بسم الله الرحمن الرحیم
دلالت مطابقه چیست؟
دلالت مطابقه ، یعنی دلالت لفظ بر تمام معنی خود، مانند کسی که لفظ "درخت" را به کار ببرد و مقصودش "همهٔ اجزای" درخت باشد
پس در مثال اول انسان نسبت به عالم و جاهل بودن مطلق است ( انسان مطلق است و انسان عالم مقید است و انسان جاهل هم مقید است)
عسل غیر شیرین : نه مطلق است و نه مقید
فرقه امامیه از ابتدا به دلیلیت عقل عقیده داشته و به این نکته شناخته شده اند . و از بین علماى عامه کسانى که به شیعه نزدیک بوده اند تا حدودى و به نحوى از انحاء دلیلیت عقل را پذیرفته اند , از آن جمله اند : مالک , که در جلسات درس حضرت صادق ( ع ) حضور مى یافته است , جلال الدین سیوطى شافعى , که دانشمندى است مصرى , در کتابش بنام الحاوى مى گوید : اهل سنت منبع احکام را منحصر به منقول مى دانند و معقول را نمى پذیرند - و اضافه مى کند - که تنها شیعه و کرامیه و معتزله عقل را به عنوان یک منبع مستقل قبول دارند ( الحاوى جلد 2 ص 159 جلال الدین سیوطى )
منظور سیوطى از منقول همان کتاب و سنت و قیاس , و از معقول همان است که در شیعه به عنوان عقل شهرت دارد , ابوزهره از دانشمندان و استادان معاصر حقوق در کتابش بنام الامام الصادق در صفحه 482 مى نویسد : برادران امامیه براى عقل منزلتى بزرگ قائلند
ب) نظر اهل سنت در مورد عقل:
علماى عامه بطور کلى عقل را به عنوان منبع مستقل قبول ندارند و آن را تحت عناوین استحسان و مصالح مرسله و قیاس مورد بحث قرار مى دهند .
تخصیص یعنی خارج کردن برخی افراد از حکم عام
مثال :
ماده 654 قانون مدنی :
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده 655 قانون مدنی :
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده‌ی قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
اگر دقت کنید ماده ی اول عام است و ماده ی دوم مخصص آن است و دوانیدن حیوانات سواری و تیراندازی و شمشیرزنی را از دایره ی آن خارج کرده است.
نمونه هایی از اصالة الاطلاق در قانون مدنی ایران :
مثال یک : ماده 4 قانون مدنی : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ قانون در این جا ، قانون مدنی است یا مطلق قوانین ؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام قوانین ( مطلق قوانین ) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط قانون مدنی است و نه مطلق قوانین
مثال دوم: ماده 1175 قانون مدنی: طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی
حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ طفل در این جا ، نوع خاصی از طفل است یا همه نوع طفل به نحو مطلق ؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام اطفال( مطلق طفل) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط نوع خاصی از طفل است و نه مطلق طفل .
مثال سوم: ماده 1045 قانون مدنی: نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود.
2 - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود.
3 - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود.
4 - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات
حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ نکاح در این جا ، نکاح دایم است یا مطلق نکاح؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام انواع نکاح ( مطلق نکاح ) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط نکاح دایم است و نه نکاح موقت
* نکته : گاهی اوقات مقنن در قانون ؛ اطلاق را صریحاً بیان نموده است »
اگه از کسی پولی طلب کارید و بدهکار رسید انتقال پول برایتان فرستاد تا پیامک بانکی برایتان نیامده این انتقال پول میتواند توسط برنامه های رسیدساز تهیه شده وپولی به حساب شما نرفته باشد.
رهن تصرف
( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.
رهن قراردادی
( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )
رهن قضایی
( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.
رهن مستعار
( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.
رهن قطعی
سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.
رهن( دین و منفعت )
برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.
رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.
رهن مکرر
هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:
اول:
راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند. مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.
دوم:
راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.
موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.
هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است.
طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیشبینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند.
