2-1. مفهوم سند
2-1-1. معنای لغوی
سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند، مدرک مستند و نوشته که قابل استناد باشد. و نیز نوشته که وام وطلب کسی را معین می سازد ویا مطلب را ثابت می سازد، که جمع آن اسناد است (نظام الدین، 1387، 56).
سند از نظر لغوی به معنای “تکیه گاه” می باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده : یا سند من لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه گاه همه می باشد.
در لغت نامه دهخدا به این نحو تعریف شده است : نوشته ای که وسیله اثبات باشد. نوشته ای که قابل استناد باشد (دهخدا، 1377، 967).
اما در اصطلاح علم حقوق منظور سند کتبی می باشد. اما وفق ماده ۱۲۸۴(ق.م.) سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر می رسد “کتبی بودن سند” جزء لاینفک در تعریف سند باشد لذا بر اثر یا، هر چند قابل استناد باشد نمی توان سند اطلاق نمود. در این تعریف، آنچه سندیت سند را محرز می نماید، دو امر است اول “قابلیت استناد” است که در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده “حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان“ بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ “نوشته” خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن می باشد. نوشته فارغ از “محل نوشتن” مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتی بر روی نرم افزارهای کامپیوتری باشد (امامی،1386، 12).
سند به مفهوم اعم، در لغت به معنای" آنچه بدان اعتماد کنند " آمده است (معین،1360، 1929).
سند" نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمز هاو علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که بوسیله ماده ی رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرقی نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به و سیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند" (امامی،1386، 65).
نوشته فارغ از زبان نوشتن می باشد لذا بر اسنادی که به زبان های دیگر اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می گردد. اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند بایستی وفق ماده ۵۸ (آ.د.م.) توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آنها با اصل توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی بشوند. همچنین “شکل نوشتن” نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده هم چنانکه می تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد. با الغاء خصوصیت از “وسیله نوشتن” نیز می توان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و بر نوشته محصول فکر و عمل او اطلاق سند ممکن باشد.
به هر تقدیر، سند باید دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : اولاً سند باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیاً “محصول کار و اندیشه بشری” باشد. بنابراین، بر جای پا و اثر انگشت که به طور غیر ارادی بر جایی نقش می بندد، هر چند قابلیت استناد داشته و بتواند امری را به اثبات رساند، نمی توان اطلاق سند نمود (دیانی ،۱۳۸۶، 92).
آنچه پشت بوم گذارند، بالش، تکیه، آنچه پشت بدو بدهند، جمع آن اسناد است، و در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد و جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علما در صحت و ضعف حدیث در آن است (دهخدا،1377، 657).
آنچه بدان اعتماد کنند، معتمد، مستند، حجت، قبض، نوشته، تمسک، دست آویز، خط مکتوب دائن که به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد. وامنامه که وامدار به وام ده دهد، نوشته که وام یا طلبی را معین کند (جعفری لنگرودی، 1363، 759).
2-1-2. معنای اصطلاحی
ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم گردیده است. علاوه بر آن، اسناد دیگری تحت عنوان « اسناد تجاری » در قانون تجارت آمده است که شامل اسناد بهادار و اسناد مالی است و شامل برات، چک و سفته می باشد؛ ولی بحث ما راجع به اسنادی است که در ارتباط با مسائل ثبتی هستند.
سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند.
برای سند دو معنی متصور است:
1- سند با معنی موسع
2- سند با معنی مضیق
سند موسع عبارت است از هر شئ که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می باشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم می کند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیایی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است (سلمان پور، 1341،37).
بنابراین در معنای موسع، سند، هر شئ که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیر نوشته نظیر فیلم و عکس و غیره را در بر می گیرد.
سند در معنی مضیق شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی شود هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد.
بنابراین در معنای مضیق سند نوشتجات را شامل می شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد به کار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه عموم و خصوص مطلق است یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست.
2-1-3. تاریخچه سند در ایران
در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامی سند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می گردد.
2-1-3-1. تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام
مدارک تاریخی نشان می دهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده می شده است " مالکوم " نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است (راوندی،1298، 15).
در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، بند چهارم از فصل نهم حکایت از این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر دیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد دست نخورده باشد معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد (شهرادی، 1365، 56).
در زمان حکومت انوشیروان به دستور او معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید (شهری، 1363، 6).
2-1-3-2. تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام
در ایران بعد از اسلام بطوری که در کتب و آثار مروط به این دوره استخراج می شود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت می گرفت و دولت در عزل و نصب آنها آزادی عمل داشت. تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم می شد. نویسندگان اسناد اولاَ باید به احکام معاملات و فقه اسلامی احاطه کامل داشته و ثانیاَ به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی اسناد تنظیمی مورد حمایت دولت بوده و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام می گرفت (راوندی، 1298،120).
در عهد غازان خان پادشاه مغول، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد می کردند و غازان خان ظاهرا در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشید الدین فضل ا... در مقام حل مشکل بر می آید و دستور می دهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آنها می گذرد مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند (همان منبع، 121).
در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می نمود.
در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمد شاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن می نوشتند.
نخستین قانون مربوط به اسناد در سال 1290هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال 1307 ادامه داشت و در ان سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید (شهری، 1363، 14).
2-2. مفهوم اسناد
2-2-1. معنای لغوی
اسناد جمع سند است و به اوراقی گفته می شود که دارای ارزش مالی یا حقوقی هستند که در جهت اثبات امری، مورد استناد قرار می گیرند یا به موجب آن، اشخاص تعهد به امری می نمایند.
2-2-2. معنای اصطلاحی
دو اصطلاح اسناد (جمع آن اَسانید) و سند (جمع آن اَسناد) گاه در گفتار محدثان به جای یکدیگر به کار می‌رود (آقابزرگ و ابن ابی حاتم، ۱۴۰3، 83). اما با نگاهی باریک‌بینانه می‌توان وجوه امتیاز دقیقی میان آن دو تشخیص داد: اِسناد با دارا بودن مفهوم مصدری، هم در آثار لغویان و هم نزد محدثان بالا بردن و رسانیدن سخن به گوینده آن دانسته شده است (ابن بابویه، ۱۳۸۷، 67). در حالی که سند به مفهوم "ما یُستَنَد به" عبارت از طریقی است به گوینده سخن که پیش از متن حدیث قرار می‌گیرد (ابن جماعه، ۱۴۰۶، 86).
تفاوت اسناد به مفهوم نخست با سند در این است که سند به مجموع راویان حدیث اطلاق میشود، امّا اسناد، نقل حدیث همراه ذکر سند آن است.
از نظر لغوی، مصدر افعال از ریشه ثلاثی "س ن د"، به مفهوم متعدی "تکیه دادن چیزی بر چیزی" (ابن مجاهد، ۱۹۷۲، 92).
و نیز مفهوم لازم "بالا رفتن" (ابوعمرو دانی، ۱۹۳۰، 32) به کار رفته است، اما در انتقال این واژه از اصل لغوی به کاربرد اصطلاحی، گویا مفهوم اخیرِ لازم را به صورت متعدی "بالا بردن" (رفع) دگرگون ساخته‌اند.
مفهوم اسناد در اصطلاح علم درایه و رجال که مقابل ارسال به کار می‌رود، عبارت است از نقل حدیث با ذکر نام همۀ راویانی که آن حدیث را از معصوم علیه السّلام نقل کرده‌اند (احمد بن حنبل،۱۳۱۳، 53).
2-3. مفهوم هویت
2-3-1. معنای لغوی
در فرهنگ عمید هویت چنین تعریف شده است: هویتیعنی حقیقتشیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد (عمید، 1389، 1984).
دهخدا نیز هویت را عبارت از تشخیص دانسته، می‌گوید همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است (دهخدا، 1377، 1265).
در فرهنگ بزرگ سخن، هویت، مساوی با آنچه شخصی با آن شناخته می شود مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی های مندرج در شناسنامه و گذرنامه (انوری،1378،8460).
هویت یک موجودیت خاص مجموعه ای پویا از تمامی خصیصه های موجود آن می باشد. هر موجودیت تنها یک هویت دارد. هویت خصیصه ای از یک موجودیت خاص (سازمان، فرد ارائه دهنده خدمات، یک برنامه کاربردی، یک فرایند و ...)در یک زمینه خاص است.
هویت یعنی مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی و روانی، فلسفی و زیست و تاریخی همسان که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آن را در یک ظرف مکانی و زمانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه ها و افراد متمایز سازد (نشریه سازمان ثبت احوال، 1393، 12).
اما باید گفت که هفت نوع هویت مطرح است که عبارتند از: هویت فردی (شخصی) ; هویتخانوادگی; هویت ملی; هویت دینی; هویت اجتماعی; هویت فرهنگی; هویت تمدنی هویت فردی فرد به این چند سؤال پاسخ دهد که: این من یا خویشتن کیست؟ چه نسبتی میان من و جهان برون وجود دارد؟ میان تن و روان من چه رابطهای است؟ (شرفی، 1377، 26).
هویتخانوادگی هرچند ارائه تعریفی دقیق از هویتخانوادگی نسبتا دشوار است ولی در یک عبارت کوتاه می‌توان گفت که منظور از این نوع هویت، «تعیین نسبت میان جوان و خانواده اوست و اینکه چه پیوندهایی میان آنان وجود دارد».
هویت ملی یعنی اینکه فرد بداند در کشور خود چه جایگاه و مسؤولیت مدنی دارد و چه خدمتشایستهای میتواند برای کشور و ملتخود انجام دهد. وحدت بین تمامی افراد یک ملت، بهترین زمینهساز بروز «هویت ملی» است. زیرا ارزشها، افتخارات و ویژگی‌های برجسته یک ملت زمانی تبلور مییابد که وحدت کامل بین اقشار و آحاد آن جامعه تحقق یابد. هویت دینی هویت دینی یعنی اینکه شخص بداند چه دینی را انتخاب کرده و آن دین چه چیزی را از او میخواهد که انجام دهد و چه چیزی را باید ترک کند. بدیهی است که از پیامدهای تکوین هویت دینی، احساس تعهد و مسؤولیت در قبال ارزشها و باورهای آن مکتب می‌باشد. برخی از صاحبنظران، تعهد را به عنوان سنگ بنای «هویت دینی» تلقی میکنند (قربانی، 1368، 37).
هویت اجتماعی یعنی اینکه فرد نقشها و وظایف اجتماعی خود را بشناسد و متقابلا انتظارات جامعه از خود را بداند. تحقق هویت اجتماعی در گرو تحقق تربیت جامع فرد است; یعنی شخص در همه ابعاد وجودی خود (فیزیکی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی و اخلاقی)، دارای صفات و رفتارهای ارزشمندی باشد تا بتواند نقش خود را به طور مؤثر در جامعه ایفا کند (حسنی، 1378، 42).
هویت فرهنگی هویت فرهنگی مهمترین نوع هویت است. هم از لحاظ ساخت و محتوا و هم از لحاظ شرایط زمانی باید مورد توجه عمیق و جامع قرار گیرد; زیرا هویت فرهنگی به صورت جدی در تحقق سایر هویتها نقش دارد. در واقع فرد به درستی باید فرهنگ خود را شناخته، درک کرده و وجوه امتیاز آن را نسبتبه سایر فرهنگها بداند. همچنین قدردان آن باشد و در پرورش و اشاعه فرهنگ خود تلاش نماید (شرفی، 1377، 27).
هویت تمدنی «معرفت و آگاهی عمیق آدمی به تمدنی است که منسوب به آن می‌باشد. درک چنین هویتی به فرد این امکان را می‌دهد که احساس نماید در سرزمینی زندگی میکند که ریشههای فرهنگی آن تا اعماق تاریخ کشیده شده است و این احساس، تعلق و ارتباط به آن تمدن و در نتیجه شکلگیری «هویت تمدنی» میشود. احساس تعلق به یک تمدن به معنای وابستگی به تمامی مظاهر آن تمدن و از جمله مشاهیر، افتخارات، میراثها و ارزش‌های آن می‌باشد هرچند برخی از صاحبنظران هویت تمدنی و فرهنگی را یکسان میدانند ولی نظر صحیح این است که هویت تمدنی گستردهتر از فرهنگی است; زیرا هویت فرهنگی، به یک کشور محدود میشود در حالی که، هویت تمدنی عمدتا مرزهای کشوری خاص فراتررفته و چندین ملیت را پوشش می‌دهد . مثل تمدن اسلامی کشورهای مسلمان زیادی را شامل میشود (قربانی، 1368، 38).
واژة هویت یا Identity ریشه در زبان لاتین دارد و از Identitas که از Idem یعنی «مشابه و یکسان» ریشه می گیرد. این واژه در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوت های اساسی که یک شخص را از همة کسان دیگر به واسطة هویت «خودش» متمایز می کند، اشاره دارد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می توانند به هم پیوسته باشند و یا از طریق گروه یا مقولات براساس صور مشترک برجسته ای، نظیر ویژگی های قومی و ... به دیگران بپیوندند، دلالت دارد (بایرون،1380، ۶۳).
2-3-2. معنای اصطلاحی
در اصطلاح عمومی آنچه موجب شناسایی شخص، ایل، قوم یا ملتی شود هویت می نامند. هویت به معنی هستی و وجود است چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد یعنی مجموعه فضائل فردی و خصوصیات رفتاری که از روی آن فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته می شودو از دیگران متمایز می گردد (اشرف، 1373، 7).
هویت به معنی "چه کسی بودن" است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی برمی‌آید. این حس تعلق، بنیادی ذاتی در وجود انسان دارد. برآورده شدن این نیاز، "خودآگاهی" فردی را در انسان سبب میشود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی، خودآگاهی جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین میکند. لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است.
هویت فردی شامل ویژگی های شخصیتی یک فرد است که این ویژگی ها موجب تمایز او از دیگری می شود. در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک فرد هویت آن فرد را مشخص می کند. و اما هویت ملی عبارتست از باز تولید و باز تغییر دائمی الگوی ارزشها، نمادها، خاطرات، اسطوره ها و سنت هایی که میراث متمایز ملتها را تشکیل می دهند. هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات موجود در هویت های گروهی را به نوعی کاهش داده و آنها را در ذیل یک هویت بالاتر یعنی هویت ملی همگرا سازد. از اینرو هویت ملی در نهایت جنبۀ غالب و مسلط دارد و سایر خرده هویت ها در ذیل آن قرار می گیرند.
2-3-3. تعریف حقوقی هویت
از ماده 996 قانون مدنی می توان تعریف هویت را بدین شرح استنتاج نمود که هویت یعنی اشاره کردن به او (موسوی، 1377، 35).
اما در این تحقیق هویت به معنی ویژگی هایی است که در اوراق شناسایی افراد درج می گردد و آنها را از سایرین متمایز می سازد مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، نسبت های قومی و قبیله ای و محلی، تاریخ و محل تولدو غیره که با قید آنها در مدارک شناسایی افراد، اسناد هویتی شکل می گیرند. اسنادی که در عرف جامعه بعنوان مدارک احراز هویت مورد استفاده بوده و برای شناسایی افراد به آنها استناد می شود (نادی، 1393، 21).
2-4. مفهوم اسناد هویت
مدارکی هستند که برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه به کار می روند و شامل شناسنامه ،کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه، و ....است (شهریاری،1379،67).
2-5. مفهوم الکترونیک
الکترونیک مطالعه و استفاده از وسایل الکتریکی می باشد که با کنترل جریان الکترون ها یا ذرات باردار الکتریکی دیگر در اسبابی مانند لامپ خلأ و نیمه هادی ها کار می کنند. مطالعه محض چنین وسایلی شاخه ای از فیزیک است. در حال آنکه طراحی و ساخت مدارهائی الکتریکی جزئی از رشته های مهندسی برق الکترونیک و کامپیوتر می باشد (نادی، 1393، 26).
2-6. هویت الکترونیک
یک هویت الکترونیکی بخشی از هویت افراد است که در قالب فرمت الکترونیکی باشد. برای یک ماهیت یا هویت ممکن است چندین مشخصه بصورت الکترونیکی وجود داشته باشد. که منحصر یا غیر منحصر به فرد باشد.
از اهداف الکترونیکی شدن هویت این است که بتوانیم بصورت الکترونیکی فعالیتهای زیر را انجام دهیم:
تشخیص هویت یک شخص حقیقی یا حقوقی
شناسایی ویژگی های مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی (نشریه سازمان ثبت احوال،1393، 13).
2-7. مفهوم اسناد الکترونیک
2-7-1. معنای لغوی
همانطور که می‌دانید امروزه با گسترش فناوری اطلاعات دسته جدیدی از ادله و اسناد الکترونیک به منصه ظهور رسیده است. این اسناد و ادله که تحت عنوان اسناد و ادله الکترونیکی شناخته می‌شوند، دارای چه خصوصیاتی هستند؟
ادله الکترونیکی نسبت به ادله سنتی بسیار قابل تغییرتر و قابلیت دستکاری بیشتری دارند و احتمال جعل در آنها بسیار بیشتر است. به این ترتیب برای اینکه دادگاه بتواند به استناد یک دلیل الکترونیکی حکم صادر کند باید اصالت آن دلایل را احراز کند. همانطور که می‌دانیم حجم بسیار زیادی از معاملات و مبادلات مالی در دنیای امروز از طریق سیستم مجازی رایانه‌ای و فضای سایبر صورت می‌گیرد. لذا ادله الکترونیکی در حال حاضر نقش بسیار زیادی در این حوزه ایفا میکنند و بخش مهمی از حقوق و تعهدات مردم مستند به این ادله الکترونیکی است. از طرف دیگر این دسته از اسناد و دلایل جدید قابل تغییر هستند. همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت احراز اصالت ادله و اسناد الکترونیک است. به هر حال دادگاه در صورتی که اصالت این اسناد خاص مورد انکار و تردید قرار گرفته باشد یا نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد، باید اصالت آن را احراز کند تا بتواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.
2-7-2. معنای اصطلاحی
اسناد الکترونیک دولتی که شامل همه نوع اطلاعات صرف نظر از فرمت ایجادی یا کاربردی در مرحله ای از کارکرد فعالیت دولتی یا تراکنش دولتی است.
باید به گونه ای باشد که بوسیله آن موارد زیر مستثنی شود:
* مواد موزه ای و کتابخانه ای که ساخته شده یا بوجود آمده و منحصرا برای ارجاع یا نمایشگاه نگهداری می شوند.
* کپی های اضافه اسناد که فقط برای راحتی در ارجاع نگهداری می شوند.
*پرونده های پردازش شده و انتشارات انبار شد.
* نوارها و کپن ها یا دیگر اوراق قرضه یا مدرکی از بدهکاری ، موارد امحایی که بوسیله قوانین خاص و مربوط به خود اداره می شوند.
پس یک سند الکترونیکی که به روش الکترونیکی ایجاد، گسترش، ارسال، مرتبط، دریافت یا ذخیره سازی می شود، مثل سند کاغذی، به خط مشی مدیریت اسناد در درازمدت نیازمندست.
2-8. مفهوم اسناد هویت الکترونیک
اسنادی هستند که امروزه برای احراز و شناسایی بکار می روند و شامل چند سند : شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و ...می شوند.این اسناد از جنس پلاستیک و بهره مند از تکنولوژی جاوا کارت می باشند. جاوا کارت، کارتهای هوشمندی هستند از جنس پلاستیک که روی آن یا در بین لایه های آن تراشه ها، حافظه و ریز پردازنده هایی برای ذخیره سازی و پردازش آنها قرار داده شده است (نادی، 1393، 29).
2-9. مفهوم پیشگیری
2-9-1. معنای لغوی
پیشگیری درلغت که معادل واژه ی ((prevention))درزبان انگلیسی، و ((وقایه)) در زبان عربی می باشد به معانی متعددی به کار رفته است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود:
پیشگیری به معانی جلوگیری، دفع، عمل پیشگیر، مانع گشتن، منع کردن، مانع شدن از وقوع چیزی در آینده، جلوگیری کردن، دفع، صیانت، جلوبستن، جلوی وقوع چیزی را درآینده گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلو گیری از رخداد های بد و نا خواسته، آمده است (عمید،1379،375).
بنابراین پیشگیری ازنظر لغت به اقداماتی اطلاق می شود که برای سد کردن و مانع شدن از وقوع یک امر در آینده به کار می رود و به تعبیر دیگر فقط ناظر به دفع امور در آینده است و کاری به گذشته ندارد.
پیشگیری در لغت از ریشه ی پیشگیر به معنای : « که پیش گیرد، که مانع آید، که پیشگیری کند، که جلوگیر، گرفته شده است. بنابراین پیشگیری به معنای دفع، عمل پیشگیر مانع شدن آمده است (دهخدا،1330،733).
علاوه بر آن نیز پیشگیری در لغت به معنای « جلوگیری و دفع »آمده است و پیشگیری کردن یعنی « مانع شدن » که با مفهوم اصطلاحی آن در علوم جنایی هماهنگی دارد .
2-9-2. معنای اصطلاحی
معنای اصطلاحی واژه ی «پیشگیری» در حقوق جزا عیناً همان معنی لغوی آن می باشد به گونه ای که عناصر و اصول معنای لغوی به صورت تام و تمام درآن معنی اصطلاحی حفظ شده است.
«معنی واژه ی پیشگیری درجرم شناسی نزدیک به مفهوم لغوی آن است، قرابت و شباهت زیادی با آن دارد و می شود گفت که روح و جوهره ی معنای لغوی در آن حفظ شده است » (رحیمی نژاد،1390،107).
2-10. مفهوم جرم
واژه جرم در موارد مختلف و رشته های گوناگون علوم انسانی کاربرد دارد و متخصصان هر رشته از زاویه دید رشته مطالعاتی خود به تعریف جرم پرداخته اند. گاهی جرم را می توان از منظر حقوقی تعریف کرد و گاهی از منظر جامعه شناختی و گاهی از منظر جرم شناسی « ولی تعریف واحد و قابل قبولی تا هنوز از جرم ارائه نشده است .
2-10-1. معنی لغوی جرم
جرم یا جرم در لغت به معنای " گناه " و " بزه " آمده است. علاوه بر آن جرم در معانی خطا، زنب، تعدی، اثم، معصیت، بزه، جناح، جریمه، ناشایست به شمار می آید (معین، 1376،1225).
جرم : گناه، بزه، قطع کردن، تکه کردن، أجرم : مرتکب خطا و جرم شدند. جریم، گناهکار؛ جریمه تاوان نقدی که از مجرم گیرند. جرم: اصل جرم به فتح اول به معنی قطع ثمره درخت است و به طور استعاره به گناه کردن جرم گفته اند. جرم ( به فتح اول ) سه قول هست : قطع، حمل و کسب. ولی قطع معنای اولی و مشهور است و جرم به ضم اول به معنی گناه از همین ماده است. جرم : بریدن، قطع کردن، گناه کردن و برای اصطلاح « عمل مجرمانه » واژه crimhnal وجود دارد (اکبراو، 1392، 7).
2-10-2. معنی اصطلاحی
"دکتر مسعود غفاری" روان شناس و عضو مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها می گوید : « بزه از نشر جامعه شناختی انحراف و عملی خلاف موازین جامعه و دور از رفتار مخالف با هنجارهای اجتماعی است که ناهنجاری گفته می شود و از نظر حقوقی عملی است خلاف موازین و مقررات که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است » (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 1382، 290).
2-10-3. جرم در حقوق جزای اسلامی
در حقوق جزای اسلام مفهوم لغوی جرم عبارت از کار ناپسند، نافرمانی و گناه بوده و با مفهوم اصطلاحی آن فاصله چندانی ندارد و در اصطلاح عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن سخنی که قانون اسلام آن را حرام شمرده، و بر فعل آن کیفر مقرر داشته است یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفر مقرر داشته است .
برخی از فقها نیز جرم را عبارت از امور ممنوع شرعی دانسته اند که خداوند به وسیله کیفر حد یا تعزیر مردم را از ارتکاب آن باز می دارد . البته کیفر حد در مفهوم عام خود مورد نظر بوده که شامل قصاص و دیات نیز می شود و مقصود مجازات های معین است (میرخلیلی،1388 ،10).
2-10-4. جرم از دیدگاه قانونی
در حقوق داخلی جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. برای اینکه جرمی واقع شود باید واجد ارکان سه گانه ای باشد که چون این ارکان و شرایط در خصوص تمام جرایم لازم الرعایه باشد لذا به آن ها ارکان ( عناصر ) عمومی جرم می گویند. این ارکان عبارتند از : 1- رکن قانونی 2- رکن مادی 3- رکن معنوی (سلیمی، 1376،211).
اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلیه ی افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال خلاف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. به عنوان مثال، اگر کسی به مال دیگری تجاوز می کند یا جسم دیگری را مورد ضرب و جرح قرار می دهد این اعمال باید در قالب سرقت، قتل و هر کدام که عنوان خاصی در قانون دارند ظاهر شوند. در صورتی که متنی قانونی در زمینه ی هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست .
اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد و مشروط بر آن که هیچ گونه مانعی از جهات مختلف در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه ی تعریف جرم را به عهده دارد (نوربها، 1387،137).
در حقوق جزای کلاسیک، جرم به عنوان رفتار یک انسان آزاد و دارای اراده، مرکز ثقل حقوق کیفری بود، لذا بر اساس شدت و ضعف آن، مجازات ها تعیین می گردید. تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی که به حقوق جزای کلاسیک شهرت یافت ، در یک فضای فکری جرم مدارا نه محقق شد که دغدغه ی اصلی آن، کیفر و مکافات دادن بزهکار بر اساس درجه، شدت و وخامت عملش بود (گلدوزیان، 1386،188).
با پیدایش دانش جرم شناسی و ظهور مکتب تحققی که با انتشار کتاب « انسان بزهکار » اثر لمبروز در سال 1876 تحول عمیقی در نحوه ی نگرش به بزهکاری به وجود آورد به طوری که در مقایسه با کتاب "بکاریا" منشور انقلاب تحققی نام گرفت؛ زیرا نگرش علمی به جرم زمینه ی تولد رشته ای را فراهم نمود و بعدها جرم شناسی نام گرفت؛ از منظر این علم مرکز ثقل مبارزه علیه بزهکاری باید مجرم یعنی شخص بزهکار باشد؛ امروزه با توسعه ی مباحث بزه دیده شناختی و پیشگیری وضعی بر آماج های جذاب و فقدان مراقب توانمند و مؤثر نیزط متمرکز است .
جرم به عنوان رفتاری متضاد با هنجارهای اجتماعی محسوب می شود که در قالب فعل و ترک فعل، فرد را از قواعد اجتماعی دور می کند. این رفتارها دو نوع است : یا هنجارها جنبه ی تقیننی و مشمول مقررات هستند.
در این صورت فعل یا ترک فعلی که دور شدن از این هنجارهاست، جرم یا بزه نامیده می شوند که ممکن است جنبه ی کیفری، اداری، انضباطی و .... داشته باشند. لیکن وصف هر جرم، بستگی به نوع هنجار نقض شده دارد که اگر جنبه ی کیفری داشته باشد، آن را جرم کیفری گویند، و اگر هنجار با جنبه ی انتظامی داشته باشد، جرم انتظامی گویند. دور شدن از هنجارهای تقیننی صرف نظر از عنوان آن، جرم یا نقض یا تخلف است .
از نظر حقوقی و قضایی پدیده ی جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدام تأمینی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است (همان منبع، 189).
اغلب حقوقدانان جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، گروهی معتقد هستند، جرم « فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می کند و قانون بدین دلیل ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد و یا در اندیشه ی عده ای در فعل یا ترک فعلی است همچنین توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است .
علاوه بر آن عده ی دیگری از حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه شده از ناحیه آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند (نوربها، 1387،135).
عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود .
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم می دانند. البته از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط می شود که جرم، عمل مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب با قصد آن را انجام داده باشد (دهخدا،1377،360 ).
علاوه بر آن، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده باشد (شاملو جانی بیگ،1389 ،175).
جرم شناسان ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می نامند. برخی دیگر عقیده دارند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضد اجتماعی می باشد در بررسی تعریف موصوف این سؤال پیش می آید چرا باید برای عملی مجازات تعیین گردد ؟ وقتی گفته می شود که فردی عمل ضد اجتماعی انجام داده است و باید مجازات شود. مفهوم عمل ضد اجتماعی چیست ؟ در جرم شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده جرم محسوب می شود بلکه هر عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قوانین کیفری نیز مجازاتی برای آن پیش بینی نشده باشد مورد پژوهش قرار می گیرد (دانش، 1374،46 ).
2-10-5. تعریف جامعه شناسی جرم
جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده ی دائمی اجتماعی است که در بستر جامعه رشد و پرورش می یابد و جامعه ای بدون جرم یافت نمی شود، زیرا در هر جامعه برخی از جرایم وجود دارد، در هر زمان و مکان اتفاق می افتد « بعضی از جرایم با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد" و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند بوده احساسات اجتماعی را متأثر می سازد مجرم در انظار عمومی خوار و پست می باشد .
هر چند که ممکن است حسن و قبح بعضی اعمال به اعتبار ادوار متفاوت شود چنانکه بعضی اعمال در دوره توحش مجاز بوده اما در دوره ی تمدن غیر قابل اغماض، و قابل مجازات گردیده است سیر تکاملی تمدن و اخلاق اجتماعی مستلزم تغییر مفهوم جرم و کیفیت آن است (همان منبع، 45).
2-11. مفهوم جعل
2-11-1. معنای لغوی
جعل.(ج)(ع مص) ساختن.قرار دادن.وضع کردن.مبدل ساختن.دگرگون کردن
(ج)(ع.)(مص ل .)بر گردانیدن.تقلب کردن.
