بدانیدکه ： طبق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم تعزیرات

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

دیه جزء ما ترک متوفی است در نتیجه مهریه زوجه متوفی از محل دیه قابل پرداخت میباشد

در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

+نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ - ۱۳۸۶/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

+مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

چک امانی چیست؟

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است.

مجازات درنظرگرفته‌شده برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده است، باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت، راه گریزی برای صادرکننده چک باشد.

در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده، امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است.

در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان‌پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود، باید هرگاه امانت‌گذارنده اراده کرد، بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک، ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود، هرگز چنین نیست.
صادرکننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد کند چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی، مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

امانت بر پایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت در شخصی به وجود می‌آید و تا زمانی که صادرکننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند، اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد. علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین‌گیرنده و اضطرار تضمین‌دهنده صادرکننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل، چک در وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل، دارنده چک یا تضمین‌‌گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد. در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود.

غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیستند که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند. به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند و گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد. یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر‌کننده تحمیل می‌کند. این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد. 

منبع : روزنامه حمایت

تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی

طلاق به معنای منحل شدن ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص است؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ ازدواج دایم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود.

طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است. اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌‌کند.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او «ابلاغ واقعی» نشده باشد یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است.

   طلاق غیابی از سوی زوج

به گزارش مهداد، در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ این قانون، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، طلاق همسرش را تقاضا کند البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند. این در حالی است که اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. اما به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌ به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر نکند و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

   طلاق غیابی از سوی زوجه

اگر دادخواست طلاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طلاق را هم داشته باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نیز نفرستد یا ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود. چند حالت را می‌توان برای درخواست طلاق از سوی زوجه متصور شد:

1- خودداری یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه: طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر از دادن نفقه خودداری کند یا توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را ملزم به اجرای حکم و دادن نفقه کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این ‌صورت، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می‌کند و اگر شوهر از آن خودداری کند و زن را طلاق ندهد، نماینده دادگاه به‌جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. در حالت دوم یعنی طلاق زن توسط قاضی، درصورتی ‌که شوهر در داگاه حضور نیابد و لایحه ندهد یا ابلاغ به او واقعی نباشد، رای غیابی خواهد بود.

2- عسر و حرج: طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زن با اجازه دادگاه طلاق می‌گیرد. منظور از عسر و حرج در این ماده آن است که وضعیتی به وجود آید که زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن برایش مشکل باشد؛ همچون در موارد اعتیاد شوهر به مواد مخدر، محکومیت به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، آزار و اذیت و بدخلقی مستمر شوهر نسبت به زن به‌گونه‌ای که نتواند تحمل کند و … . هم اگر دادگاه در غیبت شوهر یا عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به او حکم طلاق را صادر کند، رای غیابی خواهد بود.

3- مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه کسی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند با حکم دادگاه، طلاق بگیرد. دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که پس از دریافت درخواست طلاق از سوی زن، در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار تهران، سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله‌ یک ماه آگهی شود و نیز اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند که اخبار خود را به اطلاع دادگاه برسانند. پس از گذشت یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی، اگر زنده بودن فرد غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند بنابراین مجموعا باید حداقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از شخص غایب بگذرد. در غیر این صورت، دادگاه به علت غیبت شوهر، حکم را صادر نمی‌کند. بعد از طلاق، زن باید عده وفات نگه دارد؛ یعنی به مدت چهار ماه و 10 روز از شوهر کردن خودداری کند. اگر در این مدت شخص غایب بازگردد، می‌تواند درصورت تمایل، اثر طلاق را از بین ببرد و به ازدواج خود ادامه دهد اما اگر بعد از سپری شدن مدت عده برگردد، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد. در طلاق از غایب مفقود‌الاثر از لحاظ تشریفات رسیدگی، زن باید به عنوان خواهان به دلیل عدم اطلاع او از نشانی همسرش، در دادخواست طلاق همسرش را مجهول‌المکان معرفی کند اما الزاماً به استناد تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند.

4- وکالت زن در طلاق: ممکن است شوهر در ضمن عقد نکاح، به زن وکالت برای طلاق داده باشد که در صورت تحقق بعضی امور یا حتی مطلق و در هر شرایطی، بتواند از طرف شوهر، خود را طلاق بدهد. در این حالت هم اگر شوهر در دادگاه حضور نیابد یا لایحه نفرستد یا ابلاغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طلاق غیابی خواهد کرد.

ذکر این موضوع ضروری است که رای دادگاه در‌خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوج، گواهی عدم امکان سازش نام دارد و مهلت اعتبار آن سه ماه است اما رای دادگاه در خصوص پذیرش درخواست طلاق از ناحیه زوجه حکم طلاق نام دارد و مدت اعتبارش 6 ماه است.