در برخی مواقع مشاهده شده است که عده‌ای با سوءاستفاده از برخی موقعیت ویژه افراد ناتوان از جمله محجور بودن یا غایب مفقودالاثر بودن فردی، مالی را بالا کشیده یا به عبارت کلی‌تر حقی را ضایع کرده است و قانونگذار در این خصوص برای احقاق یا احیای حقوق از دست رفته، مقرراتی را وضع کرده است که دکتر حسن فدایی، مدیرآموزش کرسی حقوق بشر، در گفت‌وگو با «حمایت» به شرایط انتخاب امین برای این افراد و جزئیات حمایت از افراد کم‌توان اشاره می‌کند. فدایی در ابتدای اظهارات خود ضمن اشاره به برخورداری اقشار مختلف مردم در جامعه از قوانین مورد نیازشان، اظهار می‌کند: هر جامعه‌ای با گروه‌های مختلف افراد از حیث جسمی و روحی همراه است که هر یک، توانایی گرفتن حق یا دفاع از حقوق پایمال شده خود را دارند اما در میان آنها ممکن است افرادی باشند که به دلیل قرار داشتن در شرایطی مانند غایب مفقودالاثر بودن و حتی جنینی که هنوز متولد نشده، قادر به دفاع از خود نباشند. وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه قانونگذار بر حسب اجرای عدالت، قانونی را هم مختص به این افراد و تحت عنوان قانون امور حسبی تعریف کرده است که در کلیت آن به انتخاب امین برای افرادی اشاره کرده است.
شرایط انتخاب امین برای جنین
فدایی در خصوص چگونگی نحوه انتخاب امین برای جنین و غایب مفقود الاثر می‌گوید: علاوه بر اینکه قانون مدنی پیرامون تعیین امین اشاره‌ای داشته است، قانونگذار با تعریف ماده 103 از قانون امور حسبی به مواردی اشاره کرده است که از جمله آنها می‌توان به اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد، اشاره کرد. این حقوقدان در ادامه به محل اقامت مادر جنین و فردی که به عنوان امین انتخاب می‌شود، اشاره و خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده 105 قانون امور حسبی، تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.
وی می‌گوید: همچنین طبق ماده 107 قانون امور حسبی، در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین کند.
فدایی با اشاره به ماده 109 این قانون نیز می‌گوید: مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:
1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود (مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
در دعاوی مدنی (حقوقی) گاه اتفاق می افتد که شخص ذینفع نیاز به تصمیم گیری فوری دادگاه دارد. برای مثال، طرف قصد دارد ملکی را که مورد ادعا است، به شخص ثالثی انتقال رسمی دهد و ذینفع از دادگاه تقاضا می کند که پیش از رسیدگی به اصل دعوی، نقل و انتقال آن ملک را ممنوع نماید. به این تصمیم دادگاه "دستور موقت" گفته می شود.
تقاضای دستور موقت را می توان قبل از طرح دعوی اصلی، هم زمان با آن یا در حین رسیدگی به اصل دعوی مطرح نمود. دادگاه بدون این که وارد رسیدگی به اصل قضیه شود، در صورتی که تشخیص دهد واقعا فوریت وجود دارد، دستور موقت صادر خواهد کرد.
مطابقِ ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
توجه داشته باشید که طبق ماده 317 قانون مذکور، دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ضمنا اجرای دستور موقت، منوط به تأیید رئیس حوزه قضائی مربوطه خواهد بود.
وقتی سرقتی اتفاق می افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول خودمان آن را اب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این اموال را انجام می دهند که در قانون به آنها مالخر گفته می شود و البته بعضی از مالخر ها با دزدان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می فروشند مشتری این مالخر ها هستند..
قانون چه می گوید
طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است، اگر کسی این کار را آگانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:
1- می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به عبارتی، علم واطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود.
2- دلایل اطمینان‌آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.
