مطالب مربوط به قوانین خانواده و زوجین بصورت کامل و اساسی پرداخته شده است.
تعریف خانواده

خانواده عرفا و حقوقا پس از یک ازدواج تشکیل می شود. طبق قانون مدنی در ایران ازدواج می تواند دائمی و یا موقت و منقطع باشد. اصول نکاح شامل قوانین خاصی از جمله خواستگاری، نفقه، مهریه، حضانت فرزند و … می باشد. قبل از نکاح و موارد مربوط به آن نیاز به مشورت با مشاوره حقوقی خانواده احساس می شود. چرا که با بوجود آمدن شرایط مختلف، قوانین تغییر می کنند.
موارد مربوط به مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

مواردی که مربوط به مشاوره حقوقی خانواده می شوند عبارتند از:
۱) دعاوی طلاق (صدور گوهی عدم سازش، ثبت طلاق، ثبت رجوع از طلاق، مطالبه مهریه)
۲) دعاوی نکاح (فسخ و ابطال نکاح)
۳) دعاوی زوجیت (اثبات زوجیت)
۴) دعاوی ازدواج (تنظیم سند رسمی ازدواج، درخواست تجویز ازدواج)
۵) دعاوی حضانت (قبول و سلب حضانت)
۶) دعاوی قیومت
۷) دعاوی نامزدی (مطالبه و استرداد هدایا)
۸) دعاوی نفقه (مطالبه و ترک نفاق)
۹) دعاوی نحله (مطالبه اجرت المثل ایام زندگی)
۱۰) دعاوی تمکین

محاسبات مالی

تعریف مال :

مال دارای تعریف فلسفی خاصی نبوده و در لغت یعنی میل و خواستن و در اصطلاح حقوقی چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و در ازاء به دست آوردن آن پول پرداخت شود. به عبارت دیگر مال چیزی است که عرضه آن محدود باشد و بتواند نیازی از نیازهای انسانی را رفع نماید و اشخاص برای تحصیل آن پول پرداخت نمایند.مالیت و ارزش آن نسبی است ، چه بسا مالی در یک منطقه اساسا مال محسوب نشود و یا اینکه مالی در یک شهر قیمتی ارزان داشته باشد و همان مال در جایی دیگر دارای قیمتی بالا باشد، بدیهی است یکی از عوامل اساسی تاثیر گذار بر قیمت اموال میزان عرضه و تقاضا می باشد.

مال با شئ متفاوت است، تفاوت بین مال وشی این است که مال همواره دارای ارزش اقتصادی وقابل ارزیابی وتقویم به پول می باشد؛ ولی شئ ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد.بنابراین عبارت شئ اعم است از مال یعنی هر مالی به عنوان شئ محسوب می شود ولیکن هرشئ به عنوان مال محسوب نمی شود.مال ممکن است بصورت مادی باشد مانند مالکیت ساختمان وممکن است غیرمادی باشد مانند حق مولف یا حق مخترع.

همچنین است که مال و دارایی یکی نیستند ، ازنظر اصطلاح حقوقی دارایی مجموع مرکب از جزء مثبت و جزء منفی اموال متعلق به انسان راشامل می شود؛ به عبارت دیگرمجموع مطالبات وبدهی ها جزء مثبت دارایی اشخاص ازچندقسمت یا چنددسته تشکیل شده است،حقوقی که جزء مثبت دارایی انسان محسوب می شوند برسه قسم است که عبارتنداز: ۱)حقوق عینی،۲)حقوق دینی،۳)حقوق فکری یا معنوی(مالکیت معنوی).

تقسیم بندی اموال:

بهتر است بدانید مال تقسیم بندی وسیعی دارد که در قانون به طور مستقیم و کامل به انواع مال اشاره نشده است

اموال بر طبق تقسیم بندی های گوناگون به۴ دسته تقسیم می شوند:

۱- تقسیم مال به منقول و غیر منقول

۲- تقسیم مال به مثلی و قیمی

۳- تقسیم مال به عین و منفعت

۴- اموالی که مالک خاص ندارد

الف)- تقسیم مال به منقول و غیر منقول

ماده ۱۱ قانون مدنی بیان می دارد : « اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول »

مال غیر منقول مالی است که انتقال آن از محلی به محلی دیگر مستلزم خرابی خود آن مال یا محل آن مال خواهد شد. همانند سنگ یا درب ، پنجره و تیر آهن بکار رفته در بنا.

قانون مدنی اموال غیر منقول را به چهار دسته تقسیم نموده است :

الف – اموالی که ذاتا غیر منقول هستند

ب – اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول هستند

پ – اموالی که در حکم غیر منقول هستند

ت – اموالی که تابع غیر منقول هستند

ماده ۱۲ قانون مدنی اعلام داشته است : « مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛

دعوای راجع به اموال غیر منقول در محلی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن قراردارد

ب)- تقسیم مال به مثلی و قیمی

مال مثلی مالی است که شبیه آن فراوان و شایع باشد مانند برنج آستانه ، نخود کرمانشاه

مال قیمی مالی است که شبیه آن فراوان و شایع نباشد مانند آپارتمان به شماره پلاک ثبتی …

فایده این تقسیم بندی آن است که اگر شخصی تعهد به تسلیم مال مثلی باشد و مال موضوع تعهد ، خراب ،ضایع یا معدوم گردد، کماکان متعهد است مثل آن را تهیه و در اختیار طرف مقابل قرار دهد ولیکن در اموال قیمی اگر مثلا مال در نزد شخصی تلف شد ، چون مال مثلی نیست و امکان تهیه مثل آن فراهم نمی باشد ، متعهد می بایست قیمت آنرا پرداخت نماید. اموال موضوع معاملات ملکی جزء اموال قیمی می باشد نه مثلی.

لابحه دفاعی توهین و ضرب و جرح

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره ......مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ مضبوط در پرونده بایگانی .............. صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند .......... و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که امین شیخیان که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام "توهین"علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از "توهین" مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «......... مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از........» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده
بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب .... و ....... در ضرب و جرح و تهدید و .... که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه .........به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان .......... که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با احترام

لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

۱-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

۲- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

۳-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

۴- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده ۲ قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده ۲ قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم دادسرای ناحیه ۳ تهران از صفحه ۳۷ پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام