لایحه دفاعی تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

۱-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

۲- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

۳-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

۴- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده ۲ قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده ۲ قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم دادسرای ناحیه ۳ تهران از صفحه ۳۷ پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

 با عرض ادب و احترام

به وکالت از آقایی.......... مشتکی عنه پرونده کلاسه............مطروحه در آن دادگاه عرایضی در ارتباط با عدم ارتکاب جرم انتسابی به موکل عرض می نماید .

در ابتدا خلاصه لایحه به شرح ذیل اظهار می دارد :

1-عدم مطابقت عمل ارتکابی موکل با عناصر قانونی جرم ( ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ).

2- فقدان سوء نیت  در عمل ارتکابی موکل یا عدم وجود عنصر روانی در بزه انتسابی .

3-عدم اجرای دستور  بازپرس محترم پرونده در خصوص مواجهه حضوری تمام وراث .

4- اطلاع و رضایت تمامی وراث از اقدامات موکل آقای .........

حال به طور مشروح به عرض می رساند  :

اول) عنایت دارید برای تحقق یک جرم وجود عناصری از جمله عنصر قانونی جرم لازم است به این معنا که می بایست در قانون مجازات اسلامی برای عمل ارتکابی مجازاتی تعیین می شده تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. با وجود قاعده ی  اصل برائت ( که از نتایج قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است) باید سعی در رفع اتهام از افراد نمود. ماده 2 قانون تشدید مجازات تعریفی ناقص و مبهم از جرم تحصیل مال غیر نامشروع نموده و عملی را جرم می داند که طریقه تحصیل نامشروع و یا بر خلاف مقررات قانونی  باشد . ( منظور مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزائی است )

بنابراین عمل موکل ( متهم ) عمل نامشروعی  نبوده بلکه کاملاً از طریق مشروع تحصیل شده و نمی توان عنوان مجرمانه را به آن نسبت داد . از طرفی با توجه به مقررات بانکی کشور و بررسی های انجام شده بانک های سراسر کشور در صورت وجود حساب مشترک فی مابین افراد صاحب مکلف به پرداخت وجوه درخواستی از سوی صاحبان حساب می باشند و حتی اگر بانک از فوت یکی از صاحبان حساب مطلع گردد مانع برداشت وجه  از سوی شریک دیگر حساب نخواهد شد تنها در صورتی  مانع برداشت وجه خواهد شد که نحوه برداشت از حساب به یکی از صاحبان حساب تعلق داشته باشد که در رابطه با موکل این مطلب صادق نبوده و ایشان با پدرش مشترکاً حق برداشت وجه را داشته اند .

بنابراین عمل ارتکابی به هیچ وجه با عناصر قانونی ماده 2 قانون تشدید  مجازات مرتکبت ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت نداشته و با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل برائت هیچ گونه عمل نامشروعی در بزه انتسابی موکل مشاهده نمی گردد .

دوم) آنچه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد عدم وجود سوء نیت یا به بیانی دیگر عدم وجود عنصر روانی در عمل موکل است . عنصر روانی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و در صورتی جرم محقق می گردد که همه عوامل  و عناصر از جمله عنصر روانی ( سوء نیت ) مسلم دانسته شود . سوء نیت در این جرم که همانا تحصیل و تصاحب مال غیر به نفع خود بوده به هیچ وجه دیده نمی شود زیرا موکل به قصد این که تمامی ما ترک مورث را در حساب معینی جمع آوری نماید از حساب مشترک برداشت نموده و این اقدامات را به دیگر وراث نیز اطلاع داده است و هیچ گونه قصد سوئی در دریافت وجوه نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه بدون عنصر روانی جرم تحقق نخواهد داشت و حقیقتاً موکل سوء نیتی از برداشت وجود نداشته لذا انتساب جرم بعید به نظر
می رسد .

سوم) بازپرس محترم در صفحه 37 پرونده دستور مواجهه حضوری وراث با یکدیگر و موکل را داده است در حالیکه به این دستور توجهی نشده است و این دستور که به نظر می رسد انجام آن روند دادرسی را تغییر می دهد انجام نشده است . در صورتیکه  با مواجهه حضوری وراث میتوان اصل ماجرا و عدم انتساب بزه تحصیل مال غیر مشروع را احراز نمود .

چهارم) حسب اظهارات موکل تمامی وراث از اقداماتی که موکل در ارتباط با برداشت وجوه انجام داده است آگاهی داشته اند و تمامی اقدامات ایشان با رضایت و هماهنگی سایر وراث انجام شده بود لذا یکی دیگر از موارد اثبات ققدان سوء نیت و عدم وجود عنصر روانی جرم اطلاع تمامی وراث از افعال موکل است .