خروج چه کسانی از کشور ممنوع است و در چه صورتی حکم خروج ممنوع بودن فرد لغو می‌شود؟ این سوالات ممکن است ذهن برخی از شهروندان را درگیر کند که برای اطلاع از ممنوع الخروجی باید به کجا رجوع کنند؟
ماده 17 قانون گذرنامه می‌گوید: «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.» بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد، مصطفی سرخیل، یک حقوقدان درباره اینکه چگونه می‌توان از ممنوع الخروج بودن یا نبودن خود مطلع شویم، مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است:
شما می توانید شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه مرکز و ارائه اصل پاسپورت از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم،دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار 6 ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر 6 ماه یکبار آن را تمدید کند.
این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
ممنون الخروجی افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند:
بدهکاران قطعی مالیاتی
بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک،بدهی آنها محرز شده
افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی،سرقت،کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند
کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.
افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند(پدر،شوهر و...) محول شده است.
️1.قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.
️2.در حدود:
قذف با توبه ساقط نمی شود.
در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.
️در سایر حدود:
توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات
توبه بعد از اثبات جرم: فقط در صورت ثبوت جرم توسط اقرار، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه، از مقام رهبری درخواست کند.
_ بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی توبه بعد از اثبات جرم (بدون اقرار) را با شرایطی پذیرفته است.
3.در تعزیرات:
درجات 6 تا 8: موجب سقوط مجازات (اجباری)
درجات 1 تا 5: اعمال مقررات تخفیف (اختیاری)
️استثنائات توبه در تعزیرات:
.توبه افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم هستند، پذیرفته نیست.
.در تعزیرات منصوص شرعی مقررات توبه اعمال نمی شود.
️تعزیرات منصوص شرعی:
آن دسته از جرائمی که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرائم در زمره حدود شمرده شده باشند،
مثال قرار گرفتن زن و مرد نامحرم در یک بستر.
در تمامی مواردی که مقررات توبه اعمال می شود، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز شود و صرفاً به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود.
واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر واخواندن به معنای اعتراض است. این واژه که معادل کلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزیده شده است.
اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی اطلاق می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم برمی‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار کند.
مهلت واخواهی:
1- در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.
2- اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:
الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.
ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه میتواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.
3- در صورت وجود معاذیر قانونی:
الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
4- در صورت حجر، ورشکستگی و... محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه می‌باشد.
معاذیر قانونی:
1. فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.
2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3.حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.
4.توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
اگر در رسیدگی به پرونده‌ای، خوانده یا وکیل و یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته و لایحه‌ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد، حکم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غیابی بودن را داراست.
تذکر 1: غیابی بودن مختص حکم است و قرار غیابی نداریم.
تذکر 2: در حکم غیابی حضور و عدم خوانده ملاک است نه خواهان.
تذکر 3:حکم در صورتی غیابی است که جزاً یا کلاً علیه خوانده باشد.
آثار واخواهی:
1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم: واخواهی مانند تجدید نظر اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضاء مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.
2- اثر انتقالی: بدین مفهوم که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی) به مقطع واخواهی، با تمامی مسائلی که داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل می‌شود.
قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است از تاریخ ابلاغ حکم، 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است مگر استثناءات و قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهی و در 20 روز دوم قابل تجدید نظر خواهی باشد. پس حکم غیابی، 40 روز برای افراد مقیم ایران، قابلیت اعتراض را دارا می‌باشد.
شرایط واخواهی:
1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم شود.
2. هزنیه دادرسی پرداخت گردد.
3. در مهلت قانونی تقدیم شود.
4. حکم صادر شده غیابی بوده باشد.
حقوق واخواه (خوانده دعوای اصلی)
1- اعتراض به بهای خواسته.
2-اعتراض به اصیل بودن سند.
3- اعتراض به سایر ادله.
4-جلب شخص ثالث.
5-ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.
تذکر1: رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رأی قابل تفکیک نباشد.
تذکر2: در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور حکم به نفع وی، خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت می‌باشد.
در قوانین جزایی اکثر کشورهای جهان جرایم به دو دسته جرایم سفید و جرایم سرخ تقسیم می‌شود. جرایم سرخ جرایمی هستند که علیه امنیت جانی و حیثیت اشخاص صورت می‌گیرد.
در مقابل جرایم سفید که ناظر به دخل و تصرف در اموال غیر می‌باشند، دارای اشکال مختلف مانند کلاهبرداری، رشوه، خیانت در امانت، سرقت و اختلاس هستند که هر کدام از این موارد دارای تعریفی جداگانه و مجازات خاص خود را دارند.
درقانون مجازات اسلامی ایران و به طور خاص در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(ماده ۵) آمده است: هریک ازکارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شهرداری ها و شرکت‌های دولتی یا مامورین به خدمات دولتی‌و... وجوه و مطالبات و یا حوالجات و یا اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از این سازمان ها را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس شمرده می‌شود. عنوان اختلاس با سایر عناوینی که در بالا ذکر شد و نیز تصرف در اموال دولتی بدون این که شخص خود در آن منتفع شده باشد، متفاوت است. اختلاس به حالتی گفته می‌شود که شخص، مالی که از طرف نهادهای دولتی و شهرداری ها و مامورین به خدمات عمومی به آنان سپرده شده باشد به نفع خود و یا دیگری بردارد. این حالت با مواردی که در موسسات پولی و مالی مانند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان وام یا تسهیلات اعتباری با اخذ وثیقه یا بدون وثیقه در قالب قرارداد‌های رسمی یا داخلی توسط این گونه موسسات پرداخت می‌شود متفاوت است.
اعطای تسهیلات حتی اگر کل آن وجه و سود پیش بینی شده و خسارات تاخیر آن به موسسه مربوطه برگشت داده نشود، عنوان اختلاس نداشته و افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده اند و همچنین مقامات اعطا کننده تسهیلات به اتهام اختلاس مورد پیگرد قانون قرار نمی گیرند. به همین جهت مبلغ کلان برداشت شده از دارایی صندوق فرهنگیان چه مستقیما از این صندوق با عنوان شخص حقوقی و تحت عناوین مشخص عقود بانکی پرداخت شده باشد و چه از طرف بانک سرمایه پرداخت شده باشد، عنوان اختلاس ندارد و مسئولان اعطا کننده تسهیلات و دریافت کنندگان تسهیلات را نمی توان تحت عنوان مختلس تحت پیگرد قرار داد. این موارد که در سال‌های اخیر در سیستم بانکی کشور به صورت کلان و متعدد کشف شده و احتمالا موارد کشف نشده‌ای هم وجود دارد، افرادی که تسهیلات را دریافت کرده و مسترد نکرده‌اند، چنانچه در آن، شبهه تشکیل شبکه و باند برای اخلال در نظام اقتصادی کشور نباشد و همچنین در مواردی که گیرندگان تسهیلات رعایت دستورالعمل‌های پیش بینی شده در آیین نامه ها و ضوابط بانک مرکزی در خصوص اخذ تسهیلات را رعایت نکرده باشند ممکن است به عناوینی دیگر متهم باشند ولی عنوان اختلاس را ندارند.
افزون بر این متاسفانه اینگونه موارد که میزان آن هر سال بیشتر هم می‌شود و امنیت سرمایه‌های بانک ها و سپرده‌های مردم را به خطر می‌اندازد باید چاره جویی شود. زیرا اساسا کار بانک ها جمع آوری سپرده‌های مردم و به کار گیری آن توسط بانک‌ها و به وکالت از طرف سپرده گزاران در عقود مجاز بانکی است که ماهیتا و ذاتا باید اینگونه تسهیلات به کسانی داده شود که برگشت اصل سرمایه و سود آن به طریقی مانند اخذ وثایق و یا احراز اعتبار فرد و یا ضامنین اشخاص ثابت شود. چنان که بدون رعایت این موارد تسهیلات اعطا شود کارکنان دستگاه اعطا‌کننده تسهیلات غیر از این که مرتکب تخلف انتظامی‌اند باید در مقابل اقدامات خود که در آن منافع دستگاه اعطا کننده تسهیلات را رعایت نکرده‌اند ضامن خسارات وارد به آن دستگاه باشند. بنابراین به کار بردن عنوان اختلاس در مورد تسهیلات پرداختی به تعداد محدودی از سهامداران بانک سرمایه یا مشتریان آن اختلاس محسوب نمی‌شود و چنانچه احراز گردد که این اقدامات با تبانی مدیران و گیرندگان تسهیلات صورت گرفته است میتواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی گردد.
درخاتمه به این نکته اشاره می‌شود افکار عمومی کشور انتظار دارند دستگاه‌های ذیربط در مقابل کسانی که دست در جیب دولت و بیت‌المال می‌کنند به صورت یکسان و بدون تبعیض وقاطعانه عمل کنند.
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.
این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.
هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
مطابق ماده 80 آئین نامه،در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد،باید در اطراف زمین به عمق نیم گز(در مقیاس امروز حدود نیم متر) از طرف مالک پی حفر شود
طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی از جمله تلگرام در کشور بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارند حال آنکه بخش قابل توجهی از این افراد بدون داشتن آگاهی کامل از تخلفات فضای مجازی در این شبکه‌ها فعالند.
بر اساس آمارهای جهانی در هر ۱۲ ثانیه یک نفر در جهان قربانی فضای مجازی می‌شود و همین موضوع ایجاب می‌کند که افراد پیش از ورود به این فضا و فعالیت در آن در گام اول اطلاعات کافی را کسب کرده باشند.به دلیل اهمیت محتوای منتشرشده در فضای مجازی و تأثیر بسیار زیاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها به بیان قوانین مرتبط با مصادیق محتوای مجرمانه پرداخته می‌شود.
انتشار، توزیع و معامله محتوای مبتذل و مستهجن خلاف عفت عمومی (ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
هتک حرمت
پلیس به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داد که طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه‌ای، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس Cyberpolice. ir اعلام کنند.
تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)
اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات)
تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)
استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی (بند ۱۰ ماده۶ قانون مطبوعات)
اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی
فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)
استیڪرهای غیراخلاقی
در میان خدمات ارائه شده از سوی تلگرام، امکان ساخت استیکر، ساخت ربات و امکان ایجاد کانال، حاشیه‌ساز شده است. ارائه استیکرهای غیراخلاقی یا ساخت استیکر با تصاویر کاربران دیگر، نخستین حاشیه این نرم‌افزار بود. در حالی که گمان می‌رفت این اقدامات باعث خواهد شد که کاربران ایرانی نتوانند از تلگرام استفاده کنند، اما موضوع با همکاری شرکت مذکور ختم به فیلتر نشد. واضح است که مدیران تلگرام نیز نمی‌خواهند تعداد بالای مخاطبان ایرانی خود و منافعی را که از این ناحیه به آنان می‌رسد، از دست بدهند و به همین دلیل این امکان را غیرفعال کردند.
دین اسلام
در دین اسلام همانند ادیان دیگر آسمانى مجازات اعدام در مواردى مقرر شده است. یکی از جاهایی که مجازات اعدام مقررشده است ، در قتل عمدى شخصى می باشد که مستحق قتل نیست .
بنابر آیه شریفه «انّ النفس بالنفس» ؛ «جان در مقابل جان»
و «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم»«و اگر کسى تجاوزى بر شما روا داشت شما هم به همان اندازه وى را مورد تجاوز قرار دهید»
و «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب» «و اى صاحبان خرد براى شما در قصاص، حیات و زندگى است»، قصاص قرار داده شده و بدین ترتیب در صورت وجود اولیاى دم و درخواست آنان چنین حکمى صادر و اجرا خواهد شد.
در عین حال، چنین حکمى را نباید از احکام آمره پنداشت، بلکه اولیاى دم مىتوانند در مقابل گرفتن عوض و یا بدون عوض، جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهند، حتى در آیاتى از قرآن که حکم قصاص مطرح شدهاست بلافاصله شارع اولیاى دم را توصیه به عفو کرده است.