اسم مصدر (عربی) تغییر سند یا هر نوع نوشته رسمی دیگر بر خلاف حقیقت و به قصد تقلب، ساختن چیزی دروغین (عمید، 1389،487).
2-11-2. معنای اصطلاحی
جعل مصدر است از جعل، یجعل، جعلا، گرفته شده و در قرآن کریم به معنی آفریدن وساختن است مثل (اوست که آفرید برای شما ستاره را تا راه یابید بوسیله آنها درتاریک ها، خشکی ها، و دریا ها ) وهمچنان در لغت به معنی گردانیدن، قرار دادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، ساختن سند و یا چیز دیگری به نام کسی برخلاف حقیقت می باشد.
معنی اصطلاحی جعل نیز از معنی لغوی آن دورنیست، پس جعل عبارت از ساختن هرنوع سند یا نوشته برخلاف حقیقت ویا ساختن مهر وامضا ی اشخاص دیگراست. ومفهوم جعل ازنظرحقوق کیفری شامل هرگونه عملیات مجرمانه است که برروی نوشته ها، اسناد و مهر، و امضای اشخاص و پول مروج کشور و علامت مؤسسات دولتی یاتجارتی به ضرر دیگری صورت می گیرد. (گلدوزیان،1383، 644).
جرم جعل ازجمله جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احرازآن امکان تعقیب سازنده یاتغیر دهند ه سند، نوشته، یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
بطوریکه قبلا گفته شد این جرم از جمله جرایم عمدی است که طی آن مرتکب آگاهانه وبا علم به قابل مجازات بودن آن عملی که انجام می دهد نوشته یا سند یاهر چیز دیگر را جعل نماید واقدام متقلبانه آن باعث ضرر و زیان دیگری ویا جامعه می شود. در واقع جاعل باید عمد عام در اقدام که انجام می دهد وقصد در اضرار به غیر نیز سؤنیت خاص را تشکیل می دهد. باید گفت اضرار به غیر از رکن اساسی در تحقق جرم جعل وقابل کیفر بودن آن است به این مفهوم که اگر جعل بر روی سند صورت بگیرد که متضمن ضرری به غیر نباشد جرم نیست (مرتضوی، 1385، 120).
2-12. مفهوم کلاهبرداری
2-12-1. معنای لغوی
کلاهبراری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تأسیسات مجعول و اقتدار است و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا با این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند، مجرم این جرم را کلاهبردار نامند.
در برهان قاطع و فرهنگ نفیس و اندراج اشاره ای به کلاهبرداری نشده ولی کلاه برسر نهادن را کنایه از (چیزی را اعتبار کردن و بزرگ و خوب وانمود و عظیم دادن ) معنا کرده اند.
علاوه بر آن در فرهنگ مرحوم معین نیز چنین آورده شده : « چون کسی مژده آرد، پیش از آن که به گوش مخاطب رسد کلاهش از سر بردارد و تا مژدگا نی نگیرد خبر را نگوید.
کلاهبرداری را مرحوم علامه دهخدا کنایه از (به قرض گرفتن با قصد پس ندادن و خوردن مال دانسته ) و کلاه سر کسی گذاشتن را به گول خوردن و فریفتن معنا کرده است .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. بطور کلی معمولاً مقنن در ذکر جرایم از یکی از 3 شیوه تبعیت می کند؛ 1- در برخی از مواقع، جرم تعریف شده است.2- در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می کند.3- با توجه به همین کلاهبرداری ها قانونگذار از شیوه ی سومی تبعیت کرده است، که عبارت از ذکر برخی از «مصادیق» جرم می باشد. با توجه به همین مصادیق می توانیم تعریفی از جرم کلاهبرداری داشته باشیم که: «کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل با عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری (میرمحمدصادقی،1382، 50).
کلاهبرداری عبارتست از تحصیل متقلبانه مال غیر یا بردن مال غیر از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 1382، 191).
2-12-2. معنای اصطلاحی
در هر حال قانونگذار ما در مواد قانونی کلاهبرداری را به شرح زیر تعریف کرده است :
در اصطلاح عامیانه کلاهبردار آدم حقه باز و شیاد و مال مردم خور را گویند .
(ماده1 قانون تشدید مجارات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اِشعار می دارد «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