منبع : روزنامه حمایت

آثار حقوقی اقامتگاه

اقامتگاه رابطه‌ای حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی است که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»

هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین‌المللی است. اقامتگاه بین‌المللی رابطه‌ای مادی و حقوقی است که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او است؛ حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند. در حالی‌که در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.

از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دایم دارد؛ هرچند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود. داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است.

در مورد احوال شخصیه: بسیاری از کشورها قانون صلاحیت‌دار راجع به وضعیت و اهلیت اشخاص را قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم، سیستم انگلیسی- آمریکایی است که شامل نیمی از جهان است.

تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و است؛ چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ قضایی آن اقامتگاه دارد.» همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند. تشخیص قانون صلاحیت‌دار: در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع‌ذلک درمواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود. از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات: مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات، تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است. در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. 

منبع : روزنامه حمایت

تصمیمات محاکم در امور حسبی

تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و فصل دعاوی و صدور غیرترافعی است. تمایز از احکام ترافعی از احکام غیرترافعی همیشه آسان نیست. بارزترین موارد امور غیرترافعی، امور حسبی است که بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه 1319 «امر حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده تصمیم‌گیری کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.» رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

برخلاف تصمیمات قضاوتی، اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود که علی‌القاعده اختلاف و نزاعی وجود ندارد. برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران نیز، نه تنها بررسی وجود یا عدم اختلاف و نزاع باید مد نظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصمیم‌گیری دادگاه نیز باید مورد توجه باشد. در حقیقت هرگاه طبع امر مورد درخواست ایجاب کند که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد با امر حسبی روبه‌رو خواهیم بود که به عمل حسبی می‌انجامد.

بنابراین «در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است. بر عکس هرجا که دادگاه فصل خصومت می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است، هرچند در آغاز کار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد. برای مثال اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه، در باب نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت بین وارثان اختلاف شود، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است و رأیی هم که صادر می‌شود از حاکمیت امر مختوم بهره‌مند می‌شود.»

 انواع تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته‌ کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.

 احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه‌ رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده 47 قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می‌شود، دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی کرده، اما نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدیدنظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت‌شده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.

2- حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر، اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او می‌دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 این قانون پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

3- حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست‌کننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است، بهره‌مند است جز اعتبار امر قضاوت‌شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

4- حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت‌مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه، سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه‌ دیون و اجرای وصیت منظور شده است، تصریح می‌کند. دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم‌نامه بر عده‌ صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم ‌می‌کند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه‌ آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.

5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواست‌نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌‌کنند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده 362 قانون امور حسبی با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفا و میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت‌نامه صادر می‌کند. عمل دادگاه حکم شمرده نمی‌شود و همان‌گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید، دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض معین کرده و به آگاهی درخواست‌کننده‌ تصدیق و معترض می‌رساند.

دادگاه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده 362 قانون امور حسبی قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

 تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نامگذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به‌کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح‌شده است. در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند.

سته‌بندی اعمال دادگاه‌ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاه‌ها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت‌شده را ندارد.

در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.» بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه‌تنها از اعتبار امر قضاوت‌شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده‌ فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه است، به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

 دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی، «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است. از ‌‌جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.»

همچنین ماده 73 این قانون می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود» و مواد دیگر.... در نتیجه همان‌گونه که از نصوص برمی‌آید «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود و صدور دستور مستلزم رسیدگی تناظری نیست.

 این دسته از اعمال، مستدل نبوده، قابل شکایت نیست و علی‌القاعده مربوط به اختیارات «صلاحدید» دادگاه است. از سوی دیگر اعمال مزبور معدود و محدود نبوده و در زمره‌ دستورات دادگاه قرار گیرد.

 قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی فرق دارد، به این صورت که:

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند؛ امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمی‌شوند؛ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند به آن اعتراض کنند همچنین تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

شرایط گذشت از قصاص چیست ؟

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.

هنگامی ‌که قتلی رخ می‌‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی‌‌آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیای ‌دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.

 اولیای ‌دم چه کسانی هستند؟

گذشت از قصاص مخصوص اولیای ‌دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.

وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)

در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته ‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته ‌باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.

البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی‌‌دم به‌شمار نمی‌‌آید و حق قصاص و دیه ندارد.

برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

به گزارش مهداد، حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش ‌آید این است که اگر یک نفر چند ولی‌دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اولاً اگر برخی از اولیای ‌دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آنها پرداخت می‌شود.

ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

 شرایط گذشت چیست؟

صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد.

اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌‌شوند.

اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.

گذشت باید منجز باشد؛ بدین ‌معنا ‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می‌‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی‌‌شود.

گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

منبع : روزنامه حمایت

حقوق‌مدنی =اشتباه

در موارد زیر اشتباه باعث بطلان معامله می شود که عبارت اند از :

۱. اشتباه در وجود علت تعهد
۲. اشتباه در نوع عقد
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد
۴. اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله
۵. .اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، درصورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد،ماده ۲۰۱ق.م

اشتباه‌در‌وجود‌علت‌تعهد
علت تعهد یا جهت تعهد امری است نوعی (نوعی در برابر شخصی بودن)که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثالْ شخصی به تصور اینکه مسوول پرداخت خسارت است مبلغی را پرداخت می کند بعد آشکار میشود شخص دیگری مسوول بوده؛ در این مورد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.

اشتباه‌درنوع‌عقد
مثال اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف دیگر بخشش باشد.(باطل)

اشتباه‌درهویت‌موضوع‌عقد
 چنانکه مقصود بایع فروش کتاب حقوق جزا باشد و منظور مشتری خرید
کتاب آیین دادرسی کیفری . (باطل)

اشتباه‌درصورت‌عرفیه‌موضوع‌معامله
 منظور آن است که مورد مقصود خرید و آنچه معامله شده در عرف دو چیز متمایز باشد مثال خرید کفش مردانه به جای زنانه یا لیوان نو به جای عتیقه.

ماده ۲۰۰ق.م: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد."

نکته
عدم نفوذ در این ماده به معنای همان بطلا ن است.

اشتباه‌درهویت‌جسمی‌یااوصاف‌اساسی‌شخص‌طرف‌معامله‌درصورتیکه‌شخصیت‌او‌علت‌عمده‌عقد‌باشد

ماده۲۰۱ق.م
《اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.》(بطلان)

جنون‌قبل‌از‌صدورحکم‌قطعی

ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم
 این مورد نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آد.ک خواهد بود و در فروض فوق می توان ملاحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم اصل بر این است که در کلیه جرایم مانع تعقیب و دادرسی است مگر در جرایمی که واجد جنبه حق الناسی است و صرف واجد جنبه حق الناسی بودن نیز کفایت نمی کند بلکه شرایط اثبات جرم هم باید به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند. ملاحظه می گردد که تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در مواردی تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص می زند. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی (نگهداری در تیمارستان) را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده ۱۵۰ ق.م.ا اشعار می دارد هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود. 
بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم مستوجب قصاص بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده ۱۵۰ ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت.

​​اماره چیست؟

«اَماره» در لغت به معنای علامت و نشانه است. در حقوق هم معنای مشابهی دارد. در تعریف اماره گفته می‌شود که «اوضاع‌ و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری محسوب می‌شود». به عبارت ساده‌تر، وقتی در دعوا شرایطی وجود دارد که ممکن است دلیل به معنای حقوقی آن محسوب نشود، اما نشان از چیزی داشته باشد، به آن اوضاع‌ اماره گفته می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که شما مالک خانه‌ای هستید و بیست سال هم هست که ساکن این خانه‌اید، اما سند مالکیت آن را ندارید. در اینجا شما دلیل قطعی (سند مالکیت) ندارید اما در جهان خارج نشانه‌ای وجود دارد که دال بر مالکیت شماست: شما بیست سال است که ساکن این خانه هستید و از آن استفاده می‌کنید، پس احتمالا این خانه متعلق به شماست (مگر اینکه با دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود). این مثال، نمونه‌ای از یک اماره است. فرق مهم اماره با دلایل قطعی همچون سند رسمی در این است که اصولا خلاف اماره قابل‌اثبات است؛ یعنی ممکن است اماره‌ای وجود داشته باشد و دال بر موضوعی باشد (مثال بالا) اما ممکن است دلایل قطعی وجود داشته باشند که ثابت کنند اماره در اینجا درست نبوده است. درواقع ما زمانی به امارات متوسل می‌شویم که دلیل قطعی در دست نباشد؛ بنابراین تا زمانی که یکی از دلایل اصلی وجود دارند، نمی‌توان از اماره استفاده کرد. دلایل قطعی هم که بعدا کشف بشوند می‌توانند خلاف اماره را اثبات کنند.

منظور ازنظام نیمه آزادی در قانون ایران

طبق ماده ۵۶ ق.م.ا
نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

مجازات خرید ، حمل و نگهداری سلاح

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یاسلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل سلاح نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار ، قطعات مؤثر یا مهمات آن ، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین ، قطعات مؤثر یا مهمات آنها ، به حبس از پنج تا ده سال

*تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

تلف کردن و از بین بردن اموال دیگران

+هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

*اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید.

*اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ ی آن را بدهد و اگر کشته‌ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

کارگران در صورت ترک کار سنوات می‌گیرند

مطابق قانون و نیز مصوبه ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق سنوات یا مزایای پایان کار به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار  باید به نسبت کارکرد کارگر به وی پرداخت شود.

* ماده ۲۲ قانون کار صراحتا کارفرمایان را مکلف کرده است تا در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است را به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت کند.