در جرایم دیگری نیز حکم اعدام در اسلام پیشبینی شده است که در ذیل به برخی از آنها ( نقل از لمعه دمشقیه شهید اول ) اشاره می شود :
١-زنای مرد محصن یا زن محصنه که مجازات آن سنگسار است .
٢- زنای به عنف که مجازات آن قتل زانی اکراه کننده است.
٣- زنای با محارم نسبی که مجازات آن قتل است.
۴- زنای با زن پدر که مجازات آن قتل زانی است.
۵- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، که مجازات آن قتل زانی است.
۶- در زنای جلدی اگر حد جاری شده باشد و باز تکرار شود در مرتبه چهارم مجازات آن قتل است.
٧- لواط که مجازات آن برای فاعل و مفعول کشتن با شمشیر یا خراب کردن دیوار بر سر او یا پرتاب کردن از مکان بلند یا سنگسار کردن یا سوزاندن است.
٨- در تفخیذ اگر حد جاری شود و باز تکرار شود در مرتبه چهارم ( بعضی ها گفته اند در مرتبه سوم ) مجازات آن قتل است.
٩- مساحقه اگر حد جاری شود و باز تکرار شود در مرتبه چهارم مجازات آن قتل است.
١٠- قذف اگر حد جاری شود و باز تکرار شود در مرتبه چهارم مجازات آن قتل است
١١- دشنام به پیامبر(ص) یا امامام معصوم(ع) که مجازات آن قتل است .
١٢- ادعای پیامبری که مجازات آن قتل است .
١٣- تردید در پیامبری حضرت محمد (ص)، در صورتی که بر ظاهر اسلام باشد، که مجازات آن قتل است .
١۴- جادو گر، اگر مسلمان باشد ، که مجازات آن قتل است.
١۵- نسبت زنا دادن به مادر پیامبر اسلام که مجازات آن قتل است .
١۶- در شرب خمر اگر حد جاری شود و باز تکرار شود در مرتبه سوم ( بعضی ها گفته اند در مرتبه چهارم ) مجازات آن قتل است.
١٧- مسلمانی که شراب خواری را حلال بشمارد ، اگر مرتد فطری باشد ، کشته می شود.
١٨- مسلمانی که خرید و فروش شراب را حلال بشمارد ، توبه داده می شود. اگر خود داری کرد کشته می شود .
١٩- اگر کسی چیزی را که مسلمانان اتفاق بر حرمت آن دارند ( مردار ، خون ، گوشت خوک ) را حلال بداند اگر بر فطرت اسلام بدنیا آمده باشد ، کشته می شود .
٢٠- در سرقت اگر حد جاری شود و باز تکرار شود در مرتبه چهارم ، مجازات آن قتل است.
٢١- محاربه که مجازات آن کشتن یا به دارآویختن است .( در قوانین جزایی ایران مصادیق فراوانی برای آن ذکر شده است).
٢٢- در ارتداد اگر مرتد ، مرتد فطری باشد، مجازاتش قتل است .
شیوه های اجرای اعدام در اسلام عبارت اند از :
١- سنگسار
٢-قطع سر باشمشیر.
3- آتش زدن.
4- صلب.
5- خراب کردن دیوار بر مجرم.
6- پرتاب کردن از بلندی با دست و پای بسته.
لازم به ذکر است که از شش شیوه اجرای مجازات اعدام، فوق فقط یک مورد در قرآن آمده است که مجازات صلب می باشد(سوره مائده ، آیه 33) و همچنین در قرآن واژه قتل ( سوره مائده ، آیه 33) هم به صورت مطلق بیان شده است.
در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام می باشد هم باید بیان نمود که از بیست دو مورد ذکر شده در بالا فقط یک مورد آن در قرآن آمده است که جرم محاربه و افساد فی الارض(سوره مائده ،آیه 33) است.
بقیه موارد (5 مورد دیگر نوع اعدام و 21 مورد جرایمی که مجازات آن اعدام است) در روایات و احادیث آمده است که برخی از این احادیث مورد اختلاف بین فقها و مراجع می باشد.
مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از 3 نفر در دعوا ضروری است
شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.
بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.