با توجه  به توضیحات و عرایض استدعای رسیدگی و صدور حکم برائت موکل مورد استدعاست .

با احترام

بررسی جرم آدم ربایی از منظر قانون

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و... شخصی را می‌ربایند. به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدم‌ربایی گفته می‌شود.

آدم‌ربایی از گذشته‌های دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در این باره مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد مطالبه وجه یا مال یا به‌قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»

مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ربایی «ربودن» است. ربودن یعنی «جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی.» مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ربایی عبارت از منتقل ‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر و رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده است.

با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه‌کردن دیگری با خود با رضایت او آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد نیز موجب عدم تحقق جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده‌شده به‌دلایلی مثل بی‌هوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند این‌که کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده، کودک را با خود همراه سازد.

هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد. دادن وعده‌‌ و وعید و ترغیب‌کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این ‌که پسری با وعده‌ ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر‌ باز زند.

اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی‌های شخصی که قصد ‌ربودن او را دارد اشتباه کند و به‌عنوان مثال به‌جای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد. صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.

برای تحقق آدم‌ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد ‌شد. آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌محض این‌که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌ است.

از لحاظ عنصر روانی، اولاً آدم‌ربایی یک جرم عمدی است، بدین‌معنا‌ که مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده‌ای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است. ثانیاً انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه می‌تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.

اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم می‌شود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو است، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به‌محض این‌که راننده مسیر خود را به‌قصد ربودن مسافر تغییر ‌دهد، با اقدام به‌موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود.

چند عامل موجب تشدید مجازات آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس می‌شود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عبارت از موارد زیر است:

نخست اینکه: سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا خیر. دوم اینکه: ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمی‌شود. اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌که رباینده، طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد. سوم اینکه: رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا این‌که آدم‌ربا به‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدم‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات شود. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی‌شود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزه‌دیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. همچنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌ باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به‌دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزه‌دیده) تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.

قانونگذار بعضی از صورت‌های خاص آدم‌ربایی را به‌طور جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است:

ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ این قانون «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

منبع : روزنامه حمایت

آثار قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

از آثار سند رسمی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:

تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست لذا فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کرد یا باید ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است. لازم‌الاجرا بودن از آثار بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی و سند پشتوانه تعهدات است که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضایی قابلیت اجرایی دارد البته سند رسمی لازم‌الاجرا از دو مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود: الف) دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی تلقی می‌شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، قابلیت اجرایی خواهد داشت. ب) دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود سند رسمی محسوب می‌‌شود و لازم‌الاجرا است. اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق متضمن مال غیرمنقول باشد باید موضوع غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت شود.

 اصول حاکم بر معاملات املاک

اصول مشترکی مانند اصل لزوم عقد، اصل صحت، تاثیر عرف در معاملات و جبران خسارت از مهمترین قواعد حاکم بر هر عقد از قبیل خرید و فروش خانه، اجاره، رهن و غیره همچنین قراردادهایی از قبیل مشارکت در ساخت، انواع و اقسام روابط حقوقی با بانک‌ها، بیمه و امور بازرگانی است

 اصل لزوم عقد

حفظ بقا و استحکام معاملات یکی از عواملی است که به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می کند و به عنوان عامل مهم و اساسی رونق بازار داد و ستد را به دنبال دارد. این امر در حقوق به اصل لزوم در قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر قراردادی اعم از بیع، اجاره و امثال اینها مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم‎الوفا است. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در مقابل عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم خوردن و لغو برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، شرکت و...، به اراده یکی از طرفین آن است. مستفاد از قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.  همانطور که ملاحظه می‌شود، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد بر اساس تراضی طرفین و دیگری اعمال حق فسخ است. فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد یا خیار نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه رابطه قراردادی به‌وسیله یکی از دو طرف آن پایان داده شود. بنابراین ماهیت فسخ خاتمه دادن به ادامه تعهد و اعمال آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده یک طرف اعمال می‌شود. علاوه بر این، طرفین هر قراردادی نه تنها نمی‌توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید به تعهدات ناشی از عقد نیز پایبند باشند. این تعهدات شامل مواردی می‌شود که در عقد تصریح شده، و نیز تعهداتی را که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید، در بر می‌گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر می‌دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملتزم هستند.

 اصل صحت

در تعریف اصل صحت آمده است هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر در معامله‌ای تردید شود که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نه، اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده، مگر اینکه خلافش ثابت شود. در این زمینه قانون مدنی مقرر می‌دارد: هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این تردید دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. همچنین در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. در مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن در معنایی تفسیر می‌شود که نتیجه آن درستی عقد باشد و معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد، خلاف اصل تلقی شود. البته از آنجایی که اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن است که معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود معامله تردید شود، نمی‌توان گفت اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شکی در وقوع معامله‌ای باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است.

 اصل تأثیر عرف در معاملات

بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شود، نقش عرف از چند جهت اهمیت دارد. این نقش گاهی در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر خودرویی به دیگری واگذار شود و سپس این شک به وجود آید که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا عقد دیگری است، در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و توابع موضوع قرارداد بر می‌گردد. به طور مثال کسی که خودرویی خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه تایر زاپاس آن را نیز خریده است بلکه این‌ موارد از لحاظ عرفی، جزو موارد خریداری‌شده محسوب می‌شود.

در برخی موارد اختلاف در مورد هزینه انجام تعهد است. فرضاً به چگونگی تأدیه و حمل کالا در قرارداد تصریح نشده که حسب قاعده این هزینه بر عهده متعهد یا مدیون است. اما چنانچه میزان این هزینه به حدی باشد که با پرداخت آن، متعهد متضرر شود، این عرف محل معامله است که نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. البته در چنین مواردی شایسته است به‌جهت جلوگیری از هر گونه تفسیر نابجا هنگام تنظیم قراردادِ مثلاً چند دستگاه کامپیوتر به همراه لوازم جانبی مانند اسکنر و پرینتر نوشته شود، که فروشنده مکلف به تحویل کالا و همچنین نصب و آموزش پرسنل شرکت خریدار است.

 خسارات عدم اجرای تعهد

هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف وعده ورود خسارت به متعهدله باشد، متخلف مکلف به جبران زیان وارده است که علاوه بر تصریح در قرارداد یا به حکم قانون (مانند قواعد اتلاف و تسبیب)، گاهی اوقات تعیین آن به وسیله عرف نیز است اما جهت اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق لازم است.
انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به طور نمونه، شخصی به دیگری آپارتمانی فروخته و تعهد کرده که ظرف سه ماه آینده آن را به صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات تنظیم و تحویل را فراهم نکند. البته در فرضی که تاریخ محضر تعیین نشده باشد، خریدار باید ثابت کند اجرای تعهد را (مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی) مطالبه کرده است. بنابراین قبل از انقضای مدت تعهد نمی توان درخواست خسارت کرد. تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد. بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده اوست. نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد: هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری کند دو مسئله مطرح است، یکی انجام اصل تعهد و دیگری موضوع چگونگی جبران خسارت ناشی از انجام یا تأخیر در ایفای تعهد؛ که در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده جبران شود، مگر اینکه طرفین مقدار معینی که وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند. در این ارتباط قانون مدنی، مقرر می‌دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند. اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث: در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قرارداد‌ها وجود دارد. در توصیف این اصل باید گفت که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها به وجود می‌آید، صرفاً طرفین آن را ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می‌کند. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر می‌دارد، معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم ‌مقام قانونی آنها موثر است. در عین حال برای این اصل استثناهایی وجود دارد و آن هنگامی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان‎‎پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. به طور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند.

در این مورد قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عقد صلح، ممکن است یکی از طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. از جمله موارد دیگر این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می‌کند، بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

این معامله ممکن است تملیکی باشد، مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد؛ یا عهدی باشد مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

منبع : روزنامه حمایت

نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی

نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

 این امر در کلانشهرهایی مانند تهران باعث افزایش چشمگیر قیمت املاک شده که یکی از چاره‌های اندیشیده‌شده در خصوص تولید انبوه مسکن، خرد کردن املاک بزرگ به قطعات کوچک‌تر و نیز تجمیع قطعات کوچک به املاک بزرگتر به ویژه در بافت‌های فرسوده جنوب شهر است تا مقدمات ساخت و ساز آپارتمان‌های کوچک با رعایت استانداردهای مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز رعایت تعریض معابر و پارکینگ و انباری تفکیک شده ممکن شود. در واقع تا رسیدن به بازار متعادل می‌توان از این راه میان‌بر در کنار سایر طرح‌های دولت از قبیل حمایت از انبوه‌سازان یا تسهیلات واگذاری زمین، بهره‌گیری کرد تا زمینه‌های متعادل‌تری فراهم شود.

 آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی

ملک مشاع، به ملکی اطلاق می‌شود که مالکین در ذره ذره آن شریک هستند.

در معنای تفکیک باید گفت که از نگاه ثبتی تقسیم مال غیرمنقول (ملک) به قطعات کوچکتر را تفکیک می‌گویند. بنابراین در فرضی که مالک یا مالکین قطعه زمینی به مساحت 4 هزار متر قصد دارند آن را به قطعات 250 متری تقسیم کنند گفته می‌شود که آن ملک به قطعات 250 متری تفکیک شده است.

افراز در اصطلاح عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا. به عبارت دیگر به تقسیم اموال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان اطلاق می‌شود بنابراین در تفکیک، مالک می‌تواند سهم خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کند و به تنهایی مالک قطعات شود. اما در افراز گرچه ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود، حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود لذا اگر ملک مشاعی تفکیک شود، شرکا در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.

در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین (به ویژه در بافت‌های فرسوده شهر) و مشروط به رسیدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع (از زمان ابلاغ این طرح تا پایان سال 1390- 200 مترمربع، از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395- 250 مترمربع، از آغاز سال 1396 تا پایان سال 1400، 300 مترمربع و از آغاز سال 1401 به بعد 500 مترمربع)، به ازای هر قطعه مازاد بر یک، 20 درصد و به نحوی که مجموع این افزایش تراکم، از یک طبقه تجاوز نکندد، تراکم تشویقی تعلق خواهد گرفت.

تجمیع اراضی به ویژه در بافت‌های فرسوده مسکونی، با اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز (ما‌به‌التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)، حمایت می‌شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران، تعیین می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در محلات، بافت‌ها یا عرصه‌هایی که به هر علت، امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد شهرداری تهران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا در کنار عرصه‌های مذکور و در فاصله‌هایی تا شعاع 250 متر، پارکینگ‌های عمومی و ترجیحاً به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک‌هایی که طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ ندارند با مشارکت بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان محلی ایجاد و احداث شود.

پیش‌بینی محل احداث پارکینگ‌های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی شهر به ویژه در کنار رینگ‌های شهری و مراکز و گستره‌های کار و فعالیت (خصوصاً در مقیاس منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای)، در یک نقشه مستقل در طرح تفصیلی الزامی است. شهرداری موظف است در جهت احداث پارکینگ‌های مذکور با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده (5) شهر تهران در برنامه‌ای مشخص اقدامات لازم را به عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازی عرصه این فضاها یا مشارکت با مالکین اینگونه کاربری‌ها، در اجرای این بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی واقع در طرح‌های مصوب خواهد بود.

 حفـاظت از میـراث تاریخی هنگام تجمیع

حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و معاصر شهرها، شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت‌شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد و رعایت حریم مجموعه ثبت‌شده دارای حریم، الزامی بوده و هرگونه تغییر در عرصه آثار مذکور منع قانونی دارد.

در این راستا هنگام درخواست تجمیع، یکی از نکاتی که باید ملحوظ نظر واقع شود، حفاظت از آثار معماری معاصر، و اینکه هرگونه مداخله در حدود 2 هزار و 300 خانه مسکونی واجد ارزش با هماهنگی شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگری صورت خواهد گرفت همچنین تغییر در نمای ابنیه ارزشمند تاریخی ممنوع، و هرگونه اقدام برای ایمن‌سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

شایان توجه است که ضوابط ساخت و ساز شامل مرمت، احیا، بهسازی، نوسازی و بازسازی، در کلیه آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده توسط سازمان میراث فرهنگی، از جمله پلاک‌های واقع در زیر پهنه‌های مسکونی ارزشمند تاریخی تابع ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی است. بنابراین هرگونه ساخت و ساز در مجاورت یا حریم آثار ثبت‌شده، با کسب مجوز و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.

 تجمیع حدود ملک

به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد مشکل کند به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان‌ها و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک دارند اجازه داده شده است در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع کند یا مالک یا مالکین املاک مزبور سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نشود و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد و ترسیم نقشه و تنظیم صورت‌مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد، مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین و کوچه‌ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق کند دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی کردن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوط در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً نسبت به پلاک‌هایی که حدود آنها به کوه یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن جریان نخواهد بود.

تجمیع حدود دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند و در عمل مستلزم دقت و توجه و بررسی کلی و همه جانبه وضعیت پلاک‌ها و شرایطی است که برای تجمیع حدود لازم است.