تفاوت قولنامه و بیع‌نامه چیست؟

در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

*هم‌چنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

*در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

مجازات فرار از زندان

طبق ماده ۵۴۷ ق.م.ا
هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

کفالت چیست ؟ کفالت در امور کیفری

• کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

 

شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد.

 

یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین کفالت» است که آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی نیز مفید به نظر می رسد.

در اصطلاح حقوق به شخص متعهد «کفیل»، به شخص ثالث که از او کفالت می شود «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع انجام می شود تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند «مکفول له» گفته می شود.قرار کفالت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین قرار نزد مردم و قضات است.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

بنابر ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است بعد از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری از قبیل التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول، بازداشت موقت را صادر کند.

کفالت عقدی است که به موجب آن، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود، متعهد می شود در ازای پرداخت مبلغی (وجه الکفاله)، در مواردی که حضور متهم مورد نیاز مراجع قضایی باشد، متهم را تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم، در هر زمانی که مقام قضایی لازم بداند، حاضر کند.

قرارهای تأمین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است.

پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهدشد.

چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟

کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.

سوال: مقامات قضایی با چه معیاری این مسأله را تشخیص می دهند؟

پاسخ: معمولاً با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و… به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت (وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟

فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی باتوجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و… هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را درنظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.

تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد. براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

وجه الکفاله مالی است که در صورت حاضر نکردن متهم نزد مقام قضایی، از کفیل دریافت می شود. تعیین میزان وجه الکفاله به عهده مقام قضایی است که میزان آن به اهمیت جرم، سابقه متهم و سن بستگی دارد.

براساس ماده ١٣٦ قانون آیین دادرسی کیفری «مبلغ وجه الکفاله نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.»

درخصوص ایرادی که به این ماده وارد است امکان دارد، شخص زیان دیده از جرم، مبلغ نامتناسبی را به عنوان خسارت وارده به خود تقاضا کند که این امر با واقعیت سازگاری نداشته باشد. اگر مبلغی که در قبال خسارت ناشی از ضرر و زیان یا جرم از حد متعارف و معقول خارج شود، تعیین وجه الکفاله به عهده مقام قضایی خواهد بود.

طبق ماده ١٣٥ قانون آیین دادرسی کیفری «کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای صادر کننده قرار، مورد تردید نباشد.» برای اثبات توانایی مالی متهم می توان از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب، فیش حقوقی و … مطلع شد. همچنین، شرایط عمومی صحت قراردادها از قبیل: بلوغ، عقل، رشید بودن و … به هنگام قبول کفالت لازم است.

کفیل برای کفالت از متهم چه حقوق و تکالیفی دارد؟

اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهدشد. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهمنامه را به کفیل بدهد. اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند.

در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسئولیت ندارد؟

به گزارش ایسکانیوز کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند. همچنین اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا با مختومه شدن پرونده یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسئولیت می شود.

اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند یا اینکه خود متهم نزد قاضی حاضر شود از اموال ضبط شده رفع اثر می شود؟

خیر ملاک حضور متهم یا حاضر کردن او نزد قاضی در موعد مقرر و قبل از پایان ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است و حضور متهم پس از پایان این مدت به هر نحوی رافع مسئولیت کفیل نمی شود.

آیا می توان کفیل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت کرد؟

خیر نمی توان کفیل را بازداشت کرد و مسئولیت کفیل فقط به اندازه مبلغ کفالت است.

درنتیجه کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر، حضور شخص ثالثی را تعهد می کند.

کفالت و قرار وثیقه و آشنایی با قوانین حقوقی درباره آن ها در ایران

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرارکفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند.

مشخصات کفیل

کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود. حتی قاضی می‌تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت

تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌الکفاله تصمیم می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.

تکالیف کفیل

اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده می‌شود.

اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری  احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.

بنابراین موارد برائت کفیل به این شرح است:

• معرفی به موقع کفیل: در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی کند.
• حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصا حاضر شود کفیل نیز بری می‌شود.
• برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده است به نحوی بری ‌شود، کفیل نیز بری می‌شود.
• انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول‌له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بری می‌شود.
• انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول‌له به دیگری منتقل شود؛ مثلا کسی دین مدیون را ضمانت کند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای کفالت باقی نمی‌ماند.
• فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگرمکفول بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند و چنانچه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد

زمان پرداخت وجه الکفاله

در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه‌ قضایی است.

بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد .

وثیقه یا قراروثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

مطابق ماده 734 قانون مدنی: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
مطابق ماده 684 قانون مدنی: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
مطابق ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

در شرح دادخواست می نویسید:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
2- خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.
فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد 3، 10و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1- تصویر مصدق نکاحنامه 2- شهادت شهود

 

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراء محکومیت‌ هاى مالى مصوب سال ۹۴هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.