این شرایط عبارتند از:

1- هرگاه پلاک‌های مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر در پلاک‌های مورد تجمیع داشته باشند.

2- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید اسناد شرطی یا رهنی نباشند.

3- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.

4- اسناد مالکیت پلاک‌های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.

بدین معنا چنان که به دلایلی از قبیل طرح تعریض گذر یا اشتباه در مساحت اولیه یا وجود اضافه مساحت در پلاک یا عدم تطبیق با مجاورین یا هر علت دیگر سند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدواً باید با رعایت مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و پس از اصلاح و تطبیق کامل اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه‌بردار و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و گزارش اقدام کنند و در مواردی که اسناد مالکیت صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و شوارع، مساحت و طول ابعاد برای سند مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین شود، سپس نسبت به تجمیع حدود با سایر پلاک‌ها اقدام شود به همین دلیل در مواردی که حدود پلاک به مسیل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای تجمیع حدود چنین پلاک‌هایی باید مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش و طبق دستور عمل شود. در چنین حالت‌های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و دولتی یا تعیین حد مسیل‌ها و بسترها با اراضی مورد مالکیت اشخاص باید با حضور نمایندگان دستگاه مربوط و با بررسی نقشه‌های هوایی و سوابق موجود در ثبت و مدارک و مستندات قانونی باشد؛ به طوری که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی فراهم نباشد.

5- پلاک‌های مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند لذا چنان که قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهند بود.

6- وضعیت مکانی پلاک‌های مورد تجمیع به‌نحوی باشد که بتوان بدون در برگرفتن پلاک‌های مجاور و معابر آنها در یک محدوده کادر کرده و یا اصطلاحاً پلاک‌های تجمیع شده بتوانند با هم کاملاً موزاییک شده و فاصله‌ای بین آنها نباشد.

7- تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده 106 قانون مدنی و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالک در املاک مجاور یا برای املاک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه جمایت

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.

الزام به تنظیم سند خودرو

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۳/۱۵۰۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۶)
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.

---

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم .....در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

داوری حقوقی

نقش داوری حقوقی در حل و فصل اختلافات حقوقی

داوری حقوقی یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود. در ‌‌نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوی با توجه به قرارداد داوری است بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی هستند، مقایسه کرد.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده است.
۳ ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود.
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

 

انتخاب داور

انتخاب داور یا داوران به دو صورت است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه.
انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد.

انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در این صورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می‌کند.

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرض داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»
نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود

 

آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری حقوقی است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست که قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است.
بر اساس این ماده، «هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و نیز در صورتی که دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.

 

چه موقع می توان داور را عزل کرد؟!

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند، اما در صورت تراضی و توافق با یکدیگر می‌توانند داور را عزل کنند. این امر در خصوص داور اختصاصی نیز حاکم است. به این معنا که برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند.

طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، عوامل موجب زوال داوری عبارتند از:
۱- تراضی کتبی طرفین دعوی هر چند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد.
۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی.
علاوه بر این موارد، عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می‌شود از جمله:
۱- ورشکستگی یکی از طرفین دعوی.
۲- انحلال شخص حقوقی (در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو شخص حقوقی باشد.)
۳- انتفای موضوع داوری. در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) یا فسخ معامله‌ای که در آن داوری پیش‌بینی شده است، شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات از بین می‌رود.

 

آیا کم کاری داور به هر شکل، به لحاظ قانونی در داوری حقوقی قابل پیگیری است؟!!

ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع کند ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده است همچنین طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین شود، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده، یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نیست.

 

---

داوری حقوقی اجباری:

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

شرایط داوری حقوقی :

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از : داشتن قصد و رضای ،اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.

۲- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.

۵-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸-  کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

 در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه  و ورشکسته) هستند

۲-  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .

۳- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد  آیا  رئیس جمهور ، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .

موارد ارجاع داوری حقوقی به دادگاه: 

۱-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر  به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد

۲- در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)

۳- اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد .  ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد .

گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود .

امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است . داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد .

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .

طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری حقوقی را عبارتند از :

۱- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .

 ۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : ۱-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا

  ۲-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد )

 ۳-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

۱- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها  عذر موجه تلقی نمی شود.)

۲- بدون عذر موجه استعفا نماید.

۳- از رای دادن خودداری کند .

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

قرض | شرایط و قوانین قرض

شرایط و قوانین قرض

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».

بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م میگوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

بنابر ماده ۶۴۸ق.م عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد نیز شرائط خاص دیگری لازم است:
۱) طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می گیرد.
طرفین عقد قرض باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲) مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که قرض دهنده به وسیله عقد، آن را به قرض گیرنده واگذار می کند و دیگری مثل مالی است که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است که قرض گیرنده متعهد می شود آن را به قرض دهنده رد کند.

پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی توان به مثل آن متعهد نمود

 

قرض را چه زمانی باید تسویه کرد؟؟

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه شرط کردند تفاوت قائل شد:

??در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».

??در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض

 

تعهدات قرض گیرنده

قرض گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند.
ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد.
طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.

 

تعهدات قرض دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود.
در اثر عقد قرض موضوع آن (مال یا وجه) به قرض گیرنده منتقل می­شود بنابراین قرض دهنده وظیفه دارد که آن را به قرض گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به قرض گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده قرض دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

 

شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند.

اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

 

 

حقوق زنان در قانون مدنی

حقوق زنان

در تصرف دارایی خود

زن دارای استقلال اقتصادی است و طبق ماده ی ۱۱۱۸ می تواند به هر شکلی، در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

 

حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت

طبق ماده ی ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

حق زن در مورد نفقه

نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و وسایل منزل که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به دلیل بیماری یا نقص عضو.

حق نفقه به محض عقد محقق می شود. طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.

 

حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد

برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. مانند حق ادامه تحصیل یا حق انتخاب محل سکونت

این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضامی کنند و متعهد می شوند.

 

حق زن در مساله جهیزیه :

آوردن جهیزیه جزو وظایف زن نیست و اگر جهیزیه بیاورد جزو اموال خودش محسوب می شود و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد و فقط می تواند در حد معمول از آن استفاده نماید.

راه های اثبات مالکیت بر جهیزیه:
۱- تهیه سیاهه جهیزیه
۲- شهادت شهود
۳- ارایه برگه خرید از سوی زن

 

حق زن در ترک منزل شوهر

اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد.

تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی ،مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی بر عهده شوهر است.

 

حقوق زنان در استفاده از حق حبس

تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می تواند برابر ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.

شروط حق حبس به شرح زیر است:

*مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.

*در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه ی مهر او از بین نمی رود.

* فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

*در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست.

 

حقوق زنان در ارث

اگر مردی فوت کند و فرزند نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می رسد و اگر فرزند داشته باشد زن یک هشتم ارث می برد.

اگر مردی فوت کند و چند همسرداشته باشد یک هشتم به همه ی آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر فرزند نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می گیرد.

 

حقوق زنان در دریافت اجرت المثل

اجرت المثل بر اساس ماده ی ۳۲۶ قانون مدنی مطرح شده است.
در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود.»

اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.

 

حقوق زنان پس از طلاق رجعی

در طلاق رجعی:

 زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند .

*مرد به زن نفقه بدهد؛

*در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد.

*چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد.

*در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب میشود.

*زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد.

 

کنترل حساب همسر، اگر بدون اجازه او باشد، قانونا چه حکمی دارد؟ آیا این کار جرم است؟

اگر بدون اجازه همسر باشد، از مصادیق دسترسی غیر مجاز به داده های رایانه ای یا به عبارتی از مصادیق جرایم رایانه ای می باشد.

---

 زوج‌های جوان در روزهای قبل از ازدواج و یا در اوایل زندگی مشترک به دلیل عشق و علاقه معمولاً حساب بانکی مشترک بازمی کنند، اما این کار می‌تواند در صورت عدم توافق طرفین به یک مشکل جدی در آینده تبدیل شود.

خانم‌ها به طور طبیعی بیشتر از آقایان به خرج کردن، خرید البسه، رسیدگی به ظاهر خود و خرید تجملات، وسایل آرایشی و زینتی علاقه دارند و آقایان بیشتر حالت محافظه کارانه دارند، و داشتن یک حساب مشترک با آقایی که این هزینه‌ها را بی ارزش می‌داند برای خانم‌ها می‌تواند دردسر آفرین باشد.

طلاق رِجعی چگونه هست و مطلقه رجعیه چه کسی است؟

طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود: ۱٫رجعی ۲٫بائن
طلاق رجعی به این معناست که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند، برای شروع دوباره زندگی مشترک در زمان عده به زن رجوع کند. در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.
در طلاق رجعی در مدت عده، زن و شوهر از هم ارث میبرند. مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند. اگر شوهر در حال بیماری، زن خود را طلاق رجعی دهد و بعد ظرف یک سال از طلاق، بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد ولی به شرط ان که زن بعد از عده شوهر نکرده باشد.

بازداشت موقت چه شرایطی دارد؟

بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می¬شود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می‌شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.

صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هر گاه قرینه‌ها و دلایل و نشانه‌های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد.

دوشیزه نبودن همسر – باکره نبودن دختر =فردی که در ازدواج فریب خورده دو راهکار دارد.

فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود یا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ نکاح را بکند . فسخ ازدواج، تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند.
اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد اگر بعد از اطلاع از فریب، فوری تقاضای فسخ نکاح را نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، مجازات را تخفیف دهد.

به رای هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار اعتراض دارم، کجا باید شکایت کنم؟

شکایت در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار دو مرحله‌ای است. در مرحله بدوی چنانچه نسبت به رای هیئت تشخیص(بدوی) معترض باشید، باید اعتراض خود را ظرف حداکثر ۱۵روز برای بررسی در هیئت حل اختلاف یا تجدیدنظر ارائه کنید. در غیر این ‌صورت رای هیئت تشخیص قطعی تلقی می‌شود. درصورت ارجاع موضوع به هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) و صدور رای از طرف هیئت مذکور رای قطعی شده و دو طرف (کارگر و کارفرما) ملزم به اجرای آن هستند. چنانچه هر یک از طرفین(کارگر یا کارفرما) به آرای قطعی هیئت‌های مذکور، معترض باشند سه ماه مهلت دارند تا از آرای مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

 

جایگاه مراجع حل اختلاف اداره کار در قانون

ذکر عنوان «شورای کارگاه» باتوجه به تغییر عنوان ان به (هیات تشخیص) در قانون کار سال ۶۹ فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه طبق ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۷ ، حل هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کار  آموزی بود، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان  آنها صورت می گرفت و براساس ماده ۳۸ ، در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نمی شد شاکی به اداره کار محل رجوع می کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع می داد. شورای کارگاه مرکب بود از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف بود ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجراء قلمداد می شد مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه ی کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز قابل  ارجاع به هیات حل اختلاف بود.

در اجرای شکایت به بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸

هرگاه طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود .
زمانیکه اموال منقول و غیر منقول و یا سند نکاحیه و سند طلاق در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود در صورتیکه سردفتر محترم اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید در صورتیکه اموال منقول و یا غیر منقول باشد طبق شرایط خاص که در ماده ۱۹۰قانون مدنی آمده است قصد طرفین هم باشد کافی خواهد بود و یا اینکه طرفین اهلیت داشته باشند .
در معامله طرفین حتما باید بالغ و عاقل و رشید باشند در صورتیکه طرفین بالغ یا عاقل یا رشید نباشند بواسطه عدم اهلیت معامله طرفین باطل است .
همچنین محجور نباشند و نیز موضوع معین که مورد معامله باشد و معامله ای را که انجام میدهند مشروعیت داشته باشند و زمانیکه سردفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی معامله در اجرای ماده ۱۹۰ و ۲۱۹ ق.م اقدام مینماید و همچنین در اجرای ماده ۶۵ قانون ثبت سردفتر لسناد رسمی ثبت دفتر نموده و به امضاء متعاملین میرساند در اجرای ماده ۷۰و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت برای طرفین و اشخاص ثالث  و قائم مقام آن لازم الاتباع خواهد بود .
وهمچنین دفاتر ازدواج و طلاق در زمان نکاح و طلاق در زمان تنظیم سند ازدواج و همچنین در زمان تنظیم سند طلاق بعد از حکم نهایی دادگاه که منجر به ثبت طلاق میگردد ممکن است سردفتر ، اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق در زمان تحریر سند در دفتر سردفتر اشتباه قلمی رخ دهد مثلا در اموال منقول در تنظیم سند اتومبیل نوع اتومبیل را اشتباه تحریر نماید و یا در اموال غیر منقول در زمان تنظیم مساحت آپارتمان یا قطعه زمین را به اشتباه تحریر نماید و یا اینکه در زمان تنظیم سند ازدواج و یا طلاق نام زوج و یا زوجه و یا هر موردی از موارد دیگر که در متن سند می بایستی تنظیم گردد به اشتباه تحریر نماید در اینصورت چنانچه واحد ثبتی و یا متعاملین و یا هریک از زوجین و یا سردفتر متوجه شود مراتب به اداره ثبت اسناد محل اعلام میگردد  سپس توسط اداره ثبت محل یا اداره کل ثبت استان جهت رسیدگی بازرسی را تعیین و به دفترخانه مربوط اعزام می نماید. پس از بازرسی توسط بازرس واظهار نظر سردفتر محترم مراتب از سوی بازرس محترم به اداره ثبت محل یا اداره کل ثبت ارسال و سپس توسط واحد ثبتی طی نامه ای به پیوست گزارش بازرس به اداره کل ثبت استان ارسال مینمایدسپس  توسط مسئول اداره کل ثبت استان به احدی از کارشناسان امور اسناد ارجاع میگردد و کارشناس امور اسناد  پس از بررسی در صورتیکه اشتباه حاصله موجب تضییع حق احدی از طرفین نگردد گزارش جامع جهت طرح در هیئت محترم نظارت در اجرای بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت تهیه می نمایند و پس از رسیدگی هیئت محترم نظارت در اجرای ماده ۶ قانون ثبت اتخاذ رای می نماید.
 به استناد تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت رای هیئت نظارت به اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشنه میشود .
وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد رای را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورایعالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیئت نظارت را تاکید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.
( درصورت شکایت متضرر در اجرای ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت در شورایعالی ثبت شعبه مربوط به اسناد رسیدگی مینماید) .

فرق غصب و در حکم غصب چیه اگه میشه توضیح بدید.

 اولین فرق این دو در عنصر معنوی اونهاست بدین معناکه در غصب از همون ابتدا نحو عدوانی وجود داره اما در حکم غصب از همون ابتدا وجود نداره و فرق دیگه اینکه ماده ۳۰۸ق.م در غصب موضوع رو حق دونسته و در حکم غصب موضوع رو مال دونسته که دایره حق بزرگتر از مال هست و مال رو هم دربر میگیره.

شرایط اجرای حکم و صدور اجراییه

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

*در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند , اجراییه صادر نمی‌شود‌ همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مجازات خرید و فروش و یا ساخت مشروبات الکلی

طبق ماده ۷۰۲ کتاب پنجم تعزیرات
هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

آیا میدانستید....؟ مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی

در معاملات از راه دور ( در بستر مبادلات الکترونیکی) مصرف کننده میتواند، بدون نیاز به ارائه دلیل، ظرف مدت ۷ روز کاری از انعقاد قرارداد، از خرید خود انصراف دهد، در این صورت فروشنده متعهد است عین مبلغ دریافتی را مسترد کند و حق دریافت جریمه ندارد بلکه فقط میتواند هزینه باز فرستادن کالا را از خریدار دریافت نماید.

تخلیه عین مستاجره

مطابق با بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
*تخلیه پس از پایان مدت اجاره

-اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر، دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادرمی گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردیده باشده پس از تعیین وقت و رسیدگی و در صورت ذی حق بودن موجر و مطابقت خواسته با قرارداد اجاره و قوانین و مقررات، حکم تخلیه صادر می‌گردد.
*حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
*همانطور که در فوق اشاره گردید برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شورا خواهد بود؛
*اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود.
* همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.
*پس از ابلاغ دستور تخلیه مستاجر مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام نماید. این مهلت در خصوص حکم تخلیه ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد.
*اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر می‌باشد.
اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره فرم اجرائیه از قسمت اجرای اداره ثبت اسناد تهیه و پس از تکمیل، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفتر خانه اقدام به صدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال و آن اداره ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ اقدام نموده و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ نماید و مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید. جهت اجرای حکم تخلیه موجر موظف است مبلغ ودیعه و یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا تسلیم نماید. در صورت ادعای مالی نسبت به مستاجر، موجر همزمان در دادگاه یا مرجع صالح اقامه دعوی نموده و دستور توقیف تمام یا قسمتی مبلغ ودیعه را به دایره اجرا تحویل می‌دهد.
 تخلیه ملک
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و... باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام نماید، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد (تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد) مراجعه و دادخواست جداگانه تقدیم نماید و با درخواست و صدور قرارتامین خواسته نیز می‌تواند مبلغ ودیعه را نزد شورا یا دادگاه توقیف نماید (پس از پرداخت خسارت احتمالی) تا پس از صدور و قطعی شدن رای مبلغ مورد حکم از آن محل برداشت گردد. بهتر است اقامه این دعوی قبل از درخواست تخلیه صورت پذیرد تا گواهی توقیف مبلغ ودیعه یا گواهی تقدیم دادخواست، همزمان با درخواست تخلیه به مرجع رسیدگی کننده، تقدیم گردد.